شناسه خبر : 8584 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

محمدمهدی علوی از چگونگی تفکیک حساب‌های بیمه می‌گوید

پیدا و پنهان تفکیک حساب‌ها

محمدمهدی علوی می‌گوید: در کشور ما اصولاً به تامین امنیت اقتصادی آحاد جامعه از طریق ارائه بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری، مستمری و بازنشستگی چنان‌که باید و شاید در طول ۳۰ سال گذشته توجه مناسبی نشده است. واقعیت آن است که حجم حق بیمه صادره این رشته بیمه‌ای، حداکثر در این سال‌ها حدود ۱۰ درصد کل حق بیمه بازار بیمه را تشکیل می‌داده است.

تفکیک حساب بیمه‌های عمر چند سالی است که مطرح شده و سیاستگذاران به دنبال آن هستند که بتوانند با سازوکاری مناسب، این مهم را به سرانجام برسانند. در واقع موضوع تفکیک این حساب‌ها، در زمان محمدابراهیم امین، رئیس‌کل وقت بیمه مرکزی عنوان شد و بر اساس تصمیم وی، قرار بر این شد که پیاده‌سازی فرآیند تفکیک حساب‌ها به درستی انجام شود. حال اما در دوران ریاست عبدالناصر همتی بر بیمه مرکزی، این موضوع دوباره مطرح شده و قرار بر این است که با جدیت پیگیری شود. در این میان چگونگی تفکیک این حساب‌ها موضوعی است که بیش از هر چیز دیگری باید مورد توجه قرار گیرد، اینکه این حساب‌ها فقط باید در ظاهر تفکیک شوند یا اینکه باید راهکارهای جانبی را برای آن در نظر گرفت، موضوع مصاحبه با سیدمحمدمهدی علوی، رئیس سابق کمیته فنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
‌ موضوع تفکیک حساب‌های بیمه‌های عمر و زندگی مدت‌هاست که مطرح شده ولی گویا هنوز سازوکار اجرایی آن به درستی تعبیه نشده است. دنیا چه تجربه‌ای در خصوص تفکیک این حساب‌ها دارد؟
در سال‌های 1975 تا 1990 میلادی، وضعیت اقتصادی جهان در اکثر کشورها از ثبات قابل قبولی برخوردار بود. بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه هم از شرایط و تنوع نسبتاً مطلوبی برخوردار بودند. در این دوره، شرکت‌های بیمه ارائه‌دهنده این نوع بیمه‌نامه‌ها، پوشش‌های بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری را به عنوان یکی از سه‌پایه اصلی اقتصاد خانواده معرفی می‌کردند. در واقع شرکت‌های بیمه سعی می‌کردند تا آنجا که ممکن است از طریق سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌شدگان خود در بخش‌های مختلف، سود بیشتری کسب کرده و این سود را به ذخایر آنها اختصاص دهند و در نهایت، مطلوبیت این بیمه‌نامه‌ها نزد بیمه‌گذاران بیشتر شده و موجبات رضایت آنها فراهم شود. در این بازه زمانی، شرایط چنین شد که حجم حق بیمه این رشته بیمه‌ای از رشد قابل‌ذکری، در کشورهای پیشرفته جهان برخوردار شد به نحوی که در بسیاری از شرکت‌های بیمه، بیمه‌گران سعی کردند بخش بیمه‌های زندگی خود را مستقل یا شرکت‌های بیمه‌ای تاسیس کنند که فعالیت خود را به صورت مستقل، به عرضه بیمه‌نامه‌های اشخاص محدود کنند. تعداد این شرکت‌ها در آن سال‌ها بیشتر و بیشتر شد؛ ضمن آنکه سعی کردند برای این رشته بیمه‌ای، ترازنامه‌های خاص با سایر اطلاعات لازم برای بیمه‌شدگان و آحاد جامعه تهیه و ارائه کنند و به نوعی مکانیسمی را پیاده‌سازی کنند که در نهایت منجر به تقویت انگیزه خرید این بیمه‌نامه‌ها از سوی مردم شود. در واقع بیمه‌شدگان و به خصوص جامعه بازنشسته این رشته بیمه‌ای توانستند با دریافت ذخایر خود به صورت مستمری یا یکجا و همچنین حقوق مستمری از سازمان‌هایی که بازنشسته شده بودند و بالاخره استفاده از تامین‌های اجتماعی موجود در کشور خود، زندگی نسبتاً مرفهی داشته باشند. در این میان تعداد بازنشستگان کشورهای مختلف که در آن دوره، هر سال به عنوان گردشگر به کشورهای مختلف مسافرت می‌کردند، می‌تواند موید خوبی برای این ادعا باشد.
در ایران اصولاً به تامین امنیت اقتصادی آحاد جامعه از طریق ارائه بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری، مستمری و بازنشستگی چنان‌که باید و شاید در طول ۳۰ سال گذشته توجه مناسبی نشده است.

