شناسه خبر : 36213 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

قرارداد گس – گلشاییان

چه کسی قرارداد الحاقی را امضا کرد؟

 

 

شادی معرفتی/ نویسنده نشریه

84-1او را به اسم قرارداد الحاقی می‌شناسیم، قراردادی که به گس - گلشاییان مشهور است و زمینه‌ای شد برای ملی شدن نفت، اما عباسقلی گلشاییان دولتمرد دوران قاجار و پهلوی، بارها در دوران رضاشاه و محمدرضا پهلوی، وزیر دارایی بود و عضو کابینه مشهور فروغی در دوران اشغال متفقین و انتقال سلطنت از پدر به پسر. گلشاییان به عنوان یکی از مهم‌ترین مهره‌های اقتصادی دوران پهلوی، خاطرات خود را در کتابی با عنوان «گذشته‌ها و اندیشه‌های زندگی» به رشته تحریر درآورده که شرح وقایع مهم تاریخ معاصر ایران از دوران انتقال قدرت از قاجار به پهلوی و سلطنت پهلوی اول و دوم و به خصوص سیاست‌های کلان اقتصادی در خود دارد.

 

گلشاییان در دوران پهلوی اول

عباسقلی گلشاییان (1369‌- 1283 خ) دولتمرد دوران قاجار و پهلوی اول و دوم بود که بارها در دوره هر دو آنها به مقام وزارت رسید. او در انتقال قدرت از قاجار به پهلوی، آشکارا از کودتای 1299 حمایت می‌کند و آن را موجب استمرار مملکت می‌داند و حتی آن را ناگزیر می‌داند: «با به هم خوردن زمزمه و لایحه جمهوری تصور می‌رفت تا مدتی اتفاقی رخ ندهد ولی اختلاف دربار با رئیس‌الوزرا به مرحله‌ای رسیده بود که دیگر ادامه روابط دربار و دولت محال بود. از طرفی پیشامد دوم فروردین ۱۳۰۴ برای شخص سردار سپه و طرفدارانش حادثه غیرمنتظره‌ای بود که باید هر چه زودتر جبران شود. همه درصدد بودند راه‌حلی برای این بن‌بست پیدا شود. جلسه روز نهم آبان ۱۳۰۴ به ریاست تدین تشکیل شد و مجلس با اکثریت قریب به اتفاق ماده‌واحده را به شرح ذیل تصویب کرد و به این ترتیب به سلطنت یکصدوچهل‌ساله قاجاریه خاتمه داده شد.

همه‌جا خودسری و غارت و اغتشاش بود و اگر خداوند تفضلی نمی‌کرد و واقعه کودتای ۱۲۹۹ پیش نمی‌آمد معلوم نبود وضع کشور عزیز ما امروز چه بود و چه بسا مثل اکثر کشورهای از بین‌رفته نام ایران از صفحه جغرافیا محو می‌شد.»

او که از دوستان نزدیک علی‌اکبر‌خان داور وزیر عدلیه آن روز بود، دوران خدمات دولتی خود را در عدلیه آغاز کرد. وقتی داور در 1312 به وزارت مالیه رفت، عده‌ای از قضات، از جمله گلشاییان را با خود به آن وزارتخانه برد. گلشاییان در وزارت مالیه ابتدا رئیس رسومات و بعد، رئیس مالیات‌های غیرمستقیم شد. سپس به مدیر کلی وزارت دارایی ارتقا یافت تا اینکه سرتیپ امیر خسروی در کابینه احمد متین‌دفتری وزیر دارایی شد و تشکیلات وزارت دارایی را تغییر داد. او این وزارتخانه را به دو بخش اقتصاد و دارایی تقسیم کرد، معاونت دارایی را به اللهیار صالح و معاون اقتصادی را به گلشاییان داد و هر دو را در چهارم بهمن ۱۳۱۸ به مجلس معرفی کرد. گلشاییان در خاطراتش مدعی می‌شود که رضاشاه در نخستین دیدارش به او و اللهیار صالح گفته: «خسروی وارد به کار دارایی نیست، من مسوولیت دارایی را از شما دو نفر می‌خواهم و شما مسوول کارها خواهید بود.»

امیر خسروی وزارت دارایی را به صورت متمرکز اداره می‌کرد و شرکت‌ها جزو ادارات زیر نظر مستقیم وزارت دارایی اداره می‌شد. به طور مثال اداره دخانیات که یک دستگاه مستقل بود، تمام کارهای اداره از خرید توتون و تهیه سیگارت و سیگار و خرید توتون چپق و تنباکو و لوازم کارخانه، توزیع و فروش محصول کارخانه همه با یک دستگاه بود. در زمان امیر خسروی و نقشه تمرکز، قیمت خرید توتون در «اداره کل خرید» که مشغول خرید توتون و پنبه و چای و غله و برنج بود، متمرکز شد. قسمت فروش در «اداره کل پخش» و به همین ترتیب.

او در خاطراتش طی این دوران، به مشکلات اقتصادی کشور اشاره می‌کند و به خصوص درباره مساله قحطی نان صحبت می‌کند و یادآور می‌شود که مسوولیت نان شهرها با وزارت دارایی بود. ظرف سال‌های 1317 تا 1320 خشکسالی بود و رضا‌شاه اجازه خرید آزاد را از داخل کشور قدغن کرده بود و با افزایش بهای گندم نیز مخالف بود. بنابراین امیر خسروی با انگلیسی‌ها مذاکره و سفارش ده هزار تن آرد یا گندم داده بود، و انگلیسی‌ها به جای گندم، آرد بار کشتی کرده بودند که با قیمت گزاف به ایران بفروشند که با مخالفت رضا‌شاه روبه‌رو شدند.

آن زمان ارز دولتی محدود بود به فروش کالای درجه اول مثل تریاک، پنبه، برنج و... که صرف خرید کالاهای دولتی مثل قند و شکر و قماش و... می‌شد و حق‌الامتیاز نفت جنوب که به ذخیره کشور منتقل می‌شد و فقط صرف خرید اسلحه و لوازم راه‌آهن و کارخانه‌های دولتی می‌شد. البته خرید اسلحه با دستور کتبی شاه و حواله وزارت جنگ و لوازم راه‌آهن با اجازه و تصویب قانون مخصوص از مجلس شورای ملی. صورت هزینه ریالی هم برای این بود که معلوم شود درآمد کشور آن‌طور که در بودجه منظور شده وصول شده و هزینه هم طبق مقررات انجام شده است.

لازم به یادآوری است که در زمان سلطنت رضا‌شاه عایدات نفت جزو بودجه کشور نبود و در حساب اندوخته کشور ریخته می‌شد و فقط برای خرید اسلحه و گاهی خرید وسایل راه‌آهن آن هم با اجازه مجلس شورای ملی مصرف می‌شد و این امر بر حسب قانون بود. اما در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی، در هشتم مهر‌ماه 1320 به موجب قانون مخصوص کلیه پرداخت‌هایی که در مدت سال از طرف شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران به عمل می‌آمد، به علاوه موجودی سنوات قبل که در حساب اندوخته بود، به بودجه کشور علاوه شد تا سال 1328 شمسی که گلشاییان به وزارت دارایی رسید و سازمان برنامه تشکیل شده بود، عایدات نفت را از بودجه خارج کرده و به سازمان برنامه تحویل داد.

در تیر‌ماه 1319، کابینه متین‌دفتری سقوط کرد و علی منصور به نخست‌وزیری رسید. از جمله وقایع مهم دوران منصور، قضیه نفت بود. گلشاییان می‌نویسد: «در نتیجه جنگ و پیشرفت آلمان‌ها و سیادت در دریاها، رساندن نفت با کشتی از منابع خلیج فارس و نفت ایران بسیار مشکل و خطر غرق شدن کشتی هم بود. کمپانی نفت جنوب از استخراج بیشتر خودداری و درآمد ما از نفت ماه به ماه کمتر می‌شد و با تذکر و اعتراض وزارت دارایی نتیجه مثبت گرفته نمی‌شد و این کاهش درآمد موجب شد اعلیحضرت رضاشاه دستور فرمودند موضوع در جراید و مجلس منعکس شود و در جلسه مجلس دو نفر از نمایندگان از دولت سوال کردند و دولت را مورد مواخذه قرار دادند.

اقدامات جراید و وکلا و فشار دولت منجر به قراردادی با شرکت نفت شد که تا جنگ باقی است، شرکت نفت همه‌ساله چه استخراج داشته باشد چه نداشته باشد، مبلغ چهار میلیون پوند به دولت بپردازد، به شرطی که سه میلیون آن قابل تبدیل به دلار باشد. تا پیش از آن شرکت نفت حق‌الامتیاز را به لیره می‌پرداخت و چون موقع جنگ خریدهای ما از کشور غیر‌مشترک‌المنافع بود، شرکت سه میلیون از چهار میلیون حق‌الامتیاز سالانه را به دلار بدهد. ظاهراً این اقدام به نفع کشور بود، ولی متاسفانه یکی از جهات عصبانیت انگلیسی‌ها از رضا‌شاه، همین فشار به کمپانی نفت بود که در جریان حادثه سوم شهریور هم بی‌تاثیر نبود.»

در اردیبهشت ۱۳۲۰ سرتیپ امیر خسروی به دلیل محموله آرد وارداتی انگلیسی‌ها و نرسیدن محموله لوازم راه‌آهن مغضوب رضا‌شاه و برکنار شد. گلشاییان کفالت وزارت دارایی را به عهده گرفت و در 18 شهریور آن سال و پس از اشغال ایران که محمدعلی فروغی نخست‌وزیر شد، به وزارت دارایی رسید. گلشاییان شیوه وزارت دارایی را تغییر داد و ادارات را به صورت مستقل درآورد که تمام وظایف با خود رئیس اداره بود.

 

شهریور 1320

گلشاییان در این بخش از خاطراتش، به خوبی بحران نان و مساله کمبود آرد و غله را شرح می‌دهد که پیشینه آن به چند سال گذشته بازمی‌گردد، و اذعان می‌کند که رضاشاه دستور اکید داده بود آرد فقط به قیمت دولتی از کشاورزان خریداری شود، و همین موجب کاهش شدید غله شده و امیر خسروی چاره را در واردات آرد از انگلستان دیده بود که موجبات برکناری‌اش را فراهم کرد. او درباره وضعیت کشور در شهریور بیست می‌نویسد:

حضور متفقین و بمباران مردم را مضطرب و وضعیت شهرها را از حالت عادی خارج کرده بود. مغازه‌ها بسته و رفت و آمد بین شهر و شمیران مشکل بود. کسانی که اتومبیل نداشتند، به واسطه نبودن اتوبوس ناچار با گاری به شهر می‌رفتند. گاری برای اسباب‌کشی که معمولاً بیست تا بیست‌و‌پنج ریال بود، به هشتاد و صد ریال رسیده بود. بهای بنزین هر حلب به پانزده تومان رسید.

 در جلسه هیات وزرا که همان روز سوم شهریور با حضور رضاشاه تشکیل شد، معلوم شد: برای مصرف تهران بیش از سه روز گندم موجود نبود. پیش‌بینی برای برقراری سیستم آگاهی مردم (آژیر) مطلقاً به عمل نیامده بود. روز بعد معلوم شد بنزین کافی هم وجود نداشت. علاوه بر آن پناهگاه ضد‌هوایی هم احداث نشده بود. از لحاظ نفس عمل دفاعی، روز سوم شهریور رضاشاه در مقابل پاره‌ای اظهارات وزرا فرمودند: اگر من صد بمباردیه (هواپیمای بمباران) داشتم، خودم می‌دانستم چطور به تعرض روس‌ها و انگلیسی‌ها جواب بدهم.

در روز دوم جنگ نامه ستاد جنگ از این حکایت می‌کند که استفاده از 50 هزار نفر ابواب جمعی نیروهای پادگان تهران به علت فقد کامیون و بنزین امکان‌پذیر نبوده است!

وزیر شدن او همزمان با انتشار شایعاتی بود درباره خروج جواهرات سلطنتی از کشور توسط رضاشاه. حتی در مجلس شورای ملی هم در همان روزی که گلشاییان به عنوان وزیر معرفی شد، از او در این باره توضیح خواسته شد. گلشاییان با اشاره به اینکه جواهرات سلطنتی از بعد از مشروطیت در قفسه‌ها و صندوق‌هایی ممهور به مهر وزیر دربار، وزیر دارایی و رئیس بیوتات سلطنتی در تالار موزه و صندوقخانه کاخ گلستان نگهداری می‌شد، توضیح داد که بخشی از این جواهرات که ارزش تاریخی نداشته، از سال ۱۳۱۶ به عنوان ذخیره اسکناس به بانک ملی انتقال یافته است. کلید خزانه‌ها هم در پاکتی ممهور به مهر اعضای هیات نظارت بر اندوخته اسکناس (دو نماینده مجلس، وزیر دارایی، دادستان کل کشور، مدیر کل بانک ملی، خزانه‌دار کل و بازرس دولت) در صندوق مخصوصی در وزارت دارایی نگهداری می‌شود.

اسکناس تا تشکیل بانک مرکزی به موجب اساسنامه بانک ملی با این بانک بود، یعنی برای نشر اسکناس قانون از مجلس می‌خواست تا اجازه قانونی صادر شود. البته چاپ اسکناس در خارج انجام می‌شد، ولی اسکناس‌هایی که چاپ می‌شد در خزانه بانک بود تا اجازه انتشار از مجلس داده شود، آن‌وقت پشت اسکناس‌ها مهری زده می‌شد: «در جریان گذارده شود» و وقتی هم که اجازه داده می‌شد به تدریج که احتیاج بود، منتشر می‌گردید تا برسد به حداکثر اجازه مجلس. هر وقت ضرورت داشت اسکناس جدید بیشتر شود، برای اینکه ذخیره آن از 60 درصد تنزل نکند، مبلغی به تناسب مبلغ اسکناس احقاقی طلا و نقره بانک از طرف دولت داده می‌شد که به قانون 60 درصد پشتوانه مشهور بود. و برای اینکه ذخیره اسکناس از 60 درصد تنزل نکند، دولت طلاهای خود را به بانک واگذار کرد و جواهرات سلطنتی به سرمایه بانک و پشتوانه اسکناس ضمیمه شد. در آبان‌ماه 1321، اجازه انتشار اسکناس از مجلس سلب و به هیات نظارت اندوخته اسکناس واگذار شد و یک قسمت ارز خارجی جزو پشتوانه شد.

دوران وزارت دارایی گلشاییان تنها یک هفته به طول انجامید و در ترمیم کابینه در سی‌ام شهریور، فروغی معاونت اقتصادی وزارت دارایی را با وزارت بازرگانی ادغام کرد و گلشاییان وزیر بازرگانی و اقتصاد شد. در یازدهم اسفند همان سال، فروغی در ترکیب جدید کابینه‌اش گلشاییان را به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی کرد اما یک ساعت پس از اینکه دولت از مجلس رای اعتماد گرفت، فروغی استعفا کرد و کابینه تازه هیچ‌گاه شکل نگرفت.

سال بعد نیز در مجلس متهم به اعطای مجوز صدور کتیرا به مراد اریه برخلاف قانون انحصار بازرگانی خارجی شد. کمیسیون کار گلشاییان را تخلف تشخیص داد اما به این نتیجه نرسید که او از اریه رشوه دریافت کرده باشد و تخلف را در حدی که پیگرد قضایی در مورد آن لزومی داشته باشد، تشخیص نداد.

 

دوران پهلوی دوم

در پایان آبان ۱۳۲۷ عباسقلی گلشاییان در کابینه محمد‌ساعد مراغه‌‌ای به وزارت دارایی تعیین شد. پس از رد درخواست روس‌ها در قرارداد نفت شمال در مجلس، انگلیسی‌ها برای حفظ سلطه خود بر نفت جنوب، با مقامات ایران وارد مذاکره شدند تا قراردادی را برای تایید و تکمیل قرارداد ۱۹۳۳ به امضا برسانند. بنابراین گلشاییان نماینده دولت ایران و گس نماینده شرکت نفت انگلیس قراردادی را امضا کردند که به قرارداد الحاقی به قرارداد ۱۹۳۳ یا قرارداد گس‌-‌گلشاییان معروف شد. بر اساس این قرارداد، سلطه انگلیس بر منابع نفت ایران به مدت ۳۳ سال تمدید شد تا این کشور بتواند تا سال ۱۳۶۱ خورشیدی، بر منابع نفت ایران تسلط داشته باشد.

همزمان با اعلام امضای قرارداد گس-‌گلشاییان تظاهرات گسترده‌ای از سوی جبهه ملی برگزار شد و مخالفت‌ها و اعتراض‌ها بالا گرفت. مخالفان معتقد بودند به‌رغم آنکه برخی از مواد این قرارداد به نفع ایران است، اما در واقع این دولت بریتانیاست که طبق قرارداد توانسته به اعتبار قانونی قرارداد دارسی که به تصویب مجلس نرسیده بود، بیفزاید و همچنین تمدید ۳۳‌ساله آن را تایید و تقویت کند. همین جنجال‌ها وجهه عمومی گلشاییان را خدشه‌دار کرد.

او در دفاع از خود در عقد قرارداد الحاقی می‌نویسد: من تصدیق می‌کنم که لایحه مزبور استیفای کامل حق ایران را از شرکت نفت نمی‌کرد، ولی ما تمام سعی خود را کردیم، ولی متصدیان دولت وقت انگلستان گفتند ما حتی یک پنی هم بیشتر حاضر نیستیم بدهیم. با اینکه من در جلسه رسمی مجلس گفتم این لایحه نتیجه چهار ماه کوشش ماست اگر مجلس قبول ندارد من اصراری ندارم، آن را رد کنید ولی اشخاص مغرض حتی به این مطلب هم توجه نکردند، چون وسیله و بهانه‌ای پیدا کرده بودند که خود را وطنخواه جلوه‌گر کنند. دشمنی این آقایان به حدی بود که حاضر شده بودند پرونده قطور نفت را بر مغز من بکوبند و مرا بکشند.

در این قرارداد ما چیزی به شرکت ندادیم، نه بر مساحت امتیاز 1933 علاوه کردیم، نه مبلغی از درآمد امتیازنامه مزبور کم کردیم، نه بر مدت امتیازنامه علاوه کردیم، فقط سعی کردیم برای مدتی که از امتیاز باقی بود مبلغ بیشتری بر سهم ایران اضافه کنیم. اگر این اقدام به قول آقایان خیانت است من صریحاً می‌گویم «هیچ کس بی‌دامن تر نیست، لکن دیگران پرده می‌پوشند و ما بر آفتاب افکنده‌ایم».

دولت ساعد در 27 اسفند 1328 ساقط شد و پس از او علی منصور مامور تشکیل کابینه شد، اما منصور پس از سه ماه در پی گسترش اعتراضات مجبور به استعفا شد و حاجعلی رزم‌آرا جایگزین وی شد. یکی از برنامه‌های مهمی که رزم‌آرا در دوران نخست‌وزیری خود دنبال کرد، تصویب لایحه الحاقی گس-‌گلشاییان بود. لایحه مزبور توسط دولت رزم‌آرا تقدیم مجلس و بررسی آن در کمیسیون تخصصی نفت مجلس شورای ملی آغاز شد.

 کمیسیون نفت سرانجام در روز ۴ آذر ۱۳۲۹ تصمیم نهایی خود را مبنی بر رد قرارداد اتخاذ کرد. در گزارش و نتیجه کار کمیسیون نفت آمده بود که: «چون قرارداد الحاقی کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد.» سرانجام در روز ۲۶ آذر همان سال، این گزارش در مجلس طرح شد. مجلس با رای اکثریت نمایندگان نظر کمیسیون نفت را تایید کرد و بدین ترتیب قرارداد گس‌-‌گلشاییان از دور خارج شد.

♦♦♦

در دولت محمد مصدق گلشاییان از تمام مشاغل کنار گذاشته شد. او پس از سقوط دولت مصدق در سال ۱۳۳۲ سناتور شد. در سال ۱۳۳۵ که حسین علاء نخست‌وزیر تصمیم به تصفیه دادگستری گرفت، گلشاییان را وزیر کرد و او دست به تصفیه گسترده‌ای در دادگستری زد. عباسقلی گلشاییان در سال 1369 در تهران درگذشت.

دراین پرونده بخوانید ...