شناسه خبر : 8316 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چه عواملی باعثکوچ سرمایه‌داران شد؟

امنیت و احترام می‌خواستند

در روزهای نخستین پس از انقلاب و در آن روزها که جوانان انقلابی، رویای مبارزه با عناصر استعمار و استثمار را با مصادره اموال سرمایه‌داران و صاحبان کسب‌و‌کار عینیت می‌بخشیدند،

index:1|width:50|height:50|align:left فرهاد فزونی/ فعال بخش خصوصی
در روزهای نخستین پس از انقلاب و در آن روزها که جوانان انقلابی، رویای مبارزه با عناصر استعمار و استثمار را با مصادره اموال سرمایه‌داران و صاحبان کسب‌و‌کار عینیت می‌بخشیدند، شاخه‌های اندیشه‌های چپگرایانه در حال بالا رفتن از ارکان دولت و نهادهایی بود که در آن بحبوحه، مدیریت اجرایی کشور را عهده‌دار شده بودند. تصمیمات را نیز از این تفکرات ضد‌سرمایه‌داری مصونیتی نبود. یکی از آثار به جامانده از فعالیت این نهادهای انقلابی، تعریفی است که از جایگاه اقتصاد ارائه شد: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ و در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت، در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود.» با پذیرفتن این پیش‌فرض، اقتصاد، عامل تخریب و عامل تباهی و فساد قلمداد شد. معنای این عبارات و آنچه در بندهای بعدی این قانون آمده، این است که اقتصاد به گونه‌ای به پیش رانده شود که همه مردم از آن بهره کسب کنند؛ و این، برای برخی یادآور سیستم اشتراکی توصیه‌شده در مکتب سوسیالیسم است. سوسیالیسم و نه سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی. چنانچه در الفاظی که تدوین‌کنندگان قانون اساسی به کار برده‌اند، دقت بیشتری به خرج دهیم، به عبارت «اقتصاد وسیله است» می‌رسیم. اما پرسش اینجاست که این وسیله در دست چه کسانی باید باشد؟ دولتمردان و نمایندگان مجلس؟ آیا این بدان معناست که فعالان بخش خصوصی تولید ثروت کنند و آن را به عنوان وسیله برای دستیابی به اهداف سیاسی به دست دولت و مجلس بدهند؟ اهدافی که بخش خصوصی هیچ نوع دخالتی در تعیین، تصویب و اجرای آن نداشته باشد. ازسوی دیگر سه دهه است که شاهد بوده‌ایم دولت توان بهره‌گیری بهینه از سرمایه را نداشته است. حال چنانچه اجباری در تصاحب سرمایه بخش خصوصی باشد، نتیجه آن می‌شود که بخش خصوصی سرمایه‌اش را به جایی انتقال دهد که خود حاکم بر سرنوشت آن باشد. مدیریت سرمایه بخش خصوصی، برخلاف آنچه گروهی آن را تبلیغ می‌کنند، از راه رانت، سوء‌استفاده و ویژه‌خواری به دست‌نیامده است. این ثروت حاصل زحمت و خلاقیت کارآفرینان است. اگر کارآفرینان و صاحبان سرمایه، ثروت خویش را به جای دیگری منتقل کرده‌اند به این دلیل بوده است که به دنبال امنیت و احترامی برای خود و سرمایه‌شان بوده‌اند.
این روند از اوایل انقلاب شروع شد. با مصادره‌ها و وقوع جنگ تحمیلی، یک عده سرمایه خود را به خارج از کشور منتقل کردند و بسیاری از آنها که دستی در صدور احکام مصادره اموال صاحبان کسب‌و‌کار داشته‌اند، نادم هستند. نیشتر مصادره‌ها حتی بر روح و جان شخصی به نام «حاج‌علی طرخانی» نیز نشست. اموال او که توسط نماینده شورای انقلاب به ریاست گروه راه‌اندازی مجدد کارخانه‌ها برگزیده شده بود نیز از مصادره در امان نماند. چنین تحرکاتی سبب شد بسیاری از سرمایه‌داران که هیچ نوع وابستگی یا پشتیبانی در داخل کشور نداشتند، فرار را بر قرار ترجیح دهند. عقاید چپگرایانه اوایل انقلاب در کنار برخی عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دهه‌های بعد منجر به مهاجرت صدها هزار ایرانی از کشور شد که سرمایه مادی یا دانش و تجربه خود را فراسوی مرزهای ایران بردند. ارزش توان مدیرانی که از دست داده‌ایم کمتر از ارزش مادی سرمایه‌ای که از کشور خارج شده است، نیست. آنها رفتند که حاکم بر سرنوشت خود باشند.
نکته دیگر این است که در اقتصاد ایران سرمایه به ضد ارزش تبدیل شده بود و به یک سرمایه‌دار به چشم شخصی فاسد نگریسته می‌شد. بنابراین سرمایه‌داری هم که در اقتصاد فعالیت می‌کرد، یک عامل فساد بود. در این ملغمه، فقر نوعی ارزش تلقی شد. نتیجه آنکه اگر وزیری یا نماینده‌ای از مجلس، صاحب ثروت باشد، مورد هجمه قرار می‌گیرد. این اتهام نیز اغلب از سوی کسانی مطرح می‌شود که به حقوق دولتی وابسته بوده، مدیریت تولید ثروت را نمی‌دانند. اما هنوز پافشاری می‌کنیم. رسانه عمومی و جراید نیز در این آشفته‌بازار گناه بزرگی را بر گرده دارند. تبلیغ می‌کنند که «نداری» ارزش است. این مشکلات ناشی از آن است که اقتصاد، هرگز به درستی تعریف نشده است. از مشکلات اساسی این است که اقتصاد به درستی تعریف نشد. گفتیم اقتصاد سرمایه‌داری فاسد است اما تکلیف خود را با اقتصاد سوسیالیستی هم مشخص نکردیم. از اقتصاد اسلامی دم زدیم؛ اما مختصات آن را برای کارآفرینان، دانشجویان و مدیری که دولتی است، تعیین نکردیم. اقتصاد ایران اکنون معجونی از اقتصاد سرمایه‌داری، سوسیالیستی و اسلامی است. این جوابگو نیست و من نمی‌دانم تکلیف من سرمایه‌دار در سال‌های آینده چه خواهد بود. مشکلی که وجود دارد این است که سیاست‌های اقتصادی با تغییر مدیریت اجرایی کشور تغییر می‌کند. یعنی هر رئیس‌جمهوری که بر سر کار آمد، سیستم اقتصادی دیگری را حاکم کرد. این عدم ثبات نیز یکی از عوامل فرار سرمایه است. عدم ثبات در رفتار مدیران اقتصادی و در سیستم اقتصادی آینده مبهمی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و آنان قادر به پیش‌بینی شرایط حاکم بر فضای کسب‌و‌کار نخواهند بود. در بسیاری از کشورها، هنگامی که مدیریت و صاحبان قدرت تغییر می‌کنند، پایه و اساس اقتصاد تغییر نمی‌کند. سقف تغییرات در نهایت به افزایش چند ‌درصدی مالیات منتهی می‌شود. افزون براین، قوانین نیز بی‌ثبات هستند و البته امکان تفسیر به رای آنها توسط مجریان وجود دارد. سرمایه‌داران هم سرمایه‌شان را به جایی می‌برند که ثبات بیشتری در آن ببینند. جایی که در آن قانون حاکم است و تخلف از قانون کمتر رخ می‌دهد. تخلف از قانون و عدم پاسخگویی مسوولان به عدم اجرای قوانین و قراردادها در ایران مصادیق بسیاری دارد. دولت‌ها پاسخگو نیستند. بدهی‌های معوق بانکی نیز ریشه در همین عدم پاسخگویی دارد. دولت‌ها، برای هزینه‌های خود برنامه‌ریزی می‌کنند و بودجه آن را در مجلس به تصویب می‌رسانند. اما بودجه‌ای که برای اجرای پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته بود، توزیع نشد و صرف امور دیگری شد. نتیجه آنکه دولت، پرداخت مطالبات پیمانکاران و سرمایه‌گذاران را به تعویق انداخت. چنانچه این بدهی‌ها را نیز پس از چند سال می‌پرداخت با وجود تورم بیش از 30 درصد، ارزش این پول به شدت تقلیل یافته بود. اما همین سرمایه‌گذار باید مطالبات بازپس نگرفته از دولت را با بهره 25 تا 30‌درصدی به بانک‌ها بپردازد؛ و گرنه اموالش توقیف می‌شود و اگر اموالی در بساط نداشته باشد، خودش را هم به زندان می‌برند. در دادگاه نیز پیش از رسیدگی به اتهام این گونه افراد، روی پارچه‌نوشته‌ای نگاشته‌اند: «دادگاه بررسی فساد مالی». از کجا معلوم که فسادی رخ داده است. اگر خوش‌بینانه به سهم بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد بنگریم، 20 درصد، متعلق به بخش خصوصی و 80 درصد از این اقتصاد، در ید دولتی‌هاست. بخش خصوصی که همگی فاسد نیست و اگر فساد وجود دارد، در 80‌درصدی که در اختیار دولت است فساد بیشتری رخ می‌دهد. اگر رانتی وجود دارد ابتدا باید به دنبال رانت‌ساز رفت و سپس به دنبال رانت‌خوار. حالا این نگرانی را در جامعه تزریق می‌کنند که اگر قدرت به دست بخش خصوصی بیفتد چنین و چنان می‌کند. بخش خصوصی چه کرده و چه رفتاری از خود به نمایش گذاشته است که این گونه، آن را هراس‌انگیز جلوه می‌دهند؟ این آدرس غلط دادن است. با وجود این شرایط، کمتر کسی در کشور سرمایه‌گذاری می‌کند. از طرفی نمی‌شود به سرمایه‌گذاران گفت گذشته‌ها گذشته و بیاید و به امید آینده سرمایه‌گذاری کند. سوال او این خواهد بود که در چهار سال آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ این اقتصاد که قائم به مدیریت اجرایی است و با تغییر مدیر اجرایی زیر و رو می‌شود، چهار سال دیگر به دست چه کسانی خواهد افتاد؟ آیا چهار سال دیگر هم با شرایط مطلوبی که امروز ایجاد شده مواجه خواهیم بود؟ چرا هر سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را فرار سرمایه از کشور می‌نامیم و فریاد وا‌مصیبتا بلند می‌کنیم. وقتی ما از سرمایه‌داران دیگر کشورها می‌خواهیم که در کشور ما سرمایه‌گذاری کنند آیا آنان را تشویق به فرار دادن سرمایه‌شان از کشور خودشان می‌کنیم؟ با سیالیت سرمایه در جهان امروز فرار سرمایه عبارتی کمرنگ شده است. باید شرایط را برای جذب سرمایه جذاب کرد و بخشنامه و دستورالعمل را کنار گذاشت.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید