شناسه خبر : 9076 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

حمید قنبری می‌گوید، اصلاح نظام بانکی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اشتباه است

بانک‌ها را از قید عقود رها کنیم

متاسفانه ما در زمینه اسلامی کردن بانک‌ها تاکنون در مسیر صحیحی حرکت نکرده‌ایم. اگر همین روند فعلی را در پیش بگیریم راه به جایی نخواهیم برد. تاکید کردم اگر دولت به این نتیجه رسیده است که بانک‌ها بنگاهداری نکنند باید در قانون هم منع شوند.

لایحه اصلاح نظام بانکی پس از کش و قوس‌های فراوان در دولت‌های گذشته تا به امروز گویا به پایان راه نزدیک شده است. به زودی قرار است بانک مرکزی این لایحه را که با همکاری وزارت اقتصاد تهیه و تدوین کرده است به دولت ارائه دهد تا برای تصویب راهی مجلس شود. لایحه‌ای که گفته می‌شود اگر به تصویب برسد چالش‌های موجود در سیستم بانکی کشور را سر و سامان خواهد داد و در نهایت از یک قانون مادر و جامع در نظام بانکی کشور برخوردار خواهیم شد. البته در کنار لایحه‌ای که دولت قرار است برای اصلاح نظام بانکی ارائه دهد چندی پیش نمایندگان مجلس طرح بانکداری اسلامی را مورد بررسی قرار داده بودند. اگرچه این اصلاحیه با واکنش‌هایی مواجه شد اما در نهایت دولت و مجلس به این جمع‌بندی خواهند رسید که یک قانون مادر را جایگزین قانون بانکداری بدون ربا و سایر قوانین در عرصه پولی و بانکی کشور کنند. اما سوال اصلی اینجاست چرا نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح است؟ چرا با وجود آنکه در حدود 30 سال پیش قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسیده است اما این قانون نتوانسته رضایت خاطر مردم، حکومت یا حتی طراحان خود این قانون را فراهم کند؟ و آیا اصلاحیه جدید نظام بانکی می‌تواند نواقص موجود در قانون بانکداری بدون ربا را حل و فصل کند؟ این سوالاتی است که حمید قنبری حقوقدان در گفت‌وگو با تجارت فردا به آن پاسخ می‌دهد. این کارشناس حقوقی معتقد است راه صحیح اصلاح نظام بانکی و اسلامی کردن بانک‌ها، چیزی غیر از وارد کردن عقودی چون مشارکت مدنی و مضاربه و فروش اقساطی به نظام بانکی و درگیر کردن بانک‌ها در این عقود است. در ادامه مشروح این گفت‌و‌گو را می‌خوانید.
‌بانک مرکزی قرار است تا پایان مهرماه لایحه اصلاح نظام بانکی را به دولت ارائه کند. با وجود آنکه موضوع اصلاح نظام بانکی در سال‌های گذشته هم مطرح بوده است ولی تاکنون راه به جایی نبرده است و همچنان قانون عملیات بانکداری بدون ربا مبنای تصمیم‌گیری در عرصه پولی و بانکی کشور است. به نظر شما آیا با ارائه این لایحه می‌توان امیدوار بود مشکلات و نواقص قانونی در این عرصه حل و فصل شود و به سمت کارایی نظام بانکی حرکت کنیم؟
در سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید تا با حذف ربا یا قرض با بهره، الگوی مناسبی از بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور پیاده‌سازی و اجرایی شود. اما اکنون با گذشت ۳۲ سال راهکارهای ارائه‌شده در قالب استفاده از عقود اسلامی آن‌طور که باید نتوانسته موفق عمل کند و باعث نارضایتی‌هایی از سوی عموم جامعه و حتی مسوولان دولتی شده است. اگر این راه ۳۲‌ساله را بازنگری کنیم مشخص می‌شود که از این مسیر طی‌شده خرسند نیستیم. چرا که نواقص قانون بانکداری کشور باعث شد مشکلاتی بر صنعت بانکداری کشور تحمیل شود که نه‌تنها نظام بانکی کشور را با چالش مواجه کرده است بلکه باعث بروز مشکلاتی در عرصه اقتصادی و سردرگمی عموم جامعه به ویژه فعالان اقتصادی و فعالان بانکی شده است و حتی آنها نسبت به صوری بودن عملیات بانک‌ها گلایه‌های بسیاری داشته‌اند. حتی بارها نسبت به ربوی بودن عملیات بانک‌ها از اصل عقود گرفته تا خسارت‌ها و جریمه‌ها اخطار داده شده است. به هر حال اکنون نیز در پی اصلاح هستیم. اگر چه در این چند دهه تلاش شده تا نواقص قانون عملیات بانکی بدون ربا برطرف شود اما این راه نیز تاکنون نتیجه نداده است. چرا که مشکلات و نواقص قانون عملیات بدون ربا فراتر از آن است که اصلاحات در چارچوب این قانون انجام شود. حتی شاهد بودیم تلاشی که مجلس اخیراً در زمینه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام داده بود با واکنش‌هایی مواجه شد و دارای کاستی‌هایی بود که به ابهامات این قانون بیشتر دامن می‌زد.

‌با این اوصاف در لایحه‌ای که قرار است دولت ارائه دهد رویکردش نسبت به قوانین موجود در نظام بانکی کشور چیست؟
توجه داشته باشید یکی از اشکالات وارد به طرح بانکداری اسلامی که توسط مجلس ارائه شده است این است که نمایندگان مجلس تلاش کرده‌اند تا چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا را حفظ کنند و اصلاحات در داخل آن انجام شود. در حالی که این قانون از همان ابتدا با مشکلاتی مواجه بود و باید در همان زمان مورد بازنگری و اصلاح قرار می‌گرفت اما هر قدر زمان گذشت نواقص موجود در قانون نمایان‌تر شد و خود به مشکلات بیشتری دامن زد. به عبارت دیگر وقتی قانونی به طور جامع و کامل تصویب نشود و در حدود ۳۰ سال هم اصلاحاتی بر روی آن صورت نگیرد در ادامه با چالش‌های اساسی‌تری مواجه ‌خواهد شد و مساله به جایی می‌رسد که راهی جز اصلاح همه‌جانبه نظام بانکی وجود ندارد. در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که همه اتفاق‌نظر دارند که نظام بانکی کشور ایراد دارد. همان‌طور که گفتم از مسوولان حکومت و دولت گرفته تا بازرگانان و فعالان اقتصادی و بانک‌ها و در مجموع عموم جامعه نسبت به مشکلات گلایه دارند. در شرایط فعلی نه بانک مرکزی می‌تواند از قانون عملیات بانکی بدون ربا دفاع کند و نه دولت و مجلس از این مسیری که تاکنون پیموده شده راضی هستند. آنچه مهم است اینکه باید قانون نظام بانکی کشور اصلاح شود و یک امر حیاتی و اساسی است.
اما مهم این است که فراتر از چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا حرکت کنیم. به نظر می‌رسد دولت در لایحه اصلاح نظام بانکی همانند طرح اصلاحی مجلس چارچوب قانون را حفظ کرده است و در این مورد باهم اشتراک دارند. اگر این‌گونه باشد نمی‌توان امیدوار بود که لایحه‌ای که قرار است تبدیل به قانون مادر در نظام بانکی کشور شود، نواقص موجود در قانون فعلی را برطرف کند. باید اصلاحات ساختاری در این زمینه صورت گیرد. در بانکداری اسلامی به دنبال آن هستیم تا قرض با بهره را از سیستم بانکی حذف کنیم. به جای آن سایر عقود (مشارکتی یا مبادله‌ای) را در نظر گرفته‌ایم اما همین مساله چالش‌هایی بسیاری را تاکنون به وجود آورده و باعث بروز سردرگمی شده است. حتی برای آنکه اصلاحات انجام بدهند بازهم یکسری عقود را اضافه کرده‌اند یا قوانین مرابحه را در نظر گرفته‌اند که خود پیچیدگی‌های بیشتری را دامن زده است و برداشت سلیقه‌ای از قانون هم باعث می‌شود هر بانکی آن‌طور که می‌خواهد در این زمینه عمل کند، در نتیجه به جایی رسیده‌ایم که عملیات بانک‌ها عمدتاً در موارد بسیاری صوری است در حالی که در قانون بر حذف ربا تاکید شده است. یا به این نکته توجه داشته باشید؛ در چارچوب فعلی قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنگامی که شخصی نزد بانکی سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، کوتاه‌مدت یا بلندمدت افتتاح می‌کند، به بانک وکالت می‌دهد تا وجوه او را در پروژه‌هایی که تسهیلات‌گیرندگان معرفی می‌کنند، سرمایه‌گذاری کند. از این‌رو، در عمل، سپرده‌گذار با تسهیلات‌گیرنده طرف قرارداد واقع می‌شود. منتها این قرارداد با وساطت یا وکالت بانک بسته می‌شود. در چنین حالتی، از نظر قانونی و شرعی، اگر پروژه‌ها سود داشته باشند، سپرده‌گذار در سود شریک است و اگر پروژه‌ها زیان‌ده باشند، سپرده‌گذار در زیان شریک است. اما از آنجا که به دقت مشخص نیست کدام پروژه سود داشته و کدام پروژه منتهی به ضرر شده است، بانک عملاً به تمامی سپرده‌گذاران، سودی را پرداخت می‌کند که از حاصل جمع سود و زیان تمامی پروژه‌ها حاصل می‌شود. این موارد خود چالش‌برانگیز است.

‌پس باید این اصلاحات فراتر از چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام شود که به کارایی نظام بانکی منجر شود؟
درست است که لایحه اصلاح نظام بانکی دولت به نسبت طرح بانکداری اسلامی مجلس روند منطقی‌تری دارد و برخی از مشکلات و نواقص موجود را رفع می‌کند اما قانون کامل و جامعی نیست و همان‌طور که گفتم اصلاحات در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام شده است. البته تفاوت لایحه دولت با طرح مجلس در این است که نمایندگان مجلس با دیدگاه رادیکالی این قانون را اصلاح کرده‌اند اما در لایحه‌ای که دولت در اصلاح نظام بانکی انجام داده است روند معقولی حاکم شده است. با این حال نواقصی وجود دارد که همچنان پابرجا هستند. به عبارت دیگر، هر دو بر ایده اساسی قانون عملیات بانکی بدون ربا تاکید دارد و بانکداری مبتنی بر عقود را راه‌حل اسلامی شدن بانکداری قلمداد کرده‌اند.
اما راه‌حل دیگری هم وجود دارد و باید فراتر از چارچوب قانون عملیات بدون ربا عمل کرد. چرا که ایده محدود کردن بانکداری به عقود طراحی‌شده برای اقتصاد واقعی، ناشی از سوءتفاهم در خصوص ماهیت بازارهای مالی و کارکردهای آنهاست و درگیر کردن بانک‌ها در معاملاتی نظیر مشارکت مدنی، مضاربه، فروش اقساطی و... علاوه بر اینکه موجب پیچیدگی روابط مالی شده و هزینه‌های معامله را افزایش می‌دهد، زمینه‌های فساد و سوءاستفاده را بیشتر فراهم می‌کند. در نهایت این اتفاق رخ می‌دهد که موجب کاهش کارایی نظام بانکی می‌شود. یا به این نکته توجه کنید؛ درست است که در قانون بانک‌ها از بنگاهداری منع شده‌اند اما در مواردی ابهاماتی وجود دارد که به طور غیرمستقیم اجازه می‌دهد که بانک‌ها بنگاهداری کنند. وقتی این تناقضات در قانون نظام بانکی که اصلاح‌شده باشد وجود دارد طبیعی است که با برداشت سلیقه‌ای از قانون دوباره با همان موانع و چالش‌های گذشته مواجه خواهیم شد. ما در قانون بر حذف ربا تاکید داریم اما به این موضوع توجه نداریم که بانک‌ها با ایجاد هزاران شرکت به سادگی توانسته‌اند قوانین عملیات بانکی بدون ربا را دور بزنند و در پس پرده به فساد دامن زده شده است. باید برای این مسائل تصمیمات جدی گرفت و به هیچ عنوان نباید اجازه بنگاهداری به بانک‌ها داده شود.

‌شما اشاره کردید راهکارهای دیگری هم در این زمینه وجود دارد. آن راهکارها چیست؟
نظام بانکی کشور با مشکلات متعددی روبه‌ر‌و است. بازار غیرمتشکل، نرخ‌های دستوری، انجماد دارایی‌ بانک‌ها، موانع رقابت و بسیاری مسائل دیگر، از مشکلاتی هستند که نمی‌توان همه آ‌نها را از طریق مجازات و لغو مجوز، تعطیل کردن موسسات و برکناری مدیران حل کرد. باید ابتدا نظام بانکی کشور را اصلاح و ساختارهای تازه‌ای طراحی کرد تا بتوان در قالب یک نظام بانکی کارا این مشکلات را حل و فصل کرد.
یک راهکار این است که مسیری را که تاکنون رفته‌ایم، ادامه دهیم و سعی کنیم نقص‌ها و کاستی‌های آن را مرتفع کنیم. یعنی اصلاحات در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام شود. یعنی همان رویه‌ای که در حال حاضر دولت و مجلس برای اصلاح نظام بانکی در پیش گرفته‌اند. به عبارت دیگر اگر مردم فاکتور صوری به بانک‌ها ارائه می‌کنند، سعی کنیم دستورالعمل‌ها و ضوابطی تهیه کنیم تا فاکتورهای صوری را منع کند و بر معاملات واقعی تاکید کند. اگر مشارکت‌ها غیرواقعی است، ضوابط جدیدی برای حصول اطمینان از واقعی بودن مشارکت‌ها طراحی و تدوین کنیم. اگر خسارت تاخیر تادیه در شکل فعلی آن غیرشرعی است، راهکارهایی پیدا کنیم که خسارت تاخیر تادیه به‌صورت شروط قراردادی دربیاید و حدود و ثغور آن را مشخص کنیم تا شرعی باشد و به‌طور کلی هر مشکلی را که در اجرا وجود دارد، با وضع قواعد و ضوابط جدید و نظارت بر اجرای دقیق آنها رفع کنیم. راه دیگر آن است که به مسیر گذشته بنگریم و این بار این سوال را از خود بپرسیم که آیا در 32 سال قبل گزینه درستی را انتخاب کرده‌ایم؟ آیا تنها راهی که برای اسلامی کردن بانک‌ها وجود داشت، وارد کردن عقود مشارکت مدنی و مضاربه و فروش اقساطی و... به نظام بانکی و درگیر کردن بانک‌ها در این‌گونه معاملات بود؟ آیا اساساً آنچه در بانکداری متعارف اتفاق می‌افتد، قرض با بهره است و آیا هر بهره‌ای رباست؟ اگر به این شیوه به اصلاح نظام بانکی اقدام کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که نظریه‌هایی همچون اختصاص ربا به قرض‌های مصرفی، ربا نبودن بهره‌ای که به میزان تورم است، تفکیک بهره از ربا، قرض نبودن ماهیت سپرده‌گذاری در بانک و نظریاتی از این دست، همگی در این نکته مشترک هستند که راه درست این است که روشی متفاوت از آنچه در 32 سال پیش انتخاب کردیم را برگزینیم.

باید مشکلات و نواقص نظام بانکی را به شکل ریشه‌ای و بنیادی حل کرد. معتقدم سیستم بانکی کشور در قانون عملیات بانکی بدون ربا، از ریل خارج شده است و باید تلاش شود تا دوباره این سیستم به ریل اصلی برگردد.
یعنی در این زمینه چگونه باید عمل شود که در مسیر صحیح حرکت کنیم؟
به نظر می‌رسد راه صحیح اصلاح نظام بانکی و اسلامی کردن بانک‌ها، چیزی غیر از وارد کردن عقودی چون مشارکت مدنی و مضاربه و فروش اقساطی به نظام بانکی و درگیر کردن بانک‌ها در این عقود است.

‌با این اوصاف شما معتقدید در اصلاح نظام بانکی بیشتر حواشی قانون اصلاح ‌شده است و اصل موضوع یعنی اصلاح نظام بانکی به این شیوه که دولت و مجلس در نظر گرفته‌اند به کارایی نظام بانکی منجر نخواهد شد؟
متاسفانه ما در زمینه اسلامی کردن بانک‌ها تاکنون در مسیر صحیحی حرکت نکرده‌ایم. اگر همین روند فعلی را در پیش بگیریم راه به جایی نخواهیم برد. تاکید کردم اگر دولت به این نتیجه رسیده است که بانک‌ها بنگاهداری نکنند باید در قانون هم منع شوند و به هیچ عنوان چنین اجازه‌ای به بانک‌ها داده نشود که وارد بنگاهداری شوند. در حالی که در همین قانون فعلی، در هر دو پیشنهاد اصلاحی ارائه‌شده عقودی وجود دارد که بانک‌ها را به طور ناگزیر وارد بنگاهداری می‌کند یا در مورد عقود هم به اشکالات آن اشاره کردم و باید این چالشی که اکنون در این زمینه وجود دارد و به ابهامات دامن زده است به هر طریقی پایان داده شود. معتقدم وقت آن رسیده است که قانونگذار، برای ارزیابی آثار قوانین و نظریه‌هایی که قوانین بر آنها مبتنی هستند، معیار و میزانی مشخص کند و این شجاعت را به خود بدهد که اگر با گذشت سال‌های متمادی قانونی یا نظریه‌ای نتوانست کارآمدی خود را اثبات کند، آن را کنار بگذارد و قانونی دیگر، مبتنی بر نظریه‌ای دیگر (البته در چارچوب شریعت و هویت اسلامی ما) جایگزین آن کند. اگر این نگاه را در اصلاح نظام بانکی داشته باشیم قطعاً در مسیری وارد می‌شویم که همه‌جانبه نفع می‌بریم. هم دولت و حکومت از قانون نظام بانکی راضی خواهند شد و هم بازرگانان، فعالان اقتصادی و بانکی و عموم جامعه دیگر گلایه نخواهند کرد.
چرا که اصلاحات در نظام بانکی با توجه به واقعیت‌های موجود در کشور انجام می‌شود. اما اگر همین مسیر رفته را حفظ کنیم و تلاش بر اصلاح در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام ندهیم در جهت افزایش کارایی نظام بانکی موفق نخواهیم شد.

‌با توجه به اینکه مجلس هم طرح بانکداری اسلامی را با توجه به اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین کرده است و دولت هم لایحه اصلاح نظام بانکی را در دستور کار دارد، آیا قرار است این طرح و لایحه در قالب یک قانون مادر در نظام بانکی کشور تصویب و عملیاتی شوند؟
در دنیا مرسوم نیست قوانین تخصصی توسط مجلس نوشته شود. معمولاً این قوانین توسط دولت تدوین می‌شوند و مجلس یا با آن موافقت می‌کند و آن را تصویب می‌کند یا به طور کلی با آن قوانین مخالفت می‌کند. یعنی مجلس نقشی در نگارش و تغییر قانون ندارد. بنابراین نباید این طرح و لایحه با هم ترکیب شوند. اگر طرح مجلس با لایحه دولت‌ ترکیب شود یکی از اشتباه‌ترین کارهایی است که ممکن است انجام شود. چرا که این دو طرح باهم متفاوت هستند، دیدگاه‌های مسوولان دولت نسبت به نظام بانکی با دیدگاه نمایندگان مجلس فرق دارد و قابل ترکیب باهم نیستند. در نتیجه راهی جز این نمی‌ماند که این طرح و لایحه را به هم وصله‌پینه کنند. این مساله باعث خواهد شد تا مشکلات جدیدتری در نظام بانکی کشور به وجود آید. در نتیجه بازهم یک قانون ناهمگون و نامتوازن خواهیم داشت. به هر حال باید مشکلات و نواقص نظام بانکی را به شکل ریشه‌ای و بنیادی حل کرد. معتقدم سیستم بانکی کشور در قانون عملیات بانکی بدون ربا، از ریل خارج شده است و باید تلاش شود تا دوباره این سیستم به ریل اصلی برگردد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید