شناسه خبر : 22028 لینک کوتاه

قوه قضائیه چگونه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه باشد؟

تعیین قاعده بازی

کلیت ادبیات رشد و توسعه، تفاوت‌ها در تولید سرانه و نرخ رشد اقتصادی بین کشورها را به تفاوت‌ها در دو عامل «نهاده‌های تولید» و «بهره‌وری کل عوامل» نسبت می‌دهد.

توضیح تفاوت‌های فاحش در سطح درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادی کشورها به‌عنوان یک سوال خیلی مهم، همیشه مورد توجه بوده است. کلیت ادبیات رشد و توسعه، تفاوت‌ها در تولید سرانه و نرخ رشد اقتصادی بین کشورها را به تفاوت‌ها در دو عامل «نهاده‌های تولید» و «بهره‌وری کل عوامل»1 نسبت می‌دهد. هرچند که نقش سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی و نیروی کار به‌عنوان نهاده‌های تولیدی در نتیجه نهایی بسیار مهم است اما در ادبیات اخیر رشد اقتصادی، متغیر بهره‌وری کل عوامل تولید، به‌عنوان مهم‌ترین عامل تفاوت‌ها در تولید سرانه و رشد اقتصادی بین کشورها شناخته می‌شود که اهمیت آن با آوردن دو مثال روشن‌تر خواهد شد. در سال 1988 تولید سرانه کشور شوروی حدود 41 /0 آمریکا برآورد شده است، این درحالی است که از نظر شدت سرمایه فیزیکی،‌ اوضاع این کشور به مراتب نسبت به آمریکا بهتر بوده است به گونه‌ای که شدت سرمایه فیزیکی این کشور 23 /1 برابر آمریکا تخمین زده شده و بنابراین تفاوت 60‌درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور، متوجه تفاوت 50 درصد در بهره‌وری این کشور نسبت به آمریکاست. مثال دوم به زئیر کشوری فقیر در آفریقا برمی‌گردد، که شدت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی آن نسبت به آمریکا به ترتیب نزدیک به 50 درصد و 40 درصد در سال 1988 بوده است با این حال اما تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور تنها 3 درصد تولید سرانه در آمریکا برآورد شده است. بنابراین روشن است که بهره‌وری کل عوامل تولید نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها بازی می‌کند که حائز توجه بیشتر است. اما اگر این‌گونه است، سوال مهم‌تر آن است که علت تفاوت‌ها در بهره‌وری کل عوامل تولید چیست؟ برای پاسخ به این سوال فرضیه‌ای تحت عنوان «زیرساخت‌های اجتماعی»2 مطرح می‌شود. زیرساخت‌های اجتماعی به مجموعه فعالیت‌ها، سیاست‌ها و نهادهایی اطلاق می‌شود که فراهم‌کننده مشوق‌هایی برای افراد و شرکت‌ها در محیط اقتصادی یک کشور هستند. زیرساخت‌های اجتماعی مطلوب در واقع بسترساز محیطی است، که علاوه بر حمایت از فعالیت‌های مولد، مشوق انباشت سرمایه، کسب مهارت، اختراع و انتقال تکنولوژی است. نهادهای اجتماعی که به منظور حفاظت از واحدهای تولید در قبال انحرافات احتمالی از جمله دزدی، رانت، حمایت از مافیا و‌... شکل گرفته‌اند، یک جزء ضروری از زیرساخت‌های اجتماعی به شمار می‌رود. همچنین قانون‌های مناسب و نبود قوانین مخل و دست‌وپاگیر نیز جزئی از زیرساخت‌های مطلوب اجتماعی به حساب می‌آیند. با این اوصاف یکی از مهم‌ترین نهادهایی که موجب افزایش زیرساخت‌های اجتماعی و در جهت کمک به توسعه و رشد اقتصادی باشد، «نهاد قضایی» است. به همین بهانه این یادداشت درصدد است تا به بررسی نقش دستگاه قضایی در رشد و توسعه اقتصادی بپردازد و تجربه دیگر کشورها را در این زمینه بررسی کند. قبل از هر چیزی لازم است تا یک تعریف مناسب از سیستم قضایی خوش‌کارکرد ارائه شود.

سیستم قضایی خوش‌کارکرد و اهمیت آن

سیستم قضایی در اقتصاد، اعمال‌گر حاکمیت قانون و یکی از بازوان اصلی تعیین‌کننده قواعد بازی و تنظیم‌گر مکانیسمی است که آحاد اقتصادی به راحتی در آن به ایفای نقش پرداخته و با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. در چنین سیستمی، اولین مساله اهمیت برقراری حقوق مالکیت و صیانت از آن است که بسیار مهم و اساسی است. در حقیقت اگر افراد اطمینان نداشته باشند، که دسترنج و تلاش آنها مورد تعرض قرار نمی‌گیرد، به کلی از وارد شدن به چرخه سرمایه‌گذاری در اقتصاد منصرف خواهند شد. این مساله در کشور ما و به‌ویژه در سال‌های نخست بعد از انقلاب با ضبط اموال افراد به دلایل مختلف، نااطمینانی زیادی را در میان عاملین اقتصادی ایجاد کرده بود. گرچه مصادره اموال به آن شکل در سال‌های اخیر تکرار نشده است اما برخی رفتارها و طرح شعارهایی همچون پول‌های بادآورده، مبارزه با غارتگران بیت‌المال و حرکت‌های سیاسی بدون پشتوانه قضایی حقوق مالکیت را مورد تعرض قرار می‌دهد. وجه دیگر صیانت از حقوق مالکیت، برقراری مالکیت معنوی است. در واقع پیشرفت جوامع بشری مرهون نوآوری و خلاقیت است، حال اگر فرد یا شرکتی با تلاش فراوان یک نوآوری ارائه کند، اما به راحتی دیگر شرکت‌ها از آن کپی‌برداری کنند، انگیزه نوآوری‌های بیشتر از وی سلب می‌شود و رشد اقتصادی کشور کند خواهد شد، این مساله در کشور ما متاسفانه به معضلی برای رشد و توسعه بدل شده است که اقدامات جدی‌تری برای برقراری مالکیت معنوی را مطالبه می‌کند. بنابراین مساله صیانت و حفاظت از حقوق مالکیت یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی و یکی از شروط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی در کشور است. دومین مساله که نقش قوه قضائیه را در توسعه اقتصادی پررنگ‌تر می‌کند، تنظیم قواعدی برای برقراری هرچه بهتر تجارت بین عاملین خصوصی و بین کشورها، تنظیم مقررات ورود و خروج به بازارها و تنظیم قواعد ترویج‌دهنده رقابت و منع‌کننده انحصار است که همگی به نوعی بر فضای کسب‌وکار تاثیر می‌گذارند و باعث بهبود و اصلاح آن می‌شوند. البته برای دستگاه قضایی نقش‌های بسیاری از جمله مبارزه قاطعانه با فساد، فراهم آوردن زمینه‌های ایجاد شفافیت و رسیدگی به پرونده‌های حوزه تجارت در سریع‌ترین زمان ممکن نیز برشمرده می‌شود که اهمیت آن در زایندگی اقتصاد یک کشور قابل توجه است، مواردی که در کشور ما اوضاع مطلوبی ندارند.

نقش سیستم قضایی در توسعه

مطالعات نشان می‌دهد، عملکرد بهتر سیستم قضایی به توسعه بیشتر بازارهای مالی و رشد سریع‌تر بنگاه‌های کوچک و شرکت‌های بزرگ در اقتصاد منجر خواهد شد و یک سیستم قضایی خوش‌کارکرد، رقابت‌پذیری در اقتصاد را به‌شدت افزایش خواهد داد. بررسی مطالعات در آرژانتین، برزیل و مکزیک نشان می‌دهد، دادگاه‌های بهتر با کاهش خطرات پیش‌روی شرکت‌ها، مشوق سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شوند و از همین‌روست که در این کشورها شرکت‌های پربازده‌تر و بزرگ‌تر در مناطقی هستند که سیستم دادگاهی بهتری دارند. بررسی‌های بیشتر همچنین اثرات زیان‌بار سیستم‌های قضایی ناکارآمد را روی توسعه اقتصادی نشان می‌دهد. برای مثال بنگاه‌های اقتصادی در برزیل، پرو و فیلیپین گزارش دادند که در صورت اعتماد بیشتر به دادگاه‌ها مشتاق‌اند سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند. شرکت‌هایی در آلبانی، بلغارستان، کرواسی، اکوادور، مولداوی، پرو، لهستان، روسیه، اوکراین و ویتنام اعلام کردند حتی اگر قیمت‌های پایین‌تری به آنها پیشنهاد شود تمایلی به تغییر عرضه‌کنندگان خود ندارند چراکه نگران این هستند که این توافق در دادگاه‌ها اجرا نشود. بنابراین سیستم‌های قضایی ناکارآمد ممکن است اثرات غیرقابل جبران و زیانباری روی اقتصاد یک کشور بگذارد. نظام‌های حقوقی و قضایی در کشورهای مختلف از نظر محصول تولیدی، تفاوت‌های چشمگیری با هم دارند. در آمریکای لاتین زمان متوسط رسیدگی به پرونده‌های تجاری دو سال است و طولانی شدن دوره رسیدگی به بیش از پنج سال در مورد پرونده‌های پیچیده تجاری چندان غیرمعمول نیست. در اکوادور صدور رای برای یک پرونده تقریباً هشت سال طول می‌کشد. برعکس در کلمبیا، فرانسه، آلمان، پرو، سنگاپور، اوکراین و ایالات متحده این زمان برای پرونده‌های مشابه کمتر از یک سال است. اجرای حکم قضایی میان کشورها نیز تا حد زیادی متفاوت است. در 25 درصد از کشورها که جزو ثروتمندترین کشورها هستند، اجرای حکم قضایی در مورد پرونده کوچک وصول مطالبات بلافاصله پس از اعلام رای قاضی به طور متوسط 64 روز طول می‌کشد. 25 درصد از فقیرترین کشورها وضعیت بسیار بدی دارند. در این کشورها به‌طور متوسط، 192 روز که به ویژه برای بنگاه‌های کوچک با دسترسی اندک به اعتبارات دوره‌ای بسیار طولانی است، زمان می‌برد تا حکم اعلام‌شده قاضی به اجرا درآید. این تفاوت‌های شدید در کارایی اجرای احکام قضایی نشان می‌دهد انجام اصلاحات ساده در نظام قضایی کشورهای در حال توسعه نه‌تنها بنگاه‌های کوچک و کارآفرین را تقویت می‌کند، بلکه می‌تواند محرک رقابت‌پذیری بیشتر و ازدیاد رشد اقتصاد باشد. 

پی‌نوشت‌ها: 
1- Total Factor Productivity
2- social infrastructure
منبع:
1- Why Do some countries produce so much more output per worker than others?; hall and jones; 1988
Efficiency of Justice and Economic Systems; Lorizio and Gurrieri; 2013 
 

دراین پرونده بخوانید ...