‌ این شرکت‌ها از چه طریقی کسب سود می‌کردند که بتوانند رضایت خاطر مشتریان فراهم آورند؟
بیمه‌های عرضه‌کننده این نوع بیمه‌نامه‌ها، ذخایر و اندوخته‌های خود را در بورس یا واحدهای صنعتی و خدماتی سرمایه‌گذاری و سود قابل قبولی علاوه بر سهم بیمه‌گذاران برای شرکت خود تسهیل می‌کردند. همین عوامل سبب می‌شد تلاش بیشتری هم برای جذب مشتری داشته باشند. همه چیز خوب پیش می‌رفت تا اینکه با شروع رکود اقتصادی پس از سال‌های 1990 که ابتدا در آمریکا و سپس در اروپا و کشورهای شرق آسیا به وجود آمد و کاهش شدید سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و نتیجه منفی عملیات بیمه‌گری در سایر رشته‌ها را به دنبال داشت، موجب شد ورشکستگی‌های گسترده در بازارهای بین‌المللی پیش روی بسیاری از شرکت‌ها باشد به نحوی که تعدادی از شرکت‌های بیمه، نتوانستند به میزان تعهدات ارائه‌شده در بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری خود، سود به دست آورند. همچنان که اشاره شد، در این دوره با توجه به زیان‌های گسترده در سایر رشته‌های بیمه، تعدادی از بیمه‌گران برای پرداخت خسارت به بیمه‌شدگان خود، اقدام به برداشت از ذخایر و اندوخته بیمه‌شدگان خود کردند. در آن روزها، شرایط برای بیمه‌گران همانند سایر بنگاه‌های اقتصادی و بازارهای مالی، سخت‌تر و سخت‌تر شد به این معنا که اکثر شرکت‌های بیمه، امکان بازپرداخت ذخایر و تعهدات خود حتی سرمایه اولیه پرداخت‌شده بیمه‌شدگان را نداشتند. پس در آن شرایط، دولت‌ها با پرداخت وام‌های قابل ذکر، مجبور به کمک به بنگاه‌های اقتصادی شدند. در عین حال بیمه‌گران نیز دست به دامان دولت‌ها بودند تا بلکه بتوانند بخشی از این ضرر و زیان خود را جبران کنند و پاسخگوی نیاز بیمه‌گذاران خود هم باشند. شرایط به همین روال پیش رفت تا اینکه با تمهیدات اندیشیده شده توسط دولت‌ها و تلاش کارشناسان برجسته در بخش‌های مختلف، شرایط اقتصاد جهانی از سال 2008 تحت کنترل در‌آمد و روز به روز مناسب‌تر شد. در چنین وضعیتی، به‌رغم گذر جهان از شرایط سخت و اقتصادی نامطلوب در سال‌های اخیر، متاسفانه هنوز هم آثار بیکاری و ورشکستگی‌های گسترده شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و به خصوص صندوق‌های بازنشستگی که مستقیماً با شرکت‌های بیمه از طریق بورس یا مشارکت سرمایه‌گذاری کرده بودند، ادامه دارد. این در شرایطی بود که در چند سال گذشته، برخی شرکت‌های بیمه در کشورهای مختلف، مجبور شدند به بیمه‌شدگان خود اعلام کنند قادر به پرداخت کامل تعهدات خود به دلیل ورشکستگی‌های رخ داده نیستند.

‌ این شرایط چه وضعیتی را برای بخش بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری در دنیا به وجود آورد؟
مطمئناً این اتفاقات، اثرات نامطلوبی را برای بخش بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری در تعدادی از کشورهای جهان به همراه داشت. به خصوص اینکه یکی از دلایل شرایط به وجود آمده فوق‌الذکر را می‌توان از دیدگاه کارشناسان بیمه، عدم شفافیت لازم و کافی در شرکت‌های بیمه عنوان کرد. اما سازوکارهایی هم تعریف شد تا بلکه دیگر این اتفاق رخ ندهد. به همین منظور، برای عدم تکرار وقوع شرایط ذکر شده، شرکت‌های بیمه همچنان که عرض شد، اقدام به تهیه ترازنامه‌ها و اطلاعات لازم و خاص از وام‌های پرداختی، بیمه‌نامه‌های تعلیقی و حتی میزان بهره بانکی که در این مدت از منابعش استفاده کرده بودند، کردند.

‌ ایران چه وضعیتی در آن شرایط داشت و تفکیک حساب‌های بیمه‌ای از چه زمانی شروع شد؟ البته باید به این سوال هم پاسخ داد که اصولاً چرا ایرانیان خیلی تمایل به خرید بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری ندارند در حالی که بعضاً ریسک حاصل از عدم داشتن بیمه را هم به خوبی می‌دانند و درک می‌کنند؟
در کشور ما اصولاً به تامین امنیت اقتصادی آحاد جامعه از طریق ارائه بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری، مستمری و بازنشستگی چنان‌که باید و شاید در طول 30 سال گذشته توجه مناسبی نشده است. واقعیت آن است که حجم حق بیمه صادره این رشته بیمه‌ای، حداکثر در این سال‌ها حدود 10 درصد کل حق بیمه بازار بیمه را تشکیل می‌داده است. ضمن اینکه تنوع پوشش هم در این رشته، چنان که در بازارهای بین‌المللی رایج بوده است، وجود ندارد. پس از اجازه حضور مجدد شرکت‌های بیمه خصوصی در اولین سال‌های دهه 1380 شمسی، یکی از شرکت‌های بیمه خصوصی یعنی شرکت بیمه کارآفرین، به این مهم توجه و با عرضه بیمه‌نامه‌های خاص عمر و سرمایه‌گذاری، سعی کرد در بازار بیمه کشور تحولی را ایجاد کند. این خلاقیت تا جایی پیش رفت که این شرکت، متجاوز از 40 درصد حق بیمه خود را از محل فروش این بیمه‌نامه‌ها تحصیل می‌کرد. پس از این شرکت بیمه، چند شرکت دیگر نیز مانند پاسارگاد، سامان و نوین هم اقدام به عرضه بیمه‌نامه‌های مشابه کردند و این طور بود که حجم حق بیمه‌های تولیدی آنها و پوشش‌هایی که ارائه کردند، به نسبت سایر شرکت‌ها قابل ذکر بود. اما به مرور، با افزایش تعداد بیمه‌شدگان این رشته بیمه، نیاز به شفافیت و تفکیک حساب و کتاب این رشته از سایر رشته‌های بیمه‌ای روز به روز روشن‌تر شد و به همین دلیل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل‌هایی برای ارائه صورت‌های مالی خاص بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری صادر کرد.
شرکت‌های بیمه نیازمند اکچوئرهای واقعی و توانمند، برنامه‌نویس‌های قابل، کارشناسان حرفه‌ای مجرب هستند تا زیرساخت‌های لازم و مکانیزه را فراهم کنند. با ایجاد چنین شرایط و سرمایه‌گذاری‌های لازم، مطمئناً تفکیک حساب‌ها با روش‌های خاص خود، به سهولت انجام خواهد شد.

‌ چه موانعی بر سر راه این برنامه وجود داشت؟
اصولاً امکان تفکیک کامل حساب بیمه‌شدگان و تهیه اطلاعات لازم و کافی، میسر نیست مگر آنکه شرکت‌های بیمه، سازوکارهای لازم را فراهم کنند. اصولاً چون شرکت‌های بیمه با تعداد قابل ذکری از بیمه‌شدگان سر و کار دارند، امکان نگهداری حساب‌ها و استفاده از اطلاعات با روش‌های سنتی وجود ندارد و البته به این مهم هم مسوولان شرکت‌های بیمه به خوبی آگاه هستند اما تاکنون امکان داشتن برنامه جامع و کامل در صنعت بیمه توسط متخصصان کارآمد که اطلاعات لازم و کافی از بیمه‌گری، بازارهای مالی و بازارهای سرمایه را توامان داشته باشند، میسر نشده است و بالاخره وقت و انرژی و سرمایه کافی نیز برای رسیدن به برنامه جامع و کامل، هیچ‌گاه وجود نداشته است. این در شرایطی است که متاسفانه هنوز زیرساخت‌های کامل در شرکت‌های بیمه کشور به وجود نیامده است اما تعدادی از شرکت‌های بیمه با استفاده از برنامه‌های موجود خود، می‌توانند اطلاعات مناسب‌تری را در هر لحظه اخذ کنند.

‌ شرکت‌های بیمه به چه زیرساخت‌هایی نیاز دارند تا به بهترین شکل بتوانند کار تفکیک حساب‌ها را انجام دهند چرا که به هر حال هدف از تفکیک حساب‌ها، صرفاً تفکیک ظاهری حساب‌ها به لحاظ حسابداری نیست؟
به باور من، شرکت‌های بیمه نیازمند اکچوئرهای واقعی و توانمند، برنامه‌نویس‌های قابل، کارشناسان حرفه‌ای مجرب و فراهم‌سازی زیرساخت‌های این‌چنینی هستند که به کمک آنها و با استفاده از تجربیات شرکت‌های بین‌المللی که به مراتب جلوتر از ما هستند، زیرساخت‌های لازم و مکانیزه را فراهم کنند. با ایجاد چنین شرایط و سرمایه‌گذاری‌های لازم، مطمئناً تفکیک حساب‌ها با روش‌های خاص خود به سهولت انجام خواهد شد. در چنین شرایطی صورت‌های مالی از شفافیت‌های لازم برخوردار خواهند شد، ضمن اینکه با مناسب‌ترین روش‌ها، شرکت‌های بیمه از منابع و ذخایر در بخش‌های متنوع سرمایه‌گذاری در کشور، سود قابل‌ذکری به دست خواهند آورد. لازم به ذکر است مبلغ بازنشستگی دریافتی آحاد جامعه، به هیچ‌وجه با هزینه‌های جاری خانواده‌ها و تورم قابل ذکر سالانه، سازگاری ندارد. البته باید به این موارد، عدم وجود تامین‌های اجتماعی کافی توسط دولت را نیز اضافه کرد.

‌ در آینده با توجه به تفکیک جمعیتی، چه سرنوشتی را می‌توان برای بیمه‌های عمر و زندگی متصور بود؟
نگاهی تحلیلی به جمعیت کشور و پیش‌بینی شرایط در سال‌های پیش رو، به خصوص جمعیت سالمندان و پیش‌بینی شرایط اقتصادی کشور در دو دهه آینده که حکایت از 8 /5 برابر شدن جمعیت سالمند کشور در 40 سال گذشته دارد، شرایط نگران‌کننده‌ای را برای صندوق‌های بازنشستگی کشور به وجود خواهد آورد که بخشی از آن نیز قابل مشاهده است. ملاحظه می‌کنید که تعداد افراد بالای 60 سال کشور در سال 1345 حدود 37 درصد کل جامعه را تشکیل می‌داد و این رقم در سال 1385 به 45 درصد افزایش یافت در حالی که پیش‌بینی می‌شود جمعیت بالای 60 سال در سال 1400 افزایش قابل توجهی خواهد داشت. با توجه به شرایط ذکر شده، برای بعد از سال 1420 از نظر جمعیت سالمند و شرایط اقتصادی کشور که در دو دهه آینده رخ می‌دهد؛ از هم‌اکنون باید فکری کرد و در واقع، هر چه بیشتر باید به فکر تامین اقتصاد آینده خود و افراد میانسال کشور باشیم.
حجم حق بیمه صادره بیمه‌های عمر حداکثر در این سال‌ها حدود ۱۰ درصد کل حق بیمه بازار بیمه را تشکیل می‌داده است. ضمن اینکه تنوع پوشش هم در این رشته، چنان که در بازارهای بین‌المللی رایج بوده است، وجود ندارد.

‌ شرکت‌های بیمه باید چه شرایطی را فراهم کنند که بتوانند در سال‌های آینده زمینه‌ساز پاسخگویی به نیاز این جمعیت شوند؟
شرکت‌های بیمه به دلیل نبود اقتصادی پایدار و تورم قابل ذکر در کنار فقدان کارشناسان مجرب و دور بودن از جامعه جهانی و نیز عدم استفاده کامل از ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، متاسفانه اکنون نمی‌توانند مناسب‌ترین پوشش‌ها را برای جامعه امروز کشور عرضه کنند. پس در چنین شرایطی، شرکت‌های بیمه عرضه‌کننده، باید در محاسبات خود نسبت به ذخایر، وام‌های پرداختی و بیمه‌نامه‌های ابرازی تعلیقی، دقت کافی به عمل آورده و سعی کنند حق بیمه‌ها را مستقیماً از بیمه‌شدگان دریافت کنند ضمن اینکه در پایان هر سال مالی نیز حساب‌های بیمه‌شدگان را مورد بررسی دقیق قرار داده و گزارش‌های لازم که بتواند تحلیلی مناسب از شرایط شرکت در سال‌های مالی پیش رو ارائه دهد، تهیه و تدوین کنند. به باور من، هنوز هم مناسب‌ترین روش در حال حاضر برای جامعه، استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای عمر و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه است به خصوص در زمان بازنشستگی که به کمک خانواده‌ها خواهد آمد. در عین حال، با توجه به حجم حق بیمه تولیدی بیمه‌های زندگی در کشور (حدود 10 درصد) و مقایسه آن با حق بیمه تولیدی این رشته در جهان (متجاوز از 50 درصد) ملاحظه خواهید کرد که بازار بیمه کشور به چه میزان در زمینه‌های بیمه‌نامه‌های مستمری با فاصله، بلافاصله بیمه‌های بازنشستگی با سرمایه معین، تسهیمی، انفرادی، گروهی و حق بیمه واحد و به طور کلی بیمه‌های زندگی می‌تواند فعال باشد ضمن آنکه با سرمایه‌گذاری اندوخته بیمه‌شدگان که مبالغ قابل ذکری است؛ در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و خدمات می‌توانند در حرکت اقتصادی کشور موثر واقع شوند. از این پس هیچ تقاضایی برای صدور مجوز بیمه‌های مختلط در بیمه مرکزی صادر نمی‌شود و شرکت‌ها باید حساب بیمه عمر خود را از دیگر رشته‌ها تفکیک کنند تا مشخص شود ذخایر بیمه عمر چگونه نگهداری می‌شود. در واقع بنا به اعلام رئیس‌کل بیمه مرکزی، به شرکت‌های بیمه ابلاغ شده که تا پایان امسال باید حساب‌های بیمه عمر را شفاف کرده و آن را تفکیک شده از سایر حساب‌ها نگهداری کنند؛ ضمن اینکه کنترل شرکت‌های بیمه آن هم در کشورهایی که بازارهای مالی آن رشد نکرده و اقتصاد رانتی دارد، بسیار با‌اهمیت است. به همین دلیل یکی از راه‌ها، کنترل ذخایر بیمه‌های اتکایی اجباری و بیمه عمر است. باید بپذیریم که شرکت‌های بیمه مانند یک فروشگاه بیمه‌ای هستند و با توجه به نیازهای متنوع مشتری به بیمه‌ها نمی‌توان گفت که امکان ارائه برخی محصولات را نداشته باشند. اینکه حوزه بیمه زندگی اداره و حساب‌های آن از دیگر بیمه‌ها در هر شرکتی تفکیک شود، اقدام موثری است اما نمی‌توان برخی شرکت‌ها را ملزم کرد که فقط در حوزه بیمه عمر فعال باشند و محصولات دیگر به مشتری عرضه نکنند.

‌ اگر بخواهیم حساب و کتاب شرکت‌های بیمه از شفافیت لازم بعد از این تفکیک برخوردار باشد، چه شاخصه‌هایی باید رعایت شود؟
در واقع همان شاخصه‌هایی که پیشتر گفتم، می‌تواند ملاک عمل باشد. در هر حال چنانچه بخواهیم حساب و کتاب شرکت و بیمه‌شدگان به‌طور کامل از شفافیت قابل ذکر برخوردار باشند، مطمئناً بدون تفکیک حساب‌های بیمه‌های زندگی از سایر رشته‌های بیمه میسر نخواهد بود. قابل ذکر است که منظور از تفکیک حساب‌ها فقط و فقط داشتن حساب‌های بانکی مجزا نیست. در سرمایه‌گذاری‌ها باید به محدودیت‌های موجود در آیین‌نامه‌های مصوب سرمایه‌گذاری توجه و بالاخره به استانداردهای حسابرسی و نظارتی جهانی باید توجه کافی کرد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید