شناسه خبر : 28749 لینک کوتاه

بلاهت‌گویی

چرا عوام‌زدگی سیاستگذار خطرناک است؟

«آب در دمای 100 درجه سانتی‌گراد می‌جوشد.» این گزاره را شاید از اولین ساعات حضور در دبستان آموخته باشیم. گزاره‌ای بسیار ساده و قابل فهم که به نظر می‌رسد یک قانون بنیادین باشد. اما آیا این گزاره ساده و محکم، به این شیوه بیان، دقیقاً درست است!؟

مصطفی نعمتی/ نویسنده نشریه 

چیزی که درست است، همیشه محبوب نیست و آنچه محبوب است، همیشه درست نیست!

آلبرت اینشتین

«آب در دمای 100 درجه سانتی‌گراد می‌جوشد.» این گزاره را شاید از اولین ساعات حضور در دبستان آموخته باشیم. گزاره‌ای بسیار ساده و قابل فهم که به نظر می‌رسد یک قانون بنیادین باشد. اما آیا این گزاره ساده و محکم، به این شیوه بیان، دقیقاً درست است!؟

اگر دانش‌آموز ما مقداری آب را روی اجاق‌گاز گرم کند و بعد در نقطه جوش دمایش مثلاً 95 یا 110 درجه باشد، آیا گزاره از ابتدا غلط بوده یا ما قانون را بد بیان کرده‌ایم!؟

«آب خالص در سطح دریا در دمای 100 درجه سانتی‌گراد، می‌جوشد.» با افزودن دو قید خالص بودن آب و ارتفاع سطح دریا، گزاره درست شد. حالا اگر دمای آب را در نقطه جوش اندازه‌گیری کنیم، گزاره همیشه درست است. گزاره‌های علمی از هر نوعی، چه در فیزیک و علوم طبیعی و چه در حوزه علوم انسانی، همواره تحت شرایط و قیود مشخصی درست هستند.

در حوزه علوم انسانی، مقید بودن گزاره‌ها به شکل عمیق‌تری قابل مشاهده است. «افزایش قیمت باعث کاهش تقاضا می‌شود.» گرچه اقتصاد را به دلیل به کارگیری سطح بسیار بالایی از ریاضیات در آن، دقیق‌ترین علم در حوزه علوم طبیعی طبقه‌بندی کرده‌اند، اما تاکنون نتوانسته و بهتر است بگوییم، ممکن نشده که قانونی در آن با تعریف قوانین موجود در فیزیک، برساخته شود. گزاره فوق که به قانون بنیادین تقاضا موسوم است، در واقع به هیچ وجه قانون نیست به ویژه به شکلی که بیان شده است. «در ثبات سایر شرایط، افزایش قیمت کالاهای مصرفی موجب کاهش تقاضای آنها می‌شود.» این گزاره تا حدودی اصلاح شد و حالا قادر است گوشه کوچکی از رفتار مصرف‌کننده را توضیح دهد. «ثبات سایر شرایط» و «مصرفی بودن کالا»، شروط غیرقابل چشم‌پوشی در این گزاره هستند. اگر سلیقه مصرف‌کننده، درآمد مصرف‌کننده، شرایط اجتماعی-سیاسی و قیمت و مقدار کالاهای مکمل و جانشین کالای مورد نظر ما تغییر کند، و اگر صرفاً آن کالا مصرفی نباشد، گزاره فوق، یک فاجعه تمام‌عیار خواهد بود برای کسی که بخواهد بر اساس آن، رفتار یک عامل اقتصادی را توضیح دهد.

اقتصاد علمی سهل و ممتنع است! ساده‌ترین تعریف سهل ممتنع این است که یک کار در ابتدا سهل و ساده به نظر برسد، اما وقتی می‌خواهیم آن را انجام دهیم، ببینیم که چندان هم ساده نیست و موانع زیادی برای انجام آن وجود دارد. شاید «ساده ناممکن» بهترین توصیف و تعریف مفهوم سهل ممتنع باشد.

ما هر روز با انبوهی از انتخاب مواجه هستیم، زمان در اختیار ما محدود است، ناچاریم آن را میان کار و استراحت و خانواده تخصیص دهیم، منابع مالی ما محدود است، ناگزیریم آن را میان انواع هزینه‌های خود و خانواده‌مان تقسیم کنیم. اینها تنها چند نمونه از موضوعات به ظاهر ساده‌ای است که اگرنه همه، لااقل بخش بزرگی از زمان، انرژی و دغدغه روزانه ما را تشکیل می‌دهند. اینجاست که آن سادگی ظاهری اقتصاد رخ می‌نماید. اما پشت همین ظاهر ساده، پیچیدگی‌های بسیاری نهفته که آنگاه که آدمی قصد می‌کند برای یک مساله واقعی در دنیای واقعی، راه‌حل واقعی و بغرنج‌تر از آن، راه‌حل بهینه پیدا کند، آن‌گونه که آن راه‌حل را بتوان در حوزه علم اقتصاد جای داد، بغرنج بودن مساله اقتصادی، خود را بر ما تحمیل می‌کند. سادگی ظاهری و ابتدایی مسائل در کنار دشواری یافتن راه‌حل، کافی است تا اقتصاد را بدل به علمی ملال‌آور و تنفرآمیز کند.

اقتصاد یک ویژگی دیگر هم دارد که موجب پیچیده‌تر شدن هر چه بیشتر آن می‌شود و آن، غامض بودن رابطه میان مفهوم خرد و کلان در اقتصاد است. فریدمن می‌گوید آنچه علم اقتصاد را جذابیت می‌دهد این است که تقریباً برای هر قضیه مهمی در علم اقتصاد، آنچه برای فرد صادق است دقیقاً خلاف آن چیزی است که برای همه افراد، با هم، صدق می‌کند! که نتیجه آن، خطای تعمیم است که برای اغلب افراد موضوعی به شدت غامض است. در واقع، این جمله بیان می‌کند که لزوماً جمع جبری رفتار تک‌تک عاملان اقتصادی، نتیجه‌اش، اقتصاد و ساختار کلان نیست. چنین رفتاری به ویژه در حوزه اقتصاد کلان، مجدداً اقتصاد را به شدت پیچیده‌تر می‌کند به ویژه برای کسانی که ذهن استقرایی دارند و اغلب مشاهدات خود را به کل تعمیم می‌دهند.

به طور معمول، هر چه سطح پیچیدگی و روابط میان متغیرهای یک حوزه علمی بیشتر باشد، امکان مغالطه و استفاده ابزاری از روش تحلیل در آن بسیار بالاست به ویژه اگر تحلیل در حوزه علوم انسانی باشد که همواره تحت فروض یا آکسیوم‌هایی است که حتی می‌تواند بن‌مایه عقیدتی و ایدئولوژیک هم داشته باشد که در حوزه علوم انسانی، ابداً موضوع غیرقابل پذیرشی نیست. لاکاتوش در بیان روش‌شناسی‌اش معتقد است گزاره‌های هسته بنیادین یک نظریه می‌تواند ایدئولوژیک هم باشد. در چنین وضعیتی، تحلیلگر گاهی سمت و سوی تحلیل خود را به این فروض متصل می‌کند. اما باز هم این محل اشکال نیست. اشکال آنجاست که یک تحلیلگر اجتماعی (به طور کلی علوم انسانی)، به شکل گزینشی با فروض، داده‌ها و حقایق برخورد کند. برخورد گزینشی تحلیلگر را در دام التقاط گرفتار می‌کند، تحلیل او را از حوزه تحلیل علمی خارج و بدل به بیانیه سیاسی می‌کند. اما همین بیانیه سیاسی، اغلب به دلیل ساده‌سازی‌های غلوآمیزی که در آن صورت گرفته، توجه مخاطب عام را به خود جلب می‌کند، مخاطب عامی که به همان دلایل پیش‌گفته، تحلیل اقتصادی را غامض، نفرت‌انگیز و ملال‌آور می‌داند. این‌گونه بیانیه‌های عام‌فهم و عام‌پسند، حس کیفوریت را در میان گروه بزرگی از مردم ایجاد می‌کند. این حس کیفوریت، به ویژه زمانی که در خصوص ساختارها و سازمان‌هایی باشد که در ایجاد شرایط نامناسب و نامساعد اجتماعی برای ما دخیل بوده‌اند، مقبولیت عام گسترده‌تری می‌یابد. شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه‌های اجتماعی مجازی که طی دو دهه گذشته به شکل گسترده‌ای در میان گروه‌های مختلف اجتماعی جایگاه خود را یافته‌اند، این تصویر کیفور عام را به شکل تصاعدی گسترش می‌دهند که اغلب حتی قادرند فشارهای اجتماعی شدیدی را بر ساختارهای سیاستگذاری وارد آورند.

از پیچیدگی تا پوپولیسم!

گریگوری منکیو می‌گوید از جان کنث گالبرایت پرسیدم که راز موفقیت او به عنوان یک اقتصاددان محبوب نزد مردم در چیست؟ و او جواب داد که من قبل از انتشار، هر زمان که بتوانم به بازبینی نوشته‌های اقتصادی خود (آن هم برای مردم) می‌پردازم به گونه‌ای که مردم به راحتی حرف من را درک می‌کنند. البته این فارغ از این مساله است که  کسانی مثل گالبرایت، با رد منطق اقتصادی متعارف، سطحی از پوپولیسم عامیانه را به نوشته‌هایشان تزریق می‌کنند که مخاطب عام را کیفور می‌کند اما او حداقل این توانایی را دارد که زبان نوشتاری خود را به گونه‌ای تنظیم و تنقیح کند که مخاطب عام به سطحی از درک قابل قبول از ایده‌هایش برسد. مشکل این‌گونه تحلیل‌ها در این حقیقت نهفته است که عام‌فهم کردن مفاهیم پیچیده اقتصادی، اغلب با ساده‌سازی و ساده‌انگاری پدیده‌های پیچیده گره می‌خورد.

کینز در کتاب معروفش، پول، بهره و اشتغال می‌گوید: اشخاص، هنگامی‌که درآمدشان افزایش می‌یابد، به ‌طور متوسط مصرف خود را افزایش می‌دهند؛ ولی نه به اندازه ازدیاد درآمدشان. یعنی با افزایش درآمد، نسبت افزایش مصرف از افزایش درآمد کمتر است. این گزاره، پایه اصلی مدل مصرف کینز است که در آن، مصرف تابعی از درآمد جاری افراد تعریف می‌شود. بررسی‌های بعدی پژوهشگران نشان داد که این گزاره گرچه صادق و عام‌فهم است، اما سطحی از ساده‌سازی مفرط در آن نهفته است. بررسی‌های بعدی نشان داد که متغیرهای بسیار پیچیده‌تری در تعیین الگوی مصرف افراد نقش دارند، از درآمدهای اتفاقی گرفته تا ثروت و ساختار اجتماعی که افراد در آن رشد یافته و خود را متعلق به آن می‌دانند.

در دهه 70 میلادی، یک اقتصاددان چینی با نام Lin Zili با استناد به مثالی در کتاب کاپیتال مارکس، نشان داد وقتی نیروی کار یک شرکت به هشت نفر برسد، آن شرکت سازوکار سرمایه‌ای به خود می‌گیرد! نتیجه این تحلیل آن شد که وقتی پس از مرگ مائو، تصمیم گرفته شد به شرکت‌های کوچک که به شرکت‌های خوداشتغالی موسوم بودند، مجوز داده شود، شرط اصلی آن بود که تعداد نیروی کار این شرکت‌ها از هفت نفر فراتر نرود!

سطوحی از این‌گونه تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌های نابخردانه است که گاهی استهزای اهالی اقتصاد را دامن می‌زند. علمی که می‌تواند به چنین سطحی از بلاهت سقوط کند، آیا مخاطبان آن نمی‌توانند مدعی شوند که این امکان هر لحظه وجود دارد که سطح تحلیل‌های آن به بلاهت‌گویی تقلیل پیدا کند!؟ اما چرا گروهی از متخصصان اقتصاد، تن به چنین تحلیل‌های بلاهت‌انگیزی می‌دهند. از دو حالت خارج نیست؛ یا به آنچه می‌گویند باور دارند یا حرف‌هایشان برای خوشایند اهالی سیاست و ایدئولوژی حاکم است.

شق اول نشانی است از امکان به خطا رفتن علمی که بسیار هم پرمدعاست. علمی که مدعی است اگر انسان‌ها بر اساس آموزه‌های آن کنش‌های خود را تنظیم کنند، قادر خواهند بود مطلوبیت خود را بهینه‌سازی کنند اما ظاهراً این علم آنچنان صورت‌بندی شده است که این امکان هم وجود دارد که از دل آن، گزاره‌هایی بیرون آید که در یک کلام، احمقانه هستند. البته وقتی در دنیای امروز هنوز انجمنی با نام زمین تخت‌ها وجود دارد که معتقدند زمین تخت است و آنچه تحت عنوان کروی بودن زمین مطرح می‌شود، توطئه ناساست، برای علمی که بیشتر تجزیه و تحلیل‌هایش را اغلب نمی‌توان به بوته آزمایش سپرد و در واقع، آزمایشگاه نظریه‌ها و گزاره‌های علوم اجتماعی برخلاف حوزه علوم طبیعی، خود جامعه است، بیراهه رفتنی اینچنین، چندان هم عجیب نیست.

