شناسه خبر : 23602 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

یارانه‌ای که کارا نیست

چرا پرداخت یارانه را متوقف نمی‎کنیم!؟

عدالت در نظام بازار، مبتنی بر عدالت افقی یا توزیعی نیست بلکه عدالت را باید در ایجاد فرصت‎های برابر برای همه گروه‎های درآمدی و اجتماعی، جست‌وجو کرد که نوعی عدالت عمودی محسوب می‎‌شود.

پرداخت یارانه به‌طور کلی در هر کشوری و تحت هر نظام اقتصادی، یک جهت‎گیری سیاسی در چارچوب ساختار کلان سیاسی آن کشور است. در ساختار آموزه‎های نظام بازار، مساله ایجاد «فرصت‎های برابر» برای همه گروه‎های اجتماعی، ضرورتی اجتناب‎ناپذیر است. پرداخت یارانه از سوی دولت‎ها را باید در همین راستا، تجزیه و تحلیل کرد. عدالت در نظام بازار، مبتنی بر عدالت افقی یا توزیعی نیست بلکه عدالت را باید در ایجاد فرصت‎های برابر برای همه گروه‎های درآمدی و اجتماعی، جست‌وجو کرد که نوعی عدالت عمودی محسوب می‎‌شود.

از همین رو مهم‎ترین گروهی که لازم است تحت پوشش سیاست‎های ایجاد فرصت‎های برابر قرار گیرند، گروه‎های کم‎درآمد هستند. اغلب گفته می‎شود این جهت‎گیری علاوه بر نگاه دولت‎ها به ایجاد فرصت برابر، یک انگیزه سیاسی برای کسب محبوبیت در میان این گروه‎ها را هم دنبال می‎کند. هر دولتی که مدعی شود پرداخت یارانه را صرفاً در راستای ایجاد فرصت برابر اجرا می‎کند، در واقع یا خود را به نشنیدن زده یا به نحوه عملکرد یارانه‎ها در ساختار اقتصادی به‌ویژه در رفتار و جهت‎گیری سیاسی گروه‎های مختلف درآمدی، آشنایی ندارد که این خود برای دولت‎هایی که مدعی دارا بودن برنامه و استراتژی توسعه و فقرزدایی هستند، عذر بدتر از گناه است.

تجربه برخی از کشورها نشان داده است که دولت‎ها ترجیح می‌دهند یارانه‎های غیرپولی را به گروه‎های متوسط و بالاتر بپردازند تا حمایت سیاسی آنها را در راستای رای آوردن جلب کنند. یارانه‎هایی مانند یارانه سوخت از جمله آنهاست چراکه دولت‎ها به دلیل عدم توانایی در تولید کالاهای عمومی پیچیده، پرداخت این‌گونه یارانه‎ها را به‌عنوان جانشین و برای فرار از نارضایتی گروه‎های متوسط و بالاتر که سهم بیشتری در مصرف سوخت دارند، برمی‎گزینند. اما برای جلب توجه گروه‎های کم‎درآمد، دو راه بیشتر باقی نمی‎ماند؛ یا دولت باید کالاهای عمومی پیچیده‎تر که عمده نفع آن به گروه‎های کم‎درآمد می‎رسد، تولید کند یا به پرداخت یارانه نقدی متوسل شود.

تجارت فردا- نمودار 1

اما تولید کالاهای عمومی پیچیده، هم زمانبر است و هم نشان دادن آثار و پیامدهای مثبت آن برای گروه‎های کم‎‎درآمد، کاری بس دشوار و صعب برای دولت‎هاست به‌ویژه در کشورهایی که نظام دموکراتیک یا شبه‌دموکراتیک جوان در آنها مستقر است. در نتیجه، دولت‎ها ترجیح می‎دهند یارانه‎های غیرنقدی را به سمت گروه‎های متوسط و بالاتر و یارانه‎های نقدی را در گروه‎های کم‎درآمد، متمرکز کنند که این جهت‎گیری سیاسی، در بلندمدت قادر است به کاهش آرام سهم یارانه‎های غیرنقدی گروه‎های متوسط و بالاتر، منابع مالی لازم برای تولید کالاهای عمومی پیچیده را فراهم آورده، در بلندمدت هم موفق به جلب نظر گروه‎های مختلف درآمدی شوند و هم در راستای پایداری اقتصادی و زیست‎محیطی، گام موثری بردارند. ناگفته پیداست دو مساله ثبات سیاسی وجود بازارهای فعال و مولد اقتصادی، شرط لازم دستیابی به این اهداف هستند که در غیاب آنها، وسوسه اجتناب از دست زدن به رفتارهای پوپولیستی و عام‎پسند، کاری بس دشوار است!

سهم یارانه در بودجه خانوار

اما آیا تاکنون از خود پرسیده‎ایم که یارانه پرداختی دولت چه نقش و سهمی در هزینه ماهانه و سالانه خانوار ما دارد!؟

اجازه دهید برای پاسخ به این پرسش، سری به آمار و ارقام بزنیم. آنچه در نمودار شماره 1 آمده است، با فروض زیر، محاسبه شده است:

 هزینه خانوار شهری مطابق با ارقام منتشرشده سال 1395 بانک مرکزی برای هر دهک هزینه‎ای.

 هزینه خانوار روستایی مطابق با ارقام منتشر‌شده سال 1394 مرکز آمار ایران که با رشد 15‌درصدی برای سال 1395، بازسازی شده است.

 به منظور ساده‎سازی محاسبات، متوسط بعد خانوار شهری 3 /3 و متوسط بعد خانوار روستایی 4 /3 نفر در خانوار در نظر گرفته شده است.

 یارانه پرداختی به هر نفر معادل 455 هزار ریال منظور شده است.

 مطابق سرشماری سال 1395، کل خانوارهای کشور معادل 1 /18 میلیون خانوار شهری و شش میلیون خانوار روستایی است.

نتایج:

 یارانه به‌طور متوسط، 4 /3 درصد از هزینه یک خانوار شهری و 11 درصد از هزینه یک خانوار روستایی را تشکیل می‎دهد.

 یارانه نقدی برای خانوارهای شهری دهک یک، معادل 6 /19 درصد و برای خانوارهای روستایی دهک یک حدود 54 درصد از کل هزینه خانوار است. بنابراین یارانه نقدی در دهک‎های پایین به‌ویژه در مناطق روستایی، نقش بسیار موثری در بهبود شرایط زیستی این خانوارها بازی می‎کند.

سهم یارانه از هزینه خانوار چه در خانوارهای روستایی و چه در خانوارهای شهری، با حرکت به سمت دهک‎های بالاتر، با یک شیب نسبتاً تند کاهش می‎یابد به‌طوری که در خانوارهای شهری از دهک ششم به بعد به پنج درصد و کمتر می‎رسد اما در خانوارهای روستایی، تنها در دهک دهم به زیر پنج درصد می‎رسد. در نتیجه، یارانه نقدی برای خانوارهای دهک شش و بالاتر، عملاً نقش چندانی در ساختار زیستی و بهبود رفاه این خانوارها بازی نمی‎کند و شاید به‌گونه‎ای بتوان آن را در چارچوب تاکتیک‎های دولت‎ها برای راضی نگه داشتن این گروه‎ها و جلب حمایت سیاسی آنها تعبیر کرد تا بهبود شرایط زیستی.

 چنانچه یارانه نقدی پنج دهک بالایی شهری یعنی دهک‎های ششم تا دهم قطع شود و این مبلغ به خانوارهای روستایی و خانوارهای شهری دهک‎های اول تا پنجم اختصاص یابد، به‌طور متوسط می‎توان به هر خانوار ماهانه 110 هزار تومان بیش از مبلغ دریافتی فعلی، یارانه نقدی پرداخت کرد که برای دهک‎های پایین به‌ویژه دهک‎های اول تا سوم شهری و روستایی، یک بهبود نسبتاً چشمگیر محسوب می‎شود.

 با احتساب پرداخت یارانه به 75 درصد جمعیت شهری و 95 درصد جمعیت روستایی، ماهانه دو هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارهای شهری و حدود 900 میلیارد تومان به خانوارهای روستایی پرداخت می‎شود. این در حالی است که خانوارهای روستایی سهم 25‌درصدی از کل خانوارهای کشور دارند اما 30 درصد از یارانه را دریافت می‎کنند که علت آن را باید در بعد خانوار بیشتر خانوارهای روستایی جست‌وجو کرد.

هزینه ماهانه یک خانوار روستایی به‌طور متوسط حدود 45 درصد از هزینه یک خانوار شهری است یعنی هر خانوار روستایی به‌طور متوسط کمتر از نصف یک خانوار شهری، هزینه می‎کند. از این‌رو افزایش هر واحد به یارانه، نقش تاثیرگذارتری بر بهبود رفاه خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری دارد.

مطابق ارقام بانک مرکزی، بعد خانوار در دهک‎های پایین‎تر شهری، کمتر از دهک‎های بالایی است و از همین رو خانوارهای شهری پردرآمدتر، عملاً یارانه بیشتری دریافت می‎کنند! در مورد خانوارهای روستایی، بعد خانوار بر حسب دهک، نامشخص است از این‌رو فرض تساوی بعد خانوار برای همه دهک‎ها، لحاظ شده است. به عبارت دیگر با لحاظ کردن ارقام رسمی بانک مرکزی در خصوص بعد خانوار در دهک‎های هزینه‎ای شهری، در فلسفه وجودی پرداخت یارانه نقدی که پرداخت هزینه جبرانی به خانوارهای کم‎درآمد است، عملاً نوعی نقض غرض و تناقض دیده می‎شود و این شیوه پرداخت یارانه حتی نتوانسته عدالت افقی را برقرار کند تا چه رسد به نزدیک شدن به عدالت عمودی و برابری فرصت‎ها! به عبارت دیگر از آنجا که یارانه بر اساس نفوس خانوار پرداخت می‎شود و نه میزان نیاز آن، هر چه بعد خانوار بزرگ‌تر باشد، که در گروه‎های پردرآمد شهری بیش از سایرین است، مقدار مطلق یارانه آنها نیز افزایش خواهد یافت که این با اصل وجودی هدفمند کردن یارانه و تزریق آن به گروه‎های نیازمند، در تضاد آشکار است!

تجارت فردا- نمودار 2

آنچه در سطور بالا آمد، تقریباً از دید تمام صاحب‎نظران و مسوولان امر، پنهان نیست اما پرسش این است که با وجود آگاهی بر اثرات مخرب چنین رویکرد کتره‎ای، چرا همچنان شاهد ادامه آن هستیم؟ چرا دولت روحانی به‌عنوان منتقد این شیوه، تاکنون نخواسته یا نتوانسته راهکار عملی قابل قبولی برای گریز از آن بیابد!؟

قدرت خرید یارانه

یارانه 45500 تومانی امروز چقدر می‌ارزد یا به عبارتی قدرت خرید آن در حال حاضر چقدر است. نمودار شماره 2 روند قدرت خرید مبلغ یارانه را نشان می‏دهد که با شاخص قیمت مصرف‏کننده تعدیل شده است. از ابتدای زمستان 1389 که دولت دهم پرداخت یارانه را کلید زد تا پایان بهار 1392 که دولت یازدهم روی کار آمد، تورم، 46 درصد از قدرت خرید یارانه را بلعید و در هر سه ماه، تورم 6 /4 درصد از ارزش یارانه را از بین برد. پس از آن و تا پایان بهار 1394 که دولت یازدهم به پایان عمر خود رسید، یارانه 21 درصد از ارزش خود را از دست داد و به 4 /33 درصد قدرت اولیه آن کاهش پیدا کرد. در این دوره، به ازای هر سه ماه، به‌طور متوسط 3 /1 درصد از ارزش یارانه با تورم موجود از بین رفت و در نهایت آنچه از یارانه باقی‌مانده است، یک‌سوم ارزش آن هنگام شروع برنامه اعطای یارانه نقدی است!

از آنجا که تورم یک پدیده پولی است و افزایش نقدینگی که دولت عامل آن است، حداقل مهم‏ترین نقش را در تورم بازی می‏کند، با تورم به‌وجودآمده، اثرات جبرانی پول اعطایی دولت، طی تنها 26 فصل، به شکل سریعی ارزش خود را از دست داده است و عملاً نقش چندانی در بهبود رفاه، به‌ویژه برای دهک‏های شش و بالاتر شهری بازی نمی‏کند! از این منظر نیز ادامه روند اعطای یارانه به این دهک‏ها، تقریباً هیچ‌گونه توجیه عقلانی و اقتصادی ندارد ‌جز آنکه فرض کنیم دولت فاقد قدرت و اقتدار کافی برای تجدیدنظر در سیاست‏‏هایی است که صرفاً وجهه عامه‌پسند و پوپولیستی دارند.

وضعیت تورمی چند سال گذشته از یک‌سو قدرت خرید یارانه گروه‎های کم‌درآمد را به‌شدت کاهش داده و از سوی دیگر به دلیل رکود اقتصادی و اتکای این گروه‎ها به درآمد ناشی از کار که عمدتاً نیز در مشاغل با مهارت پایین فعالیت دارند، سطح رفاه آنان سقوط کرده است. در واکنش به این وضعیت، دولت از ابتدای سال جاری و مطابق با تکالیف برنامه ششم توسعه، افزایش یارانه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی را در دستور کار خود قرار داد که بر اساس آن یارانه خانوارهای تک‌نفره به 193 هزار تومان، دو‌نفره به 340 هزار تومان، سه‌نفره به 460 هزار تومان، چهار‌نفره به 598 هزار تومان و پنج‌نفره و بیشتر به 690 هزار تومان افزایش یافت که این خانوارها در مجموع جمعیتی حدود پنج میلیون نفر یا شش درصد از کل جمعیت کشور و حدود 10 درصد از کل جمعیت سه دهک اول هزینه‎ای را شامل می‎شوند. از این منظر سیاست جدید دولت در افزایش مستمری یا یارانه این گروه‎ها، جدای از غفلت‎های دولت از تولید کالاهای عمومی پیچیده‎تر که به دلایل سیاسی و اقتصادی و نیز ساختار مدیریت شهری کشور، اغلب دولت‎ها در این زمینه ناموفق عمل کرده‎اند، سیاست درستی است که به‌جای بیرون کردن گروه‎های متوسط و بالاتر از چتر پوششی یارانه‎های نقدی، افزایش یارانه نقدی گروه‎های کم‎درآمد را هدف قرار داده است. این اقدام می‎تواند در بهبود وضعیت معیشتی گروه‎های کم‎درآمد، در دستیابی آنان به فرصت‎های برابر، به‌ویژه در حوزه تحصیل کودکان، قدم موثری تلقی شود چراکه بررسی ساختار هزینه-درآمد گروه‎های کم‎درآمد طی 10 سال اخیر نشان می‎دهد که این گروه‎ها، از نابرابری شدید در حوزه تحصیل به‌شدت رنج می‎برند و از آنجا که تحصیل کودکان این خانوارها در شکستن چرخه فقر نقش موثری ایفا می‎کند، حتی اگر دولت سازوکاری را بیندیشد که بخش قابل توجهی از این یارانه به سمت هزینه تحصیل هدایت شود، آثار مثبت آن به‌ویژه در بلندمدت به‌مراتب بیشتر خواهد بود.

افزایش یارانه گروه‎های تحت پوشش نهادهای حمایتی، قدم درست، لازم اما ناکافی است چراکه اولاً با تاخیر زیاد و تا حدودی حیرت‌آور به اجرا درآمد، ثانیاً بخش کوچکی از گروه‎هایی را که ‎باید هدف اصلی پرداخت یارانه باشند شامل شده و در نهایت دولت همچنان به پرداخت یارانه به گروه‎هایی که یارانه سهم بسیار اندکی در هزینه آنها دارد، ادامه می‎دهد که به نظر می‎رسد طی سال‎های پیش روی دولت دوازدهم، ضرورت‎های اقتصادی و سیاسی به‌طور همزمان بر کاهش و حتی قطع یارانه این گروه‎ها، دلالت بیشتری خواهد کرد و دولت لازم است با اهتمام جدی، این مهم را به سرمنزل مقصود برساند چراکه تجربه درخواست داوطلبانه انصراف از دریافت یارانه، عملاً شکست خورد و به نظر می‎رسد هیچ راهی جز تصمیم و اراده دولت در این خصوص وجود ندارد.

بنابر دلایل زیر، گروه‎های کم‌درآمد را باید به‌نوعی بازنده طرح پرداخت یارانه نقدی عنوان کرد:

 از همان ابتدا، افزایش هزینه‎های انرژی، حجم بزرگی از یارانه دریافتی این گروه‎ها را به خود اختصاص داد که امکان تخصیص یارانه به منظور بهبود شرایط رفاهی آنها را تحت‌الشعاع خود قرار داد.

تورم، قدرت خرید یارانه را به‌سرعت بلعید به‌ویژه آنکه تورم در بخش خوراکی به‌مراتب بیش از تورم متوسط سبد مصرفی کالا بود و از آنجا که سهم خوراکی از سبد مصرفی این خانوارها به‌مراتب بیش از گروه‎های پردرآمد است، کاهش قدرت خرید یارانه دریافتی گروه‎های کم‌درآمد به‌مراتب بیش از سایر گروه‎ها بود. در نتیجه، مبلغ پرداختی یارانه، نه‌تنها معادل با کاهش رفاه مصرف‎کننده نبوده بلکه سرعت کاهش رفاه برای خانوارهای کم‌درآمد بسیار بیشتر از سایر گروه‎ها بوده است.

 رکود که بخشی از آن را باید به افزایش نرخ حامل‎های انرژی نسبت داد، درآمد گروه‎های کم‌درآمد را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد چراکه سهم اصلی درآمد این گروه‎ها، درآمد ناشی از کار آن هم در مشاغل پایین‌دست بود که به دلیل رکود، تحت فشار شدید قرار گرفتند.

 از آنجا که سهم تغییرات معادل و جبرانی از بودجه خانوار در گروه‎های کم‌درآمد، بیش از خانوارهای دهک‎های بالاتر است، با افزایش قیمت حامل‎های انرژی، خانوارهای کم‌درآمد در مقایسه با دهک‎های بالاتر، رفاه بیشتری را از دست داده‎اند.

در یک جمع‎بندی کلی می‎توان چنین عنوان کرد که اولاً پرداخت یارانه به شکل کتره‎ای و همه‎گیر آن، نه اقتصادی است، نه عقلانی و نه قابل دوام. ثانیاً پرداخت یارانه نباید و نمی‎‎تواند بر مبنای دهک درآمدی باشد چراکه یارانه قادر است خانوارها را از یک دهک پایین‎تر به دهک بالاتر منتقل کند که در نتیجه خانوارها می‎توانند با کاستن عمدی از درآمدشان خود را وارد دهک پایین‎تر کرده و یارانه‎ای دریافت کنند که بیش از کار کردن، مطلوبیت آنها را افزایش می‎دهد! در نهایت از پرداخت یارانه به گروه‎های کم‌درآمد، نه‌تنها گریزی نیست که یک الزام سیاستی است به‌ویژه آنکه دولت ‎باید اهتمام بیشتری در رفع سوء‌اثر ناشی از بازنده شدن گروه‎های کم‌درآمد به عمل آورد. از سوی دیگر از نظر اقتصادی راهی ‌جز تغییر روش پرداخت یارانه وجود ندارد و این تغییر ‎باید از پرداخت به دهک‎های پایین درآمدی فراتر رفته، به سمت طراحی نظام حمایت اقتصادی از این گروه‎ها حرکت کند. از این منظر توقف پرداخت یارانه به گروه‎های متوسط و بالاتر همراه با افزایش یارانه گروه‎های پایین‎تر از متوسط، یک ضرورت فوری است که لازم است دولت دوازدهم آن را به سرمنزل مقصود برساند. 

 

دراین پرونده بخوانید ...