شناسه خبر : 24553 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

راه سوم

مروری بر اندیشه‌های اقتصادی خلیل ملکی

نیمه پاییز را از سر گذرانده‌ایم و هنوز باران خاک این سرزمین را سیراب نکرده است، زاینده‌رود، دریاچه ارومیه، هورالعظیم،‌ هامون و صدها رودخانه، تالاب و دریاچه در ایران خشک شده‌اند، و ما انگار هنوز باور نکرده‌ایم که «آب نیست!» متولی آب و منابع دیگر در ایران دولت است و در ایران حتی «مصرف آب» هم پدیده‌ای سیاسی است، مردم در تقابل با دولت و در بیان اعتراض به کمبودها، نمی‌خواهند باور کنند که فقدان آب پدیده‌ای زیستی است که می‌تواند حیاتشان را تهدید کند و نه مساله‌ای سیاسی برای تصفیه‌حساب‌های شخصی و گروکشی از دولت.

شادی معرفتی

تجارت- فردا- راه سوم

نیمه پاییز را از سر گذرانده‌ایم و هنوز باران خاک این سرزمین را سیراب نکرده است، زاینده‌رود، دریاچه ارومیه، هورالعظیم،‌ هامون و صدها رودخانه، تالاب و دریاچه در ایران خشک شده‌اند، و ما انگار هنوز باور نکرده‌ایم که «آب نیست!» متولی آب و منابع دیگر در ایران دولت است و در ایران حتی «مصرف آب» هم پدیده‌ای سیاسی است، مردم در تقابل با دولت و در بیان اعتراض به کمبودها، نمی‌خواهند باور کنند که فقدان آب پدیده‌ای زیستی است که می‌تواند حیاتشان را تهدید کند و نه مساله‌ای سیاسی برای تصفیه‌حساب‌های شخصی و گروکشی از دولت.

قریب به 50 است که آب در ایران «ملی» شده، در چارچوب منشور اصول «انقلاب سفید» که در ششم بهمن‌ماه 1341، به تصویب رسید، سه اصل مکمل این انقلاب در روز 14 مهرماه 1346 هنگام گشایش مجلسین از سوی محمدرضا پهلوی عنوان شد که اولین آن به نام اصل دهم، «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» پس از تصویب مجلسین در مردادماه 1347، در دوره نخست‌وزیری امیرعباس هویدا به توشیح شاه رسید و آنچنان بدون بحث و مخالفت، در مجلس بیست‌و‌دوم به تصویب رسید که منصور روحانی وزیر آب و برق وقت از تصویب آن ذوق‌زده شد: «این یک عمل بسیار انقلابی است، باید رودخانه‌های مملکت مهار بشود، چاه‌های عمیقی زده شود. باید شبکه‌های آبیاری ایجاد کنیم تا بتوانیم این ثروت ملی را در اختیار بگیریم. سدهایی بسازیم و شبکه‌های آبیاری به وجود بیاوریم و هر کسی که در این مملکت از طریق صنعت یا کشاورزی زندگی می‌کند، بتواند سهم عادلانه‌ای از این منبع خدادادی داشته باشد و بتواند زندگی مرفهی داشته باشد.»

ملی شدن آب تنها یکی از سلسله «ملی شدن»‌هایی بود که از صنعت نفت آغاز و به «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» پس از پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد، میراث چپی که هنوز در زندگی روزمره ما جاری است، اما ایده اصلی ملی کردن‌ها از کجا آمد؟ ایدئولوگ این اندیشه چه کسی بود؟ اگر دکتر مصدق علامت و نشانه دموکراسی ایرانی است، خلیل ملکی نیز مبدع بسیاری از اندیشه‌های سوسیالیسم ایرانی است، ایدئولوگ ملی‌کردن‌ها که ایده‌هایش را در روزنامه شاهد و بعدها در مجله علم و زندگی منتشر می‌کرد. در این یادداشت مروری کوتاه خواهیم داشت بر اندیشه‌های اقتصادی خلیل ملکی.

  ♦♦♦

خلیل ملکی که بود؟

خلیل ملکی، از سوی ساواک، در شهریور 1341، مطلع‌ترین شخصیت سیاسی، و از نظر تسلط و شناسایی ایدئولوژی‌ها و مکاتب مختلف فلسفی، سیاسی و تجزیه و تحلیل مسائل جهانی، بی‌نظیر معرفی شد.‬ او در سال 1280 در تبریز و خانواده‌ای بازرگان چشم به جهان گشود و در 1348 در تهران درگذشت. در 1307 در آزمون اعزام دانشجو به خارج از کشور موفق شد و برای تحصیل در رشته شیمی به آلمان رفت. تحصیل در اروپا، آشنایی و آموختن زبان‌های اروپایی، دسترسی به روزنامه‌ها و کتاب‌های گوناگون، مشاهده تفاوت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اروپا و ایران از جمله موارد مهمی بود که ملکی در تماس نزدیک با آنها قرار گرفت. به ویژه آشنایی با دکتر تقی ارانی و چند تن از گروه وی، زمینه‌ای فراهم ساخت تا از خلال آن خلیل ملکی وارد مباحثات سیاسی شود. مباحثی که به فعالیت‌های سیاسی و در نهایت به زندانی شدن وی در گروه پنجاه و سه نفر ختم شد. ‬‬‬‬

نخستین گام ملکی برای شکل‌گیری چارچوب نگرش ذهنی او در عرصه سیاسی، انتشار اولین اعلامیه انشعاب از حزب توده در 21 دی‌ماه 1326 بود. دومین اعلامیه را نیز در دوم بهمن همان سال صادر کرد. خلیل ملکی رهبر معنوی این انشعاب بود که از تهمت‌ها و افتراهای پس از آن در امان نماند و همچنان در تیررس انتقادات و نسبت‌های کیانوری قرار گرفت. این انشعاب که نام «جمعیت سوسیالیست توده ایران» را بر خود گذاشته بود، اعلام داشت «ما تمام آزادیخواهان و کسانی را که به ما‬ پیوستند یا در شرف پیوستن بودند، دعوت می‌کنیم که دورِ حزب توده ایران حلقه زنند و از هر نوع تشتت و اختلاف نظر جلوگیری کرده و مبارزه پرافتخار حزب را کامل‌تر از گذشته ادامه دهند.» ‬‬‬‬

در واقع این انشعاب، تضاد و تفاوت دو نگرش و دو گروه را در حزب توده نشان می‌داد. یک گروه با تکیه بر ایدئولوژی استالینی و وابستگی روزافزون به شوروی، مدعی یک «حزب طراز نوین طبقه کارگر» بود و دیگری جناحی که بر «استقلال» اندیشه و عمل که از جهاتی در حزب از دست رفته بود، تاکید می‌کرد و در برابر گروه اول قد علم کرد و علاوه بر توجه به عدم وابستگی به شوروی، خواهان حفظ مناسبات دوستانه با آن بود. انشعابیون، رهبری حزب توده را ضعیف می‌دانستند. انتظار روشنفکران پیش از ورود به حزب، این بود که از نیروی محرکه اتحاد و اتفاق آنان برای تحول اجتماعی و هدف‌های‬ موعود استفاده شود، در حالی که به وضوح می‌دیدند این اهداف هر روز بهانه‌ای بود تا تمامیت حزب، دستخوش منافع بیگانگان قرار گیرد. خلیل ملکی در راس این گروه، تحت عنوان «فقدان استقلال» حزب در قبال شوروی، همه اقدامات رهبری را می‌کوبید و عملاً لزوم رهبری روشنفکران و دانشمندان را در حزب خاطرنشان می‌کرد. ‬‬

نهضت ملی

در آستانه ملی شدن صنعت نفت، خلیل ملکی به عنوان نیروی حزبی که پیش از انشعاب از حزب توده، در آن فعالیت می‌کرد، با پیوستن به نیروهای ملی، موفق شد چارچوب فکری و نظری خود را که در دوران انزوای سیاسی پی‌ریزی کرده بود، با عنوان «نیروی سوم» مطرح و آن را به ابزار مبارزه سیاسی ایدئولوژیک تبدیل کند. ملکی در اوایل 1329 با نگارش مقالاتی در روزنامه شاهد ابعاد مختلف ملی شدن صنعت نفت در جهت گسترش جنبش‌های دموکراتیک کشور را تشریح کرد و آن را مقدمه‌ای برای مبارزه با توسعه‌طلبی غرب و شرق دانست. خلیل ملکی و عده‌ای از روشنفکران حزب توده که در 1326 به دلیل وابستگی شدید حزب به شوروی و فساد رهبران آن از حزب منشعب شده بودند، به جبهه ملی پیوستند و با سابقه فعالیت‌های حزبی و اطلاعات سیاسی و اجتماعی و سازماندهی که داشتند، موجب گسترش سازمان نگهبانان آزادی در میان اقشار دیگری از روشنفکران، دانشجویان و کارگران شدند.

زمانی که نهضت ملی به اوج خود رسیده بود، به پیشنهاد و اصرار خلیل ملکی، او و مظفر بقایی دومین شخصیت نهضت ملی، تصمیم گرفتند که مشترکاً حزب ملی و جدیدی برای سازمان دادن نیروهای نهضت ملی و عرضه محتوا و برنامه اجتماعی به آن بنیاد کنند و آن را «حزب زحمتکشان ملت ایران» نام نهادند. در اندک مدتی، این حزب تبدیل به تنها سازمانی شد که می‌توانست از نظر شکل و محتوا، تشکیلات سازمانی، تعلیمات ایدئولوژیک و سیاسی، انتشارات و مطبوعات و تظاهرات خیابانی با حزب توده رقابت کند. خلیل ملکی نقش بسیار مهمی در سوق دادن نهضت ملی به سوی سوسیالیسم داشت. این جریان سیاسی و فکری به تدریج تبدیل به ستون اصلی پایگاه نظری نهضت ملی شد. ملکی و دیگر یاران وی به‌رغم جدا شدن از حزب توده، به اصول مارکسیسم در مجموع وفادار ماندند. انتقاد اصلی آنها به حزب توده، اساساً ناظر به تبعیت حزب توده از سلطه‌طلبی دولت شوروی و استراتژی به اصطلاح «انترناسیونالیستی» حزب بود که موجب می‌شد منافع اتحاد جماهیر شوروی را نسبت به منافع ملی ایران در اولویت قرار دهد.

روزنامه شاهد تحت نظارت بقایی به ارگان سیاسی و روزانه حزب تبدیل شد و ملکی و گروهش نیز هفته‌نامه «نیروی سوم» و ماهنامه «علم و زندگی» را بنیاد نهادند و ضمناً به انتشار یک سلسله جزوات و کتاب‌های تعلیماتی دست یازیدند. اغلب قریب به اتفاق این نشریات نوشته خلیل ملکی است. ماهنامه علم و زندگی نقش نشریه تئوریک حزب را بر عهده گرفت و مدیر آن خلیل ملکی و سردبیر دوره اول آن جلال آل‌احمد بود.

نیروی سوم

در پی تحولات سیاسی پس از وقایع 30 تیر 1331 که به بروز اختلاف نظر میان رهبران حزب زحمتکشان انجامید، ملکی و طرفدارانش از دکتر بقایی جدا شدند و اسم با مسمای «نیروی سوم» را برای خود انتخاب کردند تا نشان دهند از جریان‌های سیاسی یک‌جانبه‌گرای طرفدار غرب (انگلیس و آمریکا) و شرق (اتحاد شوروی) متمایز و مستقل هستند. آنها از یک‌سو خود را سوسیالیست‌های مخالف سرمایه‌داری غرب می‌دانستند و از سوی دیگر با انترناسیونالیسم خاص شوروی‌ها که همه جریان‌های سوسیالیستی را گوش به فرمان خود می‌خواستند، مرزبندی می‌کردند و از این‌رو بر ایرانی بودن یا ملی بودن سوسیالیسم خود تاکید می‌ورزیدند.

ملکی پس از جدایی از بقایی در نامه سرگشاده‌ای به آیت‌الله کاشانی در گلایه از کم‌لطفی وی و به ویژه اطرافیانش نسبت به حزب زحمتکشان و شخص ملکی، در توضیح خدمات خود به نهضت ملی و تشریح شیوه تفکرش می‌نویسد: «وقتی اینجانب تصمیم به همکاری با روزنامه شاهد گرفتم، جناب آقای دکتر بقایی هنوز مانند تمام عوام مردم، ملی شدن صنعت نفت را فرمول انگلیسی‌ها تلقی می‌کرد، و همان‌طوری که اعضای جبهه ملی اطلاع دارند، ایشان در چندین جلسه نیز با ملی شدن نفت مخالفت کرده آن را فرمول انگلیسی‌ها تلقی کرده بودند. اینجانب در نتیجه بحث‌های طولانی ایشان را متقاعد ساختم که ملی کردن نفت صحیح‌ترین فرمول‌هاست، و بالاخره آقای دکتر بقایی را وادار کردم که از سرمقاله معروف شاهد راجع به لزوم انعقاد قرارداد عادی با شرکت سابق نفت عدول فرموده، ملی شدن صنعت نفت را قبول فرمایند. اولین مقالات اصولی راجع به ملی شدن صنعت نفت ایران که در روزنامه‌های ایران منتشر شد به قلم اینجانب و در روزنامه‌های شاهد منتشر شده‌اند...»

 در ادامه این نامه آمده که تشکیل حزب زحمتکشان و حتی نامی که بر آن گذاشته شده در نتیجه تلاش‌ها و اصرار وی بوده و هدفش از این کار برطرف کردن یک نقص بزرگ جبهه ملی با ایجاد پایه و اساس توده‌ای برای آن به منظور پشتیبانی از نهضت ضداستعماری بوده است. و سپس به رابطه میان تفکرات خود و کارل مارکس می‌پردازد و می‌نویسد:

«من آنچه از مارکس قابل قبول است در مجلات و روزنامه‌ها مورد بحث قرار داده‌ام و آنچه با شرایط امروز و اوضاع و احوال ایران منطبق نیست در [مجله] علم و زندگی به بحث و نقد گذاشته‌ام. ملی شدن وسایل تولید که درباره نفت مورد پشتیبانی آن جناب نیز واقع شده است، اصلی است که برای اولین بار کارل مارکس آن را به طور دقیق و روشنی بیان کرده و تحول سرمایه‌داری استعماری را درست پیش‌بینی کرده است. اینجانب مانند تمام روشنفکران مترقی جهان حاضر، از ملی شدن کلیه وسایل تولید و توزیع جداً پشتیبانی می‌کنم و کوچک‌ترین تباینی بین این عقیده و مذهب اسلام نمی‌بینم. این اصل ستون فقرات آن فکری است که به نام مارکس معروف است.»

ایدئولوژی ملکی، در واقع نسخه ایرانی‌شده نوعی مارکسیسم در ترکیب با ملی‌گرایی است. «نیروی سوم» را می‌توان بارزترین نمونه و نماد «ملی‌گرایی سوسیالیستی» دانست که به‌رغم شکست سیاسی جبهه ملی و سقوط دولت دکتر مصدق، تبدیل به تفکر سیاسی غالب در جامعه ایرانی شد و تحولات فکری، سیاسی و اقتصادی آن را از اصلاحات ارضی به اصطلاح انقلاب سفید گرفته تا تشکیل حزب رستاخیز و تغییرات بعدی رقم زد. نیروی سومی‌ها خود را این‌گونه تعریف می‌کردند: «آنهایی که ملی شدن نفت در سراسر ایران، یعنی ملی شدن تمام منابع و صنایعی را که انگلیس‌ها یا روس‌ها طمع به آن دارند، در آن واحد خواهان هستند، نیروی سوم‌اند. آنهایی که حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی ایران را بدون چسبیدن همیشگی به یک بلوک شرقی یا غربی امکان‌پذیر می‌دانند و آنهایی که بر نیروی ملت خود، به استعداد و لیاقت رهبران ملت خود ایمان دارند.»

اندیشه‌های سوسیالیسم ملی‌گرای ایرانی

اندیشه‌های نیروی سوم را می‌توان ملی‌گرایی سوسیالیستی ایرانی نامید. ملکی مانند اغلب مارکسیست‌ها معتقد بود دوران سرمایه‌داری به سر آمده و نظام بازار آزاد و اقتصاد رقابتی پدیده‌های متعلق به سده نوزدهم میلادی است. از این‌رو، با همه پشتیبانی که از مبارزات ضداستعماری دولت دکتر مصدق به عمل می‌آورد، از لیبرالیسم حاکم بر آن انتقاد می‌کرد. از نظر ملکی، دکتر مصدق «در مبارزه با نفوذ اجنبیان و برای راندن آنها و در مقابله با فشار آنان قاطع، جدی و یک‌دنده است» و «این وظیفه تاریخی را تا آستانه پیروزی نهایی پیش برده است» اما در «مقابل فئودالیته و سرمایه‌داران متنفذ که اغلب همدست همان قدرت‌های خارجی هستند، معتدل، سست و عاری از قاطعیت است». دکتر مصدق می‌بایست «دستگاه دولتی قدیم را که موثرترین آلت و ابزار استعمار است... می‌شکست و در هم می‌ریخت و دستگاهی متناسب با هدف نهضت ملی به وجود می‌آورد». این سخن که یادآور تز لنینی درهم شکستن ماشین دولتی کهن و بر ساختن دستگاه دولتی جدید است، آشکارا در تضاد با طرز فکر و سلیقه شخصی مانند دکتر مصدق قرار داشت که خود دست‌پرورده خانواده‌ای اشرافی و زمین‌دار بود و معاش او نیز از همین راه تامین می‌شد. ملکی «اعتدال» و «سستی» دکتر مصدق در سیاست داخلی را که حاکی از نوعی محافظه‌کاری فئودالی و اشراف‌منشانه بود، حمل بر لیبرالیسم می‌کرد. او خطر این به اصطلاح لیبرالیسم دولت نهضت ملی را در این می‌دید که قادر به مقابله با «مجهزترین و کامل‌ترین دکترین‌های قرن بیستم که مجرب‌ترین وسایل تشکیلاتی و تبلیغاتی را در دست دارند» نخواهد بود. منظور او از این دکترین‌ها ظاهراً کمونیسم و فاشیسم است که دولت ملی را از لحاظ ایدئولوژیک خلع سلاح خواهند کرد و چون «حکومت توده‌ای زمینه داخلی و خارجی ندارد یک حکومت شبه‌فاشیستی به وجود می‌آید تا بتواند از تقویت حزب توده جلوگیری کند». برای اجتناب از این فاجعه باید همان راهی را برویم که «اروپای غربی با توسل به دموکراسی متمرکز و سوسیالیسم دموکراتیک در پیش گرفته است». او اصلاحات اقتصادی و اجتماعی نیم‌بند دولت دکتر مصدق را چاره‌ساز نمی‌دانست. «در قرن بیستم که بدون اغراق فئودالیته به پشت پنجره موزه‌ها فرستاده می‌شود، 10 درصد یا 20 درصد و حتی 80 درصد سهم مالکانه نمی‌تواند به احتیاجات و مقتضیات قرن بیستم جواب دهد.» به عقیده وی نهضت ملی باید در پی تحولات عمیق در خود روابط مالکیت باشد. «باید طبقات مولد و آبادکننده کشور مالک دسترنج خود شوند و کسی به نام تقدیس مالکیت، تملک آنان را بر دسترنج خود سلب نکند.» از نظر ملکی مشاوران دکتر مصدق دارای افکار و سلیقه‌های نامتجانس و متفاوت بودند و اغلب افکار و عقاید غیرروشن قرن نوزدهمی داشتند. «متاسفانه حدود فکر آنان هنوز از اصول رقابت آزاد و اقتصاد لیبرال تجاوز نمی‌کند. در صورتی که اقتصاد لیبرال در دژ مستحکم خود (انگلستان) طی دادگاه قرن بیستم محکوم به زوال شده است.»

او تصریح می‌کند که «در عصر حاضر به عکس قرن گذشته باید تمام ابتکارات خصوصی و شخصی در ضمن نقشه عمومی جا داده شوند. زیرا امروزه امور اقتصادی و خدمات اجتماعی نمی‌توانند خصوصی و شخصی باشند و باید همه در برنامه عمومی قرار گیرند». او حتی انتخابات را هم مشمول همین قاعده دانسته و می‌گوید به صرف اصلاح قانون انتخابات مساله حل نخواهد شد. «مساله عبارت از مساله سازمان دادن صحیح است: این دستگاه باید خرد و واژگون شود و با عناصر آن، آلت و ابزاری نو ساخته شود که برای نهضت ملی مفید باشد، نه برای خرد کردن نهضت ملی.» به سخن دیگر، او دیوانسالاری دستگاه دولت را در خدمت مخالفان نهضت ملی می‌دانست و معتقد بود ساختار این دیوانسالاری باید دگرگون شود.

برخی از اندیشه‌های اقتصادی ملکی در جهت محدود کردن «سرمایه‌داری» و گستردن «دخالت دولت در تنظیم امور اقتصادی» در همان زمان حکومت دکتر مصدق، به ویژه در مدت یک سال پس از 30 تیر 1331 به اجرا گذاشته شد و بسیاری دیگر نیز در سال‌های اقتدار پهلوی دوم در سال‌های 1340 و 1350 عملی شد. در 15 آبان 1331 لایحه ملی شدن تلفن به قید دو فوریت به مجلس داده شد و در 16 دی همان سال از شرکت تلفن «خلع ید» شد و دولت امور شرکت را، تحت عنوان شرکت سهامی تلفن، در دست گرفت. در 27 آذر 1331 لایحه تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به قید دو فوریت به مجلس داده شد. به علاوه، شرکت شیلات، بانک شاهی، جنگل‌های سراسر کشور و شرکت برق تهران نیز در زمان دولت دکتر مصدق ملی شدند. تفکرات اقتصادی ملکی، در واقع ملهم از ایدئولوژی مارکسیستی و کم و بیش همان چیزی بود که حزب توده پیش از آن گفته بود. مداخله دولت در امور اقتصادی، اصلاح نظام مالکیت ارضی، ملی کردن ثروت‌های طبیعی و وسایل تولید همگی مطالبات مشترک حزب توده و نیروی سوم خلیل ملکی را تشکیل می‌داد و عملاً به اندیشه غالب اکثریتی از روشنفکران، تحصیل‌کردگان و تکنوکرات‌ها تبدیل شده بود. آنچه نیروی سوم را از حزب توده متمایز می‌ساخت نفی سلطه اتحاد شوروی و استقلال‌طلبی بی‌قید و شرط آن بود. خلیل ملکی برای نشان دادن این وجه تمایز، خود را سوسیالیست می‌نامید و آن را در مقابل کمونیسم که ایدئولوژی رسمی حزب کمونیست اتحاد شوروی بود، قرار می‌داد.

ملکی با اشاره به ریشه‌های تاریخی اختلاف میان کمونیسم و سوسیالیسم بر این نکته تاکید می‌ورزید که هر دو این مکتب‌های سیاسی در ابتدا در اروپای قرن نوزدهم به یک معنی به کار می‌رفتند و خواهان حل مشکلات ناشی از نظام سرمایه‌داری بودند. از نظر هر دو مکتب، «راه‌حل نهایی برای این مشکلات از بین رفتن اصول سرمایه‌داری و ملی شدن وسایل تولید و توزیع است». آنچه آنها را متمایز می‌کرد، در ابتدا شیوه‌های رسیدن به این هدف نهایی بود، مثلاً سوسیالیست‌ها به روش‌های مسالمت‌آمیز، پارلمانتاریسم و دموکراتیک اعتقاد داشتند و از این جهت به آزادی سیاسی و اقتصادی و هنری برای فرد قائل بودند و به تمایلات ملی و مبانی اخلاقی و مذهبی اهمیت می‌دادند، اما کمونیست‌ها روش‌های انقلابی و حتی دیکتاتوری را برای رسیدن به هدف لازم می‌شمردند و تمایلات بین‌المللی‌شان بر تمایلات ملی می‌چربید. بعدها، به ویژه پس از انقلاب اکتبر در روسیه و به قدرت رسیدن استالین، این اختلاف سلیقه به اختلاف اصولی تبدیل شد یعنی کمونیست‌های روسی رژیم شوروی را «ایده‌آل سوسیالیسم» تلقی کرده و طبقات کارگر همه کشورها را موظف به حمایت از آن حتی به قیمت زیر پا گذاشتن منافع ملی خود می‌دانستند. از نظر ملکی، کمونیسم روسی همانند امپریالیسم غرب سلطه‌طلب و مخالف نهضت‌های ملی‌گرایانه است، اما در عین حال خطرناک‌تر است، چراکه سرمایه‌داری آینده‌ای ندارد و رو به زوال است و همه نهضت‌های آزادی‌بخش که میل به سوسیالیسم دارند، در جهان دوقطبی کمونیسم و سرمایه‌داری، طبیعتاً به سوی اردوگاه کمونیستی گرایش پیدا می‌کنند. از این‌رو نیروی سوم به معنای سوسیالیسم دموکراتیک که وجه ممتاز آن پایبندی به نهضت ملی است، تنها راه ممکن برای رسیدن به استقلال واقعی از دو اردوگاه سلطه‌طلب کمونیسم و سرمایه‌داری است. سرمایه‌داری کشور را به امپریالیسم غرب وابسته می‌کند و کمونیسم از نوع حزب توده آن را زیر یوغ اتحاد شوروی درمی‌آورد. آنچه ایدئولوژی ملکی را از دیگر جریان مهم چپ یعنی حزب توده متمایز می‌کرد تاکید وی بر استقلال از دو اردوگاه مسلط بین‌المللی بود. او ناسیونالیست مخالف سرمایه‌داری یا به سخن دیگر ناسیونال سوسیالیست بود.

درست است که جبهه ملی با سقوط دولت دکتر مصدق در مرداد 1332 از لحاظ سیاسی شکست خورد و تلاش‌های طرفداران آن برای بازسازی و کسب دوباره قدرت هیچ‌گاه به نتیجه نرسید اما ایدئولوژی ناسیونالیستی و بیگانه‌ستیز آن که همه مشکلات کشور را به بیگانگان نسبت می‌داد نه‌تنها تضعیف نشد، بلکه به ایدئولوژی غالب در سپهر سیاسی و اقتصادی جامعه ایرانی تبدیل شد. چون این ناسیونالیسم در جریان ملی کردن صنعت نفت و مبارزه با شرکت نفت انگلیس و ایران به عنوان نماد سرمایه‌داری غرب شکل گرفته بود، مخالفت با سرمایه‌داری و گرایش به نوعی سوسیالیسم (طبیعتاً غیرکمونیستی) عملاً به رویه دیگر این ناسیونالیسم بدل شد. مضافاً اینکه به لحاظ نظری، اقتصاد دولتی یا نوعی سوسیالیسم لازمه هرگونه حکومت ناسیونالیستی است. از این‌رو می‌توان به اهمیت جریان نیروی سوم که به وضوح دربردارنده دو وجه ناسیونالیستی و سوسیالیستی به اعلا درجه بود، پی برد.

علم و زندگی

ملکی، بیشتر عقاید خود را در نشریه‌اش علم و زندگی منتشر می‌کرد. علم و زندگی، بعد از چند بار توقیف و انتشار مجدد، در اواخر سال 1336 بار دیگر شروع به انتشار کرد. اندکی پس از آن، در سال 1337، ملکی به این فکر افتاد که باید نیروهای نهضت ملی را گرد آورد و خود را برای مبارزه آماده ساخت و بنابراین سران و فعالان نهضت را در چارچوب «جامعه سوسیالیست‌های ایران» گرد هم آورد که هدف اولیه‌اش ایجاد یک حکومت ملی با برنامه‌ای نسبتاً مترقی بود. بسیاری از یادداشت‌های وی در این نشریه، بر ملی شدن منابع تاکید داشت و مقالات متعددی نیز در زمینه اصلاحات ارضی به رشته تحریر درآورد. وی معتقد بود سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی، ارتباطات، صنعت نفت و... به‌طور اساسی سرمایه‌گذاری عمومی بوده و تحت نظارت دقیق دولت باید باشد. دولت که در اثر الزامات اجتماعی و اقتصادی ناگزیر از ملی کردن تولید می‌شود، به تنظیم نقشه‌ها و کنترل اعتبارات و اداره تجارت خارجی می‌پردازد، و در عین حال میدان فعالیت سرمایه‌های خصوصی را کم‌کم محدودتر می‌سازد. واضح است که در ادامه این راه، توسعه نظام‌های اجتماعی و اقتصادی عموماً به سوسیالیسم نزدیک می‌شوند.

وی در یکی از یادداشت‌هایش کشور یوگسلاوی را به عنوان نمونه پیشرفت در کشورهای عقب‌مانده معرفی می‌کند و می‌نویسد: «کشور یوگسلاوی که از لحاظ عقب‌ماندگی در موقع انقلاب شبیه کشورهای کم‌رشد و توسعه آسیا و آفریقا بود، آزمایش‌هایی قابل توجه کرده است. در یوگسلاوی به عکس سایر کشورهای کمونیستی، نمونه اشتراکی کردن دوران استالین را کنار گذاردند و یکی از اختلافات این کشور با کمینفرم همین بود. اما از طرف دیگر یوگسلاوی نمی‌توانست در عصر حاضر از اجتماعی کردن اقتصاد کشاورزی بدون صدمه زدن به رشد اقتصادی چشم بپوشد. به مناسبت پایین بودن سطح معلومات دهقانان، تشکیل شرکت‌های تعاونی که تمام تولید و توزیع را دربر گیرد، مشکل است. راه‌حل یوگسلاوی این است که تاسیسات دولتی و سوسیالیستی و عمومی در دهات و نواحی کشاورزی وجود دارد، اما هرگز دهقانان را مجبور به شرکت کامل در آن موسسات نمی‌کنند. این تاسیسات دولتی یا عمومی سعی می‌کنند مساعی آن دهقانان را که داوطلب هستند، مشترک سازند و عملاً نتایج حاصله از آن را به دیگران نشان دهند و به این ترتیب نهضت تعاونی دائماً در توسعه است و از مضرات مترتب بر نمونه اشتراکی استالین مبراست، اما فعالیت این تاسیسات ابداً منحصر به این نیست که فقط وضع شرکای این موسسات را بهبود بخشند، این تاسیسات دولتی یا عمومی و محلی و اجتماعی مناسبات اقتصادی و تربیتی و فرهنگی با دهقانانی به وجود می‌آورند که اقتصاد کشاورزی آنها خصوصی است. در تهیه بذر مرغوب و تهیه ابزار و آلات مدرن کشاورزی و دامداری و خرید و فروش به آنها کمک‌های شایانی می‌کنند و به این وسیله سعی می‌شود که مضرات ناشی از اقتصاد لیبرال متفرق و پراکنده را برطرف ساخته و کلیه فعالیت کشاورزان را در ضمن کار مطابق نقشه هماهنگ سازند.

از طرف دیگر این‌گونه مساعدت‌ها موجب جلب اطمینان دهقانان که اقتصاد کشاورزی خصوصی دارند، می‌‌شود و آنها را آماده برای کار اجتماعی و دسته‌جمعی و تعاونی می‌سازد. به این ترتیب در یوگسلاوی کار دسته‌جمعی و تعاونی بدون مضرات ناشی از نمونه استالینی اشتراکی کردن، دائماً و سال به سال در حال پیشرفت است. دنیای امروز از طرفی شاهد شکست اشتراکی کردن نمونه استالینی و از طرف دیگر شاهد شکست اقتصاد لیبرال کوچک و پراکنده است» (علم و زندگی، سال 1338، ص 16).

و در یکی دیگر از یادداشت‌هایش درباره اصلاحات ارضی نوشته است: «متاسفانه در محیط مسوولان کشور ما به اختلاف اساسی که بین تحولات کیفی و تغییرات کمی وجود دارد، توجه نشده است. آنچه برای کشورهای عقب‌مانده امروز اهمیت فوق‌العاده دارد، فقط این نیست که مثلاً چند سد و کارخانه بسازند یا املاک چند فئودال را محدود کنند یا عده‌ای از افراد فاسد را مثلاً کنار بگذارند، تغییراتی از این نوع مربوط به کمیت است و اساس و پایه ساختمانی (structuelle) جامعه را دست‌نخورده باقی می‌گذارد. آنچه برای جوامع عقب‌مانده یا کم‌رشد اهمیت اساسی دارد، فقط تغییرات کمی نیست، خیلی بیشتر از آن و در درجه اول و مقدماتی تحولات کیفی است، یعنی این است که از مرحله ساختمان کهنه جامعه به یک مرحله نوینی برسند و یک جامعه مدرن به وجود آورند که به جای ساختمان کهنه یک ساختمان متناسب با ترقیات امروز انتخاب کند. سر موفقیت آنهایی که در این دو قرن اخیر و به خصوص در قرن حاضر پیروزی‌های درخشان داشته‌اند، همین تحولات کیفی و تغییر دادن اساسی جامعه است که خود منشأ تغییرات کمی بی‌اندازه سریع و شدید می‌شود. مثلاً رفرم ارضی را بعضی‌ها اصلاح روابط بین مالک و رعیت می‌دانند، و بزرگ‌ترین بدبختی را در این می‌دانند که مالک در سر ملک خود حاضر نیست و سرپرستی از رعایای خود نمی‌کند.

به فرض اینکه با اصلاح روابط مالک و رعیت تغییرات کمی از لحاظ ازدیاد محصول و بالا رفتن نسبی سطح زندگی پیش آید، این را نمی‌توان یک تحول کیفی دانست که طبیعت دنیای امروز جبراً آن را تقاضا دارد و خواهی نخواهی آن را بالاخره تحصیل خواهد کرد. رفرم ارضی یعنی یک تحول کیفی که اصول ارباب و رعیتی را از بین ببرد و رعیت قرون وسطایی را به یک کشاورز مدرن امروزی تبدیل کند. یا به عبارت دیگر تقسیم محصول بین ارباب و رعیت بر حسب عوامل پنج‌گانه زراعت که زمین و آب و گاو و بذر و کار باشد، باید به رژیم نوینی تحول یابد.»

او در بخش دیگری از همین یادداشت خاطرنشان ساخته «منظور نه سلب مالکیت به طور کلی از مالک است و نه محدود کردن فعالیت و سود او، بلکه منظور تبدیل کردن رژیم اجتماعی کهنه به یک رژیم نوینی است که مشوق رشد اقتصادی باشد و ستون فقرات این تحول نیز تبدیل کردن رعیت به کشاورز است، یعنی کسی که تمام عوامل پنج‌گانه زراعت را شخصاً در اختیار داشته و اطمینان داشته باشد که نتیجه دسترنجش عاید خود و خانواده‌اش می‌شود.»

و در بخشی دیگر خطاب به وزیر کشاورزی می‌نویسد: «حالا که لایحه رفرم ارضی به نام لایحه تحدید مالکیت در دست تهیه و اقدام است، خاطرنشان می‌سازیم که در این اقدام و عمل اساسی، بیشتر از آنچه به مشکلات محلی و پارلمانی که از روی تنگ‌نظری و کوته‌بینی باشد، توجه کنند اوضاع امروز جهانی و خطرات ناشیه از آن را با کمال شجاعت و صراحت در نظر گرفته و به جامعه و قانونگذاری و مقامات مربوطه گوشزد کند و بالاخره لایحه را شیر بی‌یال و دم و اشکم نکرده و اساس و پایه یک رفرم ارضی را پایه نهند که بتواند اقلاً با مقتضیات 10 سال آینده و امروز تطابق داشته باشد... این یک رسالت تاریخی مهم است که صحیح و سقیم تهیه شدن لایحه و اجرای آن دامنگیر ملت ایران و توام با سرنوشت و بود و نبود او خواهد بود.»

اصلاحات انقلابی

ملی کردن گفتمان غالب آن سال‌ها در دنیا بود، کشورهایی همچون مصر و کشورهای آمریکای جنوبی نیز تجربه‌های مشترکی داشتند. شاه تحت تاثیر همین گفتمان نزدیک به 10 سال پس از سقوط دولت دکتر مصدق، در ملاقات با خلیل ملکی پیامی به سران جبهه ملی داد و با گذاشتن سه شرط آنها را به همکاری در دولت دعوت کرد. شرط اول احترام به قانون اساسی، یا به‌زعم ملکی احترام به مقام سلطنت، دوم موضع‌گیری نسبت به حزب توده و سوم رشد اقتصادی که لازمه استقلال کشور است. اقدامات بعدی شاه و دولت‌هایی که بر سر کار آورد، جملگی ملهم از ملی‌گرایی سوسیالیستی نهضت ملی و به ویژه نیروی سوم بود: اقداماتی مانند اصلاحات ارضی، برنامه‌های متمرکز و جامع اقتصادی، دولتی کردن هرچه بیشتر اقتصاد، تاسیس بنگاه‌های بزرگ دولتی و نهایتاً پیش بردن سیاست «مستقل ملی» که در اواخر حکومت پهلوی دوم، پس از تاسیس حزب رستاخیز، به‌شدت تبلیغ می‌شد.

در اعلامیه‌ای که جامعه سوسیالیست‌های ایران یک هفته پیش از سقوط دولت دکتر امینی در تابستان 1341 انتشار داد، آمده بود: «شعارهای اساسی یک جبهه ملی باید متضمن منافع هر یک از طبقات و قشرهای نهضت ملی به طور اخص و متضمن منافع جامعه به طور اعم باشد. زیرا هیچ طبقه‌ای را نمی‌توان به مبارزه کشاند مگر با تکیه روی منافع آن طبقه و مبارزه در راه تحصیل آن منافع. مثلاً شعار «تقویت صنایع داخلی و تحدید واردات»، بورژوازی ملی را جلب خواهد کرد و شعار آزادی‌های سیاسی می‌تواند گروه روشنفکران شهری را به مبارزه بکشاند، ولی هیچ‌یک از این دو شعار در دهکده‌ای که به زنجیر ارباب کشیده شده است، انعکاس و معنایی نخواهد داشت، همچنان که شعار «ملی کردن صنایع نفت» و مبارزات درخشانی که در راه آن صورت گرفت با همه جاذبه آن، موجب جنب و جوش قابل ملاحظه‌ای در روستاها نشد... اما شعار «زمین برای دهقانان» یا «ملی کردن زمین و آب» و مبارزه در راه آن یکسره روستاها را به حرکت خواهد آورد.»

دولت امینی در تیرماه 1341 بر اثر برخورد دکتر امینی با شاه بر سر بودجه ارتش سقوط کرد، اما پیش از سقوط امینی، قانون اصلاح ارضی به مرحله اجرا درآمده بود. 

منابع:
خاطرات سیاسی خلیل ملکی، یادنامه خلیل ملکی، اقتصاد و دولت در ایران، نشریات علم و زندگی.