شناسه خبر : 21385 لینک کوتاه

معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی از وضعیت مالکیت دو کاخ‌موزه می‌گوید

دعوای مالکیت بر «تاریخ»

معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی می‌گوید: کاخ‌موزه‌های سعدآباد و نیاوران در دوران پهلوی به وزارت دربار تعلق داشته و با هزینه بیت‌المال احداث شده است. بنابراین از نظر حقوقی در زمره اموال خاندان پهلوی به‌حساب نمی‌آیند و جزئی از بیت‌المال‌اند. در واقع به استناد فرمان امام خمینی(ره) مورخ ۱۳ اسفند‌ماه ۵۷، هم باید گفت مالکیت این دو کاخ بر عهده دولت است.

ادعای مالکیت بنیاد مستضعفان بر دو کاخ‌موزه سعدآباد و نیاوران که با رای دادگاه بدوی به نفع بنیاد در روزهای اخیر به فضای رسانه‌ای کشور کشیده شده نگرانی فعالان میراث فرهنگی کشور را در پی داشته است؛ تا آنجا که بیش از 400 تن از فعالان معماری و شهرسازی کشور، در بیانیه‌ای رسمی، نسبت به این رای واکنش نشان داده و نسبت به آن انتقاد کرده‌اند. تملک بنیاد مستضعفان بر بسیاری از بناهای دارای ارزش تاریخی کشور، در پی شکل‌گیری آن در ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب و با ماموریت در اختیار گرفتن املاک و اموال مصادره‌شده خاندان پهلوی، نزدیکان و وابستگان آنها به نفع قشر محروم جامعه، تعداد قابل توجهی از بناهای دارای ارزش تاریخی را در شمار دارایی‌های این نهاد عمومی قرار داده است؛ ابنیه‌ای که تعدادی از مهم‌ترین آنها، به دلیل عدم مدیریت کارشناسانه و حرفه‌ای در حیطه بهره‌برداری، نظارت و نگهداری، در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند و حالا با مطرح شدن این ادعای تازه، نگرانی‌ها درخصوص سرنوشت کاخ‌موزه سعدآباد و نیاوران که در صدر فهرست آثار تاریخی باارزش و هویت‌بخش شهر تهران قرار دارند، قوت گرفته است. در همین خصوص، معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری، با اشاره به ضرورت حفظ این دو بنا تحت اختیار و نظارت سازمان میراث فرهنگی، بر پیگیری این موضوع از مسیرهای قانونی تاکید می‌کند. میرهادی قره‌سید رومیانی در گفت‌وگو با «تجارت فردا»، همچنین معتقد است که اجرایی شدن مصوبات برنامه ششم، حلال مشکلات کنونی تملک بناهای تاریخی خواهند بود. علاوه بر این، او بر مطالبه معاونت میراث فرهنگی، بر شکل‌گیری دادگاه ویژه مربوط به میراث فرهنگی اصرار می‌ورزد و این اقدام را از جمله راهکارهای گشاینده در حل مناقشات و دعواهای حقوقی جاری در این عرصه می‌داند. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را خواهید خواند.

♦♦♦

آقای قره‌سید‌رومیانی، تملک دو کاخ‌موزه نیاوران و سعدآباد که با طرح ادعای مالکیت بنیاد مستضعفان در روزهای اخیر بر سر زبان‌ها افتاده، تا پیش از این و به صورت رسمی در اختیار چه نهادی بود و چرا این نهاد عمومی نسبت به تصرف این دو مجموعه تاریخی اقامه دعوی کرده است؟

سند این دو مجموعه به نام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده است که البته به دنبال صدور حکم دادگاه بدوی به مشروعیت تملک بنیاد بر کاخ‌موزه سعدآباد و نیاوران، این نهاد اقدام به ثبت مالکیت این دو اثر به نام خود کرده است. درواقع برداشت‌های متفاوت از یک حکم واحد در خصوص تملک بناهای مصادره‌شده، مالکیت این دو کاخ را به محل مناقشه بدل کرده و در نهایت با ارجاع ادعای بنیاد بر مالکیت آنها، پرونده این دعوای حقوقی یک بار دیگر گشوده و به محاکم قضایی کشانیده شده است. این در حالی است که معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از طریق معاونت حقوقی این سازمان، نسبت به حکم وارده اعتراض کرده و با تمام توان به دنبال تغییر رای دادگاه نهایی است. در این راستا، مدارک و ادله کافی جمع‌آوری شده و این مجموعه با احترام به قانون و نظر دادگاه، حقوق مشروع خود را که در واقع همان حقوق ملت ایران است دنبال خواهد کرد.

حکم مورد مناقشه چیست و چرا برداشت‌های تا این اندازه متفاوتی از آن وجود دارد؟

این حکم یک حکم حکومتی است که در زمان تاسیس بنیاد مستضعفان از سوی امام خمینی (ره) صادر شده است. با اتکا به این حکم، بنیاد مستضعفان کلیه اموال متعلق به خاندان پهلوی را در اختیار خود می‌داند. این در حالی است که کاخ‌موزه‌های سعدآباد و نیاوران در دوران پهلوی به وزارت دربار تعلق داشته و با هزینه بیت‌المال احداث شده است. بنابراین از نظر حقوقی در زمره اموال خاندان پهلوی به‌حساب نمی‌آیند و جزئی از بیت‌المال‌اند. در واقع به استناد فرمان امام خمینی (ره) مورخ ۱۳ اسفند‌ماه ۵۷، هم باید گفت مالکیت این دو کاخ بر عهده دولت است. همچنین براساس ماده یک لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب به تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال ۵۹، تمامی کاخ‌ها ازجمله نیاوران و سعدآباد با محوطه و تاسیسات آنها برای ایجاد موزه در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت قرار گرفت. ضمن اینکه بر اساس ماده ۲ همین لایحه تمام اشیای عتیقه برای حفظ و نگهداری در موزه‌ها تحویل وزارت فرهنگ و آموزش عالی (سازمان میراث‌فرهنگی) می‌شود و از سال ۱۳۵۹ تاکنون تمامی مجموعه موزه‌های موصوف در حال ارائه خدمات به عموم است.  علاوه بر اینها، براساس بند ۵ مصوبه هیات وزیران مورخ ۲ آذر‌ماه ۶۰ متضمن قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی، کاخ‌های نیاوران و سعدآباد یکی از واحدهای تابعه این سازمان است. با وجود همه اینها، بنیاد مستضعفان با این ادله که این دو مجموعه در شمار اموال پهلوی بوده و بی‌توجه به اینکه این دو کاخ‌موزه در فهرست اموال شخصی این خاندان قرار نداشته و از این‌رو بنا به فرمان امام هم در مصادیق ابنیه قابل تصرف این بنیاد قرار نمی‌گیرند، این پرونده را به جریان انداخته است.

همان‌طور که شما اشاره کردید و در خبرها نیز آمده، دادگاه بدوی حکم را به نفع بنیاد مستضعفان صادر کرده است و به اعتبار این رای، بنیاد اقدام به ثبت سند کاخ‌موزه‌های نیاوران و سعدآباد به نام خود کرده است. بر این اساس، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه مراجع رسمی ثبت اسناد، بر مبنای حکمی که هنوز قطعی نیست و از این‌رو نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد، آن هم در مورد چنین پرونده مهمی، اقدام به ثبت سند و تغییر مالکیت کرده‌اند؟

حکم صادر‌شده به هیچ عنوان قطعی نبود و پرونده مالکیت این کاخ همچنان باز است. بنابراین صدور سند هم نمی‌تواند معتبر باشد. اما اینکه چرا سازمان ثبت اسناد کشور با استناد به این حکم اولیه دست به چنین اقدامی زده پرسشی است که برای ما نیز مطرح بوده و در همین راستا، در حال رایزنی و گفت‌وگو با سازمان ثبت اسناد کشور هستیم و آنها را مورد پرسش قرار داده‌ایم. در همین راستا، رئیس این سازمان نیز با ما همکاری و دستور پیگیری را صادر کرده است.

به نظر شما، چرا بنیاد مستضعفان تا به این اندازه نسبت به تملک این بناها اصرار دارد؛ در حالی که اداره این مجموعه‌ها نمی‌تواند کار آسانی باشد و نگهداری از آنها نیز بسیار هزینه‌بر است؟

در مورد انگیزه‌های این نهاد اطلاعی ندارم و بنابراین نمی‌توانم در این ‌باره اظهار‌نظر صریحی داشته باشم. اما با قطعیت می‌توان گفت که خوانش‌های متفاوت از یک حکم واحد باعث به وجود آمدن چنین اختلاف‌نظری شده و آنها تفسیر نادرستی از حکم مصادره اموال و ضبط آنها به نفع محرومان دارند که منجر به ایجاد این دعوای حقوقی شده است. ضمن اینکه در صورت رای قطعی بر تملک بنیاد بر این دو کاخ‌موزه، این نهاد می‌تواند سازمان میراث فرهنگی را موظف به پرداخت اجاره‌بها کند.

«تجارت فردا» پیگیری‌های بسیاری برای به دست آوردن فهرست آثار ثبت‌شده ملی در تملک بنیاد مستضعفان صورت داد که متاسفانه به دلیل نبود چنین اطلاعات یکپارچه و تجمیع‌شده‌ای، در عمل موفقیتی حاصل نشد. با این همه، مدیران سازمان از چندین بنا نام برده‌اند که در تملک نهادهایی غیر از سازمان میراث فرهنگی بوده و به دلیل سوءمدیریت حیات آنها با تهدید مواجه است. لطفاً به صورت نمونه به برخی از آنها اشاره کنید و بگویید که در صورت صدور حکم نهایی به نفع بنیاد در خصوص پرونده نیاوران و سعدآباد، چه سرنوشتی در انتظار این دو مجموعه تاریخی-‌فرهنگی مهم خواهد بود؟

در میان 32 هزار اثر ثبت‌شده در فهرست آثار ملی، بسیاری از آنها در اختیار دیگر نهادها قرار دارند که از آن میان می‌توان به کاخ مروارید در کرج، موزه دفینه در تهران که در حال تغییر کاربری است و نیز مجموعه رامسر اشاره کرد؛ سه مجموعه‌ای که به دلیل عدم صلاحیت نهادهای غیرمتخصص در نگهداری از آنها، در شرایط نامطلوبی به سر می‌برند. در واقع، به دلیل سپرده شدن این آثار به یک نهاد نامتخصص و غیرحرفه‌ای و مهیا نبودن شرایط کافی برای حفظ و مرمت این میراث ارزشمند تاریخی و همچنین تغییر کاربری‌های نامتناسب، حیات این ابنیه با تهدید مواجه شده است. در کنار اینها، به یکی از موزه‌های یزد نیز می‌توان اشاره کرد که در پی ادعای بنیاد مبنی بر مالکیت آن، رفع تصرف شده و سازمان مکلف به پرداخت اجاره‌بها به بنیاد شده است. به استناد این پیشینه و به شهادت چنین سوءمدیریت‌هایی، سازمان میراث‌فرهنگی به لحاظ قانونی خود را ملزم به حفاظت و صیانت از دو اثر تاریخی نیاوران و سعدآباد می‌داند و با توجه به ظرفیت فرهنگی این دو کاخ‌موزه، بسیار مهم است که در مالکیت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری باقی بمانند؛ همان‌طور که در تمام دنیا مدیریت کاخ‌موزه‌ها برعهده سازمان‌های تخصصی است، ضمن اینکه تجربه نشان می‌دهد هر فضای فرهنگی که از نظر مالکیت بلاتکلیف مانده ضرر دیده است.

آیا در حال حاضر، امکان نظارت بر اموال تاریخی تحت تملک بنیاد وجود دارد؟

نظارت بر اموال تحت تملک سازمان میراث فرهنگی همه‌جانبه و کامل و کافی است؛ به این معنا که محوطه‌های تاریخی و ابنیه‌ای که در اختیار کامل سازمان قرار دارند علاوه بر اینکه از نظارت حرفه‌ای کارشناسان برخوردارند، از سوی سازمان بازرسی کل کشور، حراست وزارت اطلاعات و همچنین بازرس ویژه ریاست جمهوری نیز به صورت پیوسته مورد بازرسی و بازبینی قرار می‌گیرند. این در حالی است که چنین امکانی در مورد بناهای تحت تملک بنیاد مستضعفان وجود ندارد و به همین خاطر، نگرانی‌ها در مورد سرنوشت دارایی‌های ملی، منطقی به نظر می‌رسد.

 غیر از بنیاد مستضعفان، چه نهادها یا دستگاه‌های دیگری هستند که بر بناها یا محوطه‌های تاریخی و مهم تملک دارند و در این میان، نقش سازمان به عنوان نهاد حافظ میراث ملی کشور چگونه تعریف می‌شود؟

علاوه بر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دستگاه‌های دیگری از جمله سازمان اوقاف هستند که به عنوان متولی برخی بناهای به جا مانده تاریخی، این سرمایه‌های ملی را در اختیار دارند که به دلیل حساسیت سازمان میراث فرهنگی در حفظ، نگهداری، مرمت و بهره‌برداری از این بناها، به اختلافات زیادی با نهادهای مالک این ابنیه برخورده‌اند. در همین راستا و برای کاستن از مشکلات ناشی از این چندپارگی مدیریتی، در برنامه ششم توسعه، ماده‌ای به تصویب رسیده که بر اساس آن، دستگاه‌های مالک موظفند هرگونه تغییر یا انجام بازسازی‌ها و مرمت‌ها را با نظارت عالیه سازمان میراث فرهنگی انجام دهند. در واقع باید به سمتی حرکت کنیم که این مسائل در جامعه و در همه سطوح نهادینه شوند. برای تحقق این هدف لازم است مبانی قانونی کافی و حمایت‌کننده وجود داشته باشد. در این صورت با تصویب قوانین لازم، رفتارهای سازنده و مثبت تبدیل به عادت می‌شوند.

ایران کشوری وسیع و از حیث داشتن بناهای قدیمی و دارای ارزش تاریخی بسیار غنی است. همین تعدد آثار و پراکندگی آنها در نقاط مختلف، حفظ و نگهداری این اموال ملی و وظیفه سازمان میراث فرهنگی در این زمینه را بسیار دشوار می‌کند. در کنار این موضوع، مشخص نبودن وضعیت تملک بسیاری از این بناها، هرازچندگاهی باعث ایجاد مناقشه میان این سازمان و دیگر نهادهای مدعی می‌شود. در این راستا، چه اقداماتی برای پایان دادن به نگرانی دوستداران میراث فرهنگی قابل اتخاذ است که از آن طریق مالکیت بناها برای همیشه تعیین تکلیف شود؟

در مجلس نهم یکسری قوانین مورد تصویب قرار گرفته که ابلاغ و اجرای آنها می‌تواند تا حد زیادی به دعواهای اینچنینی پایان دهد. یکی از این قوانین، قانونی است با عنوان قانون جامع «حدنگار» که بر اساس آن، سازمان ثبت کشور مکلف به ثبت حدود و ثغور کلیه بناها از جمله بناهای تاریخی با مشخص کردن مالکیت آنهاست. بر اساس این ماده قانونی، حدود اربعه، نحوه تصرف، بهره‌برداری و حقوق مالکان احصا می‌شود و هر ملکی در هر نقطه از کشور باید دارای چنین شناسنامه‌ای باشد. همچنین بر اساس مصوبات برنامه ششم، هر یک از سه معاونت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از جمله معاونت میراث فرهنگی موظف به ارائه برنامه جامع حیطه تحت اختیار خود به مجلس هستند که از این طریق معاونت میراث می‌تواند با شناسایی تمامی خلأهای قانونی که فعالیت‌های این سازمان را در ارتباط با دیگر نهادها و دستگاه‌ها با چالش روبه‌رو می‌کند، گامی اساسی در حل مناقشات گاه و بیگاه کنونی بردارد؛ مناقشاتی که انرژی و هزینه زیادی را به سازمان تحمیل و آن را در انجام مسوولیت‌های اصلی‌اش با مشکل مواجه می‌کند. همچنین از آنجا که بر اساس اسناد بالادستی نظام، دستیابی به درآمدی مشخص از محل جذب گردشگران خارجی تا پایان برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است، تعریف سازوکارهایی که مدیریت و حراست از آثار تاریخی را به عنوان مهم‌ترین انگیزه ورود گردشگران به کشور مشخص کند، اهمیتی دو‌چندان یافته که بر این اساس، هم مجلس و هم دولت، این مطالبات را به صورت جدی پیگیری خواهند کرد. علاوه بر اینها، با وزارت راه و شهرسازی نیز وارد مذاکره شده‌ایم که نتیجه آن تعریف طرح تفضیلی شهرهاست. در این طرح، پهنه‌ها و کاربری‌های بناهای گوناگون مشخص شده و در سامانه‌ای یکپارچه ثبت می‌شود. بنابراین از این طریق هم، امکان طرح ادعاهای تازه مسدود خواهد شد.

کاخ نیاوران و سعدآباد، دو مجموعه‌ای هستند که به گفته شما به دلیل اختلاف برداشت در یک حکم حکومتی به محل مناقشه سازمان میراث فرهنگی و بنیاد مستضعفان تبدیل شده‌اند و تعیین سرنوشت آنها در انتظار رای دادگاه است. با این همه همان‌گونه که گفته شد، بناهای بسیار دیگری هستند که در حال حاضر در اختیار این نهاد عمومی قرار دارند و بنا بر کارنامه عملکردی این مجموعه، نگرانی‌های زیادی پیرامون سرنوشت آنها وجود دارد. ضمن اینکه انگیزه‌های این نهاد و دیگر دستگاه‌های متولی ابنیه تاریخی جز سازمان میراث فرهنگی که شأن نزولش چیزی جز حراست از اموال تاریخی کشور نیست، مالی است. سازمان برای نگهداری از این بناها چه برنامه‌ای دارد؟

ما به دنبال تدوین و تنظیم یک تفاهمنامه مشترک با بنیاد مستضعفان هستیم که دو طرف با امضای آن، نسبت به موارد مورد تفاهم متعهد شوند. بدیهی است که دستیابی به این تفاهمنامه نیازمند تعامل هر چه بیشتر و احترام متقابل، صرف‌نظر از دعواهای حقوقی است؛ زیرا تنها در این صورت است که دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی می‌توانند ادعا کنند که به دنبال احقاق حقوق مردم و خدمتگزار آنها هستند. علاوه بر این، همان‌طور که اشاره کردم، مصوبات برنامه ششم نیز به خوبی در زمینه ارتباط میان سازمان و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای مالک بناهای تاریخی تعیین تکلیف خواهد کرد.

گرچه حکم صادر شده در دادگاه، یک حکم اولیه و قابل تغییر است، اما در همین سطح هم این سوال مطرح می‌شود که اگر در میان مراجع قضایی نیز در خوانش احکامی از این دست تا این اندازه اختلاف وجود دارد، چه مرجع دیگری می‌تواند در استیفای حقوق فرهنگی مردم، ورود پیدا کند؟

تشکیل دادگاه‌های ویژه مربوط به میراث فرهنگی در قوه قضائیه راه‌حل این مشکل است. در این صورت، قضات و کارشناسانی قضاوت در مورد پرونده‌های تخصصی این حوزه را بر عهده می‌گیرند که به تمامی بر قوانین و احکام موجود در خصوص میراث تاریخی کشور و امور مربوط به آنها احاطه دارند و شرایط حاکم بر این عرصه و همچنین بازیگران این میدان را نیز به خوبی می‌شناسند. تشکیل چنین دادگاه‌هایی در مرجع قضایی کشور، مطالبه چندساله میراث فرهنگی کشور است که اگر محقق شود، بسیاری از دعواهای حقوقی در کمترین زمان ممکن و با کمترین درجه خطا ختم به خیر می‌شود.   

 

دراین پرونده بخوانید ...