شناسه خبر : 9946 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بازتاب‌های متفاوت گزارش صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران

کارنامه ناامیدکننده تولید خودرو

اما شش ماهه نخست امسال تولید انواع وانت با کاهش ۱ / ۵۱‌درصدی از ۷۱ هزار و ۳۲ دستگاه در شش ماهه نخست سال گذشته به ۳۴ هزار و ۷۳۰ دستگاه کاهش یافت.»

انتشار نامه چهار وزیر اقتصادی و غیراقتصادی به رئیس‌‌‌جمهور که عمدتاً درباره وضعیت رکودی حاکم بر بازار سرمایه بود، طی هفته گذشته واکنش‌های فراوانی را برانگیخت («تجارت فردا» نیز در این شماره در پرونده‌ای به تفصیل به این نامه و انگیزه‌های نگارش و اثرات آن پرداخته است). در این نامه وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع یک آمار نگران‌کننده از وضعیت دپوی خودرو در پارکینگ شرکت‌های خودروساز مطرح کرده بودند: «موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰ هزار خودرو کف کارخانه رسیده است.» اما این تنها آمار ناخوشایند از صنعت خودرو کشور نبود. صنعتی که در پی تشکیل کمپین «خودرو نخریم» در ماه‌های گذشته همواره در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار داشته است، در هفته گذشته با یک گزارش ناامیدکننده دیگر نیز روبه‌رو شد: افت حدوداً ۵۰‌درصدی تولید خودرو در شهریورماه ۹۴.
آن‌گونه که «ایسنا» به نقل از گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشت، «تولید انواع خودرو در کشور با افت 6 /47‌درصدی از 115 هزار و 462 دستگاه در شهریور 1393 به 60 هزار و 533 دستگاه در شهریور ماه امسال کاهش یافت.»
«ایسنا» جزییات این خبر را این‌گونه منتشر کرد که «در این مدت تولید انواع سواری با افت ۴۴‌درصدی از ۹۷ هزار و ۲۶۴ دستگاه در شهریور ۱۳۹۳ به ۵۴ هزار و ۵۰۳ دستگاه کاهش یافت. تولید انواع وانت نیز با کاهش ۵ /۶۸‌درصدی از ۱۶ هزار و ۲۸۱ دستگاه در شهریور ۱۳۹۳ به ۵۱۳۴ دستگاه کاهش یافت.»
البته بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت آمارهای شش‌ماهه نخست امسال به این وخامت نیست و در این دوره «تولید انواع خودرو با کاهش 8 /3‌درصدی از 520 هزار و 932 دستگاه در شش ماهه نخست سال گذشته به 501 هزار و 104 دستگاه کاهش یافته است.»
جزییات آمار شش‌ماهه نیز این‌گونه است: «در این مدت تولید انواع سواری با رشد چهار‌درصدی از ۴۴۲ هزار و ۵۹۴ دستگاه در شش ماهه نخست سال گذشته به ۴۶۰ هزار و ۱۹۲ دستگاه افزایش یافت. اما شش ماهه نخست امسال تولید انواع وانت با کاهش ۱ /۵۱‌درصدی از ۷۱ هزار و ۳۲ دستگاه در شش ماهه نخست سال گذشته به ۳۴ هزار و ۷۳۰ دستگاه کاهش یافت.»

بسته دولتی نجات خودرو
این آمارها روز چهارشنبه گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، اما تنها یک‌روز قبل از آن، روزنامه دولتی «ایران» در گزارشی از تصمیمات تازه دولت برای احیای خودروسازی گزارش داد و با تیتر «۱۴ راهکار برای خروج صنعت خودرو از رکود» نوشت: «در بند اول بسته حمایت دولت از خودروسازان آمده است که ۲۰ درصد منابع بانکی کشور برای خرید کالاهای بادوام ازجمله خودرو اختصاص پیدا کند. بر این اساس طی بخشنامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها ارسال خواهد کرد از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی موجود کشور ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات به مردم داده می‌شود.»
به نوشته روزنامه دولت، «در دومین بند از بسته حمایتی دولت از تولید خودرو آمده است که مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد افزایش تسهیلات خودرو از 7 میلیون تومان به 15 میلیون تومان از نیمه دوم مهرماه اجرایی شود. این مصوبه که تاکنون مسکوت مانده بود بانک‌ها را موظف می‌کند که وام 15 میلیون تومانی برای خرید خودروهای داخلی به مردم پرداخت کنند؛ و سومین راهکاری که پیش‌بینی شده خروج خودروسازان از بحث تنگنای مالی است. از این رو مصوب شد سقف تسهیلات بانکی برای خودروسازان به 500 میلیارد تومان افزایش پیدا کند.»
دو مورد از دیگر بندهای مهم بسته دولت برای نجات صنعت خودرو عبارتند از: «استمهال بدهی خودروسازان به بانک‌ها» به این ترتیب که «زمانی که شرایط تولیدکنندگان خودرو مناسب شود و بازار از رکود فعلی خارج شود خودروسازان باید بدهی‌های خود را به سیستم بانکی پرداخت کنند» و دیگری هم «ایجاد تقاضای خرید خودرو» به این ترتیب: «سازمان مدیریت اعلام کرده است که برای نیمه دوم سال جاری با هدف رونق تولید و خروج از رکود ۲۰۰ هزار خودرو از خودروسازان برای جایگزینی خودروهای فرسوده و نوسازی حمل و نقل شهری خریداری می‌شود.»

