شناسه خبر : 930 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چرا دولت در دام مجوزتراشی افتاده است؟

چرخه معیوب فیلتر - هجرت

«از ۱۵۲ پیام‌رسان در دنیا، ۵۲ پیام‌رسان در کشور فعال است که بر اساس آخرین مصوبه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، باید ۳۰ مورد از این پیام‌رسان‌ها مسدود شوند.»

علیرضا فرزین/ دانشجوی دکترای علوم ارتباطات
«از ۱۵۲ پیام‌رسان در دنیا، ۵۲ پیام‌رسان در کشور فعال است که بر اساس آخرین مصوبه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، باید ۳۰ مورد از این پیام‌رسان‌ها مسدود شوند.» این جملات کمال هادیان‌فر، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) است که در جمع خبرنگاران و در حاشیه نشست «پی‌جویی موثر و کارآمد جرائم سایبری» عنوان کرده است. وی همچنین درباره مصوبه جدیدی مبنی بر لزوم دریافت مجوز از سوی مدیران کانال‌هایی که تعداد اعضای آنها بیش از پنج هزار نفر است گفت: «وزارت ارشاد باید کانال‌هایی را که بیش از پنج هزار عضو دارد ساماندهی کند و شاید در ۱۰ روز آینده سایتی که وزارت ارشاد برای ساماندهی تاسیس کرده، فعال شود. در این راستا ادمین هر کانال باید خودش را معرفی کند که احصای هویت شود.» شبکه‌های اجتماعی- و اندکی متاخرتر نرم‌افزارهای پیام‌رسان- در ایران همواره محل چالش و عرصه کشمکش کاربران و تصمیم‌گیران بوده است و همچنان درباره فعالیت آنها هیچ قانون یا رویه عمل شفافی وجود ندارد. مسدودسازی و برخورد با آنها همواره سلیقه‌ای و تابعی از سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دولت وقت بوده است. چنان‌که در دوره دولت‌های نهم و دهم شاهد بیشترین موج مسدودسازی و ممنوعیت فعالیت این رسانه‌های نوین در کشور بودیم. با روی کار آمدن دولت یازدهم اما ورق به گونه دیگری برگشت و سیاست اصلی این حوزه که به تعبیر رئیس‌جمهور «مصمم بودن به حفظ شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها» است، جای خود را به بندوبست و فیلترینگ داد. میراثی که البته در مورد بسیاری از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی از دولت سابق باقی مانده و هنوز هم در مورد بسیاری از آنها نظیر فیس‌بوک، توئیتر، یوتیوب، وی‌چت و... پابرجاست. طی ماه‌های گذشته شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان تصمیم‌گیرنده و سیاستگذار کلان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به ریاست رئیس‌جمهور فعالیت این شبکه‌ها را بلامانع دانسته و در نهایت آنها را نیازمند طراحی و تدوین قوانین مختلف دانسته است.
اما بیش و پیش از هر عامل دیگر در گشودگی فضای ارتباطی کشور و باید به احترام جواد ظریف و نیز شخص رئیس‌جمهور کلاه از سر برداشت، که اگر نبود نخستین گام‌هایی که از سوی آنان در حضور رسمی در فضای شبکه‌های اجتماعی برداشته شد -و به دنبال آن سایر دولتمردان و شخصیت‌های برجسته کشور را با خود همراه کرد،- اکنون شاهد این موج گسترده حضور و فعالیت جریانات مختلف سیاسی، اجتماعی و مدنی در این عرصه نبودیم. به‌واقع برداشتن گام نخست و شکستن تابوی خط قرمز استفاده از شبکه‌های اجتماعی، مهم‌ترین اقدامی بود که با درک درست، مسوولانه و بهنگام دولتمردانمان، جامه عمل پوشید. در واقع اگر این رویکرد مثبت توسط ر‌ئیس‌جمهوری به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور از ابتدای فعالیت دولت یازدهم اتخاذ نشده بود، اکنون وزیر ارتباطات و مرد اول IT کشور، نمی‌توانست از ایستادگی دستگاه تحت امرش در برابر فشارها برای فیلترینگ و قطع دسترسی کاربران به جریان آزاد اطلاعات و ارتباطات سخن به میان آورد.
این نگاه مثبت و «فرصت» به‌جای «تهدید» انگاشتن این ظرفیت رسانه‌ای جدید اما، مخالفانی نیز داشته و دارد. بنگریم به اظهارات سید‌محمدرضا آقامیری، عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (فیلترینگ) که تصریح کرده است: «عمده‌ترین مشکل شبکه‌های اجتماعی در ایران شبکه تلگرام است. این شبکه بسیار گسترش پیدا کرده و واقعاً نگران‌کننده است! اگر این شبکه به خواسته‌های ما توجه نکند کار برایش دشوار خواهد شد.» نگاهی که گشوده‌تر شدن سپهر گفت‌وگو و هم‌پیوندی میان مردمان را یک تهدید و مخاطره می‌انگارد و درصدد تنگ‌تر کردن این عرصه است. فارغ از اینکه متاسفانه سیاستگذاران این حوزه (فیلترینگ) شناخت مناسبی از عرصه و ابزاری که برای آن تعیین تکلیف می‌کنند ندارند، به همین دلیل برخی پیام‌رسان تلگرام را یک شبکه اجتماعی می‌نامند!- به‌طورکلی این رویکرد که «با بستن و مسدود کردن و فیلترینگ می‌توان مانع وقوع آنچه ما نمی‌خواهیم شد» هنوز یک رویه ساری و جاری میان گروهی از مسوولان و تصمیم‌گیران است. از سوی دیگر، رئیس پلیس فتا نیز راساً در مقام سخنگوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خبر از فیلترینگ قریب‌الوقوع این ابزارهای ارتباطی می‌دهد. هادیانفر در ادامه صحبت‌هایش در حاشیه نشست «پی‌جویی موثر و کارآمد جرائم سایبری» گفته است: امروز در شبکه‌های اجتماعی فعال در موبایل، پایه ۶۶ درصد جرائم در تلگرام اتفاق می‌افتد، ۲۰ درصد هم در اینستاگرام و در واتس‌آپ کمتر از دو درصد جرائم داریم. وی همچنین تاکید کرده است: «باید سرور این اپلیکیشن‌ها در اختیار ما باشد ولی تلگرام و واتس‌آپ و اینستاگرام در اختیار ما نیست و تمایلی به دسترسی دادن به ایران ندارند که در شورای عالی فضای مجازی به آنها فرصت داده‌ایم و امیدواریم تا سال آینده از ظرفیت‌های بومی خودمان استفاده کنیم.» قطعاً در اینکه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها با شرایط مطلوب می‌تواند آرامش خاطر بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد شکی نیست اما به هر صورت طی سالیان گذشته برخی تجربه‌ها نشان داده سیاستگذاری‌های سلبی در نهایت موجب عدم دسترسی کاربران به این رسانه‌های کاربرمحور شده و در مقابل، آمار فروش و استفاده از فیلترشکن‌ها را بالا برده است. از سوی دیگر طرح چنین موضوعاتی و محول کردن آنها به کمیته فیلترینگ در حالی انجام شده که نظر مسوولان در شورای عالی فضای مجازی ناظر به قطع کامل دسترسی به این شبکه‌ها نیست و قاعده‌مند کردن آنها در عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر این حوزه مدنظر قرار گرفته است. مسعود کوثری، استاد ارتباطات دانشگاه تهران اما در مورد همین مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص لزوم کسب مجوز از سوی کانال‌های پرمخاطب نیز نگاه خوش‌بینانه‌ای ندارد و معتقد است این کار «می‌تواند شرایط را تا حدودی کنترل کند، ولی مساله‌ای را حل نخواهد کرد». به اعتقاد کوثری «نتیجه این تصمیم محدود کردن فضای آزاد تبادل اطلاعات موجود در پیام‌رسان تلگرام و کاسته شدن از اقبال به سمت آن است. چون در فضای موجود امکان استفاده همه اقشار و گروه‌ها فراهم شده و آنها آزادانه می‌توانند در آن به بیان افکار خود بپردازند. اما حرکت به سوی لزوم اخذ مجور توسط کانال‌ها، این فضای آزاد را از بین می‌برد». وی البته به‌درستی با اشاره به وجود محدودیت‌هایی که در کشور سبب طرح چنین مسائلی می‌شود می‌افزاید: «وجود محدودیت‌هایی در کشور، سبب تصویب چنین مصوبه‌هایی می‌شود و شورای عالی فضای مجازی هم به آن فکر می‌کند. باید به دنبال پیدا کردن راه میانه‌ای برای حل آن بود. به نظر من در نتیجه اجرایی‌شدن این تصمیم، کاربران این شبکه‌ها به سمت شبکه‌های جدید حرکت خواهند کرد و این شبکه به‌تدریج خلوت می‌شود.» اتفاقی که بارها و بارها در مورد شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های متعدد دیگری نیز رخ داده و هربار نیز تجربه نشان داده است که کاربران در مدتی کمتر از یک‌ ماه به نرم‌افزار پیام‌رسان یا شبکه اجتماعی جایگزین دیگری هجرت کرده‌اند. پیش‌بینی کوثری درباره آینده این طرح نیز درخور نکات قابل تاملی است: «با توجه به اینکه شورای عالی فضای مجازی یا نهادهای مرتبط به برخی از شبکه‌ها و پیام‌رسان‌ها دسترسی ندارند و سرورهای آن در ایران نیست، طبیعتاً این کار، یک راه جایگزین برای کنترل آنها، از طریق مسوول شمردن تولیدکنندگان محتوا است؛ که می‌تواند هم خوب باشد و هم به افول یکباره آنها منجر شود. اجرایی شدن این تصمیم سبب محدود شدن کانال‌های خبری و رسیدن آنها به تعداد اندکی می‌شود و در مقابل پیغام‌های فرد به فرد گسترش پیدا می‌کند و به صورت انفرادی شبکه‌های گسترده‌ای ایجاد خواهد شد.»
اما مهم‌ترین نکته‌ای که کوثری در اظهارات خود به آن پرداخته موضوع «اعتماد کاربران» است، که دستیابی به آن مهم‌ترین رکن موفقیت پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی است: «درخواست مجوز می‌تواند شرایط را تا حدودی کنترل کند، ولی مساله‌ای را حل نخواهد کرد. مساله وقتی حل خواهد شد که در کشور شبکه‌های قابل اعتمادی داشته باشیم تا اخبار را در اختیار مردم قرار دهند که این شامل شبکه‌های رادیو- تلویزیونی، مطبوعاتی و اینترنتی هم می‌شود.» اما سوالی که همواره در این میان به ذهن کنشگران و فعالان عرصه سایبر و فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌رسد این است که چرا همیشه تصمیم‌گیران و مسوولان یک گام از کاربران عقب‌تر هستند؟ این سوال در واقع انتقادی است که همواره از سوی کاربران و صاحبان اصلی این عرصه نسبت به سیاستگذاران و مسوولان این حوزه مطرح بوده و البته پاسخی نیز برای آن نگرفته‌اند. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در دیدار نوروزی امسال خود با مسوولان وزارت ارتباطات به صراحت بر این نکته مهم پای فشرد که «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در بخش‌های مختلف ارائه خدمات، امین مردم باشد و اگر کسی امکانات لازم را در اختیار دارد، نباید در امانت مردم خیانت کند. مهم‌ترین اصل در حوزه ارتباطات امانت است و مردم باید به ما اعتماد کنند. این موضوع مورد تاکید اسلام و قانون اساسی کشورمان نیز هست و ما حق نداریم در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم. نباید خدای نکرده طوری باشد که مردم به یک شبکه اجتماعی بیگانه بیشتر از شبکه اجتماعی داخلی اعتماد کنند و آن را امین‌تر بدانند. ما باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل کنیم تا مردم استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی را مطلوب‌تر و مطمئن‌تر از شبکه‌های اجتماعی بیگانه بدانند.» این نکته‌سنجی و اشاره مستقیم رئیس‌جمهوری به موضوع حریم خصوصی کاربران در واقع بیت‌الغزل همه مناقشات بر سر ادامه فعالیت یا انسداد برنامک‌های پیام‌رسان خارجی است. رئیس‌جمهوری با این اظهارات به‌خوبی نشان داد که نگاه اصولی و درستی به حوزه فضای مجازی دارد و به‌روشنی نسبت به چالش‌ها و دغدغه‌های کاربران این حوزه آگاه است. با این مقدمه، شاید تحلیل مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر الزام مدیران کانال‌های دارای پنج هزار عضو به بالا، به اخذ مجوز از وزارت ارشاد، کمی راحت‌تر و قابل‌فهم‌تر شود. مصوبه‌ای که به نظر می‌رسد هدف از آن فراهم آوردن امکان پایش و نظارت بر محتوای این شبکه‌ها، مقابله با اقدامات خلاف قانون و رفع هرگونه نگرانی مسوولان بابت محتوای مبادله‌شده از سوی شهروندان ایرانی در این بستر است. این نگرانی البته از جایی آغاز شد که گزارش‌های متعدد جهانی آمارهای جالبی پیرامون این برنامک پیام‌رسان و کاربران ایرانی آن انتشار دادند: بالغ‌ بر 20 درصد مجموع 100 میلیون کاربر فعال تلگرام را ایرانیان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که کشورهای روسیه، ایتالیا و برزیل در رتبه‌های بعدی محبوبیت این برنامک در میان کاربران خود قرار دارند. محبوبیت تلگرام در ایران به حدی است که حدود ۱۲ درصد از پهنای باند اینترنت کشور را در اختیار دارد و تارنمای آن رتبه پانزدهم را در پر‌مراجعه‌ترین وب‌سایت‌ها در ایران به خود اختصاص داده است. این در حالی است که رده‌بندی جهانی این تارنما عدد 428 را نشان می‌دهد که حاکی از اختلاف معنادار محبوبیت این ابزار پیام‌رسان بین کاربران ایرانی و جهانی است.
با این تفاصیل و از کنار هم قرار دادن اظهارات رئیس‌جمهوری و مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی می‌توان چنین نتیجه گرفت که اگرچه دغدغه اصلی رئیس‌جمهوری، فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه پیام‌رسان‌های داخلی و همزمان با آن جلب اعتماد و اطمینان کاربران نسبت به آنهاست، اما در عمل آنچه تاکنون مشاهده شده، ناموفق‌بودن این اعتمادسازی و در نتیجه روی‌آوردن به اقدامات سلبی نظیر فیلترینگ، انسداد و در شکل جدید آن لزوم کسب مجوز از وزارت ارشاد از سوی کانال‌های پرمخاطب است. پس چاره کار در چیست؟ آیا اساساً مدیران این پیام‌رسان‌ها و در تعریف عام‌تر آن‌همه OTTها و شبکه‌های اجتماعی را می‌توان وادار به چنین کاری کرد؟ فارغ از این مباحث، از حیث نگاه جامعه‌شناختی به ظهور چنین برنامه‌هایی در فضای مجازی باید به این نکته توجه کرد که انواع برنامک‌های پیام‌رسان و رسانه‌های اجتماعی برخط، ابزارهای ارتباطی فراگیری هستند که اعطای مجوز به تعدادی از مدیران کانال‌های آنها به‌منظور فراهم آوردن امکان نظارت و پایش، گرهی از کار فروبسته ضعف‌های ما در این حوزه نمی‌گشاید. با توجه به رشد روزافزون تکنولوژی، هزاران نمونه آن امروزه در دسترس کاربران است. کما این‌که در سطح جهانی فقط پنج نرم‌افزار پیام‌رسان واتس‌اپ، فیس‌بوک‌مسنجر و کیوکیو موبایل، وی‌چت و کیوزون، هریک با در اختیار داشتن به ترتیب 1100، 1000، 900، ‌800 و 650 میلیون کاربر بالاترین رده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین این‌که نظارت و پایش مستمری بر همه کانال‌های پرمخاطب این ابزارها اعمال شود، عملاً ناممکن بوده و به فرض انجام آن، هیچ‌وقت دسترسی کاربران به این نوع ابزار ارتباطی محدود نشده و تا زمانی که به گفته رئیس‌جمهوری «اعتماد کاربران» جلب نشود، بلافاصله با نمونه‌های دیگر و قدرتمندتر جایگزین خواهد شد. کما این‌که سال‌هاست چرخه معیوب فیلتر-هجرت آزموده شده و نتیجه‌ای از آن حاصل نشده است. تجربه نشان داده که فاصله فیلتر‌کردن (و به تعبیر جدید، بومی‌سازی سرورهای) یک پیام‌رسان و هجرت به پیام‌رسان بعدی کمتر از یک‌ماه است. با همه این ابهامات و اماواگرها باید منتظر ماند و دید که آیا بازهم برخی بر این مصوبه جنجالی پای خواهند فشرد یا برای حل‌وفصل خردمندانه این مساله تدبیر درستی خواهند اندیشید؟

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید