شناسه خبر : 22844 لینک کوتاه

روند تازه احیای اقتصاد

گفت‌وگو با هادی موسوی‌نیک درباره سیگنال‌های اقتصادی صعودی شدن تورم تولیدکننده

هادی موسوی‌نیک معتقد است: در شرایطی که اقتصاد با کمبود تقاضای موثر مواجه است، مشکل اصلی در فروش کالاها و خدمات است؛ بنابراین تولیدکننده احتمالاً سعی می‌کند هزینه افزایش‌یافته خود را روی قیمت نهایی محصول اعمال نکند و سود بنگاه را کاهش دهد تا اصل فروش زیر سوال نرود.

هادی موسوی‌نیک، از جمله اقتصاددانان جوان ایرانی است که با مفهوم‌سازی عینی از ارقام و شاخص‌های اقتصادی به خوبی آشناست. او که مدرک دکترای تخصصی اقتصاد خود را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده، در تحلیل پیام‌های نهفته در تغییر روند تورم بخش تولید می‌گوید: «تحلیل تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده باید در کنار تحلیل روند کلی اقتصاد ایران انجام شود و اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به طور جدی با وضعیت کمبود تقاضای موثر مواجه بوده است.» موسوی‌نیک در عین حال معتقد است: «اقتصاد ایران در مسیر روندی جدید و پایین‌تر از دهه 80 در حال احیا شدن است.»

♦♦♦

 دلیل اهمیت شاخص قیمت تولیدکننده (PPI= Producer Price Index) چیست؟ این شاخص چه اطلاعاتی به دست می‌دهد و تغییرات آن از چه جنبه‌ای برای فعالان اقتصادی و سیاستگذاران مهم است؟

هر یک از شاخص‌های قیمتی که در اقتصاد تعریف شده، فلسفه مختص به خود را دارد. متغیرها‌- به ویژه متغیرهای کلان- در هر اقتصاد با کمیت‌های اسمی و بر مبنای واحد پولی کشورها اندازه‌گیری می‌شوند، اما اقتصاددانان و مصرف‌کنندگان داده‌های اقتصادی، به روند تغییرات متغیرهای کلان هم از حیث قیمت و هم از حیث مقدار علاقه‌مند هستند. به عنوان مثال دانستن اینکه مقدار تولید یک کشور در بازه زمانی مشخص چقدر تغییر کرده، از اهمیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت آن برخوردار است. بنابراین نه‌تنها ارزش مقادیر مورد اشاره (که حاصل‌ضرب مقدار در قیمت است) در سال‌های مختلف باید مشخص شود، امکان تعیین روند مقدار تولید‌- فارغ از قیمت- هم اهمیت بالایی دارد. برای مشخص شدن تغییرات مقادیر، باید از شاخص‌های قیمت استفاده کنیم تا ارزش کالاها به قیمت‌های ثابت در اختیار قرار گیرد و امکان مقایسه بین دوره‌های زمانی مختلف فراهم باشد.

از سوی دیگر برای هر متغیر، شاخص قیمت مناسب آن تعریف شده است: به عنوان مثال مخارج مصرفی خانوارها با شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ارزیابی می‌شود که شامل سبدی از کالاها و خدمات مصرفی خانواده‌هاست. هزینه‌های تولید هم با شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) سنجیده می‌شود که شامل آن دسته از کالاها و خدمات است که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، تغییرات این شاخص از آن جهت اهمیت دارد که نمایانگر تغییرات پدیدآمده در هزینه تولید در طول زمان است. از این شاخص عمدتاً برای تعدیل تولید بخش‌های اقتصادی استفاده می‌شود و این موضوع فلسفه اصلی «شاخص قیمت تولیدکننده» را شکل می‌دهد. با وجود این، بسته به موضوعات مورد بررسی توسط اقتصاددانان، می‌توان تفاسیر مختلفی از تغییرات شاخص PPI به دست داد.