اما شق دوم را شاید بتوان از شق اول، بدتر و نامیمون‌تر ارزیابی کرد، یعنی اقتصاددان با وجود علم و آگاهی کامل بر بطلان آنچه می‌گوید، می‌گوید تا صرفاً خوشایند سیاستمداران، اربابان قدرت و مفسران ایدئولوژی حاکم باشد. کم نبوده و نیستند اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌هایی که به توجیه‌گر حاکمان و صاحبان قدرت بدل شده‌اند. به ویژه در شرایط خاص سیاسی، کم هستند کسانی که قادر باشند اخلاق حرفه‌ای را بر وسوسه نزدیک شدن به قدرت ترجیح دهند.

«وزن هندوانه چند کیلو است.»

این صورت‌بندی در میوه‌فروشی مجاز است اما در کلاس فیزیک، قطعاً بیان این جمله با نگاه غضب‌آلود معلم همراه است. کیلوگرم، واحد وزن نیست، بیان دقیق علمی این گزاره آن است که بگوییم: جرم هندوانه چند کیلوگرم است! اما به‌کارگیری این صورت‌بندی، قطعاً موجبات استهزای ما از سوی شاگرد میوه‌فروش را فراهم می‌آورد. شاید منجر به آن شود که آن خرید، خرید آخرمان از میوه‌فروشی مذکور باشد! شاگرد میوه‌فروش یا ما را احمق تصور می‌کند یا عصا قورت‌داده!

«بانک‌ها چند صد هزار میلیارد تومان به مردم بدهکارند.»

فلسفه وجودی بانک اصولاً بدهکار کردن خود به مردم از طریق جمع‌آوری سپرده‌های کوچک و بزرگ مردم در سمت بدهی (منابع بانک) و تامین و تجهیز مالی بنگاه‌های اقتصادی در سمت طلب (مصارف) است. بانک جز این اصولاً در هر حوزه دیگری وارد شود، انحراف از فلسفه وجودی آن است. اما وقتی کسی تنها سمت منابع بانک در ترازنامه بانک را ببیند، به ویژه زمانی که در مقام یک دانش‌آموخته اقتصاد این گزاره را بیان کند، تنها بیانگر تزریق سطح شدیدی از پوپولیسم عوام‌گرایانه در تحلیل پدیده‌های پیرامونی است.

«سهم بدهی‌های بانک‌های خصوصی از پنج‌ درصد در سال 1392 به بیش از 60 درصد در سال 1396 پرش یافته است.»

اگر این گزاره را با همین صورت‌بندی بیان کنیم، قاعدتاً ‌باید یکی از عمده دلایل بحران نظام بانکی و بازار پول را یافته باشیم؛ بانک‌های خصوصی با افزایش سطح بدهی خود به بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش نقدینگی، لااقل مسوول بخشی از بحران در نظام پولی کشور بوده‌اند. پشت‌بند این گزاره می‌توان به این نتیجه رسید که خصوصی‌سازی نه‌تنها قابل دفاع نیست، عامل بحران اقتصادی و مذموم است (این گزاره فارغ از انگیزه‌ها و شیوه اجرایی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران است که عملاً بنگاه‌های دولتی را تحت تسلط نهادهای شبه‌دولتی درآورد که به پدیده خصولتی‌سازی منتهی شد. نگارنده در مقالات پیشین در هفته‌نامه تجارت فردا نشان داده که اصولاً هدف بنیادین از طرح مساله خصوصی‌سازی در ایران؛ نه خصوصی‌سازی به معنی واقعی کلمه بلکه محملی برای تسلط گروه‌های خاص بر منابع اقتصادی بوده است [از خصوصی‌سازی تا خصولتی‌سازی، هفته‌نامه تجارت فردا، شماره 261، 12 اسفندماه 1396]). نویسنده این جمله اگر یک حقیقت کوچک را نادیده گرفته باشد، لاجرم سطح تحلیل‌هایش به شدت غیرقابل اتکا خواهند بود. تعدادی از بانک‌های بزرگ دولتی طی این دوره، وارد بورس شده، بیش از 50 درصد سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند، لاجرم ارقام ترازنامه آنها پس از واگذاری به سمت بدهی‌های بانک‌های خصوصی انتقال یافته است. در واقع، روند اشتباهی که در گذشته بر سیستم بانکی و بازار پول ایران حاکم بوده، طی دوره مورد ادعا هم ادامه یافته نه آنکه بانک‌های خصوصی طی این دوره تغییر رویه داده باشند.

«هدف دولت از افزایش قیمت دلار، جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و سوخت شدن نقدینگی است.»

نظام بانکی و بازار پول ایران، یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران است و به تعبیری، به سیاه‌چاله اقتصاد ایران بدل شده است به گونه‌ای که تکانه‌های شدیدی را که به ویژه در حوادث اخیر رخ داده می‌توان به وجود پتانسیل مخرب موجود در بازار پول نسبت داد. به عبارت دیگر، ساختار و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بسان یک مین پیش‌رونده و فزاینده طی حدود 50 سال گذشته در اقتصاد ایران کاشته شده که هر از گاهی عوامل گوناگون موجبات فشرده شدن چاشنی و انفجار آن را فراهم آورده است. این انفجارهای مقطعی، به ویژه در مواقعی رخ داده که اقتصاد کشور تحت فشارهای بین‌المللی برخی قدرت‌های جهانی قرار گرفته است. اما نقدینگی پدیده‌ای نیست که وقتی خلق شد، بتوان آن را از اقتصاد زدود، این گزاره با اصول اولیه اقتصاد در تضاد است و تنها به درد کامنت‌خوان‌های حرفه‌ای در شبکه‌های مجازی می‌خورد که آب سردی باشد بر آتش غضب کسانی که رشد نقدینگی، زندگی و آینده آنها را با مخاطره مواجه کرده است.

این موارد و موارد بسیار دیگر، نمونه‌هایی هستند از گزاره‌های عوام‌پسند برای گروه بزرگی از مردم که هم از تحلیل‌های واقعی گریزان هستند و هم وقت و حوصله کافی برای مطالعه متون طولانی، پیچیده و ملال‌آور علمی را ندارند. در این میان، دو گروه تحت فشار شدید قرار می‌گیرند. گروه اول اقتصاددانانی هستند که خود را از سطح تحلیل‌های عوامانه کنار کشیده‌اند و گروه دوم، سیاستگذاران اقتصادی.

متاسفانه وضعیت به گونه‌ای درآمده است که افرادی با دانش سطحی یا حتی با کمترین تخصص در حوزه اقتصاد، با صدای بلند و با اعتماد به نفس بسیار بالا، در این حوزه اظهارنظر می‌کنند. آنها جولان می‌دهند و هَل من مبارز می‌طلبند حال آنکه فضای عمومی به هیچ وجه برای اظهارنظرهای تخصصی توصیه نشده و مناسب نیست. آنها با ابزارها و رسانه‌های مختلف، سیاستگذاران را تحت فشار قرار می‌دهند تا به همان سمت و سویی حرکت کنند که آنها توصیه می‌کنند. مشکل اصلی این شیوه برخورد با پدیده‌های اقتصادی را باید در جمله منسوب به اینشتین یافت: نمی‌توانیم مشکلات را با همان سطح تفکری حل کنیم که آن مشکلات را به وجود آورده است.

مثال بارز این شیوه، مساله کنترل قیمت‌ها در اقتصاد است. فریدمن معتقد است اگر یک راه برای متوقف نکردن تورم وجود داشته باشد، آن کنترل قیمت‌هاست! به عبارتی، دولت‌ها با افزایش نامتعادل نقدینگی، پتانسیل رشد قیمت‌ها را فراهم می‌آورند اما به دلیل فشارهای اجتماعی از سوی گروه‌های مختلف از جمله همین گروه سطحی‌نگر، راه مبارزه با تورم را در کنترل قیمت‌ها به شکل مبارزه با گران‌فروشی می‌یابند غافل از آنکه همین فشار برای کنترل قیمت و اجازه ندادن برای تخلیه شدن آثار تورمی نقدینگی، موجب خروج بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان از بازار، کاهش عرضه و مجدداً افزایش قیمت‌ها خواهد شد. حال اگر گروهی چنین شیوه‌ای را توصیه می‌کنند، اینجا سیاستگذار به ویژه در جوامعی که مدل اقتصاد مشخصی بر آن حاکم نیست، به طور معمول ‌باید شاهد پیچش به سمت سیاست‌های عوام‌گرایانه باشد، یعنی درست همان پدیده‌ای که ما را در وضعیت بغرنج بحرانی قرار داده، به عنوان راهکار خروج از بحران مطرح می‌شود. وقتی جامعه‌ای دچار عوام‌زدگی در سیاستگذاری می‌شود، خروج از بحران‌های پیش آمده به مراتب دشوارتر می‌شود. در چنین شرایطی، خروج از بحران، در گام اول نیازمند تحمل درد و هزینه عوام‌زدایی از حوزه سیاستگذاری است که سیاستمداران بسیار کمی حاضرند محبوبیت انجام کار نادرست را با هزینه انجام کار درست، تعویض کنند. به نوعی، نبود اراده بر انجام کار درست، شاید همه آن چیزی است که اغلب ما را در شرایط آچمز گرفتار می‌کند.