شناسه خبر : 9091 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بریده روزنامه‌ها

دولت قصد دارد تا پروژه‌های نیمه‌تمام را برای تکمیل به بخش خصوصی واگذار کند و از آنجایی که شرکت‌های خصوصی توان مالی برای تکمیل این پروژه‌ها را ندارند، بنابراین کل پروژه را به ازای تکمیل آن به شرکت‌ها بفروشد.

واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی
index:1|width:45|height:21|align:right نوشت: دولت قصد دارد تا پروژه‌های نیمه‌تمام را برای تکمیل به بخش خصوصی واگذار کند و از آنجایی که شرکت‌های خصوصی توان مالی برای تکمیل این پروژه‌ها را ندارند، بنابراین کل پروژه را به ازای تکمیل آن به شرکت‌ها بفروشد. با اجرای این روش، شرکت‌های خصوصی با در اختیار گرفتن کل پروژه و تکمیل آن می‌توانند در مدت زمان مشخص بهره‌برداری از پروژه را در اختیار داشته باشند. این در حالی است که بخش خصوصی اعلام کرده که نبود توجیه اقتصادی این پروژه‌ها و تورم در کشور موجب می‌شود تکمیل این پروژه‌ها صرفه اقتصادی کافی را برای بهره‌برداری نداشته باشد.

نقش بانک‌های تجاری در تامین مالی تولید و تجارت
index:2|width:45|height:14|align:left در سرمقاله خود به قلم دکتر احمد مجتهد نوشت: تامین منابع مالی توسط بانک‌ها جهت فعالیت‌های بازرگانی نه‌تنها به ضرر بخش تولیدی نیست، بلکه نبود آن، واحدهای تولیدی را با مشکلات فراوانی از نظر تامین مواد اولیه و واسطه و انتقال تکنولوژی مواجه می‌کند، اما متاسفانه دیدگاه غلط برخی افراد در مورد بازرگانی خارجی که می‌تواند موتور رشد اقتصادی کشور باشد بانک‌های تجاری را هدف انتقادات خود قرار داده است و همه مشکلات تولید را ناشی از عدم تخصیص منابع برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های توسعه‌ای به بخش تولیدی از طرف بانک‌ها می‌دانند؛ در حالی که این کار به عهده بانک‌های تخصصی و بازار سرمایه است.

کارمزد میلیونی «اجاره وثیقه بانکی»
index:3|width:45|height:31|align:right نوشت: این روزها بازار دلالی از دریافت وام گرفته تا تامین ضامن و وثیقه ملکی داغ شده است. دلالان با جست‌وجوی خلأهای قانونی و نیاز مردم کار و کاسبی جدیدی برای خود تعریف می‌کنند که یکی از این کاسبی‌ها تهیه وثیقه برای دادگاه و بانک و... است. ادعای این دفاتر دلالی که با پوشش حقوقی کار می‌کنند، این است که صاحب سند هستند، از ۵۰ میلیون تا ارقام میلیاردی را ضمانت می‌کنند و زندگی را به جریان قبلی بازمی‌گردانند. اما چه کسی است که در دام دریافت نزول افتاده باشد و راضی و بدون هیچ مشکلی از آن عبور کرده باشد. چقدر راه برای تجارت این دلالان باز است و فضای کسب و کاری که قرار بود برای تولید بهبود پیدا کند، بیش از همه برای دلالان آماده شده است.

تولید را بر مصرف مقدم بدانیم
index:4|width:45|height:21|align:right در گفت‌وگویی با غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نوشت: در وضعیت موجود آنچه که برای یک بار باید به آن توجه کنیم این است که ما یک بار بیاییم تولید را در کشور بر مصرف مقدم بدانیم. اول باید سراغ تولید برویم تا مصرف درست شود. ۱۰۰ درصد و به طور مسلم اگر از تولید قوی برخوردار باشیم و بهره‌وری در تولید بالا برود کاهش مصرف انرژی اتفاق می‌افتد و قیمت تمام‌شده کالاهای ما خودبه‌خود پایین می‌آید. همچنین در این شرایط مصرف هم به نقطه مطلوب خودش می‌رسد. آنچه که ما تا الان انجام دادیم عکس این قضیه بوده است. مدام رفتیم سراغ مصرف، مدام سرچشمه را گذاشته‌ایم کنار و به نقاط پایین‌تر نگاه می‌کنیم. بنابراین باید تصمیم گرفته شود تا این مساله مورد توجه قرار گیرد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید