شناسه خبر : 23387 لینک کوتاه

سردرگمی‌های طرح حمایت از تولید

کمیسیون صنایع مجلس نهم پذیرفت بخش‌هایی از مصوبه اخیرش تحت عنوان افزایش توان تولید کشور، کاهش واردات و افزایش صادرات را اصلاح کند.

 کمیسیون صنایع مجلس نهم پذیرفت بخش‌هایی از  مصوبه اخیرش تحت عنوان افزایش توان تولید  کشور، کاهش واردات و افزایش صادرات را اصلاح کند. این طرح از زمان طرح تا تصویب، با کمترین مدت کارشناسی، با اعتراض بخش خصوصی و همچنین دولتی مواجه شده بود و منتقدان آن را نه راهکاری برای بهبود وضعیت تولید بلکه محدود کردن صنایع تولیدی در شرایط تحریم می‌دانستند.

هر چند بخش‌های تغییر داده شده پس از اعاده شورای نگهبان صورت گرفته و تنها موضوع تجمیع برخی صندوق‌های تولیدی را حذف کرده است که مورد اعتراض انجمن مهندسی دریایی بود و بخشی از ایراداتی که به مصوبه مجلس در مورد محدود کردن بخش‌های تولیدی و صنعتی در واردات مواد اولیه بود، همچنان پابرجا ماند. 

  در آخرین روزهای مجلس هشتم طرحی تحت عنوان افزایش توان تولید  کشور، کاهش واردات و افزایش صادرات در مجلس تصویب شد که شاید برای نخستین بار در عمر مجلس هشتم با نامه‌های سرگشاده و واکنش‌های کارشناسان، اساتید دانشگاه و بخش خصوصی مواجه شد‌. تا جایی که این نامه‌های سرگشاده و گلایه از آنچه مخالفان غیر‌کارشناسی بودن و تعجیل در تصویب طرح می‌نامیدند به شورای نگهبان هم کشیده شد و از آیت‌الله جنتی خواسته شد تا از تایید این طرح مصوب مجلس در شورای نگهبان خودداری کنند.  در طرحی که  57 نماینده پیشنهاد داده بودند، آمده بود که در قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی که از سال 1375 وجود داشته گریزگاه‌ها و راه‌های فراری وجود دارد که همچنان کشور را محل مصرف کالاهای وارداتی قرار داده است. طرحی که برای اصلاحش آمد به قول طراحان قرار بود راهکارهایی را پیدا کند که دستگاه‌های داخلی مجبور شوند با کمترین استفاده از توان خارجی ، نیازهایشان را از نیروهای انسانی و کالاهای داخلی تامین کنند.

 یک فوریت این طرح گرچه  با 110 رای موافق و تنها پنج رای مخالف در مجلس قبل، به تصویب رسید اما هنوز بررسی طرح در کمیسیون‌های تخصصی آغاز نشده بود که  اعتراض‌های کارشناسان از نهادهای مختلف دولتی و غیر‌دولتی روانه مجلس شد که این طرح به نوعی ایده‌آل و آرمان‌گرایی است و چنان تناسبی با واقعیت‌های بازار ندارد. 

در بهارستان هم برخی از نمایندگان همزمان با انتقادهای بیرونی، به طور مکرر به ضعف‌های این طرح اشاره کردند و معتقد بودند در این طرح برای این که تولید‌کنندگان و هم چنین شرکت‌های دولتی و غیر‌دولتی که به نوعی از تسهیلات دولتی استفاده می‌کنند  از واردات کالاهای خارجی خودداری کنند، بازدارنده‌هایی پیش‌بینی شده که با عالم تجارت و رقابت همخوانی ندارد و بیش از آن که این ایده به فکر تولید ملی باشد در اقدامی عجولانه بسیاری از تولیدات داخل را هم با مشکل مواجه می‌کند.

این طرح که کمیسیون صنایع و معادن مجلس کمیسیون اصلی بررسی‌کننده آن بود  شامل 17 ماده بود که در آن وزارت امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، بانک مرکزی ایران، سازمان استاندارد و  تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت موظف به انجام تعهداتی می‌شوند تا تولید و خدمات داخلی تقویت شده و توسعه یابد.

جزییات طرح محدود کردن واردات کالاهای خارجی

در این طرح لیستی از شرکت‌های دولتی و غیر‌دولتی و حتی عمومی ذکر و عنوان شده این دستگاه‌ها تمام نیازهای خود به خرید کالای خارجی را باید به وزارت صنایع و معادن اطلاع دهند و اگر آنها تشخیص دادند که نمونه داخلی وجود ندارد به خرید آن کالا از خارج از کشور اقدام کنند. همچنین در این طرح وزارت صنایع موظف است لیستی از تمام تولیدات داخلی و میزان ظرفیت تولید را به این دستگاه‌های دولتی و غیر‌دولتی که به نحوی از تسهیلات دولتی استفاده می‌کنند بدهد تا نیازهای خود را تا حد ممکن از تولیدات داخل تامین کنند.

همچنین در این طرح گفته می‌شود که این دستگاه‌ها باید طوری برنامه‌ریزی کنند که 51درصد از نیازشان در داخل تامین شود و اگر هم نیاز به خرید‌های خارجی داشتند این خرید تنها در صورتی امکان‌پذیر است که وزیر صنایع و معادن با آن موافقت کند  و تنها وزیر کشاورزی از این امر مستثنی است.

در بند بند این قانون بارها تاکید می‌شود که ساخت، راه‌اندازی و فعالیت‌های خدماتی‌، تامین کالا و تجهیزات باید داخلی باشد و البته شرکت‌های ایرانی هم رتبه‌بندی‌شان برای دادن این خدمات به دستگاه‌ها با توجه به رتبه‌بندی اعلام‌شده از سوی اتاق بازرگانی وزارت صنایع صورت بگیرد. وزارت صنایع هم موظف شده از ثبت سفارش کالاهایی که شرایط بالا را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند. یعنی بر اساس این طرح اگر از این پس کالایی با نمونه داخلی وجود داشته باشد و وزارت صنایع به دستگاه دولتی یا غیر‌دولتی که با تسهیلات دولتی فعالیت می‌کند بگوید کالای مورد نظر در داخل وجود دارد، از ثبت سفارش کالای خارجی جلوگیری خواهند کرد. البته تنها قراردادهای مناقصه‌ای از این امر مستثنی است که پیش از تصویب این قانون، مناقصه‌های آن با حضور شرکت‌های خارجی برگزار شده باشد.

ایرادات بخش صنعت‌:تولید ملی کم می‌شود نه زیاد

همزمان با طرح این مباحث در کمیسیون صنایع اعتراض‌ها آغاز شد. سوالات متعددی که از سوی افراد و چهره‌های سرشناس در بیرون از مجلس مورد اجماع قرار می‌گرفت‌. مانند اینکه آیا شرایط کنونی تولید در کشور، اعم از توانمندی‌های داخلی و چالش‌ها و موانع تولید، هیچ تفاوت اساسی با شرایط 15 سال قبل (زمان تصویب قانون اولیه‌) ندارد؟ به عنوان مثال این ایراد مطرح بود که  با توجه به اینکه عمده خریدهای دولتی و واگذاری پروژه‌ها از طریق برگزاری مناقصه انجام می‌شود، باید ربط بین این قانون و قانون برگزاری مناقصات شفاف شود. همچنین نباید فقط به اتکای توان اجرای کار در داخل کشور، و بدون لحاظ قیمت و حداقل کیفیت مورد نظر، کار به طرف ایرانی سپرده شود. لذا از آنجا که با توجه به قانون مناقصات می‌توان ضریب ترجیحی برای طرف ایرانی لحاظ کرد، نحوه اختصاص این ضریب ترجیحی باید مد نظر قرار گیرد. امری که باز هم در بررسی این طرح در صحن اصلاً مورد توجه قرار نگرفت‌. در نقد این سوال مطرح شده بود که چرا در این طرح، توانمندی‌های جدید و نیز چالش‌های جدید مبتلا به تولید مورد عنایت قرار نگرفته است؟ همچنین تاکید بر این موضوع که در این طرح مجلس‌، حجم بسیار بالایی از موضوعات بازدارنده،  بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده که از نظر مخالفان باعث کندی و کاهش دقت در انجام امور می‌شود.

برخی از مخالفان البته عنوان می‌کردند که نمی‌خواهند جلوی تصویب کلی این طرح گرفته شود بلکه پیشنهادهایی دارند مانند اینکه دستگاه‌های موضوع این قانون موظف شوند  فرآیند تقاضای خرید کالاهای خود را در سامانه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد می‌شود، پیگیری و اعلام عمومی کنند و تقاضای خرید خود را حداقل شش ماه قبل از برگزاری مناقصه و در موارد ترک مناقصه حداقل دو ماه قبل، اعلام کنند و در صورتی می‌توانند کالاهای مشابه خارجی را خریداری کنند که دلایل توجیهی نامناسب بودن کالای داخلی ثبت شده (مانند نداشتن استانداردهای لازم یا قیمت بالا) را در آن سامانه ثبت کرده و تاییدیه بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط را دریافت کنند.پیشنهادی که گرچه در مورد آن بحث‌هایی هم در کمیسیون صنایع شکل گرفت اما عملاً منجر به نتیجه نشد. 

پیمانکاران معترض‌: اوراق مشارکت نمی‌خواهیم

در ماده 10 این طرح  هم آمده بود که دولت باید پرداخت بدهی‌های پیمانکاران ایرانی به دستگاه‌ها را با انتشار اوراق مشارکت پرداخت کند. امری که حداقل پیمانکاران به شدت با آن مخالف هستند. هر چند در این قانون اجازه داده شده این اوراق در بورس اوراق بهادار هم قابلیت معامله داشته باشد. این در حالی است که شرکت‌های ایرانی ارائه‌دهنده‌ خدمات فنی- مهندسی- پیمانکاری از تاخیر دریافت مطالبات خود از دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان‌های بزرگ مانند بیمه‌ها و خودروسازها با بحران مالی مواجه شدند و دریافت اوراق مشارکت‌، آنها را بیشتر با بحران‌های مالی مواجه می‌کند.

در چنین شرایطی در این طرح، دولت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران مکلف به انتشار اوراق مشارکت شده. اما از آنجا که در ماده فوق‌الذکر، هیچ مکانیسم بازدارنده‌ای پیش‌بینی نشده‌، ممکن است برخی دستگاه‌های دولتی برای فرار از پرداخت بدهی‌های خود، اقدام به انتشار بی‌رویه اوراق مشارکت کنند در حالی‌که اصل بر پرداخت به موقع بدهی‌ها به پیمانکاران و مجریان طرح‌ها است. 

از طرفی انتقادات دیگری هم مطرح بود مانند این که هم‌اکنون اوراق مشارکت منتشر‌شده توسط یک بانک تضمین می‌شود و آیا برای این اوراق نیز با توجه به آنکه ماهیت بدهی دولت را دارند، بانک‌ها حاضر به تضمین هستند؟ همچنین با توجه به ماهیت احتمالی بدهی این اوراق، آیا از سوی بدنه اقتصادی، تقاضای لازم برای خرید این اوراق وجود خواهد داشت؟

اعتراض اول : طرح را اصلاح کنید

اولین واکنش را شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران نشان دادند و در قالب نامه‌ای به نمایندگان خواستار آن شدند که بررسی طرح قانون استفاده از حداکثر توان داخل به مجلس نهم سپرده شود. این گروه کارشناسی پژوهشی اعلام کردند که مجلس هشتم دنبال تصویب شتابزده قانون است‌. اشاره‌شان به درخواستی بود که محمدرضا خباز داد که این طرح به دلیل نبود ابعاد دقیق کارشناسی باید به مجلس بعد سپرده شود اما لاریجانی تاکید داشت که طرح باید در مجلس هشتم به نتیجه برسد . آنچه بیش از همه مورد تاکید  شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران بود مبتنی بر نکاتی مانند این بود که  تصمیم‌گیری در مورد وابستگی تولیدکنندگان و دستگاه‌های داخلی به اینکه وزارت صنایع و معادن تشخیص دهد که یک کالا باید از خارج وارد شود یا نه حجم بالای کار را به این وزارتخانه بدون در نظر گرفتن تجربیات شکست خورده گذشته‌ تحمیل می‌کند.  از نگاه آنها عدم توجه به ساز و کار ناکارآمد برای مدیریت خریدهای خارجی  که عملاً منتهی به ناکارآمدی قانون خواهد شد، هم‌چنین عدم توجه به ارتباط قانون جدید با قانون مناقصات به‌ویژه غفلت از مکانیسم ارزیابی کیفی و هزینه‌ای تولید‌کنندگان داخلی‌، استفاده از مالیات به عنوان یک ابزار سیاستگذاری برای کم‌رونق کردن بازارهای موازی تولید، عدم در نظر گرفتن مکانیسم‌های جدید در حمایت از تولید داخل از جمله خرید تضمینی و  تخصصی کردن صندوق‌ها و نهادهای تامین مالی از ایراداتی است که با قانون شدن این طرح وضعیت تولید داخل را با بحران مواجه می‌کند. در این نامه به این موضوع پرداخته شد که کشورهای مختلف سعی در توسعه صادرات با ارزش افزوده بالاتر و جلوگیری از صادرات مواد خام دارند. این امر ایجاب می‌کند تا عوارض صادرات و حمایت‌های صادراتی به گونه‌ای طراحی شوند که تولیدکنندگان به سمت توسعه زنجیره‌های ارزش داخلی تشویق شوند. اما در حال حاضر در کشور ما تعرفه واردات کالاها تناسبی با میزان جایگاه کالا در زنجیره ارزش آن ندارد. در حالی‌که باید واردات کالاهای با ارزش افزوده کم برای استفاده در داخل تسهیل شده ولی واردات کالاهای مصرفی و نهایی با ارزش افزوده بالاتر سخت‌تر شود تا زمینه برای شکل‌گیری زنجیره‌های تولیدی در داخل ایجاد شود. موردی که در این طرح به آن توجهی نشده است.

اعتراض دوم: صندوق‌ها ادغام نشوند

دومین واکنش اما نامه انجمن مهندسی دریایی به دبیر شورای نگهبان نسبت به  تجمیع صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و صنایع دریایی بود که در این طرح مصوب مجلس پیشنهاد شده بود. بر اساس مصوبه نمایندگان قرار بود این صندوق‌ها به صندوق مشترک حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی تبدیل شوند. در نهایت انجمن مهندسی دریایی در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان اعلام کرد ماده (16) مصوبه فوق جنبه حمایت از توان تولیدی و خدماتی نداشته و توسعه صنایع دریایی کشور را در این موقعیت حساس کشور دچار اختلال خواهد کرد. به‌ویژه اینکه صنایع دریایی از صنایع استراتژیک کشور بوده و در حال حاضر کشورهای خارجی با علم به اهمیت این حوزه، تحریم‏های سنگینی را برای فلج کردن نهادهای دریایی کشور به اجرا گذاشته‌اند و نهادهای بزرگ دریایی کشور از جمله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صنایع دریایی، شرکت صدرا،شرکت فناوری آب‏های عمیق، شرکت ملی نفتکش ایران و ارائه خدمات بیمه دریایی، خدمات‌ رده‏بندی دریایی و ... با تحریم‏های جدی‌تری رو به رو شده‌اند و در چنین شرایطی  صندوق توسعه صنایع دریایی کشور با توجه به وظایف مصرح آن در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و اساسنامه صندوق، موظف است نسبت به جذب منابع اختصاصی پیش‏بینی‌شده و حمایت از صنایع دریایی اقدام کند و ادغام این صندوق با نهادهای غیرمرتبط که وظایف توسعه‏ای ندارند وضعیت را بغرنج‌تر می‌کند. امری که در نهایت با موافقت شورای‌ نگهبان مواجه شد و برای اصلاح به مجلس برگشت.

دراین پرونده بخوانید ...