شناسه خبر : 29390 لینک کوتاه

سنگلاخ اصلاح ساختاری در ایران

عباس عبدی از اثرات افول ظرفیت اجتماعی بر روند اصلاح ساختاری و اقتصادی کشور می‌گوید

عباس عبدی می‌گوید: بدون وجود اعتماد عمومی، ممکن نیست که درک درستی حتی از اصلاحات ساختاری و اقتصادی به وجود بیاید. این اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است که خود می‌تواند منشأ شکل‌گیری اصلاحات ساختاری باشد.

کاهش سرمایه اجتماعی در ایران که طی چند سال اخیر جامعه‌شناسان درباره آن هشدار داده‌اند، حالا به حدی رسیده است که به اذعان تحلیلگران اقتصادی و سیاسی نیز هر نوع اصلاحات ساختاری از جمله اصلاحات اقتصادی به شدت دشوار کرده است. عباس عبدی تحلیلگر سیاسی بر این باور است که اصلاحات ساختاری در ایران امروز نیازمند حمایت و سرمایه اجتماعی است اما با وضعیت شاخص سرمایه اجتماعی در کشور، اگر از تلاش برای بهبود این شاخص و احیای آن غفلت کنیم، در واقع به از بین رفتن بیش از پیش سرمایه و ظرفیت اجتماعی کمک کرده‌ایم؛ موضوعی که ما را از هرگونه اصلاح ساختاری و اقتصادی در کشور ناامید می‌کند. او در این گفت‌وگو ضمن برشمردن دلایل افول ظرفیت اجتماعی در کشور، احیای سرمایه اجتماعی را وابسته به تحول در سه حوزه دانست که در ادامه این گفت‌وگو می‌خوانید.

♦♦♦

آقای دکتر مسعود نیلی در گفت‌وگویی با «تجارت فردا» تاکید کردند که دولت دوازدهم فرصتی دست‌نیافتنی برای چند اصلاح ساختاری بود و شاید پس از این دولت، دیگر مجال اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران فراهم نشود زیرا ظرفیت اجتماعی برای اصلاحات اقتصادی به شدت افول کرده است. آیا شما با این گزاره موافق هستید؟

نکته مهمی که آقای دکتر نیلی طرح کردند درست و بجاست. اصلاحات اقتصادی و ساختاری نیازمند سرمایه و ظرفیت اجتماعی است. به نظرم اقتصاددانان به ‌ویژه طرفداران اقتصاد بازار باید بسیار پیشتر و بیشتر از اینها بر این نکته تاکید می‌کردند و همواره اصرار می‌داشتند که نباید به این ظرفیت و سرمایه اجتماعی بی‌توجهی شود چراکه اگر این غفلت و بی‌توجهی به سرمایه اجتماعی صورت گیرد، انجام اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مختلف عملاً غیرممکن می‌شود مگر آنکه در نظام‌های توتالیتر و نظامی بشود آنچه اصلاح ساختاری است را با توسل به زور و اجبار انجام داد اما در جامعه ایران، هر نوع اصلاحات ساختاری ازجمله اصلاحات اقتصادی به شدت نیازمند حمایت و سرمایه اجتماعی است. بنابراین می‌توان گفت این اظهارنظر، گامی به پیش است که از سوی اقتصاددانان بازار برداشته شده و فکر می‌کنم همه طرفداران این دیدگاه باید توجه داشته باشند که اگر این دیدگاه درست است-که بنده با خیلی از گزاره‌های آن موافق هستم- در این صورت هر ایده‌ای که به نادیده گرفتن این اصل منجر شود، اصلاح ساختاری در جامعه ایران را مختل می‌سازد. با این حال به نظر من اینکه فکر کنیم در شرایط موجود امکان اصلاحات ساختاری و اقتصادی به بن‌بست رسیده است، درست نیست. در این باره ابتدا باید ببینیم که ظرفیت اجتماعی چه اندازه به بن‌بست رسیده و سرمایه اجتماعی تا چه حدی افول کرده است؟ طبعاً اتفاق نظر نسبی درباره کاهش شدید آن وجود دارد ولی همچنین باید جست‌وجو کنیم که چرا این سرمایه اجتماعی ته کشیده و کاهش پیدا کرده و آیا امکان بازسازی و احیای این سرمایه وجود دارد یا خیر؟ اگر این امکان وجود داشته باشد می‌توانیم امیدوار باشیم که با بازسازی سرمایه اجتماعی، در واقع یک راه و روزنه‌ای باز می‌شود برای آنکه بتوانیم اصلاحات ساختاری و اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم. با همه اینها اگر از تلاش برای بهبود شاخص سرمایه اجتماعی و احیای آن غفلت کنیم، در واقع به از بین رفتن بیش از پیش سرمایه و ظرفیت اجتماعی کمک کرده‌ایم؛ موضوعی که ما را از هرگونه اصلاح ساختاری و اقتصادی در کشور ناامید می‌کند.

 چرا ظرفیت اجتماعی برای اصلاحات ساختاری به ویژه اصلاحات اقتصادی افول کرده است؟ دلایل آن چیست؟

نکته‌ای که باید در ابتدای پاسخ به این سوال به آن اشاره کنم این است که علت کاهش این سرمایه منحصر به عدم انجام اصلاحات ساختاری در ایران نبوده است. سرمایه اجتماعی به دلایل دیگری نیز کاهش پیدا کرده که آثار خود را نیز در همه حوزه‌ها ازجمله حوزه اقتصاد نشان می‌دهد. اگر بخواهیم به دلایل آن بپردازیم باید بگوییم که بخشی از دلایلی که سبب شده طی این سال‌ها از میزان ظرفیت اجتماعی کاسته شود، به کل ساختار سیاسی کشور بازمی‌گردد. ساختار سیاسی ایران ساختاری است که از یک‌سو یک مشروعیت و اعتباری فراتر از رای مردم برای خود قائل است و از سوی دیگر متکی به رای آحاد مردم است. اتکای ساختار سیاسی کشور به رای مردم را می‌توان در نگاه مقام رهبری دریافت که به ویژه در زمان انتخابات‌ها به وضوح توضیح می‌دهند که بدون رای مردم و حمایت مردم، این سیستم معنی ندارد. به نظر من این موضع درست است و این حرف هم صادقانه مطرح می‌شود. با این حال باید همه ما به تبعات آن هم ملتزم باشیم. اینجا سوال این است که تبعات آن چیست؟ تبعات آن این است که رای مردم که از آن سخن گفته می‌شود، برای تحقق خواست آنهاست؛ فارغ از اینکه ما با این خواسته موافق یا مخالف باشیم باید آن به انجام برسد و اجرایی شود. هرچقدر میان خواست ساختار و سیاست رسمی کشور با خواست توده مردم که خود را از طریق آرای انتخاباتی بازتاب می‌دهد، شکاف ایجاد شود، یا آنکه هرچقدر امکان انتخاب مردم محدود شود، اعتماد اجتماعی بیشتر رنگ می‌بازد. در نتیجه این امر نهادها بی‌اعتبار می‌شوند و با اعتبارزدایی، مردم اعتماد خود را به کل سیستم از جمله سیاست‌هایش از دست می‌دهند. در این زمان است که عموم جامعه، از کارهای خوب سیستم نیز ارزیابی مثبتی نخواهد داشت چه رسد به نقص‌ها و اشکالات. زیرا ذهنیت جامعه به سیستم منفی است. آثارش این است که مردم به دستگاه اجرایی و قضایی، به اجرای مقوله عدالت یا مبارزه جدی با فساد و انواع و اقسام مسائل دیگر، با ذهنیت منفی نگاه می‌کنند. بنابراین زمانی که اعتماد مردم مخدوش شود دیگر آن حکومت نمی‌تواند کاری را به پشتوانه این مردم به سرانجام برساند. به ویژه اصلاحات اقتصادی و اصلاحات ساختاری که نیازمند همراهی و همگامی عمومی است، بدون این حمایت عمومی قابل اجرا نیست. اگر در این زمینه نخبگان و مردم با اجرای یک سیاست اصلاحی همراه و همگام نباشند، حتی اگر آن سیاست درست هم باشد، بی‌تردید زمین می‌خورد چراکه کسی همراه و همگام با آن سیاست نیست. بر این اساس می‌توان گفت دلیل اصلی را باید در شکاف میان دولت و ملت و در قضیه ساخت سیاسی جست‌وجو کرد. البته نکته قابل توجه آن است که این اشتباه تنها در حکومت رخ نداده است و در دولت هم اتفاق افتاد؛ آقای روحانی بارها به شکلی ویژه بر سیاست خارجی و اقتصاد تاکید کردند در حالی که مساله اصلی ایران نه سیاست خارجی بود و نه اقتصاد، هر چند هر دو مهم بودند ولی اینها پوسته قضیه بودند و عمق موضوع ساخت سیاسی و اصلاح آن بوده است؛ اصلاحاتی که بتواند این ظرفیت اجتماعی را بازسازی و حفظ کند. شما به این موضوع دقت کنید که در انتخابات سال 1396،‌ برخی از رای‌دهندگان کسانی بودند که انتقادات جدی به سیستم دارند و به عبارتی دیگر می‌توان گفت حتی سیستم را قبول ندارند. اما چرا رای دادند؟ برای آنکه امیدی به آینده در آنها به وجود آمده بود. با همه اینها اما موضوع آن است که آقای روحانی به حکومت‌داری به عنوان یک عمل تکنیکال فنی می‌نگرد و کاری به این موضوع ندارد که نخبگان و مردم به درست یا غلط درباره سیاست‌هایش چگونه فکر می‌کنند. جزئیات گفت‌وگوی آقای دکتر نیلی با همین مجله (تجارت فردا) درباره دلایل استعفایش از دولت موید همین موضوع است. هنگامی‌که شما به عنوان دولت، دیگران را مشارکت ندهید، به رای دیگران احترام نگذارید - ولو آنکه این رای درست باشد یا غلط - کم‌کم شاهد آن خواهیم بود که نیروها و حامیان از ما جدا می‌شوند و با استعفا از بدنه سیستم کنار می‌روند و در مقابل نیروهایی جایگزین می‌شوند که قابلیت آن را ندارند که این بار را به سرمنزل مقصود برسانند و رسیدن به پست و مقام برایشان اولویت دارد. در این مرحله است که می‌بینیم حتی با وجود اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های درست (که به ندرت رخ می‌دهد)، باز هم کسی با آن همراهی نمی‌کند زیرا اعتمادی در این میان موجود نیست و در واقع، به معنای دقیق کلمه، ظرفیت اجتماعی برای هر نوع اصلاحات ساختاری کاهش یافته است. این بی‌اعتمادی و کاهش ظرفیت اجتماعی تنها در مواجهه با مسائل کلان و مهم کشور نیست بلکه حتی برای اجرای کارهای عادی نیز دیگر خبری از حمایت سرمایه‌ای به نام سرمایه اجتماعی نیست. حال با این وضع آیا می‌توان انتظار داشت که اصلاحات ساختاری و اصلاحات اقتصادی که به شدت نیازمند حمایت‌های اجتماعی و مردمی است، در مسیر و ریل اجرا قرار گیرند و به تغییرات اصلاحی در کشور منجر شوند؟ مسلماً خیر. بنابراین ابتدا باید این ظرفیت اجتماعی را بازسازی کرد.

 آیا می‌توان با این ظرفیت رو به افول به اصلاح ساختار اقتصادی کشور پرداخت؟

مسلم آن است که اگر کسی می‌خواست اصلاحات ساختاری و اقتصادی را در کشور انجام دهد، همان زمان که ظرفیت اجتماعی برای این اصلاح و تغییر وجود داشت، آن را آغاز و اجرایی می‌کرد تا امروز شاهد به سرانجام رسیدن آن باشیم نه آنکه امروز با این حجم از ظرفیت اجتماعی افول کرده، به فکر اصلاح بیفتد. هم‌اکنون که ظرفیت اجتماعی پایین است و از منظر اجتماعی حمایت جدی از سیاست‌ها صورت نمی‌گیرد، این سیاست‌ها به شدت ضربه‌پذیر هستند. حتی اجرای کوچک‌ترین سیاست و تصمیمی با مخالفت‌های جدی روبه‌رو می‌شود و کسی نیست که به دفاع از این سیاست بپردازد. بنابراین باید تاکید کرد که اساساً اراده‌ای جدی برای اصلاح ساختاری و اصلاح اقتصادی در جامعه‌ای که دچار کاهش سرمایه اجتماعی شده است شکل نخواهد گرفت. دولت هم در این شرایط نه انگیزه لازم را برای اصلاح ساختار دارد و نه حمایتی از عموم جامعه می‌بیند و بر این مبنا اراده‌ای نیز برای این امر ندارد. اصلاح ساختارها به ویژه ساختار اقتصادی کشور، بعد از بازسازی اعتماد، احیای امید و افزایش ظرفیت اجتماعی می‌تواند آغاز شود.

 کاهش اعتماد عمومی در جامعه تا چه حد، مانعی بر سر راه اصلاحات ساختاری و اقتصادی در کشور است؟

اگر به مقوله اصلاحات ساختاری و اقتصادی به شکل یک مقوله فنی و تکنیکال نگاه کنیم، در این صورت اعتماد عمومی تاثیری در اجرای این اصلاحات ندارد. اما موضوع آن است که برخلاف برخی دیدگاه‌ها، اصلاحات ساختاری امری فنی نیست بلکه یک امر اجتماعی و سیاسی است. وقتی مقوله اصلاحات ساختاری را امری اجتماعی و سیاسی بدانیم ولی اعتماد اجتماعی نباشد درست مثل آن است که بخواهیم مسابقه شنا بدهیم اما آب نداشته باشیم و این در حالی است که شنا مستلزم وجود آب است و نمی‌توان بدون وجود آن شنا کرد. بنابراین مساله اصلی این است که حکومت و دولت و نیز مردم باید وظیفه اصلی خود را بازسازی اعتماد عمومی و افزایش ظرفیت و سرمایه اجتماعی بدانند و همه تلاش خود را برای احیای آن به‌کار بگیرند. اگر بتوانند به این مهم دست یابند و عزم خود را برای بازسازی و احیای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی جزم کنند، بخش عمده‌ای از اصلاحات ساختاری از دل این اعتماد عمومی و مفاهمه جمعی بیرون می‌آید. اصلاحات ساختاری این‌طور اجرایی نمی‌شود که عده‌ای بخواهند تصمیم بگیرند و منتظر آن باشند که جامعه نیز به حمایت از آنها بلند شود. می‌خواهم بگویم بدون وجود اعتماد عمومی، ممکن نیست که درک درستی حتی از اصلاحات ساختاری و اقتصادی به وجود بیاید. این اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است که خود می‌تواند منشأ شکل‌گیری اصلاحات ساختاری باشد.

 سیاستگذار برای اینکه بتواند مردم را قانع کند که اصلاحات ساختاری به ویژه اصلاحات اقتصادی ضروری است چه باید بکند؟

نیازی به آن نیست که سیاستگذار مردم و افکار عمومی را به لزوم اصلاحات ساختاری و اقتصادی قانع کند. اگر اعتماد عمومی به وجود بیاید، در واقع مردم و نخبگان خودشان موتور این اصلاحات و سپس همراه خواهند شد و حمایت خواهند کرد. این موضوع البته تا زمانی صادق است که اعتماد وجود دارد اما اگر این اعتماد از بین رفت باید زحمت فراوانی را متحمل شوید تا دوباره اعتماد مردم به شما بازسازی و احیا شود، هرچند که اعتماد از دست رفته به سختی بازسازی می‌شود و می‌توان گفت در کوتاه‌مدت به صورت کامل هم بازنمی‌گردد و احیا نمی‌شود. می‌شود. همان‌طور که گفتم اولین مولفه ضروری برای اصلاحات ساختاری وجود اعتماد عمومی به حاکمیت و دولت است که اگر موجود باشد، اصلاحات ساختار از دل آن شکل می‌گیرد و خود به مطالبه‌ای عمومی تبدیل می‌شود اما اگر این اعتماد مخدوش شود یا از بین برود و مردم ببینند که سیاست‌ها پایدار نیست و عملی هم نمی‌شود، حتی اگر روزی تصمیم و سیاست درستی از سوی دولت یا حکومت اتخاذ شود، مردم به آن سیاست به دیده تردید می‌نگرند و از آن حمایت نخواهند کرد. نه‌تنها حمایت نمی‌کنند بلکه واکنش آنها مخالفت با آن تصمیم است و آن را «هو» می‌کنند. بنابراین باز هم تاکید می‌کنم که مساله اصلی ایجاد و بازسازی اعتماد است و بدون وجود آن هیچ اصلاح ساختاری در ایران امکان‌پذیر نیست.

