شناسه خبر : 9947 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ضرورت تعیین استراتژی اقتصادی بلندمدت دولت با تصویب نهایی برجام

برق طلا بازمی‌گردد؟

از روز جمعه ۱۷ مهر، اونس جهانی حرکتی صعودی را شروع کرد که بسیاری را متقاعد کرد که دوران افول فلز زرد به پایان رسیده است. تنها در چند روز قیمت این فلز از کمتر از ۱۱۴۰ دلار در هر اونس به بیش از ۱۱۷۵ دلار رسید که بیشترین قیمت در چهار ماه اخیر به حساب می‌آید.

همایون فطرس/میلاد محمدی
از روز جمعه 17 مهر، اونس جهانی حرکتی صعودی را شروع کرد که بسیاری را متقاعد کرد که دوران افول فلز زرد به پایان رسیده است. تنها در چند روز قیمت این فلز از کمتر از 1140 دلار در هر اونس به بیش از 1175 دلار رسید که بیشترین قیمت در چهار ماه اخیر به حساب می‌آید. افزایش پیوسته طلا به خصوص تا روز چهارشنبه را بیش از آنکه بتوان به رویدادها و شرایط اقتصادی در دنیا نسبت داد، می‌توان به همراه شدن ساعت به ساعت معامله‌گران با این روند افزایشی شکل گرفته مربوط دانست که مدت‌ها بود از این بازار دور مانده، یا طلا را به عنوان کالایی امن از یاد برده بودند. آنچنان که تحلیلگران بازارهای جهانی ارز و کالا بیان می‌دارند، انتشار آمارهای اشتغال و صنعت در آمریکا در هفته‌های اخیر از یک‌سو و سخنان رئیس و مسوولان بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو) در سویی دیگر، باعث شده بازیگران و فعالان اقتصادی تا اندازه زیادی متقاعد شوند که نهاد ناظر پولی در آمریکا قصد افزایش نرخ بهره را در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری میلادی نخواهد داشت و احتمال این اقدام فدرال‌رزرو را تا دو فصل آینده ناچیز بشمارند. در واقع، عامل افزایش نرخ بهره و قدرت گرفتن دلار در آمریکا که در ماه‌های اخیر سایه ترس را بر بازار طلا حاکم کرده بود و معامله‌گران بر اساس آن موقعیت خود را تنظیم کرده بودند، اکنون کمرنگ شده و ریسک‌پذیری بیشتری در این بازار به چشم می‌خورد. از سوی دیگر، انتشار آمارهایی از وضعیت تجارت چین در هفته اخیر و نیز افزایش 6 /1‌درصدی شاخص تورم منتهی به ماه سپتامبر در این کشور که کمتر از حد انتظار بود بار دیگر زنگ خطر کند شدن رشد اقتصادی این غول شرق آسیا را به صدا در‌آورد. موضوعی که علاوه بر خود چین، در کشورهای اروپایی و آمریکا نیز خبر تلخی محسوب شده و منجر به افت ارزش بازارهای سهام در این کشورها شد. این افت ارزش سهام، ارزش طلا را بار دیگر به عنوان کالایی امن به این بازارها گوشزد کرد و منجر به کوچ حداقل بخشی از سرمایه‌ها به بازار شمش‌های طلایی شد.‌ در مجموع، تضعیف بیشتر دلار نسبت به رقبای آسیایی و اروپایی‌اش در نهایت منجر به کاهش شاخص دلار در هفته گذشته شده و این، فضا را برای اوج گرفتن طلا بیش از گذشته مهیا کرده است. اما طلا برای حفظ نزدیک به شش درصد رشدش در یک ماه اخیر نیاز دارد باز هم با اخباری باب میل خود حمایت شود. طبق تقویم اقتصادی، بناست که شاخص‌های متعددی از وضعیت تولید، شاخص مصرف‌کننده و تولیدکننده در آمریکا در آخرین روزهای هفته منتهی به 24 مهر منتشر شود که کمتر از حد انتظار بودن آنها می‌تواند گام‌های خریداران طلا را در راهی که آغاز کرده‌اند، مستحکم‌تر کند.
هفته گذشته را می‌توان هفته سنگرشکنی‌های طلا نام گذاشت. این فلز ارزشمند توانست با حمایت خریداران و برخورداری از نیروی پیشران لازم، عاقبت از سد مقاومت محدوده 1150 تا 1160‌دلاری اونس بگذرد و وارد پهنه جدیدی شود. روی دور صعود افتادن طلا چنان که گفته شد، مهم‌ترین عاملی بود که قیمت این کالا را ظرف سه روز حدود 40 دلار در هر اونس افزایش داد. با وجود این، طلا برای صعودهای بیشتر مقاومت‌هایی جدی را پیش روی دارد و هنوز معلوم نیست که قوای خریداران چه مقدار بوده و آیا توان غلبه بر این موانع را دارند یا خیر. یکی از مهم‌ترین این مقاومت‌ها در محدوده 1180-1175 دلار اونس است که میانگین 200روزه بازار در آنجا قرار دارد. به باور برخی تحلیلگران، عبور اونس از این مقاومت عده بسیاری را وارد بازار کرده و به رشد طلا شتاب می‌بخشد. مانع بعدی اونس، در محدوده 1189 تا 1192 دلار است که تراکمی از سطوح فیبوناچی در آن دیده شده و احتمال شکل گرفتن الگوی خفاش هارمونیک که یک الگوی برگشتی است نیز در آن دیده می‌شود. غیر از اینها باید به یک خط روند که از سال گذشته شکل گرفته و در ناحیه 1177 تا 1182 دلار قرار دارد اشاره کرد که نقش یک مقاومت پویا را ایفا می‌کند. با تمام این اوصاف، فرار اونس از محدوده 1160-1150‌دلاری باعث اتکای آن به این ناحیه شده و هم‌اکنون این مقاومت نقشی حمایتی برای طلا ایفا می‌کند. همچنین، می‌توان به شکسته شدن خطوط روند نزولی، خروج قیمت از مرز بالایی یک مثلث متقارن و نیز خروج با علامت صعود اندیکاتور RSI از یک مثلث متقارن اشاره کرد که همگی صعودهای آتی را نوید می‌دهند. با وجود این، در صورتی که خریداران زمان را از دست بدهند و قیمت بار دیگر به زیر 1150 دلار بازگردد، فروشنده‌های بازار قدرت می‌گیرند که این را می‌توان ناامیدکننده‌ترین خبر برای خریداران و در مقابل دلگرمی برای کسانی دانست که همچنان در موقعیت فروش طلا باقی مانده‌اند.

آلرژی دلار به 3500
تعیین قیمت دلار در هفته گذشته تحت‌الشعاع سرنوشت «برجام» در مجلس قرار گرفت. در حالی که هفته سوم ماه مهر با‌ دلاری بیش از 3500 تومان آغاز شد، بازار تاب تحمل این عدد را نیاورد و به زودی به کانال 3400 تومان بازگشت. معامله‌گران بازار «منوچهری» که گوش‌شان را به اتفاقات «بهارستان» تیز کرده بودند، روز یکشنبه یک بار و روز سه‌شنبه بار دیگر به ماجراهای مجلس و طرح برجام واکنش نشان دادند و تصویب کلیات و جزییات این طرح را بهانه‌ای برای قرار گرفتن در موقعیت فروش قرار دادند. به گفته معامله‌گران، بازار در حال حاضر کشش قیمت‌های بیش از 3500 را برای دلار ندارد و رفت و برگشت‌های اخیر تا قیمت‌های 3510-3500 تومان نیز این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد تصویب طرح برجام در مجلس که گامی دیگر در مسیر اجرایی شدن لغو تحریم‌ها و تسهیل نقل و انتقالات ارزی محسوب می‌شود، از سوی بازار ارز تاثیر آنچنان شگرفی بر آینده قیمت ارز نداشته و معامله‌گران این بازار به آن واکنشی حداقلی نشان دادند؛ چنان که به‌رغم قرار گرفتن قیمت در مسیر کاهش پس از خبر تصویب برجام در مجلس، این نزول در سطح قیمتی حدود 3470 تومان متوقف شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد بازار در سطوح فعلی از تقاضای مستحکمی برخوردار شده است. همگام با رشد دلار در آغاز هفته و نیز همراهی اونس جهانی طلا، سکه نیز در هفته گذشته توانست مرز 950 هزار تومان را لمس کند. با وجود این، درجا زدن اونس جهانی از یک‌سو و کاهش نسبی قیمت دلار باعث شد در ادامه هفته سکه تا کمتر از 940 هزار تومان و حوالی قیمت 937 هزار تومان کاهش یابد. به نظر می‌رسد طلا در بازار داخلی بیش از هر زمان «تقاضای مصرفی» پیدا کرده و نوسان‌های قیمت آن نه از ناحیه سفته‌بازان که متاثر از نهاده‌های تعیین قیمت آن، یعنی قیمت ارز در بازار داخلی و قیمت جهانی طلا، به طور کامل تبعیت می‌کند. نگاه نموداری به دلار و سکه نیز نشان می‌دهد این دو کالا در بازار داخلی هم‌اکنون پشت در مقاومت‌های محکم خود،‌ یعنی 3500 تومان برای دلار و 950 هزار تومان برای سکه، ایستاده‌اند. به نظر می‌رسد تحکیم قیمت این دو در محدوده مجاور این مقاومت‌ها باعث فراهم آمدن قوای لازم شده تا در شرایط مساعد بتوانند این موانع را بر سر راه صعود پشت سر بگذارند.

تکرار تجربه سیاستگذاری ارزی؟
در هفته‌های گذشته قیمت‌گذاری منفعلانه مجلس روی نرخ رسمی ارز نیز همچنان ادامه داشته است و در هیاهوی بحث‌های کنونی حول رکود، کسی به بانک مرکزی تمرکز نمی‌کند که متوقف کردن روند نسبتاً مناسب قبلی در زمینه تعدیل نرخ رسمی ارز و توقف این نرخ کمی پایین‌تر از قیمت 3500 تومان، با هزینه‌های آتی از جنس «شوک» همراه خواهد بود و تکرار راهی است که در گذشته از آن نتیجه مطلوبی گرفته نشده است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی هراس دارد که عبور نرخ رسمی دلار از سطح سه هزار تومان با ایجاد نگرانی در شرایط بازار ارز همراه شود و به دمیدن در آتش قیمت‌ها در بازار آزاد منجر شود. در نتیجه، تعدیل قیمت دلار رسمی را متوقف کرده و یادآور سیاست‌های ارزی سال‌های 1390 و 1391 شده است. دلیل عمده این هراس، حرکت صعودی قیمت دلار در چند هفته اخیر بوده است که به رسیدن قیمت این ارز به محدوده 3500 تومان منجر شد. بانک مرکزی پیش از این، در مقابل عبور قیمت دلار از سطح 3400 تومان نیز مقاومت محکوم به شکستی را انجام داده بود که بنا به برخی از گزارش‌های غیررسمی، منجر به تزریق دلار با نرخ‌های پایین‌تر به بازار برای متوقف کردن روند صعودی شده بود. برخی از تحولات اخیر در بازار و مقاومت بانک در مقابل شکست سطح 3500 تومان، نشان می‌دهد سیاستگذاری ارزی این نهاد، درس‌های کافی را از تجربه ارزی سابق نگرفته است.
چرا که از یک‌سو، با وجود تورم 15‌درصدی و با وجود اذعان مسوولان کنونی ارزی بانک مرکزی به لزوم تطبیق نرخ ارز با تورم (که به معنای ضرورت اضافه شدن حدود 500 تومان به قیمت دلار در یک سال است) مقاومت شدیدی در مقابل افزایش قیمت دلار از سوی این نهاد وجود داشته ‌است. آن هم در شرایطی که قیمت نفت و درآمدهای ارزی نفتی کشور سقوط کرده است و این واقعه جهانی، در سایر اقتصادهای نفتی نیز به تضعیف ناگزیر پول‌های ملی آنها منجر شد. از سوی دیگر هم، تعلل در افزایش قیمت رسمی -آن هم در شرایط توصیف‌شده- به معنی تداوم شکاف در نظام چندنرخی و نامناسب کنونی است و به این معنی است که اصلاح این نظام با اجرای یکسان‌سازی هم، دارای ابعاد شوک بزرگ‌تری خواهد بود. در حالی که تداوم تعدیل نرخ ارز حتی با سیاق سابق (هفته‌ای 10 تا 20 تومان)می‌توانست قیمت نرخ رسمی را طی این روزها حداقل صد تومان بالا ببرد و اجرای یکسان‌سازی را آسان‌تر کند. هر چند بهتر است امیدوار باشیم پشت این رخداد اخیر یعنی «توقف افزایش نرخ رسمی ارز»، فقط ملاحظات ارزی نهفته باشد و فشارهای نهادهایی مثل برخی از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها که بخشی از سودآوری خود را مرهون فاصله قیمت نهاده و ستانده و شکاف قیمت نرخ ارز رسمی (معیار خرید)و نرخ بازار آزاد (معیار فروش) هستند، در این ماجرا دخیل نباشد.

چشیدن طعم نفت 50‌دلاری
کاهش تعداد چاه‌های نفت عملیاتی شیل در آمریکا از یک‌سو، و افزایش تنش‌های میان آمریکا و روسیه در کارزار سوریه از سوی دیگر باعث شد پس از ماه‌ها، دلهره‌ای نزد معامله‌گران بازار نفت به وجود آید که ایشان این کالا را بسیار گران‌تر از هفته‌های گذشته قیمت‌گذاری کنند. نفت پایه آمریکا در روز جمعه 17 مهر توانست تا نزدیک 51 دلار هم برود؛ که بیشترین قیمت از ماه جولای تاکنون به شمار می‌آید. با وجود این، از بعد از ظهر همان روز روند افزایش قیمت نفت معکوس شد و هر بشکه این کالا بازهم به کمتر از 47 دلار کاهش یافت. به نظر می‌رسد در کنار عوامل رفتاری و ناشی از التهاب که در کنار بازار نفت وجود دارد، اخبار حقیقی و آمارهای منتشرشده از وضعیت اقتصادهای پیشرو در جهان نقش کلیدی‌تری در تعیین قیمت بازارهای کالایی از جمله نفت ایفا می‌کنند. در این خصوص نیز، انتشار آمارهای نه‌چندان مطلوب از وضعیت تجارت چین و همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در این کشور باعث شد چشم‌انداز معامله‌گران به رشد اقتصادی چین تیره‌تر شده، و به تبع آن پیش‌بینی‌ها در مورد تقاضای انرژی در ماه‌های آتی بیش از پیش رنگ کاهشی به خود بگیرد. همچنین، گزارش تازه انتشاریافته اوپک در ماه جاری از وضعیت تولید و عرضه طلای سیاه نشان می‌دهد میزان تولید این محصول توسط کشورهای عضو این سازمان تغییر محسوسی نسبت به ماه‌های گذشته نداشته، و در حدود 57 /31 میلیون بشکه در روز ثبت شده است. موضوع دیگری که به کاهش قیمت نفت در هفته گذشته دامن زد اظهارنظر مقام‌های کویتی بود که ضمن اشاره به وضعیت فعلی بازار نفت، بیان کرده‌اند در حال حاضر هیچ بحثی در مورد کاهش تولید اعضای اوپک و به تبع آن افزایش حاشیه سود تولیدکنندگان دیگر که با هزینه بالا فعالیت می‌کنند، وجود ندارد. به نظر می‌رسد آماری که روز پنجشنبه 23 مهر در مورد میزان ذخایر نفت از سوی آژانس بین‌المللی انرژی منتشر خواهد شد بتواند سطح قیمت پایانی این هفته را مشخص کند. با تمام این اوصاف، افزایش جهشی قیمت به بیش از 50 دلار نشان داد بازار این کالا از ظرفیت صعود در این روزها بیش از هر زمان دیگری برخوردار است.
خارج شدن قیمت نفت از حصاری که چند هفته در آن گرفتار بود، نشان می‌دهد از لحاظ نموداری هم‌اکنون خریداران دست بالا را در بازار این کالا دارند. از منظر تحلیل فنی، بازگشت یا پول بک قیمت به محدوده مرزی که قیمت از آن فرار کرده است نیز قابل پیش‌بینی بوده است. بر این اساس، می‌توان با تکیه بر وضعیت اندیکاتورها یا تحلیل باندهای بولینگر وضعیت غالب را در نمودار نفت، صعودی در نظر گرفت و کاهش‌های پیش‌آمده را فرصت خرید تلقی کرد. به خصوص، شکل گرفتن یک الگوی پرچم صعودی در این نمودار این طور می‌نماید که رسیدن به قیمت‌هایی بیش از 50 دلار در هفته‌های آینده دور از ذهن نیست. با تمام این اوصاف، نباید نقش مقاومت‌هایی را که در تحلیل پنجره‌های زمانی بالاتر نظیر هفتگی و ماهانه مشاهده می‌شوند، از یاد برد و اینکه نفت همچنان از منظر این پنجره‌های زمانی در چارچوب یک بازار کاهشی قرار گرفته است. در نتیجه، باید دو موضوع را در روزهای پیش رو سنجید. اول اینکه قیمت این کالا بتواند در محدوده بیش از 46 دلار تثبیت شود تا بتوان به قطعیت حکم به شکسته ‌شدن مقاومت سطح زیرین آن داد. دوم اینکه در صورتی که نفت بتواند کانال 50‌دلاری را باز پس بگیرد می‌توان با قطعیت نسبی حکم داد که طلای سیاه کف قیمتی خود را به ثبت رسانده و روندی صعودی را آغاز کرده است.

مقاومت در کف 61 هزار‌واحدی
در هفته گذشته شاخص بورس هم که مهرماه را در کانال بین 61 تا 62 هزار‌واحدی پشت سر گذاشته بود، همچنان در این کانال باقی ماند و در مقابل شکسته شدن سطح 61 هزار‌واحدی از خود مقاومت نشان داد. از 23 تیرماه که بورس روند نزولی خود را از کمتر از سطح 70 هزار‌واحدی در پیش گرفت، این شاخص مرتباً در حال سقوط و پشت سر گذاشتن کانال‌های یک هزار‌واحدی بوده است. به طوری که در 24 تیرماه از سطح 69 هزار‌واحدی پایین آمد و کمتر از یک هفته بعد نیز سطح 68 هزارواحدی را شکست تا مردادماه را در کانال 67 هزار واحد شروع کند. این روند نزولی در مردادماه ادامه داشت و در چهارم این ماه، سطح 67 هزار‌واحدی نیز به یک خاطره تبدیل شد. در ادامه، مقاومت بورس در 17 مرداد برای شکسته نشدن این کانال جدید، به ثبت عدد 66001واحدی در پایان وقت کاری منجر شد تا در فردای این روز، روند نزولی همچنان ادامه داشته باشد. بورس دو هفته پایانی مردادماه را در کانال 65 هزار‌واحدی گذراند تا این سطح از سوی برخی از تحلیلگران به عنوان یک سطح حمایتی جدید معرفی شود. اما وضعیت نامناسب این روزهای بازار سهام، به افت بیشتر بورس در شهریورماه منجر شد. به طوری که کار بازار در اول شهریورماه، با شکست سطح 65 هزار‌واحدی و ورود شاخص به کانال جدید 64 هزار‌واحدی شروع شد و نوسان شاخص در این سطح در شهریورماه نیز، بیشتر از 17 روز دوام نداشت. ورود شاخص به کانال‌های پایین‌تر از 64 هزار واحد از 18 شهریور به بعد، با شتاب گرفتن روند نزولی شروع شد و نگرانی‌ها نسبت به آینده بازار سهام را نیز بیشتر کرد. به طوری که در مدت 13 روز و تا 30 شهریورماه، شاخص با سرعت زیادی پایین آمد و به عدد 61 هزار واحد نزدیک شد. امری که منجر شد مهرماه بورس حداقل به جز هفته آخر این ماه (هفته جاری) با نوسان شاخص حول 61 هزار‌واحدی پشت سر گذاشته شود. این موضوع، ممکن است دو دلیل عمده داشته باشد: مقاومت بازار در مقابل عدول از کانال بزرگ 60 هزار واحد و وحشت معامله‌گران از کانال 50 هزار‌واحدی ممکن است یک دلیل کند شدن یا توقف روند نزولی باشد. هر چند می‌توان این دیدگاه را نیز مطرح کرد که افت شتابان بورس در دو هفته پایانی شهریورماه، با سرعت زیادی انجام شده و بازار مهرماه مشغول هضم تبعات این بهت و تصمیم‌گیری در مورد آینده سهام بوده است.
در این بین، تحرکات دولت در هفته‌های گذشته نیز که به آشکار شدن برخی از اختلاف‌نظرها و جریان‌های موجود در دولت منجر شد، باعث شده است که بازار سرمایه نیم‌نگاهی را نیز به پاستور داشته باشد. نامه اخیر چهار وزیر به رئیس‌جمهور که نماد بحران اقتصاد را بحران بورس می‌دانست و در استدلالی قابل‌بحث، چاره‌جویی برای اقتصاد را نیز از منظر چاره‌جویی برای بورس تحلیل می‌کرد، این روزها به یکی از محورهای اصلی مباحث اقتصادی در کشور تبدیل شده است. هر چند این چاره‌جویی‌ها، با ارائه نسخه‌ای همراه شده بود که با استقبالی از سوی جریانات اصلی اقتصادی کشور مواجه نشد. به عنوان مثال، جریان‌های کارشناسی معتقد بودند توصیه به دولت برای «کاهش نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها»، «توقف افزایش قیمت رسمی دلار» و «اجرای سیاست‌های انبساطی (بخوانید تزریق پول کم‌هزینه به بنگاه‌های ناکارآمد)» آن هم از سوی چهار تن از وزیران همین دولت، نشان‌دهنده ضعف شدید در این وزارتخانه‌هاست و بهتر است حالا که دولت با تصویب نهایی برجام در مجلس، تقریباً گام نهایی را هم برای رفع تحریم‌ها برداشته و از بسیاری از نگرانی‌های خارجی خود خلاص شده است، نخستین گام در فاز جدید کاری خود را با بازنگری در برخی از اجزای تیم اجرایی و اقتصادی خود و تعیین یک استراتژی مشخص اقتصادی به همراه مسوولانی همسو با آن، آغاز کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید