شناسه خبر : 21370 لینک کوتاه

پدرام سلطانی از نقش بخش خصوصی در تولید و اشتغال می‌گوید

چشم‌ها را باید شست

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید باید با نگاهی کلان و جامع به دنبال ریشه مشکلات اقتصاد کشور بود.

بخش خصوصی جزو کلید‌واژه‌هایی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود که اجماع کمتری در مورد آن وجود دارد. تعریف مشخصی در میان غالب اقتصاددانان و مسوولان نمی‌توان یافت و بر این اساس «خصوصی‌سازی» آن‌گونه که باید به سرانجام نرسیده است. در کشورهای توسعه‌یافته و نیز در برخی کشورهای در حال توسعه اما بخش خصوصی بازیگردان اصلی اقتصاد است و نقش بسزایی در تولید و اشتغال‌آفرینی بر عهده دارد. به بهانه بیانیه مشترک اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، در خصوص شعار اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال سال 1396، با پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران به گفت‌وگو نشسته‌ایم. او می‌گوید باید با نگاهی کلان و جامع به دنبال ریشه مشکلات اقتصاد کشور بود.

♦♦♦

آقای دکتر همان‌طور که اطلاع دارید، سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف، خطاب به سیاستگذاران بیانیه‌ای در مورد الزامات تحقق شعار تولید و اشتغال در سال جاری صادر کرده‌اند. اگرچه مطالب حائز اهمیتی در آن آورده شده اما گویی تکرار مکررات است. در این مورد توضیح می‌دهید؟

این بیانیه مشترک، در واقع تبیین نظر و تعریف بخش خصوصی از ضرورت‌های به ثمر نشستن شعار تقویت تولید و افزایش اشتغال‌زایی به صورت توامان با نگاهی واقع‌گرایانه به شرایط کنونی کشور است. همان‌طور که شما اشاره کردید بخش عمده آن نیز، مباحثی بوده که پیشتر نیز مطرح شده است. اما بازهم تکرار شده چراکه مشکلات همچنان به قوت خود باقی هستند. چه‌بسا برخی از مشکلات نیز عمق بیشتری یافته‌اند و از سر راه فعالیت اقتصادی کنار نرفته‌اند. این عارضه در واقع حاصل انباشتی از تمامی اقداماتی بوده که طی چهار دهه گذشته به عمل آمده است. در نتیجه نمی‌توان این مشکلات را پای عملکرد یک دولت خاص نوشت و آن را مقصر قلمداد کرد. در واقع قصور با تمامی دولت‌ها، مجالس، دستگاه‌های قضا، نهادها و ارکان کشور، و نیز بخش خصوصی بوده است. عموماً کارکرد بخش خصوصی در اکثر کشورها، کارکرد منشعب از محیط پیش روی آن است. این محیط شامل کسب‌وکار، فضای سرمایه‌گذاری، سیاست‌های اقتصادی، جهت‌گیری‌های سیاسی و سایر موضوعات بوده که میدان را برای فعالیت بخش خصوصی تشکیل می‌دهد. شاید بهتر بود بخش خصوصی هم چندان اسیر این سیاست‌ها نمی‌شد. حال آنکه این موضوع اجتناب‌ناپذیر بود؛ چراکه درجه بلوغ بخش خصوصی، کم و بیش در تناسب با سایر وجوه کشور است. البته بد نیست این اطلاع را هم بدهم که بخش خصوصی به تهیه و تدوین مانیفست خود مشغول است؛ سندی که جامع‌تر، بلندمدت و ماندگار است و ظرف چند ماه آینده منتشر می‌شود.

فکر می‌کنید نقش بخش خصوصی در عملیاتی کردن شعار تولید و اشتغال چه می‌تواند باشد؟

بخش خصوصی بازیگر اصلی تولید و اشتغال در کشور است و بر این اساس هرچه زمین بازی هموارتر، و قواعد بازی سازگارتر باشد، این بخش نیز در ایفای نقش خود موفق‌تر عمل خواهد کرد. برای اینکه چنین اتفاقی رخ دهد، به نظر می‌رسد که باید در نحوه اقدام و عمل خود تغییراتی ایجاد کنیم و بتوانیم به صورت متمرکز روی چند حوزه طی یک سال کار کنیم. به این معنا که هم بخش خصوصی و هم دولت بتوانند چند گره از کار باز کنند. باید در نظر داشته باشیم با توجه به منابع محدودی که در اختیار دولت و بخش خصوصی قرار دارد، نمی‌توانیم به برطرف شدن تمامی مشکلات یا سازمان تمامی بخش‌ها، امیدوار باشیم. در اواخر سال گذشته طرحی در اتاق ارائه شد که حاصل تفکر، تحلیل و آسیب‌شناسی بخش خصوصی بود و نقشه تقسیم کار فراگیر بخش خصوصی نام داشت. این طرح تصویب شد و مقدمات آن برای اجرا در سال 1396 برای بخش خصوصی فراهم شد. در ابتدای سال اما بر حسب اتفاق یا ارتباط، موضوع تقسیم کار از سوی دولت نیز مطرح و باعث خرسندی فعالان اقتصادی شد.

به‌طور کلی زمانی که سخن از تقسیم کار به میان می‌آید، پیش از هر چیزی ابتدا لازم است اولویت امور مشخص شود. چنان که چه اموری اهمیت بیشتری دارند و سایر امور در چه درجه‌ای از اهمیت قرار می‌گیرند. در نهایت نوبت به تفکیک و تخصیص امور بر اساس کارکرد، منابع و ماموریت سازمان‌ها و نهادها، و در واقع جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و دوباره‌کاری‌ها می‌رسد. بر مبنای این سازوکار می‌توان امیدوار بود حداقل چند گره از مشکلات اقتصاد کشور گشاده شود. شیوه سابق مدیریتی در کشور، که بخش خصوصی نیز به منزله یک تله در آن گرفتار شده بود، این بود که می‌خواستیم در مدتی کوتاه تمامی مشکلات را برطرف کنیم و به تمامی اهداف خود برسیم. این شیوه اما هیچ‌گونه دستاورد قابل توجهی نداشت و گره از کار باز نمی‌کرد. شیوه‌ای که در گستره عملکرد کل کشور قابل مشاهده است. طرح‌های نیمه‌تمام کنونی در واقع نمودی از رویکرد ناصحیح رسیدن توامان به تمامی اهداف بود. قصد داشتیم تمامی پروژه‌ها را به اجرا در‌بیاوریم، می‌خواستیم ظرف مدت کوتاهی جاده، مدرسه، بیمارستان، دانشگاه، کارخانه و امثال آن را بنا کنیم. در واقع با این رویکرد، تمامی سرمایه و منابع خود را تلف کردیم، چراکه اولویت‌بندی وجود نداشت. دولت‌ها و مجالس، مقصران اصلی این هدررفت سرمایه هستند. در برخی نمایندگان مجلس این تفکر وجود داشت که به هر طریق باید امتیاز بگیرند و بخشی از منابع ملی را برای حوزه انتخابیه خود به ارمغان ببرند. از طرفی دولت‌ها نیز با هدف حفظ و تقویت تعامل خود با نمایندگان مردم، و نیز ارائه تصویری عامه‌پسند از عملکرد خود، تن به این شیوه دادند. آنچه بیشترین اهمیت را در تحقق شعار سال دارد، این است که به تعبیر سهراب سپهری، چشم‌هایمان را بشوییم و جور دیگر نگاه کنیم. به عبارت دیگر با تفکری که به وجود آورنده این مشکلات است، نمی‌توان آنها را برطرف کرد و نیاز به تفکری نوین داریم.

تمرکز روی مسائل اولویت‌دار، فراهم کردن زمینه مساعد برای تحقق اهداف، تقسیم کار و جلوگیری از سایه انداختن امور به ظاهر ضروری اما در واقع کم‌اهمیت به روی امور پراهمیت اما به ظاهر غیر‌ضروری می‌تواند به عنوان این تفکر نوین مطرح شود که البته بسیار دشوار به نظر می‌رسد. شاید بتوان گفت مهم‌ترین اقدام و در واقع پیش‌نیاز موارد یادشده، تغییر در تفکر، فرهنگ و نسل مدیریتی در نظام اداری کشور است. نسلی که پس از چهار دهه به کهولت و بازنشستگی رسیده و نیاز به جایگزینی آن با نسل جوان، با‌انگیزه و به‌روز‌تر احساس می‌شود.

همان‌طور که اشاره داشتید، بخش خصوصی در حوزه اشتغال و تولید، بازیگر اصلی است. اکنون سوال این است که چه موانع و چالش‌هایی بر سر عملیاتی کردن شعار سال پیش روی بخش خصوصی است؟

همان‌گونه که بارها اشاره شده، یک از این موانع اصلی در این مسیر، محیط نامطلوب کسب‌وکار در کشور است و ضرورت پرداخت جدی و بهبود در آن وجود دارد. همچنین موضوع مهم مقررات‌زدایی به‌طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است. ذات و روح مقررات‌زدایی به معنای انجام یک کار فشرده، جامع و کوتاه‌مدت برای حذف حداکثری مقررات زائد و دست و پاگیر است. اما در کشور ما رفتار این‌گونه است؛ هنگامی که فرضاً یک آیین‌نامه یا بخشنامه مورد اصلاح قرار می‌گیرد، همزمان چندین بخشنامه در جای دیگر تولید می‌شود. در واقع ما یک گام به جلو برمی‌داریم، اما پس از آن چندین گام به عقب باز‌می‌گردیم. بدیهی است که این روش مدیریتی هیچ‌گاه به نتیجه مورد نظر منتهی نمی‌شود و ضرورت تحول در آن احساس می‌شود. موضوع دیگر که مانع حضور موثر بخش خصوصی می‌شود، تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی است. این سخن که دولت باید دست از تصدی‌گری بردارد، در میان تمامی مسوولان دولت و سایر قوا همواره به گوش می‌خورد. اما زمانی که کار به قلمرو آنها می‌رسد، این موضوع رنگ می‌بازد و نتیجه آن می‌شود که ساده‌ترین تصدی‌ها همچنان در حوزه بخش دولت باقی مانده و به بخش خصوصی واگذار نشده است. افزون بر این، لازم است نگاه جامع‌تری نسبت به مسائل و مشکلات کشور داشته باشیم. چراکه تاکنون برای حل مشکلات حتی در بخش خصوصی، نگاه‌ها موردی بوده است. در واقع جدا از یک به یک مشکلات، باید چگونگی وابستگی و چسبندگی مشکلات و سیاست‌ها به یکدیگر شناسایی شود تا بتوان روش اثربخشی اعمال کرد. باید محیط‌ها و مشکلات مختلف را شناسایی کرده و اثرات منفی و مثبت آنها را روی همدیگر تبیین کنیم. سپس آنها را یکپارچه نگاه کنیم و برای آن راهکار بیندیشیم. به عنوان مثال، اکنون ما پیشنهادهایی در بخش خصوصی برای حل مشکل طرح‌های نیمه‌تمام به دولت ارائه کردیم که اجرای آن به درازا کشیده است. حال اگر با جدیت به آن پرداخته شود، می‌تواند به عنوان یک نسخه شفابخش برای این طرح‌ها باشد و از طرفی حداقل 700 هزار شغل ایجاد کند. یا به عنوان مثال دیگر، اتاق بازرگانی در بسته‌ای پیشنهادی و با نگاه جامع، بررسی کرده که چگونه می‌توان مزیت‌های نسبی اقتصاد کشور را که در صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی و صنایع فلزی حبس شده، به صنایع مکمل و پایین‌دستی تسری داد. که این مورد، خود موجب جهش دو‌رقمی صادرات و رشد اشتغال در این بخش‌ها می‌شود و طبیعتاً افزایش رقابت‌پذیری و تقویت تولید را نیز به همراه خواهد داشت. در بخش خصوصی ما از خود شروع کرده‌ایم و به جای اینکه مکرراً مشکلات کنونی اقتصاد نظیر بیمه، بانک، مالیات و نظیر آن را مطرح کنیم، به دنبال ارائه سلسله پیشنهاداتی به منظور برون‌رفت از مشکلات خرد و کلان هستیم.

در حال حاضر فهرست بلندبالایی از مشکلات اقتصادی داریم که در مورد این فهرست، تقریباً میان تمامی اقتصاددانان و مسوولان اتفاق‌نظر وجود دارد. اما ظاهراً مساله اصلی، اولویت‌بندی این مشکلات و نبود اجماع در برطرف کردن آنهاست. از منظر بخش خصوصی اکنون رفع کدام یک از معضلات اقتصاد ایران فوریت بیشتری دارد؟

درست است. ما اولویت‌بندی نداریم، اما فکر می‌کنم که در فضای عمومی و به‌ویژه فضای سیاسی کشور نیز، اساساً گروه‌ها به‌دنبال اجماع برای حل این مشکلات نیستند. چراکه مسائل و کینه‌های سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی کاملاً بر روی شکل‌گیری این اجماع سایه انداخته است. صادقانه بگویم، اصلاً امیدی ندارم این گروه‌های سیاسی در این مسیر حتی گامی رو به جلو بگذارند. به ویژه ظرف 10 تا 15 سال گذشته، بداخلاقی میان جناح‌های سیاسی کشور افزایش یافته و هرکس به فکر تخریب دیگری است. این درد و مشکل اساسی کشور است که باید به آن توجه شود.

اکنون اولویت اول ما در کشور این است که بیاییم روی اولویت‌ها بحث و اجماع حاصل کنیم. در صورت ایجاد چنین وفاقی، گروه‌های مختلف از تخریب و دعواهای غیر‌منصفانه سیاسی اجتناب می‌کنند و به نقد منطقی روی می‌آورند. توجه داشته باشیم که کشمکش روی موضوعاتی که اولویت اصلی اقتصاد کشور است، طبیعتاً موجب کند شدن و بعضاً حتی منصرف شدن دولت در اولویت‌ها می‌شود. شما ببینید که چه بلایی سر بحث هدفمندسازی یارانه‌ها یا خصوصی‌سازی آمده است. اینها اولویت‌های کشور بود، اما به دلیل اختلافات جدی عملاً در مسیر اشتباه پیش می‌رود و خود این موضوع سبب شده که حتی از دولت‌ها جسارت ادامه مسیر سلب شود. به عنوان مثال این دولت به محض اینکه می‌خواهد یارانه را هدفمند کند، گروه‌های رقیب شروع به سردادن شعارهای پوپولیستی می‌کنند و پای اقشار آسیب‌پذیر را به میان می‌کشند. به نظر من می‌رسد این مسائل متاسفانه کج‌سلیقگی‌هایی است که البته کانون‌های قدرت عمده‌ای هم در پشت آن قرار دارد.

حال اگر این مساله نیز بر‌طرف شود، لیستی از مشکلات وجود دارد که نیاز به اولویت‌بندی دارد و این امر به هیچ وجه کار ساده‌ای نیست. بهبود محیط کسب‌وکار، مقابله با فساد اداری به واسطه روش‌های اقتصادی و مقررات‌زدایی، بهبود مستمر روابط و تعاملات با جامعه بین‌الملل به‌ویژه همسایه‌ها، می‌تواند در زمره این اولویت‌ها قرار گیرد. پس از برجام اتفاقات به کندی، سپری می‌شد، که بخشی از آن به این دلیل است که ما در بهبود ارتباطات و تعاملات خود با دنیا، آن حرکت لازم را نداشتیم. در واقع کانون‌های قدرت در کشور مانع از این امر می‌شوند. اینها مسائلی است که در بعد کلان، اولویت‌های اصلی به شمار می‌رود. در سطح خرد می‌توانیم بگوییم، تولید، اشتغال، نظام بانکی، تامین اجتماعی و قس علی هذا. عنوان مشکلاتی که ریشه آن به مسائل کلان ما بازمی‌گردد.

اکنون بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند اصلاح و نجات نظام بانکی یکی از اولویت‌های مهم اقتصاد کشور است. ارزیابی شما چیست؟

همان‌طور که اشاره کردم این مشکلات در سطح خرد وجود دارند و نیاز است به صورت کلان مورد بررسی قرار گیرد. اکنون گفته می‌شود سیاستگذاری‌های پولی و بانکی چندان سازگار بر سیاست‌های صنعتی و تجاری ما نیست. اما باید به دنبال ناسازگاری در منشأ آن بود. با نگاهی به ترکیب سهامداران بانک‌ها در کشورمان ملاحظه می‌شود هر کانون قدرتی، یک یا چند بانک را در اختیار داشته و اساساً اعتقادی هم به سیاست‌های پولی ندارد. بانک مرکزی نیز در این میان قدرت نظارت ندارد. نتیجه این می‌شود که اکنون بسیاری از بانک‌ها شرایط نامطلوب پیدا کرده و بعضاً در مرز ورشکستگی قرار دارند. دلیل آن چیست؟ چون در این بانک‌ها اساساً فعالیتی به نام بانکداری صورت نمی‌گیرد. ساخت‌و‌ساز، بنگاهداری، سوداگری در ارز، سفته‌بازی و نظیر آن فعالیت‌های غالب این بانک‌هاست. براین اساس امروز که تورم فروکش کرده، بازار مسکن راکد شده و سوداگری سودی ندارد، این بانک‌ها به مشکل برخورده‌اند. و این یعنی از پای در آمدن بانکی که باید در خدمت تامین مالی اقتصاد و تولید باشد. در بازار ارز نیز کمابیش اتفاق مشابهی روی داده است. بازیگران اصلی در این بازار همان کانون‌های قدرت بودند؛ چون خرید و فروش ارز می‌کردند و می‌پنداشتند که در حال کسب سود هستند. اما غافل از اینکه تیشه به ریشه اقتصاد کشور می‌زدند و کانون‌های بازار را با معاملات ارزی خود مشوش می‌کردند. از آن سو طبیعتاً دولت برای حل مشکلات کوتاه‌مدت خود، تامین منابع، فروش نفت و تبدیل آن به ریال، وزن بسیار سنگینی پیدا کرده بود. به ویژه در دولت‌های نهم و دهم، زمانی که درآمدهای سرشار نفتی روانه کشور شد، کاملاً مشهود بود که اقتصاد ما به بیماری هلندی دچار شده و نرخ ارز اصلاً منطبق بر واقعیت‌های کشور نبود. این عارضه‌ها ریشه در این دارد که دولت می‌خواهد در کوتاه‌مدت ذی‌نفعان معیشتی خود را راضی نگه دارد؛ یعنی آنهایی که انتظار دارند از دولت پول، تسهیلات و امکانات رایگان دریافت کنند. دولت نیز با پول پخش کردن خواسته آنها را اجابت می‌کرد که سبب رشد تورم می‌شد. از آن سو طرف نرخ ارز را سرکوب می‌کرد و در این میان یک تناقضی به‌وجود می‌آورد که تولید ما را از رقابت می‌انداخت. در این شرایط حالا باز هم بگوییم که نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند. نرخ سود بالای بانکی در واقع حاصل تخلفات عدیده کانون‌های قدرت بانک در کشور است که هیچ برخوردی با آن نشده و البته نمی‌شود. چون قدرت این کانون‌ها، بعضاً از خود دولت نیز بیشتر است و اراده‌ای برای کاهش نرخ سود در آنها وجود ندارد. بی‌شمار موسسات مالی-اعتباری غیر‌مجاز که بی‌اعتنا به اخطارهای بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه می‌دادند، اکنون به مرز ورشکستگی رسیده‌اند که یقیناً بار زیان آنها به بانک مرکزی و اقتصاد کشور تحمیل شده است.

 به عنوان سوال آخر، شما به مانیفست بخش خصوصی اشاره کردید که اکنون در حال تدوین است. در بیانیه مشترک سه اتاق، صرفاً طرح مساله و تکرار مباحث پیشین صورت گرفته است. مانیفست بخش خصوصی چگونه خواهد بود؟

اساساً مانیفست به معنای اتخاذ موضع و رویکرد یا سازمان یا نهاد به صورت رسمی است. بنابراین نمی‌توان در آن پیشنهاد مطرح کرد و در واقع مجالی برای اعلام موضع و نظر است. ما موضوعات مهم و اولویت‌دار اقتصادی کشور یا موضوعاتی را که اثر گسترده بر اقتصاد کشور دارند، احصا کرده‌ایم و بر این مبنا در مانیفست خود، رویکرد یا موضع بخش خصوصی را از دولت و حاکمیت بیان خواهیم کرد. در این میان برخی مسائل وجود دارد که بعضاً مورد سوء‌استفاده برخی قرار می‌گیرد. گفته می‌شود که موضع بخش خصوصی مشخص نیست. به عنوان مثال مشخص نیست بخش خصوصی در مورد نرخ ارز و قیمت‌گذاری چه نظری دارد. یکی می‌گوید نرخ ارز بالا برود و دیگری می‌گوید پایین. این تفاوت‌ها اگرچه وجود دارد، اما باید توجه داشت که هر کدام از این گزاره‌ها از سوی یکی از بازیگران بخش خصوصی بیان شده نه لزوماً خود بخش خصوصی. طبیعتاً هر موضوعی، می‌تواند موافق یا مخالف داشته باشد. در واقع نظر اکثر فعالان اقتصادی، همان موضع بخش خصوصی است که در قالب مانیفست منتشر خواهد شد و دیگر کسی نمی‌تواند این ادعا را داشته باشد که در بخش خصوصی اتفاق نظر نیست. 

 

دراین پرونده بخوانید ...