 مرور تحولات بلندمدت شاخص قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد که در دو سال 1394 و 1395 افت شدیدی در میزان رشد PPI اتفاق افتاده است. اما از اواخر سال گذشته، این روند کمابیش تغییر کرده و در سال جدید هم به‌عنوان مثال در تیرماه رشدی 1 /1‌درصدی در این شاخص اتفاق افتاده است. آیا روند رو به رشد تورم تولیدکننده خبر خوبی برای اقتصاد است و آیا می‌توان آن را علامت احیای تقاضا در بازارها دانست؟

قبل از دوره‌ای که اشاره کردید، طی سال‌های 1391 و 1392 رشد شاخص قیمت تولیدکننده بسیار زیاد بود. دلیل اصلی این رشد، تحولات بازار ارز و محدودیت‌های وارداتی بود که از طریق افزایش هزینه واردات به هزینه‌های تولید منتقل شد و در نتیجه شاخص قیمت تولیدکننده را بالا برد. ضمن اینکه قبل از آن دوره نیز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از طریق شوک‌های افزایش قیمت انرژی (به‌عنوان یکی از نهاده‌های تاثیرگذار تولید) در دو نوبت فشار قابل توجهی بر شاخص قیمت تولیدکننده وارد کرده بود. اما از سال 1393 این روند تغییر کرد؛ میزان رشد شاخص تعدیل شد و روند نزولی در پیش گرفت. در سال 1394 و اوایل 1395 کمترین رشد PPI را تجربه کردیم و حتی در مقاطعی رشد منفی ماهانه هم در این شاخص به ثبت رسید (البته به قیمت‌های سال پایه 1383). پایین‌ترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولید در خردادماه 1395 با رقم 6 /1‌درصدی ثبت شد و کمترین نرخ تورم میانگین تولید در دو ماه شهریور و مهر 1395 با رقم 2 /3‌درصدی. اما از نیمه دوم سال گذشته، این روند معکوس شد و به طور پیوسته اما ملایم، شاهد افزایش رشد این شاخص هستیم. به نظر من در تیرماه 1396 تحول خاصی در روند ماه‌های گذشته اتفاق نیفتاده و نقطه آغاز تحول اصلی را باید در نیمه دوم سال 1395 جست‌وجو کرد که رشد شاخص قیمت تولیدکننده روند صعودی به خود گرفته و در ماه‌های بعد تقریباً ثابت مانده است. اکنون افزایش یا کاهش چشمگیری در مقاطع ماهانه به چشم نمی‌آید؛ به عنوان مثال توجه کنید که تورم نقطه‌به‌نقطه تولید از رقم 7 /8درصدی (در خردادماه 1396) به 9 /8 درصد (در تیرماه 1396) رسیده و تنها 2 /0 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 همین‌طور است. اما در تحلیل تغییر روندی که از نیمه دوم سال گذشته در شاخص قیمت تولیدکننده آغاز شده و همچنان ادامه دارد، چه می‌توان گفت؟ آیا می‌توان این تغییر روند را نشانه‌ای از آغاز احیای تقاضا در اقتصاد ایران دانست یا خیر؟

به نظر من تحلیل تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده باید در کنار تحلیل روند کلی اقتصاد ایران انجام شود. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به طور جدی با وضعیت کمبود تقاضای موثر مواجه بوده و همه شواهد لازم برای اثبات این مدعا در یک دهه گذشته وجود دارد. فکر می‌کنم سال‌های 1386 و 1387 سال‌های ویژه و کلیدی برای اقتصاد ایران بوده و نقطه عطفی در تغییر روند اغلب متغیرهای مرتبط با تقاضای کل به شمار می‌روند.

بررسی «مخارج مصرفی خانوار» -که جزئی از تقاضای کل است- نشان می‌دهد که از سال 1386 به بعد، رشد این شاخص نسبت به سال‌های قبل کاهشی محسوس پیدا کرده و یک «شکست ساختاری» در این متغیر مشاهده می‌شود. برای این مساله دلایل مختلفی وجود دارد که یکی از آنها تحولات جمعیتی ایران است. به این معنا که با تغییر هرم جمعیتی، نوع و میزان مصرف خانوارهای ایرانی تحت تاثیر قرار گرفته است. در حوزه «سرمایه‌گذاری» -که جزئی دیگر از تقاضای کل است- نیز همین روند کمابیش مشاهده می‌شود و پس از سال 1387 با کاهش رشد سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌ایم؛ حتی در سال‌های اخیر رشد منفی نیز در این شاخص به ثبت رسیده است.

حوزه دیگری که بر کاهش تقاضای کل اقتصاد ایران تاثیر گذاشته، «مخارج مصرفی دولت» است که باز هم از مبدا سال 1386 با کاهش رشد مواجه شده است. یعنی رشد مخارج مصرفی دولت، هم نسبت به روند پیشین ایران و هم نسبت به کشورهای هم‌تراز با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده است. ضمن اینکه «مخارج سرمایه‌گذاری دولت» هم وضعیت بهتری نداشته است؛ فراموش نکنید که در سال‌های ابتدایی دهه 1390، تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت را نیز تجربه کردیم که در کاهش سرمایه‌گذاری دولت مزید بر علت شد.

همچنین «بازارهای صادراتی» ایران‌- به‌عنوان بخشی دیگر از تقاضای کل- در سال‌های گذشته از دو زاویه تضعیف شده است: اول به دلیل تحریم‌های اقتصادی و دوم به دلیل کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی. هرچند در اغلب سال‌های گذشته رشد صادرات غیرنفتی به ثبت رسیده، اما بازارهای هدف صادراتی ما‌- به‌ویژه در صادرات غیرنفتی- کوچک‌تر و دایره کشورهای طرف تجاری ما محدودتر شده است.

بنابراین اقتصاد ایران در طرف تقاضای کل با مشکل جدی مواجه است و احیای تقاضا نیازمند تغییر در دست‌کم یکی از حوزه‌هایی است که اشاره کردم. تغییر مخارج مصرفی خانوارها وابسته به افزایش درآمد آنها یا چشم‌انداز افزایش آتی این درآمد است. بدین معنا که خانواده با امید کسب درآمد در آینده، از همین امروز دست به هزینه کردن بزند. مساله این است که تغییرات این متغیر عموماً محدود است و سیاستگذاری در مورد آن هم که بیشتر به عادات مصرفی و فرهنگی باز‌می‌گردد، آسان نیست. در مورد مخارج دولتی هم با مشکلات متعددی مواجه هستیم و در حال حاضر هم دولت با حجم بالایی از بدهی‌ها مواجه است. لذا چشم‌انداز مثبتی از رشد قابل توجه و پایدار این بخش از تقاضا مشاهده نمی‌شود. به نظر من افزایش چشمگیر در صادرات نیز با توجه به ظرفیت‌های پایین رقابتی فعلی طی سال‌های آتی موضوعیت ندارد. با این حساب، تنها جایی که می‌تواند در تحریک تقاضای کل اقتصاد تعیین‌کننده باشد و کمبود تقاضا را جبران کند، حوزه سرمایه‌گذاری است که می‌تواند از منابع داخلی یا به‌خصوص خارجی تامین شود.

در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذاری به عوامل متعددی وابسته است؛ وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری، چشم‌انداز آینده اقتصاد و جامعه ایران از نگاه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و البته نرخ سود بانکی. به نظر من نرخ سود بانکی در رفتار سرمایه‌گذاران برای استفاده از منابع مالی‌شان بسیار تعیین‌کننده است. حتی خانوارها هم هنگام انتخاب رفتار پس‌اندازی یا مصرفی خود به وضعیت سود بانکی توجه می‌کنند.

