شناسه خبر : 26248 لینک کوتاه

تعادل بازار کار در گرو عملکرد سایر بازارها

برای رفع مشکل بیکاری چه باید کرد؟

چه سیاست‌هایی منجر به افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می‌شوند؟ این سوال احتمالاً مهم‌ترین سوال پیش‌روی سیاستگذاران در چند سال اخیر بوده است. بدین معنا که بر اساس واقعیت‌های موجود در بازار کار کشور چه سیاست‌هایی می‌تواند وضعیت اشتغال‌زایی در کشور را در شرایط مساعدتری قرار دهد.

مهران بهنیا / پژوهشگر اقتصادی 

چه سیاست‌هایی منجر به افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می‌شوند؟ این سوال احتمالاً مهم‌ترین سوال پیش‌روی سیاستگذاران در چند سال اخیر بوده است. بدین معنا که بر اساس واقعیت‌های موجود در بازار کار کشور چه سیاست‌هایی می‌تواند وضعیت اشتغال‌زایی در کشور را در شرایط مساعدتری قرار دهد. به تعبیری دیگر، راهکارهای ایجاد رشد اقتصادی همراه با اشتغال‌زایی مناسب چیست؟ بررسی‌های انجام‌شده بر روی بازار کار ایران و تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد در وهله اول و به عنوان «شروط لازم» برای فائق آمدن بر مشکلات بازار کار، سیاست‌هایی که منجر به ثبات اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب‌وکار، به معنی رقابتی شدن بازارها و کاهش محدودیت‌ها و مقررات پیش‌روی توسعه بخش خصوصی، می‌شوند از بیشترین اهمیت برخوردار هستند و در صورتی که اصلاحاتی در این موارد انجام نشود، در عمل سایر سیاست‌های اصلاحیِ مختص بازار کار نیز کارایی لازم را نداشته و هدف دستیابی به اشتغال پایدار را محقق نخواهند ساخت.

اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و نمی‌توان بدون دستیابی به محیط اقتصاد کلان باثبات و بازارهای رقابتی و توسعه بخش خصوصی، به سطوح پایین نرخ بیکاری دست یافت. لذا انتظار اینکه با برنامه‌هایی مانند آموزش‌های شغلی عمومی (Public provision of job training)، سوبسید دادن به دستمزد در انواع مختلف آن مانند حق بیمه کارفرما و یارانه‌های مستقیم و حتی توسعه خدمات کاریابی و جست‌وجوی شغلی (job search assistance) بتوان معجزه‌ای در بازار کار رقم زد انتظاری بیهوده است.

لازم به توضیح است آنچه در پاراگراف بالا ذکر شد، ادعای این مقاله یا نتیجه ویژه نیست. بالعکس ادعای اینکه انتظار داشت با آموزش‌های دولتی یا حضور دولت برای توسعه رسته‌های خرد اقتصادی یا یارانه دادن به اشکال مختلف آن بتوان اشتغال پایدار ایجاد کرد ادعایی عجیب است. به‌خصوص آنکه این ادعا در مغایرت با مطالعات تجربی، چه در داخل و چه در سایر «کشورهای در حال توسعه» قرار دارد. مطالعات تجربی نشان می‌دهد سیاست‌های نام‌برده که غالباً تحت عنوان سیاست‌های فعال بازار کار طبقه‌بندی می‌شوند در برخی زمینه‌ها و برای گروه‌های خاصی در «کشورهای توسعه‌یافته» نتایج مثبتی داشته‌اند. بنابراین اگر آن شروط لازم نام‌برده در پاراگراف اول مهیا باشد این سیاست‌ها و برنامه‌ها می‌توانند در برخی زمینه‌ها و برای گروه‌های خاصی مفید باشند و منجر به اشتغال بیشتر یا بهبود کیفیت شغل شوند. با استناد به حقایق آماری و ادبیات اقتصادی قابل استنتاج است که یکی از موانع اصلی افزایش تقاضای نیروی کار در بخش خصوصی کشور نیز، محیط نامناسب کسب‌وکار و نظام بنگاهداری در اقتصاد ایران است. علاوه بر محیط سرمایه‌گذاری نامساعد برای توسعه بخش خصوصی، مساله نوسانات درآمدهای نفتی و بیماری هلندی که بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد کلان و کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی را در پی دارد، سبب می‌شود پیش‌بینی‌پذیری آینده برای عاملان اقتصادی دشوار باشد و انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش یابد. بنابراین وقتی صحبت از بیش از چند صد هزار شغل در هر سال می‌شود، سیاست‌های دیگر بازار کار مانند سیاست‌های فعال، غیرفعال و اصلاحات نهادی (سیاست‌های تنظیمی) قادر نخواهند بود در یک محیط سرمایه‌گذاری نامساعد و بی‌ثبات اقتصاد کلان، تقاضای نیروی کار را در ابعادی وسیع تحریک کنند. این نکته از آن جهت ضرورت دارد که سیاستگذاران دچار این برداشت اشتباه نشوند که سیاست‌های فعال بازار کار یک راه میانبر برای دستیابی به سطوح بالای اشتغال است و بدون ایجاد بودجه متوازن، اصلاح سیاست‌های پولی، ارزی و نظام بانکی، اصلاح محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری و‌... می‌توان صرفاً با مداخلات در بازارها و بخش‌های مختلف و با پشتوانه بهره‌برداری از عنوان «سیاست‌های فعال بازار کار» به ایجاد اشتغال در ابعادی وسیع دست یافت. تعداد بیکاران و شاغلان یک کشور برآیند تعداد بسیار زیادی «تصمیم» در بین طرفین بازار کار، یعنی عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان کار، برای مبادله کار و دستمزد است. این تصمیم با توجه به مجموعه بزرگ‌تری از متغیرهای اقتصادی در سطح خرد و کلان و قواعد و قوانین حاکم بر بازار کار اتخاذ می‌شود. بنابراین این امکان وجود ندارد که دولت به‌طور مستقیم به جور شدن (Matching) تک‌تک طرفین بازار کار اقدام کند، بلکه می‌تواند با ایجاد شرایطی سبب افزایش کمیت و کیفیت جور شدن طرفین بازار کار با یکدیگر شود. بنابراین ماهیت متغیر نرخ بیکاری، متفاوت از متغیری مانند نرخ تورم است که ایجاد و کنترل آن تماماً در ید دولت یا بانک مرکزی است و می‌توان در مدت زمانی کوتاه یک ابرتورم یا یک تورم دورقمی مزمن را مهار کرد و به ارقام متداولی رساند، بلکه تعادل بازار کار برآیند عملکرد سایر بازارها و بخش‌های یک اقتصاد است. یکی از دلایل عدم توفیق سیاست‌های اشتغال‌زایی در چند سال گذشته عدم برقراری شروط لازم پیش از اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی است. زیرا همواره سیاستگذاران به سبب هزینه‌ها و دشواری حرکت در مسیر اصلاحات اقتصادی، به دنبال راه‌حل‌های کم‌هزینه، میانبر و زودبازده بوده‌اند. البته تمام افراد به دنبال این هستند که با هزینه اندک، بازدهی زیادی کسب کنند ولی طبیعتاً این خواسته مانند رویای خامی است که ممکن است هر جوانی در سر بپروراند. اما از افراد سالخورده و باتجربه‌ای مانند دولتمردان کنونی انتظار نمی‌رود این رویای ناپخته را داشته باشند که ممکن است بدون پرداخت هزینه و سرمایه‌گذاری مناسب، سود و بازده بالایی کسب کرد! در خصوص ضرورت و راهکارهای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب‌وکار رقابتی و برون‌گرا مباحث زیادی قابل طرح است که از بیان آنها در این نوشتار صرف نظر می‌شود. خوانندگان محترم می‌توانند برای مطالعه راهکارهای مرتبط با این حوزه‌ها به کتاب «اقتصاد ایران در گذر از ابرچالش‌ها»، فصول بودجه و قاعده‌مندی سیاست مالی، سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی، انحصار و رقابت، بخش حاکمیتی غیردولتی، خصوصی‌سازی، محیط کسب‌وکار، سیاست‌های تجاری، برون‌گرایی، تجارب جهانی و سیاست‌های توسعه‌ای، سیاست‌های مالیاتی و ارزیابی وضعیت و چشم‌انداز بازارهای مالی مراجعه کنند. در ادامه این متن در خصوص سیاست‌های فعال بازار کار توضیحاتی تکمیلی ارائه می‌شود. لازم به توضیح است در شرایط تحقق شروط لازم نام‌برده می‌توان سیاست‌ها و برنامه‌هایی اتخاذ کرد که به جورسازی بیشتر نیروی کار بینجامد. بدین معنی که جفت کارگر-کارفرمای مناسب‌تری با یکدیگر جور شوند و لذا هم کمیت جورسازی و هم کیفیت آن بهبود یابد. به‌خصوص آنکه با توجه به برخی ویژگی‌های بازار کار ایران مانند عدم تطابق تحصیلی بین عرضه و تقاضای نیروی کار، افزایش ورود ناموفق جوانان به بازار کار، قراردادهای نامناسب بین بنگاه‌ها و عرضه‌کنندگان نیروی کار و نبود ساختار حمایتی مناسب در دوران بیکاری، این برنامه‌ها می‌تواند به عنوان مکمل سیاست‌های اصلی، شرایط مناسب‌تری را برای بازار کار فراهم کند. این برنامه‌ها را می‌توان در چهار دسته زیر طبقه‌بندی کرد:

