شناسه خبر : 27380 لینک کوتاه

بازسازی دیوار فروریخته

مردم و سیاستگذار چه انتظاری از هم دارند؟

مروری کلی بر نمایه‌های اقتصادی نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر تعریف چندانی ندارد. از یک طرف آمار بیکاری طی 13 سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و همواره رقم 10 درصد را رد کرده و از طرف دیگر نرخ رشد اقتصادی (به‌رغم پایین بودن طی این مدت)، از پایداری و تداوم لازم برخوردار نبوده است.

 محمدکاظم رحیمی / نویسنده نشریه

مروری کلی بر نمایه‌های اقتصادی نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر تعریف چندانی ندارد. از یک طرف آمار بیکاری طی 13 سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و همواره رقم 10 درصد را رد کرده و از طرف دیگر نرخ رشد اقتصادی (به‌رغم پایین بودن طی این مدت)، از پایداری و تداوم لازم برخوردار نبوده است. علاوه بر اینها وضعیت محیط زیست کشور بیشتر شبیه یک فاجعه است و یک‌سوم خاک کشور به بیابان تبدیل شده و بحران آب در آینده‌ای نزدیک، دور از واقعیت نخواهد بود. در چنین شرایطی سیاست‌های خصمانه بین‌المللی نیز مزید بر علت شده و کشورمان را به حاشیه رانده است. سوال این است که در مقطع حساس کنونی وظیفه مردم و حاکمیت و انتظارات متقابل آنها از یکدیگر چیست؟ این یادداشت تلاش می‌کند به این سوال پاسخ دهد. از این‌رو در بخش اول برخی از انتظارات مردم از سیاستگذار و در بخش دوم انتظارات سیاستگذاران و فرادستان اقتصادی از مردم مطرح می‌شود.

۱- بازسازی اعتماد از دست‌رفته: توسعه چه از منظر اقتصادی و چه از دیدگاه سیاسی بیش از هرچیز، به امنیت و آرامش نیاز دارد. مطالعات متعددی نشان می‌دهد چنین امنیت و آرامشی تنها در سایه برقراری اعتماد میان حاکمان و مردم و تقویت سرمایه اجتماعی حاصل می‌شود. از این‌رو در جایی که به هر دلیلی سرمایه اجتماعی ضعیف، و بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی بالا باشد، ناامنی و ناآرامی کم‌کم بروز خواهد کرد و بر روی کارکردهای نظام سیاسی اثرات منفی بر جای خواهد گذاشت. چه اینکه اعتراضات صورت‌گرفته در برخی از شهرهای کشور در دی‌ماه سال 96 علیه فسادهای گسترده دولتی، سریال‌های پی‌درپی اختلاس، میزان بالای بیکاری و گرانی در نتیجه رنگ باختن اعتماد مردم به دستگاه‌های دولتی و حکومتی انجام پذیرفت. رفتارهای دوگانه و متناقض با تخلفات، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها، بی‌حرمت شدن قانون توسط برخی مقامات، تبعیض میان شهروندان و بسیاری موارد دیگر که در این مقال نمی‌گنجد، موجب شده است تا دیوار اعتماد بین مردم و دستگاه‌های حاکمیتی فرو بریزد. بازسازی این دیوار اکنون مهم‌ترین وسیله برای تداوم کارکرد مثبت نظام سیاسی کشور و گذر از بحران‌های پیش‌رو با همیاری و همکاری مردم است. این در حالی است که سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا علیه ایران، از آینده‌ای سخت توام با مشکلات اقتصادی برای کشور خبر می‌دهد که به عقیده برخی کارشناسان، لازمه گذر از این بحران تقویت همبستگی ملی است که متاسفانه تحت تاثیر مشکلات اقتصادی در سال‌های گذشته در حد نازلی قرار گرفته است. بنابراین، تقویت این همبستگی نیاز ضروری امروز جامعه ایران است که با بازسازی اعتماد از دست‌رفته از طریق نهادهای حکومتی ممکن خواهد شد.

2- ایجاد محیط اقتصادی باثبات: بدون شک، افزایش ثروت و رفاه جوامع مستلزم رشد پایدار و توسعه اقتصادی است که از دریچه انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی می‌گذرد. این در حالی است که سرمایه‌گذاری به عنوان یک عامل عمده و تاثیرگذار بر فرآیند رشد اقتصادی، زمانی موفقیت‌آمیز است که سیاست‌های سنجیده کلان اقتصادی در جوی مطمئن و باثبات پی‌ریزی شود. با این وصف به نظر می‌رسد، محیط باثبات اقتصادی مهم‌ترین مبنای رشد پایدار اقتصادی و خلق ثروت است و ایجاد یک محیط مناسب برای راه‌اندازی و تداوم کسب‌وکارهای مولد و القای حس اعتماد به نفس به سرمایه‌گذاران، باید اولویت اصلی دولت و حاکمیت باشد. برای رسیدن به چنین هدفی، دولت تنها باید به عنوان یک تسهیل‌کننده و تدوینگر خط‌مشی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت وارد عمل شود. وضعیت آشفته فضای سرمایه‌گذاری و محیط نامساعد کسب‌وکار در داخل کشور، نشان می‌دهد که محیط اقتصادی دچار بی‌ثباتی و نااطمینانی‌های فراوانی است. شاهد مدعا نیز خروج میلیاردها دلار سرمایه در سال 96، عدم موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به نحو بایسته و رتبه 124 ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار جهانی در بین 190 کشور مورد بررسی است. با این اوصاف یکی از مهم‌ترین انتظارات مردم از مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی، فراهم کردن بستری است که ثبات و اطمینان نسبت به آینده و آرامش از مهم‌ترین ویژگی‌های آن باشد به گونه‌ای که فعالان بخش خصوصی و مردم هر لحظه دلواپس تصمیمات یک‌شبه و خلق‌الساعه و تهدیدهای گاه‌وبیگاه دولتی‌ها و رقبای صاحب رانت نباشند. تحت چنین شرایطی است که کسب‌وکارهای مولد جای سرمایه‌گذاری‌های نامولد را خواهد گرفت و مشارکت مردم در اقتصاد که یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد مقاومتی است بیش از پیش شده و شکوفایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

بندهای بالا تلاش کرد به طور مختصر انتظار مردم از سیاستگذاران و فرادستان اقتصادی را مطرح کند. نقطه مقابل این مساله، انتظار سیاستگذاران از مردم است که در ادامه به صورت کوتاه بررسی خواهد شد.

۱- موج‌سواری ممنوع: پوشیده نیست که کلیت مردم یک کشور یا یک منطقه به سیگنال قیمت‌ها و میزان بازدهی و ریسک در بازارهای متفاوت توجه زیادی دارند و تصمیمات خود را بر اساس سازوکار بازارهای متفاوت تنظیم خواهند کرد. به طور مشخص، ارسال سیگنال‌های مثبت یا منفی از یک بازار مشخص یا زمزمه‌های کسب بازدهی بیشتر در یک بازار نسبت به سایر بازارها، منجر به کوچ سرمایه‌های فعالان اقتصادی و پس‌اندازهای مردم و تغییر در تصمیم‌گیری‌های عاملان اقتصادی خواهد شد.  اما آیا این گزاره یقینی، محکم و همیشه برقرار است؟ پاسخ خیر است. چراکه در برخی شرایط حساس، توجه به علائم بازار ممکن است، عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد که تنها آگاهی مردم از قبل سرمایه انسانی و اجتماعی بالا، می‌تواند زیان پیش‌بینی‌شده را به حداقل ممکن تقلیل دهد. برای مثال در یک جامعه با سرمایه اجتماعی پایین، وقتی احساس یا حتی شایعه می‌شود که ممکن است در تهیه کالایی کمبود حاصل شود و بازار سیگنال خرید آن کالا را به متقاضیان ارسال می‌کند، هجوم برای احتکار آن کالا، چه توسط تجار و چه توسط مردم افزایش می‌یابد، که همین هجوم برای احتکار، خود باعث کمبود می‌شود و حتی اگر مشکلی وجود نداشته باشد، یک بحران ایجاد خواهد شد. متاسفانه رفتار ما ایرانی‌ها نماینده جامعه‌ای است که چنین وضعیتی دارد و با یک زمزمه کوچک مبنی بر کمبود ارز یا پیچیده شدن ورود مواد اولیه مورد نیاز خودروسازی یا هر مورد دیگری، به صورت کاملاً احساسی به سمت بازار هجوم و موجبات چند برابر شدن نرخ‌ها را فراهم آورده و از یک مساله کوچک یک بحران بزرگ درست می‌کنیم. این در حالی است که در آن‌سوی خلیج‌فارس وضعیت مشابهی برای کشور کوچک قطر اتفاق افتاد و تحریم‌های یکجانبه‌ای علیه این کشور از سوی عربستان، امارات، مصر و بحرین وضع شد. تحریم‌هایی که انتظار می‌رفت مشکلات عدیده‌ای برای قطر به وجود آورد،  نه‌تنها دولت و مردم این کشور را متحدتر کرد حتی کمترین تزلزلی در اقتصاد این کشور و تامین نیازهای اولیه مردم آن منطقه نداشت. این مثال به خوبی نشان می‌دهد، در مواقع بحرانی باید از موج‌سواری و تصمیمات احساسی خودداری کرد و در عوض تلاش کرد تا آرامش بر بازارهای اقتصادی حاکم شود.

2- اصلاح الگوی مصرف: بررسی ترکیب اجزای هزینه‌ای تولید ناخالص داخلی کشور نشان می‌دهد نزدیک به 60 درصد GDP هزینه‌های مربوط به مصرف خصوصی خانوارها و مصرف بخش دولتی است. از این‌رو اصلاح الگوی مصرف می‌تواند سهم بسزایی در بالندگی و رشد اقتصادی کشور ایفا کند. ما در اینجا از مفهوم اولیه‌ای که از اصلاح الگوی مصرف برداشت می‌شود و نشان‌دهنده جلوگیری از اسراف و تبذیر است گذر می‌کنیم. آنچه در اینجا مدنظر ماست تغییر الگوی مصرف از طریق کالاهای وارداتی و تولید کشورهای خارجی به سمت کالاهای تولید داخلی است. واقعیت آن است که عاملان اقتصادی مطلوبیت خود را حداکثرسازی کرده و درنتیجه تصمیم به خرید کالاهای ارزان‌قیمت و باکیفیت خواهند گرفت. از این‌رو ممکن است ترجیح آنها به مصرف کالاهای خارجی باشد. این در حالی است که متغیر «لحاظ کردن مصالح ملی» در تابع مطلوبیت برخی از این افراد به دلایل متعددی از جمله عدم اعتماد به نهادهای سیاستی و حکومتی جایی ندارد. به عقیده نگارنده، این موضوع درست همان نقطه‌ای است که کشور ما را از کشورهایی مانند آلمان و ژاپن جدا می‌کند. ژاپنی‌ها و آلمانی‌ها که در جنگ جهانی دوم به ورشکستگی کامل نزدیک شده بودند و از اقتصاد کشورشان جز تلی از خاکستر باقی نمانده بود در مدت کوتاهی و با تغییر الگوی مصرف خود و اتکا به توان داخلی توانستند در زمره بزرگ‌ترین و قوی‌ترین اقتصادهای جهانی قرار بگیرند. امروز وضعیت کشور ما به گونه‌ای است که ناچار به تغییر الگوی مصرف و بها دادن به تولیدکننده داخلی و کارگران ایرانی هستیم. این موضوعی است که نهادهای حکومتی از مردم انتظار دارند و البته ایجاد چنین فرهنگی پیش‌نیازهای متعددی دارد که مهم‌ترین آن بازسازی اعتماد از دست‌رفته میان مردم و حکومت است. 

دراین پرونده بخوانید ...