شناسه خبر : 9907 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

علیرضا دائمی از دورنمای ساختار اقتصادی آب و برق می‌گوید

وزارت نیرو و مشکلات پیش رو

«علیرضا دائمی» ۶۱ساله و متولد تهران، فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی آبیاری از دانشگاه ارومیه است. او مدرک کارشناسی ارشد رشته مهندسی هیدرولیک را از موسسه دلفت هلند دریافت کرده و پایان‌نامه دکترای خود را در همین رشته برای دانشگاه دولتی کان در فرانسه می‌نویسد.

پدرام سهرابلو
این روزها اخبار هشداردهنده‌ای در خصوص احتمال کمبود برق و خاموشی‌های اجتناب‌ناپذیر در تابستان آتی و وضعیت بحرانی آب و جیره‌بندی در کلانشهرهای کشور منتشر می‌شود. بنا به آمارهای منتشره ظرفیت نصب‌شده برق کشور در حال حاضر حدود 70 هزار مگاوات است. برای پاسخگویی به افزایش مصرف نیز باید سالانه در حدود پنج هزار مگاوات دیگر وارد مدار شود یعنی صنعت برق کشور ناگزیر است هر سال نسبت به احداث نیروگاه‌های جدید اقدامات لازم را به عمل آورد اما بر اثر کم‌کاری دولت دهم و عدم برنامه‌ریزی‌های لازم ظرفیت در حال ایجاد نیروی برق حداکثر به 3800 مگاوات می‌رسد. این در حالی است که تاسیس، تجهیز و آماده‌سازی یک نیروگاه از صفر تا صد یعنی از زمان کلنگ‌زنی تا زمان افتتاح به حداقل سه سال زمان نیاز دارد. بنابراین با احتساب 1200 مگاوات کسری انرژی برق در سال جاری (البته به شرط اینکه نیروگاه‌ها آماده شده و وارد مدار شوند) در سه سال آینده نیز شاهد کسری 15 هزار مگاواتی خواهیم بود که می‌تواند در صورت عدم صرفه‌جویی موجب بروز خاموشی‌های مقطعی یا نوبتی شده و خسارات فراوانی به بار آورد. وضعیت ذخایر منابع آب اما از این هم بحرانی‌تر به نظر می‌رسد. هفته گذشته مقام‌های مسوول نسبت به بروز بحران آب در چندین کلانشهر کشور هشدار دادند. ظاهراً بیش از نیمی از جمعیت کشور (حدود 40 میلیون نفر) در ماه‌های آتی به نحوی با بحران آب مواجه خواهند شد. تمامی این مشکلات اگر در کنار وضعیت وخیم مالی وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی تامین برق و آب کشور قرار گیرد، از گستره و شدت چالش‌های پیش رو درک واقع‌بینانه‌تری به دست خواهد داد. مسوولان وزارت نیرو میزان بدهی این وزارتخانه در بخش برق را بالغ بر 16 هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند که با افزودن بدهی‌های بخش آب و فاضلاب این رقم به بیش از 22 هزار میلیارد تومان می‌رسد و وزارت نیرو را به یکی از بدهکارترین سازمان‌های دولتی تبدیل می‌کند ضمن آنکه وزارت نیرو به داوری شاخص‌های اقتصادی نهادی زیان‌ده نیز محسوب می‌شود به این معنا که درآمدهای آن از مجموع تعهدات مالی و هزینه‌هایی که می‌پردازد بیشتر است. به عنوان مثال وزارت نیرو هر کیلو وات ساعت برق تولیدی را با ضرر تقریبی 25تومانی به مصرف‌کننده می‌فروشد البته اگر قیمت سوخت را در این معادله وارد نکنیم وگرنه ضرر واقعی بیشتر از این ارقام خواهد شد. قیمت تمام‌شده آب آشامیدنی نیز در مقایسه با قیمت عرضه این فرآورده به مراتب کمتر است. آب‌بهای نازل در ایران به رغم آن است که کشور ما مجموعاً اقلیمی خشک دارد و معدل نزولات جوی در مناطق مختلف از میانگین بین‌المللی بسیار پایین‌تر است. تاسف‌آور اینکه این وزارتخانه‌ در دولت محمود احمدی‌نژاد موظف شده بود تا سالانه حدود 3500 میلیارد تومان از منابع خود را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دهد. منابعی که در صورت وجود یک مدیریت علمی و دلسوز می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری برای افزایش بازدهی و بهره‌وری بخش‌های مختلف وزارت نیرو شود تا شاهد چالش‌های امروز نباشیم. با این حال مسوولان این وزارتخانه‌ امیدوارند تا با همراهی مردم و دیگر نهادها و کار‌بست و اجرای صحیح دستورالعمل‌های اقتصاد مقاومتی ظرف چهار سال آینده ساختار اقتصادی با‌ثبات و قابل اتکایی را برای بخش‌های مختلف زیر‌مجموعه این وزارت طراحی و عملیاتی کنند. اظهارات معاون وزیر نیرو در برنامه‌ریزی و امور اقتصادی که از تدوین برنامه‌هایی برای تحقق این هدف حکایت می‌کند در همین راستاست. علیرضا دائمی که دوشنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شده بود ضمن بیان اینکه «در قانون بودجه سال 93 ظرفیت‌های خوبی برای مشارکت بخش خصوصی در وزارت نیرو در نظر گرفته شده» وعده داد که «تا پایان سال 1397 ساختار اقتصاد آب و برق تکمیل می‌شود و آب و برق به صورت کالای اقتصادی و با مشارکت 100 درصدی بخش خصوصی» تولید و عرضه خواهند شد. به گفته این مقام مسوول تعرفه‌های تعیین‌شده برای فروش برق و آب به متقاضیان در سال جاری مناسب است هرچند که به گفته او تعرفه برق در ایران فقط 10 درصد تعرفه جهانی این محصول استراتژیک است یعنی تا رسیدن به نقطه سود‌دهی و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و فعالیت هنوز راه درازی باید پیموده شود به خصوص آنکه افزایش تعرفه‌ها باید تناسبی با افزایش درآمدهای مردم نیز داشته باشد تا پرداخت هزینه‌ها از سوی مشتریان امکان‌پذیر شود. اما در کنار افزایش بهای تعرفه‌ها اقدامات دیگری هم می‌توان انجام داد تا فعالیت بنگاه‌های خصوصی در این بخش مقرون به صرفه شود. از جمله اعمال اصلاحاتی در شبکه انتقال آب و برق برای کاهش تلفات شبکه، افزایش راندمان تبدیل انرژی از 38 درصد فعلی به 45 درصد، اعمال مدیریت یکپارچه در بخش آب برای جلوگیری از هدررفت منابع، ممانعت از برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از انتقال آلودگی‌های محیطی به منابع آبی، همچنین نمک‌زدایی از منابع آبی دریایی برای تامین زیرساخت‌های توسعه در مناطق کم‌آب و راه‌اندازی سازمان تنظیم مقررات برای تامین منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برق که معاون وزیر نیز به آن اشاره کرده اقداماتی موثر و مفید محسوب می‌شوند. وزیر نیرو در حکم انتصاب آقای دائمی به معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی که شهریور‌ماه گذشته صادر شد، «اصلاح اقتصاد آب و برق و نظام تعرفه، برنامه‌ریزی و مدیریت کلان سیاست‌های کلی اصل 44 در این بخش، برنامه‌ریزی برای خوداتکا کردن اجرای طرح‌ها از لحاظ اقتصادی و تشکیل شرکت‌های پروژه و تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی مورد نیاز توسعه بخش‌های آب و برق» را از وظایف اصلی این معاونت برشمرده و راهبردی که محورهایی از آن توسط آقای دائمی تشریح شده ظاهراً همین هدف را پیگیری می‌کند. او قبل از تصدی معاونت وزارت نیرو در دولت یازدهم، حدود یک سال سرپرستی معاونت آب و آبفای وزارت نیرو در دولت دهم را عهده‌دار بود لذا از جمله مدیران مجربی محسوب می‌شود که دولت تدبیر و امید تداوم همکاری آنها را خواستار شده است. همچنین از سوابق اجرایی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو می‌توان به ریاست هیات مدیره و مدیرعامل مرکز تحقیقات آب، مدیرکل طرح و برنامه و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان مدیریت و منابع آب ایران، مدیرکل برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا و سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو اشاره کرد. مسلماً حضور چندین ساله این مدیر در وزارت نیرو، امکان آشنایی و کسب تجربه کافی از مقدورات و محدودیت‌های این وزارتخانه‌ برای رفع موانع و مشکلات متعدد را فراهم آورده و راهبرد چهارساله تدوین‌شده برای ایجاد ساختار اقتصادی پویا و توانمند برای این بخش نیز با عنایت به همین آشنایی و تجارب طراحی شده است اما همان‌طور که آقای دائمی اظهار می‌دارد به موازات توجه به اقتصاد بهره‌وری، سیاست‌های دانش‌بنیان، بسط عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی فزاینده، «مشارکت آحاد جامعه» در پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اهداف وزارت نیرو از اهمیت بسیار برخوردار است؛ لذا باید از یکایک شهروندان برای این مهم یاری طلبید و ضمن اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای مناسب، اقدامات بیشتری برای اصلاح فرهنگ مصرف نیز به انجام رساند. مطمئناً اگر چشم‌انداز تداوم رویه کنونی در مصرف منابع آب و انرژی برای همگان روشن شود، تغییر و اصلاح الگوی مصرف و آزاد شدن منابع بیشتر برای انجام پروژه‌های توسعه در این حوزه دور از انتظار نخواهد بود.

دیدگاه تان را بنویسید