شناسه خبر : 23968 لینک کوتاه

توسعه؛ بدون زنان

فرصت‌ها و موانع مشارکت زنان در توسعه کشور کدامند؟

فضای مجازی این روزها برای اندازه گرفتن تب هر موضوعی، دماسنج خوبی است. به ویژه زنان -گروهی که تا پیش از این رسانه‌ای مستقل برای رساندن صدایشان به جامعه مردسالار نداشتند- حالا به خوبی یاد گرفته‌اند که چگونه تب مطالبات‌شان را در این فضا تند کنند. و این گونه است که یکباره شبکه‌های اجتماعی پر می‌شود از نقد و تحلیل، یا طنز و هجو و کنایه‌های گزنده از ماجرای ورود زنان سوری به استادیوم ورزشی ایران.

مولود پاکروان/ نویسنده نشریه

فضای مجازی این روزها برای اندازه گرفتن تب هر موضوعی، دماسنج خوبی است. به ویژه زنان -گروهی که تا پیش از این رسانه‌ای مستقل برای رساندن صدایشان به جامعه مردسالار نداشتند- حالا به خوبی یاد گرفته‌اند که چگونه تب مطالبات‌شان را در این فضا تند کنند. و این گونه است که یکباره شبکه‌های اجتماعی پر می‌شود از نقد و تحلیل، یا طنز و هجو و کنایه‌های گزنده از ماجرای ورود زنان سوری به استادیوم ورزشی ایران.

همزمان با بالا گرفتن اعتراض عمومی به تداوم محرومیت زنان ایرانی از حضور در ورزشگاه‌ها، هشتگ #کلیشه_برعکس هم در شبکه‌های اجتماعی به راه می‌افتد تا پذیرفته‌شده‌ترین باورها در مورد زنان را زیر سوال ببرد و نگرش جنسیتی به نقش و وظایف و جایگاه آنان را به چالش بکشد. موجی به راه می‌افتد تا حقوق فراموش‌شده زنان، خشونت پنهان در تعامل با آنان و کلیشه‌های نادرست جنسیتی علیه آنان را دوباره به یاد جامعه خواب‌آلود بیاورد.

اما «استادیوم جای زن نیست» یا «به جای کار کردن، شوهر خوب پیدا کن»، تنها باورهای غلطی نیست که داد جامعه زنان و البته بخشی از مردان مدافع برابری را درآورده است. آنها که عمیق‌تر می‌خوانند، دقیق‌تر می‌بینند و جدی‌تر می‌اندیشند نگرانی‌های دیگری هم دارند. آنها نگران محروم ماندن زنان از حضور در فرآیندهایی هستند که سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را رقم می‌زند. نگران حذف زنان از فرآیندهایی که سال‌هاست ضرورت حضور زن در آنها شناخته شده و جهان را بر آن داشته تا با تدبیر و اندیشمندانه در جست‌وجوی راهکارهایی برای حذف موانع حضور زنان در این فرآیندها باشد. «توسعه» یکی از این عرصه‌هاست.

گرچه مطالبه حق حضور زنان در ورزشگاه‌ها، حالا در فهرست مطالبات‌شان اولویت پیدا کرده، اما آنها که از نرخ مشارکت زنان در بازار کار خبر دارند، یا آنان که می‌دانند بیکاری در میان زنان تحصیل‌کرده و فعال و توانمند بیداد می‌کند بی‌تردید دغدغه جدی‌تری پیدا کرده‌اند. آن‌گونه که یافته‌های سازمان جهانی کار نشان می‌دهد از نظر نرخ مشارکت زنان در بازار کار تنها توانسته‌ایم از سه کشور عراق، اردن و سوریه پیشی بگیریم! در میان 186 کشور جهان در رتبه 183 ایستاده‌ایم و در حالی که متوسط جهانی نرخ مشارکت زنان در بازار کار 49 درصد است، تنها 16 درصد از زنان ایرانی توانسته‌اند در بازار کار مشارکت کنند.

آمارهای داخلی نیز به اندازه گزارش‌های جهانی ناامیدکننده است. نرخ بیکاری زنان در سال 1395 نزدیک به دو برابر نرخ بیکاری مردان بوده است؛ یعنی 7/20 درصد. گرچه زنان در تحصیلات تکمیلی از مردان پیشی گرفته‌اند اما بیش از آنان پشت درهای بسته بازار کار مانده‌اند. پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در تحلیل این پدیده می‌نویسد: «نرخ بالای تحصیلات دانشگاهی زنان با نرخ بسیار پایین مشارکت و نرخ بالای بیکاری آنان، سیستم اجتماعی را رفته‌رفته به سمت ناپایداری پیش می‌برد» و راه برون‌رفت از آن را افزایش مشارکت زنان می‌داند.

در حالی که تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی نگران مشارکت زنان در کار و فعالیت‌های موثر اقتصادی هستند، گروهی دیگر به دغدغه مشارکت زنان در سیاست گرفتار شده‌اند. کمی قبل با اعلام اسامی وزرای کابینه، اگر اندکی امید برای به رسمیت شناختن زنان در عرصه سیاست وجود داشت، به باد رفت. دولت تدبیر و امید، به‌رغم شعارها و وعده‌هایش برای حمایت از زنان حاضر نشد یکی از کرسی‌های کابینه‌اش را به زنان توانمند جامعه بسپارد و به اعطای القاب معاون و مشاور به آنان بسنده کرد. آنچه در راس قدرت می‌گذرد در لایه‌های پایینی حکمرانی نیز انعکاسی جدی دارد. معاون سیاسی وزارت کشور می‌گوید برای استانداری، گزینه‌ای از میان زنان وجود ندارد و شاید فرمانداری به آنان برسد. به نظر می‌رسد برنامه‌های دولت یازدهم برای توان‌افزایی و ارتقای اجتماعی زنان و توانمندسازی آنان رشته‌هایی است که در نهایت با بی‌توجهی دولتمردان به نقش موثر زنان در توسعه سیاسی پنبه می‌شود. حتی مولاوردی، دستیار ویژه رئیس دولت هم می‌گوید با وجود همه تلاش‌های صورت‌گرفته، زنان هنوز سهم و جایگاه اصلی خود را در مدیریت اجرایی کشور و عرصه‌های اجتماعی به دست نیاورده‌اند.

جامعه‌شناسان هم از کمرنگ شدن مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی نگرانند؛ فرآیندی که می‌تواند توسعه اجتماعی کشور را مخدوش کند. آنها می‌گویند باورهای نادرست فرهنگی و کلیشه‌های نامطلوب جنسیتی همچنان بر مشارکت فعال زنان در جامعه سایه انداخته و مانع اصلی برای حضور موثر آنان در این عرصه است. و این همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا در فرآیند توسعه کشور یک‌نیمه فراموش شود: نیمه مشارکت زنان.

دگرگونی نقش زنان در توسعه

می‌توان گفت تقاطع اندیشه «فمینیسم» و «نقش زنان در توسعه» زمانی رخ داد که سازمان ملل سال‌های 1976 تا 1985 را «دهه زنان» اعلام کرد. یک سال پیش از این طرح، شعار سال کنفرانس بین‌المللی زنان در مکزیکوسیتی «برابری، توسعه و صلح» نامیده شده بود. برابری مفهومی بود که از غرب صنعتی آمده بود، صلح از بلوک شرق و توسعه مساله کلیدی بود که برای زنان کشورهای در حال توسعه اولویت یافته بود. در ادامه همین رویکردها و تداوم ادراک نقش‌آفرینی موثر زنان بود که رویکرد جهانی «زنان در توسعه» (Women In Development) با تمرکز بر زنان و نحوه حضور آنان در تمامی فرآیندهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شکل گرفت تا جایگاه این جنسیت فراموش شده را در توسعه تثبیت کند. برنامه‌های اولیه بانک جهانی با رویکرد زنان در توسعه اما، با انتقادهای فراوانی روبه‌رو شد چرا که زنان در این برنامه‌ها «ذی‌نفع» تلقی می‌شدند. رویکرد مذکور بر مبنای این انگاره شکل گرفته بود که زنان از فضای بازار بیرون مانده‌اند و کنترل کمی بر منابع دارند. بنابراین راه‌حل اصلی، بازگرداندن زنان به توسعه، از طریق تلاش‌های قانونی برای محدود کردن تبعیض و ارتقای مشارکت آنان در آموزش و اشتغال بود. گرچه «زنان در توسعه» مدافع برابری جنسیتی بود اما نتوانست مشکلات ساختاری را برطرف کند. نقش‌ها و روابط نابرابر جنسیتی که زیربنای فرودست‌پنداری زنان و محروم ماندن آنان بود، همچنان باقی ماند.

در دهه 1980 رویکرد «جنسیت و توسعه» (Gender and Development) از سوی منتقدان رویکرد قبلی مطرح شد. این رهیافت جدید معتقد بود روابط و نقش‌های جنسیتی کلیدهای بهبود زندگی زنان هستند و واژه «جنسیت» باید جایگزین زنان شود تا نشان دهد برای توسعه تمرکز بر هردو جنس ضروری است. مدافعان این رویکرد می‌گویند کافی نیست که زنان را به فرآیندهای موجود توسعه اضافه کنیم. مهم‌تر آن است که دریابیم اساساً چرا آنان از این فرآیند بیرون مانده‌اند و تمرکز برنامه‌ها باید بر رفع عدم تعادل قدرتی باشد که مبنا و اساس این تبعیض و محرومیت است. در این رویکرد، ماهیت توسعه از رشد اقتصادی، به توسعه‌ای که بیشتر حول محور انسان و جامعه می‌گردد، تغییر پیدا کرد. ضمن آنکه بیشتر در جست‌وجوی رفع اَشکال ساختاری تبعیض مانند قوانین مالکیت یا تضمین رهایی زنان از خشونت بود.

شواهدی از اهمیت نقش زنان در توسعه

تاثیرگذارترین سندی که از اهمیت نقش زنان در توسعه پرده برداشت، پژوهشی بود که در سال 2001 با حمایت بانک جهانی و با عنوان «استراتژی به کارگماری جنسیتی» (Gender Mainstreaming Strategy) انجام شد. این تحقیق تاکید کرد جوامعی که در آنها تبعیض جنسیتی وجود دارد در مقایسه با کشورهایی با برابری بیشتر میان زنان و مردان، رشد اقتصادی و کاهش فقر کمتری را تجربه می‌کنند. ضمن اینکه این تبعیض‌ها به ناکارآمدی اقتصاد منتهی می‌شود. مثلاً مشخص شده است که اگر کشورهای آفریقایی در سال‌های 1960 تا 1992 شکاف جنسیتی در تحصیل را برطرف کرده بودند، رشد درآمد سرانه منطقه تقریباً دو برابر می‌شد. این مطالعه نشان داد اولین جایی که نظام جنسیتی بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد، تاثیر بر بهره‌وری نیروی کار و کارایی تخصیصی اقتصاد (Allocative efficiency of economy) است. برای مثال اگر دسترسی زنان کشاورز به ورودی‌های بهره‌وری و سرمایه‌های انسانی مشابه مردان باشد کارایی کشاورزی می‌تواند بین 6 تا 20 درصد افزایش پیدا کند. از همین منظر، اگر درآمد خانوار به جای مردان به زنان سپرده شود تاثیر حاشیه‌ای آن 20 برابر خواهد شد.

واقعیت اینجاست که ورود زنان به فرآیند توسعه تا حد زیادی به درک نقش و قابلیت‌های آنان برمی‌گردد. از یک‌سو ادراک زنان به عنوان نیروی کار قابل اعتماد، پربازده و ارزان سبب می‌شود که شرکت‌های نساجی و صنایع الکترونیک استخدام آنان را به مردان ترجیح دهند. از سوی دیگر تصور آنان به عنوان «مدیران مالی خوب» که در بازپرداخت وام و بدهی عملکرد بهتری نسبت به مردان دارند آنها را هدف برنامه‌های میکروفایننس قرار می‌دهد و اگر تصور کنیم آنها توزیع‌کنندگان موثرتر کالا و خدمات در خانوار هستند، آنها را هدف منابعی قرار می‌دهیم که به منظور رفع یا کاهش فقر توزیع می‌شوند. در فرآیند توسعه کدام نگاه به زنان، غالب است؟ رویکرد «جنسیت و توسعه» می‌گوید گرچه برابری جنسیتی به رشد اقتصادی کمک می‌کند اما الزاماً خود سبب برابری جنسیتی نمی‌شود. افزایش برابری‌ها مستلزم تقویت جنبه‌های مختلفی از استقلال و خودباوری در زنان است: جنبه‌هایی نظیر استقلال اقتصادی، بهره‌مندی از حقوق شهروندی و رهایی از تمامی اشکال خشونت.

موانع مشارکت زنان در توسعه

مطالعات نهادهای بین‌المللی اثبات کرده است که سرمایه‌گذاری روی منابع انسانی از جمله سلامتی و آموزش زنان یکی از مهم‌ترین راهکارهای دستیابی به توسعه است. منطقی که پشت این یافته است می‌گوید: زنان تحصیل‌کرده و سالم، از توانایی بیشتری برای مشارکت در فعالیت‌های موثر، یافتن شغل و کسب درآمد بیشتر برخوردارند. زنان تحصیل‌کرده به احتمال بیشتری در آموزش فرزندان خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و احتمالاً فرزندان کمتری خواهند داشت.

در بسیاری جوامع، در ادراک همین امر بدیهی موانع فرهنگی متعددی وجود دارد. در خانواده‌های سنتی، دختران تنها به عنوان مادر و همسر شناخته می‌شوند و تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری روی تحصیل آنان وجود ندارد. در جهان در حال توسعه از هر هفت دختر یکی، پیش از 18‌سالگی ازدواج می‌کند و ازدواج زودهنگام و اجباری از مشکلات اساسی و مهمی است که زنان را از تحصیل و فعالیت‌های اقتصادی بازمی‌دارد. عوامل فرهنگی دیگری هم وجود دارد که حقوق و مشارکت زنان را محدود می‌کند. در برخی فرهنگ‌ها «مذهب» هنوز هم در تعیین هنجارهای جنسیتی نقشی کلیدی دارد. دیدگاه‌های مذهبی می‌تواند حقوق زنان به ویژه در ارتباط با جنس و جنسیت، تحرک و اشتغال را تهدید کند یا نادیده بگیرد. بنیادگرایی اقتصادی و سیاست‌ها و اقداماتی که سود را به افراد مرجح می‌داند نیز می‌تواند سبب نادیده گرفته شدن حقوق زنان شود.

مانع دیگر را باید در فرآیندهای حقوقی و قانونی جست‌وجو کرد. نهادهای قضایی، از پلیس گرفته تا دادگاه‌ها همچنان حقوق زنان را نادیده می‌گیرند. در بسیاری از کشورها قوانین خانواده، مالکیت، شهروندی و اشتغال سرشار از نابرابری و تبعیض است. خشونت، تهدید دیگری علیه زنان است که کمتر مورد توجه و رسیدگی قرار می‌گیرد. ضعف نظام‌های قانونی و حقوقی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی و خشونت جنسیتی هم مانع بزرگی برای حضور فعال آنان در جامعه است.

از سوی دیگر، در حالی که «فرهنگ سیاسی» لازمه ایجاد تحول در جایگاه زنان است اما هنوز هم در سیاست جایی برای شنیده شدن صدای زنان و بهره‌مندی از توانایی‌های آنان چه در سطح محلی و چه ملی وجود ندارد و زنان قادر نیستند در نظام مرسوم قدرت، مشارکت تام داشته باشند.

در اغلب فرهنگ‌ها مناسبات جنسیتی و نسلی نابرابر درون خانواده وجود دارد؛ مردان در راس هرم قدرت قرار می‌گیرند و بر همه‌چیز کنترل دارند. کارکردن زن نشان‌دهنده ناتوانی مرد در تامین خانواده است بنابراین مردان با اعمال خشونت کلامی یا رفتاری، بی‌علاقگی خود را به کارکردن همسرانشان نشان می‌دهند. کسب درآمد به زنان اجازه می‌دهد در تصمیم‌گیری‌های خانواده مداخله کنند و این خود می‌تواند به منبعی برای تعارض تبدیل شود. در دهه گذشته مفهومی با عنوان «بحران مردانگی» شکل گرفته است که به تغییر جایگاه و نقش مردان در فرآیندهای جهانی می‌پردازد. این مفهوم می‌گوید هر نوع پیشرفتی در جهت برابری‌های جنسیتی نباید به ضرر زنان یا حتی مردان تمام شود.

مانع دیگر تحرک (Mobility) است. زنان همچنان از تحرک محدودتری رنج می‌برند و در برخی فرهنگ‌ها اساساً قادر نیستند بدون همراهی مرد خانه را ترک کنند و این بر اشتغال آنان تاثیر منفی می‌گذارد. ریسک‌گریزی هم مانع دیگری به شمار می‌رود. تحقیقات بانک جهانی نشان داده است که افراد فقیر چگونه از مشارکت در فعالیت‌های پر‌ریسک دوری می‌کنند و در نتیجه بازگشت دارایی آنان 20 تا 25 درصد کمتر از خانوارهای ثروتمند است. از آنجا که زنان به نسبت از مردان فقیرترند نداشتن دارایی و فقدان تجربه آنان را به سمت ریسک‌گریزی می‌راند و مانع از مشارکت اقتصادی آنان در فعالیت‌هایی با بازگشت بالا می‌شود.

به تمامی این موانع شکاف دستمزد، اشتغال در مشاغل پاره‌وقت و غیرمعمول، تداخل مسوولیت‌های خانوادگی با کار، دست‌کم پنداشته شدن برای احراز سمت‌های مدیریتی و نادیده گرفته شدن در برنامه‌های حمایتی هنگام بحران را نیز می‌توان اضافه کرد.

برخی مطالعات نیز موانع پیش روی زنان کارآفرین را مورد بررسی قرار داده‌اند. این مطالعات می‌گویند تنها 38 درصد از شرکت‌های کوچک و متوسط جهان توسط زنان اداره می‌شوند و گرچه در یک دهه گذشته زنان کارآفرین موفقیت‌های چشمگیری در ایجاد اشتغال، رونق‌بخشی به کسب‌وکار، مشارکت در توسعه محلی و در نهایت کاهش فقر داشته‌اند اما هنوز موانع بسیاری پیش رو دارند. چارچوب‌های قانونی و مقرراتی، هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، نبود اطلاعات و شبکه‌های ارتباطی، محرومیت از آموزش متناسب و ریسک‌گریزی از جمله موانع مهمی هستند که به کاهش زنان کارآفرین منجر می‌شوند.

حکمرانی خوب با حمایت از مشارکت زنان

برابری جنسیتی هدف مهمی است که ابزار دستیابی به توسعه محسوب می‌شود. به همین دلیل بانک جهانی می‌گوید سیاست‌ها و نهادهای توسعه بخش باید اطمینان حاصل کنند که تمامی بخش‌های جامعه -هم زنان، هم مردان- در فرآیندهای تصمیم‌گیری مشارکت می‌کنند؛ چه به طور مستقیم، چه از طریق نهادهایی که مدافع منافع و نیازهای آنان هستند. اما هنوز هم در سراسر جهان تبعیض‌های رایج و گسترده جنسیتی در فرصت‌ها، حقوق، نهادهای عمومی و دولتی و مشارکت و حضور، به ویژه توانایی زنان را از مشارکت تام در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بازمی‌دارد. غافل از اینکه خارج ماندن زنان از مشارکت همه‌جانبه، توانایی سیاست‌ها و نهادهای بخش عمومی برای مدیریت موثر منابع اقتصادی و اجتماعی را با محدودیت روبه‌رو می‌کند.

حکمرانی خوب در بخش عمومی جنبه‌های مختلفی دارد اما برخی از این جنبه‌ها با رفع تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان می‌تواند کارآمدی حکومت‌ها را افزایش دهد. بانک جهانی می‌گوید برای دستیابی به توسعه، حکمرانان خوب باید این پرسش‌ها را از خود بپرسند:

♦ شهروندی: سیاست‌ها و اقدامات دولت تا چه اندازه حامی زنان است تا وظایف و جایگاه خود را دریابند و حقوق و خدمات مورد نظرشان را مطالبه کنند؟

 قانونگذاری و اعمال آن: نظام حقوقی و قضایی تا چه اندازه سبب بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی زنان شده است. آیا آنان برای مشارکت موثر در تمامی حوزه‌ها تحت حمایت قانون هستند؟

 هزینه‌های عمومی: هزینه‌های عمومی تا چه اندازه نشان‌دهنده اهداف و برنامه‌های دولت برای برابری جنسیتی و ارائه خدمات باکیفیت به تمام شهروندان است؟

 ساختار و فرآیندهای حکمرانی: مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی چگونه درک و تصور شده است؟ آیا ساختار و فرآیندهای حکمرانی به گونه‌ای است که زنان از حضور در این عرصه محروم می‌مانند؟ آیا زنان از کرسی‌های نهادهای مهمی مانند مجلس یا هیات دولت یا سایر مناصب مدیریتی سهمی دارند؟

 خدمات: کدام سیاست‌ها می‌توانند پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری نهادها در قبال نیازهای ویژه زنان را بیشتر کنند؟ آیا زنان در تعیین اولویت‌ها و خدمات مورد نیازشان مشارکتی با نهادهای عمومی دارند؟

جهان بی‌تردید نقش بی‌بدیل زنان را در فرآیند توسعه پذیرفته است و با تمام توان تلاش می‌کند ضمن سرمایه‌گذاری روی این سرمایه انسانی ارزشمند، موانع پیش روی آن برای مشارکت در تمام عرصه‌ها را از میان بردارد. کشورهای موفق، ضرورت مشارکت زنان را به عنوان یکی از الزامات توسعه پایدار و متوازن پذیرفته‌اند و درصدد تسهیل این مشارکت هستند. توسعه در ایران اما نیمه کمتر شناخته‌شده‌ای دارد: زنانی که به خودباوری و دگرباوری نیازمندند تا جایگاه واقعی خود را در این فرآیند پیدا کنند. در این مسیر نه‌فقط به سیاست‌های حمایتی دولت، که به تغییر باورها و نگرش‌هایی نیاز است که سال‌هاست زنان را مسوول کارهای بی‌دستمزد خانه می‌داند، آنها را به نقش‌های تعریف‌شده خاصی محدود می‌کند و از نظر سیاسی و اقتصادی در فرودست قرار می‌دهد.