شناسه خبر : 26244 لینک کوتاه

پیمایش گسیختگی اجتماعی

چرا زمینه اعتراض فراهم آمده است؟

اعتراضات دی‌ماه ۹۶ را باید در چارچوب کلان نسبت مردم و حکومت دید. یعنی اینکه توصیف و قضاوت ما از نسبت میان مردم و حکومت چیست کاملاً بر تحلیل ما از ریشه‌ها و تبعات این اعتراضات موثر است. در این نوشته تلاش می‌کنم به اتکای داده‌های قابل قضاوت نشان دهم آنچه با آن روبه‌رو هستیم مجموعه‌ای از نارضایتی‌های متنوع است که به دلیل ایجاد ناامیدی شهروندان از توانایی سازوکار کلی اداره کشور، جامعه را در سراشیبی بی‌اعتمادی و گسیختگی اجتماعی انداخته است.

نیما نامداری/ تحلیلگر اقتصادی 

اعتراضات دی‌ماه 96 را باید در چارچوب کلان نسبت مردم و حکومت دید. یعنی اینکه توصیف و قضاوت ما از نسبت میان مردم و حکومت چیست کاملاً بر تحلیل ما از ریشه‌ها و تبعات این اعتراضات موثر است. در این نوشته تلاش می‌کنم به اتکای داده‌های قابل قضاوت نشان دهم آنچه با آن روبه‌رو هستیم مجموعه‌ای از نارضایتی‌های متنوع است که به دلیل ایجاد ناامیدی شهروندان از توانایی سازوکار کلی اداره کشور، جامعه را در سراشیبی بی‌اعتمادی و گسیختگی اجتماعی انداخته است. آنچه به نام ابرچالش‌های اقتصادی خوانده می‌شود همگی نمونه‌هایی از همین فقدان توانایی است و ایجاد این توانایی اساساً مساله‌ای اقتصادی نیست بلکه مساله‌ای سیاسی است. برای این کار ابتدا مروری بر داده‌های موجود در خصوص اعتراضات دی‌ماه خواهم داشت و سپس به اتکای این داده‌ها تلاش خواهم کرد صورت مساله را بازتعریف کرده و در نهایت به اجمال درباره راهکارها اشاراتی خواهم داشت.

داده‌ها چه می‌گویند؟

تنها منبع داده موجود و قابل استناد درباره اعتراضات دی‌ماه نتایج پیمایشی است که توسط واحد افکارسنجی جهاد دانشگاهی (ایسپا) انجام شده ‌است. این نظرسنجی با حجم نمونه 4499 نفر از افراد بالای 18 سال در 11 استان کشور و درباره اعتراضات دی‌ماه 96 و تقریباً در گرماگرم اعتراضات یعنی از 15 تا 25 دی‌ماه انجام شده ‌است. نخستین نکته‌ای که این پیمایش نشان می‌دهد چالش حکومت در مدیریت جریان اطلاعات است. بر اساس نتایج این پیمایش 9 /50 درصد پاسخگویان اخبار مربوط به تجمعات را از طریق صداوسیما دنبال کرده، 3 /29 درصد از طریق شبکه‌های اجتماعی مجازی، 20 درصد از طریق دوستان، 16 درصد از ماهواره، 10 درصد سایت‌های خبری و نیز 5 /5 درصد هم در مطبوعات، اخبار اعتراضات را پیگیری کرده‌اند (چون هر فرد به دو منبع می‌توانسته اشاره کند مجموع درصدها بیشتر از صد است). به عبارت دیگر حدود نیمی از پاسخگویان اساساً صدا و سیما را منبع اصلی اطلاعات خود نمی‌دانند. این در حالی است که سیاست رسمی رسانه‌ای کشور انحصار و کنترل جریان اطلاعات توسط صدا و سیماست. دلیل این موضوع را باید در بی‌اعتمادی مردم به صدا و سیما جست‌وجو کرد. 1 /61 درصد شهروندان در این نظرسنجی گفته‌اند صدا و سیما واقعیت تجمعات اخیر را نشان نداد و فقط 22 درصد از آنها اظهار کرده‌اند آنچه صدا و سیما در خصوص تجمعات اخیر نشان داده، مطابق واقعیت بوده است. همچنین 9 /16 درصد اظهار بی‌اطلاعی کرده یا پاسخ ندادند. در عین حال ناامیدی از صدا و سیما جنبه پایدار یافته است. 1 /27 درصد پاسخگویان معتقد بوده‌اند صدا و سیما در نحوه پوشش تجمعات اخیر در مقایسه با تجمعات قبلی بهتر عمل کرده اما 2 /49 درصد گفته‌اند تغییری نکرده و 9 /20 درصد دیگر نیز اظهار داشته‌اند نحوه پوشش این تجمعات نسبت به تجمعات قبلی حتی بدتر بوده است. یعنی تقریباً دوسوم مردم بهبودی در صدا و سیما ندیده‌اند. جالب اینکه 3 /58 درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند از تلگرام برای پیگیری اخبار اعتراضات استفاده می‌کنند. جالب‌تر اینکه 1 /63 درصد کاربران تلگرام پس از فیلتر شدن آن از فیلترشکن استفاده کرده‌اند و تنها 9 /35 درصد گفته‌اند از فیلترشکن استفاده نکرده‌اند. در عین حال 9 /50 درصد پاسخگویان معتقد بوده‌اند تلگرام باید هرچه زودتر رفع فیلتر شود و 2 /17 درصد گفته‌اند باید تا عادی شدن اوضاع کشور فیلتر بماند و فقط 7 /11 درصد معتقد بوده‌اند این شبکه اجتماعی باید برای همیشه فیلتر شود. باید توجه داشت افرادی که از منابع اطلاعاتی مختلف استفاده می‌کنند از حیث شرایط اجتماعی و شخصی مشابه نیستند. در حالی که  58 درصد از کل مردم از تلگرام استفاده کرده‌اند، این نسبت برای افراد بالای ۵۰ سال ۲۸ درصد و برای جوانان زیر ۳۰ سال ۸۲ درصد است. همچنین در افراد با تحصیلات دانشگاهی ۸۲ درصد از تلگرام استفاده کرده و افراد غیردانشگاهی ۴۲ درصد استفاده می‌کنند. به عبارت بهتر مخاطبان صدا و سیما و دیگر رسانه‌های رسمی، عموماً افراد با سن بیشتر و با تحصیلات کمتر هستند، یعنی بخش‌هایی از جامعه که کنشگری آنها کمتر و سطح مطالبه آنها عموماً پایین‌تر است.

اما داده‌های این پیمایش درباره مطالبات معترضان و کلیت جامعه چه بوده است؟ 69 درصد پاسخگویان معتقدند خواسته اصلی شرکت‌کنندگان در تجمعات بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب‌و‌کار است. 30 درصد پاسخگویان رفع فساد مالی و اداری و 6 /20 درصد مقابله با بی‌عدالتی را خواسته اصلی شرکت‌کنندگان در تجمعات دانسته‌اند (چون هر فرد بیشتر از یک خواسته را می‌توانسته اشاره کند مجموع درصدها بیشتر از صد است). 40 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی ایسپا در پاسخ به این پرسش که مخاطب شعارهای مردم را چه کسی می‌دانید، قوه مجریه را مخاطب اصلی این شعارها عنوان کردند. همچنین 7 /34 درصد کل نظام را مخاطبان شعارهای معترضان دی‌ماه 96 تلقی کرده‌اند. باید توجه داشت که معمولاً افراد در پاسخ به چنین پرسش‌هایی مطالبات و ترجیحات خود را هم بازتاب می‌دهند.

بر اساس نتایج حاصل از نظرسنجی ایسپا ۶0 درصد از مردم معتقدند که وضع موجود در کشور را با انجام برخی اقدامات قابل اصلاح می‌دانند، این در حالی است که بر اساس نظرسنجی این مرکز در سال 93 همین نسبت در حدود 4 /63 درصد بوده است. همچنین 3 /8 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اعلام کرده‌اند که وضع فعلی کشور خوب است و باید از آن دفاع کرد که در سال 93، 3 /11 درصد موافق این گزاره بوده‌اند. کاهش امید به اصلاح امور، قابل تامل است.

درباره شیوه شکل‌گیری و منشأ آغاز تجمعات و خشونت‌های بعدی 31 درصد از مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند که به نظرشان تجمعات خودجوش و به خاطر شرایط نامساعد کشور بوده است. 4 /26 درصد معتقد بوده‌اند که این تجمعات ریشه خارجی داشته و 7 /23 درصد نیز بر این باور بودند که تجمعات توسط برخی نیروهای داخلی ساماندهی شده است. نکته مهم اینکه مردم در برابر این پرسش که آیا تمایل به مشارکت در این تجمعات اعتراضی دارید، فقط ۱۰ درصد مطلقاً پاسخ مثبت داده‌اند، ۴۱ درصد آن را مشروط به قانونی و مسالمت‌آمیز بودن کرده‌اند و ۴۸ درصد نیز اعلام داشته‌اند که در هر صورت شرکت نمی‌کنم. به عبارت دیگر نیمی از مردم آماده کنش اعتراضی هستند و نیمی آمادگی چنین کنشی را ندارند. این در حالی است که هنگامی که درباره تحلیل وضع سیاسی کشور از آنها پرسیده شده ۱۱ درصدشان وضع موجود را خوب توصیف کرده، ۶۴ درصد خواهان اصلاحات شده و ۲۵ درصد نیز معتقدند تغییرات باید اساسی باشد. یعنی در حالی که قریب به 90 درصد مردم از وضعیت موجود راضی نیستند تنها نیمی از آنها آماده نشان دادن کنش اعتراضی هستند. به عبارت دیگر در حدود 40 درصد جامعه معترضان خاموش هستند.

افرادی که در نظرسنجی اعلام کرده‌اند که به هیچ‌وجه در تجمعات شرکت نخواهند کرد (یعنی 48 درصد پاسخگویان) 31 درصد بی‌فایده بودن اعتراض و شنیده نشدن صدایشان را علت این موضوع عنوان کرده‌اند، 26 درصد تاکید داشتند که از هرج و مرج و ناامنی در هراس هستند و 7 /23 درصد نیز جلوگیری از سوءاستفاده بیگانگان را علت عدم تمایل خود به مشارکت در تجمعات اعلام کردند. 2 /12 درصد هم تجارب قبلی را علت عدم حضور در تجمعات و 3 /10 درصد نیز زیر سوال نرفتن اصل نظام را از دلایل خود در این زمینه عنوان کردند. 5 /9 درصد دیگر نیز اعلام کردند که از تجربه کشورهای دیگر درس گرفته‌اند و معتقدند چنین اعتراضاتی کمکی به رشد و پیشرفت کشور نمی‌کند (چون هر فرد بیشتر از یک علت را می‌توانسته اشاره کند مجموع درصدها بیشتر از صد است). اعداد گویاست. مهم‌ترین علت بی‌کنشی این اکثریت خاموش ناامیدی یا هراس است نه امید به بهبود یا اعتماد به روال‌های موجود.

اما قضاوت مردم درباره راهکار مواجهه با اعتراضات چیست؟ 3 /44 درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی درباره نوع مواجهه مجموعه نظام با اعتراضات بر این باور بودند که باید با معترضان گفت‌وگو شود. همچنین 2 /35 درصد بر این باور بودند که باید خواسته‌های معترضان پذیرفته شود و 7 /12 درصد نیز با برخورد شدید با معترضان موافقت داشتند. به عبارت دیگر برخورد قهری تقریباً مورد پذیرش جامعه نیست. این در حالی است که 8 /37 درصد از پاسخ‌دهندگان در نظرسنجی در پاسخ به این پرسش که آیا برخورد نیروهای نظامی و امنیتی با مردم نسبت به گذشته تغییر داشته گفته‌اند برخورد این نیروها نسبت به قبل بهتر شده، 6 /42 درصد نیز اعلام کرده‌اند که از نظرشان این برخورد تغییری نداشته و 8 /15 درصد نیز معتقد بودند که برخوردهای نیروهای نظامی و امنیتی نسبت به گذشته بدتر شده است. اطلاعات فوق نشان می‌دهد تفسیر مردم از اعتراضات اخیر نارضایتی برخاسته از شرایط اقتصادی است اما راهکار آن را سیاسی (گفت‌وگو و مصالحه) می‌دانند و در پاسخ به راهکار بهبود وضعیت موجود ۴۴ درصد تفاهم بر سر منافع ملی را توصیه می‌کنند، حدود هفت درصد ادامه وضع موجود را پیشنهاد کرده‌اند، ۱۶ درصد تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی و ۱۵ درصد هم به مسائل دیگر عمدتاً سیاسی پرداخته‌اند و ۱۹ درصد هم اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

آنچه پیش روی ماست

داده‌های بالا را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ واضح است که نارضایتی بالاست. تنها 10 درصد جامعه از کلیت وضعیت موجود راضی هستند. 90 درصد مردم احساس می‌کنند اوضاع خوب نیست و نیمی از این افراد آماده نشان دادن علنی اعتراض خود هستند که عمدتاً مسالمت‌آمیز و قانونی است. اما 40 درصد شهروندان هم معترضان خاموش هستند، یعنی از ابراز اعتراض استنکاف می‌کنند عمدتاً به دلیل اینکه امیدی به بهبود ندارند یا از تبعات اعتراض هراس دارند. با این حال دوسوم مردم چشم‌انتظار اصلاح مسالمت‌آمیز امور هستند. در حالی که اکثریت قاطع شهروندان مسائل اقتصادی و نیز فساد اداری و مالی را مهم‌ترین دلایل نارضایتی می‌دانند با این حال اکثریت آنها راه بهبود را در حوزه سیاست جست‌وجو می‌کنند و گفت‌و‌گوی ملی و ایجاد تفاهم بر سر شیوه اداره کشور را راه‌حل اصلی می‌دانند. به باور اکثریت شهروندان مساله شیوه اداره کشور یک مساله بخشی و مختص دولت نیست و همه اجزای سازوکار اداره کشور اعم از قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی مخاطب این اعتراضات هستند.

تداوم این وضعیت به معنای افزایش ناامیدی از وضعیت موجود و نیز از بین رفتن پیوندهای اجتماعی است. امروز بیشتر از هر زمان دیگری در جامعه ما می‌توان زوال احساس همبستگی اجتماعی را مشاهده کرد. تعارض و نزاع، خودخواهی و دیگرستیزی، تعصب و تحقیر در ابعاد مختلف زندگی ایرانیان قابل مشاهده است. دکتر محسن گودرزی، جامعه‌شناس اخیراً در مصاحبه‌ای به اتکای نتایج پیمایش‌های محیطی از تعبیر «گسیختگی اجتماعی» برای شرایط امروز جامعه استفاده کرده است: «آنچه افراد یک جامعه، بخش‌ها و طبقات مختلف را کنار هم قرار می‌دهد، در حال از دست رفتن است. پیوندهای افراد با هم سست شده است، طبقات و گروه‌های اجتماعی از هم فاصله می‌گیرند و سرنوشت متفاوتی را دنبال می‌کنند. پیوند مردم با نهادهای عمومی ضعیف شده است. بخش بزرگی از جامعه احساس می‌کند مسیری که اقتصاد کشور طی می‌کند، به نفع آنان نیست، فساد گسترده باعث شده نهادها و دستگاه‌های مختلف آن را در برابر خود احساس کنند. رشته‌هایی که فرد را به جامعه پیوند می‌زند، سست شده است. اگر به نهادها هم نگاه کنیم، گسیختگی را در آنجا نیز می‌بینیم. بیکاری تحصیل‌کردگان دانشگاهی رو به افزایش است. این نشان می‌دهد نهاد آموزش محصولی بیرون می‌دهد که به درد اقتصاد نمی‌خورد و جذب نمی‌شود. از این نوع مثال‌ها زیاد است. به همین خاطر جامعه ده‌ها مشکل ندارد، بلکه یک مشکل دارد و آن حیات کلی جامعه است که در معرض زوال است. اگر پیوندهای اجتماعی ضعیف باشند، به‌عنوان گسیختگی از آن یاد می‌کنیم... یک گروه گسیخته یعنی گروهی که اعضای آن، احساس اشتراک با هم ندارند، یک جامعه گسیخته یعنی جامعه‌ای که بین افراد، گروه‌ها، طبقات و نهادهای آن تضاد وجود دارد و اصطلاحاً هرکس و هر بخش کار خودش را می‌کند و به فکر خودش است. هم در سطح فردی می‌توان نشانه‌های گسیختگی را دید و هم در سطح نهادی. ممکن است افراد یا گروه‌هایی احساس کنند که به یک گروه یا جمع یا حتی جامعه تعلق ندارند، از خودشان سوال کنند که این جامعه برای من چه کرده است، احساس کنند جامعه برای آنها ارزش قائل نیست و خودشان را با آن بیگانه بدانند. این یک سطح گسیختگی است. نمونه‌های آن را در زندگی عادی می‌بینید، فردی که به کار خودش علاقه‌ای ندارد یا از درآمد آن راضی نیست یا کار را در شأن خودش نمی‌داند یا احساس می‌کند مورد تبعیض قرار گرفته است، در این صورت، فرد تعلقی به این کار ندارد. لابد شما هم در مراجعه به ادارات دیده‌اید که کارمند یا مدیری کار شما را درست انجام نمی‌دهند، بعد که اعتراض می‌کنید، می‌گویند مگه ما چقدر حقوق می‌گیریم و دلایلی از این نوع، در یک سطح دیگر هم گسیختگی را می‌بینید. تضاد بین بخش‌های مختلف حکومت، بین نخبگان و حکومت. خیلی واضح است که ما در مورد اصلی‌ترین سیاست‌های اداره کشور با هم توافق نظر نداریم. در سیاست خارجی، در سیاست‌های اقتصادی و... مثلاً تصمیم یک وزارتخانه را یک نهاد دیگر لغو می‌کند. تضادهایی که در نهادهای حکومت وجود دارد یا تضادی که درون جامعه وجود دارد یا... اشکالی از گسیختگی اجتماعی است. برای مثال، کوچک‌شدن کیک اقتصاد ایران. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند کیک اقتصاد ایران کوچک شده و ظرفیت تولید ثروت و رفاه کاهش پیدا کرده است. وقتی کیک کوچک می‌شود، یعنی سهم کمتری به هر کس می‌رسد، یا به عبارت دیگر، نظام اقتصادی نمی‌تواند رفاه اکثریت جامعه را تامین کند، برای همه شغل ایجاد کند. وقتی منابع محدود شود یا کیک کوچک است، هرکس یا هر گروه سعی می‌کند سهم بیشتری برای خودش بردارد. در نتیجه، رقابت هم بیشتر می‌شود. چاقوی بعضی‌ها تیزتر است، در نتیجه، سهم بزرگ‌تری برمی‌دارند و بعضی گروه‌ها هم هیچ وسیله‌ای ندارند و سهمشان کمتر می‌شود. وقتی منابع محدود است و رقابت شدیدتر، احتمال اینکه برای سهم بیشتر دعوا و اختلاف شود هم بیشتر می‌شود» (روزنامه شهروند، شماره 1348، 29 بهمن). توصیف فوق به خوبی نشان می‌دهد که آنچه در لایه زیرین جامعه رخ داده اکنون در لایه‌هایی رویی به صورت اعتراضات اجتماعی دیده می‌شود و با توجه به نارضایتی 90درصدی از وضعیت موجود و تمایل 50 درصد جامعه به ابراز اعتراض و 40 درصد دیگر که معترضان خاموش هستند این‌گونه اعتراضات را نمی‌توان وقایع پراکنده دانست. هر روز اعتراض جمعی به شکلی و به بهانه‌ای رخ می‌دهد سقوط هواپیما، حجاب، شکست در یک مسابقه ورزشی، آتش‌سوزی، زلزله، سخنان یک مقام، بارش برف، نباریدن باران، یک پرونده اختلاس کشف‌‌شده و بسیاری موضوعات دیگر موجب مجموعه‌ای از اعتراضات ملی می‌شود که گاهی هیچ تناسبی هم با اصل موضوع و ابعاد آن ندارد. مساله آن نارضایتی شبکه‌ای و زیرپوستی است که مدام به شکلی سر باز می‌کند. به‌خصوص شکل‌گیری رسانه‌های جدید و از دست رفتن توان کنترل بر جریان اطلاعات باعث شده سرعت گسترش بهانه‌های اعتراض نیز بسیار وسیع‌تر شود. البته بخش عمده این اعتراضات در مجاری مسالمت‌آمیز جریان دارند و جامعه هنوز هم تفاهم و مصالحه را روش بهتری برای اصلاح امور می‌داند.

ارتقای قابلیت دولت

در سال‌های اخیر در ادبیات سیاستگذاری عمومی از مفهوم قابلیت دولت (State Capability) برای توصیف توانایی نظام اداره کشور (منظور تنها قوه مجریه نیست بلکه همه اجزایی است که چگونگی اداره کشور را تعیین می‌کنند) در پیاده‌سازی توسعه بسیار سخن گفته می‌شود. در بسیاری از کشورها دولت‌ها در پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه‌گرای خود ناتوان هستند. زمانی فکر می‌شد مساله یا کمبود منابع است (عمدتاً در کشورهای آفریقایی) یا فقدان دانش و تخصص و ایدئولوژی توسعه‌گرا (مثلاً در بسیاری از کشورهای نفتی) است. اما در دهه اخیر با حمایت سازمان‌های بین‌المللی و کمک‌های مالی کشورهای توسعه‌یافته مشکل رهبران توسعه‌گرا و تامین منابع مالی بسیار کمتر شده است. مثلاً بسیاری از رهبران جوان کشورهای عربی در بهترین کشورهای دنیا تحصیل کرده‌اند یا میلیاردها دلار کمک‌های مالی به کشورهای آفریقایی شده است. اما اتفاق ملموسی در این کشورها رخ نداده است. در بسیاری از این کشورها بودجه زیادی صرف توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری می‌شود اما مردم استفاده نمی‌کنند، بودجه صرف بهبود نظام سلامت می‌شود اما بیماری‌ها کاهش نمی‌یابد، زیرساخت حمل‌ونقل ساخته می‌شود اما رشد اقتصادی ایجاد نمی‌شود، مدرسه و تجهیزات آموزشی تامین می‌شود اما یادگیری دانش‌آموزان بالا نمی‌رود، رهبران برنامه‌های مدرن دارند اما برنامه‌ها منجر به ارتقای ملموس سطح توسعه‌یافتگی نمی‌شود. به نظر می‌رسد تبدیل ایده و منابع به توسعه نیازمند قابلیت‌هایی در بوروکراسی اداره کشور است که به سادگی قابل ایجاد نیست. اثربخشی (Effectiveness) بوروکراسی اداره کشور تحت تاثیر عواملی فراتر از تخصص مدیران ارشد دولت و منابع فیزیکی در اختیار دولت است. گفته می‌شود این‌گونه دولت‌ها گرفتار نوعی درخودماندگی (Big Stuck) شده‌اند یعنی در تله قابلیت (Capability Trap) گیر افتاده‌اند و منابع صرف‌شده به دلیل فقدان قابلیت بوروکراتیک عملاً هدر می‌روند. گاهی این مشکل به دلیل نداشتن راه‌حل‌های بومی و اتکا به نسخه‌های عمومی (Isomorphic Mimicry) است. یعنی دولت ادای دیگران را درمی‌آورد. چون کاری مورد تایید جهانی است بدون آنکه آن را مناسب شرایط کند و عمدتاً با هدف بستن دهان منتقدان آن را کپی ناشیانه می‌کند.

گاهی هم دولت واقعاً در مقابل انتظارات مستاصل می‌شود و به سراغ راهکارهای وصله‌پینه‌ای ضعیف برای مشکلات اساسی و جدی می‌رود (Premature Load Bearing). در دانش سیاستگذاری عمومی ادبیات غنی‌ای در خصوص بحران قابلیت در اداره امور کشور وجود دارد که به خوبی وضعیت امروز ایران را توصیف می‌کند. دولت (به معنای اعم آن و نه‌فقط قوه مجریه) با انبوهی از مشکلات و انتظارات روبه‌رو است اما فاقد قابلیت‌های بوروکراتیک برای حل مسائل است و به همین دلیل با روش‌های کپی‌کارانه یا وصله‌پینه‌ای به دنبال حل سریع و عوام‌پسندانه مشکلات فوری است. فساد مالی و اداری و نیز هماهنگ نبودن (در مواردی معارض بودن) قدرت اجرایی هم مزید بر علت شده است. از سوی دیگر گسیختگی اجتماعی هم فشار را بر دولت بیشتر کرده، هم انتظارات روزبه‌روز بیشتر می‌شود هم به دلیل زوال همبستگی اجتماعی، قابلیت دولت کمتر هم می‌شود. درآمد تقریباً نیمی از خانوارهای ایرانی مستقیم یا با یک واسطه از اشتغال در دولت یا نهادهای عمومی تامین می‌شود. این افراد همان کسانی هستند که به عنوان شهروند گرفتار گسیختگی اجتماعی هستند و به عنوان کارمند در یک دولت کم‌قابلیت کار می‌کنند. دولتی که بتواند بر ابرچالش‌ها فائق آید از یک‌سو باید بتواند توان قابلیت‌سازی درون دولت داشته باشد و از سوی دیگر باید بتواند مانع گسیختگی اجتماعی شود. 

دراین پرونده بخوانید ...