شناسه خبر : 30245 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

رگ خواب

تحمل مردم در سیاستگذاری اقتصادی چه نقشی دارد؟

دولت‌ها بدون در نظر گرفتن اینکه مردم نسبت به شرایط اقتصادی متفاوت در شرایط و زمان‌های مختلف چگونه واکنش نشان می‌دهند نمی‌توانند دست به سیاستگذاری اقتصادی بزنند و بی‌توجهی به این مساله یک اشتباه بزرگ است. اینکه مردم تا چقدر می‌توانند و می‌خواهند که مثلاً رکود یا بیکاری یا تورم را تحمل کنند و پشت سیاست‌های دولت باشند مساله‌ای بسیار مهم است. برای مثال پوتین در روسیه از اعتماد مردم استفاده کرد و با انتقال فشار بیشتر به مردم مانع از این شد که تحریم‌های آمریکا و اروپا روسیه را وارد بحران کند. در حالی که اردوغان در سال 2018 از اعتماد مردم نسبت به وعده‌هایش برخوردار نبود و عمده مردم درست برعکس آنچه او می‌خواست عمل می‌کردند و اقتصاد نسبت به سیاست‌های او واکنش معکوس نشان می‌داد. در این گزارش به اهمیت تحمل مردم در سیاستگذاری می‌پردازیم و تجربه کشورهای مختلف را مرور می‌کنیم. همچنین به این موضوع می‌پردازیم که پایان تحمل مردم در کشورهای مختلف در دوره‌های متفاوتی از تاریخ، منجر به چه اتفاقاتی شده است.

اعتماد به پوتین

وقتی در مورد اقتصاد روسیه حرف زده می‌شود، واژه‌هایی همچون فساد و دولت نفتی جای ویژه‌ای در حرف‌های آنها دارد. هر کسی با کمترین دانشی در مورد روسیه می‌داند که کیفیت حکمرانی در روسیه پایین است. اما سوال این نیست که چرا اقتصاد روسیه ناکارا عمل می‌کند بلکه سوال اینجاست که چرا بعد از پنج سال پایین آمدن قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی، کرملین هنوز کار خود را به خوبی انجام می‌دهد و چرا مردم روسیه حاضر به تحمل فشارها هستند بدون اینکه نسبت به پوتین و سیاست‌های او اعتراضات سازمان‌یافته داشته باشند؟ پوتین رئیس‌جمهوری محبوب برای مردم روسیه است و چه می‌شود که مردم روسیه حاضر هستند فشار بیشتر را تحمل کنند اما پشت دولتشان را خالی نکنند.

روسیه یک اقتصاد فاسد و وابسته به نفت دارد. جاسوسان سابق و ماموران امنیتی روسی نه‌تنها دولت را در دست دارند، بلکه کسب‌وکارهای روسیه نیز در دستان آنهاست. امروزه نفت و گاز بزرگ‌ترین نقش را در اقتصاد روسیه ایفا می‌کند. با این حال روسیه هنوز هم در برابر فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها مصون است. یکی از مهم‌ترین نقاط قوت روسیه این است که ثبات اقتصاد کلان در این کشور در اولویت قرار گرفته است و باعث شده کسری بودجه دولت پایین بماند. پوتین ثبات اقتصادی را در اولویت گذاشته است و از همین رو سعی کرده در دوران تحریم، کسری بودجه و سطوح بدهی دولت را پایین نگه دارد.

اینکه پوتین به ثبات اقتصادی با این رویکرد اولویت داده نیز چیزی نیست که مربوط به سال‌های بعد از تحریم باشد بلکه بعد از سال 1999 که او قدرت را به دست گرفت چنین خط‌مشی‌ای را در دستور کار دولت خود قرار داد. زمانی که کسری بودجه در یک اقتصاد پایین باشد و بدهی دولت به نسبت تولید ناخالص داخلی‌اش نیز بالا نباشد، آن کشور در برابر تحریم‌های اقتصادی مصونیت بیشتری خواهد داشت. تمام نسلی که در سال‌های گذشته پست‌های رده‌بالای حاکمیتی داشته‌اند دو بحران مالی را به چشم خود دیده‌اند. یکی بحران مالی سال 1991 و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و یکی هم در سال 1998. از همین رو حکمرانان روسیه به ثبات اقتصادی متعهد هستند زیرا به‌شخصه هزینه بی‌ثباتی را درک کرده‌اند.

86-1

نقطه قوت دیگر برای روسیه این است که اعتماد مردم این کشور به دولت پوتین و سیاستگذاری‌های آن از بین نرفته است. از همین‌رو کرملین می‌تواند هزینه تعدیل‌های لازم در نتیجه فشارهای اقتصادی تحریم‌ها را از طریق کاهش ارزش روبل به مردم منتقل کند بدون اینکه با اعتراضات شدید از سوی آنها روبه‌رو شود. وقتی مشکلات جدی روسیه در سال 2014 آغاز شد (با مواجه شدن با تحریم‌های غرب و همچنین افت شدید قیمت نفت) کرملین توانست با کاهش ارزش شدید روبل (devaluation) که هزینه تعدیل‌ها را به مردم منتقل می‌کرد، کسری بودجه خود را پایین نگه دارد. اقتصاد روسیه به شدت وابسته به نفت و گاز این کشور است. پوتین نمی‌توانست قیمت نفت را کنترل کند و همچنین تقاضای نفت و گاز او نیز متغیری تقریباً برون‌زا بود. اما کنترل قیمت نفت به روبل در دست پوتین بود. کرملین گذاشت که ارزش روبل در برابر دلار سقوط کند و از همین‌رو توانست مانع از ناترازی شدید بودجه شود. در جریان این سیاستگذاری ثبات مالی اقتصاد در روسیه حفظ شد اما این کار بی‌هزینه نبود. قیمت کالاها به ویژه کالاهای وارداتی در روسیه بالا رفت و از آنجا که درآمد مردم بالا نمی‌رفت، مردم این کشور فقیرتر شدند. با این حال روس‌ها مخالفت معناداری با پوتین نکردند و از سیاست‌های او حمایت کردند. تخمین‌ها نشان می‌دهد که 70 تا 80 درصد روس‌ها عملکرد پوتین را تایید کرده‌اند. بنابراین دیدیم که در روسیه تحمل مردم چگونه می‌تواند کارایی سیاستگذاری‌های دولت را تضمین کند اما این تحمل دقیقاً به رفتار خود دولت وابسته است. در ادامه خواهیم دید چگونه درست برعکس روسیه، مردم ترکیه وعده‌های اردوغان را در سال 2018 باور نکردند و سیاست‌های او نتیجه معکوس داد.

بی‌اعتمادی به اردوغان

یکی از ویژگی‌هایی که اقتصاد ترکیه سال‌هاست آن را با خود به همراه دارد، نرخ پایین پس‌انداز است. از زمانی که رجب طیب اردوغان کنترل دولت را به دست گرفت، کسری حساب جاری به طور قابل توجهی رو به افزایش گذاشته است به طوری که کسری این حساب در سال 2016 برابر 33 میلیارد دلار بود و در سال 2017 به 47 میلیارد دلار رسید. در اولین ماه سال 2018، کسری یک‌ساله حساب جاری ترکیه از 51 میلیارد دلار نیز گذر کرد و امروز این کشور یکی از بزرگ‌ترین کسری‌های حساب جاری را در دنیا به نام خود ثبت کرده است. اقتصاد ترکیه سال‌هاست که برای تامین مالی بخش خصوصی خود به جریان ورود سرمایه تمرکز و تکیه کرده است و بسیاری از بانک‌های ترکیه و همچنین کسب‌وکارهای بزرگ این کشور، وام‌های خارجی سنگینی را در طول سال‌های گذشته گرفته‌اند. تحت چنین شرایطی، ترکیه باید تقریباً به دنبال 200 میلیارد دلار باشد که بتواند با این پول، کسری حساب جاری خود را جبران کند و بدهی‌های خود را که سررسید آنها نزدیک است بپردازد. اما با توجه به اینکه ریسک ورود سرمایه به این کشور افزایش پیدا کرده است، اکنون خالص ذخایر ارزی ترکیه تنها برابر با 85 میلیارد دلار است.

خط‌مشی اقتصادی پشت چنین روندی برای اقتصاد ترکیه، از سال 2008 توسط اردوغان آغاز شد و در سال 2013 شدت گرفت. به طوری که در سال 2013 ترکیه به شدت روی صنعت ساخت‌وساز و قراردادهای دولتی متمرکز شد و این در حالی بود که غفلت از آموزش و تحقیق و توسعه در این کشور صورت می‌گرفت. انگیزه چنین خط‌مشی‌هایی زمانی برای اردوغان به وجود آمد که بعد از بحران مالی سال 2008 آمریکا، او اعتماد خود را به نظام سرمایه‌داری به سبک غرب از دست داد. اردوغان ساخت ساختمان‌های بلند و غول‌پیکر و زیرساخت‌های عظیم‌الجثه را در دستور کار قرار داد که منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی ترکیه شد. تحت این شرایط، رشد اقتصادی در ترکیه بیش از اندازه به مخارج مصرف‌کنندگان، هزینه‌های عمرانی و زیرساختی دولت و پروژه‌های دولتی وابسته شد که تامین مالی این پروژه‌های دولتی نیز به جای اینکه با درآمدهای صادراتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شود، از طریق جریان‌های مالی سفته‌بازانه صورت می‌گرفت.

پل کروگمن، اقتصاددان آمریکایی بحرانی را که ترکیه در حال حاضر با آن درگیر است یک بحران پول و بدهی کلاسیک (a classic currency and debt crisis) معرفی می‌کند؛ چیزی که در تاریخ بسیار آن را مشاهده کرده‌ایم. او اذعان می‌کند که در چنین شرایطی، کیفیت رهبری به شدت اهمیت پیدا می‌کند. او این‌گونه ادامه می‌دهد که در این‌گونه بحران‌ها، کشور بحران‌زده به مقاماتی نیاز دارد که بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است و بتوانند پاسخی برای آن ارائه دهند و آنقدر اعتبار داشته باشند که بازارها به‌رغم شک و شبهه‌ای که وجود دارد، به آنها و خط‌مشی‌هایی که قرار است از سوی آنها پیاده شود اعتماد کنند. پل کروگمن می‌گوید بعضی از اقتصادهای نوظهور چنین افرادی را دارند و از همین رو قادر هستند ناآرامی‌ها را به خوبی کنترل کنند اما دولت اردوغان این ویژگی را ندارد. سرمایه‌گذاران نسبت به خط‌مشی‌های دولت اردوغان ناامید شده‌اند و این رژیم نه افرادی را دارد که بدانند مشکل چیست و بتوانند پاسخ مناسبی به آن بدهند و نه آنقدر اعتبار دارد که بازارها به خط‌مشی‌های آنها پاسخ مثبت دهند و به آنها اعتماد کنند.

در 26 می سال 2018، اردوغان در کمپینی، بخش مالی را تهدید کرد که اگر لیر را از سقوط نجات ندهد، مداخلات خود را که از جنس تحریم خواهند بود افزایش می‌دهد و همچنین از طرفداران خود خواست که تبدیل لیر به هرگونه ارز را متوقف کند. در 30 می سال 2018 اداره آمار ترکیه گزارش داد که اطمینان مردم به اقتصاد کشور بیش از پیش در حال کاهش است (با توجه به شاخص اطمینان مصرف‌کننده) و در 15 ماه اخیر (بعد از کودتای سال 2016) به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. در اول آگوست سال 2018، در نتیجه کاهش ارزش لیر، قیمت سوخت که مورد استفاده نیروگاه‌های برق قرار می‌گرفت 50 درصد افزایش یافت. همچنین قیمت سوخت برای مصرف مردم نیز بالا رفت. در همان روز قیمت برق برای مصارف صنعتی و خانگی نیز افزایش یافت. در 3 آگوست اداره آمار ترکیه گزارش داد که تورم سالانه ترکیه به 9 /15 درصد رسیده و این در حالی بود که تورم تولیدکننده به 25 درصد رسیده بود. در 9 آگوست، اردوغان در یک سخنرانی از طرفداران خود خواست که از کمپین‌هایی که در برابر راه ترکیه قرار دارند حمایت نکنند و اضافه کرد که اگر آنها [دیگران] دلار دارند، ما هم مردم، عدالت و خدایمان را داریم. از آنجا که در این حرف‌ها خبری از دست برداشتن از کنترل سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و اصلاحات اقتصادی نبود، فردای آن سخنرانی ارزش لیر در یک سقوط دراماتیک، 10 درصد کاهش یافت و قیمت هر دلار آمریکا در ترکیه به شش لیر رسید. در 14 آگوست سال 2018، قیمت هر دلار در ترکیه از هفت لیر هم گذر کرد. یک‌بار دیگر داستان بالا را بخوانید. می‌بینیم که چگونه بی‌اعتماد شدن مردم به سیاستگذار و پایین آمدن آستانه تحمل مردم باعث می‌شود که سیاست‌ها جواب ندهند. هرچند در ترکیه جواب ندادن سیاست‌ها بیشتر از اینکه به دلیل بی‌اعتماد شدن مردم باشد به دلیل نادرست بودن خود این سیاست‌ها بود و در واقع روندی که اردوغان پیش گرفت اعتماد خوبی را که مردم به دولت ترکیه داشتند متزلزل کرد.

وقتی تحمل مردم تمام می‌شود

وقتی تحمل مردم در اقتصاد تمام می‌شود، یا دست به شورش و اعتراض می‌زنند یا پشت دولتشان را خالی کرده و نهایتاً یک کودتا می‌تواند معادلات قدرت را جابه‌جا کند، یا در یکی از بدترین حالت‌ها خود در دام پوپولیسم و اقتدارگرایی خواهند افتاد. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی که مردم را به حاکمیت بی‌اعتماد کرده و تحمل آنها را به شدت پایین می‌آورد، تورم است. ابرتورم در روسیه و آلمان بعد از جنگ جهانی اول، یعنی زمانی که قیمت‌ها از یک روز به‌ روز دیگر در بعضی مواقع حتی بیشتر از دو برابر می‌شدند، زمینه‌های کمونیسم را در یک کشور و زمینه‌های نازیسم را در کشور دیگر به وجود آوردند. ابرتورم در چین بعد از جنگ جهانی دوم، کار مائو (Chairman Mao) را در شکست چیانگ کای‌شک (Chiang Kai-shek) تسهیل کرد. تورم در برزیل زمانی که در سال 1954 به حدود صد درصد رسید، باعث روی کار آمدن یک دولت نظامی (Military government) شد. در واقع تورم در این کشورها هم مردم را به حاکمیت بی‌اعتماد کرد و هم تحمل آنها را در هم شکست و نتیجه این دو، هموار شدن راه برای پوپولیسم و اقتدارگرایی بود.

وقتی مردم به سیاست‌های دولت بی‌اعتماد شوند و آستانه تحملشان به شدت کاهش یابد، که هر دو اینها در نتیجه اشتباهات خود دولت است، در برابر اصلاحات نیز مقاومت می‌کنند. در سپتامبر سال 2016 میلادی، مردم هندوستان به رهبری اتحادیه‌های کارگری این کشور، در برابر اصلاحات اقتصادی دولت هند، دست به اعتراضات گسترده خیابانی زدند. به طوری که به گفته مقامات رسمی اتحادیه‌های کارگری هند، حدود 180 میلیون از کارگران شامل کارمندان بانک‌های دولتی، آموزگاران، کارمندان اداره پست، کارگران معدن و همچنین کارگران بخش ساخت‌وساز، در این اعتراضات شرکت کرده بودند. داستان از این قرار بود که دولت هند که وعده داده بود طی طرحی حداقل دستمزد را برای کارگران بی‌مهارت و کم‌مهارت افزایش دهد، به وعده خود عمل نکرده و در جریانات اصلاحات اقتصادی، از این کار سر باز زده بود. نخست‌وزیر هند، نارندرا مودی (Narendra Modi) بیان کرده بود که اصلاحات اقتصادی، شامل باز کردن درهای بخش‌هایی از تولید به روی بخش خصوصی و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی، برای بهبود وضعیت رشد هندوستان ضروری است و به همین دلیل، دولت باید در جریان این اصلاحات اقتصادی، کوچک می‌شد. اما حدود 12 اتحادیه کارگری در هند شدیداً این درخواست را داشتند که دولت باید برای همه، بیمه سلامت و بیمه بازنشستگی و بیکاری را مدنظر قرار دهد و همچنین باید حداقل دستمزد را دو برابر کند که مردم بتوانند همگام با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، به زندگی خود ادامه دهند و قدرت خریدشان کاهش نیابد.

در دهمین روز از ماه اکتبر سال 2017، کارمندان دولتی فرانسه که حدود 20 درصد از کل نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهند، در اعتراض به برنامه اصلاحات اقتصادی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور این کشور، وارد خیابان‌ها شدند. به طوری که برای اولین‌بار بعد از 10 سال، تمام اتحادیه‌های کارگری فرانسه که در بخش دولتی فعال هستند، همگی تصمیم گرفتند این اعتراضات خیابانی را شکل دهند. اگرچه در ماه سپتامبر نیز اعتراضاتی به اصلاحات اقتصادی ماکرون شده بود، اما هیچ‌کدام به اندازه اعتراضات ماه اکتبر شدید نبوده و کشور را وارد وضعیت امنیتی نکرده بود. در جریان این اعتراضات، حدود 30 درصد از پروازها لغو شد و طبق داده‌های وزارت آموزش و پرورش فرانسه، 17 درصد از معلمان فرانسه سر کلاس‌های درس حاضر نشدند و به خیابان‌ها ریختند. اتحادیه‌های کارگری فرانسه نیز اذعان داشتند حدود 400 هزار نفر از کارگران در 70 تجمع اعتراضی در سراسر فرانسه حضور داشتند. بنابراین قاعده در همه جا یکی است. همان چیزی که در سراسر این متن بارها به آن اشاره کردیم. اگر مردم اعتماد خود را به سیاست‌های دولت از دست بدهند و اگر آستانه تحمل آنها در نتیجه این بی‌اعتمادی کاهش یابد، حتی در برابر اصلاحات اقتصادی نیز مقاومت خواهند کرد و سیاست‌های اشتباه نیز به مثابه جرقه‌ای برای بمب نااعتمادی و بمب اتمام تحمل آنها خواهد بود.

دراین پرونده بخوانید ...