شناسه خبر : 9587 لینک کوتاه

چاله بزرگ

بدهی چین

شاید بدهی چین اقتصاد جهان را پایین بکشاند اما این خطر را ایجاد می‌کند که نظام مالی کشور گرفتار زامبی‌ها شود.

شاید بدهی چین اقتصاد جهان را پایین بکشاند اما این خطر را ایجاد می‌کند که نظام مالی کشور گرفتار زامبی‌ها شود. در میان بسیاری از عوامل که موجبات نگرانی سرمایه‌گذاران جهان را فراهم کرده‌اند (از کاهش قیمت نفت گرفته تا چشم‌انداز رکود و تورم منفی در اروپا) یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین عوامل بدهی چین است. در چند سال گذشته این کشور به میزان زیادی وام گرفت. از سال ۲۰۰۸ کل بدهی‌های کشور شامل وام‌های دولت، شرکت‌ها و خانوارها به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و اکنون به ۲۵ درصد آن بالغ شده است. این مقدار هنوز اندکی از مقدار بدهی در کشورهای ثروتمند کمتر است اما بالاترین مقدار در میان کشورهای دارای اقتصاد نوظهور است.
از آنجا که بیشتر سقوط‌های مالی با افزایش غیرعادی بدهی‌ها آغاز می‌شوند منطقی است تصور کنیم چین در سرازیری سقوط قرار دارد. ژاپن در اوایل دهه 1990، کره جنوبی و سایر اقتصادهای نوظهور در اواخر دهه 1990، و آمریکا و بریتانیا در سال 2008 چنین سرنوشتی پیدا کردند. عامل نگران‌کننده مهم‌تر آن است که نرخ رشد اسمی یعنی مجموع تولید واقعی و تورم از میانگین 15 درصد در سال در دهه 2000 به 5/8 درصد کنونی کاهش یافته است و به نظر می‌رسد پس از سقوط تورم به کمترین میزان پنج‌ساله خود در ماه سپتامبر (6/1 درصد) باز هم شاهد افت بیشتر باشیم. کندی رشد اسمی توانایی بدهکاران برای پرداخت صورت‌حساب‌هایشان را کمتر می‌کند و احتمال بروز بحران را بالاتر می‌برد.
این برداشت منطقی اما غلط است. مشکل بدهی چین بزرگ است اما باعث ایجاد بحران یا آسیب رساندن به اقتصاد جهانی نمی‌شود. دلیل آن است که چین برخلاف کشورهای دیگر بانک‌هایش را کنترل می‌کند و ابزار لازم برای نجات آنها را دارد. در مقابل بزرگ‌ترین خطر از جانب کم‌کاری‌ها احساس می‌شود: اینکه مقامات چین برای پاکسازی نظام مالی کاری نمی‌کنند و باعث می‌شوند اقتصاد کشورشان سال‌ها با بنگاه‌های زامبی‌صفت و وام‌های پرداخت‌نشده دست به گریبان باشد.
نیمی از بدهی چین متعلق به شرکت‌هاست و بیشتر این مقدار نیز به شرکت‌های دولتی و سازندگان ساختمانی تعلق دارد. مطابق گزارش بانک‌ها وام‌های معوق فقط یک درصد دارایی‌های آنهاست و حسابرسان نیز بر صحت این ادعا تاکید می‌کنند اما سرمایه‌گذاران سهام بانک‌ها را طوری قیمت‌گذاری می‌کنند که انگار میزان وام‌های معوق آنها 10 درصد دارایی‌شان است. حتی اگر موج بزرگی از وام‌های معوق ایجاد شود به نظر نمی‌رسد عواقب آن به اندازه سقوط بانک لمان وخیم باشد. این وضعیت مدیون تسلط انبرمانند رژیم چین بر نظام مالی است. بسیاری از وام‌ها توسط بانک‌های تحت کنترل دولت اعطا شده و به شرکت‌های دولتی تعلق گرفته‌اند. اگر دولت با کاهش اعتبار در سطح اقتصاد مواجه شود همانند گذشته به سادگی از بانک‌ها خواهد خواست تا وام بیشتری بپردازند. همزمان وجود ذخایر ارزی گسترده کشور بدان معناست که چین نیازی ندارد در مورد خشک شدن ذخایر سرمایه خارجی نگران باشد. این در حالی است که کاهش ذخایر ارزی یکی از بزرگ‌ترین عوامل بروز بحران‌ها در اقتصادهای نوظهور به شمار می‌رود. این ترکیب کنترل و سپرهای مالی به چین زمان و فضای کافی می‌دهد تا مشکل بدهی خود را حل کند. اما متاسفانه کم‌کاری‌ها زیاد هستند. تازه در سال 2010 بود که مقامات صحبت درباره مقابله با بدهی‌ها را آغاز کردند. آنها گام‌هایی هر چند کوچک برداشتند تا نظام مالی را پاکسازی کنند. قانون جدید بودجه که از سال آینده به اجرا گذاشته می‌شود به مقامات مرکزی قدرت و اختیار بیشتری می‌دهد تا بر وام‌ها و بدهی‌های دولت محلی نظارت کنند. اما در عمل بیشتر مقامات ترجیح می‌دهند وام‌های معوق نادیده گرفته شوند. آنها نجات بانک‌ها را به ورشکستگی آنها ترجیح می‌دهند. اوایل امسال شرکت چاری سولار اولین بنگاه چینی بود که اعلام کرد توانایی بازپرداخت اوراق قرضه خود را ندارد. ماه گذشته طلبکاران، مطالبات‌شان را دریافت کردند.

شب دراز بدهی‌های زنده
فرآیند اعطای اعتبار به بنگاه‌های ناکارآمد و در حال سقوط آتشی پنهان را شعله‌ور می‌سازد که با تخصیص نامناسب منابع سرمایه‌ای تشدید می‌شود. ژاپن تجربه مایوس‌کننده‌ای دارد. این کشور نتوانست پس از ترکیدن حباب دارایی در اوایل دهه ۱۹۹۰ نظام مالی را بازسازی کند و ترجیح داد وانمود کند بنگاه‌ها می‌توانند بدهی خود را بپردازند و بانک‌ها نیز توانایی بازگرداندن پول سپرده‌گذاران را دارند. نتایج آن پیدایش بنگاه‌های زامبی‌صفت، بانک‌های بزرگ مفلوک و سال‌ها رکود و تورم منفی بود. مقامات پکن وعده داده‌اند تجربه ژاپن تکرار نشود. به این منظور آنها باید صبر پیشه کنند و اجازه دهند برخی بنگاه‌ها سقوط کنند. فرهنگ ورشکستگی باید جایگزین وام‌های بیهوده و ظاهراً فعال شود. تا زمانی که سرمایه‌گذاران فکر کنند دولت ضررهایشان را تحت پوشش قرار می‌دهد آنها پول را به سمت طرح‌های نامناسب هدایت می‌کنند و مشکل همچنان تشدید می‌شود. این کار اتلاف بزرگ پول است و حتی چین قدرتمند نیز برای همیشه نمی‌تواند ضررها را بپوشاند.
منبع:اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید