شناسه خبر : 22879 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ام‌المصائب

محمد‌حسین کریمی‌پور از نقش حکمرانی ضعیف در بروز مشکلات اقتصادی می‌گوید

محمد‌حسین کریمی‌پور می‌گوید: تضاد منافع به بدترین شکل گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. جالب آن است که غالب دعاوی حقوقی مفتوح، در همان محدوده واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی،‌ اتفاق افتاده است. حقوق‌بگیران تحمل ندارند حتی یک سوله به بخش خصوصی منتقل شود. برای حل این معضل دولت دوازدهم باید دست به‌ دامان رهبری شود.

ضعف حکمرانی چقدر در ایجاد مشکلات کنونی اقتصاد ایران دخیل بوده است؟ محمد‌حسین کریمی‌پور جواب صریحی برای این سوال دارد و می‌گوید هیچ چیز به اندازه ضعف حکمرانی در ناتوانی ما از شناخت چالش‌ها، مهار تهدیدها و شکار فرصت‌ها موثر نبوده است. این فعال اقتصادی معتقد است با یک نگاه به چالش‌های سنگین اقتصاد ایران می‌توان به صراحت اعلام کرد ضعف حکمرانی هم در ایجاد مشکلات موثر بوده و هم در فربهی این چالش‌ها نقش داشته است. او می‌گوید بازیگران اصلی حکمرانی خوب، نتوانسته‌اند نقش خود را به درستی ایفا کنند و ضعیف‌ترین عملکرد را هم از حاکمیت می‌داند. اگرچه معتقد است نباید بر ضعف جامعه مدنی و انفعال بخش خصوصی هم چشم پوشید. در نهایت او معتقد به نقش جامعه مدنی در بهبود وضعیت حکمرانی ایران است. نقشی که می‌گوید اگرچه لنگ‌لنگان و افتان‌و خیزان است اما تنها نقطه امیدواری است.

♦♦♦

 کشور با چالش‌های بزرگی در سیستم بانکی، بیکاری، محیط زیست، آب و مانند آن روبه‌رو است. بعضی از این چالش‌ها سال‌ها پیش شناخته شده بودند. چرا در مدیریت و درمان آنها موفق نبودیم؟ اگر از شما بخواهم فقط یک عامل را برشمرید، آن کدام است؟

سوال دشواری است. تحلیل عملکرد موجود زنده بزرگی چون ایران، محتاج نگاه چند‌رشته‌ای و بررسی همه‌جانبه است. اما هیچ چیز به اندازه «ضعف حکمرانی» در ناتوانی ما در شناخت چالش‌ها، تعیین بهینه اولویت‌های ملی و در نتیجه مهار تهدیدها و شکار فرصت‌ها موثر نبوده است.

 یعنی ما دولت‌های ضعیفی داشته‌ایم؟

حکمرانی مفهومی وسیع‌تر از دولت یا حتی حکومت دارد. حکمرانی ترکیبی از سنت‌ها-‌نهادها و فرآیندهاست که خط‌مشی کشور را تعیین می‌کند. بازیگران صحنه حکمرانی، فراتر از دولت‌اند. بازیگران را به سه گروه حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم می‌کنند. نهادهای رسمی، غیررسمی، تشکل‌ها، احزاب، بزرگان مذهبی یا فرهنگی،  لابی‌گرها، رسانه‌ها و حتی نیروهای خارجی مثل دولت‌ها، وام‌دهندگان و شرکت‌های چند‌ملیتی می‌توانند نقش ایفا کنند. بنا به ماهیت مساله، ترکیب آنها تغییر می‌کند. البته حکومت در شکل دادن به حکمرانی ملی نقش ناخدا و مسوول دارد. پورتر می‌گوید مدیر آن کسی است که مسوول نتیجه باشد.‌ مدیر پروسه حکمرانی، حاکمیت است.

 مساله حکمرانی خوب جزو مباحثی است که سال‌هاست مورد توجه قرار گرفته و بسیاری، ریشه مشکلات کنونی ایران را در نداشتن یک حکمرانی خوب می‌دانند. نگاه شما به این مقوله چیست؟

هم «حکمرانی خوب» هم خود مفهوم «خوب بودن» یک امر هنجاری و ارزشی است. اینکه ساختار حکمرانی خوب عمل کرده یا نکرده خیلی بستگی به این دارد که کدام «نتیجه مطلوب» به‌عنوان هدف اصلی، هدف‌گذاری شده باشد. با تسامح فرض می‌شود همه ملت‌ها توسعه انسانی-‌اقتصادی-‌سیاسی را هدف گرفته‌اند. اما در صحنه عمل هر ملتی برخی از جنبه‌ها را در اولویت می‌گذارد. شاید ملت سومالی امروز اولویت ملی‌اش امنیت عمومی و رفع سوء‌تغذیه باشد. اولویت فنلاند یا شیلی چیز دیگری است.

