شناسه خبر : 21361 لینک کوتاه

معضلات نظام بنگاهداری صندوق‌های تامین اجتماعی چیست؟

طنز تلخ بنگاهداری

سرمایه‌گذاری منابع بازنشستگی و بدتر از آن بنگاهداری این صندوق‌ها طنز تلخی است که فقط در ایران موضوعیت دارد. اینکه صندوقی 85 تا 100 درصد وجوه پرداختی خود را از کمک‌های دولت تامین کند و در همان حال صاحب ده‌ها هلدینگ و صدها شرکت بزرگ و کوچک اقماری باشد از عجایب صنعت بازنشستگی در جهان است. البته عامل ظهور و بروز این پدیده نادر، صندوق‌ها نیستند. مداخله همه‌جانبه دولت در صندوق‌ها به استقلال آنها لطمه زده است.

اخیراً رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر اقتصاد سه ماه به وی مهلت داد تا برنامه‌ای را برای اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی تهیه کند. در بند یک متن این نامه تصریح شده برنامه اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی با هدف باثبات‌تر کردن ترکیب دارایی‌ها و کاهش سهم بنگاهداری با هماهنگی وزرا، روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط انجام شود. نکته مهمی که در این نامه وجود دارد این است که مخاطب نامه وزیر اقتصاد است نه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نه رئیس سازمان برنامه و بودجه. به تعبیر دیگر موضوع فعالیت‌های اقتصادی و بنگاهداری صندوق‌ها بیش از آنکه یک موضوع مدیریتی یا اجتماعی دیده شود به درستی یک موضوع اقتصادی دیده شده است. صندوق‌های بازنشستگی در تعاریف رایج بین‌المللی نیز در گروه موسسات مالی طبقه‌بندی می‌شوند و در کشورهایی که دارای نهادهای بازنشستگی مترقی هستند صندوق‌های بازنشستگی نقش بزرگی در بازارهای مالی و توسعه زیرساخت‌ها ایفا می‌کنند. از طرفی ماهیت دارایی‌های سرمایه‌ای صندوق‌های بازنشستگی با دارایی سایر موسسات مالی و اعتباری متفاوت است و اصول حاکم بر مدیریت این دارایی‌ها باید متناسب با ویژگی نظام‌های بازنشستگی، ساختارها، اهداف، برنامه‌ها، خط‌مشی‌ها و فرآیندها باشد تا صندوق را در جهت حداکثرسازی منافع بلندمدت ذی‌نفعان اصلی هدایت کند. اصول یادشده باید متناسب با شرایط پیرامونی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، میزان توسعه‌یافتگی بازارهای مالی و ظرفیت اقتصاد در جذب سرمایه، ثبات اقتصاد کلان، نوع صندوق‌ها و سطح بلوغ آنها و ده‌ها پارامتر دیگر درونزا و برونزا تنظیم شوند. بنابراین هیچ الگوی واحد و مشخصی برای مدیریت دارایی صندوق‌ها نمی‌توان ارائه کرد. وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در ایران با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست. به تعبیر گویاتر، اساساً در ایران صندوقی که به لحاظ مالی و مدیریتی مستقل باشد و ساختار مالی و مدیریتی آن طوری طراحی شده باشد که بتواند هزینه‌های خود را از محل دریافتی‌های خود و سود سرمایه‌گذاری‌ها تامین کند وجود ندارد. غالب صندوق‌ها به لحاظ تئوری یا ورشکسته‌اند یا در حال ورشکستگی قرار دارند. چشم‌انداز صنعت بازنشستگی در کشور در صورت ادامه وضع موجود فاجعه‌آمیز است. مخاطرات صندوق‌ها به قدری جدی است که امروز یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای اقتصاد شمرده می‌شود و اگر تدبیر اساسی صورت نگیرد فردا ماهیت آن تغییریافته و به بزرگ‌ترین تهدید سیاسی و امنیتی تبدیل می‌شود.

در چنین شرایطی موضوع سرمایه‌گذاری منابع بازنشستگی و بدتر از آن بنگاهداری این صندوق‌ها طنز تلخی است که فقط در ایران موضوعیت دارد. اینکه صندوقی 85 تا 100 درصد وجوه پرداختی خود را از کمک‌های دولت تامین کند و در همان حال صاحب ده‌ها هلدینگ و صدها شرکت بزرگ و کوچک اقماری باشد از عجایب صنعت بازنشستگی در جهان است. البته عامل ظهور و بروز این پدیده نادر، صندوق‌ها نیستند. مداخله همه‌جانبه دولت در صندوق‌ها به استقلال آنها لطمه زده است. دولت تصور می‌کرده به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما مالک صندوق‌هاست و نیم‌قرن است بدون رعایت ملاحظات بیمه‌سنجی، صندوق‌ها را به حیات خلوت خود تبدیل کرده است. دارایی‌های سرمایه‌ای صندوق‌ها از واگذاری شرکت‌های دولتی برای تسویه بدهی دولت به صندوق‌ها شکل گرفته است. این واگذاری‌ها که به بهانه خصوصی‌سازی انجام شده، یکی از بدترین تجربه‌های خصوصی‌سازی در جهان است. صندوق‌های بازنشستگی در ایران با مدیریت کاملاً دولتی که در ماموریت اصلی خود با ده‌ها مشکل ساختاری و عملیاتی مواجه بودند، کوتاه‌زمانی پس از واگذاری‌ها نقش بسیار پیچیده و فنی شرکت‌های تامین سرمایه  را در فرآیند خصوصی‌سازی پذیرا شدند که خارج از ظرفیت‌های آنها بود. فرآیند اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و آماده کردن آنها برای ورود به بورس مستلزم ارزیابی و اصلاحات پیچیده مالی، نیروی انسانی، ساختارهای مدیریتی، نظارتی و حسابداری است که در حد توان فنی و مدیریتی صندوق‌ها نبود.

بنابراین خارج از انتظار نیست که عملکرد پورتفوی صندوق‌ها در مقایسه با شاخص کل و بورس سهام همواره منفی بوده است. ناگفته نماند که یکی از اصول پذیرفته‌شده در حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی تقویت ارزش دارایی‌های صندوق‌ها در پاسخ به تعهدات آتی آنهاست اما این مهم در دوران طلایی حیات صندوق‌ها که اصطلاحاً دوره پیش از بلوغ است طی 40 سال گذشته از بین رفت و امروز کوهی از مشکلات در کنار مدیریت غیرحرفه‌ای بر گرده صندوق‌ها سنگینی می‌کند. در هر حال، امروز صندوق‌ها دارایی‌های سرمایه‌ای هنگفتی در اختیار دارند و پس از یک دهه فراز و نشیب در مدیریت دارایی‌ها به تجاربی دست یافته‌اند که عملکرد آنها را در سرمایه‌گذاری‌ها تا حدودی بهبود بخشیده است. برای مثال، امروز صندوق بازنشستگی کشوری با مالکیت شش هلدینگ سرمایه‌گذاری با عناوین هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی و انرژی، صنایع و معادن، بورس، بانک، بیمه و امور سهام، غذایی، دارویی و کشاورزی، حمل‌ونقل و گردشگری، عمران و ساختمان و نزدیک به 250 شرکت تابعه در پی ایجاد روابط استراتژیک بین هلدینگ‌ها و بهره‌برداری از مدیریت تخصصی در اداره دارایی‌هاست. بنابراین پیش‌شرط بهبود عملکرد مدیریت دارایی صندوق‌ها استقرار مکانیسم‌های راهبردی مطلوب و کارآمد است. صندوق‌ها سامانه‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار پیچیده‌ای هستند و به مدیران بسیار توانمند و متخصص نیاز دارند. استقلال صندوق‌ها از نهادهای سیاسی و حاکمیتی یک اصل پذیرفته‌شده جهانی است. بیمه‌شدگان مالک صندوق‌های بازنشستگی هستند و در چارچوب قوانین و مقررات خاص تولیت خود بر پس‌اندازهایشان را از طریق امنای خود و مدیرانی مستقل، متخصص و با کفایت اعمال می‌کنند. دولت هم به‌عنوان ضامن نهایی تعهدات صندوق‌های بازنشستگی بر کفایت مالی صندوق‌ها نظارت می‌کند. در ادبیات مدیریت مالی صندوق‌ها و همچنین در دو قطب طیف استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها دو قاعده وجود دارد: قاعده احتیاط (prudent rule) بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و مدیریتی متخصص و سالم در مدیریت دارایی تاکید دارد. در راهبرد مبتنی بر این قاعده مقررات بازدارنده نقش کمرنگی ایفا می‌کنند. انعطاف‌پذیری بالا در تنظیم پورتفولیو و تغییر هوشمندانه آن از ویژگی‌های بارز این قاعده مدیریتی است. تصمیم‌گیری‌های دقیق و سریع متناسب با پویایی بازارهای سرمایه منجر به سودآوری بیشتر دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود. در آن‌سوی طیف نیز قاعده تحدید (restriction rule) بر ضرورت وجود و اعمال دقیق مقررات و استراتژی سرمایه‌گذاری تاکید می‌کند. منطق این قاعده بر اصل ضرورت حفاظت از دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی در برابر نفوذ و مداخله دولت با مقاصد سیاسی و دست‌اندازی به منابع صندوق‌ها با انگیزه‌های پوپولیستی استوار است. این قاعده محدودیت‌هایی را برای پورتفولیوی صندوق‌ها در چارچوب مقررات ناظر بر مدیریت دارایی صندوق‌ها اعمال می‌کند. قاعده اخیر در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که مکانیسم‌های نظارتی و اصول اخلاقی (moral hazards) در نظام بوروکراسی آنها نهادینه نشده است، کارایی بیشتری دارد. ترکیب‌های متفاوتی از این دو قاعده متناسب با سطح توسعه‌یافتگی کشورها به ایجاد سامانه‌ مدیریتی متفاوت در میانه‌های طیف منجر شده است.

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد برای تحقق «افزایش ثبات دارایی صندوق‌ها» و «کاهش سهم بنگاهداری آنها» باید برنامه‌ای با ویژگی‌های زیر تدوین شود.

 

1- تقویم ارزش حال دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی و تفکیک آن بر حسب انواع و اقلام دارایی‌ها 

2- تدوین قاعده سرمایه‌گذاری و تبیین اهداف سرمایه‌گذاری در قالب استراتژی سرمایه‌گذاری و متناسب با نظام تامین مالی و شدت و تواتر ریسک‌های قابل تحمل در صندوق‌ها و الزامات نقدینگی، محدودیت‌های بازار سرمایه و‌...

3- کاهش تدریجی سهم بنگاهداری صندوق‌ها توام با توسعه و تحقیق بازار سرمایه و ایجاد پورتفوی جدید سرمایه‌گذاری در راستای تحقق اهداف بند 2

4- تدوین برنامه اصلاح ساختار حکمروایی در حوزه عملیات بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری متناسب با نظام مالی اصلاح شده و بازنگری اساسی در نظام مدیریت دارایی‌های صندوق با تاکید بر ضوابط شایستگی حرفه‌ای مدیران و اعضای هیات‌مدیره، اصل مشاوره مستمر با متخصصان مالی حسابرسی مستقل، اصل حضور موثر متخصصان آکچوئری در نظام تصمیم‌گیری، اعمال اصول امانتداری و حفاظت از دارایی‌ها، نظام کنترل و نظارت، نظام گزارشگری و افشا برای عامه، نظام جبران خسارت، اصل مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی و‌... 

 

دراین پرونده بخوانید ...