شناسه خبر : 28359 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تئوری‌های منسوخ، سیاست‌های رانت‌زا

چرایی کمرنگ شدن نقش بخش خصوصی در سیاستگذاری‌های دولت در گفت‌وگو با علی میرزاخانی

علی میرزاخانی می‌گوید: زمانی که به سیاستگذار می‌گوییم باید با بخش خصوصی مشورت کند به او این قدرت را می‌دهیم که انتخاب گزینشی داشته باشد و با آن بخش از بخش خصوصی که به نفعش است، مشورت کند. به همین دلیل در دنیا هم بخش خصوصی را به اتاق سیاستگذاری نمی‌برند چون اصولاً درست نیست.

به بیراهه رفتن دولتی که روی کار آمدنش، امیدهای زیادی در دل کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی برای اصلاح ساختاری اقتصاد ایجاد کرده بود، باعث شده است تا این ایده پررنگ‌تر از همیشه جلوه کند که ضعف سیستماتیک نه فقط در دولت که در کل بدنه و ساختار نظام حکمرانی و فرهنگ اجتماعی است. نظام حکمرانی با تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و درگیر تعارض و تضاد منافع و فرهنگ عمومی تحت تاثیر هژمونی چپ و پوپولیسم که نگاهش معطوف به سیاست‌های بازتوزیعی است، به عوامل محکمی در برابر توسعه اقتصاد بدل شده است. علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد، با اشاره به ناشنیده ماندن سخنان منطقی از سوی دولت‌ها، معتقد است قدرت توزیع‌کننده رانت، رانت‌جو و تئوریسین رانت در اقتصاد ایران فزونی یافته است اما  در مقابل اقتصاددانان منتقد این وضع از پشتوانه سیاسی و اجتماعی برخوردار نیستند. میرزاخانی همچنین با اشاره به موفقیت‌های دهه 40 و میانه 70 شمسی، می‌گوید می‌توان از این دو دوره به عنوان الگوی اولیه حرکت به سوی توسعه سود برد.

♦♦♦

‌ برای تحلیل این مساله که کدام احزاب، رسانه‌ها و البته اقتصاددانان نسبت به عواقب تصمیم‌ها و سیاست‌های دولت هشدار دادند و کدام همراه و شریک بودند شاید بهتر باشد ابتدا تصویری از تفکر غالب اقتصادی دولت داشته باشیم و بتوانیم درک کنیم که واکنش این تفکر به نقدها، هشدارها و تشویق‌ها چه بوده است. شما چه تصویری از کلیت تفکر اقتصادی دولت دارید؟

احتمالاً بهترین راه برای شناخت تفکر اقتصادی حاکم بر دولت این است که ببینیم تفکر چهره‌های کلیدی آن که قاعدتاً سهم بیشتری در سیاستگذاری‌ها دارند، چیست. این افراد معمولاً شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس ‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد می‌شود که شاکله اصلی تیم تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی دولت هستند. دیگر چهره‌های حاضر در داخل تیم اقتصادی دولت معمولاً اعضای عملیاتی و اجرایی سیاست‌ها هستند. واقعیت این است که تفکر اقتصادی خاصی در هیچ‌کدام از این سه چهره کلیدی در دولت یازدهم و دوازدهم مشاهده نمی‌شود. به عنوان کسی که این فضا را رصد می‌کنم، تنها آقای آخوندی را که در حوزه عملیاتی و اجرایی اقتصادی دولت مسوولیت دارد، دارای دیدگاه و تفکر مشخص در سیاستگذاری می‌دانم؛ چون ایشان، فارغ از اینکه تفکرشان مثبت یا منفی است، به طور مرتب نوشته‌هایی راجع به مسائل مهم اقتصادی کشور منتشر کرده و ایده‌هایشان را بروز می‌دهند. نتیجه اینکه از رصد سه چهره اصلی سیاستگذار دولت برای تبیین تفکر اقتصادی دولت، چیزی دستگیرمان نمی‌شود و باید از روی حدسیات و شاید مکتوبات قدیمی‌تر تحلیل داشته باشیم. مثلاً چند سال قبل کتابی از آقای دکتر روحانی تحت‌ عنوان «اقتصاد و امنیت ملی» منتشر شده که در آن قید شده نظریه اقتصادی نئوکینزی در اقتصاد ایران جوابگو است. که گفته می‌شود رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم به این تفکر علاقه دارد. حالا اینکه دولت از این تفکر چه برداشت و تفسیری دارد و تا چه اندازه آن را اجرا کرده‌اند، خودش محل بحث مفصلی است.