۱- سیاست‌های فعال بازار کار 

۲- اصلاح قانون کار، حداقل دستمزد سراسری و سیاست‌های تامین اجتماعی و حمایتی (اصلاحات نهادی بازار کار) 

۳- بیمه بیکاری (سیاست غیرفعال بازار کار) 

۴- برون‌گرایی در بازار کار (اعزام نیروی کار، صادرات خدمات فنی-مهندسی و مقصد برون‌سپاری خدمات و کسب‌وکارهای شرکت‌های بین‌المللی).

با توجه به اینکه ذکر خلاصه‌ای از نتایج هر یک از بندهای نام‌برده نیازمند نوشتارهای جداگانه‌ای است، در ادامه این متن صرفاً به توضیحات فشرده‌ای در خصوص سیاست‌های فعال و سه پیشنهاد سیاستی در این خانواده از سیاست‌ها پرداخته می‌شود.

سیاست‌های فعال بازار کار

در ادبیات سیاستگذاری بازار کار برخی از زمینه‌های سیاستگذاری برای اشتغال‌زایی وجود دارند که از سوی دولت‌ها اعمال می‌شوند. این سیاست‌ها با هدف اشتغال‌زایی و عمدتاً از طریق مداخلات دولت در بازارهای مختلف و برای برداشتن محدودیت‌های اشتغال‌زایی در گروه‌ها و مناطق هدف اجرا می‌شوند و در ادبیات به سیاست‌های فعال بازار کار‌1 شناخته می‌شوند. در مقایسه با سیاست‌های منفعل بازار کار، مانند بیمه بیکاری، سیاست‌های فعال تلاش می‌کند با افزایش عرضه و تقاضای نیروی کار و افزایش کارایی جورسازی (matching) بازار کار، بیکاری را کاهش دهد. برای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار 1- منابع مالی قابل توجه، 2- نیروی کارشناسی و 3- بانک‌های اطلاعاتی ویژه‌ای مورد نیاز است. قابل ذکر است که هزینه اجرای این سیاست‌های در برخی کشورها به یک تا سه درصد از GDP آنها رسیده است که با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت در ایران طی سال‌های آتی مقادیر بسیار بالایی است. به‌طور خلاصه بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد برای اجرایی کردن این سیاست‌ها در ایران موانع زیر وجود دارد:

 هزینه زیاد 

ریسک بالا (اثربخشی کم با وجود هزینه زیاد در برخی موارد) 

فقدان مطالعات کافی برای بررسی اثرات ALMP در کشورهای در حال توسعه 

نبود پایه‌های تئوریک قوی برای این نوع سیاستگذاری 

♦ نیاز به نیروی کارشناسی و متخصص در زمینه‌های مختلف مرتبط با این شیوه از سیاستگذاری

 اثرگذاری بیشتر ALMP بر Matching یا اشتغال نیروی کار «غیرماهر و غیرتحصیل‌کرده» 

اجرایی شدن برخی سیاست‌های مشابه در ایران همراه با نتایج ناموفق (مانند حمایت مالی از بنگاه‌ها، طرح بنگاه‌های زودبازده و یارانه اشتغال و استخدام به بنگاه‌ها) که زمینه را برای انحراف سیاستگذاری به سمت تجارب گذشته هموار می‌کند.

در مجموع سیاست‌های فعال بازار کار راه‌حلی برای ایجاد اشتغال در ابعاد وسیعی که مورد نیاز اقتصاد ایران است، نیست اما می‌توان با استفاده از برخی سیاست‌های این خانواده و از طریق «افزایش کارایی جورسازی در بازار کار»، در میان‌مدت زمینه تخصیص بهینه منابع انسانی را فراهم کرد. بر مبنای تجربه جهانی و داخلی و وضعیت مالی دولت، راهکارهایی برای رفع سه دسته محدودیت زیر از طریق سیاست‌های فعال بازار کار توصیه می‌شود:

 محدودیت عدم تطابق مهارت‌ها 

♦ محدودیت سیگنال‌دهی صلاحیت

 محدودیت جورسازی.

بر مبنای تجربه جهانی می‌توان ادعا کرد سیاست‌های فعالی که با هدف بهبود کارایی جورسازی بازار کار اجرا شده‌اند موفق‌تر بوده‌اند و مشارکت بخش خصوصی در اجرای سیاست‌ها تاثیرگذاری آنها را افزایش داده است. بر این اساس برای رفع سه قید نام‌ برده، به ترتیب سیاست‌های پیشنهادی با کمترین بار مالی بر دولت که دارای پشتوانه علمی و تجربی در بسیاری از کشورهاست، شامل موارد زیر است:

 به‌روزرسانی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای 

ایجاد نظام اعطای گواهی‌نامه‌ها و مدارک حرفه‌ای با محوریت بخش خصوصی 

اصلاح نظام اطلاعات بازار کار و اصلاح و توسعه عملکرد کاریابی‌ها

 به‌روزرسانی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای (رفع‌کننده محدودیت عدم‌ تطابق مهارت‌ها): منظور از اشتغال‌پذیری (employability) یک فرد، انباشته مهارت‌ها و توانایی‌های حرفه‌ای است که نشان می‌دهد یک فارغ‌التحصیل به چه میزان ظرفیت پذیرش در موقعیت‌های شغلی موجود و موفقیت در انجام آنها را دارد. یک فرد مستقل از وضعیت شغلی و مدرک تحصیلی، اشتغال‌پذیر است اگر مهارت‌ها و توانایی‌هایش برای یافتن شغل در بازار کار موجود مرتبط و کافی باشد. با وجود گسترش آموزش‌های متوسطه و دانشگاهی در دهه‌های گذشته در ایران و کاهش شکاف جنسیتی و اجتماعی در دسترسی به آموزش متوسطه و دانشگاهی، فارغ‌التحصیلان نظام آموزشی به دشواری می‌توانند شغل متناسبی در بازار کار پیدا کنند. وجود عدم تطابق در بازار کار نشان می‌دهد حتی در صورت رشد اقتصادی مناسب با توجه به ناسازگاری ساختار بیکاری و ساختار ایجاد اشتغال در صورتی که الگوی عرضه نیروی کار و ایجاد اشتغال روند فعلی خود را ادامه دهد یا بیکاری ساختاری بالا در اقتصاد وجود خواهد داشت یا افراد تحصیل‌کرده به مشاغلی که نیاز به تحصیلات بالا ندارند تخصیص داده خواهند شد (مشاغل کم‌کیفیت و بازدهی اندک سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی در سال‌های گذشته). به‌روزرسانی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند این نقیصه را اصلاح کند. باید توجه داشت که آموزش‌های نوین فنی و حرفه‌ای با آنچه هم‌اکنون در کشور در حال اجراست کاملاً متفاوت بوده و می‌تواند طیف وسیعی از آموزش‌های فنی و عملیاتی تا آموزش‌های رفتاری را در خود داشته باشد. برنامه‌های نوین آموزش فنی‌وحرفه‌ای شامل موارد زیر است:

 ترکیبی از آموزش فنی و مهارت‌های رفتاری مرتبط با کار 

کارآموزی

 گواهینامه حرفه‌ای 

آموزش‌های تقاضامحور در کنار موافقت‌نامه‌های پیشینی با بخش خصوصی برای کارآموزی.

نمی‌توان ادعا کرد برنامه‌های آموزشی فنی‌وحرفه‌ای توسط مراکز ملی در کشورهای در حال توسعه (با در نظر گرفتن هزینه‌های اجتماعی) نتایج خیلی موفقی داشته‌اند، با این حال تجربه برخی برنامه‌ها موفق و قابل توجه بوده است. از آن جمله می‌توان به برنامه Juvenus در شیلی و دیگر کشورهای آمریکای لاتین اشاره کرد. برنامه  Juvenus ابتدا در شیلی و سپس با کمک موسسات بین‌المللی در بعضی کشورهای دیگر آمریکای لاتین اجرا شد. در دوره‌ای که کشورهای آمریکای لاتین سیاست جانشینی واردات را دنبال می‌کردند مراکز ملی آموزش فنی و حرفه‌ای در این کشورها با هدف بالا بردن سرمایه انسانی و تکنسین‌هایی که نیروی کار لازم برای توسعه صنعتی را فراهم کنند گسترش یافت ولی به نتایج موفقی منجر نشد (مشابه ایران). در دوره پس از سیاست جانشینی واردات، برنامه جدید با هدف کاهش فشار سیاسی عدم‌تعادل‌های ناشی از آزادسازی اقتصاد، بازتخصیص مجدد نیروی کار و حمایت از جوانان و زنان کم‌مهارت، با مشارکت بخش خصوصی در تولید محتوای آموزش و ارائه آموزش‌ها پیاده شد که یکی از موفق‌ترین برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای به شمار می‌آید. تفاوت مهم این برنامه با برنامه‌های قبلی تقاضامحور بودن (demand-driven) آن بود. ساختار کلی برنامه Juvenus به شرح زیر است:

 دوره‌های آموزشی به دو بخش کوتاه‌مدت کلاسی و کارآموزی (مجموعاً سه تا شش ماه) تقسیم می‌شوند. 

محتوا و پیاده‌سازی بخش کلاسی از طریق موسسات آموزشی خصوصی یا دولتی فنی و حرفه‌ای صورت می‌گیرد.

  بخش کارآموزی از سوی شرکت تقاضاکننده نیروی کار ارائه می‌شود.

 دولت جورسازی عرضه و تقاضای نیروی کار و تامین مالی تمام یا بخشی از حداقل دستمزد کارگران حین دوره کارآموزی را تکفل می‌کند.

  دولت با مشارکت شرکت متقاضی نیروی کار به‌صورت رقابتی از بین گزینه‌های ارائه‌دهنده آموزش کلاسی انتخاب می‌کنند. 

در صورتی که نیروی کار در طی دوره کارآموزی یا پس از اتمام آن، با شرکت متقاضی قرارداد نبندد، تمام یا بخشی از هزینه دولت از سوی شرکت پرداخت می‌شود.

با توجه به اینکه زیرساخت‌های سخت‌افزاری آموزش فنی و حرفه‌ای هم‌اکنون در کل کشور وجود دارد، می‌توان مشابه برنامه Juvenus با ایجاد تغییرات اساسی در نرم‌افزارهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و مشارکت فعال بخش خصوصی، تحولی جدی در ارتقای مهارت عرضه‌کنندگان نیروی کار ایجاد کرد.

ایجاد نظام اعطای گواهی‌نامه‌ها و مدارک حرفه‌ای با محوریت بخش خصوصی (قید سیگنال‌دهی صلاحیت): در صورتی که کیفیت آموزش در یک اقتصاد پایین باشد قید سیگنال‌دهی صلاحیت می‌تواند مانعی برابر جورسازی عرضه و تقاضای بازار کار باشد. در این صورت وجود نظام گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای معتبر و متناسب با نیازهای طرف تقاضا می‌تواند به رفع قید سیگنال‌دهی صلاحیت نیروی کار جوان (بدون سابقه) یا در حال جابه‌جایی رشته فعالیت (به دلیل تعدیل ساختاری) کمک کند. در واقع این بند به عنوان مکملی بر به‌روزرسانی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند به گسترش آموزش مهارت در کشور کمک کند.

به‌طور سنتی در کشورهای اروپایی (مخصوصاً آلمان) نظام گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بسیار گسترده‌تر از آمریکاست. ممکن است عدم انعطاف بازار کار اروپا در مقایسه با آمریکا و هزینه اخراج نسبی بیشتر بتواند این پدیده را توضیح دهد. در ایران نیز استفاده از گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای برای بعضی از مهارت‌ها در بخش خصوصی داخلی و بین‌المللی رواج دارد. اما فعالیت این موسسات بسیار محدود و در برخی رشته‌های خاص است. باید توجه داشت که استخراج اطلاعات بازار کار فرآیندی پرهزینه است. لذا این موسسات زمانی می‌توانند با وسعت بیشتری فعالیت کنند که دسترسی بیشتری به اطلاعات کسب‌وکارهای مختلف و تنگناهای مهارتی در آنها داشته باشند. بنابراین در صورت ارائه اطلاعات بهنگام در چارچوب نظام اطلاعات بازار کار -که در بند بعد توضیح داده می‌شود- یکی از موانع گسترش این موسسات در کشور برداشته و امکان گسترش نظام گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای از سوی بخش خصوصی فراهم می‌شود.

اصلاح نظام اطلاعات بازار کار و اصلاح و توسعه عملکرد کاریابی‌ها (رفع‌کننده قید جورسازی): نظام اطلاعات بازار کار (Labor Market Information System: LMIS) ابزاری برای سیاست فعال بازار کار است که اطلاعات بازار را برای استفاده طرف عرضه و تقاضا جمع‌آوری، ارزیابی و ارائه می‌کند. LMIS  برای دستیابی به اهداف زیر پیاده‌سازی می‌شود:

 شفافیت اطلاعات بازار در سطح ملی درباره عرضه و تقاضا برای بازار کار و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای 

دسترسی سریع به درخواست‌های عرضه و تقاضای کار و تسریع فرآیند جورسازی (matching) برای کارفرما و جست‌وجوکننده شغل  استفاده از اطلاعات استخراج‌شده برای بهبود سیاستگذاری بازار کار.

وجود LMIS به‌صورت غیرمستقیم می‌تواند منجر به کاهش اعوجاجات ناشی از قاعده‌گذاری در بازار کار شود و کارایی سیاست‌های دولت را افزایش دهد. زیرا LMIS به‌صورت فعال از طریق تسریع جریان اطلاعات در بازار کار بر فرآیند جورسازی تاثیر می‌گذارد، به همین دلیل یک مداخله فعال دولت در بازار کار به شمار می‌آید. بر این اساس موارد زیر برای اصلاح نظام آمار و اطلاعات بازار کار پیشنهاد می‌شود:

 دسترسی یکپارچه به اطلاعات پایگاه داده‌های کاریابی‌های خصوصی و دولتی و توسعه فعالیت کاریابی‌ها از صرف جورسازی بنگاه و کارجو به فعالیت‌های مشاوره‌ای و آموزشی

(ثبت کارفرما با کد ثبت شرکت یا کد ملی و ثبت کارجو با کد ملی  / برای گستردگی بیشتر اطلاعات نباید مانعی برای استفاده از خدمات نظام اطلاعات بازار کار برای بخش غیررسمی ایجاد کرد / ارائه خدمات مشاوره و آموزش در مراکز کاریابی خصوصی)

 ادغام و سازماندهی پایگاه داده‌های وزارت کار و وزارتخانه‌های متولی آموزش 

پیاده‌سازی طرح‌های آمارگیری کارگاه‌های با هدف شناخت بیشتر بخش تقاضای نیروی کار. 

پی‌نوشت:
۱- (Active Labor Market Policies (ALMP 

دراین پرونده بخوانید ...