با این مقدمه نسبتاً طولانی، در جواب سوال شما باید عرض کنم که شواهدی از تغییر و احیای اقتصاد ایران از سال گذشته مشاهده می‌شود. با این حال، با توجه به وخامت اوضاع و نکاتی که در بالا بیان شد، در سال‌های پیش‌رو چشم‌انداز مطلوبی‌-یا به عبارتی متناسب با ظرفیت‌های قبل از دهه 90- مشاهده نمی‌کنم. به بیان دیگر، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در مسیر روندی جدید و پایین‌تر از دهه 80 در حال احیا شدن است. شاید آنچه از سال گذشته باعث تحریک نسبی تقاضا شده، از یک طرف افزایش صادرات نفت بوده که علاوه بر تاثیر مستقیم بر رشد بخش نفت، بر افزایش تقاضای مصرفی دولت موثر بوده است. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد ثبات نسبی اقتصاد طی سال‌های اخیر مجالی برای شکل‌گیری و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط که بیشتر از بنگاه‌های بزرگ به نوسانات حساس هستند، ایجاد کرده است. افزایش تعداد شاغلان که عمدتاً در بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است این موضوع را تایید می‌کند. مجموع این عوامل هم تاثیر خود را بر آن بخش از مخارج مصرفی خانوارها که بیشتر به درآمدهای جاری وابسته است (عمدتاً کالاهای بی‌دوام و خدمات) گذاشته و رشد این بخش از تقاضا را هم شاهد بوده‌ایم.

با همه این موارد و با در نظر گرفتن نکاتی که در مقدمه عرض کردم، برای سال‌های آتی تداوم رشد اقتصادی باید از طریق رشد سرمایه‌گذاری پیگیری شود. در دسترس‌ترین عاملی که می‌تواند بر این موضوع موثر باشد، کاهش نرخ سود بانکی است که تاثیرات مهمی هم بر سرمایه‌گذاری و تولید و هم قیمت‌ها خواهد داشت.

 به کاهش تقاضای مصرفی خانوارها و اثر آن بر تقاضای کل اقتصاد اشاره کردید. بسیاری از کارشناسان معتقدند تورم تولیدکننده، شاخصی پیش‌نگر برای تورم مصرف‌کننده است و تغییرات آن با تاخیر فاز اندکی در تورم مصرفی نمایان می‌شود. البته در ماه گذشته رشد چشمگیر تورم تولیدکننده با رشد منفی تورم مصرف‌کننده همراه بوده، اما با توجه به روند صعودی تورم تولیدکننده، مسیر آینده تورم مصرف‌کننده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ آیا همگرایی میان این دو شاخص ادامه پیدا خواهد کرد؟

در حالت کلی و در یک اقتصاد متعادل، اگر افق زمانی میان‌مدت (بین شش ماه تا یک سال) را در نظر بگیریم این دو شاخص نمی‌توانند واگرا باشند و هر یک به سمت متفاوتی حرکت کنند. ممکن است در بازه زمانی کوتاه‌مدت شاخص قیمت تولیدکننده یا مصرف‌کننده از یکدیگر سبقت بگیرند، اما در بلندمدت این دو شاخص هم‌مسیر هستند. یعنی اگر افزایش قیمت یک کالا خود را در هزینه تمام‌شده تولید نشان داد، با اندکی تاخیر خود را در بازار مصرفی هم نشان خواهد داد.

با این حال در شرایطی که اقتصاد با کمبود تقاضای موثر مواجه است، مشکل اصلی در فروش کالاها و خدمات است؛ بنابراین تولیدکننده احتمالاً سعی می‌کند هزینه افزایش‌یافته خود را روی قیمت نهایی محصول اعمال نکند و سود بنگاه را کاهش دهد تا اصل فروش زیر سوال نرود. بدین ترتیب ممکن است تحولات شاخص قیمت تولیدکننده با تاخیر بیشتری به شاخص قیمت مصرف‌کننده تسری پیدا کند، اما در نهایت این اتفاق خواهد افتاد. با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، نسبت و رابطه شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده چندان غیرمنتظره و عجیب نیست.

اکنون نرخ تورم سالانه تولیدکننده به هفت درصد رسیده و نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده در مرز 10 درصد است. اگر فرض کنیم بازگشت نرخ تورم مصرف‌کننده به محدوده تک‌رقمی هدف سیاستگذار در این بخش باشد، نرخ تورم مطلوب در حوزه تولید باید بالاتر از آن هدف‌گذاری شود، یا پایین‌تر؟

عرض کردم که در بلندمدت این دو شاخص با هم حرکت می‌کنند. ضمن اینکه اصولاً بانک مرکزی -که مسوول کنترل تورم است- هدف‌گذاری خود را روی CPI (تورم مصرف‌کننده) انجام می‌دهد، نه PPI؛ چراکه دلیل و ابزار کافی برای کنترل تورم تولیدکننده را در اختیار ندارد. معمولاً هدف‌گذاری و اثرگذاری بر شاخص قیمت تولیدکننده جزو دستور کارهای سیاستگذاران نیست. با این حال در عمل، سیاست‌های ارزی و قیمت انرژی بر شاخص قیمت تولیدکننده کاملاً موثر هستند.

 اشاره شما به تاثیر سیاستگذاری‌های ارزی بر شاخص تورم تولیدکننده، قاعدتاً مرتبط با هزینه واردات است. سال گذشته، زمانی که نرخ دلار در آذرماه به سطوح بالاتر از 4100 تومان رسید، تورم تولیدکننده نیز یکی از بالاترین رشدهای ماهانه دوسه‌سال اخیر خود را به ثبت رساند (دو درصد در یک ماه). ضمن اینکه افزایش تورم تولید در تیرماه هم کمابیش با التهاب جدید در بازار ارز و منفی شدن تراز تجاری همزمان شده است. به نظر شما نسبت تورم بخش تولید با قیمت ارز چیست؟ در بازه‌های زمانی بلندمدت چقدر همبستگی میان این دو شاخص وجود دارد؟

این همبستگی به شدت بالاست. به طور کلی بخشی از هزینه‌های تولید مربوط به کالاهای وارداتی یا کالاهایی است که در تولید آنها از کالاهای وارداتی استفاده می‌شود. بنابراین ارتباط مستقیم میان این دو شاخص (تورم تولیدکننده و نرخ ارز) همواره وجود داشته است. نکته اینجاست که در دهه گذشته، با افزایش وابستگی زنجیره تولید ما به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی، این همبستگی تشدید شده است. بنابراین طبیعی است که افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه واردات، خود را به سرعت در شاخص قیمت تولیدکننده نشان دهد.

 اجازه دهید به تغییرات اجزای شاخص تورم تولیدکننده هم بپردازیم. اگر شاخص کل را به سه بخش عمده «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، «ساخت (صنعت)» و «خدمات» تقسیم کنیم، مشاهده می‌شود که در تیرماه 1396 رشد نقطه‌به‌نقطه گروه «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» با ثبت رقم 3 /9درصدی بالاتر از میانگین شاخص کل (9 /8 درصد) قرار گرفته، ولی دو گروه «ساخت (صنعت)» و «خدمات» هر یک به ترتیب رشدی 1 /0 و 2 /0 درصد کمتر از میانگین را به ثبت رسانده‌اند. از سوی دیگر مطالعه روندهای گذشته نشان می‌دهد در دوره‌های رشد تورم تولید (مثل رشد شدید سال‌های 1391 و 1392)، نرخ تورم در بخش خدمات کمتر از بخش‌های تولیدی اقتصاد (صنعت و کشاورزی) بوده، اما در دوره کاهش نیز تورم این بخش چسبندگی بیشتری داشته و با سرعت کمتری کاهش پیدا کرده است. دلیل تفاوت‌های موجود در رفتار زیرشاخص‌های PPI چیست؟

دوره مورد اشاره شما دقیقاً همان دوره‌ای است که به دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی و ایجاد محدودیت‌های وارداتی، نرخ ارز و هزینه واردات به شدت بالا رفته بود. می‌دانیم که دو بخش صنعت و کشاورزی وابستگی بیشتری به واردات کالا دارند و بخش خدمات، عمدتاً به نیروی انسانی وابسته است. در نتیجه میزان هزینه‌های بخش خدمات همبستگی کمتری با تغییر قیمت ارز و هزینه واردات دارد و شاخص قیمت این بخش کمتر از دو بخش دیگر از تلاطمات خارجی تاثیر می‌پذیرد. فکر می‌کنم رفتار متفاوت زیرشاخص‌های PPI در دوره‌های مختلف در این چارچوب قابل تحلیل است.  

 

دراین پرونده بخوانید ...