شناسه خبر : 26461 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بحران اصلی در راه است

دورنمای مصائب صندوق‌های بازنشستگی

اصولاً صندوق‌های بازنشستگی سازوکار مشخصی دارند؛ ابتدا تشکیل می‌شوند، به دوران میانسالی می‌رسند و در نهایت به دوران کهنسالی. اعضای این صندوق‌ها در بدو کار طبیعتاً بیمه‌شدگان هستند و عملاً تا دهه دوم و سوم بازنشسته‌ای وجود ندارد. اما مادامی که بخشی از بیمه‌شدگان بازنشسته می‌شوند، رشد مصارف صندوق، رو به افزایش می‌گذارد.

 محسن ریاضی/ معاون دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی 

اصولاً صندوق‌های بازنشستگی سازوکار مشخصی دارند؛ ابتدا تشکیل می‌شوند، به دوران میانسالی می‌رسند و در نهایت به دوران کهنسالی. اعضای این صندوق‌ها در بدو کار طبیعتاً بیمه‌شدگان هستند و عملاً تا دهه دوم و سوم بازنشسته‌ای وجود ندارد. اما مادامی که بخشی از بیمه‌شدگان بازنشسته می‌شوند، رشد مصارف صندوق، رو به افزایش می‌گذارد. پس از آن مصارف و منابع به نقطه سربه‌سر می‌رسند. در دهه‌های پنجم و ششم اما به دلیل غالب شدن تعداد بازنشستگان، رشد مصارف از منابع پیشی می‌گیرد و مقوله «اصلاحات» موضوعیت پیدا می‌کند. روند یادشده درواقع فلسفه اصلی لزوم اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی در همه کشورهای جهان است. به عبارتی آنچه عموماً در این صندوق‌ها ضرورت اصلاحات را دوچندان می‌کند، سالمندی جمعیت است که به عدم تعادل مالی منجر می‌شود. این اتفاق حتی در مدرن‌ترین و توسعه‌یافته‌ترین کشورها نظیر منطقه اروپای غربی و آمریکا لاجرم رخ داده یا خواهد داد. در ایران اما شرایط متفاوت است؛ به رغم اینکه همچنان جمعیت کشور جوان به شمار می‌رود، ولیکن صندوق‌های بازنشستگی در دهه سوم و چهارم فعالیت خود یا به عبارتی در دوران میانسالی، به مشکلاتی برخوردند که قاعدتاً باید در دو دهه آینده رخ می‌داد. گو آنکه طی دو دهه آینده با ورود موج جمعیتی متولدین دهه 1360 به سن بازنشستگی مشکل عدم تعادل مالی بروز پیدا می‌کند و این متفاوت از مشکلی است که اکنون گریبان صندوق‌های بازنشستگی کشور را می‌فشارد.

مشکلات کنونی صندوق‌های بازنشستگی ریشه در نحوه مدیریت آنها دارد. چنان‌که در میانسالی شکاف قابل توجهی میان منابع و مصارف آنها ایجاد شده است. در صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق فعال در کشور، جریان ورودی به صندوق از دو شیوه اخذ حق بیمه و سرمایه‌گذاری تغذیه می‌شود. حال آنکه دولت همواره از پرداخت سهم حق بیمه به انحای مختلف شانه خالی کرده و از آن سو کارفرمایان نیز با شگردهای گوناگونی از جمله معافیت، حق بیمه مقرر‌شده را نپرداخته‌اند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته نیز فاقد بازدهی لازم بوده و حتی بعضاً به زیان ختم شده است. از این‌رو چنین جریان ورودی به صندوق با محدودیت همراه شده است. در مقابل اما با سیاست‌هایی همچون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور و نظایر آن، خروجی صندوق افزایش یافته است. هرچند شاید بتوان مشکلات فعلی صندوق‌های بازنشستگی در کشور را به واسطه سیاستگذاری و مدیریت صحیح تاحدودی برطرف کرد اما مساله اصلی بسته شدن پنجره جمعیتی است که طی دو دهه آینده ایران را به کشوری سالمند تبدیل خواهد کرد. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای رقم خورده که نیاز به اصلاحات وجود دارد، حال آنکه در سایر کشورها مشکلات در صندوق‌های بازنشستگی در دوره کهنسالی یا دهه‌های پنجم و ششم فعالیت رخ می‌دهد و نیاز به اعمال اصلاحات را الزامی می‌نماید.

بر اساس آمار موجود بیش از 80 درصد مصارف صندوق بازنشستگی کشوری و بیش از 60 درصد از مصارف سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از محل بودجه عمومی دولت تامین اعتبار می‌شود. اگر شرایط فعلی در صندوق‌های بازنشستگی کشور استمرار یابد و سیاست‌های اصلاحی لازم محقق نشود، وضعیت به مراتب بغرنج‌تری رقم خواهد خورد؛ چنان‌که پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های مربوط به صندوق‌ها طی سال‌های آتی به سهمی در حدود 40 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور برسد. در صورتی که تدبیری برای برون‌رفت از مسائل صندوق‌های بازنشستگی اندیشیده نشود، یقیناً طی دو یا سه دهه آینده که متولدین پرشمار دهه 60 نیز به جمعیت بازنشستگان کشور اضافه شوند، شرایط به مراتب بحرانی‌تر خواهد بود و شاید لازم باشد تمام درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت صرف هزینه این صندوق‌ها شود. در این شرایط عملاً منابعی برای بودجه عمرانی و امور توسعه‌ای و شاید حتی هزینه‌های جاری دولت باقی نمی‌ماند؛ به عبارت دیگر نه‌تنها نمی‌توان انتظار رشد و توسعه اقتصادی را داشت که چه‌بسا اداره امور کشور نیز با مشکل مواجه شود.

سوال اصلی اما اینجاست که متولدین دهه 60 طی دو دهه آینده چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ از منظر قانون تکلیف مشخص است؛ مطابق با اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و مانند آن، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی یادشده را برای یک یک افراد کشور تامین کند».   به بیانی دیگر اگر صندوق‌ها با کسری میان منابع و مصارف مواجه شدند، وظیفه دولت جبران این شکاف است؛ نظیر آنچه اکنون دولت در کشور برای صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح انجام می‌دهد. اما اینکه آیا دولت توانایی جبران این کسری را دارد، مسلماً باید گفت خیر. بنابراین به عنوان تنها راهکار موجود نیاز است اصلاحات لازم در صندوق‌های بازنشستگی هرچه زودتر اعمال شود. اصلاحات به تعبیری مشابه چرخی است که پیشتر اختراع شده و نیاز به اختراع دوباره آن نیست. حدود دو دهه است که صندوق‌های بازنشستگی در سطح جهانی به دلیل سالمندی جمعیتی با مشکل مواجه شدند و اصلاحات لازم را محقق کرده‌اند. این اصلاحات در دو نوع پارامتریک و سیستماتیک قابل طرح است. در جدیدترین نسخه که از سوی بانک جهانی در اوایل دهه 1990 منتشر شده موضوع پیاده‌سازی نظام چندلایه تامین اجتماعی ارائه شده است. تنها نیاز است تا با بررسی کارشناسی روش‌های اصلاحی موجود در سطح بین‌الملل که پیشتر امتحان خود را پس داده‌اند، بهترین الگو متناسب با شرایط خاص نظام بازنشستگی کشور بومی‌سازی شود و مورد اجرا قرار گیرد.

تجربه نشان داده اصلاحات پارامتریک اثرات موقتی دارد و پس از تسکین موقت، مشکلات مجدد ظاهر می‌شوند. در مقابل اصلاحات سیستماتیک یا ساختاری همراه با ریسک‌های اجتماعی خواهد بود. در این میان به نظر می‌رسد مقبول‌ترین راهکار اصلاحی، برقراری نظام چند‌لایه تامین اجتماعی است که طی چند سال اخیر اقداماتی از این بابت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته و حتی در برنامه‌های توسعه سوم، چهارم و پنجم نیز قوانینی برای این سازوکار دیده شده است. اما شاید پیش‌نیاز اجرای همه‌جانبه این اصلاحات، شجاعت و جسارت تصمیم‌گیرندگان باشد؛ چنان‌که بر موضع خود پافشاری داشته باشند و تمام هزینه‌های آن را به جان بخرند. آنچه طبیعی است نه کارفرمایان و نه کارگران با مقوله اصلاحات موافقت چندانی نخواهند داشت. چراکه هدف از اصلاحات کاهش خروجی‌ها و افزایش ورودی‌ها به صندوق‌هاست؛ با این سازوکار که سن بازنشستگی و حق بیمه افزایش پیدا کند. اما یقیناً کارگران با افزایش سن بازنشستگی مخالفت دارند و کارفرمایان با افزایش حق بیمه. به همین دلیل در تمامی کشورهایی که این اصلاحات را اجرا کرده‌اند تنش وجود داشته اما قاطعیت و اراده تصمیم‌گیرندگان، کار را به سرانجام رسانده است. در کشور ما به‌رغم وجود قوانین و مقررات لازم در اسناد بالادستی، اما به دلیل پیچیده بودن آن و مخالفت گروه‌های ذی‌نفع در این زمینه و نیز بار مالی انجام اصلاحات برای دولت، پیشرفت قابل توجهی دیده نمی‌شود. شوربختانه دولتمردان و تصمیم‌گیرندگان کشور نه‌تنها به عمق بحران صندوق‌های بازنشستگی پی نبرده‌اند، که حتی با اتخاذ سیاست‌های متناقض به مسائل بیشتری دامن می‌زنند. همان‌طور که اشاره شد مرور زمان و عدم توجه به رفع مسائل صندوق‌ها، حل مشکلات را در آینده نه‌چندان دوری که شمار بازنشستگان کشور روند فزاینده‌ای پیدا می‌کند، پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد و همچون یک بیمار سرطانی است که اگر در همان مراحل اولیه شناسایی و درمان نشود، در زمان گسترش بیماری، مداوا دشوارتر، پرهزینه‌تر و حتی شاید غیرممکن خواهد شد. 

دراین پرونده بخوانید ...