در نتیجه شاید بهتر باشد به نوعی معکوس حرکت کنیم و از عمل به نظر برسیم. نتیجه آنچه دولت یازدهم و دوازدهم در عرصه سیاستگذاری اقتصادی انجام داده نوعی دولت‌گرایی و به عبارتی توسعه اقتصاد دولتی است. در این راستا حضور و فعالیت شرکت‌های دولتی، خصولتی یا شبه‌دولتی گسترش پیدا کرده است. اگرچه ممکن است در پس ذهن سیاستگذار، ایده‌ها و گفته‌های مختلفی باشد اما زمانی که سرمایه‌گذاری بخش دولتی در حال گسترش است یعنی تفکر اقتصاد دولتی حاکم شده است. این تفکر بخش خصوصی را کنار می‌زند و به بیرون می‌راند. این اتفاقی است که به نظر من در این پنج سال افتاده است و می‌توانیم بگوییم تفکر اقتصادی حاکم عمدتاً معطوف به رشد بخش دولتی بوده، حتی اگر شعارها متفاوت یا حتی خلاف این عملکرد بوده باشد. دولت در این مدت قدمی برای گسترش فضای فعالیت‌های بخش خصوصی چه با بهبود محیط کسب‌وکار و چه با اتخاذ سیاست‌های مالی، ارزی، پولی و مجموعه بسته‌ای که فضا را برای بخش خصوصی بهتر کند، برنداشته است. شاید علتش این بوده است که دولت اصولاً هدف خاصی برای توسعه بخش خصوصی نداشته است و تا جایی که توان و اختیار و قدرت داشته، جلو آمده است. از نظر من خروجی اقتصاد ایران در پنج سال اخیر منطبق بر الگوی «سرمایه‌داری دولتی» است.

‌جالب است که در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ آقای روحانی بارها وعده اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را داد که در دوره آقای احمدی‌نژاد تصویب شده بود؛ قانونی که از نگاه بخش خصوصی به نسبت مترقی بود اما اجرایی نشده بود. به ‌ویژه مواد 2 و 3 این قانون که تاکید دارد دستگاه‌های اجرایی در دولت برای تصویب دستورالعمل‌ها باید نظر بخش خصوصی را هم جویا شوند. با این حال اجرای این قانون روند بهتر که نگرفت هیچ، بیشتر به فراموشی سپرده شد. حتی اتاق بازرگانی تهران نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور نوشت و لزوم اجرای این قانون را یادآوری کرد اما خود معاون اول هم در تصمیم‌های مهمی چون سیاست‌های ارزی مشورت بخش خصوصی را نگرفت.

من راجع به این مساله یک تبصره دارم. بسیار بحث می‌شود که باید بخش خصوصی در تصمیمات و سیاستگذاری‌ها مشارکت داده شود. این دغدغه درستی است اما حرف درستی نیست. دغدغه درستی است به این دلیل که هدف نهایی سیاستگذاری اقتصادی این است که سفره اقتصادی بزرگ‌تر شود و مردم بتوانند از نعمات و رفاه بیشتری بهره‌مند شوند. تجربه و علم در دنیا نشان داده است که این سفره فقط زمانی بزرگ می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در یک بستر سالم افزایش پیدا کند و به عبارتی ارزش افزوده خلق شود که همان بازی برد-برد اقتصادی است؛ نه اینکه بخش خصوصی مشغول طراحی روش‌هایی برای جذب رانت باشد. پس هدف از مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، باید توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در فضایی باشد که قواعد سالم یا همه‌شمولی بر آن حاکم است.

پس زمانی که به سیاستگذار می‌گوییم که باید با بخش خصوصی مشورت کند به او این قدرت را می‌دهیم که انتخاب گزینشی داشته باشد و با آن بخش از بخش خصوصی که به نفعش است، مشورت کند. به همین دلیل در دنیا هم بخش خصوصی را به اتاق سیاستگذاری نمی‌برند چون اصولاً درست نیست. این سیاستگذار است که باید قواعدی را بر اقتصاد حاکم کند که در یک تعادل عمومی همه این فعالان بخش خصوصی منافع‌شان حداکثر شود. یافتن این نقطه تعادل نکته حائز اهمیت سیاستگذاری است. زمانی که به سیاستگذار گفته می‌شود با بخش خصوصی، با تابع مطلوبیت‌های متفاوت، مشورت کن؛ گزینشی انتخاب می‌کند. من به عنوان سیاستگذار می‌توانم در دادگاه صالحه اثبات کنم که در پس هر سیاست و تصمیمی که گرفته‌ام منافع بخش خصوصی هم لحاظ شده است. من اعتقاد دارم که بخش خصوصی حتماً محق است که اظهارنظر کند، نقد کند و مطالبه داشته باشد؛ اما در حوزه قواعد. در مورد مشاوره بخش خصوصی به دولت باید ببینیم آیا راهکاری وجود دارد که آن بخش خصوصی گزینش‌شده، نظر سیاستگذار را به سمتی هدایت کند که به نفع همه اقتصاد است و نه به نفع خودش. این تصور دور از ذهن است و به همین دلیل است که در دنیا به این سمت حرکت نمی‌کنند اما فضا به گونه‌ای است که غیرممکن است سیاستگذار بتواند در سیاستگذاری‌هایش به نحوی عمل کند که به یک گروه از بخش خصوصی نفع برسد و گروه‌های دیگر زیان ببینند، چون مصداق فساد شمرده می‌شود و سیاستگذار در مظان اتهام قرار می‌گیرد و باید در دادگاه پاسخگو باشد. در واقع مطالبه بخش خصوصی باید طراحی مکانیسمی باشد که اجازه ندهد سیاستگذار سیاست‌های اقتصادی‌اش را به نفع گروه‌های خاص و به ضرر گروه‌های دیگر طراحی کند. مساله مورد مشورت با بخش خصوصی این است؛ وگرنه سیاستگذار می‌تواند ثابت کند هر تصمیمی که گرفته در راستای منافع بخش خصوصی است.

‌به نظر می‌رسد در کشور ما مطالبات بخش خصوصی هم بسیار تحت تاثیر سیاست‌های دولت است. بر اساس یک مشاهده می‌توانیم این روند را در خواسته‌های بخش خصوصی ببینیم. در آغاز دوره دولت یازدهم که آرامش نسبی بر بازارها حاکم شد و به نظر سیاست‌های اقتصادی دولت منطبق بر منطق اقتصادی و عقلانیت بود، مطالبات بخش خصوصی هم جامع‌نگرانه بود؛ مانند پیگیری مطالبات انباشت‌شده بخش خصوصی. اما هرچه شرایط اقتصادی بدتر و تصمیمات دولت عجولانه‌تر و دورتر از منطق اقتصادی شد، بخش خصوصی هم تابع شرایط دست از خواسته‌های عمومی کشید و سعی کرد در حداقل حوزه‌هایی که دولت به دلایلی امکان پذیرش را دارد، دنبال خواسته‌هایش باشد.

درست است. زمانی که دولت در جایگاه اصلی خودش یعنی رگولاتوری قرار بگیرد و به طور مرتب در حال تدوین و به‌روز کردن قواعدی باشد که همه فعالیت‌های اقتصادی را ضمن اینکه منافع خودشان را پیگیری می‌کنند، به حداکثر شدن منافع عمومی سوق دهد؛ پارادایم همسویی منافع شخصی و منافع عمومی حاصل شده است که باید در اقتصاد به‌ عنوان مهم‌ترین محرک اقتصادی مدنظر قرار بگیرد. اما زمانی که دولت جایگاه خودش را به عاملیت توزیع رانت و تقسیم منابع عمومی تنزل بدهد، فضای کسب‌وکار شبیه به میدان جنگ می‌شود و هر کسی دنبال این است که بیشتر بگیرد؛ آنهایی که نگرفتند دنبال این هستند که آنهایی را که گرفتند نابود کنند. وقتی می‌گوییم اژدهای هفت‌سر فساد یعنی در اقتصادی که مبنایش توزیع رانت است، اگر یکی از این سرها را قطع کنی، سر دیگری بیرون می‌آید و چه‌بسا آنهایی که دنبال قطع کردن یکی از این سرها هستند خودشان در کمین آن جایگاه نشسته‌اند. بخش خصوصی باید پرچم‌دار مبارزه با فساد باشد به این دلیل که باید قواعد فسادزا و فسادآلود از بین برود و باید دولت به جایگاه خودش برگردد وگرنه تا زمانی که بحث توزیع رانت و تقسیم منابع باشد نمی‌توان از مشارکت بخش خصوصی و مورد مشورت قرار گرفتن او سخن گفت.

‌فارغ از اینکه دولت در اختیار کدام گروه و تفکر باشد ما به طور مزمن همیشه با بی‌توجهی نهاد دولت به بخش خصوصی مواجه بوده‌ایم. این بی‌توجهی ناشی از ساختار دولت و نظام حکمرانی است؟ یا ناشی از تصمیمات افرادی که در راس دولت قرار گرفته‌اند؟

اتفاقاً نکته بسیار مهمی است، ببینیم چرا چنین وضعیتی شکل گرفته، پایدار شده و از بین نمی‌رود. یعنی به‌رغم تمام حرف‌های منطقی و ایده‌های منطبق بر عقلانیت اقتصادی که در جامعه وجود دارد، سیستم همان‌طور معیوب به کار خود ادامه می‌دهد. من به‌شخصه معتقد بودم اگر حرف‌های منطقی گفته شود حتماً گوش‌های شنوای بسیاری برای آن وجود دارد اما اکنون متعجبم از اینکه چرا حرف‌های منطقی را همه قبول می‌کنند اما تغییری ایجاد نمی‌شود. برای نمونه استدلال می‌شود که توزیع سکه از سوی بانک مرکزی و عرضه ارز با نرخ 4200تومانی کار غلطی است؛ اما مدت زیادی طول می‌کشد تا این تصمیم غلطی که یک‌شبه گرفته و بلافاصله اجرا شده، اصلاح شود. ضمن اینکه سرعت و قدرت تخریب یک تصمیم اشتباه در نظام اقتصادی بسیار بیشتر و بالاتر از تصمیمات جبرانی بعدی است. با این حال مدت زمان زیادی طول می‌کشد تا تصمیم اصلاح‌شده بعدی گرفته شود. اجرای آن هم زمان می‌برد و بدتر اینکه جزئیاتش به کُندی و بسیار با وقفه اعمال می‌شود. نمونه‌اش را می‌توان در سیاست‌های ارزی فروردین‌ماه و بسته جدید ارزی برای اصلاح آن سیاست‌ها دید. ضمن اینکه تصمیمات اصلاحی شمولیت ندارد و مثلاً ارز ۴۲۰۰تومانی به واردات را قطع می‌کنند اما همچنان در بورس کالا عرضه محصولات فولادی و پتروشیمی و فلزات رنگی بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی ادامه می‌یابد. اما در مورد تداوم این بی‌توجهی و بی‌عملی احتمالاً می‌توان چند فرضیه مطرح کرد. یک فرضیه قدرت بالای ذی‌نفعان است. ذی‌نفعان اقتصاد رانتی و سرمایه‌داری دولتی که به مرور قوی‌تر هم شده‌اند از اصلاح وضعیت به سمت یک اقتصاد با محوریت بخش خصوصی ممانعت می‌کنند. ذی‌نفعان این وضع رانت‌برها، توزیع‌کنندگان رانت و تئوریسین‌های این رانت هستند. پشت تمام این تصمیم‌های رانت‌زا، نظریه و تئوری وجود دارد اما یا منسوخ شده یا مبنی بر افسانه‌های غیرواقعی است یا بر پایه ایدئولوژی‌های دور از علم است. پشت هر سیاستگذاری یک تئوری وجود دارد. برای نمونه به قیمت‌گذاری ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان نگاه کنید. قیمت را پایین نگه می‌دارند تا قیمت کالا برای مصرف‌کننده نهایی بالا نرود. پشت این سیاست یک تئوری است که اتفاقاً از تئوری‌های قدیمی اقتصاد است. تئوری قیمت که از سر اتفاق تنها اشتباه آدام اسمیت است که در آن گفته می‌شود قیمت کالا بر مبنای هزینه‌ها تعیین می‌شود؛ یعنی اگر هزینه تولید را برای تولیدکننده یا واردکننده پایین بیاورید، قیمت برای مصرف‌کننده نهایی پایین می‌آید. این تئوری در کمتر از یک دهه بعد توسط ریکاردو رد می‌شود. ریکاردو می‌گوید رانت، قیمت را برای مصرف‌کننده نهایی پایین نمی‌آورد. اکنون همه این را درک کرده‌اند. همه تولیدکنندگان و واردکنندگانی که دلار 4200تومانی گرفتند کالایشان را با دلار آزاد در بازار عرضه کردند. پس پشت توزیع رانت، رانت‌بری و رانت‌خواری هم تئوری‌هایی وجود دارد که غلط است. تاکید من روی سیاست ارزی از این جهت است که معتقدم عمده اشتباهی که در دولت فعلی انجام شد در حوزه سیاست ارزی بود. سیاست ارزی همپا و متناسب با سیاست پولی و مالی اتخاذ نشد و نتایج بدی به بار آورد. تئوریسین‌ها با تئوری‌های غلط و گاه با تئوری‌های درست اما نتیجه‌گیری‌های غلط، دو راس دیگر مثلث ذی‌نفعان یعنی توزیع‌کننده رانت و رانت‌بر را حمایت می‌کند.

‌ در برابر این سه گروه ذی‌نفع، قاعدتاً مخالفان و منتقدانی نیز بودند که هشدار دادند. این مخالفان چه گروه‌هایی بودند و چرا صدایشان شنیده نشد؟

متاسفانه صدای این منتقدان در هیچ دولتی شنیده نشد. زمانی دولتی روی کار است مانند دولت نهم و دهم که اصولاً اعتقاد دارد که نباید بشنود. اما می‌بینیم در دولتی که اعتقاد به چندصدایی وجود دارد هم حرف منتقدان اقتصادی پیش نمی‌رود. شاید یکی از مشکلات اصلی نشنیده ماندن انتقادات اقتصادی این است که معادل سیاسی ندارد. باید یک حزب سیاسی باشد که دولت را به خاطر سیاست‌های اقتصادی غلط بازخواست کند. پشت منتقدان اقتصادی از پشتوانه سیاسی خالی است. همچنین این نقدها پشتوانه اجتماعی ندارد که یک دلیلش پوپولیسم رایج در همه دولت‌هاست که تلاش دارد همه اقشار مختلف را با تقسیم امتیازات اقتصادی راضی نگه دارد. هژمونی چپ که در دهه 50 در جامعه ایران شکل گرفت، موجب شد مراجع فکری مردم در اقتصاد، اقتصاددانان نباشند در نتیجه پشتوانه اجتماعی برای اصلاحات اقتصادی ضعیف است. متاسفانه در میان گروه‌های تحصیل‌کرده هم می‌بینید برای اشکالات اقتصادی به راهکارهای اقتصادی توجهی نمی‌شود و هر مساله‌ای قرار است با بگیروببند حل شود. این پوپولیسم می‌تواند وضعیت مخاطره‌آمیزی در جامعه ایجاد بکند. اینجا اهمیت آموزش عمومی و رسالت و ماموریت رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی مشخص می‌شود که انحصار رسانه‌های صوتی و تصویری سراسری را در اختیار دارد و به نظر می‌رسد که نه‌تنها ماموریتش را در این زمینه به ‌درستی انجام نمی‌دهد؛ که بعضاً هم در جهت خلاف انجام می‌دهد و این به نفع هیچ‌کس نیست؛ نه حاکمیت، نه دولت و نه مردم.

‌با توجه به انحصار رسانه‌ای، نبود حزب قوی که در کنار خواسته‌های سیاسی پیگیر مطالبه اصلاحات اقتصادی باشد و نبود گوش شنوا در نهاد دولت در ایران فکر می‌کنید اصولاً امکان توسعه وجود دارد؟

من در رصد دوره‌های تاریخی دو دوره نسبتاً موفق در قبل و بعد از انقلاب را مدنظر قرار داده‌ام که می‌تواند امروز هم الگوی ما باشد. در این دو دوره یعنی دهه ۱۳۴۰ و دوره اصلاحات وضعیت اقتصادی کشور بهتر از سایر دوران‌هاست. مثلاً ما در دهه 40 رشد دورقمی و غیرتورمی را تجربه کردیم در حالی که دنیا دو دهه بعد به رشد غیرتورمی دست یافت. در دوره اصلاحات هم با وجود اینکه شخص رئیس‌جمهور بیش از سایر روسای جمهور از اقتصاد دور بود اما توانست دوره اقتصادی باثبات و نسبتاً خوبی برای کشور ایجاد کند. پل ساموئلسون می‌گوید که سیاستمدار موفق کسی است که مصرف‌کننده هوشیار نظراتِ اقتصادی متناقض باشد؛ یعنی بتواند نظرات اقتصادی متناقض را بشنود و بهترین را انتخاب بکند. اتفاقی که در دوره آقای خاتمی افتاده همین است.  در دهه 40 هم نقش یک تئوریسین یا معمار مهم مانند علینقی عالیخانی بسیار پررنگ است. تجربه این دو دوره موفقیت نسبی در سیاستگذاری اقتصادی در کشور ما وجود دارد و باید روی این دو دوره کار کنیم و ببینیم چگونه می‌توان از همین تجربه‌های داخلی الگوهای منطبق و سازگار با علم به جلو رفته اقتصاد استخراج کرد. 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها