شناسه خبر : 22914 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سه مانع اصلی رشد تورم

تیمور رحمانی تغییرات متغیرهای پولی را بررسی کرد

تیمور رحمانی معتقد است: رشد نقدینگی در چهار سال گذشته انعکاس یک بیماری بوده است نه نشانه رفتار طبیعی سیاستگذاری. متاسفانه این بیماری دیر تشخیص داده شده یا حداقل به آن توجه نکرده‌اند.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در سطح بالایی قرار دارد، اما این افزایش نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم نشده است. تیمور رحمانی معتقد است بالا ماندن نرخ سود بانکی، ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز و تعویق معاملات سه عامل اثرگذار بودند که به‌رغم رشد بالای نقدینگی، نرخ تورم روند صعودی را طی نکرده است. به گفته او، وضعیت تورم بیش از هر متغیری به تغییرات نرخ سود بانکی وابسته است. به گفته او کاهش نرخ سود می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود، اما این افزایش در حد ایجاد یک ابرتورم نخواهد بود. این اقتصاددان اصلاح نظام بانکی را برای بهبود وضعیت نرخ سود و متغیرهای پولی یک ضرورت می‌داند.

♦♦♦

 آمارها نشان می‌دهد حجم نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد کشور هنوز در سطح بالایی قرار دارد و این موضوع باعث نگرانی برخی کارشناسان شده است، در ابتدا اگر امکان دارد یک تصویر کلی از روند کل‌های پولی ارائه دهید.

با توجه به آمار سال 1395، می‌توان یک تصویر کلی از تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی ارائه داد. در مورد پایه پولی می‌توان مشاهده کرد که تغییر قابل توجهی به نسبت سال‌های قبل ایجاد نشده و روند آن مشابه سال‌های قبل بوده است. اما حجم پول که یکی از کل‌های اقتصاد است به نسبت سال‌های قبل رشد چشمگیری داشته است. اگر به صورت جزئی‌تر اجزای حجم پول را مورد بررسی قرار دهیم مشاهده می‌کنیم حجم سپرده‌های دیداری با رشد بیشتری نسبت به نگهداری اسکناس مواجه شده است. بنابراین سهم اصلی رشد کل پولی در سال 1395، مربوط به سپرده‌های دیداری بوده است. از موارد دیگر قابل مشاهده می‌توان به این نکته اشاره کرد که اندکی از رشد نقدینگی به نسبت سال قبل آن کاسته شده است. این تغییر و تحول اتفاق‌افتاده به این معناست که دارندگان نقدینگی که به مجموع حجم پول و سپرده‌های غیردیداری گفته می‌شود، تمایل پیدا کرده‌اند که سهم حجم پول را در کل نقدینگی افزایش دهند.

 مطالعات نشان می‌دهد اگر نسبت پول به شبه‌پول افزایش پیدا کند با تاخیر زمانی اثری بر تورم خواهد داشت. به نظر شما تغییرات اتفاق افتاده بر این نسبت می‌تواند بر تورم ماه‌های آتی موثر باشد؟

من معتقدم تورم در ماه‌های آینده بیشتر به تغییرات نرخ سود بستگی دارد. اینکه در سال 1395 سهم حجم پول زیاد شده است در واقع نشان‌دهنده این موضوع است که افراد انتظار داشتند نرخ سود کاهش پیدا کند ولی در عین حال حجم مبادلات در اقتصاد افزایش پیدا کرده و طبیعتاً سهم پول به نسبت شبه‌پول افزایش یافته است. در سال 1396 اگر اقدامات جدی برای کاهش نرخ سود انجام شود باید انتظار این را داشت که نرخ تورم از خود افزایش نشان دهد. به دلیل آنکه زمانی که در نقدینگی سهم حجم پول زیاد می‌شود، به طور طبیعی انتظار می‌رود نشانه‌ای از افزایش تقاضای پول وجود داشته باشد. در نتیجه هنگامی که تقاضای پول افزایش پیدا کند قاعدتاً افزایش تورم را شاهد خواهیم بود. در سال 1395 نیز در سه‌ماهه اول تورم نقطه‌به‌نقطه در حال کاهش بوده است، پس از آن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اندکی افزایش داشته است و می‌توان گفت که مسیر افزایش را در پیش گرفته است. بدین ترتیب می‌توان مشاهده کرد که اگر سهم حجم پول از کل‌های پولی زیاد شود، تورم نیز افزایش خواهد داشت.

 با ادامه این روند احتمال دارد که این افزایش تورم منجر به ایجاد ابرتورم شود؟

به نظر می‌رسد با ابرتورم روبه‌رو نخواهیم شد اما اینکه انتظار تورم تک‌رقمی داشته باشیم نیز دور از دست به نظر می‌رسد. مگر اینکه نرخ سود روند افزایشی داشته باشد که تغییر چشمگیری در تورم ایجاد کند. البته نگرانی‌هایی در مورد افزایش نرخ سود وجود دارد مانند مساله‌ای که در مورد اسناد خزانه‌هایی به وجود آمده است که در حال حاضر منتشر شده و نرخ سود بالایی دارند که سبب به هم خوردن تعادل بازار پول شده است. اگر نرخ سود بیش از این افزایش پیدا کند می‌تواند اقتصاد را دچار یک بن‌بست اساسی کند. در این شرایط انتظار ندارید که تورم زیاد شود چون نرخ سود بالا، تقاضای پول را کاملاً قفل می‌کند. ولی اگر نرخ سود کاهش پیدا کند در این صورت انتظار می‌رود که تورم افزایش پیدا کند و حتی این افزایش می‌تواند قابل توجه باشد اما در حد ابرتورم نخواهد بود.

 سال گذشته بانک مرکزی سختگیرانه با بانک‌ها برخورد کرد از سمت دیگر تورم ماهانه نیز افزایش پیدا کرد. سختگیری بانک مرکزی کاهش پیدا کرد تا نرخ سود کمی رشد کند و از افزایش تورم جلوگیری شود. این قضیه مشکلی برای بانک مرکزی ایجاد کرده است. از یک سو بانک مرکزی مسوول کنترل نرخ تورم در کشور است، از سوی دیگر، قصد دارد نرخ سود را پایین آورد. چه راهکاری برای این قضیه وجود دارد که نرخ سود و تورم در تعادل قرار بگیرند تا بانک‌ها نیز به مشکل بر نخورند؟

وضعیت اقتصاد ایران در شرایط کنونی به حالتی رسیده است که پایین نگه‌داشتن نرخ سود و نرخ تورم به صورت همزمان غیرممکن شده است. در حالت کلی در دنیا نیز این‌گونه است که اگر بانک مرکزی تصمیم داشته باشد اقداماتی انجام دهد که نرخ بهره کاهش پیدا کند سیاست انبساطی محسوب می‌شود. در مورد ایران این اقدام کمی متفاوت است. اگر بانک مرکزی اقتصاد ایران بخواهد نرخ سود را کاهش دهد، معنی آن این است که بانک‌ها نمی‌توانند با نرخ سود بالا سپرده‌ها را قفل کنند. این سپرده تبدیل به تقاضا می‌شود و در بازار دارایی‌ها تورم ایجاد می‌کند و سبب افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود. من در مقاله‌های گذشته، بارها به این نکته اشاره کرده‌ام که بانک‌ها برای خود تعهدی ایجاد کرده‌اند که در قبال آن دارایی وجود ندارد. در حقیقت ناترازی در ترازنامه‌های بانک‌ها وجود دارد که شاید به لحاظ حسابداری قابل مشاهده نباشد اما اگر در بطن آن جست‌وجو کنید، قابل مشاهده است که دارایی در سمت راست ترازنامه وجود ندارد ولی بدهی در سمت چپ ترازنامه وجود دارد که در حال افزایش است. مطالبه‌کنندگان که همان سپرده‌گذاران باشند به دلیل نرخ سود بالا، بدهی خود را طلب نکرده‌اند. در حالی که اگر نرخ سود کاهش پیدا کند، این سپرده‌گذاران نیز طلب خود را وصول خواهند کرد. بنابراین، اینکه بانک مرکزی مسوول کنترل نرخ تورم است و می‌خواهد نرخ سود را کاهش دهد، نیاز به اقدامات قبلی دارد. در واقع باید پیش از این به این موضوع فکر می‌کرد و به‌صورت پیوسته، نرخ سود را با اقدامات جدی کاهش می‌داد که در این صورت اگرچه تورم خیلی شدید کاهش پیدا نمی‌کرد اما ریسک ایجاد تورم بالا در آینده را ایجاد نمی‌کرد.

 برخی معتقدند اولویت اول اقتصاد کاهش تورم نیست. بلکه می‌توان با سیاست‌های انبساطی کمی افزایش تقاضا ایجاد کرد و این باعث رونق شود. آیا این موضوع صحیح است و آیا اصولاً نرخ تورم در حال حاضر به شکل پایدار کنترل شده است؟

شک و تردیدی در آمار رسمی کشور وجود ندارد. آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار کشور، نشان می‌دهد که نرخ تورم واقعاً کاهش داشته است. بنابراین بحثی در مورد صحت آن وجود ندارد. اما در مورد سیاست‌های انبساطی جای بحث وجود دارد. اتفاقی که در سه سال گذشته رخ داده این است که نرخ تورم به سرعت از سطوح بالا به سطح تک‌رقمی کاهش یافته است. اما می‌توانستیم به جای تمرکز بر کاهش نرخ تورم با شیب بالا، اجازه می‌دادیم که نرخ سود نیز متناسب با آن کاهش یابد. اشکالی که به وجود آمده این است که اگر چه در سال‌های گذشته تورم کاهش پیدا کرده، اما با استفاده از رقابت در نرخ سود این تورم کاهش یافته است. زمانی که این کاهش با استفاده از مسابقه نرخ سود است، رقابت مخرب تعهدات بانک‌ها را گسترش داده است و با این شرایط اگر بخواهید سیاست انبساطی در پیش بگیرید، می‌تواند ریسک تشدید تورم را به همراه داشته باشد. به بیان دیگر رونق توام با تورم بالا رخ دهد. در حقیقت بخشی از این نقدینگی که به وجود آمده باید از بین برود و مقداری از این سپرده‌ها باید وجوه خود را از دست بدهد، این اتفاق عوارضی را در پی خواهد داشت و بعید است که کشور ما تن به چنین اتفاقی دهد. راه دیگر این است که دولت یا بانک مرکزی باید این سپرده‌ها را تقبل کنند و زیانی که بانک‌ها درست کرده‌اند را بر عهده بگیرند که ریسک تورمی قابل توجهی می‌تواند به همراه داشته باشد.

 در بخشی از صحبت‌هایتان به ترازنامه بانک‌ها اشاره کردید، آیا اینکه هر ماه حجم قابل توجهی از نقدینگی افزایش پیدا می‌کند به اشکال در ترازنامه بانک‌ها برمی‌گردد؟

در چند سال گذشته مشکل افزایش نقدینگی به سبب مشکلات ترازنامه بانک‌ها وجود داشته است. در واقع رشد نقدینگی در این سال‌ها ناشی از علاقه و گرایش بانک مرکزی نبوده است، علاوه بر این ناشی از رونق اقتصادی نیز نبوده است که در دوران رونق درآمد ایجاد شود و رشد سپرده‌گذاری از جهت افزایش درآمد باشد. بلکه رشد نقدینگی در چهار سال گذشته انعکاس یک بیماری بوده است نه نشانه رفتار طبیعی سیاستگذاری. متاسفانه این بیماری دیر تشخیص داده شده یا حداقل به آن توجه نکرده‌اند. بنابراین این ریسک را ایجاد کرده که بیماری که بانک‌ها در ناترازی ترازنامه‌های خود داشته‌اند و تعهدی برای خود ایجاد کرده‌اند بدون اینکه دارایی برای آن وجود داشته باشد، به مشکلی برای کل اقتصاد تبدیل شده است. با مجموعه ملاحظات به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در نهایت باید کل زیان‌ها را تقبل کند و این به معنای این است که بانک مرکزی مجبور است نقدینگی‌ای را که از ترازنامه بانک‌ها خلق شده است با خلق پایه پولی، تحقق خارجی ببخشد. در واقع مجبور هستند تعهد را به عهده بگیرند و این خطر تورمی قابل توجهی به دنبال خواهد داشت.

 به نظر می‌رسد نمود صحبت‌هایی که فرمودید در آمار سال 1395 وجود دارد. اگر اجزای پایه پولی در سال 1394 را مشاهده کنید رشد پایه پولی از لحاظ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منفی شده است اما در سال 1395، بخش قابل توجهی از رشد پایه پولی را تشکیل می‌دهد.

اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد کرده است، ناشی از تصمیم سیاستی نیست، ناشی از اجبار است. این بانک‌ها چاره‌ای نداشتند و مجبور شدند از بانک مرکزی استقراض کنند.

 دارایی که در ترازنامه بانک‌ها به صورت موهومی شناسایی می‌شود چه دارایی‌هایی را شامل می‌شود؟

عمده این دارایی‌ها را مطالبات معوق و دارایی‌های منجمد شکل می‌دهد. مطالبات معوق دارایی‌هایی است که درواقع سوخت شده است اما شما در ترازنامه نشان می‌دهید که هزار میلیارد تومان از وام‌گیرندگان طلبکار هستید اما این طلب قرار نیست به شما داده شود. دارایی منجمد نیز دارایی است که به صورت مستغلات در ترازنامه ثبت شده است که به عنوان مثال 10 هزار میلیارد ارزش دارد در حالی که در واقعیت شش هزار میلیارد تومان بیشتر ارزش ندارد.

اوایل کار دولت یازدهم گفته می‌شد که افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده برای اقتصاد نفع بیشتری دارد، آیا این موضوع هنوز نیز مورد تاکید است؟

من مقاله‌ای نوشتم که در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شد و این استدلال را زیر سوال می‌برد. در آن مقاله به این نکته اشاره کردم که در دوران رونق این نکته درست است که رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده سودمند است. اما زمانی که اقتصاد در رکود به سر می‌برد و بانک‌ها در گرفتاری شدید هستند و دارایی‌های آنها قفل شده است اتکا به ضریب فزاینده درست نیست و این استدلال را دچار اشکال می‌کند.

 نکته قابل توجه این است که به‌رغم رشد بالای نرخ رشد نقدینگی تورم ماهانه تیرماه منفی شده است. به نظر شما علت اصلی تغییر مسیر تورم در ماه‌های اخیر چیست؟

به نظر می‌رسد نرخ سود در سال‌های 1394 و تا اواسط سال 1395 نزولی بوده ولی در ابتدای سال 1396 صعودی بوده است، و این تغییر جهت بر نرخ تورم موثر بوده است و همین عامل از شتاب بیشتر نرخ تورم جلوگیری کرده است. مساله قابل توجه دیگر، ثابت بودن نرخ ارز در بهار سال جاری است که حتی برخی اوقات با کاهش نیز مواجه بوده است و این عامل نیز بر کاهش نرخ تورم در تیرماه موثر بوده است. علاوه بر این انتظار برای چگونگی سیاست‌های جدید دولت نیز رکود معاملات را به همراه داشته است که در مجموع همه این عوامل سبب کاهش نرخ تورم شده است.

 در حال حاضر نقدینگی در حال افزایش است و نرخ سود هم روند صعودی دارد. با توجه به اینکه تیم اقتصادی دولت در حال تغییر است، به نظر شما چه راهکاری در این زمینه وجود دارد که هم نرخ سود کاهش یابد و هم روند نقدینگی اصلاح شود.

به نظر می‌رسد در حال حاضر دوستان بانک مرکزی نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که طرحی با عنوان نجات نظام بانکی یا اصلاح نظام بانکی برای اصلاح ترازنامه بانک‌ها باید در دستور کار قرار گیرد. بدون این اصلاحات امکان ندارد اقتصاد کشور به وضعیت طبیعی برگردد و هرچه این کار به تعویق بیفتد خطرات آن برای اقتصاد کشور بیشتر خواهد بود. بانک مرکزی، بانک‌ها، دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعات بسیاری در این زمینه انجام داده‌اند. به نظر من مسائل مربوط به انتخابات مانع آن شد که اقدامات جدی قبل از انتخابات صورت بگیرد و این انتظار وجود دارد که به محض اینکه دولت جدید تشکیل شد برنامه طرح نجات نظام بانکی را حتماً دنبال کند. البته این حرکت شروع شده است؛ به عنوان مثال در مقیاس کوچک اینکه تعدادی از موسسات ادغام شده است و بانک مرکزی مدیریت سپرده‌های این موسسات غیرمجاز را به عهده گرفته است، حرکت رو به جلویی قلمداد می‌شود. این اقدامات حرکت‌های اولیه‌ای است که برای موسسات کوچک صورت گرفته است و در مورد بانک‌های بزرگ اقدامات گسترده‌تری باید انجام شود.

 اگر بانک‌های بزرگ مورد اصلاح قرار بگیرند ضرر بزرگی ایجاد خواهد شد. در نتیجه منابعی باید وجود داشته باشد که برای سروسامان دادن این بانک‌ها هزینه شود. این منابع از کجا تامین خواهد شد و ضرر را کدام نهاد به عهده خواهد گرفت؟

در حقیقت با افزوده شدن نرخ سود، سپرده‌ها اضافه شده است اما دارایی‌ها به آن نسبت افزایش پیدا نکرده است، مابه‌التفاوت آن ضرری است که دولت باید به عهده بگیرد. این ضرر از جیب مالیات‌دهندگان جبران خواهد شد. در واقع دولت یا از مالیات استفاده می‌کند یا باید تورم ایجاد کند تا این مشکل را حل کند، به هر صورت ضرر از جیب جامعه داده خواهد شد.

 آیا نباید بخشی از این ضرر نیز شامل حال سپرده‌گذاران شود؟

وقتی حقوق صاحبان سهام بانکی منفی است، در واقع سودی وجود ندارد که تعلق بگیرد. این برای شرکتی موضوعیت دارد که کار مالی نمی‌کنند. وقتی موسسات مالی به چنین مشکلاتی برخورد می‌کنند سرمایه در حد و اندازه‌ای نیست که ضرر و زیان را جبران کند. بنابراین زیان آن را جامعه متحمل خواهد شد.

 به عنوان پرسش آخر، آمریکا با سیاست تسهیل مقداری توانست عرضه پول را زیاد کند در حالی که تورم را ثابت نگه داشت. این مکانیسم به چه صورت شکل گرفت و آیا نمی‌توان از این مکانیسم در کشور استفاده کرد؟

اگر به داده‌ها نگاه کنید این سیاست در بحران سال 2008، پایه پولی را به طرز بسیار عجیبی افزایش داده است اما در این فاصله زمانی نقدینگی رشد خیره‌کننده‌ای نداشته و رشد آن در مقایسه با پایه پولی بسیار ناچیز بوده است. اینکه نقدینگی رشد نکرده است به این معناست که بانک مرکزی ایالات متحده همزمان که تسهیل مقداری انجام داده است، اقدامات دیگری انجام داده که این اقدامات مانع شده که بانک‌ها بتوانند پایه پولی را به نقدینگی بالا تبدیل کنند. ضریب فزاینده به شدت محدود شده است. این اتفاق درست برعکس حقایق آماری است که در کشور ما وجود دارد. این نشان می‌دهد که رشد بالای پایه پولی به دلیل افت ضریب فزاینده تبدیل به نقدینگی نشده و این مانع از آن شده که اثرات تورمی برای پایه پولی اتفاق بیفتد.  

 

دراین پرونده بخوانید ...