شناسه خبر : 21368 لینک کوتاه

اولویت بخش خصوصی در اقتصاد ایران کدام است؟

تفاهم ملی بر سر ایران آینده

اقتصاد ایران در سه سطح دولت، خانوار و بنگاه‌ها در شرایط حاضر با تنگناهایی مواجه است و این تصور عمومی مطرح می‌شود که به دلایل گوناگون، این تنگناها اکنون تبدیل به گره‌های کور شده‌اند.

اقتصاد ایران در سه سطح دولت، خانوار و بنگاه‌ها در شرایط حاضر با تنگناهایی مواجه است و این تصور عمومی مطرح می‌شود که به دلایل گوناگون، این تنگناها اکنون تبدیل به گره‌های کور شده‌اند. در سطح دولت، اقتصاد ایران با دشواری‌های سیاستگذاری مواجه بوده و مدیران ارشد دولت بر این باورند که روز‌به‌روز از توانایی حل مشکلات با توجه به مجموعه مناسبات سیاسی داخلی و خارجی کاسته می‌شود. در سطح خانوارها، شاهد کاهش قدرت خرید شهروندان هستیم و همین مساله سیاستگذاری دولتی را با دردسر مواجه کرده است. علاوه بر این، شکاف ژرف درآمدی میان خانوارهای با کمترین درآمد و خانوارهای ثروتمند با بیشترین درآمد، نوعی تفاخر و تحقیر فراهم کرده که بدون تردید بنیان‌های اقتصاد را از تعادل خارج می‌کند. در سطح بنگاه‌ها نیز مشکلاتی نظیر فقدان توانایی برای حفظ بازار داخلی و شکست در برابر واردات و نبود شرایط مناسب برای تامین مالی بنگاه‌ها رخ‌نمایی می‌کند. در این حال و روز نه‌چندان خوش کسب‌وکار ایرانی‌ها، بخش خصوصی کشور با دشواری‌ها و سختی‌های پیدا و پنهانی روبه‌رو شده و اساساً حتی نمی‌داند که از حاکمیت چه چیزی باید مطالبه کند. فعالان اقتصادی اکنون در یک سردرگمی آشکار سرچشمه گرفته از مسائل سیاستگذاری اقتصادی و سیاست به معنای خاص گرفتار شده‌اند و این سردرگمی بخش خصوصی را در تعیین اولویت اقتصادی برای سال 1396 با ابهام مواجه کرده است. به بیان دیگر، بخش خصوصی نیک می‌داند ساختارهای نادرست بنیان‌شده در دهه‌های اخیر سبب شده تا نهاد دولت به مثابه نیروی اصلی اجرایی، خود نیز سرگردان باشد و راه را از چاه بازنشناسد. از این رو است که شاید برخی اولویت نخست بخش خصوصی در سال جدید را اصلاح ساختارها قلمداد کنند.

از سوی دیگر اما نیک می‌دانیم اصلاح ساختارها نه‌تنها در میان احزاب، افراد و طیف‌های گوناگون با مقاومت جدی مواجه می‌شود، بلکه نیاز به زمان طولانی دارد و دور از انتظار نیست که ظرف این مدت، بنگاه‌های پرشماری از چرخه اقتصاد ایران خارج شوند. به همین دلیل است که برخی افراد و تشکل‌های خصوصی معتقدند اصلاح ساختار اقتصاد ایران باید در کنار و توام با اصلاح سیاست‌های مالی، پولی، بانکی و ارزی باشد. به این معنی که دولت به عنوان سکاندار اصلی اقتصاد، همزمان با اصلاح ساختار متغیرهای کلان نظیر سرمایه‌گذاری، رشد توام با ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، ضرورت دارد به طور مثال موضوع «سیاست‌های مالیاتی» را اصلاح کند، چراکه به بنگاه‌ها آسیب می‌رساند. گروه دیگری اما ممکن است برطرف کردن مزاحمت‌های غیرقانونمند سازمان تامین اجتماعی را چاره کار بدانند و بگویند شایسته است این عارضه اصلاح شود. گروهی نیز ممکن است باورشان این باشد که دولت لازم است سیاست پولی به ویژه موضوع بسیار بااهمیت نرخ سود بانکی را به سرمنزلی برساند که تامین پول با قیمت نازل‌تر ممکن شود. گو آنکه گروه دیگری به تک‌نرخی کردن ارز شاید بیشتر وزن دهند و...