 در چه صورتی می‌توان اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را احیا کرد؟ برای تحقق این امر، تغییر در کدام سطح باید رخ دهد؟ کدام بخش‌ها نیازمند اصلاح یا تغییر هستند؟

برای این امر باید در چند حوزه تحول صورت گیرد. نخست در حوزه رسانه باید رسانه رسمی بازسازی شود و نوعی از آزادی در آن جریان یابد تا اعتماد و علاقه مردم به رادیو و تلویزیون رسمی کشور احیا شود و مردم از فضای مجازی غیررسمی به فضای رسانه رسمی قابل وثوق کوچ کنند. دوم دستگاه قضایی است که باید اعتماد کامل مردم را در استیفای عدالت جلب کند. توصیفات این دستگاه از سوی مسوولان آن کفایت نمی‌کند. مساله استقلال قاضی، استقلال رای و استقلال دستگاه قضایی، مساله‌ای بسیار جدی و مهم است. البته به این موضوع به صورت صفر و یکی نمی‌توان نگاه کرد که یا اعتماد به دستگاه قضایی یا نهاد دیگر صد در صد وجود دارد یا آنکه اعتماد به این دستگاه صد درصد از بین رفته است. خیر. در این زمینه طیفی از دیدگاه‌ها وجود دارد. برای اینکه ببینیم اعتماد به دستگاه قضایی چه میزان است یا آنکه این دستگاه تا چه میزان از استقلال برخوردار است هم شاخص‌هایی وجود دارد که می‌توان با بررسی آنها به نتیجه رسید. هر میزان اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بهبود یابد اقدام و گام مثبتی در جامعه و کشور خواهد بود.

حوزه سوم که نیازمند اصلاح است، تغییر رویکرد در دایره‌ای است که به خودی و غیرخودی تقسیم می‌شود و همچنین نظارتی که شورای نگهبان از دو بعد فقهی و صلاحیت‌های نیروی انسانی انجام می‌دهد. برای مثال وقتی به لحاظ فقهی یک نماینده زرتشتی را از شورای شهر اخراج می‌کنند، این اقدام نه‌تنها اعتماد عمومی را بازسازی نمی‌کند که آن را مخدوش می‌کند. این نوع نگاه باید به طور کلی تغییر کند و دایره صاحبان حق به مرور شامل همه شهروندان ایران شود. از سوی دیگر لازم است در نگاه به نامزدهای انتخاباتی و نظارت بر انتخابات و مسائلی از این دست هم تغییراتی روی دهد. نه‌فقط از طریق شورای نگهبان بلکه در کل ساختار سیاسی نیازمند آنیم که فضا را باز کنیم تا مردم با گرایش‌های بیشتری بتوانند مشارکت یابند. رفتار با شهردار منتخب شورای شهر تهران نمونه دیگری از این معضل است. البته در چارچوب قانون هیچ نوع منعی برای حضور افراد با سلایق سیاسی و فکری مختلف وجود ندارد و محدودیت‌ها و موانعی که موجود است بیشتر سلیقه‌ای است. بر این اساس تا این سه تحول اساسی رخ ندهد، به باور من نمی‌توانیم اعتماد عمومی را بازسازی کنیم و ظرفیت اجتماعی را افزایش دهیم.

 اگر در وضعیت فعلی اقتصادی کشور، تغییر یا اصلاحی صورت ندهیم چه اتفاقاتی در انتظار کشور و جامعه است؟

پیش‌بینی دقیقی از اینکه چه اتفاقی رخ می‌دهد ندارم اما این موضوع واضح است که ادامه روند فعلی ممکن نیست زیرا همه ظرفیت‌های مادی و معنوی جامعه در حال افول است و به طور قطع باید تغییراتی ایجاد شود. البته حالت‌های مختلفی برای این تغییر احتمالی وجود دارد؛ ممکن است به فروپاشی ختم شود یا آنکه همین حد از دموکراسی هم کاهش یابد. اینها بدترین احتمالات است. احتمال دیگر آن است که تغییر در سه وجهی که در بالا گفته شد به وجود بیاید و مسیر بازسازی و ترمیم اعتماد اجتماعی باز شود. ما به عنوان یک کنشگر به دنبال این شکل از تغییر هستیم و به حالت‌های دیگر فکر نمی‌کنیم و سعی داریم این بخش از قضیه تقویت شود. ما پیشگوی بدون موضع و جهت نیستیم و به دنبال تحقق چنین هدفی در جامعه هستیم.

دراین پرونده بخوانید ...