اولویت ما در ایران، با اهداف یک دولت توسعه‌گرای متعارف در یک کشور با مقیاس مشابه ما،‌ متفاوت است. نظام و ملت ما صادقانه خواهان پیشرفت و تقویت جایگاه ایران است. همه مطالبه اقتصاد قوی، توسعه انسانی، اشتغال کافی و ارتقای معیشت دارند. اما از یک سو، قرائت رسمی ما در مساله توسعه سیاسی، اجتماعی و انسانی ملاحظات خاص خود را دارد و از سوی دیگر، ما در قانون اساسی -‌ که پیمان مکتوب ملت با حاکمیت است- و سایر اسناد بالادستی‌مان مکلف به اولویت‌های عقیدتی دشواری هم هستیم که خیلی اوقات بر اولویت‌های توسعه‌ای‌مان سایه می‌افکنند. شاید اولین نشانه ضعف حکمرانی ما همین است که تناسب معقولی میان دارایی و توانایی ملی و اهدافمان برقرار نکرده‌ایم و اینکه اساساً اهداف معینی نداریم. اگر نگاهی به چالش‌های سنگینی بیندازیم که نتوانسته‌ایم مهارش کنیم و حالا به هیولاهای تهدیدکننده‌ای تبدیل شده‌اند و اگر به عملکردمان در قبال چشم‌اندازی که خودمان ترسیم کرده‌ایم، بنگریم با تاسف باید به پرسش شما جواب مثبت داد. بله! ضعف حکمرانی، مادر مصائب ایران است.

  «هدف ایران» دقیقاً چیست؟

سوال خوبی است که من جواب دقیقی برای آن ندارم. دیگر کارشناسی را نمی‌بینید که از وصول به چشم‌انداز تا 1404 سخن گوید. یکی از دغدغه‌های رهبری در تدوین الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت، تلاش برای پاسخ قومی به این سوال بزرگ است. توصیه محوری «حکمرانی خوب» هم همین است که نسخه واحد بین‌المللی وجود ندارد و هر ملتی باید نسخه بومی خودش را بر اساس سه محور پاسخگویی، شفافیت و مشارکت، خودش تدوین کند. راستش در آستانه 40سالگی انقلاب، ما بیش از یک مدل کلی حاکمیتی، خیلی چیزی در دست نداریم. جمهوری اسلامی در ادبیات حکمرانی، شاید بتواند به تلاش برای ترکیب کارآمد نظام دموکراسی و نظام ولایی تعبیر شود. در تفاصیل امر، خیلی جاها بلاتکلیف هستیم. اینکه ما در سیاست‌های کلانمان، همه چیز را می‌خواهیم و اول شدن در همه چیز (حداقل در منطقه) را هدف گرفته‌ایم، یعنی نمی‌دانیم چه می‌خواهیم. و اینکه بعد از گذشت 12 سال از فرجه 20‌ساله چشم‌انداز، در بسیاری عرصه‌ها در قیاس با رقبا، عقب‌تر از روز شروع هستیم، یعنی محتاج بازنگری در شاکله سیاستگذاری کلان هستیم. 

 شما معتقد به بلاتکلیفی ساختاری در ایرانید. توضیح بیشتری در این مورد می‌دهید.

امروز به مجلس که از منظر نظام دموکراسی، قرار است قوه عاقله و ناظر نظام باشد، بنگرید. روند قانونگذاری در کشور ما دچار مشکل است. فیلترهای موجود سبب شده سطح کارشناسی متوسط مجلس نزول جدی کند. این آن پارلمانی نیست که در نظام سه قوه‌ای متعارف تعریف شده تا نقش بُن‌مایه و مغز را برای حکومت، بازی کند.

از منظر نظام کنونی ایران، مفهوم پارلمان و الزاماتش چون انتخاب مردم و قدرت قانونگذاری از مستحدثات است. شورای اسلامی، غالباً خبره‌گرا، اقتضایی و موقت برای عرضه مشورت بوده است. از این منظر حق حاکم مشروع است که اجازه وضع مقررات را به مجلس تفویض می‌کند. از دید این مدل، هر مرتبه‌ای از قدرت از رئیس‌جمهور تا نماینده مجلس بدون تفویض مستقیم یا غیرمستقیم فقیه عادل حاکم، مشروع نیست. بر اساس دو مدل مختلف، ترکیبی از پارلمان و شورا ساخته‌ایم که به گمان من کند و ناکاراست. من این ایراد را در جای‌جای ساختار حاکمیت بل فضای حکمرانی می‌بینم. هر دو مدل «نظام ولایی» و «نظام دموکراسی»، موارد توفیق تاریخی دارند. ما اولین تجربه تلفیق این دو را سپری می‌کنیم. 

 فرض کنیم ما هم توسعه را در اولویت قرار داده باشیم. با این فرض کدام‌یک از مشکلات اقتصاد ایران ریشه در حکمرانی ما دارد؟

در خصوص چالش‌های اقتصاد ایران یک اتفاق‌نظر و اجماع کلی وجود ندارد. حال اگر شش چالشی را که دکتر مسعود نیلی عنوان کرده بود (بحران آب، زیست محیط، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری) مبنا قرار دهیم، باید بگویم ضعف حکمرانی در ایجاد هر شش چالش موثر بوده و همین ضعف حکمرانی چون مانع درمان مناسب این چالش‌ها شده در فربهی این چالش‌ها هم نقش اصلی داشته است. برآیند کلی ایفای نقش حاکمیت و سایر بازیگران حکمرانی همین وضع نامناسب امروز است. عدم شکل‌گیری بخش خصوصی قوی و تشکل‌ها نیز بیش از هرچیز متاثر از سیاست‌های غلط حاکمیت بوده و هست.

 یکی از این شش چالش، آب است. حکمرانی بد در چالش آب چه نقشی داشته است؟‌

ماجرا از وقتی شروع شد که در دهه 40 ایده‌های سوسیالیستی شاه به جان کشور افتاد. جهان پس از جنگ، بر اساس آموزه‌های «اقتصاد اندازه»، به سوی یکپارچه‌سازی اراضی می‌رفت تا مدیریت علمی و مکانیزاسیون ممکن شده و بهره‌وری بالا رود. اما حاکمیت ایران تصمیم گرفت برای تقسیم ثروت، اراضی و آب کشاورزی مالکان را مصادره و تقسیم کند. اصلاحات ارضی نقض فاحش شاخص‌هایی است که امروز مفهوم حکمرانی خوب را شکل می‌دهند. اراده‌ای ملوکانه است که بدون مشارکت موثر مردم و بدون اجماع ملی شکل گرفته است. همان نهادهای مدنی لاغر موجود در دوره پهلوی و حتی مجلس وقت کشور در تولید و طراحی این ایده نقش موثر نداشتند. ذی‌نفعان متضرر یعنی مالکان هم که متشکل نبودند ساکت شدند.‌ جامعه مدنی گرفتار تب سوسیالیسم هم ساکت بود. اعتراضات قلیلی از افراد و روحانیت هم وزنی نیافت. اصلاحات ارضی و مداخله رادیکال دولت در اقتصاد هم از آینده‌نگری و همه‌جانبه‌گری تهی بود. استفاده پایدار از منابع پایه بالاخص خاک و آب را مختل کرده و حرمت مالکیت در سرتاسر کشور را مخدوش کرد.‌ این میراث سوسیالیستی -تقسیم اراضی و آب در مقادیر خُرد- به انقلاب به ارث رسید. شاه از جیب مالکان می‌بخشید ما از منابع طبیعی و ذخایر پایه آب کشور بخشیدیم. تصویب «قانون توزیع عادلانه آب» در سال 1362‌، اوج این جریان است. مجلس بارها قوانین دیگری تصویب کرد که غصب اراضی و آب‌ها را تسهیل می‌کرد. محدودیت منابع آب افسانه شمرده شد و صدور مجوزهای بهره‌برداری چاه‌ها و احداث بی‌رویه سدها دمار از روزگار آب ایران در‌آورد. آب به اراضی کوچکی می‌رفت که به کارگیری روش‌های علمی و مکانیزاسیون در آنها ممکن نبود. در حالی که لبنان و تا حدودی سوریه و ترکیه و عراق از مواهب کشاورزی صنعتی برخوردار شدند، کشاورزی ایران محکوم شد معیشتی و سنتی بماند. حتی همین اواخر، در دولت دهم طرح جنون‌آمیز «فدک» برای افزایش دو میلیون هکتاری اراضی آبی و واگذاری صدها هزار چاه جدید در دولت تصویب شد. تنها پس از گزارش اتاق ایران خدمت رهبری و دستور ایشان، این جنون افسار‌گسیخته مهار شد. نظری به پیش‌نویس اولیه طرح مجلس برای تعیین تکلیف چاه‌ها با 140 امضا بیندازید. طرح مصوب مجلس تنها بعد از دخالت بخش خصوصی و ورود شورای نگهبان با تغییراتی در اسفند 89 تصویب شد. پیش‌نویس طرح نشانگر دیدگاه بحران‌زای نیمی از نمایندگان مجلس ایران در مساله آب، در پایان دهه قبل است. این دو نمونه قابل مطالعه از بازیگری منفی حاکمیت در سپهر حکمرانی کشور است. البته هر دو نمونه گویای موارد نادری از بازیگری مثبت بخش خصوصی در این عرصه هم هست. عملکرد بعد از انقلاب در حیطه آب، ناقض شاخص‌های حکمرانی خوب و گویای ضعف آینده‌نگری، فقدان کارایی، ضعف مسوولیت‌پذیری و تصمیم‌گیری غیر‌مشارکتی است. امروز ایران وارث یکی از متفرق‌ترین اراضی کشاورزی و پایین‌ترین بهره‌وری در بین اقتصادهای کشاورزی بزرگ دنیاست. بازیگری حاکمیت در جمع بازیگران حکمرانی آب عامل اصلی است. اما از ضعف جامعه مدنی و تشکل‌نیافتگی، ضعف کارشناسی و انفعال بخش خصوصی نیز نباید گذشت. تا دهه 80 هر دو ناآگاه و ساکت بودند. بخش خصوصی چون در این عرصه انسجام و خرد جمعی نداشت که بتواند منافع بلندمدتش را بشناسد و از آن دفاع کند، رفتار کاسبکارانه فردی نشان داد.‌ پیاده‌نظام رقابت جنون‌آمیز در مصرف حداکثری آب هم من و شما بودیم. 

 جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد در مقاله‌ای با عنوان «اصلاحات به کجا می‌رود» نشان می‌دهد که فقدان حکمرانی خوب در برخی از کشورها مانند روسیه به فاجعه‌ای تمام‌عیار در اقتصاد می‌انجامد. به تعبیر او در فقدان حکمرانی خوب، مافیای دولتی بازار را قبضه می‌کند و خصوصی‌سازی به بزرگ‌ترین دزدی قرن تبدیل می‌شود و آزادسازی قیمت‌ها به هرج و مرج می‌انجامد. آیا به نتیجه نرسیدن بسیاری از اقدامات اقتصادی در کشور ما را می‌توان از همین منظر بررسی کرد؟

وضعیت امروز ما با وضعیت روسیه دهه 90 متفاوت است. اما شکی نیست مشکلات اقتصادی هر دو مورد،‌ شدیداً متاثر از کیفیت حکمرانی است. در گزارش‌های بانک جهانی ما در همه شش شاخص حکمرانی خوب همیشه نمره منفی داشته‌ایم. اما به هر حال وضع‌مان در دو شاخص کارایی دولت و کنترل فساد کمتر از چهار شاخص دیگر (دموکراسی، ثبات بدون خشونت، کیفیت نظارت و حاکمیت قانون) خراب بوده است. خصوصی‌سازی در ایران هم به بیراهه رفت. شرکت‌های دولتی در روندی غیرقابل دفاع، عملاً به بخش عمومی غیرخصوصی منتقل شد که به مراتب برای اقتصاد ایران بدتر است. خصوصی‌سازی و تدابیر اصل 44، مسخ شده است. غول‌های اقتصادی خصولتی راه نفس اقتصاد مردمی را تنگ کرده‌اند و مانع اصلی ظهور بخش خصوصی قدرتمند هستند. «تضاد منافع» به بدترین شکل گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. جالب آن است که غالب دعاوی حقوقی مفتوح، در همان محدوده واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی،‌ اتفاق افتاده است. واقعیت آن است که حقوق‌بگیران تحمل ندارند حتی یک سوله به بخش خصوصی منتقل شود. برای حل این معضل دولت دوازدهم باید دست به دامان رهبری شود. کس دیگری زورش نمی‌رسد.

 دوره‌های توسعه را می‌توان به سه دوره دولت بزرگ‌محور توسعه (پایان جنگ تا اواسط دهه 70)، ‌منع مداخله دولت در اقتصاد (تا اواخر دهه 90) و ‌حکمرانی خوب و محوریت اقتصاد آزاد (بعد از بحران شرق آسیا و شکست اروپای شرقی) تقسیم کرد. آیا می‌توان دلیل مشکلات اقتصادی در ایران را این دانست که ما هنوز در دوره اول توسعه مانده‌ایم و توسعه در ایران کاملاً دولت‌محور است؟

متاسفانه همین‌طور است. برای من اتریش بعد از جنگ دوم تا فروپاشی بلوک شرق، نماد اقتصاد دولت‌محور است. ما همان سیاست دولت بزرگ را هم به ابتذال کشیده‌ایم. بخش بزرگی از اقتصاد که به دست بنگاه‌های عمومی (غیرخصوصی) است یا جریان قدرتمند قاچاق در کجای سیاست دولت بزرگ می‌گنجد؟ سیاست خارجی هیجان‌زده ما کجا الزاماتی را که اتریش با آن ظرافت برای ایجاد توازن رعایت کرد، رعایت می‌کند؟ ما ترکیبی مصیبت‌بار از مدل دولت بزرگ و مدل تیول‌داری ایلخانی را در اقتصاد حاکم کرده‌ایم.

 حال که نقش بازیگران اصلی حکمرانی تا حدودی مطرح شد، اجازه دهید به سهم هر کدام از این سه بازیگر در حل یا ایجاد مشکلات بپردازیم. دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی بازیگران اصلی حکمرانی خوبند. هر کدام از آنها چقدر در ایجاد حکمرانی بد ایران موثرند؟

اجازه بدهید به جای کلمه دولت، کلمه حاکمیت یا حکومت را به‌ کار ببریم. دولت در ایران، نسبت به مدل حکومتی دموکراسی سه قوه‌ای متعارف، وزن و اختیارات به مراتب محدودتری دارد. البته همچنان نیروی موثر و قدرتمندی است. اگر به تعریف کوتاه حکمرانی (فرآیند تصمیم‌گیری که بر اساس آن خط‌مشی کشور شکل می‌گیرد) استناد کنیم، تفاوت خط‌مشی ایران در سال‌های دولت دهم با دولت یازدهم، درس بزرگی در مورد تاثیر بزرگ دولت به ما می‌دهد. من فکر می‌کنم سهم بزرگ‌تر را حاکمیت ایرانی بر دوش دارد. حکومت در برابر نتیجه حاصل از حکمرانی ملی پاسخگوست. حتی نسبت به رشد سایر بازیگران وظیفه بسترسازی و حمایت دارد. البته باید انصاف داشت. بخش خصوصی ما هم می‌تواند نقش بسیار بزرگ‌تری در حکمرانی ایفا کند. به اتاق‌های بازرگانی نگاه کنید. امروز جایگاه اتاق ایران، با آغاز دهه 80 بسیار متفاوت است. این تغییر جایگاه خیلی مرهون وارثان خاموشی است. البته باید نقش ده‌ها چهره فهیمی را که در هیات‌های نمایندگان و تشکل‌ها سر بر آوردند هم یاد کنیم. اتاق‌ها هنوز پنج درصد پتانسیل‌شان را هم نقد نکرده‌اند. ما اهالی بخش خصوصی باید رقابت‌های سطح پایین و منیت‌ها و حرص صندلی را کنار بگذاریم و به دنبال تقویت کارشناسی و تحکیم وجهه تشکیلات بالادستی بخش خصوصی باشیم. زمینه تاثیر بخش خصوصی در حکمرانی، امروز بیشتر از هر وقتی فراهم است.

رشد جامعه مدنی ایران با موانع متعددی روبه‌رو بوده است. غالب این موانع ناشی از احتیاطات حاکمیتی است. اما رشد فکری جامعه و ظهور فضای مجازی سدها را می‌شکند. نقش جامعه مدنی در حکمرانی رو به توسعه است. لنگان‌لنگان و افتان و خیزان، اما رو به رشد و در جهت صحیح حرکت می‌کند. از دید من، امید اینجاست. 

 

دراین پرونده بخوانید ...