اما تجربه نشان می‌دهد این سیاست‌های اقتصادی بدون اصلاح ساختارها راه به جایی نمی‌برد. پرسش اینجاست که چرا ساختارهای اقتصادی در ایران اصلاح نمی‌شوند؟ واقعیت این است که استیلای عنصر «سیاست» بر عنصر «اقتصاد»، به سرچشمه تنگناهای تاریخی و مزمن کسب‌وکار ایرانیان تبدیل شده است. سیاست در یک نگاه کلی به «سیاست داخلی» و «سیاست خارجی» قابل تفکیک است که البته در امتداد یکدیگر قرار دارند. شمار قابل اعتنایی از مدیران بنگاه‌های خصوصی، اقتصاددانان و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی بر این باورند که در سیاست داخلی، اجماعی برای اینکه آینده این سرزمین چه باشد، وجود ندارد. برخی از طیف‌ها و جناح‌های سیاسی در کشور، آینده این سرزمین را به گونه‌ای می‌بینند که با دیدگاه طیف‌های دیگر زاویه چشمگیری دارد. به این معنی که برخی تصور می‌کنند ایران یک سرزمین با امکانات تاریخی، طبیعی و جغرافیایی پرظرفیت است که باید از این امکانات برای گسترش آموزه‌های مذهبی استفاده شود و بقیه امور در ذیل این هدف قرار می‌گیرند. برخی اما باورشان این است که پیشرفت و آبادانی ایران یکی از آموزه‌هایی است که باید همزمان دنبال و به توسعه و آبادانی منتهی شود. مطابق با این دو نگاه است که سیاست خارجی برای کشور نیز به طور بسیار معناداری متفاوت می‌شود. گروه اول باورشان این است که در مسیر همگرایی با هر کشوری که ضد غرب است می‌توان متحد شد و باید امکانات ملی برای تضعیف دیدگاه و اندیشه و سازمان مادی غرب هزینه شود. گروه دوم اما در سیاست خارجی به تعامل با همه کشورها در چارچوب عزت ملی و سرافرازی این آب‌وخاک باور دارند و معتقدند در سیاست خارجی اصل بر آبادانی و توسعه این کشور است و نباید بی‌محابا با هر فرد و کشوری که غرب‌ستیزی را بر زبان می‌آورد متحد شد. این فقدان اجماع ملی بر سر آینده این سرزمین در سیاست داخلی و سیاست خارجی موجب تفاوت دیدگاه، روش و راهبرد احزاب و گروه‌های سیاسی قدرتمند شده و آثارش در سیاست‌های اقتصادی نیز به چشم می‌خورد. گروه اول باور ندارند که توسعه همان رشد تولید ناخالص داخلی و رشد اندازه رفاه مادی روزگار شهروندان است و به همین دلیل به جای استفاده از دانش اقتصاد به سلیقه‌های سیاسی مقطعی در مسیرهای یادشده دل می‌بندند. این‌گونه شده که در هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم شاهد جفا بر علم اقتصاد بودیم و سیاست‌های اقتصادی به جای اینکه از دانش و کارشناسی اقتصاد سرچشمه بگیرند به میل و سلیقه رئیس دولت گره خورده بود. دولت یادشده هرگاه اراده می‌کرد، نرخ سود بانکی را بی‌آنکه با واقعیت‌های موجود در سایر متغیرها سازگار باشد، کاهش می‌داد، یا در برابر افزایش طبیعی نرخ ارز ایستادگی می‌کرد یا اینکه منابع ارزشمند نفت را به ریال مبدل می‌ساخت و به مثابه گوشت قربانی میان اقشار مردم توزیع می‌کرد. اکنون اما در حالی که سیاست‌های اقتصادی در بالاترین سطح با نوعی آرامش و بر پایه دانش کارشناسی تدوین و تصویب می‌شود، اولویت بخش خصوصی چه باید باشد؟ نگارنده باور دارد که بالاترین اولویت بخش خصوصی در حال حاضر پیگیری و کار مستمر و گسترده بر روی اشاعه واقعی «تفاهم ملی» احزاب و گروه‌های سیاسی است. باید از همه امکانات ملی، خصوصی و شهروندی ایران استفاده شود که جناح‌های سیاسی با درک دقیق و مبتنی بر واقعیات روزگار امروز ایران و جهان درباره آینده این سرزمین به تفاهم برسند. تا زمانی که این تفاهم ملی بر سر آینده ایران پدیدار نشود حتی اگر دولتی نظیر دولت کاردان امروز حاکم باشد باز هم می‌توان از آینده پرهراس بیم داشت. احزاب و جناح‌های سیاسی باید فداکارانه و از سر فهم و درک و گسترش منافع ملی و حفظ این آب‌وخاک ضمن توسعه منافع فردی و گروهی به تفاهم ملی دست یابند. بدون تفاهم ملی بر سر مفهوم گسترده و ژرف «آینده ایران» هر اقدامی در هر مسیری می‌تواند به ضد خود تبدیل شود و دولت‌هایی که می‌آیند آنچه خود می‌پسندند را بر جامعه تحمیل کنند. باید ایران آینده تعریف شود، باید بر سر مفهوم و مصداق‌های آن به تفاهم رسید و کار را از جایی شروع کرد.

پس از حصول به اجماعی اصولی و همه‌جانبه که همه گروه‌های سیاسی آن را بپذیرند می‌توان درباره ساختارهای معیوب اقتصاد به توافق رسید. اصل مهم در تعیین ساختارها و رسیدن به توافق درباره آن، این است که میان «برنامه»، «بازار» یا «بازار و برنامه» انشعابی آگاهانه صورت پذیرد. آیا قرار است اقتصاد ایران کشوری مشابه کره‌شمالی باشد؟ در این کشور برنامه‌ای از سوی حزب کمونیست این کشور تهیه و برای اجرا به سازمان‌ها و دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود و نهاد دولت همه امور را زیر نظر یک دستگاه مرکزی بالادستی اجرایی می‌کند. آیا اقتصاد ایران قرار است چنین راهبردی اختیار کند؟

به نظر می‌رسد این راهبرد شاید در میان برخی احزاب و گروه‌های سیاسی و حتی برخی از گروه‌های روشنفکری طرفدار داشته باشد اما طرفداران آن چندان نیرومند و پرشمار نیستند. آیا قرار است مبنای اداره اقتصاد، آزادی متغیرها و بازارها باشد؟ در این راهبرد بازار پول، بازار کالا، بازار سرمایه و بازار ارز آزادی کامل دارند و فقط برخی محدودیت‌ها در روزگاران سخت از سوی دولت تحمیل می‌شود. این رویکردی است که طرفداران آن پرشمارند و به نظر می‌رسد اکثریت بخش خصوصی آن را تایید می‌کنند. با توجه به آنچه در سطور پیشین نگاشته شد به نظر می‌رسد اولویت بخش خصوصی در حال حاضر پس از «اجماع ملی در بالاترین سطوح سیاسی» حرکت دادن اقتصاد به سوی آزادی و باز کردن قیدها و بندهای نهاد دولت از دست و پای اقتصاد باشد. 

 

دراین پرونده بخوانید ...