شناسه خبر : 9265 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

شاخص‌های متداول برای بیان تورم، چه مزایا و معایبی دارند؟

انعکاس وقایع تاریخی در تورم لحظه‌ای

روند سیاستگذاری سال‌های گذشته، در کنار همه مضراتی که برای اقتصاد کشور به همراه داشت، حداقل دارای این فایده بود که اذهان عمومی را نسبت به بعضی مفاهیم اقتصادی حساس‌تر کرد و برخی از قضایای معتبر اقتصادی را در حد یک مطالبه عمومی بالا برد.

مرتضی توکلی
روند سیاستگذاری سال‌های گذشته، در کنار همه مضراتی که برای اقتصاد کشور به همراه داشت، حداقل دارای این فایده بود که اذهان عمومی را نسبت به بعضی مفاهیم اقتصادی حساس‌تر کرد و برخی از قضایای معتبر اقتصادی را در حد یک مطالبه عمومی بالا برد.
از جمله اینکه، تعداد قابل توجهی از افرادی که آشنایی خاصی با قضایای اقتصادی ندارند، در حال حاضر می‌دانند رشد نقدینگی به صورت جدی روی افزایش تورم اثر دارد. یا اینکه، جامعه رسانه‌ای کشور مشابه برخی از سال‌های گذشته با تفاوت‌های تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم متوسط آشناست. هنوز مدت زیادی نگذشته است از زمانی که رئیس دولت قبل در تبلیغات تلویزیونی پیش از انتخابات دولت دهم، به جای اشاره به نرخ تورم متوسط 5/23‌درصدی، به نرخ تورم نقطه به نقطه 4/14‌درصدی استناد می‌کرد. اقداماتی از این دست موجب شد جامعه ناآشنا با این اصطلاحات و مفاهیم، به تدریج نسبت به صحت هر آماری شک کند و تبعات این امر، هنوز در واکنش‌ها نسبت به آمارهای بانک مرکزی در خصوص رشد اقتصادی و تورم مشخص است. تبعاتی که در قالب «بی‌اعتمادی» به آمارهای رسمی، همچنان خود را نشان می‌دهد.
ولی گذشته از این موضوع، به نظر می‌رسد مباحث اقتصادی کنونی نسبت به سال‌های گذشته عمیق‌تر شده است و هم اصطلاحات تخصصی‌تری به تدریج «عمومیت» یافته‌اند و هم شیوه استدلال‌ها، تا حدودی مبنایی‌تر شده است. از جمله این تغییرات می‌توان به تمرکز بیشتر روی شاخص «تورم ماهانه» اشاره کرد که اگرچه دارای مفهوم نسبتاً ساده‌ای است، ولی در ادبیات اقتصادی سال‌های گذشته معمولاً مغفول واقع می‌شد.
در این زمینه به تازگی مطالعه‌ای توسط گروهی از دانش‌آموختگان اقتصاد مالی دانشگاه صنعتی شریف و تحت سرپرستی اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس انجام شده که با بررسی روند تورمی کشور در یک بازه نسبتاً طولانی، به اثرات وقایع مختلف روی شاخص «تورم ماهانه» پرداخته است. معرفی و خلاصه‌ای از این تحقیق در ادامه می‌آید. در متن اصلی این بررسی، داده‌های ۷۳‌ساله تورم برای بازه زمانی سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۹۳ به دوره‌های هشت‌ساله تقسیم شده و نقش هر یک از رخدادهای مهم و کلیدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر تغییرات تورم ماهانه بررسی شده است.

شاخصی به نام «تورم لحظه‌ای»
این تحقیق که در اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس تهیه شده است، در مقدمه خود شاخص «تورم لحظه‌ای» را به شکل «تورم ماهانه ضربدر عدد ۱۲» معرفی می‌کند و در خصوص چرایی این کار و اهمیت «تورم لحظه‌ای» می‌گوید: «اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار بر تعیین نرخ سود مورد انتظار، نرخ تورم انتظاری است. شواهد نشان می‌دهد که از تیرماه ۱۳۹۲ با کاهش شدید تورم انتظاری روبه‌رو بودیم، اما شاخص‌های رسمی اقتصادی، قادر به بیان این موضوع نبودند و شاخص‌هایی همچون تورم رسمی و تورم نقطه به نقطه، پس از چند ماه تاخیر، اطلاعاتی را در خصوص کاهش نرخ تورم مخابره کردند.» بنابراین این تحقیق، شاخص «تورم لحظه‌ای» را به عنوان شاخصی که با سرعت بیشتری تحولات تورم انتظاری را منعکس می‌کند، معرفی کرده است.
به گفته این تحقیق، تاخیر در انعکاس تحولات تورم انتظاری توسط شاخص‌های متداول تورم، صدمه سهمگینی بر بدنه اقتصاد ایران وارد آورد و به عنوان مثال، در بهمن‌ماه 1392 و در شرایطی که به زعم نویسندگان این گزارش، نرخ تورم انتظاری در حدود 15 درصد قرار داشت، سیستم بانکی با برداشت اشتباه از نرخ تورم رسمی اعلام‌شده (حدود 38 درصد)، نرخ سودهای بانکی را به یکباره تا مرز 30 درصد افزایش داد. مطابق این تحقیق، افزایش نرخ سود بانکی که سبب افزایش شدید هزینه تامین مالی بانک‌ها شد، بلافاصله با افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش تولید انتقال یافت و سبب افزایش شدید هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی شد.
مطالعه انجام شده، با بیان این توضیحات می‌گوید که به دلیل مشکلات شاخص‌های متداول، شاخص جدیدی به نام «تورم لحظه‌ای» باید معرفی شود که قادر است تا حد قابل قبولی، نرخ تورم انتظاری را نمایش دهد. بر این مبنا، در این گزارش سعی شده تا تاثیر وقایع مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز بر تورم انتظاری بررسی شود.index:2|width:400|height:205|align:left
توضیح‌دهندگی تورم لحظه‌ای
این تحقیق در ابتدا اظهار می‌کند بررسی‌های تحلیلی داده‌های تورم مربوط به وقایع خاص و دوره‌های زمانی هشت‌ساله (از ۱۳۲۰ تا ۱۳۹۳) خود موید این مهم هستند که شاخص تورم لحظه‌ای قادر است تاثیر وقایع مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را بر احساسات قیمتی مردم، بلافاصله نمایان کند. سپس به چند نمونه اشاره شده است که قدرت توضیح‌دهندگی این شاخص را نشان می‌دهند. البته، بیشتر به نقش وقایع مهم سیاسی مانند تغییر دولت‌ها، شوک‌های نفتی و رویدادهای مهم اقتصادی از قبیل برنامه‌های اقتصادی اجرا‌شده، نقش تحریم‌ها و سایر موارد تاثیرگذار کلیدی پرداخته شده است. مطالعه انجام‌شده، این فرض را مطرح می‌کند که تورم لحظه‌ای به دلیل نداشتن حافظه، تصویری دقیق‌تر از روند آتی تحولات قیمتی (تورم انتظاری) و تاثیر وقایع مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر قیمت‌ها ارائه می‌کند. بر این اساس، در ادامه این مطالعه، با رویکرد تمرکز بر خصوصیات شاخص‌های تورم در قالب بررسی رویدادهای تاریخی خاص مانند فوت امام، شروع و پایان جنگ تحمیلی و... و نیز تحلیل وقایع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دوران ریاست‌جمهوری آقایان خاتمی، احمدی‌نژاد و یک سال اول دولت آقای روحانی به راستی‌آزمایی این فرضیه (کارایی بیشتر تورم لحظه‌ای) پرداخته شده است.

تاثیر وقایع خاص بر شاخص‌های تورم
این تحلیل، در ابتدا به نقش وقایع تاریخی خاص و مهم بر روند تورم اشاره کرده و به این منظور، اثر وقایعی مانند رحلت حضرت امام (ره)، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و آغاز به کار دولت تدبیر و امید را بر شاخص‌های تورم سنجیده است.
به عنوان مثال و بر اساس این متن، در تیرماه 1368 و پس از رحلت حضرت امام خمینی (ره)، شاخص تورم رسمی و تورم نقطه به نقطه به ترتیب رقم 26 درصد و 18 درصد را نشان می‌دهند، در حالی که شاخص تورم لحظه‌ای رقم منفی 20 درصد را نشان می‌دهد. بر اساس این متن، به دلیل محاسبه ماهانه شاخص قیمت‌ها، تاثیر برخی وقایع و رخدادها در شاخص قیمت‌های همان ماه قابل مشاهده نبوده و در ماه بعد مشاهده می‌شود و گاهی اوقات نیز مشاهده می‌شود که تاثیر وقایع خاص، تا چندین ماه بعد از وقوع ادامه داشته و بعد از آن به شرایط طبیعی خود بازمی‌گردد. طی این مدت که قیمت‌ها روندی نزولی داشته و با سرعت میانگین منفی 13 درصد در حال کاهش بودند، شاخص تورم رسمی صرفاً از رقم 26 درصد به 22 درصد کاهش یافت.
واقعه دیگری که این مطالعه به آن می‌پردازد، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دی‌ماه ۱۳۸۹ است. مطابق این تحقیق، در آن مقطع و در شرایطی که تورم رسمی برای بیش از هفت ماه متوالی (از اردیبهشت ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۸۹) تک‌رقمی شده بود و تورم لحظه‌ای در چند ماه منتهی به آذر ۱۳۸۹ نیز رقم میانگین ۱۵ درصد را نشان ‌می‌داد، این طرح اجرا شد. بلافاصله پس از اجرای این طرح، تورم لحظه‌ای به مدت سه ماه افزایش یافت و ارقام بین ۳۷ درصد تا ۴۸ درصد را به نمایش گذاشت. اما پس از آن مجدداً کاهش یافت به‌گونه‌ای که میانگین تورم لحظه‌ای در شش‌ماهه پس از آن به ۱۵ درصد رسید. همچنین، تورم متوسط سالانه که از چند ماه پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها روند افزایشی را شروع کرده و از ۸/۸ درصد به ۷/۹ درصد رسیده بود، پس از شروع اجرای طرح، با سرعت بیشتری رو به افزایش گذاشت، به‌گونه‌ای که ظرف سه ماه و تا پایان سال ۱۳۸۹ به رقم ۴/۱۲ درصد رسید.
مطالعه انجام‌شده توسط فرابورس، این شواهد را موید این می‌داند که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها صرفاً به مدت سه ماه بر افزایش قیمت‌ها موثر بوده و پس از آن، قیمت‌ها روند طبیعی خود را دنبال کرده‌اند. رشد شاخص قیمت‌ها در این سه ماه نیز 7/8 درصد بوده که اگر رقم رشد طبیعی آن به میزان 8/3 درصد (معادل تورم سالانه 15‌درصدی) را از آن کسر کنیم، می‌توان اذعان کرد اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها صرفاً 9/4 درصد بر میانگین قیمت‌ها تاثیر داشته است. به عبارت بهتر، تورم لحظه‌ای که به‌طور طبیعی در اقتصاد ایران در محدوده 13 درصد تا 18 درصد قرار دارد، سه ماه بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مجدداً در همان محدوده طبیعی خود قرار گرفت. البته این توضیح نیز داده شده است که تاثیر اجرای این طرح بر شاخص قیمت تولیدکننده بیشتر بوده، اما از آنجا که این تحلیل بیشتر به دنبال تحلیل روند تورم مصرف‌کننده است، از تحلیل تاثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی امتناع شده است.index:3|width:400|height:205|align:left
سومین واقعه خاصی که این تحلیل اثر آن را بر تحولات تورم لحظه‌ای بررسی می‌کند، نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم است. این تحلیل در این خصوص می‌گوید: «در اواخر سال ۱۳۹۱ و در فاصله بین بهمن این سال تا خرداد سال بعد، دامنه نوسان تورم لحظه‌ای بین ۲۷ درصد تا ۸۷ درصد و میانگین آن ۵۲ درصد بود. اما در تیرماه ۱۳۹۲ و بلافاصله پس از مشخص شدن نتایج انتخابات، این شاخص به رقم ۱۸ درصد کاهش یافت و در فاصله سه‌ماهه تیرماه سال گذشته تا شهریورماه این سال، مقدار تورم لحظه‌ای به ترتیب ۱۸، ۱۴ و ۲۲ درصد شد و میانگین آن ۱۸ درصد بود. این در حالی است که در بازه زمانی فوق، شاخص تورم رسمی کشور رقم‌هایی را در محدوده ۳۷ درصد تا ۴۰ درصد و تورم نقطه به نقطه نیز رقم‌هایی را در محدوده ۴۱ درصد تا ۴۴ درصد نشان‌ می‌داد.» این تحقیق با توجه به این ارقام، نتیجه می‌گیرد که اثر تغییر فضای انتظاری پس از انتخابات، با سرعت بسیار بیشتری در تورم لحظه‌ای منعکس شد.
بر اساس این متن، با توجه به اینکه دولت جدید عملاً از اواخر شهریورماه 1392 مستقر شد و کار خود را شروع کرد، نمی‌توان این تغییرات شدید تورم را به فعالیت‌ها و اقدامات دولت جدید نسبت داد، اما از طرف دیگر نیز نمی‌توان تاثیر انتخاب دولت جدید را در نگاه مردم و بازار کتمان کرد. به عبارت دقیق‌تر کاهش شدید شاخص سالانه متناظر با تورم لحظه‌ای (از محدوده بالای 50 درصد به زیر 20 درصد) ظرف یک ماه، نشان‌دهنده کاهش شدید تورم انتظاری مردم و بازار بوده است.

تورم لحظه‌ای در بازه‌های هشت‌ساله
این تحلیل، پس از ذکر شواهدی از اثرگذاری فوری وقایع خاص بر روند تورم لحظه‌ای و تورم آتی، توضیح می‌دهد که «در تحلیل ۷۲‌ساله تورم ایران بین سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۹۲ به موارد بسیار زیادی برخورد می‌کنیم که وقایع مهم سیاسی و اجتماعی تاثیری شگرف بر قیمت‌ها داشته‌اند. هرچند ممکن است تغییرات قیمتی مثبت یا منفی شدید در قبل و بعد از وقوع اتفاقات با تغییرات قیمتی در جهت مخالف خنثی شوند و از این‌رو شاخص تورم رسمی که مقدار متوسط نرخ تورم را نشان ‌می‌دهد قادر به اعلام این وقایع نباشد، اما تورم لحظه‌ای این افزایش قیمت‌ها و احساسات مردم نسبت به افزایش یا کاهش قیمت‌ها را به خوبی پوشش می‌دهد». سپس در ادامه، این گزارش به بیان روندهای تورم لحظه‌ای در دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ و همچنین ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ می‌پردازد و روند تورم از انتخابات دولت یازدهم به بعد را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.

ثبات تورم در دوره اصلاحات
این مطالعه، پس از بیان چالش‌های کشور در زمان روی کار آمدن دولت هفتم در سال ۱۳۷۶ به سیاست‌هایی از قبیل «کاهش تنش با دنیای خارج و ارتباط مستمر با کشورهای خارجی، اجرای موفق سیاست‌های خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه سوم و چهارم و تبعیت بانک مرکزی از سیاست‌های قاعده‌مند پولی، طرح نسبتاً موفق یکسان‌سازی نرخ ارز و تمهید حساب ذخیره ارزی برای اجتناب از اثر نوسانات درآمد نفت بر اقتصاد، شروع فعالیت بخش خصوصی در بانکداری و بیمه، توسعه بازار سرمایه و آغاز فعالیت بورس کالا و توسعه تالارهای منطقه‌ای بورس، توسعه بخش نفت و گاز به خصوص پتروشیمی و رشد بخش صنعت و کشاورزی» اشاره کرده و توضیح می‌دهد که اجرای این سیاست‌ها، به «ثبات تورم» در این بازه زمانی هشت‌ساله منجر شد.
سپس در ادامه، این مطالعه به بیان برخی از مهم‌ترین تحولات این دوره و بررسی اثر آنها بر تورم پرداخته است. در توضیح کلی روند تورمی این دوره (1376 تا 1384)، مطالعه انجام‌شده توضیح می‌دهد که «در طول این سال‌ها بیشترین نرخ تورم متوسط سالانه با رقم 20 درصد در بهمن‌ماه 1378 و کمترین نرخ تورم متوسط سالانه با رقم 11 درصد در آذرماه 1380 به ثبت رسیده است. مقایسه مقادیر انحراف معیار شاخص‌های تورم، خود موید این قضیه است که به‌رغم آنکه ثبات نسبی در شاخص‌های تورم متوسط سالانه و تورم نقطه به نقطه وجود داشته است، اما مقادیر تورم لحظه‌ای دامنه نوسانی مابین 9- درصد تا 89+ درصد را نمایش می‌دهد». تحلیل انجام‌شده، دلیل نوسان بالای تورم لحظه‌ای را «تاثیرپذیری بالای این شاخص از وقایع موقتی و فصلی» عنوان می‌کند و دلیل نوسان اندک تورم رسمی یا میانگین در مقایسه با سایر تورم‌ها را نیز «طولانی بودن دوره محاسبه این شاخص تورم (24 ماه) و خنثی شدن تاثیر وقایع مثبت و منفی بر آن» می‌داند.

نوسان شاخص‌ها در دوره احمدی‌نژاد
مطابق مطالعه انجام‌شده، در دوره هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد، افزایش درآمدهای نفت سبب شد دولت با شعار آوردن نفت سر سفره مردم حجم زیادی از نقدینگی را از طریق اعطای وام به بنگاه‌های زودبازده در سال ۱۳۸۵ و پس از آن با عنوان مسکن مهر در سال ۱۳۸۷ به بازار تزریق کند. این افزایش افسارگسیخته در نقدینگی عاملی شد تا اینکه در سال ۱۳۹۰ تورم با روند شدیدی افزایش یابد. در مقابل دولت به سیاست تک‌نرخی کردن ارز و حمایت از ارز دولتی پرداخت و عدم توجه به نرخ تورم سبب شد اقتصاد از اواسط سال ۱۳۹۰ با نوسانات شدید نرخ ارز مواجه شود.
از سوی دیگر معوقات گسترده دولت به بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران، وجوه راکد حاصل از طرح سهام عدالت، وجوه راکد حاصل از طرح مسکن مهر و سیل سرمایه‌گذاری‌های نقدنشدنی نظام بانکی که عمدتاً در املاک و مستغلات صورت گرفته بود؛ باعث شدند که در دو سال آخر دولت دهم اقتصاد ایران با رکود تورمی بی‌سابقه‌ای مواجه شود. تحلیل انجام شده توسط اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس، دلیل اصلی نوسان‌های شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم را، مواردی مثل «بی‌ثباتی در نظام برنامه‌ریزی کشور، بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و تحریم‌های فلج‌کننده غرب علیه ایران» دانسته است.
مطالعه انجام شده در خصوص روند تورمی دوره هشت‌ساله دولت قبل، می‌گوید: با توجه به بالا بودن دامنه نوسان و انحراف معیار هر سه شاخص تورم، در این دوره نوسانات زیادی در روند تورم رخ داد. کمترین مقدار تورم لحظه‌ای در روزهای اول شروع به کار دولت نهم (تیرماه ۱۳۸۴) به میزان منفی ۹ درصد و بیشترین مقدار نیز در روزهای پایانی دولت دهم (بهمن‌ماه ۱۳۹۱) به میزان ۸۷ درصد به ثبت رسیده است. بیشترین میزان تورم متوسط سالانه این دوره در آخرین روزهای دولت دهم با رقم ۳۸ درصد و کمترین میزان تورم متوسط سالانه نیز با رقم ۴۵/۸ درصد در تیرماه ۱۳۸۵ به ثبت رسیده است. نکته جالب‌توجه در این دوره علاوه بر افزایش چشمگیر در تورم، بالا بودن انحراف معیار هر سه شاخص تورم در مقایسه با دوران دولت‌های هفتم، هشتم و یازدهم است.
در تحلیل روند تورمی این دوره، مطالعه انجام شده از سوی فرابورس به «رکود قیمتی» دوره‌های انتخابات در این سال‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «به عنوان مثال در اردیبهشت، خرداد و تیرماه 1384 و همزمان با رقابت‌های انتخاباتی شاهد تورم منفی در سه ماه متوالی هستیم و این در شرایطی است که تورم رسمی رقم مثبت 15 درصد را نشان می‌دهد. یا در فاصله بهمن 1386 تا فروردین 1387 و همزمان با مذاکرات بین‌المللی بر سر موضوع هسته‌ای ایران که منجر به صدور سومین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران شد، به مدت سه ماه شاخص تورم لحظه‌ای ارقام 29 تا 44 درصد را نشان‌ می‌داد، آن هم در شرایطی که شاخص تورم رسمی در محدوده 17 تا 19 درصد قرار داشت. در شهریورماه 1387 نیز در شرایطی که شاخص تورم لحظه‌ای به مدت چهار ماه در آرامش بوده و به‌طور میانگین زیر 22 درصد قرار داشته است، با صدور چهارمین قطعنامه شورای امنیت، این شاخص به یکباره به مرز 47 درصد رسید.»
مطابق این بررسی، «معکوس این قضیه هم در زمان مذاکرات قابل مشاهده است. در ماه‌هایی که مذاکرات ژنو (۱۳۹۲)، موسوم به مذاکرات هسته‌ای در جریان بود، شاخص تورم لحظه‌ای ارقام زیر ۱۰ درصد را نشان می‌داد». موضوعی که به گفته نویسندگان گزارش فرابورس، نشان‌دهنده نگاه امیدوارانه مردم به حصول نتایج مثبت در این دوره مذاکرات بوده است.

تورم لحظه‌ای در دولت روحانی
سومین دوره مورد بررسی در این مطالعه، یک سال اول دولت روحانی است که مشخصه عمده آن، تغییرات صورت‌گرفته در سیاست خارجی و برخی مولفه‌های سیاستگذاری اقتصادی است. مطابق تحلیل صورت گرفته، «دولت یازدهم در حالی زمام امور را در دست گرفت که اقتصاد ایران با توجه به رکود تورمی عمیق و تحریم‌های بین‌المللی با تورم ۴۰‌درصدی، رشد اقتصادی منفی و کسری بودجه فراوان مواجه شده بود. رویکرد اصلی دولت در عرصه داخلی مبتنی بر ثبات و در عرصه خارجی مبتنی بر روابط فعال با کشورهای خارجی بود».
در توضیح واکنش بازار به این سیاست‌ها، این مقاله به روند تورم لحظه‌ای پس از انتخابات اشاره می‌کند و می‌گوید: «به‌رغم آنکه در فاصله بین بهمن 1391 تا خرداد 1392، مقدار تورم لحظه‌ای بین 26 درصد تا 86 درصد در نوسان بوده و میانگین آن نیز 52 درصد بود، در تیرماه 1392 و بلافاصله پس از مشخص شدن نتایج انتخابات، این شاخص به طور ناگهانی از رقم 50 درصد به رقم 18 درصد کاهش یافت. این در حالی است که در بازه زمانی ابتدایی گفته‌شده (بهمن 1391 تا خرداد 1392)، میانگین تورم نقطه به نقطه و تورم لحظه‌ای، 42 درصد بوده است. با وجود این، تورم رسمی (متوسط سالانه) کماکان در حال رشد بود و از رقم 36 درصد تا 40 درصد نیز افزایش یافت.» موضوعی که بر اساس تحلیل انجام‌شده، نشان‌دهنده این است که «به‌رغم شکست ساختاری در این دوره، داده‌های تورم نقطه به نقطه و متوسط سالانه به دلیل داشتن حافظه میان‌مدت و بلندمدت از انعکاس صحیح تغییر قیمت‌ها ناتوان ماندند، ولی داده‌های تورم لحظه‌ای به دلیل عدم وجود حافظه به خوبی وضعیت تغییرات قیمت در بازار و تورم انتظاری را نمایش داده است».

مزایا و معایب تورم لحظه‌ای
مقاله تدوین شده در اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس، در پایان به بررسی مزایا و معایب تورم لحظه‌ای پرداخته است. مطابق این گزارش، تورم لحظه‌ای قادر است شدت تغییرات قیمتی را در هر زمان و بلافاصله (با یک فاصله زمانی یک‌ماهه) نمایش دهد و سرعت گزارش‌دهی از مزایای بسیار مهم این شاخص است. همچنین، در بسیاری از زمان‌ها مشاهده می‌شود که علائم مهم اقتصادی به دلیل تاخیر زیاد در انتشار، تاثیر خود را از دست می‌دهند و سیاستگذاران اقتصادی نمی‌توانند بلافاصله نتیجه تصمیمات اقتصادی خود یا تاثیر اتفاقات اجتماعی و سیاسی را بر قیمت‌ها مشاهده کنند و طبیعی است که نتوانند تصمیمات درست و به موقعی اتخاذ کنند. ولی به دلیل محاسبه CPI در دوره کوتاهی پس از پایان ماه (۳ تا ۱۰ روز)، تورم لحظه‌ای به سرعت قابل محاسبه بوده و تصمیم‌گیران اقتصادی می‌توانند از آن به نحو مطلوب استفاده کنند. مطالعه انجام شده، در پایان مجدداً تاکید می‌کند که تورم لحظه‌ای به دلیل نداشتن حافظه از یک‌سو و حساسیت بالا نسبت به تغییر قیمت‌ها از سوی دیگر، تصویری شفاف‌تر و دقیق‌تر از روند آتی تحولات قیمتی یا همان تورم انتظاری را ارائه می‌کند.
با وجود این مزایا، تحلیل ارائه شده تاکید می‌کند که «تورم لحظه‌ای این شاخص فاقد اشکال هم نیست. از اشکالات تورم لحظه‌ای، می‌توان به پراکندگی بسیار بالا و حساسیت بالا به وقایع سیاسی و اجتماعی اشاره کرد. همچنین این شاخص، به مقدار بسیار زیادی اثرات تقویمی را در ماه‌های مشابه سال با خود به همراه دارد».
این تحلیل در توضیح «اثرات تقویمی»، به وقایع سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ اشاره می‌کند که «برنامه پنج‌ساله عمرانی پنجم در زمان نخست‌وزیری امیرعباس هویدا در حال اجرا بود و تورم رسمی نیز در محدوده ۵/۰ درصد تا ۶/۶ درصد قرار داشت. ولی شاخص تورم لحظه‌ای بین منفی ۵۲ درصد تا مثبت ۳۶ درصد در نوسان بود». مطابق این متن، مشابه روند واقع شده در سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱، نوسانات تکرارپذیر در ماه‌های مشابه سال‌های مختلف دیگری نیز در این بازه قابل مشاهده است. به عنوان مثال، اقتصاد ایران در خردادماه هر سال، شاهد یک تورم منفی شدید و در ماه‌های آذر و دی‌ماه نیز شاهد تورم‌های لحظه‌ای نسبتاً بالاتر بوده است.

index:4|width:600|height:226|align:center

index:5|width:600|height:158|align:center

index:6|width:600|height:488|align:center

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید