شناسه خبر : 21482 لینک کوتاه

تعریف رسالت دستگاه‌های مختلف در توسعه گردشگری

گردشگری؛ انتخاب یا الزام؟

گردشگری یکی از مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران و به اذعان بسیاری از اقتصاددانان، از جمله صنایعی است که می‌تواند به تحقق اهداف کلان توسعه کشور کمک کند. با این‌همه باید پرسید که آیا در مقطع کنونی، پرداختن به این صنعت به عنوان یکی از اولویت‌های نخست اقتصاد ایران، یک انتخاب است یا یک الزام؟

گردشگری یکی از مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران و به اذعان بسیاری از اقتصاددانان، از جمله صنایعی است که می‌تواند به تحقق اهداف کلان توسعه کشور کمک کند. با این‌همه باید پرسید که آیا در مقطع کنونی، پرداختن به این صنعت به عنوان یکی از اولویت‌های نخست اقتصاد ایران، یک انتخاب است یا یک الزام؟

با توجه به اینکه ایجاد اشتغال در کشور به یکی از مهم‌ترین مباحث روز اقتصاد ایران بدل شده است، بررسی گردشگری از این منظر می‌تواند به یافتن پاسخی درخور برای این پرسش منجر شود. از این زاویه باید گفت که گردشگری به دلیل داشتن مزیت نسبی در قیاس با دیگر صنایع، نقشی عمده در ایجاد مشاغل تازه ایفا و به این ترتیب، بخشی از نیاز کشور در این زمینه را تامین خواهد کرد. این صنعت، علاوه بر اینکه از ظرفیت بزرگی برای مهیاکردن فرصت‌های شغلی برخوردار است، امکان گسترش زمینه‌های کاری را در جغرافیای وسیع‌تری فراهم می‌کند. در واقع به دلیل امکان توسعه گردشگری در اغلب نقاط کشور، بی‌آنکه نیازی به تغییر بافت جمعیتی مناطق مختلف باشد، می‌توان این فرصت‌ها را به صورت یکنواخت در سطح کشور توزیع کرد و این همان ویژگی منحصربه‌فردی است که دیگر مشاغل به دلیل وابستگی به عواملی همچون آب و هوا، بستر فیزیکی خاص،‌ دسترسی به مواد اولیه و هزینه‌های متفاوت ایجاد شغل در مناطق مختلف کشور فاقد آن هستند.

اما مزیت دیگر این صنعت در ایجاد اشتغال، مربوط می‌شود به هزینه اولیه لازم برای ایجاد هر شغل؛ به این معنا که برای مهیاکردن هر فرصت شغلی از رهگذر این صنعت، سرمایه اولیه بسیار کمتری لازم است و در حالی که کشور با مشکل سرمایه‌گذاری روبه‌رو است، گردشگری قادر خواهد بود به نیاز بسیاری از افراد جویای کار پاسخ دهد. در همین حال، با قرار دادن گردشگری در کنار دیگر صنایع مطرح در ایران که به عنوان زمینه‌های ایجاد رشد و شکوفایی در اقتصاد امروز کشور از آنها نام برده می‌شود، یکی دیگر از برتری‌های این صنعت مشخص خواهد شد و آن عدم محدودشدن مشاغل وابسته به گردشگری به متغیرهای پیرامونی است. به عبارت دیگر، در حالی که برای مثال، دو صنعت کشاورزی و نساجی به عوامل زمینه‌ای چون آب (که کشور با محدودیت در منابع آن روبه‌رو است) یا تکنولوژی و نیروی کار ارزان نیازمندند، گردشگری فاقد این وابستگی‌هاست و از این‌رو مانعی عمده برای رشد آن دیده نمی‌شود. با تمامی این تفاسیر، پاسخ به سوالی که در ابتدای این یادداشت مطرح شد، روشن می‌شود و به اعتبار این ادله باید گفت که نگاهی جامع و کارشناسانه به نظام کلان اقتصادی و نیز تطبیق ویژگی‌های گردشگری با مختصات اقتصادی کشور، مبین این نکته است که روی آوردن به گردشگری در مقام راهکاری گشاینده در شکوفایی اقتصادی کشور، نه یک انتخاب که الزامی اساسی است.

علاوه بر اینها، رجوع به نظر کارشناسی یکی از برندگان نوبل اقتصاد که گردشگری را از اصلی‌ترین مزیت‌های ایران در زمینه فعالیت‌های اقتصادی دانسته، تاییدی معتبر بر گفته‌های پیشین است.

تناقض میان حرف و عمل!

با وجود تمامی این دلایل و شواهدی که همگی بر ضرورت حرکت اقتصاد کشور بر ریل‌های گردشگری تاکید می‌کنند،‌ چنین اراده‌ای در سطوح عملی گردانندگان امور کشور دیده نمی‌شود و این در حالی است که ضرورت پرداختن به گردشگری به عنوان یکی از صنایع پیشتاز در اقتصاد غیرنفتی، چند سالی است که به ادبیات سیاسی مسوولان کشور راه یافته است. در واقع، به‌رغم اشاره به گردشگری در سیاست‌های ابلاغی رهبری که به عنوان سند بالادستی مورد رجوع قانونگذاران و مجریان امور قانونی کشور است و همچنین تاکید دولت‌ها بر رشد و توسعه این صنعت، این حوزه آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و همچنان در خصوص تصمیمات عملی و هماهنگی دستگاه‌های مربوطه برای توجه به این حوزه با کاستی‌های بسیاری مواجه هستیم تا آنجا که در گزارش‌های سال 2015 مجمع جهانی اقتصاد، ایران در شاخص هزینه‌کرد دولت در گردشگری در رتبه هشتاد و سوم قرار گرفت. همچنین بر اساس این گزارش، از ایران به عنوان کشور صد و سی‌ام در زمینه اثربخشی بازاریابی، نام برده شده است که اینها همگی نشان از کوتاهی در انجام اقدامات عملی برای قرار دادن گردشگری در اولویت‌های اقتصادی کشور دارد.

وظایف دستگاهی

از این‌رو باید تاکید کرد که گام نخست برای ورود کشور به کارزار گردشگری و تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد مورد توجه گردشگران دنیا، ایجاد تغییر در نگاه دستگاه‌هایی است که وظیفه آنها ایجاد هماهنگی میان تمامی اجزای اجرایی است.

در همین راستا به باور نگارنده، سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت کشور، مهم‌ترین ارگانی است که می‌تواند سبب ایجاد یکپارچگی میان تمامی دستگاه‌ها شود و با تخصیص بودجه و تعریف وظایف، گردشگری را در صدر اولویت‌های تمامی نهادها،‌ سازمان‌ها و وزارتخانه‌های کشور قرار دهد. به این ترتیب، همگی دستگاه‌ها با توجه به شرح وظایفشان در این حوزه، موظف به فراهم کردن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای توسعه گردشگری خواهند شد و بازارسازی و بازاریابی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین تکالیف ارگان‌های دولتی متولی این صنعت ابلاغ می‌شود. تنها در این صورت است که می‌توان برای هر یک از دستگاه‌های کشور نقشی مشخص در مسیر تحقق اهداف مقررشده برای گردشگری تعریف و وظایف هر یک از دستگاه‌ها را مشخص کرد. در این میان، مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونگذاری برای رونق صنعت گردشگری و نظارت بر اجرای قوانین مربوط و قوه قضائیه وظیفه بررسی دعاوی حقوقی مرتبط با اتباع بیگانه، عرضه‌کنندگان گردشگری و ابنیه تاریخی را بر عهده دارند. سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز در مقام سیاستگذاری، مدیریت و هدایت امور مربوط به گردشگری و سازمان امور عشایر ایران در جایگاه حامی جامعه عشایری به‌ عنوان بخشی از جذابیت‌های فرهنگی کشور و سازمان تعاون روستایی به عنوان حامی توسعه مشارکت‌های جامعه محلی روستایی در حوزه گردشگری ایفای نقش خواهند کرد. اما سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌ها، مدیریت و نظارت بر خدمات حمل‌ونقل برون‌شهری؛ سازمان هواپیمایی کشوری، تسهیل ورود و خروج مسافران هوایی بین‌مرزی؛ سازمان صدا و سیما، اطلاع‌رسانی در مورد گردشگری و ارتقای فرهنگ سفر در کشور و ایجاد تصویر مناسب از کشور؛ و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز وظیفه کمک به جذب گردشگران فرهنگی از طریق دفاتر فرهنگی خارج کشور را بر عهده خواهند داشت. علاوه بر اینها، سازمان امور مالیاتی در نقش تنظیم‌کننده مالیات بر عرضه‌کنندگان گردشگری؛ سازمان توسعه تجارت، به عنوان ارائه‌دهنده جوایز صادراتی به آژانس‌های مسافرتی و تورگردانان؛ سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی در مقام تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش گردشگری؛ و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز به عنوان کمک‌کننده به توسعه پایدار گردشگری و تعیین مناطق مناسب برای توسعه گردشگری در این حوزه همکاری خواهند کرد.

از سوی دیگر، سیاستگذاری اقتصادی بر عهده شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی؛ سیاستگذاری‌های استانی بر عهده شورای برنامه‌ریزی توسعه استان و تسهیل مقررات ورود و خروج کالا در کشور بر عهده گمرک ایران خواهد بود. همچنین شرکت خدمات فرودگاهی، شرکت‌های بیمه تجاری، شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی و زمینی هر یک به ترتیب موظف به مدیریت و نظارت بر خدمات حمل‌ونقل هوایی؛ ارائه انواع بیمه‌ها برای آسایش خاطر مسافران در طول مسافرت؛ مدیریت و نظارت بر خدمات حمل‌ونقل برون‌شهری ریلی و ارائه‌کننده خدمات مناسب به مسافران در طول سفر هستند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مسوول تسهیل تبادلات ارزی با بانک‌های سایر کشورها و ارائه سیاست‌های پولی تاثیرگذار بر گردشگری است. بانک‌های توسعه‌ای (بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات) هم مسوول ارائه تسهیلات به طرح‌های گردشگری خواهند بود. اما سیاستگذاری در حوزه‌گذران اوقات فراغت،‌ اجرای پروژه‌های توسعه گردشگری در محدوده شهرها، تملک برخی از جاذبه‌های گردشگری و کمک به سرمایه‌گذاری در گردشگری نیز در زمره وظایف شورای شهر و شهرداری قرار خواهد گرفت. همچنین بر این اساس، انجمن آژانس‌های مسافرتی نیز موظف به ارائه خدمات به مسافران هستند و انجمن راهنمایان تور نیز ارائه خدمات راهنمایی تور به آژانس‌های مسافرتی و گردشگران را بر عهده خواهند داشت. سایر دستگاه‌ها و نهادها نیز در این تقسیم وظایف، موظف به ایفای نقش‌هایی هستند که برای آنها تعریف شده و بنابراین در قبال تحقق صحیح این اهداف مسوول به پاسخگویی‌اند. 

 

دراین پرونده بخوانید ...