شناسه خبر : 9528 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دلیل قتل‌های اقتصادی هفته گذشته چه بود؟

معمای معاون

دالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران پس از سپری کردن دوران نقاهت یک سوءقصد نافرجام، با استقبال کارکنان سازمان به محل کار خود باز‌می‌گردد.

اپیزود اول: اول آذرماه 1390
یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران پس از سپری کردن دوران نقاهت یک سوءقصد نافرجام، با استقبال کارکنان سازمان به محل کار خود باز‌می‌گردد. یک هفته پیش از این، صادقی حکم برکناری فرامرز ابراهیمی، معاون خود را صادر کرده بود. گفته می‌شد که ابراهیمی بارها سعی کرده بود تا رئیسش از این کار صرف نظر کند. اما صادقی کوتاه نیامد و سرانجام حکم برکناری او را امضا کرد. پیامد این «حکم» یک «گلوله» بود. ابراهیمی پس از برکناری به دفتر رئیس خود آمد، اما لحظاتی پس از یک مشاجره، صدای شلیک یک گلوله به گوش رسید. کسی نمی‌داند روزی که فرامرز ابراهیمی با یدالله صادقی مشاجره کرد، میان آنها چه گذشت؛ اما صدای شلیک گلوله، همه را به سمت دفتر رئیس کشاند. صادقی در خون خود می‌غلتید. ابراهیمی، دوان‌دوان، ساختمان را ترک کرد و چند دقیقه بعد، آمبولانسی، پیکر در خون غلتیده یدالله صادقی را به بیمارستان پارس برد. گلوله‌ای که شلیک شد؛ به گونه صادقی خورد و در استخوان ماند تا صادقی زنده بماند و هفت، هشت روز بعد به دفتر کار خود، ساختمان سازمان صنعت و تجارت استان تهران بازگردد. اما موضوع حمله به یک مقام دولتی آن هم در دفتر کار خود، هیچ‌گاه فراموش نشد.

اپیزود دوم: دهم آبان ماه 1392
در راهروهای مجلس صحبت از استیضاح محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پر‌سابقه صنعت و معدن است. نمایندگانی که در حال جمع‌آوری امضا و طرح سوال از وزیر صنعت و تجارت هستند می‌گویند عملکرد او موجب اتخاذ چنین تصمیمی شده است. اما شایعات همیشه وجود دارد و خبرنگاران پارلمانی بالاخره به پشت پرده این استیضاح دست پیدا می‌کنند. چنان که index:1|width:170|height:303|align:left برخی از سایت‌های اطلاع‌رسانی در این مورد روایتی دست اول و جالب توجه از این اقدام برخی نمایندگان مجلس منعکس می‌کنند. نمایندگان استیضاح‌کننده به این دلیل با وزیر صنعت چپ افتاده‌اند که او به اخراج 200 نفر از کسانی که در شهرک‌های صنعتی استان تهران مشغول به کار بوده‌اند؛ دستور داده است. اما پیگیری خبرنگاران پارلمانی نشان می‌دهد این افراد، به توصیه چهره‌های نزدیک به دولت قبل، وارد این سازمان شده‌اند. بنا بر اطلاعاتی که وب‌سایت‌ها منتشر کردند 35 نفر از کسانی که در این شهرک‌ها مشغول به کار بوده‌اند با «رضایت شخصی» از این سازمان بیرون آمدند چرا که «این افراد به طور صد در‌صد غیر‌قانونی در سال جاری برخلاف ماده 124 قانون بودجه استخدام شده بودند که بر اساس این ماده قانونی مدیران قبلی استخدام‌کننده آنان باید مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.» بنا به اطلاعات موجودی که برخی از وب‌سایت‌ها منتشر کردند؛ در چند سال گذشته شرکت شهرک‌های صنعتی تهران بیش از سه برابر ساختار مصوب خود، نیرو استخدام کرده در نتیجه بودجه احداث شهرک‌های صنعتی به جای کمک به تولید، خرج حقوق‌های چندمیلیونی افرادی شده که بسیاری از آنان با توصیه مستقیم برخی از نمایندگان مجلس پست‌های حساس این شرکت دولتی و مهم در عرصه صنعت پایتخت را بدون هیچ تجربه‌ای اشغال کردند. وب‌سایت «عصر ایران» شواهدی در این باره منتشر کرد و نوشت: «داماد 25‌ساله یکی از آقایان معاونتی مهم را بر عهده داشته و همسر موقت دیگری نیز معاون دیگر این شرکت است و البته خواهر و پسر عموی ایشان نیز استخدام هستند. یک دانش‌آموخته مواد دانشگاه آزاد تنها دو ماه پس از فارغ‌التحصیلی پست مدیریتی اشغال کرده و سپس به معاونت شرکت ارتقا یافته است. یا یک کارشناس تربیت بدنی به مدیریت یک شهرک صنعتی دیگر در تهران گمارده شده و حتی نیروهای با تحصیلات سیکل (پایان دوره تحصیلی راهنمایی) با معرفی برخی چهره‌ها در شرکت شهرک‌های صنعتی تهران مشغول به کار شده‌اند.» «عصر ایران» اضافه کرده بود که «در سال گذشته حدود 70 میلیارد ریال صرف هزینه‌های جاری این شرکت از جمله حقوق این افراد شده است. مدیرعامل سابق این شرکت نیز که عمده این تخلفات در دوران او در سه سال گذشته اتفاق افتاده خود تجربه‌ای در عرصه شهرک‌های صنعتی نداشته و حتی مقام بالاتر او که معاون وزیر و مدیرعامل شهرک‌های صنعتی ایران بوده با مدرک کارشناسی ادبیات و علوم اجتماعی سکان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور را در دست داشته است.» با افشای این اطلاعات در فضای مجازی، این سوال به وجود آمد که انگیزه نمایندگانی که در مجلس به دنبال استیضاح نعمت‌زاده بودند؛ چه بوده و چه کسانی درصدد انتقام‌گیری از او بوده‌اند؟

اپیزود سوم: 19 آبان 1392
خبر به سرعت منتشر شد: جسد خونین معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در خودرو شخصی او که با چراغ‌های روشن در خیابان سبلان تهران ساعت‌ها پارک شده بود؛ پیدا می‌شود. ضارب یا ضاربان یک گلوله در سر و دو گلوله در سینه صفدر رحمت‌آبادی شلیک کرده و رفته بودند. شاید از «صدا خفه‌کن» هم استفاده کرده‌اند که کسی به آنها مشکوک نشده باشد. با توجه به نبود آثار درگیری بر روی بدن مقتول و انحراف خودرو از مسیر اصلی، ماموران پلیس آگاهی احتمال داده‌اند، شلیک گلوله به طور «ناگهانی» بوده و در زمان تیراندازی، رحمت‌آبادی در حال رانندگی با سرعت پایین بوده است. پلیس می‌گوید آنها با مقتول «آشنایی قبلی» داشته‌اند. در صندلی خودرو شخصی این مقام دولتی نشسته‌اند و در جایی خلوت، کار را تمام کرده‌اند. ساعاتی پس از انتشار خبر این قتل که پلیس آن را «به دلایل شخصی» عنوان کرده، خبرگزاری مهر خبر قتل یک مسوول دولتی دیگر را با شش روز تاخیر روی خروجی خود می‌فرستد: میرشمس‌الدین پورباقری، عضو هیات‌مدیره شهر جدید پرند که یک هفته پیش از این، به روشی متفاوت، با ضربات چاقو، به قتل رسیده است. این قتل از آنجا اهمیت می‌یابد که گفته شده پورباقری از سوی برخی، به دلیل اخراج 200 نفر در محدوده پرند تحت فشار قرار گرفته بود.
index:2|width:300|height:200|align:left
اپیزود چهارم: رحمت‌آبادی که بود؟
صفدر رحمت‌آبادی متولد کنگاور بود؛ اما بیشترین فعالیت‌های سیاسی و دولتی او در اسلام‌آباد غرب انجام شد. او در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70، رئیس ستاد بسیج اقتصادی و رئیس بازرگانی این شهر بود و همزمان مدیرکلی هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی سابق و سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس وزارت صنایع سابق هم در کارنامه کاری او ثبت شده است. رحمت‌آبادی پس از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن، با حکم مهدی غضنفری (وزیر وقت بازرگانی و وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت محمود احمدی‌نژاد)، در مردادماه ۱۳۹۰ به عنوان معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت تازه‌تاسیس صنعت، معدن و تجارت منصوب شد و در دولت یازدهم و با آغاز وزارت محمدرضا نعمت‌زاده، در سمت معاونت پارلمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابقا شد. فعالان اقتصادی رحمت‌آبادی را مردی آرام، بی‌حاشیه و متین توصیف می‌کنند؛ گرچه گفته می‌شود که او در اواخر مسوولیتش به دلیل اخراج 200 نفر از کارکنان شرکت شهرک‌های صنعتی تهران با چالش‌هایی مواجه شد. در راهروهای مجلس شنیده می‌شود که او اسنادی از ارتباط برخی از افراد استخدام‌شده در شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با برخی چهره‌های دولت قبلی در اختیار داشته است. با توجه به اینکه «معاون پارلمانی» یک وزارتخانه، نخستین فرد مذاکره‌کننده با نمایندگان مجلس و نقطه اتصال وزارتخانه با قوه مقننه محسوب می‌شود؛ می‌توان حدس زد که او در حال رایزنی با نمایندگانی بوده که به دنبال استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده‌اند. پلیس اطلاعات زیادی در اختیار رسانه‌ها قرار نداده است. در ابتدای انتشار این خبر، پلیس آگاهی یکسره، «ترور» بودن این قتل را «رد» کرد. اما گفت‌و‌گوی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره مشخص می‌کند که هنوز احتمال ترور معاون وزیر صنعت، رد نشده است. علاءالدین بروجردی گفته است: «پس از این حادثه تماس‌هایی با پلیس و مقامات امنیتی داشتیم و با توجه به اینکه گفته شده تیراندازی به معاون وزیر از داخل خودرو صورت گرفته، مقامات امنیتی در حال تحقیق در این رابطه هستند تا ابعاد موضوع را روشن کنند. باید منتظر گزارش نهایی پلیس در این رابطه باشیم تا ببینیم آیا این قتل امنیتی بوده است یا خیر.» در حالی که علی عبداللهی، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور نیز قتل معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را ناشی از «خصومت شخصی» دانسته، برادر مقتول این اظهارات را «ناراحت‌کننده» و غیرقابل قبول دانسته و می‌گوید «نه خانواده ما و نه شخص ایشان هیچ مشکلی با هیچ شخص یا گروهی نداشته و نداریم.» به گفته برادر مقتول «شب حادثه او بعد از آمدن از سر کار، غذا صرف کرده و حدود ساعت 18 عصر گفته که با وزیر جلسه‌ای دارد و از آنجا به ملاقات یکی از بستگانش در بیمارستان فیروزآبادی می‌رود و ساعت 23 برمی‌گردد.» اما رحمت‌آبادی هیچ‌گاه برنگشت.

اپیزود آخر: فرجام
دو سال پیش در چنین روزهایی یک فیلم اکشن جنایی در تهران رخ داد تا سریال «قتل‌های اقتصادی» را کلید بزند. آن زمان خصومت شخصی و مشکلاتی که معاون با رئیس خود داشت موجب بروز یک سوءقصد نافرجام شد. اما حالا چه ارتباطی میان دو قتلی می‌توان یافت که به فاصله اندکی از یکدیگر اتفاق افتاده و در هر دو ردپای استخدام برخی از افراد به توصیه عده‌ای وجود دارد. قتل اول، عضو هیات‌مدیره شرکت عمران پرند که با ضربات چاقو بوده و در گرمدره، شهری نزدیک کرج رخ داده و بعد از یک هفته، اطلاعاتی جزیی از آن منتشر شده است. اما قتل دوم که سر و صدای بیشتری داشته با سکوت نسبی مسوولان مربوطه همراه شده است. معمای این دو قتل فعلاً پیچیده‌تر شده است و تا زمانی که مسوولان قضایی و پلیس در این مورد اطلاع‌رسانی نکنند، پازل موجود سرشار از حدس و گمان خواهد بود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید