شناسه خبر : 22920 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سیاست بحران‌ساز

محمود باغجری از آثار سیاست مالیات بر سود سپرده بانکی می‌گوید

محمود باغجری می‌گوید: در شرایط فعلی اقتصاد که بازار پول در شرایط نامتعارفی به سر می‌برد، سیاست اخذ مالیات از سود سپرده‌ها می‌تواند همانند مکانیسم کاهش دستوری نرخ سود عمل کند که بالطبع تبعات آن نیز همانند تبعات ناشی از کاهش دستوری نرخ سود زیان‌بار خواهد بود.

 استاد دانشگاه شهید بهشتی تاکید دارد؛ در شرایطی که نظام بانکی از حجم بالای معوقات و کمبود منابع رنج می‌برد، اعمال سیاست اخذ مالیات بر سود سپرده، می‌تواند منابع بانک‌ها و حتی وضعیت مالی آنها را بیش از پیش دچار تلاطم کند و البته خروج دومینویی منابع به سمت بازارهای غیر‌رسمی یا غیر‌متشکل (و البته با سطح ریسک بالاتر) می‌تواند به بحران نقدینگی در بازار رسمی تبدیل شود. محمود باغجری طی این گفت‌وگو به واکاوی ریشه‌های سیاست مالیات بر سود سپرده بانکی می‌پردازد و در نهایت معتقد است؛ مهم‌ترین اثر منفی این تصمیم در شرایط فعلی، تشکیل بازار سیاه پول و همچنین نمود بیشتر نرخ سود غیر‌رسمی در بازار تامین مالی خواهد بود.

♦♦♦

سال گذشته وزیر اقتصاد موضوع مالیات‌گیری از سود سپرده را مطرح کرد اما این موضوع اجرایی نشد. در حال حاضر دوباره زمزمه‌های این موضوع مطرح شده است. در شرایط فعلی دریافت مالیات از سود سپرده‌ها چه اثری بر سپرده‌گذاری بانک‌ها می‌گذارد؟

 در شرایط فعلی اقتصاد که بازار پول در شرایط نامتعارفی به سر می‌برد، سیاست اخذ مالیات از سود سپرده‌ها می‌تواند همانند مکانیسم کاهش دستوری نرخ سود عمل کند که تبعات آن نیز همانند تبعات ناشی از کاهش دستوری نرخ سود زیان‌بار خواهد بود. مهم‌ترین اثر منفی این تصمیم در شرایط فعلی، تشکیل بازار سیاه پول و همچنین نمود بیشتر نرخ سود غیر‌رسمی در بازار تامین مالی خواهد بود. همان‌گونه که مطلع هستید به دلیل ضعف و نارسایی بازار پول در دهه‌های اخیر، نرخ سود غیر‌رسمی در بازار غیر‌متشکل (غیررسمی) همواره بیش از 30 درصد (یا حتی بیش از 35 درصد در سال) بوده که عملاً نشان می‌دهد بازارهای رسمی مالی در جذب و تزریق نقدینگی به‌صورت کارا عمل نمی‌کنند کمااینکه اگر این سطح کارایی بازارهای رسمی مالی در تجهیز و تخصیص منابع اقتصاد بالا بود، قاعدتاً می‌بایست شکاف بین نرخ سود رسمی و نرخ غیر‌رسمی بسیار ناچیز ‌بود نه اینکه این اختلاف به 10 یا 15 درصد برسد. حال تصور کنید در این شرایط، مولفه مهمی همچون سود سپرده در بازار رسمی پول مشمول مالیات شود، بدیهی است که در حضور بازارهای موازی غیررسمی، لااقل بخشی از سپرده‌گذاران نسبت به سیاست شمول مالیات بر سود سپرده، واکنش نشان خواهند داد و با پذیرش ریسک بالقوه سپرده‌گذاری در بازارهای غیر‌رسمی، عملاً نظام پولی کشور را با اخلال مواجه می‌سازند. نکته بسیار مهم دیگر در این خصوص آن است که نظام تامین مالی در اقتصاد ایران از نوع بانک‌محور است و از این‌رو هرگونه تلاطم در منابع نظام بانکی می‌تواند اثرات سوئی بر تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی (به‌خصوص در حوزه تولید) داشته باشد. بنابراین ضروری است در طراحی و اجرای چنین سیاست‌هایی، حساسیت و ظرافت بالایی به خرج داده شود. همان‌گونه که می‌دانید در طبقه‌بندی بولدینگ از سیستم‌ها، سیستم اقتصادی یک کشور در سطح سیستم‌های بسیار پیچیده (سیستم‌های سطح 8- سیستم‌های اجتماعی) طبقه‌بندی می‌شود که یکی از ویژگی‌های مهم این نوع سیستم‌ها، اثر پروانه‌ای (Butterfly Effect) است؛ به موجب این اثر هرگونه تغییر کوچک در مولفه‌های این نوع سیستم‌ها، می‌تواند اثرات و نتایج بسیار بزرگ و بعضاً مخرب اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد همان‌گونه که در بحران 2008 غرب شاهد آن بودیم. در این بحران عدم توجه کافی به رتبه اعتباری وام‌گیرندگان آمریکایی و افزایش نرخ بهره وام‌های رهنی، سبب وقوع یک فاجعه در بازارهای مالی آمریکا و غرب و البته اقتصاد این کشورها شد.

در حال حاضر با توجه به مشکلات بانک‌ها و نگرانی از ورشکستگی بانک‌ها چه ارزیابی از اجرایی شدن مالیات‌گیری از سود سپرده‌های بانکی دارید؟ آیا این امر باعث کاهش انگیزه نسبت به سپرده‌گذاری نمی‌شود؟

 بالطبع در شرایطی که نظام بانکی از حجم بالای معوقات و کمبود منابع رنج می‌برد، اعمال سیاست اخذ مالیات بر سود سپرده، می‌تواند منابع بانک‌ها و حتی وضعیت مالی آنها را بیش از پیش دچار تلاطم کند و البته خروج دومینویی منابع به سمت بازارهای غیر‌رسمی یا غیر‌متشکل (و البته با سطح ریسک بالاتر) می‌تواند به بحران نقدینگی در بازار رسمی تبدیل شود. در این شرایط بانک‌ها به منظور تامین کسری نقدینگی روزانه خود ابتدا به بازار بین‌بانکی و در شرایط وخیم‌تر به استقراض از بانک مرکزی روی خواهند آورد. همان‌گونه که مطلع هستید استقراض از بانک مرکزی به معنی افزایش پایه پولی بوده و تبعات آن در قالب اثرات تورمی و کاهش ارزش پول ملی نمود پیدا می‌کند. ضمن توجه به این نکته که تغییر وضعیت منابع مالی اقتصاد از بازار رسمی به سمت بازار غیر‌رسمی، ضمن کاهش وسعت نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بازار پول، درجه تاثیرگذاری اعمال سیاست‌های پولی این بانک در قالب‌هایی نظیر تغییر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را نیز تقلیل خواهد داد. نکته بااهمیت دیگر آن است که مطابق صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ارائه‌شده از سوی برخی بانک‌ها، عملکرد آنها در سال 95 نه‌تنها با سود همراه نبوده بلکه زیان عملکردی نشان می‌دهد. چنانچه این رویه در خصوص عملکرد کل سال مالی نیز برقرار باشد بدین معنی است که بخشی از منابع مالی بانک‌ها با زیان عملکردی تهاتر شده و عملاً از بین رفته است. عامل تاثیرگذار دیگر در این باره حجم بالای معوقات در سیستم بانکی ایران در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته یا حتی برخی اقتصادهای منطقه است. این پدیده به قفل شدن اعتبارات و فقدان منابع (Credit Crunch) منجر می‌شود و عملاً گردش نقدینگی بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد. بنابراین در این شرایط هرگونه تغییر در رفتار سپرده‌گذاران برای خروج منابع می‌تواند وضعیت مالی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و لااقل برخی بانک‌ها را با مشکل جدی مواجه سازد. سنجش مجموع نتایج مثبت و منفی اعمال سیاست مالیات بر سود سپرده در شرایط فعلی کار پیچیده و دشواری است کمااینکه اعمال یک سیاست با نیت خوب در یک شرایط نامناسب، نه‌تنها سیاستگذار را لزوماً به هدفش نمی‌رساند بلکه می‌تواند منجر به بحران دیگری شود.

با این اوصاف اثر این سیاست بر سایر بازارها به چه صورت خواهد بود؟

یکی از ملاحظات مهم مربوط به اعمال این سیاست، شمول یا عدم شمول آن بر سایر اوراق با درآمد ثابت (نظیر انواع صکوک، اوراق مشارکت، مرابحه، یونیت‌های صندوق با درآمد ثابت و...) یا طرح‌های پیش‌فروش به‌صورت مشارکت در تولید برخی کالاهای بادوام (نظیر خودرو) است که می‌تواند جهت حرکت منابع را در شرایط اعمال این سیاست تحت تاثیر قرار دهد. اگر سیاستگذار اوراق با درآمد ثابت موجود در بازار سرمایه ایران را نیز در شمول سیاست مالیات بر سود کوپن اوراق قرار دهد که عملاً انگیزه‌ای جهت چرخش منابع از سپرده‌های بانکی به سمت اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه وجود نخواهد داشت اما در صورت عدم شمول تمام یا تعدادی از اوراق از این سیاست، چرخش بخشی از منابع سپرده‌ای به سمت این اوراق دور از ذهن نخواهد بود و نتیجه نهایی آن نیز تغییر در ترکیب سپرده‌های بانکی است. اما بازار مهم دیگر که عملاً اعمال نظارت سیاستگذار پولی یا مالی در آن محل ابهام است بازار پیش‌فروش کالای مصرفی بادوامی نظیر خودرو است کمااینکه کمپانی‌های خودروساز بعضاً با طرح‌هایی نظیر مشارکت در تولید اقدام به اخذ مبالغی (در قالب پیش‌فروش) از سرمایه‌گذاران یا خریداران با نرخ سود یا بازدهی معین و مشخص می‌کنند؛ حال این سوال مطرح است که سیاست اخذ مالیات از سود مشمول اینگونه طرح‌های مالی شرکت‌های تولید‌کننده نیز می‌شود یا خیر؟ چنانچه جواب خیر باشد هجوم منابع سپرده‌ای به سمت این بازارها نیز می‌تواند ضمن اثرات مثبت در افزایش تولید، منجر به ظهور بازار سیاه حواله‌های پیش فروش کالا (نظیر خودرو) شود.

البته اثر اعمال این سیاست بر بازارهایی نظیر بازار ملک، ارز و طلا، می‌تواند متفاوت و غیر‌قابل پیش‌بینی باشد چراکه ماهیت سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به دلیل کم‌ریسک بودن، وجود درآمد ثابت و همچنین نقدشوندگی بالا به‌گونه‌ای است که نمی‌توان آن را با شرایط سرمایه‌گذاری در خرید ملک، ارز و طلا مقایسه کرد. چراکه هر کدام از این بازارها سرمایه‌گذارانی با درجه ریسک‌پذیری و دورنمای بازدهی متفاوت را جذب می‌کنند. البته به‌نظر می‌رسد در بازار اجاره ملک اثر این سیاست می‌تواند خود را در قالب کاهش سطح مبلغ ودیعه و تقاضای افزایش مبلغ اجاره از طرف موجران نشان دهد و بدیهی است که این رویداد منجر به فشار مالی بیشتر به مستاجران می‌شود.

با توجه به اینکه گفته شده در مرحله اول سپرده‌های بالای 500 میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و شامل سپرده‌های خرد نمی‌شود با این اوصاف حصول درآمدهای مالیاتی در این بخش چه اثری بر درآمدهای دولت خواهد داشت؟

اعمال سیاست اخذ مالیات از سپرده‌های بالای 500 میلیون تومان به شرط جامعیت شمول آن بر انواع بازارها و نیز نبود بازارهای غیر‌رسمی می‌تواند اثر مثبت و چشمگیری بر درآمدهای دولت داشته باشد هرچند همان‌گونه که عنوان شد زمان و شرایط زمانی اجرای آن نیز بسیار حائز اهمیت است کمااینکه تبعات منفی آن در شرایط فعلی اقتصاد دور از ذهن نیست. یکی از نکات بااهمیت در این خصوص وجود مناطق جغرافیایی ویژه با معافیت مالیاتی است، حرکت منابع سپرده‌ای به سمت این مناطق می‌تواند اثر مثبت این سیاست بر درآمدهای دولت را خنثی کند. از این‌رو سیاستگذار بایستی جامعیت شمول این سیاست را مدنظر قرار دهد. همچنین به این نکته توجه شود که آیا سپرده‌گذاران حتی با مبالغ بالای 500 میلیون تومان در صورت اعمال این سیاست، سپرده‌های تنبل خود را لزوماً به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی سوق می‌دهند؟ کمااینکه اگر برخی از سپرده‌گذاران دارای تجربه کار اقتصادی می‌بودند که اقدام به سپرده‌گذاری مدت‌دار منابع مالی خود نمی‌کردند. از این‌رو توجه به این نکته ضروری است که اساساً برخی از سپرده‌گذاران به دلیل عدم توانایی در انجام کار اقتصادی مولد اقدام به سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌کنند و اعمال این سیاست نیز لزوماً نمی‌تواند محرک آنها جهت تزریق مستقیم منابع در فعالیت مولد اقتصادی باشد بلکه ممکن است صرفاً باعث شود این گروه از سپرده‌گذاران، سپرده خود را از بازار رسمی کم‌ریسک به بازار غیر‌متشکل و غیر‌رسمی پرریسک منتقل کنند.

آیا اخذ مالیات باعث تغییر ترکیب سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های جاری خواهد شد؟ در این صورت آثار تورمی این سیاست چگونه خواهد بود؟

تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی از مدت‌دار به سمت سپرده جاری به سطح پوشش جامعیت و شمول طرح اخذ مالیات سود بر انواع دیگر سرمایه‌گذاری‌ها اعم از اوراق مالی با درآمد ثابت یا طرح‌های پیش‌فروش به‌صورت مشارکت در تولید برخی کالاهای بادوام و همچنین نظام مالیاتی حاکم بر بازارهای سنتی نظیر ملک، ارز و طلا بستگی دارد. بدیهی است در صورت وجود جذابیت مالیاتی در این بازارها و حرکت منابع سپرده‌های مدت‌دار به سمت آنها و حتی حرکت بخشی از منابع به سمت بازارهای غیر‌رسمی، تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی اتفاق خواهد افتاد. به گونه‌ای که ترکیب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانک‌ها کاهش و در عوض ترکیب سپرده‌های سیال نظیر سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری یا سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی افزایش خواهد یافت؛ این شرایط به طور بالقوه می‌تواند آثار تورمی داشته باشد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که درجه تاثیرات تورمی سیاست اخذ سود بر سپرده‌ها، بر بازار کالاهای مصرفی به درجه ترجیحات مصرفی و همچنین درجه تمایل به پس‌انداز سرمایه‌گذاران نیز بستگی دارد.

ریسک بالقوه دیگر در زمینه تغییر ترکیب منابع، آن است که سرمایه‌گذاران با روی آوردن به بازار غیر‌رسمی ارز، اقدام به تبدیل سپرده‌های ریالی خود به منابع ارزی با قیمت ارز توافقی و البته نرخ سود توافقی کنند، به گونه‌ای که قیمت و نرخ توافق‌شده، منافع قبلی سپرده‌گذاران را در سپرده‌های ریالی جبران کند. این ریسک در صورت بروز می‌تواند ضمن تقویت بازار غیر‌رسمی، خود بازار ارز را نیز دچار تلاطم کند.

آمارها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت از مالیات به فرار مالیاتی تبدیل می‌شود. آیا نباید تمرکز را به جای اخذ مالیات از سپرده به این بخش معطوف کرد؟

 دولت با اعمال سیاست‌هایی نظیر اخذ مالیات بر ارزش افزوده در سنوات اخیر سعی کرده شفافیت بخشی از اقتصاد را که به اقتصاد زیرزمینی معروف است افزایش دهد اما به‌نظر می‌رسد این سیاست اندکی از رسالت اولیه خود که همانا ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور بوده دور شده و به سمت کسب درآمد برای دولت متمایل شده است. به‌نظر می‌رسد اگر دولت از سیاست مالیات بر ارزش افزوده البته با نرخ پایین (یک یا دو درصد) صرفاً جهت ارتقای شفافیت نظام تجاری کشور استفاده کند و از طرف دیگر تمرکز درآمدی خود را به سمت مالیات بر مصرف کالاهای مصرفی غیر‌ضروری (به‌خصوص کالاهای مصرفی گرانبها و لوکس) معطوف کند، در مجموع نتایج بهتری حاصل می‌شود و به عدالت اقتصادی و اجتماعی نیز نزدیک‌تر خواهد بود. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که همچنان عواملی نظیر وجود نظام تعرفه‌ای واردات، ضعف در شفافیت و گزارش‌دهی مالی و ورود کالاهای قاچاق، باعث شده تا بخشی از اقتصاد از مالیات فرارکند از این‌رو حل ساختاری این مساله نیازمند تصمیمات و اصلاحات ساختاری در نظام بازرگانی و گزارش‌دهی مالی کشور و همچنین نظارت موثر بر آنهاست.

تجربه کشورهای دیگر در خصوص اخذ مالیات بر سپرده چگونه است؟

 اخذ مالیات بر سود سپرده بانکی در بسیاری از کشورهای غربی متداول است هرچند نرخ این نوع مالیات و شرایط معافیت آن در سطوح مختلف مبلغ سپرده و حتی سن افراد سپرده‌گذار متفاوت است اما نکته بااهمیت، تفاوت‌های ساختاری اقتصاد این کشورها با ایران است و پرواضح است که اقتصاد ایران حداقل در متغیرهایی نظیر نرخ تورم و انتظارات تورمی، نسبت معوقات بانکی، ترکیب و کسری بودجه دولت، میزان بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی، نرخ تعرفه‌های بازرگانی، درجه شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و وجود بازارهای غیر‌رسمی موازی در حوزه پولی با اقتصادهای پیشرفته تفاوت معنی‌داری دارد از این‌رو هرگونه گرته‌برداری یا پیاده‌سازی الگوهای این‌چنینی، نیازمند انجام اصلاحات زیرساختی در اقتصاد ایران است. بنابراین مقایسه نتایج حاصل از به‌کارگیری این سیاست در کشورهای دیگر، در ابتدا نیازمند کنکاش و بررسی مقایسه‌ای محیط و بستر اقتصادی و اجتماعی کشوری است که سیاست مذکور در آن اجرا شده است.

آیا می‌توان بانک‌ها را وادار به اخذ مالیات از سود سپرده کرد؟ از طرفی هم این نگرانی وجود دارد که سپرده‌ها از بانک‌هایی که با سازمان مالیاتی همکاری می‌کنند خارج شود این مساله چه تبعاتی دارد؟

 به‌نظر بنده، طراحی و پیاده‌سازی طرح مالیات بر سود سپرده حتماً باید با مشارکت بانک مرکزی و همچنین کانون بانک‌ها (به عنوان مجریان اصلی) صورت پذیرد چراکه عدم اقناع حتی بخشی از نظام بانکی، می‌تواند کل طرح را با شکست مواجه سازد. اساساً اعمال این‌گونه سیاست‌ها نیازمند جلب مشارکت مجریان و همچنین اجرای جامع و یکسان و عادلانه و همچنین نظارت جامع بر حسن انجام آن است. 

 

دراین پرونده بخوانید ...