شناسه خبر : 25458 لینک کوتاه

تنفس در خلأ

آیا مردم شیوه‌های درست اعتراض را نمی‌دانند؟

دی‌ماه سال جاری شهر تهران و برخی از دیگر شهرهای ایران، در پی تجمع‌های اعتراضی که رخ داد، روزهای ملتهب و ناآرامی را تجربه کردند. این ناآرامی‌ها به عنوان خبر داغ، مورد تحلیل و دقت بسیاری از خبرگزاری‌ها و مفسران خبر قرار گرفت. در این تحلیل‌ها و تفسیرها در واقع هر کس به فراخور دیدگاه و گرایش خود با استفاده از اصطلاحاتی همچون جنبش، اغتشاش، شورش و‌... برای توصیف این تجمع‌های اعتراضی، موضع موافق یا موضع مخالف گرفتند.

 مبینا بنی‌اسدی/ دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

دی‌ماه سال جاری شهر تهران و برخی از دیگر شهرهای ایران، در پی تجمع‌های اعتراضی که رخ داد، روزهای ملتهب و ناآرامی را تجربه کردند. این ناآرامی‌ها به عنوان خبر داغ، مورد تحلیل و دقت بسیاری از خبرگزاری‌ها و مفسران خبر قرار گرفت. در این تحلیل‌ها و تفسیرها در واقع هر کس به فراخور دیدگاه و گرایش خود با استفاده از اصطلاحاتی همچون جنبش، اغتشاش، شورش و‌... برای توصیف این تجمع‌های اعتراضی، موضع موافق یا موضع مخالف گرفتند. اما در مواجهه با چنین موضوع‌ها و مسائلی واکنش جامعه دانشگاهی به این موضوع چه باید باشد؟ به نظر می‌رسد اکنون بهترین زمان برای صاحب‌نظران و اندیشمندان آکادمیک است برای اینکه تلاش کنند تحلیل جامعی از این موضوع داشته باشند و در حد توان تصویر درستی از آنچه جمعی را به اعتراض واداشته است، ارائه دهند. به نظر می‌رسد لازم است این مساله را تحلیل کرد که چگونه در کشور ما یک مطالبه اجتماعی و اقتصادی یا اعتراض به شرایط اقتصادی و اجتماعی به خشونت کشیده می‌شود آن هم در حدی که پیامد آن وندالیسمی عنان‌گسیخته می‌شود که در نهایت به تخریب بانک و آتش زدن خودرو می‌انجامد.

تحقق نیافتن جامعه مدنی در ایران

 شاید بتوان ادعا کرد که احتمالاً یکی از ریشه‌های موضوعی که در خیابان‌های تهران و چند شهر دیگر کشورمان رخ داد، این است که با گذشت چهار دهه از انقلاب، هنوز آزادی اعتراض مدنی فقط بر روی کاغذ رسمیت دارد و در واقع متاسفانه مردم ایران هیچ‌گاه یک اعتراض مدنی قانونمند بدون شائبه سیاسی را تجربه و تمرین نکرده‌اند. از نگاه جامعه‌شناسی سیاسی، یکی از مهم‌ترین عوامل انحراف از اعتراض مدنی قانونمند، در تنگنا بودن نهادهای مدنی و نبود زمینه‌های مناسب برای تمرین مردم‌سالاری در چارچوب قانون به شمار می‌رود.

تحقق نیافتن کامل جامعه مدنی در ایران را می‌توان به‌عنوان یکی از سرنخ‌های بسیاری از عدم تفاهم‌ها میان بدنه جامعه و حاکمیت در نظر گرفت. تجمعات معترضانه اخیر و اتفاقاتی که در ادامه آن رخ داد نیز یکی از پیامدهای نداشتن ساختارهای جامعه مدنی برای تنظیم نظام ارتباطی میان مردم و ساختارهای حاکمیتی است.

 نبود ساختارهای تعریف‌شده برای اعتراض

در واقع اگر بخواهیم نگاهی جامعه‌شناسانه به آنچه در تجمعات اخیر رخ داد داشته باشیم در ابتدا نبود ساختارهای تعریف‌شده برای بیان اعتراض با وجود آنکه ظرفیت‌های آن در قانون اساسی نیز وجود دارد، مطرح می‌شود. به بیان دیگر انجمن‌ها، نهادها، تشکل‌ها، احزاب و گروه‌های اجتماعی داوطلب که وجود آنها را به عنوان یکی از مولفه‌های اساسی تحقق جامعه مدنی می‌شناسند در کشور ما به درستی شکل نگرفته و جایگاه مشخصی ندارند و از همین‌روست که ارتباط افراد در این ساختارها که خود منجر به انواع رایزنی‌ها، تبادل نظرها، بحث‌ها و در نهایت مفاهمه خواهد شد مسیری برای تحقق ندارد.

تشکل‌ها و نهادهای مدنی، که حزب یکی از آنهاست، واسطه‌ای هستند میان قدرت و مردم. آنها از یک‌سو مدافع حقوق مردم و احراز‌کننده حقوق مردم هستند و از سوی دیگر به اصطلاح مدعی قدرت هستند و در مجموع می‌کوشند رابطه سالم‌تر و انسانی‌تری میان قدرت و مردم برقرار کنند. در سراسر دنیا نیز اگر قرار است اعتراض و مطالبه‌ای از سوی مردم خطاب به قدرت و دولت صورت بگیرد، این نهادهای مدنی هستند که آغازگر و سازمان‌دهنده ابراز اعتراض و بیان مطالبه مردم از دولت هستند.

کنش سیاسی در نبود جامعه مدنی

در اصل نهادهای مدنی همچون فضای تنفس برای مردم در میدان قدرت است تا به‌صورت سازمان‌یافته و در چارچوب قانون، خواسته‌های خود را از منتخبان خود در قدرت مطالبه‌گری کنند. در واقع هرگونه کنش سیاسی در نبود جامعه مدنی و میدان ندادن به این تشکل‌ها، تنفس در خلأ است و کاری بی‌فرجام. از یک‌سو جمعیت فراوان و آموزش‌ندیده، اقتصاد پرچالش همراه با مشکلات اجتماعی و ضعف اجماع ملی قرار دارد و از سوی دیگر مقابله با چالش‌های سیاسی داخلی و خارجی در واقع فرصت ساختن و پرداختن و قوام بخشیدن به نهادهای مدنی را در یک فضای آرام سلب کرده است.

اگر جامعه مدنی در فرآیند درست خود در کشوری شکل گیرد، گروه‌های مختلف عقیدتی‌-‌اجتماعی در فرآیند مدنی شدن با یکدیگر پیوند خواهند خورد و بدون آنکه هویت آنها نادیده گرفته شود، به مقصود و مطلوب خود خواهند رسید.

گسترش عقلانیت تفاهمی از ویژگی‌های اصلی جامعه مدنی است که لازمه آن شکل‌گیری احزاب، گروه‌ها و تشکل‌هاست و بر همین اساس اگر رابطه علت و معلولی این دو را در نظر بگیریم به خوبی مشخص است که زمینه‌های این‌گونه رفتارها به‌واسطه چه خلأهایی است.

مقصران شکل نگرفتن فرهنگ اعتراض

از نظر هابرماس جامعه مدنی یک جامعه عقلانی و دارای نظام ارتباطی است که در آن، افکار و انتقادات اشخاص آزادانه ارائه می‌شود و اشخاص در برابر انتقادها حق دفاع دارند. با این تفاسیر وقتی از شکل نگرفتن فرهنگ اعتراض حرف می‌زنیم بیش از آنکه حاضران در این‌گونه تجمعات اعتراضی را مقصر بدانیم باید نبود ساختارها را هدف قرار دهیم و با ایجاد فضایی برای فعالیت احزاب، گروه‌ها و‌... قطعاً این اعتراض‌ها و حتی نقدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به جای اینکه در فضایی مبهم و خشونت‌زده محلی برای ابراز پیدا کند از مسیرهای مسالمت‌آمیز و عاری از خشونت مطرح خواهند شد. وقتی فضایی برای نقد از مسیر اصلی خود نباشد طبیعتاً انباشت نارضایتی ایجاد خواهد داشت اما اگر همه تفکرات و طبقات موجود در جامعه حزب، گروه، صنف و تشکل سازمان‌یافته خود را داشته باشند و از این طریق صداهایشان در یک جامعه مدنی بالغ شنیده شود دلیلی برای انباشت نارضایتی باقی نمی‌ماند.

عامل اصلی گرایش به خشونت سیاسی

جامعه‌شناسی رفتار سیاسی نیز عوامل متعددی را برای خشونت سیاسی مطرح‌شده در نظر می‌گیرد که نهادینه نشدن ساختارهای سیاسی را یکی از عوامل بروز خشونت می‌دانند. هانتینگتون به عنوان یکی از کسانی که از نظریه ساختارگرایان دفاع می‌کند عامل اصلی گرایش به خشونت سیاسی را در ساختار سیاسی جامعه می‌داند و معتقد است که «گروه‌های نوپدید برای رسیدن به اهدافشان، به جست‌وجوی روش‌ها و وسایل مشارکت می‌پردازند و اگر این راه‌ها و وسایل در دسترس آنها نباشد، دچار احساس ناکامی می‌شوند و درصدد آن برمی‌آیند که درخواست‌های خود را از نظام سیاسی، با خشونت، زور و توسل به وسایل نامشروع دیگر مطالبه کنند.»

بن‌بست مشارکت

در واقع هانتینگتون بر نبود تعادل تقاضاهای مشارکت سیاسی و نهادمندی ساختار حکومتی تاکید می‌کند و همچون دیگر جامعه‌شناسانی که بن‌بست مشارکت مردم را عامل ابراز خشونت می‌دانند راه‌حل کاهش خشونت‌ها را ایجاد و احیای ساختارهای مشارکت سیاسی مردم تلقی می‌کند.

امروز نوبت جامعه‌شناسان و پژوهشگران است که ضعف ساختارها را برای دولتمردان و حاکمیت به تصویر بکشند و یک اجماعی در بدنه حاکمیت به وجود بیاید که فکری به حال ترمیم آن کند. اگر گفت‌وگو نباشد مفاهمه‌ای شکل نمی‌گیرد و مردم از حاکمانشان دورتر می‌شوند. زمانی که از مردم می‌خواهیم برای تعیین سرنوشت خود به پای صندوق‌های رای بیایند و این امر را نوعی مشارکت سیاسی تلقی می‌کنیم نباید به همین اکتفا کنیم. شاید لازم است نهادها، تشکل‌ها و احزاب و‌... باشند تا آنچه مردم در مقطعی انتخاب کرده‌اند را نقد کنند و در بستری شکل‌یافته انتقادات خود را مطرح کنند و پاسخ بگیرند. در این میان ایجاد محدودیت در شبکه‌های اجتماعی که به عنوان مسکنی برای کنترل فضا مورد استفاده قرار گرفت عملی خواهد شد که بیشتر فضاهای گفت‌وگو را محدود کند. در این محدودیت صدای دولت و نخبگان جامعه که می‌توانند پاسخگوی موج اعتراضات باشند نیز شنیده نمی‌شود و این فاصله همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. در وضعیتی که بخشی از فضای گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی، خود منتقد خشونت‌های اتفاق‌افتاده بود حتی امکان متعادل شدن و خودتنظیمی میان تفکرات مختلف سلب شد و اکنون می‌توان این خواست را مطرح کرد که کاش حداقل این فضای خودتنظیمی هرچه سریع‌تر به حالت قبلی خود برگردد. 

دراین پرونده بخوانید ...