شناسه خبر : 29389 لینک کوتاه

جراحی اقتصادی در سایه سرمایه اجتماعی

اگر وضعیت کنونی اقتصاد ایران اصلاح نشود چه اتفاقی در انتظار کشور است؟

سوالی که امروز ذهن افکار عمومی را به خود درگیر کرده است این است که حال اقتصاد ایران چگونه است و با رویه فعلی چه آینده‌ای در انتظار اقتصاد ماست؟ ناگفته پیداست که به‌رغم ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مختلف که اقتصاد ایران داراست، اقتصاد از ابعاد مختلف نیز رنج می‌برد و با چالش‌های مختلف روبه‌رو است؛ چالش‌هایی که آثار آن تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود و تبعات خود را در فضای اجتماعی و سیاسی کشور نشان می‌دهد.

سیدفرید موسوی/ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

سوالی که امروز ذهن افکار عمومی را به خود درگیر کرده است این است که حال اقتصاد ایران چگونه است و با رویه فعلی چه آینده‌ای در انتظار اقتصاد ماست؟ ناگفته پیداست که به‌رغم ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مختلف که اقتصاد ایران داراست، اقتصاد از ابعاد مختلف نیز رنج می‌برد و با چالش‌های مختلف روبه‌رو است؛ چالش‌هایی که آثار آن تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود و تبعات خود را در فضای اجتماعی و سیاسی کشور نشان می‌دهد.

 یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران چالش نظام بانکی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بین ۶۰ تا ۷۰ درصد منابع بانکی ایران بلوکه شده است. از سوی دیگر بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند به همین میزان وام‌های استمهال شده‌ای داریم که ممکن است به سرنوشت مطالبات معوق دچار شوند. بدهی دولت به سیستم بانکی نیز بین ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است.

در یک کلام باید بگویم تصویر روشنی  از نظام بانکی وجود ندارد و در نتیجه بحران را نمی‌توان به راحتی تصویر کرد. این مهم وقتی که بیش از 80 درصد نظام تامین مالی اقتصاد بر دوش شبکه بانکی باشد اهمیتش بیش از پیش روشن می‌شود.

بحران بعدی که باید اشاره شود حجم و میزان نقدینگی است. حجم نقدینگی ما در حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصاد کشور منتج از همین امر است. این غول همچون سیل عظیمی است که توان تخریب هر مسیری را در پیش روی خود دارد.

صندوق‌های بازنشستگی که خوداتکایی‌شان را از دست داده‌اند موضوعی دیگر است که در لیست بحران‌های مبتلا به اقتصاد نباید فراموش شود. در سال گذشته کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بود.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ما سالانه یک میلیون نفر فارغ‌التحصیل دانشگاه داریم که عدد بسیار بزرگی است. در شرایط فعلی ما سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار داریم و در همین حدود نیز کسانی هستند که هنوز فرصت شغلی دائم پیدا نکردند. در حقیقت سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار، دو تا سه میلیون نفر اشتغال ناقص و چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دانشجویی داریم که ظرف یکی دو سال آینده فارغ‌التحصیل می‌شوند.

در عین حال دولت ایران ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، در نتیجه یکی دیگر از چالش‌های مهم دولت بدهی‌های دولتی است. با توجه به میزان تولید ناخالص داخلی ایران می‌توان چنین نتیجه گرفت که در حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران بدهی دولت است. هر روز هم به این بدهی‌ها اضافه می‌شود و انتشار اوراق بدهی نیز سبب افزایش میزان بدهی‌ها خواهد شد.

 ۳۷ درصد جامعه ایران نیز زیر خط فقر زندگی می‌کنند که این عدد بالایی است. قصد سیاه‌نمایی ندارم با لیست این مسائل می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که اقتصاد با این وضعیت نمی‌تواند رشد کند و نیاز به تصمیم سخت یعنی نیاز به اصلاح ساختاری دارد.

بی‌شک امروزه بسیاری از مسائل مهم کشورها در سایه تاثیر و اهمیت اقتصاد قرار می‌گیرند و حتی قدرت کشورها در دنیای امروز هم با اقتصادشان به صورت مستقیم ارتباط دارد. به طور نمونه ژاپن با تکیه بر اقتصاد باثبات و قدرتمندش یکی از قوی‌ترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود. وضعیت جاری اقتصاد و ادامه روند جاری قطعاً نمی‌تواند کارآمد باشد و لازم است برای رسیدن به جایگاه مطلوب در دنیای امروز مشکلات اقتصادی کشور به صورت ساختاری حل شود. ایران از نظر منابع طبیعی، ثروت انسانی یا حتی ثروت ارزی برای وارد کردن تکنولوژی‌هایی که ندارد، ذخایر خوبی دارد و با مدیریت بهره‌ور می‌تواند اقتصادی قوی داشته باشد که با تکیه بر آن، جایگاه خود در سطح جهانی را بهبود بخشد.

اولین الزام در اصلاح ساختار اقتصادی باید اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای باشد. در بخش درآمدی بودجه دولت باید بتواند تا سال 1400 سهم درآمدهای مالیاتی از کل تولید ناخالص داخلی را از هشت درصد به حداقل 10 درصد برساند. شرط دیگر این است که دولت برای ثبات‌سازی در بودجه خود از سهم تعیین‌شده صندوق ذخایر ارزی استفاده کند. به طوری که کسری باقی‌مانده از تراز تجاری خود را از آن برداشت کند تا 30 درصد صادرات نفتی در صندوق و در بانک‌های عامل، سپرده‌گذاری شود.

در گام بعدی باید به سراغ اصلاح سیاست‌های ارزی برویم. متاسفانه در این خصوص اقتصاد دچار یک غفلت تاریخی است و فرصت‌های زیادی را با بی‌تدبیری از دست داده‌ایم. در شرایط جاری تحریم نیز از سیاست‌های دفعتی و یکباره جهت مدیریت وضعیت استفاده می‌شود که مشکلات و چالش‌های زیادی را برای بخش درآمد اقتصاد و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

در این میان نباید از اصلاح رویه‌ها و سیاست‌های جاری حوزه مالیات غفلت کرد. متاسفانه رویکرد غالب تاکنون در سیستم اقتصادی جبران هزینه‌های دولت بوده که برای بهسازی وضعیت اقتصاد باید از مالیات برای برقراری عدالت و ابزار در اختیار حاکمیت جهت هدایت سیاست‌های اقتصادی استفاده کرد. مالیات یک ابزار کارآمد در دست دولت‌ها برای تقویت بخش درآمد اقتصاد و تضعیف بخش غیرمولد است. این در حالی است که نظام مالیاتی امروز به‌رغم پیشرفت‌های بسیار در جهت تضعیف بخش مولد اقتصاد عمل می‌کند.

نکته دیگر که باید در اولویت اقدامات قرار گیرد اصلاح نظام توزیع در اقتصاد است که ضمن از بین بردن انگیزه فعالیت در بخش مولد و تولید کالا و خدمات، سیاست‌های حمایتی دولت از بخش مصرف را نیز زایل می‌سازد و بخش قابل توجه فاصله بین تولید و مصرف‌کننده خود یکی از موانع رشد بخش اصلی اقتصاد محسوب می‌شود که در خصوص این مساله مهم تاکنون غفلت صورت گرفته است.

 همه سیاست‌های اصلاحی بر رشد اثر مثبت دارند ولی آثار آنها بر تورم متفاوت است. از این‌رو نقش هدف‌گذاری تورم با توجه به سیاست‌های پیشنهادی از طریق سیاست‌های پولی بسیار مهم است.

در تحقق رشد مطلوب، افزایش نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی به جهت اجرای سیاست‌های اصلاحی مهم است. چون در سال‌های گذشته افزایش بهره‌وری به‌ طور عمده به دلیل وفور منابع نفتی بوده است.

اجرای اصلاحات اقتصادی در شرایطی که کشور با پدیده جدی بحران بهره‌وری روبه‌رو است، اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت اقتصادی می‌طلبد. اجماع نظر کلیه فعالان حوزه اقتصاد و سیاست یکی از الزامات کارآمدی اقدامات اصلاحی است.

با توجه به تشتت آرای سیاسی و اقتصادی در شرایط جاری، توفیق موثر اجرای اصلاحات اقتصادی با چالش مواجه است. به منظور اتخاذ برنامه‌های سرنوشت‌ساز اقتصادی و قرار دادن ایران در ریل توسعه و پیشرفت، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور باید برای یک مرحله گذار و بر اساس یک رویکرد یکپارچه طراحی شود تا بتواند با تکیه بر مشورت با نخبگان، تصمیمات موثر اقتصادی را اتخاذ و با قدرت بر اجرای آن نظارت کند.

اینک نوبت مسوولان و نخبگان سیاسی جامعه است که با استفاده از قدرت موثر سیاسی، نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور را، با اولویت بخشیدن به توسعه قدرت اقتصادی، با اتخاذ الزامات و پیش‌شرط‌های داخلی و خارجی آن رهنمون کنند. از سوی دیگر نقش سرمایه‌های اجتماعی جهت حمایت از جراحی‌های واقعی را نیز نباید فراموش کرد که حسب نظرات کارشناسان علم اجتماع، سرمایه مزبور برای انجام اقدامات اصلاحی مکفی ارزیابی نمی‌شود.

دراین پرونده بخوانید ...