افزایش قیمت آب
از دیگر خبرهای پرسروصدای هفته گذشته که با استقبال منتقدان دولت نیز مواجه شد، مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش قیمت آب بود. روزنامه اصولگرای «جوان» برای این خبر تیتر «آب هم گران شد» را با فونت درشت چاپ کرد و در ادامه نوشت: «معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی خبر داد که قیمت آب از اول مهرماه به صورت پلکانی برای مشترکان زیر الگوی مصرف ۱۰ درصد و برای مشترکانی که مصرف بالایی نسبت به الگوی مصرف دارند ۳۰ درصد افزایش یافت. علیرضا دائمی با بیان اینکه قیمت آب دو سال است که هیچ تغییری نداشته است، اظهار کرد: این مساله که گفته می‌شود قیمت آب برای تمامی مشترکان ۳۰ درصد افزایش یافته است، صحت ندارد.»
بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، نرخ تعرفه‌های آب شرب شهری در کاربری‌های خانگی به‌ازای هر واحد مسکونی برای بازه مصارف کمتر از 15 متر‌مکعب در ماه به میزان 10درصد، برای بازه مصارف از 15 تا 20 متر‌مکعب در ماه به میزان 15درصد، برای مصارف بیش از 20 تا 40 متر‌مکعب در ماه به میزان 20 درصد، برای مصارف بیش از 40 متر‌مکعب در ماه به میزان 30 درصد و برای کاربری‌های غیرخانگی به میزان 20 درصد از اول مهر ماه افزایش می‌یابد.
به گفته علیرضا دائمی «با تعدیل اعمال‌شده، متوسط قیمت آب از ۲۹۷ تومان به ۳۴۹ تومان تغییر یافته است، اما در پلکان مصرف، برای خانواده‌ای که الگوی مصرف را رعایت می‌کند، متوسط نرخ آب از ۱۸۲ تومان به‌ازای هر مترمکعب به ۲۰۰ تومان می‌رسد.»

روایت‌های متفاوت از گزارش واحد
خبر مهم بعدی که با موضع متفاوت رسانه‌های منتقد و همدل دولت مواجه شد، انتشار گزارش هیات صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران بود. در حالی که روزنامه «جام‌جم» با تیتر اصلی «رشد اقتصادی زیر سوال رفت» بخش‌های منفی‌تر این گزارش را بازتاب داد، روزنامه «دنیای اقتصاد» تیتر زد: «خیز اقتصاد ایران پس از برجام» و نوشت: «صندوق بین‌المللی پول در یک گزارش مهم، «وضعیت کنونی، چشم‌انداز آتی، سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده و راهکار بهبود سیاست‌ها» در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داد. در این گزارش، اگرچه رشد اقتصادی ایران در بهار سال‌جاری کاهشی و میزان این متغیر در پایان سال‌جاری در بازه منفی ۵ /۰ تا مثبت ۵ /۰ درصد پیش‌بینی شده، اما با تایید سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده در مقطع کنونی، پیش‌بینی شده است که «خیز رشد اقتصادی» پس از عملیاتی شدن برجام کلید می‌خورد.»
این روزنامه همچنین نوشت: «بر اساس گزارش این نهاد معتبر بین‌المللی، کاهش هزینه‌های مالی و تجاری در اثر اجرایی شدن برجام، باعث می‌شود که یک واحد درصد بر رشد اقتصادی افزوده شود و با «افزایش تولید نفت» و «دسترسی به دارایی‌های خارجی» نرخ رشد اقتصادی در سال 95 به 4 تا 5 /5 درصد برسد.»
به نوشته «دنیای اقتصاد»، «صندوق بین‌المللی با برشمردن «نااطمینانی سرمایه‌گذاران خارجی به عملیاتی شدن برجام»، «کاهش قیمت نفت»، «وام‌های معوق و جریان محدود نقدینگی» و «سیاست‌های بازگشت و افزایش تقاضا» به‌عنوان ریسک‌های اقتصادی ایران، پیشنهاد می‌دهد سیاستگذاران ایران تدوین مناسب سیاست میان‌مدت بودجه‌ای، ترتیبات احتیاطی، بهبود شفافیت و تقویت استقلال بانک مرکزی، تقویت محیط کسب‌وکار و حاکمیت شرکتی همراه با تجدید ساختارها را در دستور کار قرار دهند.»
اما «جام‌جم» در انعکاس همین گزارش با برجسته‌کردن بخش‌های منفی‌تر آن نوشت: «همزمان با انتشار نامه جنجالی چهار وزیر به رئیس‌‌جمهور و هشدار درباره تبدیل رکود اقتصادی موجود به بحران، صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارشی که به نوعی مهر تایید بر پیش‌بینی چهار وزیر است، تصریح کرد: رشد اقتصادی ایران امسال به زیر صفر رسیده و دوباره منفی می‌شود. این در حالی است که در روزهای اخیر بسیاری از کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار داده بودند اگر سرعت خود در اجرای اصلاحات اقتصادی را بیشتر نکند و ضمناً همگرایی را به تیم اقتصادی‌اش بازنگرداند، امکان بازگشت تورم و رکود وجود دارد.»

درگذشت دبیرکل پیشین اتاق بازرگانی
در میان این آمارها و اخبار از وضعیت اقتصاد کلان کشور، سایت اقتصادنیوز شنبه گذشته در گزارشی از درگذشت جواد مصدقی، دبیرکل پیشین اتاق بازرگانی، در جریان انجام مناسک حج خبر داد. بر اساس گزارش این سایت، جواد مصدقی، دبیرکل سابق اتاق ایران، جمعه ۱۰ مهر بعد از اتمام مناسک حج در مکه مکرمه سکته کرد و بعد از سه ساعت جدال با مرگ در سی‌سی‌یو در بیمارستانی در این شهر جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.
مصدقی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت عمومی و کارشناسی اقتصاد و امور اداری بازرگانی بود و دوره‌های متعددی در امور بازرگانی، بانکی، حمل‌ونقل و مدیریت طی کرده‌ بود. او در سال 1358 به وزارت بازرگانی پیوست و در سمت قائم‌مقام و مدیر خدمات بازرگانی و سپس در سمت سرپرست مرکز تهیه و توزیع فلزات که وظیفه تنظیم بازار آهن‌آلات کشور را به‌عهده داشت، مشغول به خدمت شد.
مصدقی در سال ۱۳۶۴ به وزارت نفت منتقل و به عضویت هیات‌مدیره و مدیریت عملیات بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران منصوب شد. او در سال ۱۳۶۹ به‌عنوان قائم‌مقام سازمان بازرگانی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی منصوب و یک ‌سال بعد مامور تشکیل سازمان حمل‌ونقل بنیاد شد و تا سال ۱۳۷۹ در سمت معاون بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و رئیس‌‌ سازمان حمل‌ونقل بنیاد انجام وظیفه کرد. او در این دوره اولین شرکت کشتیرانی و نیز اولین شرکت راه‌آهن غیردولتی در ایران را تاسیس کرد. سپس به عنوان یکی از اعضای اصلی هیات امنا و موسس کلوپ اسلامی پی‌اندآی مشغول به فعالیت شد. مصدقی دی‌ماه ۱۳۸۶ به سمت دبیرکلی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران انتخاب شد و مدتی در این سمت به‌کار مشغول بود.
در پی درگذشت مصدقی، محسن جلال‌پور، رئیس‌‌ اتاق بازرگانی ایران در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «جواد آقای مصدقی دبیر کل پیشین اتاق بازرگانی ایران که در صبوری، اخلاق، مناعت‌طبع و حوصله و سعه‌صدر و شاید از همه مهم‌تر اصالت و نجابت کم‌نظیر بود به همین راحتی از پیشمان رفت. البته چه سعادتمند بود که با لباس احرام به سوی خدایش شتافت. به همسر گرامی و فرزندان ایشان که شنیده‌ام شایسته‌اند و قابل احترام و بازماندگان آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم. خداوند روح جواد آقا مصدقی را قرین رحمت کند.»

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید