شناسه خبر : 5985 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آیا جهانی‌سازی فاحشه‌گری را تشدید کرده است؟

قاچاق و مبادله زنان و کودکان

علیرضا رحیمی‌بروجردی، متولد ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۵ هجری شمسی در تهران است.

علیرضا رحیمی‌بروجردی/ استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران

علی درویشان: علیرضا رحیمی‌بروجردی، متولد 14 اردیبهشت 1335 هجری شمسی در تهران است. او که با مرتبه استاد تمام اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران است، پس از اخذ دیپلم ریاضی خود در سال 1353 شمسی، برای تحصیل در رشته اقتصاد، عازم آمریکا شد و دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشدش را در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا (ساکرامنتو) و دکترای تخصصی‌اش را با گرایش اقتصاد بین‌الملل در دانشگاه ایالتی کانزاس ایالات متحده آمریکا گذراند و در سال 1367 شمسی از آنجا فارغ‌التحصیل شد. او سابقه تدریس دروسی همچون تجارت و مالیه بین‌الملل، جهانی‌سازی، اقتصاد توسعه، اقتصاد کلان، بازارهای پولی و مالی و تاریخ عقاید اقتصادی را در دانشگاه ایالتی کانزاس آمریکا، دانشگاه ایالتی مولداوی، کالج Invisible مولداوی، آکادمی مطالعات اقتصادی ASEM مولداوی و همچنین دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، فردوسی مشهد، امام صادق (ع) و مفید قم دارد. پروفسور رحیمی‌بروجردی تاکنون قریب 30 عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تاریخی، فلسفی و شعر و ادب به رشته تحریر درآورده است. «همگرایی اقتصادی و جهانی‌سازی» عنوان درسی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است، که وی آن را برای دانشجویان مقطع لیسانس تدریس می‌کند. کتاب «جهانی‌سازی» او نیز منبع اصلی این درس محسوب می‌شود. این کتاب، در زمستان 1390 شمسی، برنده جایزه کتاب سال دانشگاهی شد و در مراسم‌هایی جداگانه از این استاد فرهیخته، در دانشگاه تهران و دانشکده اقتصاد، تجلیل به عمل آمد. آنچه در ادامه می‌آید، بخشی از فصل پنجم کتاب «جهانی‌سازی»، با عنوان «مشکلات، کاستی‌ها، چالش‌ها و تهدیدات پیش روی جهانی‌سازی» است که در آن به ابعاد وسیع معضل جهانی «تجارت فحشا» پرداخته می‌شود.

یکی از کاستی‌های مورد بحث در ادبیات، احتمال اشاعه فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی است که از آن به مثابه یکی از مظاهر جهانی‌سازی در دنیای مدرن، یاد کرده‌اند. وضعیتی که با قاچاق و مبادله زنان و کودکان به عنوان یک کالا برای مقاصد روسپی‌گری همراه بوده است. جهانی‌سازی در دنیای امروز ابعادی گوناگون پیدا کرده که یکی از ابعاد نابهنجار آن، تجارت زنان و کودکان برای امیال جنسی است (2003, Richard Poulin). در این باره، بررسی‌های متعددی نشان داده‌اند که طی 30 سال گذشته، تجارت فحشا با رشد سریعی در سراسر جهان به صورت انبوه، صنعتی شده و این فرآیند صنعتی‌سازی، در هر دو شکل قانونی و غیرقانونی‌اش دربرگیرنده میلیون‌ها دلار منفعت برای صاحبان آن بوده است (1995, Jeffreys, 1999; Barry). این‌گونه بررسی‌ها نشان می‌دهند چنین فرآیندی، بازاری از تبادلات جنسی را به وجود آورده است که در آن، میلیون‌ها زن و کودک به کالاهای جنسی تبدیل می‌شوند. این بازار جنسی که با گسترش فاحشه‌گری عجین شده است، به تحقیق می‌توان گفت که یکی از اثرهای حضور نیروهای نظامی به‌کار گرفته‌شده در جنگ‌ها یا اشغالگری‌های منطقه‌ای به ویژه در اقتصادهای نوظهور بوده است که در پی آن گسترش بی‌نظیر صنعت توریسم، رشد و طبیعی جلوه دادن رفتار مستهجن و تصاویر عریان و غیراخلاقی و همچنین بین‌المللی کردن ازدواج‌های توافقی را دامن زده است (1992, Strudevant and Stolzfus). صنعت فحشا که پیش از این موضوعی حاشیه‌ای تلقی می‌شد، در حال پر کردن موقعیتی راهبردی و مرکزی در توسعه کاپیتالیسم بین‌المللی است. به همین دلیل این صنعت به سرعت در حال تبدیل‌ شدن به بخش عادی از اقتصادهای دنیای مدرن شده است. این جنبه ویژه از جهانی‌سازی دامنه خاصی از موارد اساسی رفتارهای انسان‌ها را برای درک دنیای مدرن که در آن زندگی می‌کنیم، دربر دارد. مواردی همچون: فرآیندهای استثمار اقتصادی و جنسی، انباشتگی سرمایه، مهاجرت بین‌المللی و گسترش نامتوازن درآمد که گسترش نژادپرستی و فقر را به همراه دارد. صنعتی‌سازی تجارت فحشا دربرگیرنده تولید انبوه کالاها و خدمات جنسی در بخش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. این کالاها بخشی از نیازهای نفسانی انسان‌هاست که خرید و فروش می‌شوند. بازار بین‌المللی این کالاها به طور همزمان درجاتی از اقتصادهای محلی، منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای را احاطه کرده که چنین به نظر می‌رسد ضرورت اقتصادی دنیای مدرن، پرهیز از آن را غیرممکن می‌داند. فاحشه‌گری و بازارهای جنسی وابسته به آن همچون کلیپ‌های رقص، فیلم‌های مستهجن و مواردی از این دست، همگی به اقتصاد زیرزمینی عظیمی وابسته‌اند که توسط دلالان محبت وابسته به مافیای سازماندهی‌شده جنایت، کنترل می‌شوند. در چنین فرآیندی مشاهده می‌شود که هتل‌های زنجیره‌ای بین‌المللی، شرکت‌های خطوط هوایی و صنعت توریسم به شکل وسیعی از صنعت فحشا بهره‌مندند. در کشور تایلند، قاچاق انسان سالانه500 میلیارد بات (به طور تقریبی معادل 15/7میلیارد دلار آمریکا) سودآوری دارد که این مقدار برابر حدود60 درصد کل بودجه این کشور را تشکیل می‌دهد (2002, CATW). به گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال 1998 میلادی، فاحشه‌گری در کشورهای تایلند، اندونزی، فیلیپین و مالزی بین 2 تا 14 درصد از فعالیت‌های اقتصادی آن کشورها را دربر می‌گرفت ‌(1999, Jeffreys). بر اساس بررسی‌های «بیشاپ» و «رابینسون» (1998, Ryan Bishop and Lilian Robinson)، کشور تایلند از صنعت توریسم سالانه معادل چهار میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند. بی‌دلیل نیست که این کشور در سال 1987 میلادی با تبلیغ توریسم جنسی و طرح شعارهای تبلیغاتی مانند: «یک میوه (دختر جوان) از تایلند خوشمزه‌تر از دورین (میوه‌ای محلی) است»، به گسترش این پدیده به طور رسمی تن در داد.1

راهبردهای توسعه‌ای صنعتی کردن تجارت فحشا
صنعتی کردن تجارت فحشا و جهانی‌سازی آن، از عوامل اساسی‌ای هستند که کیفیت فاحشه‌گری در سال‌های اخیر را از گذشته متمایز می‌کند. مصرف‌کنندگان در اقتصادهای شمال (کشورهای پیشرفته) هم‌اکنون به زنان جوان یا خیلی جوان جذاب و زیبا، در سراسر جهان دسترسی آسان دارند، به ویژه در کشورهای برزیل، کوبا، روسیه، اوکراین، مولداوی، رومانی، بلغارستان، کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا، کنیا، سریلانکا، فیلیپین، ویتنام، نیکاراگوئه و کشورهای اروپایی از جمله هلند، فنلاند، دانمارک و... که در این کشورها قاچاق کودکان نیز رواج دارد. صنعت فحشا در شرایط کنونی آنچنان متفاوت، پیشرفته و تخصصی شده است که پاسخگوی همه انواع خواسته‌هاست. عامل دیگری که موجب تغییر ماهیت تجارت فحشا در دنیای کنونی شده، توجه به این حقیقت است که فاحشه‌گری به یک راهبرد توسعه برای بعضی از کشورها تبدیل شده است. زیر فشار پرداخت بدهی‌ها، بسیاری از کشورهای آسیایی، آفریقایی، اروپای شرقی و آمریکای لاتین از سوی سازمان‌های بین‌المللی، از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تشویق به گسترش و توسعه صنعت گردشگری و لوازم سرگرمی و تفریحی مربوط به آن شده‌اند. در هر وضعیتِ توسعه هر یک از این بخش‌ها، تجارت فحشا گسترش می‌یابد (2001, Hechler). برای مثال، در کشورهای نپال، هند و هنگ‌کنگ زنان و کودکان به طور مستقیم در بازارهای منطقه‌ای و جهانی عرضه می‌شوند، درحالی‌که این کشورها تجربه چندانی از توسعه فاحشه‌گری محلی ندارند. در موارد دیگر، در کشورهایی از جمله تایلند، بازارهای محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی همزمان با هم توسعه یافته‌اند (1995, Barry). بر اساس مشاهدات «کالاهای» مورد استفاده در این بازار به صورت فرا‌قاره‌ای از مناطقی با تمرکز ضعیف سرمایه به مناطقی با انباشتگی غنی‌تر حرکت می‌کنند. برای مثال طی 10 سال، بیش از 200 هزار زن و دختر بنگلادشی به پاکستان قاچاق شده‌اند. افزون بر این، حدود 20 تا 30 هزار فاحشه موجود در تایلند از برمه هستند (2002, CATW). بخش اعظم جریان مهاجرت به سمت کشورهای صنعتی است و زنان خارجی به طور معمول در انتهای سلسله‌مراتب فاحشه‌گری هستند که از نظر اجتماعی و فرهنگی به طور کامل در انزوا به سر می‌برند و در بدترین شرایط ممکن کاری روزگار می‌گذرانند.هرگونه تحلیل سیاسی- اقتصادی از مساله فاحشه‌گری و قاچاق زنان و کودکان در چارچوب اندیشه جهانی‌سازی، باید با در نظر گرفتن تمایز ساختاری توسعه نامتوازن و رابطه سلسله‌مراتبی میان کشورهای سلطه‌گر و کشورهای وابسته از یک طرف و روابط میان زنان و مردان از طرف دیگر صورت گیرد. طی سال‌های اخیر تحت تاثیر اندیشه جهانی‌سازی و ابزارهای اقتصادی مرتبط با آن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کشورهای جداشده از شوروی سابق و کشورهای اروپایی شرقی، زنان و کودکان به «منابع خام جدیدی»2 در چارچوب توسعه تجاری ملی و بین‌المللی تبدیل شده‌اند. از مظاهر منفی جهانی‌سازی در چارچوب اندیشه کاپیتالیسم می‌توان به این نکته اشاره کرد که جهانی‌سازی هرچه بیشتر سمت و سوی «مهاجرت فمینیسم» را پیدا کرده است (2001, Santos).
زنانی که از اقلیت نژادی برخوردارند در کنار دیگر گروه‌های ضعیف و وابسته، به شدید‌ترین صورت مورد استثمار قرار می‌گیرند. قاچاق دختران تایلندی که بیش از 12 تا 16 سال ندارند، به طور معمول از قبایل کوه‌نشین در شمال و شمال شرقی این کشور که توان ضعیفی دارند، صورت می‌گیرد. در تایوان 40 درصد از فاحشه‌های جوان که طرفداران زیادی دارند، از دختران بومی هستند (1995, Barry). به طور کلی می‌توان گفت در سطح جهانی، زنان کشورهای در حال توسعه (جنوب) و اروپای شرقی و آسیا همانند زنان محلی3 وابسته به گروه‌های ضعیف و فقیر، توسط مشتریان کشورهای شمال، به بدترین صورت مورد سوء استفاده و اذیت قرار می‌گیرند. از نظر اقتصادی این «کالاها» از دو جنبه ارزشمندند؛ چرا که بدن این افراد هم کالا و هم خدمت به شمار می‌رود. به شکل دقیق‌تر، مبادله کالا گونه زنان و کودکان که در واقع «انسان» هستند، ولی به شکل قاچاق درآمده‌اند، تنها نمادی از برده‌داری نوین است (2002, CATW).آدم‌دزدی، تجاوز و خشونت همگی معلول توسعه فحشا هستند. این موارد در واقع برای توسعه بازار روسپی‌گری لازم‌الاجراست، چرا که می‌توانند به تولید این «کالاها» با برقراری شرایط پایه‌ای به منظور ایجاد منبعی دائمی برای به دست آوردن بدن‌های بیشتر مشغول باشند. بر پایه بررسی‌ها، مدیریت بخش اعظمی از مافیای قاچاق زنان و کودکان، در پاره‌ای از کشورهای غربی، ایالات متحده آمریکا، روسیه و برخی از کشورهای اروپای شرقی قرار دارد و منافع به دست آمده از راه پولشویی وارد جریان‌های مالیه و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌شود.
مطالعات کاربردی نشان می‌دهند بین 75 تا 80 درصد از فاحشه‌ها در دوران طفولیت، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند (1981, Chaleil, 2003; Satterfield). بیش از 90درصد روسپی‌ها تحت نظر و کنترل یک دلاله هستند (1981, Barry; 1995, Silbert and Pines). بررسی‌ای که روی فاحشه‌های خیابانی در انگلیس صورت گرفت، نشان داد که 87 درصد از آنان طی 12ماه، قربانی خشونت بودند و 43درصد، از سوءاستفاده‌های فیزیکی رنج می‌برند (2001, Raymond). همین بررسی در ایالات متحده آمریکا نشان داد 97 درصد فاحشه‌ها، قربانی تجاوز از سوی دلالان و مشتریان به طور متوسط 49 بار در سال بوده‌اند که 49 درصد از آنان دچار معلولیت‌های موقتی یا دائمی شده‌اند. سن متوسط ورود به فاحشه‌گری در ایالات متحده آمریکا 14‌سالگی برآورد شده است (1981, Giobbe; 1992, Silbert and Pines). بررسی دیگری نشان می‌دهد تنها 15 درصد از فاحشه‌ها در ایالات متحده آمریکا هیچ‌گاه دچار بیماری‌های مقاربتی نشده و بیش از 85 درصد از آنان به انواع بیماری‌ها آلوده‌اند (2002, Leidholdt). 58 درصد از فاحشه‌های بورکینافاسو مبتلا به بیماری ایدز هستند. این رقم در کنیا 52 درصد، در کامبوج 50 درصد، و در شمال تایلند 34 درصد برآورد شده است. در سال 1988 میلادی در ایتالیا دو درصد از فاحشه‌ها مبتلا به ایدز بودند، اما این رقم تا اوایل هزاره سوم، به 16 درصد افزایش پیدا کرد.
(1992, Leidholdt , 2002 ; see also: Mechtild‌). یکی از دلایلی که مشتریان، کودکان را مورد استثمار جنسی قرار می‌دهند، جلوگیری از بیماری‌های مقاربتی است؛ اما تحقیقات و مشاهدات نشان داده‌اند این طرز تفکر درست نیست. برای مثال، در کامبوج بین 50 تا 70 هزار فاحشه وجود دارد که بیش از یک‌سوم آنان کمتر از 18 سال دارند و حدود 50 درصد از این افراد جوان، مبتلا به ایدز هستند (2000, Véran). در کشورهای پیشرفته، 70 درصد از ناباروری در زنان، به دلیل بیماری‌های مقاربتی بوده که از سوی همسر یا شریک جنسی به آنان سرایت کرده است (2001, Raymond). پژوهشگران افزون بر فرآیند جهانی‌سازی، علت گسترش پدیده فاحشه‌گری در کشورها را فقر، نابرابری درآمد، بیکاری، بی‌بندوباری‌های اجتماعی، فروپاشی نظام خانواده و گسستگی تربیتی، ضعف باورهای اخلاقی و دینی و از همه مهم‌تر در برخی از کشورها، ایجاد کنترل‌های شدید دولتی و تحمیل باورهای ایدئولوژیکی بدون پشتوانه فرهنگی می‌دانند. با وجود چنین حقایق و شرایط تلخ، درک این موضوع بسیار سخت است که چگونه برخی از محققان، همچنان با تجارت «فحشا» به مثابه فعالیت اقتصادی و انتخابی آزاد برای امرار معاش برخورد می‌کنند و این پدیده شوم را که یکی از مظاهر منفی جهانی‌سازی است، مورد نکوهش و ژرف‌نگری قرار نمی‌دهند.

فاحشه‌گری و قاچاق زنان و کودکان
طی سه دهه گذشته، بیشتر کشورهای نیمکره جنوبی با پدیده رشد فاحشه‌گری مواجه بوده‌اند که همین موضوع را برای یک دهه می‌توان در کشورهای جداشده از شوروی سابق و اروپای شرقی مشاهده کرد. بدین ترتیب میلیون‌ها زن نوجوان و کودک در مناطق فساد در حاشیه کلانشهرهای کشورهایشان یا کشورهای همسایه زندگی می‌کنند.
دو میلیون زن فاحشه در تایلند (1995, Barry)، 400 تا 500 هزار نفر در فیلیپین، 650 هزار نفر در اندونزی، حدود 10 میلیون نفر در هند (از این تعداد 200 هزار نفر نپالی هستند)، 142 هزار نفر در مالزی، حدود 60 تا 70 هزار نفر در ویتنام، یک میلیون نفر در ایالات متحده آمریکا، 50 تا 70 هزار نفر در ایتالیا که نیمی از آنان خارجی به ویژه نیجریه‌ای هستند، 30 هزار نفر در هلند (2002, CATW)، 200 هزار نفر در لهستان و همین تعداد در آلمان (1998, Opperman) زندگی می‌کنند که هر روز بر تعدادشان افزوده می‌شود. فاحشه‌های آلمانی خدمات جنسی را به 2/1 میلیون نفر مشتری در روز ارائه می‌کنند (Ackermann and Filter, 1994; Opperman, 1998).
بر اساس گزارش یونیسف، سالانه بیش از یک میلیون کودک وارد صنعت فحشا می‌شوند. صنعت فاحشه‌گری کودکان دربرگیرنده 400 هزار کودک در هند (2003, UNICEF)،100 هزار کودک در فیلیپین (2002, CATW)، بین200 تا 300 هزار کودک در تایلند (1998, Opperman)، 100 هزار کودک در تایوان و نپال (2001, UNICEF)، 500 هزار کودک در آمریکای لاتین و 244 هزار تا 325 هزار کودک در ایالات متحده آمریکاست که اگر بخواهیم کودکان را هم مشمول تمامیت صنعت فحشا کنیم، آمار آمریکا به 4/2 میلیون نفر می‌رسد (2001, UNICEF).
در جمهوری خلق چین بین 200 تا 500 هزار کودک فاحشه وجود دارد. در برزیل، آمار از 500 هزار تا دو میلیون نفر متغیر است (2001, UNICEF). قریب 35 درصد از فاحشه‌های کامبوج را افرادی با کمتر از 17 سال تشکیل می‌دهند (2002, CATW). بر اساس بررسی‌ها در یک سال، یک کودک برای ارائه خدمات جنسی به دو هزار مرد فروخته می‌شود (2001, Robinson). شایان یادآوری است که آمار روسپی‌گری برای بسیاری از کشورها که نظام کنترلی دارند، معلوم نیست و چه بسا که رقم در این کشورها بسیار بیشتر از رقم‌های بالا باشد.
از آنجا که فاحشه‌گری محلی به مهاجرت از روستاها به شهرها گره خورده است، صدها هزار زن جوان به صورت بین‌المللی در حال حرکت به نواحی شهری ژاپن، اروپای غربی و آمریکای شمالی هستند و البته چنین مهاجرت‌های روستایی به سمت نواحی حاشیه‌ای یا نزدیک شهرها، هیچ نشانه‌ای از کاهش ندارند (2001, Santos). برعکس، همه شواهد نشان می‌دهند این روند ادامه خواهد داشت و قاچاق زنان و کودکان به شکل گسترده‌ای شایع خواهد شد و در سطح بین‌المللی مورد استثمار جنسی قرار خواهند گرفت و هر روز بر تعدادشان نیز افزوده می‌شود و البته این همه از مظاهر جهانی‌سازی است.
در این میان، زنان و کودکان جنوب و جنوب شرقی آسیا، بیشترین گروه را تشکیل می‌دهند به طوری که سالانه بیش از 400 هزار نفر قاچاق می‌شوند. کشورهای جدا‌شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق و روسیه دومین گروه را تشکیل می‌دهند که رقم سالانه قاچاق آنان به 175 هزار نفر در سال می‌رسد. پس از آن آمریکای لاتین و حوزه کارائیب با 100 هزار نفر و آفریقا با 50 هزار نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند (2001, UUSC).
فاحشه‌هایی که از فیلیپین، تایوان، تایلند و روسیه به ژاپن مهاجرت کرده‌اند، بالغ بر 150 هزار نفر می‌شوند (2002, CATW). از این گذشته، حدود 50 هزار فاحشه از کشور دومینیکن به کشور هلند مهاجرت کرده‌اند که بیش از 70 درصد از 400 «ویترین» کازینوهای آمستردام را به خود اختصاص داده‌اند (2002, Guéricolas). در اواخر دهه 90، بیش از 500 هزار روسپی از اروپای شرقی و 150 تا 200 هزار نفر از کشورهای جداشده از اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز به اروپای غربی مهاجرت کردند که از این تعداد، بیش از 15 هزار نفر در نواحی خطرناک روسپی‌گری آلمان، یعنی کشوری که 75 درصد از فاحشه‌های آن را خارجیان تشکیل می‌دهند، روزگار می‌گذرانند (1998, Oppermann). بیش از 40 درصد از فاحشه‌های زوریخ را روسپی‌های کشورهای جهان سوم تشکیل می‌دهند و هرساله حدود 50 هزار فاحشه از کشورهای دیگر به منظور تامین شبکه فاحشه‌گری ایالات متحده آمریکا، وارد این کشور می‌شوند (1999, O'Neill).
هرساله نزدیک به 250 هزار زن و کودک از جنوب شرق آسیا (به طور مشخص کشورهای برمه، منطقه اونان4 در چین، لائوس و کامبوج) از راه تایلند با قیمت‌هایی 6 تا 10 هزار دلار آمریکا ترانزیت می‌شوند. در کانادا واسطه‌ها برای یک کودک یا روسپی جوان فیلیپینی، تایلندی یا مالزیایی حدود هشت هزار دلار پرداخت می‌کنند و سپس آنان را با قیمت 15 هزار دلار به یک دلال می‌فروشند (2002, CATW). در اروپای غربی قیمت رایج برای یک روسپی از کشورهای سوسیالیستی سابق بین 15 تا 30 هزار دلار آمریکاست. فاحشه‌های تایلندی هنگام ورود به ژاپن معادل 25 هزار دلار آمریکا بدهی دارند که باید سال‌ها کار کنند تا از عهده پرداخت بدهی‌های خود به دلالان‌شان برآیند. باید توجه داشت، توریست‌هایی که به قصد فحشا مسافرت می‌کنند، به کشورهای فقیر بسنده نمی‌کنند. هامبورگ، برلین، دانمارک و مناطق فساد در آمستردام و نتردام، محل‌های جذابی برای توریست‌ها هستند. در کشورهایی که فاحشه‌گری قانونی یا تحمل‌پذیر است، این حرفه منبعی مهم و اصلی برای جذب توریست شده است. جای تعجب نیست که برخی از نهادها زیر پوشش سازمان‌های غیردولتی در کشورهای اروپایی و سطوح بین‌المللی، فعالانه در حال رایزنی برای شناسایی فاحشه‌گری به مثابه یک شغل یا حرفه همانند مشاغل دیگر هستند. گسترش «توریسم جنسی» طی 30 سال گذشته سبب شد که بسیاری از جوامع را درگیر مساله فاحشه‌گری کند. تایلند سالانه با 1/5 میلیون توریست جنسی و 450 هزار مشتری محلی که روزانه خدمات جنسی را دریافت می‌کنند، به یکی از شبکه‌های اصلی «صنعت فحشا» تبدیل شده است (1995, Barry). این به اصطلاح صنعت در جنوب شرق آسیا که هم‌اکنون گستردگی زیادی دارد، با تهاجم نظامی آمریکا به ویتنام آغاز شد. دولت آمریکا نه‌تنها در ویتنام، بلکه در تایلند و فیلیپین که حیاط خلوت آمریکا برای تهاجم به ویتنام بودند، پایگاه‌هایی برای این کار ایجاد کرد که به افزایش فاحشه‌گری محلی منجر شد و پایه‌های توسعه «توریسم جنسی» را در این کشورها بنا نهاد (1999, Jeffreys). بدین‌سان، حضور نیروهای نظامی کشور مهاجم، سبب ایجاد بازاری قابل دسترس برای فاحشه‌گری شد. از همه مهم‌تر، حضور نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا فرصت‌هایی را برای ارتباط با مردم و ساختارهای اجتماعی آنان از راه اشاعه تصاویر مستهجن و تحریک‌کننده از زنان جوان آسیای جنوبی ایجاد کرد که بی‌تردید تهاجم فرهنگی گسترده‌ای را در این کشورها دامن زد. افزون بر این، آمریکا با تشویق دولت‌های وابسته محلی این کشورها، سیاستی را پایه‌ریزی کرد که دولت‌ها با حمایت مستقیم از «توریسم جنسی»، به توسعه این به اصطلاح صنعت بپردازند. در دهه منتهی به شروع هزاره سوم میلادی، برای هر 43 هزار خدمه آمریکایی، 180 هزار فاحشه در کره جنوبی وجود داشت (1995, Barry). مشاهدات نشان دادند طی سال‌های 1945 تا 1973 ارتش ژاپن، زنان کره‌ای محبوس در زندان‌ها را مورد استثمار جنسی قرار می‌داد. پس از شکست ژاپن توسط آمریکا، نهادی با عنوان: «موسسه ایجاد تسهیلات ویژه تفریحی»5 که به طور غیرمستقیم توسط دولت ایالات متحده آمریکا حمایت مالی می‌شد، نخستین پایگاه کازینو را در ژاپن برای سربازان آمریکایی به وجود آورد که در ابتدا، 70 هزار فاحشه ژاپنی را به‌کار گرفت (1995, Barry). اما امروزه گذشته از فاحشه‌های ژاپنی، زنانی از کشورهای فیلیپین، روسیه و دیگر کشورها در بیشتر پایگاه‌هایی آمریکایی، مشغول به سرویس‌دهی به سربازان آمریکایی هستند (1997, Moon).

آزادسازی به اصطلاح صنعت فحشا در فرآیند جهانی‌سازی
در سال 1995 میلادی و در جریان «چهارمین کنگره جهانی زنان سازمان ملل متحد» در پکن، اصطلاح «فاحشه‌گری اجباری» مورد توجه قرار گرفت (1995, UN). این نخستین بار بود که عبارت «فاحشه‌گری اجباری» در مدارک سازمان ملل مورد استفاده قرار می‌گرفت که شاخه ویژه‌ای از فاحشه‌گری را شامل می‌شد. بر این اساس، اقلیتی از فاحشه‌ها مورد تعرض قرار گرفته بدون آنکه صنعت فحشا مورد تعرض قرار گیرد. «فاحشه‌گری اجباری» به صورت «یک مشکل» شناسایی می‌شد تا آنکه به تجارت فحشا توجه کند و بنابراین، مسیر را برای قانونی کردن و طبیعی جلوه دادن آن هموار می‌کرد. در سال 1997 میلادی در کنفرانس وزارتی هاگ6 که در زمینه «قانون بین‌المللی حریم خصوصی»7 انعقاد شد، زمانی که وزیران اروپایی خواستند خط‌مشی برای مقابله با قاچاق زنان به منظور مبارزه با استثمار جنسی ارائه دهند، تعریف آنها تنها شامل زنانی می‌شد که برخلاف خواسته‌هایشان قاچاق می‌شدند. در سال 1998 میلادی، «سازمان جهانی کار» تقاضا کرد که اصطلاح صنعت فحشا مبتنی بر این اصل که فاحشه‌ها بتوانند از حقوق کار و شرایط بهبودیافته و تضمین‌شده‌ای برخوردار شوند، از نظر اقتصادی به رسمیت شناخته شود (1998, Lim). در ژوئن سال 1999 سازمان جهانی کار توافقنامه‌ای در خصوص شرایط کاری تحمل‌ناپذیر برای کودکان به امضا رساند که در آن لایحه، بر ممنوعیت کار اجباری و عملیات فوری برای حذف انواع شرایط بدکاری کودکان8 تاکید شده بود. توافقنامه، فهرست بلندی از کارهایی که کودکان انجام می‌دهند، از جمله فاحشه‌گری را در خود جای داده بود. برای نخستین بار بود که در یک سند بین‌المللی، کار جنسی به سادگی همانند یک حرفه شناخته می‌شد. برخی از کشورها مانند فرانسه، این منشور را در حالی به تصویب رساندند که به ظاهر، فاحشه‌گری کودکان را به عنوان یک حرفه، به رسمیت نمی‌شناسند. همچنین، خبرگزاری ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان در گزارشی به «کمیته حقوق بشر سازمان ملل» در آوریل 2000 در ژنو، برای تمایز قائل شدن میان زنان قاچاق‌شده از مهاجران غیرقانونی که به صورت حرفه‌ای به کار روسپی‌گری می‌پرداختند، به طور جدی دچار مشکل شد. به نظر می‌رسد که همه این گزارش‌ها و توافقنامه‌ها قصد دارند مناقشات علیه صنعت رو به گسترش فحشا و نظام فاحشه‌گری را که در قلب آن، مخالفت با نظام روسپی‌گری در حال منتقل شدن به مخالفت علیه استفاده از زور در نظام است، کم‌رنگ جلوه دهند. آنان قصد دارند فقط از زنانی حمایت کنند که موافق استثمار جنسی خود نیستند و باید قادر باشند آن را اثبات کنند و البته بار اثبات چنین ادعایی را بر دوش زنان آسیب‌پذیر می‌گذارند. در تلاش برای تنظیم این فضای اقتصادی عجیب که به سرعت هم در حال رشد بوده، چنین اقداماتی به منزله به قاعده درآوردن شرایط است. برای مثال، هنگامی که اتحادیه اروپا مخالفتش را با قاچاق غیرقانونی زنان اظهار می‌کند، چنین به نظر می‌رسد که باید نوعی از «قاچاق قانونی» هم وجود داشته باشد. در نتیجه همان‌گونه که «ماری ویکتوار لوییز (2000, Marie-Victoire Louis) خاطر نشان کرده: چنین نوع مبارزه علیه مبادله کالا‌گونه زنان و دختران، تنها به قانونی کردن آن منجر خواهد شد. او می‌نویسد: «همه این اقدامات سبب دست کشیدن از مبارزه علیه نظام فاحشه‌گری و تایید قانونی‌سازی آن به مثابه یک تجارت، با عنوان گشودن افق‌های تازه برای تنظیم شرایط موجود شده‌اند؛ و البته باید در نظر گرفت که در فرآیند جهانی‌سازی، چنین اقداماتی که در آینده از سوی دولت‌ها و برخی سازمان‌های غیرانتفاعی از حمایت بیشتری برخوردار خواهد شد، به هیچ وجه دور از ذهن نخواهد بود.»

پی‌نوشت‌ها:
1- "The one fruit of Thailand more delicious than durian [a local fruit], its young women": Hechler(2001)
2- New raw resources
3- منظور زنان کشورهای شمال (یعنی کشورهای توسعه یافته) است.
4- Yunnan province
5- Association for the Creation of Special Recreational Facilities
6- Hague Ministerial Conference
7- Private International Law
8- Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor:2000

آیا جهانی‌سازی به فقر و تهیدستی زنان می‌انجامد؟
در ویژه‌نامه‌ای با عنوان: عدالت جنسیت و عدالت اجتماعی، لردس بنریا و سیویتری بیسنات می‌نویسند، «زنان هم در علت و هم در نتیجه فقر اثر گذارند. به منظور جبران وضعیت ساختمانی ضعیف زنان و رفع تبعیض در سیاست‌های سنتی، زنان اکنون به توجه خاصی نیاز دارند.» همچنین، «گیتا سِن» و «سونیا آنوفر کوریا»، در مقاله‌ای که برای Beijing+5 آماده شده، انتقاد خود را این‌گونه مطرح می‌کنند، تصادم جهانی‌سازی بازار آزاد و واکنش پدرسالارانه، وضعیت دشواری را برای فعالان زنی که به منظور برابری زنان، کمیته‌هایی را تشکیل داده‌اند، ایجاد می‌کند. در مطالعه‌ای با عنوان، آمادگی برای فهم فمینیسم در قرن بیست و یکم، «توری دیکینسون»، نگاهی فمینیستی از اثرهای ناهموار جهانی‌سازی بر زنان ارائه کرده و ادعا می‌کند، در این فرآیند، تهیدستی زنان افزایش می‌یابد. همچنین، در مطالعه دیگری با عنوان، به سوی یک روانکاوی فمینیستی از اقتصاد جهانی، «ساسکیا ساسن»، در رابطه با نزدیک شدن «فمینیسم» به مطالعات جهانی اشاره کرده و نشان می‌دهد که اقتدار دولت در نقش جدید شهرهای دنیا کاهش یافته و افزایش سختگیری‌های قانونی در عصر جهانی، چگونه زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. افزون بر این، «شارلوت بانچ» و «سامانتا فروست»، در مطالعه‌ای به نام «حقوق انسانی زنان»، تاریخچه ضروریات مفهوم حقوق انسانی زنان و افزایش تشکل‌های پشتیبانی‌کننده آن را شرح می‌دهد و به نابرابری حقوق زنان در فرآیند جهانی‌سازی اشاره می‌کند.

چگونه جهانی‌سازی زن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
جهانی‌سازی به معنای یکپارچه‌سازی یک کشور با جامعه جهانی، می‌تواند نابرابری زنان را به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بدتر کند و از راه‌های گوناگون، به آنان آسیب برساند. از منظر اقتصادی، از راه تبعیض به نفع کارگران مرد و به حاشیه راندن زنان و استثمار آنها برای انجام کارهای مشقت‌بار و کم‌درآمد؛ از نظر سیاسی، به وسیله جلوگیری یا تحدید آنان از دخالت در فعالیت‌های سیاسی و ورود به عرصه‌های جهانی و از جنبه فرهنگی، از بین بردن هویت و استقلال داخلی آنان به دلیل احتمال برتری دانستن فرهنگ جهانی. ولنتاین مقدم می‌گوید، «درحالی‌که زنان نقش واضح و تاثیرگذاری در جهانی‌سازی دارند، اما تاثیرات خطرناک بیشتری را نیز تجربه می‌کنند و به هیاتی برای تغییر مکان‌های بی‌قاعده و نامنظم مبدل می‌شوند.» به همین دلایل، بسیاری از مدافعان حقوق زنان دریافتند که جهانی‌سازی گروه‌های مختلف زنان را به شیوه‌های مختلفی تحت تاثیر قرار می‌دهد و بنابراین، استانداردهای جدیدی برای رفتار زنان ایجاد کرده و سازمان‌های بین‌المللی را برای کمک به گروه‌های زنان زیر فشار قرار داده‌اند. در این باره، گزارش جلسه ویژه مجمع عمومی2000 Beijing+5، آشکارا از پیشرفت‌های کُندی که پس از کنفرانس زنان در سازمان ملل (1995)، رخ داده است انتقاد می‌کند و می‌گوید، جهانی‌سازی درحالی‌که برای برخی از گروه‌های زنان شانس‌هایی را به همراه دارد اما بسیاری از آنان را به حاشیه رانده است. این گزارش از راه‌هایی که بتوان به تساوی حقوق زنان رسید، دفاع می‌کند.


دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید