شناسه خبر : 9118 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آسیب‌شناسی دلالی نفت و حضور واسطه‌های شبه‌دولتی

پول نفت را به «شستا» بردند

کمیته نفت و گاز با بابک زنجانی تاکنون چند جلسه جدی داشته است و برخلاف این صحبت‌هایی که در بسیاری از رسانه‌ها در مورد تحریم بانک مرکزی و موجه بودن توضیحات زنجانی گفته می‌شود، حرف‌ها و ناگفته‌ها و اسناد مهم دیگری وجود دارد که پرده‌برداری از آنها نشان می‌دهد، موضوع فروش نفت توسط بابک زنجانی به همین سادگی‌ها نبوده است.

احمد سجادی / عضو کمیسیون انرژی مجلس

کمیته نفت و گاز با بابک زنجانی تاکنون چند جلسه جدی داشته است و برخلاف این صحبت‌هایی که در بسیاری از رسانه‌ها در مورد تحریم بانک مرکزی و موجه بودن توضیحات زنجانی گفته می‌شود، حرف‌ها و ناگفته‌ها و اسناد مهم دیگری وجود دارد که پرده‌برداری از آنها نشان می‌دهد، موضوع فروش نفت توسط بابک زنجانی به همین سادگی‌ها نبوده است.

گره اول: تقابل نیکو- زنجانی
اول از همه اینکه تاکنون کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی چند جلسه با وزارت نفت و شرکت نیکو و بابک زنجانی داشته است. نکته اول این است که زنجانی در ابتدا مدعی شد معامله مستقیم با وزارت نفت نداشته و چون قراردادش را با شرکت نیکو داشته است، الان هم این شرکت باید بیاید و در مورد تعهداتش به وزارت نیرو جواب پس بدهد. به عبارتی ایشان می‌گوید چون قراردادش با نیکو است و نیکو طرف کار با وزارت نفت است، پس الان هم در نهایت وزارت نفت و نیکو باید پای حسابرسی بیایند و زنجانی نباید در این سطح پاسخگوی مستقیم وزارت نفت باشد. خب این حرف زنجانی با سخنان نیکو و وزارت نفت متناقض است. وزارت نفت می‌گوید در مراحلی به طور مستقیم مجبور شده با زنجانی طرف شود و الان به همان اندازه که نیکو مقصر است، زنجانی هم همین طور؛ نیکو هم که کلاً در تلاش است مدل کار را تغییر دهد و به همین دلیل می‌گوید مشکل بانک مرکزی و مسکن و تامین اجتماعی و وزارت نفت است و آنها بر اساس استعلام‌های وزارت اطلاعات و بانک مرکزی کار را جلو بردند و مسوولیت هم با این نهادها و در نهایت بابک زنجانی است.

گره دوم: معامله تامین اجتماعی- مرتضوی-‌زنجانی
گره دوم وقتی پیش آمد که پای سازمان تامین اجتماعی و مرتضوی به میان آمد. بابک زنجانی در دوره‌ای مدعی شده بود باید راهکاری پیدا می‌کرد که در شرایط تحریم، پول حاصل از فروش نفت را به داخل کشور منتقل کند. به همین دلیل در دوره‌ای به دنبال یک شرکت خصوصی بوده است تا با پیشنهاد تامین اجتماعی مواجه می‌شود. به همین دلیل قرار می‌شود که سازمان تامین اجتماعی واسطه شود. بابک زنجانی در روایت دومی که در تناقض با روایت اولش است، می‌گوید قرار شد ما پول را به حساب تامین اجتماعی واریز کنیم. به گفته زنجانی، چهار میلیارد دلار به حساب تامین اجتماعی ریخته می‌شود و قرار شد، تامین اجتماعی دو میلیارد دلار بدهد به وزارت نفت و دو میلیارد دلار هم زنجانی از شرکت‌های تامین اجتماعی خرید کند. حتی زنجانی در اینجا مدعی می‌شود چکی را از تامین اجتماعی گرفته است. اما از آن طرف تامین اجتماعی همه این سخنان را تکذیب می‌کند.

گره سوم؛ بانک مرکزی
بانک مرکزی حلقه سوم این گره کور است. ما در کمیسیون انرژی از بانک مرکزی خواستیم که نماینده‌اش را بفرستد و بگوید چطور بابک زنجانی را تضمین کرده و اجازه بازگشایی ال‌سی را داده است. بانک مرکزی مدعی است، تمام اسناد و مدارک لازم برای تضمین و بازگشایی ال‌سی، فراهم بوده و برخلاف قانون کاری را انجام نداده است. اما این حرف درست نیست. این تضمین‌ها، ضمانت درست اجرایی نداشته است. بانک مرکزی مورد اصلی اطمینان به زنجانی را سهام بانکی در مالزی قرار داده که خب دولت مالزی اصلاً این بانک را تایید رسمی نکرده است. الان هم که این بانک با مشکل مواجه شده است. البته در حال حاضر می‌گویند مشکل تضمین نداریم و املاک بابک زنجانی به عنوان وجه‌الضمانه کافی است که مصادره شود اما خب این دلیلی برای اغماض‌های صورت‌گرفته در بانک مرکزی نیست. از آن طرف هم زنجانی می‌گوید من همین امروز هم می‌توانم باز به ایران پول بیاورم اما مشکل بانک مرکزی است که حساب‌هایش بلوکه شده است.

گره چهارم؛ وزارت نفت
وزارت نفت در دوران آقای قاسمی به طور بسیار جدی پایش در این ماجرا گیر است. وقتی آقای قاسمی به کمیسیون انرژی مجلس می‌آمد و می‌گفت بسته‌های دور زدن تحریم داریم و تاکید داشت فروشنده‌های بخش خصوصی خوب می‌توانند نفت را بفروشند، حالا هم باید پاسخگوی این زیان بزرگ باشند. آقای قاسمی باید بیایند جواب دهند. گرچه ایشان الان دیگر مسوولیتی ندارند اما دلیل ندارد که پاسخگو نباشند. باید در مقابل مردم پاسخ دهند. البته وزارت اطلاعات هم هنوز برای پاسخگویی نیامده است و در تحقیق و تفحص از وزارت نفت باید مشخص شود که چگونه صلاحیت زنجانی تایید شده است؟

راهکار اول؛ مصادره اموال زنجانی
اما در دوره جدید، با تدابیر وزیر نفت دولت آقای روحانی حدود هشت‌هزار میلیارد تومان املاک زنجانی تقریباً به حالت نیمه مصادره درآمده است. که به گفته وزارت نفت بدهی ۸۰۰/۲ میلیارد دلاری زنجانی را تامین می‌کند. کمیسیون انرژی از سخنان وزارت نفت و تامین اجتماعی و مسکن قانع نشده است. به نحوه عملکرد تمام دستگاه‌ها اعتراض داریم. اگر قرار باشد به بخش خصوصی نفت بدهیم و بعد پول کشور این طور از بین برود، همان بهتر است که اصلاً این نفت را نفروشیم.

راهکار دوم؛ کاهش سود کلان دلال‌های نفت
مشکلات ما در وزارت نفت، بسیار جدی است. از یک طرف نفتی که الان مثلاً افتخار می‌کنیم به هند و چین و ژاپن و کره می‌دهیم، حداقل۴۰ درصد پول حاصله از بین می‌رود. دلیلش هم این است که توجیه می‌کنیم چون در شرایط تحریم هستیم، زیاد به این کشورها فشار نیاوریم و طبق آمار وزارت نفت ۴۰ درصد سوخت پول داریم. یعنی از هر ۱۰۰ دلار، ۴۰ دلارمان برنمی‌گردد. از طرفی دلال‌ها هم اصلاً سودشان در سطح پنج تا ۱۰ درصد نیست. گرچه آقایان در دوران وزیر سابق مدعی هستند نفت را به همان قیمتی که قیمت بازار است به دلال‌ها می‌فروختند؛ اما این حرف حقیقت ندارد. دلال‌ها درصدهای بالایی می‌گیرند. بسیار هم توجیه‌کنندگان قدری هستند. درصد دلالی بسته به وضع بین‌الملل دارد. هر وقت وضعیت بین‌المللی بدتر شده، هزینه دلالی آنها هم بالاتر رفته است. این طور به راحتی سرمایه‌های مردم از بین رفته است. این تصمیم‌هایی که در وزارت نفت سابق برای فروش نفت گرفته شده شبیه این است که چاه‌های نفت‌مان را هدر بدهیم! ۱۰ بار در کمیسیون انرژی به آقایان گفتیم روش فروش نفت را تغییر بدهند. چرا باید نفت خام بفروشیم که مجبور باشیم از طرفی هم کشتی اجاره کنیم و هم به دلیل تحریم، بیمه کشتی‌هایمان امکان‌پذیر نباشد و در نهایت هم پول نفتی که می‌فروشیم، بشکه‌ای ۵۰ دلار، بیشتر دست‌مان را نگیرد.


دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید