سقوط طلای سیاه

در نیمه دوم سال 2014 میلادی قیمت نفت در بازار جهانی روند نزولی خود را آغاز کرد. طی چهار سال قبل یعنی از سال 2010 تا 2014 میلادی متوسط قیمت نفت در بازار جهانی بالغ بر 105 دلار بوده است و این روند کاهشی این پیام را به بازار جهانی داد که دوره روند مثبت و افزایشی قیمت نفت در بازار به پایان رسیده است. طبق برآوردها قیمت نفت در سال 2015 میلادی نزولی خواهد بود و در سال 2016 میلادی هم قیمت نفت با سرعت بسیار اندک رشد می‌کند. در این مطالعه که توسط بانک جهانی انجام شده است ارزیابی خلاصه‌ای شده است در مورد بزرگی، محرک‌ها و دلایل افت اخیر قیمت نفت در بازار جهانی و در تلاش است تا به چهار سوال مهم پاسخ دهد:
1- چگونه می‌توان افت اخیر قیمت نفت را با افت نفت در دوره‌های قبل مقایسه کرد؟
2- دلایل افت ناگهانی و شدید قیمت نفت طی شش ماه گذشته چیست؟
3- نتیجه مالی کاهش پایدار قیمت نفت در بازار جهانی چیست و چه اثری بر اقتصاد کلان دارد؟
4- الزامات سیاستگذاری چیست؟
در این گزارش پاسخ تمامی این سوالات را با استفاده از نمودارهای مختلف و تحلیل‌های اقتصادی می‌یابیم. ولی نکته مهمی که در این گزارش ارائه شده و توسط بانک جهانی مشاهده می‌شود، این است که متوسط قیمت نفت در بازار جهانی در سال 2015 میلادی همچنان کاهشی خواهد بود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت در همین سطح کنونی باقی می‌ماند و در سال 2016 میلادی رشدی اندک-بین دو تا چهار درصد- را مشاهده می‌کند.

مقایسه افت اخیر قیمت نفت با دوره‌های قبل
افت قیمت نفت در نیمه دوم سال 2014 میلادی شرایط کاملاً متفاوتی نسبت به کاهش‌های قیمت نفتی طی 30 سال گذشته داشت. بین سال‌های 1984 تا 2013 میلادی، شش دوره کاهش قیمت نفت وجود داشته است و در هر یک از این دوره‌ها افت قیمت نفت شش ماه طول می‌کشید و قیمت 30 درصد یا بیشتر کم می‌شد و این کاهش قیمت نفت همزمان بود با تغییرات جدی در اقتصاد دنیا و بازار نفت. در مورد وضعیت اقتصادی کشورها در دوره‌های افت شدید قیمت نفت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. یک بار در فاصله سال‌های 1985 تا 1986 میلادی افزایش عرضه نفت در بازار جهانی و تغییر سیاست اوپک موجب شد تا قیمت نفت تنزل پیدا کند. بار دیگر در سال‌های 1990 تا 1991 میلادی به دلیل رکود اقتصادی آمریکا و بار دیگر در سال 2001 میلادی به دلیل رکود اقتصادی آمریکا قیمت نفت افت پیدا کرد. در سال‌های 1997 تا 1998 میلادی و در جریان بحران اقتصادی آسیا بار دیگر قیمت نفت با شدت کاهش یافت.
اما در هر یک از این دوره‌ها چه اتفاقاتی افتاد؟ بعد از افزایش ناگهانی قیمت نفت در دهه 1970 میلادی و پیشرفت‌های سریع تکنولوژیک این امکان برای اقتصاد دنیا ایجاد شد تا شدت مصرف نفت را کاهش دهد و نفت را از حوزه‌های فراساحلی مختلف از قبیل دریای شمال و آلاسکا استخراج کند. از طرف دیگر عربستان سعودی در دسامبر سال 1985 میلادی اقدام به تغییر سیاست خود کرد تا سهمش را در بازار مصرف دنیا حفظ کند. در نتیجه این مساله قیمت نفت در بازار جهانی 61 درصد تنزل پیدا کرد و از 68/24 دلار آمریکا به 62/9 دلار آمریکا رسید. این تغییر در فاصله ژانویه سال 1986 میلادی تا جولای همین سال اتفاق افتاد. بعد از این اتفاق قیمت نفت برای بالغ بر 15 سال در همین سطح در بازار دنیا تثبیت شد و رشد محسوسی در قیمت نفت مشاهده نشد. در فاصله ماه‌های ژانویه سال 2001 میلادی تا ژوئن سال 2014 میلادی متوسط قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی بین 93 تا 118 دلار آمریکا بود، از سال 2000 میلادی تاکنون بالاترین قیمت ماهانه نفت برابر با 133 دلار آمریکا بوده است که در جولای سال 2008 میلادی این قیمت در بازار مشاهده شد و سپس در دسامبر همین سال قیمت هر بشکه نفت به 61 دلار آمریکا رسید.
در بازارهای کالایی دیگر؛ دوره‌های بزرگ کاهش قیمت نفت در حوزه کشاورزی مشاهده شد و تقریباً همه دوره‌های کاهش قیمتی با تغییرات جوی همراه بوده است. بعد از اینکه قیمت در بازارهای کالایی مختلف و در جریان بحران مالی دنیا به سطح بسیار پایینی تنزل پیدا کرد، در فصل اول سال 2011 میلادی قیمت‌ها رشد ناگهانی را شاهد بود. اما از سال 2011 میلادی تاکنون قیمت انواع فلزات و محصولات کشاورزی و مواد اولیه به دلیل ضعف تقاضای جهانی و افزایش ناگهانی عرضه تنزل یافت. در مقابل قیمت نفت در فاصله سال 2011 میلادی تا ژوئن سال 2014 میلادی نوسانات اندکی داشت و در سطحی نزدیک به 105 دلار به ازای هر بشکه نفت بود. در این دوره کاهش نرخ رشد اقتصادی دنیا و عدم رونق اقتصادی به دلیل نگرانی‌های موجود در مورد ریسک‌های ژئوپولتیک، اختلالات عرضه و کنترل سطح تولید توسط سازمان اوپک (مخصوصاً عربستان سعودی که بزرگ‌ترین تولیدکننده اوپکی است) باعث کاهش قیمت نفت در بازار جهانی نشد. آخرین فاکتور، تمایل عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندگان نفت را که هزینه تولید آنها اندک است برای حفظ سطح تولید در سطح موجود نشان می‌دهد تا از اهداف خاص سازمان اوپک در حفظ سهم بازار حمایت کند.
کاهش شدید قیمت نفت در نیمه دوم سال 2014 میلادی بعد از جلسه ماه نوامبر سال 2014 میلادی و مشخص شدن سیاست این سازمان در عدم کاهش حجم تولید شدت گرفت. تا انتهای سال 2014 میلادی کاهش تجمعی قیمت نفت از نقطه اوج قیمت در سال 2011 میلادی، بیشتر از شاخص‌های کاهش قیمت کالاهای غیرنفتی بوده است.

دلایل مهم کاهش ناگهانی قیمت نفت
برای تمامی کالاهای اساسی ترسیم نمودار عرضه و تقاضا می‌تواند سطح قیمت را در بلندمدت مشخص کند، در حالی که در کوتاه‌مدت تغییر در فاکتورهای بازار و تغییر انتظارات که بعضاً به دلیل تحولات ژئوپولتیک و تصمیمات اوپک ایجاد می‌شود می‌تواند روی قیمت اثر معناداری بر جای ‌گذارد و قیمت را متفاوت از سطح برآورد‌شده قبلی قرار دهد. قیمت‌ها با سرعت زیادی به خبرهای خاص عکس‌العمل نشان می‌دهند و این عکس‌العمل حتی قبل از این است که تغییر عملاً اتفاق بیفتد. در سال 2014 میلادی اتفاقات مرتبط از قبیل درگیری‌های ژئوپولتیکی در کشورهای نفت‌خیز یا صادرکننده نفت، بیانیه‌های اوپک و تصمیمات این سازمان و افزایش ارزش دلار در بازار جهانی سبب شد تا قیمت نفت در بازار جهانی روند نزولی به خود بگیرد. این اتفاقات اقتصادی و ژئوپولتیک بازار را به سمت و سویی متفاوت از برآوردهای اولیه هدایت کرد. پیشرفت‌های بلندمدت در عرضه و تقاضای نفت هم نقش مهمی در کاهش‌های اخیر قیمت نفت در بازار ایفا کرد.
-روندها در عرضه و تقاضا: شرایط اخیر قیمت نفت به دلیل بیشتر بودن میزان عرضه از برآوردهای قبلی و کمتر بودن تقاضا از برآوردهای قبلی ایجاد شد. از سال 2011 میلادی تولید نفت شیل در آمریکا افزایش زیادی پیدا کرد و در سال 2014 میلادی تولید نفت شیل به 9/0 میلیون بشکه در روز رسید که حدود یک درصد از عرضه نفت در دنیاست. از طرف دیگر تقاضای نفت دنیا به دلیل کمتر از انتظار بودن نرخ رشد اقتصادی دنیا روند نزولی به خود گرفت و حتی تقاضای انتظاری نفت هم کمتر از تقاضا در سال‌های قبل اعلام شد. در فاصله ماه‌های جولای تا دسامبر سال 2014 تقاضای نفت دنیا تنزل یافت و همین مساله سبب شد تا پیش‌بینی در مورد تقاضای نفت در سال 2015 میلادی 8/0 میلیون بشکه روز کمتر از تقاضای پیش‌بینی‌شده توسط اداره اطلاعات انرژی آمریکا در ماه ژوئن سال 2014 میلادی شود. طبق برآوردهای موجود در سال 2015 میلادی نرخ رشد اقتصادی دنیا کمتر از متوسط نرخ رشد اقتصادی در فاصله سال‌های 2003 تا 2008 میلادی خواهد بود. از طرف دیگر نسبت شدت مصرف نفت به تولید ناخالص داخلی دنیا از اوایل دهه 1970 میلادی تقریباً نصف شد و این مساله تقاضا برای نفت را کمتر می‌کند. دلیل این مساله هم پیشرفت تکنولوژی و افزایش راندمان مصرف انرژی در بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی دنیاست.
-تغییر در اهداف اوپک: عربستان سعودی همواره به عنوان تولیدکننده اصلی و بزرگ اوپک در دنیا شناخته شده است و از ظرفیت مازاد خود برای افزایش یا کاهش عرضه نفت اوپک و تثبیت قیمت‌ها در گستره موردنظر خود استفاده می‌کرده است. اما از نوامبر سال 2014 میلادی این سیاست عربستان و به طور کلی اوپک تغییر کرد و در این زمان اوپک اعلام کرد برای مقابله با کاهش قیمت نفت در بازار اقدام به کاهش تولید نمی‌کند. تصمیم اوپک برای اینکه تولید خود را در سطح 30 میلیون بشکه در روز حفظ کند این پیام را به بازار جهانی داد که سیاست‌های کارتل نفتی اوپک تغییر کرده است و حفظ سهم بازار بر قیمت نفت در بازار جهانی اولویت دارد.
-کاهش نگرانی‌های ژئوپولتیک درباره اختلال‌های عرضه: در نیمه دوم سال 2014 میلادی مشخص شد که اختلال‌های عرضه که در نتیجه درگیری‌های خاورمیانه ایجاد شده بود، ادامه پیدا نمی‌کند. در واقع تاثیر این اختلالات عرضه در بازار نفت موقتی بوده است و به سرعت کشورهای خاورمیانه توانستند تولید خود را افزایش دهند همان‌طور که لیبی توانست تولید خود را به 5/0 میلیون بشکه در روز برساند که حدود 5/0 درصد از عرضه نفت دنیاست. کشور عراق هم با اینکه با بحران وجود گروه تروریستی ISIS دست به گریبان است، توانست حجم تولید خود را بیشتر کند و زیرساخت‌های صنعت نفت را توسعه دهد. از طرف دیگر تحریم‌های وضع‌شده علیه روسیه در جریان اختلافات این کشور با اوکراین نتوانست اختلالی در عرضه نفت روسیه به وجود آورد. این تحریم‌ها در ژوئن سال 2014 میلادی وضع شد ولی تولید و فروش نفت و گاز طبیعی روسیه را کمتر نکرد. به همین دلیل این نگرانی که مسائل ژئوپولتیکی می‌تواند عرضه را تحت تاثیر قرار دهند -حداقل در میان‌مدت- از بین رفت و پیش‌بینی در مورد افزایش عرضه نفت همچنان به شدت خود باقی بود.
-افزایش ارزش دلار آمریکا: در نیمه دوم سال 2014 میلادی ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای اساسی دنیا 10 درصد رشد کرد. افزایش ارزش دلار در بازار جهانی تاثیر منفی روی قیمت نفت دارد زیرا قدرت خرید پول کشورهای دیگر در برابر دلار کمتر شده و تقاضای نفت در کشورهایی که شاهد افت ارزش پول خود در برابر دلار آمریکا هستند کمتر می‌شود.
برآوردهای تجربی نشان می‌دهد اندازه تاثیر ارزش دلار روی قیمت نفت متفاوت است. در یک حالت افزایش 10‌درصدی ارزش دلار در برابر ارزهای اساسی باعث کاهش 10‌درصدی قیمت نفت در بازار جهانی می‌شود در حالی که در طرف دیگر طیف، افزایش 10درصدی ارزش دلار در بازار جهانی می‌تواند باعث کاهش سه‌درصدی قیمت نفت در بازار شود.
با وجود اینکه تاثیر دقیق هر یک از این فاکتورها را نمی‌توان تعیین کرد ولی مشخص است که مهم‌ترین فاکتور اثرگذار روی کاهش قیمت نفت افزایش عرضه است. مساله‌ای که در سال‌های اخیر و بعد از استخراج نفت شیل آمریکا و تصمیم اوپک برای عدم کاهش حجم تولید خود کاملاً مشخص است.

نتیجه افت قیمت نفت در بازار مالی و اقتصاد کلان
قیمت نفت از سه کانال می‌تواند روی تورم و رشد اقتصادی در دنیا تاثیر بگذارد.
اول، هزینه‌های داده‌ها: قیمت‌های پایین‌تر نفت باعث کاهش هزینه‌های انرژی در حالت کلی می‌شود. زیرا همزمان با کاهش قیمت نفت در بازار جهانی قیمت منابع انرژی رقیب نفت هم کم می‌شود و ساخت نیروگاه‌های برقی که با نفت و فرآورده‌های نفتی کار می‌کنند ارزان‌تر خواهد شد. به علاوه از آنجا که نفت ماده اولیه موردنیاز برای فعالیت‌های صنعتی و بخش‌های اقتصادی مختلف از قبیل پتروشیمی، کاغذسازی، آلومینیوم و غیره می‌شود و به دنبال آن محصول نهایی تولیدشده از صنایع دیگر هم ارزان‌تر خواهد شد. اصلی‌ترین صنایعی که در نتیجه کاهش قیمت نفت در بازار جهانی منتفع می‌شوند می‌توان به بخش حمل و نقل، پتروشیمی، کشاورزی و صنایع تولیدی اشاره کرد.
دوم، تغییرات درآمدهای واقعی: کاهش قیمت نفت تغییراتی را در درآمد واقعی ایجاد می‌کند. با کاهش قیمت نفت کشورهای واردکننده نفت که بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی دنیا را دارند منتفع می‌شوند و کشورهای صادرکننده نفت زیان می‌بینند. انتقال درآمد از اقتصادهای صادرکننده نفت که بالاترین نرخ متوسط پس‌انداز را دارند به کشورهای واردکننده نفت که بیشترین مصرف را در دنیا انجام می‌دهند باعث می‌شود تقاضای جهان برای کالاهای مصرفی در میان‌مدت بیشتر شود. اگرچه این تاثیرات در کشورها و دوره‌های زمانی مختلف، متفاوت است. برخی از اقتصادهای صادرکننده نفت در نتیجه کاهش قیمت نفت و به وجود آمدن محدودیت‌های مالی مجبور می‌شوند هزینه‌های دولتی و هزینه‌های وارداتی را در کوتاه‌مدت تقلیل دهند. البته منافع این تغییر برای کشورهای واردکننده نفت به دلیل افزایش پس‌اندازهای احتیاطی توسط کشورهای نفت‌خیز جبران می‌شود. البته این در صورتی است که انتظار برود بازسازی قیمت نفت یا افزایش دوباره قیمت نفت به سرعت اتفاق نیفتد.
سوم، سیاست‌های پولی و مالی: در کشورهای واردکننده نفت که کاهش قیمت نفت می‌تواند باعث کاهش انتظارات تورمی میان‌مدت شود، بانک‌های مرکزی از طریق تسهیل سیاست‌های پولی اقدام به حمایت از اقتصاد می‌کنند تا مانع از کاهش نرخ رشد اقتصادی نشوند. ترکیب نرخ تورم پایین و افزایش تولید در اقتصاد می‌تواند بازتاب خوبی روی اقتصاد کشورها داشته باشد. از طرف دیگر کاهش قیمت نفت برای کشورهای صادرکننده نفت می‌تواند به معنای کاهش درآمد باشد و اغلب آنها برای تامین منابع مالی موردنیاز خود از ابزارهای مالی مختلف از جمله افزایش نرخ مالیات استفاده می‌کنند. از طرف دیگر مجبور خواهند بود مالیات بر بخش نفت را هم کمتر کنند تا بتوانند از صنعت نفت و درآمدهای این بخش حمایت کنند.
این سه کانال با قدرت‌های مختلفی در کشورهای مختلف تاثیر می‌گذارند و حتی ممکن است برخی از این کانال‌ها تاثیر تاخیری داشته باشند به این معنا که بعد از گذشت دوره زمانی مشخصی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهند. واضح است که تاثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت بیشتر از کشورهای واردکننده است ولی برآیند این تاثیر بر اقتصاد دنیا باید با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی و با توجه به میزان تغییر قیمت نفت و مدت‌زمان باقی ماندن در آن سطح سنجیده شود.
از طرف دیگر تاثیر تغییرات قیمت نفت بر تولید هم در میان کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته دنیا متفاوت است. تولید در کشورهای در حال توسعه دنیا انرژی‌محورتر است و در نتیجه کاهش قیمت نفت سود بیشتری به دست می‌آورد. انتظارات تورمی خانوارها در کشورهای در حال توسعه دنیا بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته دنیا تحت تاثیر کاهش قیمت نفت است و دلیل این مساله هم وزن بیشتر مواد غذایی و انرژی در سبد مصرفی خانوارهای کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته است. این مساله را می‌توان در تاثیرات قوی‌تر شوک‌های قیمت کالاها روی نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته مشاهده کرد.

رشد اقتصاد دنیا
عوامل ذکر شده در مورد عرضه نفت، ریسک‌های ژئوپولتیکی، تغییرات اهداف سیاستی اوپک همگی نشان می‌دهد فاکتورهای مرتبط با عرضه نقشی اساسی در کاهش قیمت نفت در سال گذشته داشته‌اند و حتی در شوک‌های کاهشی قیمت نفت هم موثر بوده‌اند. بانک جهانی در مطالعه اخیر خود نوشت: «برآوردهای تاریخی نشان می‌دهد کاهش 30‌درصدی قیمت نفت (کاهش انتظاری متوسط قیمت نفت در سال 2014 میلادی و متوسط قیمت نفت در سال 2015 میلادی) که به دلیل شوک‌های عرضه اتفاق افتاده است با افزایش حدود 5/0‌درصدی تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت همراه است.»
به دلیل شدت اثرگذاری عوامل مختلف بر قیمت نفت یعنی عرضه و تقاضا و فاکتورهای سیاستی، رشد اقتصادی دنیا بعد از هر پنج دوره افت ناگهانی قیمت نفت که در بالا فهرست شد متفاوت بود. اگرچه در اغلب موارد افت قیمت نفت به دنبال یک پایان یافتن دوره رکود اقتصادی یا رشد کم اقتصاد دنیا ایجاد شده بود. این مساله در جریان شوک‌های قیمتی در سال‌های 1991-1990 میلادی، شوک 1998-1997 میلادی، و درنهایت شوک 2009-2008 میلادی کاملاً مشهود بوده است.
بعد از رکود اقتصادی سال 2001 میلادی، نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال 2002 میلادی به‌رغم تسهیل سیاست‌های پولی توسط بانک‌های مرکزی دنیا با سرعت رشد کرد.
بعد از شوک قیمتی سال‌های 1985 و 1986 میلادی، نرخ رشد اقتصادی دنیا ثابت باقی ماند در حالی که فدرال‌رزرو آمریکا سیاست کاهش نرخ بهره را از نیمه دوم سال 1986 میلادی آغاز کرد.
مانند پنج دوره قبلی که قیمت نفت در اقتصاد دنیا کاهش زیادی پیدا کرده بود، کاهش کنونی قیمت نفت هم به دلیل تغییرات سیکلی و ساختاری اقتصادی ایجاد شده است که می‌تواند روی رشد تولید ناخالص داخلی دنیا در سال‌های 2016-2015 میلادی تاثیر بگذارد.
-رشد ضعیف اقتصادی: افق‌های ناامیدکننده رشد اقتصادی و تقاضای پایین نفت عوامل اصلی کاهش قیمت نفت در دنیا هستند. شوک‌های تقاضا تغییراتی را در روند قیمت نفت در دنیا ایجاد می‌کنند و تاثیر کمتری روی رشد اقتصادی دنیا دارند.
-حمایت محدود از طرف سیاست‌های پولی: تسهیل سیاست‌های پولی که معمولاً به دنبال کاهش قیمت نفتی که به دلیل شوک‌های تقاضاست استفاده می‌شود در شرایط فعلی افت قیمت نفت در دنیا کاربردی ندارد. به خصوص که هم‌اکنون بانک‌های مرکزی در اغلب کشورهای صنعتی نرخ بهره خود را در کمترین سطح قرار داده‌اند و دیگر امکان کمتر کردن نرخ بهره بانکی در این کشورها وجود ندارد. در این وضعیت تداوم روند کاهشی قیمت نفت می‌تواند زمینه را برای کمتر کردن انتظارات تورمی فراهم کند و اقتصادهای بزرگ دنیا را با مساله تازه‌ای مواجه سازد.
-پاسخ کوچکی از طرف تقاضا: بی‌ثباتی‌های بعد از بحران اقتصادی با آسیب‌پذیری‌های مالی، افزایش نرخ رشد بدهی خانوارها، افزایش نرخ بیکاری در دنیا، کاهش پتانسیل رشد بلندمدت اقتصادی همراه است و می‌تواند خانوارها و شرکت‌ها را تشویق کند تا به جای مصرف یا سرمایه‌گذاری، اقدام به پس‌انداز افزایش واقعی درآمد خود کنند.
-تغییر طبیعت رابطه بین نفت و فعالیت اقتصادی: مطالعات اخیر نشان می‌دهد تاثیر قیمت‌های نفتی روی فعالیت‌های کلی اقتصادی از اواسط دهه 1980 میلادی تاکنون کاهش یافته است و دلیل این مساله هم کاهش شدت مصرف نفت نسبت به تولید ناخالص داخلی کشورها، افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار و انتظارات تورمی صحیح‌تر است. درآمد کمتر می‌تواند پاسخگویی تقاضا به تغییرات قیمتی را کمتر کند.
- کاهش سرمایه‌گذاری در اکتشافات و پروژه‌های توسعه‌ای جدید: کاهش قیمت نفت سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی -از مرحله اکتشاف تا استخراج- در کشورهای کم‌درآمد دنیا کمتر شود یا اینکه استخراج از برخی از حوزه‌های فراساحلی یا حوزه‌های نفتی اعماق آب صرفه اقتصادی خود را از دست بدهد. در نتیجه سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها کمتر می‌شود و عرضه آینده نفت هم کمتر خواهد شد.

انتقال درآمد، حساب‌های جاری و ترازهای مالی
تغییرات ایجادشده در بازار جهانی نفت با انتقال معنادار درآمد حقیقی از کشورهای صادرکننده نفت به کشورهای واردکننده نفت همراه خواهد بود. تاثیر نهایی قیمت‌های پایین‌تر نفت روی کشورهای مختلف به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد که از جمله آنها می‌توان به حجم نفت در صادرات و واردات آنها، موقعیت اقتصادی آنها به این معنا که آیا در سیکل رونق هستند یا در سیکل رکود و در نهایت اینکه تا چه اندازه امکان استفاده از سیاست‌های مالی و پولی را دارند، اشاره کرد.
کشورهای صادرکننده نفت: بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در برخی از کشورهای صادرکننده نفت از قبیل روسیه و برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در نتیجه کاهش 10‌درصدی متوسط قیمت سالانه نفت، بین 8/0 درصد تا 5/2 درصد کاهش پیدا می‌کند. این کاهش می‌تواند درآمدهای مالی در کشورهای صادرکننده نفت را کمتر و هزینه‌های کشوری را پیچیده‌تر کند. قیمت‌های شکننده نفت یعنی قیمت‌هایی که در صورت وجود آنها شرایط مالی متعادلی در اقتصاد کشورها وجود خواهد داشت که بین 54 دلار به ازای هر بشکه نفت برای اقتصاد کویت تا 184 دلار آمریکا برای اقتصاد لیبی متفاوت است. ولی نکته مهم این است که قیمت شکننده نفت برای کشورهای دیگر در همین فاصله قرار دارد و هم‌اکنون قیمت نفت در بازار جهانی حتی از کمترین قیمت این دامنه هم پایین‌تر است. در برخی از کشورهای صادرکننده که دارای صندوق‌های منابع طبیعی غنی هستند، فشار مالی ناشی از کاهش قیمت نفت تنزل می‌یابد. در مقابل شمار زیادی از کشورهای صادرکننده نفت هستند که در دسته کشورهای شکننده صادرکننده نفت قرار دارند -از جمله لیبی و یمن- و آنها هیچ منبع مالی دیگری که بتواند در شرایط بحران از ساختار مالی کشور حمایت کند، ندارند. به همین دلیل کاهش پایدار قیمت نفت برای این کشورها به معنای نیاز آنها به استفاده از ابزارهای مالی و پولی دیگر برای کنترل اقتصاد است. از جمله این ابزارها را می‌توان کاهش ارزش پول داخلی یا کاهش واردات در کشور دانست. البته دیگر کشورهای صادرکننده نفت از قبیل روسیه و ونزوئلا و نیجریه هم به دلیل افت قیمت نفت در ماه‌های اخیر نیازمند تعدیلاتی در فضای کلان اقتصادی و سیاست‌های مالی خود هستند زیرا اقتصاد این کشورها شرایط متفاوتی را نسبت به صادرکنندگان بزرگی مانند عربستان تجربه می‌کنند.
کشورهای واردکننده نفت: 10 درصد کاهش قیمت نفت می‌تواند باعث افزایش 1/0 تا 5/0درصدی نرخ رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت شود. این گستره اثرگذاری به دلیل تفاوت در سهم واردات نفت در تولید ناخالص داخلی هر یک از این کشورها باشد. در نتیجه رشد اقتصادی و کاهش هزینه واردات نفت، حساب‌جاری و شرایط مالی این کشورها می‌تواند پیشرفت‌های معناداری را تجربه کند. به عنوان مثال در کشور چین، تاثیر کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی بین 1/0 تا 2/0 درصد است زیرا نفت تنها 18 درصد از مصرف انرژی را در این کشور به خود اختصاص داده است در حالی که 68 درصد از منبع انرژی استفاده‌شده در این کشور زغال‌سنگ است. بخش‌هایی که بیشترین وابستگی به مصرف نفت را دارند. نیمی از نیاز نفتی آنها با تولید نفت داخلی تامین می‌شود و بقیه باید با واردات تامین شود- بخش حمل و نقل، پتروشیمی و کشاورزی است. از آنجا که هزینه‌های سوخت در کشور چین با توجه به قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود -البته تغییر قیمت منابع انرژی در بازار داخلی چین با یک وقفه زمانی صورت می‌گیرد- تورم در شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI می‌تواند با گذشت چندین فصل تنزل یابد و تاثیر این کاهش به یکباره روی اقتصاد نخواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه وزن انرژی و حمل و نقل در سبد مصرفی کمتر از یک‌پنجم است، تاثیر کلی این تغییر روی اقتصاد چین کوچک خواهد بود. تاثیر این تغییر روی شرایط مالی هم در کوتاه‌مدت محدود خواهد بود زیرا یارانه‌های سوخت تنها 1/0 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور چین را به خود اختصاص می‌دهند. انتظار می‌رود اگر قیمت نفت تا انتهای سال 2015 میلادی در همین سطح باقی بماند مازاد حساب جاری در کشور چین بین 4/0 تا 7/0 درصد افزایش یابد.
بسیاری از بازارهای در حال گذار دیگر در دنیا هم از کاهش قیمت نفت در دنیا منتفع می‌شوند. در برزیل و هند و اندونزی و آفریقای جنوبی و ترکیه، کاهش قیمت نفت می‌تواند زمینه را برای کاهش نرخ تورم و کاهش کسری حساب جاری فراهم آورد. کسری حساب جاری و تورم اصلی‌ترین عواملی هستند که باعث آسیب‌پذیر شدن اقتصاد می‌شوند.
برخی از کشورهای واردکننده نفت، تحت تاثیر کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت قرار می‌گیرند. کاهش پایدار قیمت نفت در بازار جهانی می‌تواند باعث کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت شود و این ضعف اقتصادی تاثیر منفی روی شرکای تجاری این کشورها و کشورهای دریافت‌کننده کمک‌های مالی از کشورهای صادرکننده نفت داشته باشد. رکودی عمیق و سریع در اقتصاد روسیه باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی در آسیای مرکزی می‌شود و حساب‌های خارجی کشورهای ونزوئلا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس را تضعیف می‌کند. در نتیجه تضعیف شرایط مالی این کشورها حمایت‌های مالی آنها از کشورهای همسایه و کشورهای فقیر دنیا هم کمتر می‌شود و به دنبال آن اقتصاد دیگر کشورها هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
تورم: کاهش قیمت نفت می‌تواند به طور موقت باعث کاهش نرخ تورم در دنیا شود. البته شدت اثرگذاری کاهش قیمت نفت بر تورم در کشورهای مختلف متفاوت است و دلیل این تفاوت هم اهمیت نفت در سبد مصرف، تغییرات نرخ برابری ارز، وضعیت سیاست‌های پولی، میزان پرداخت یارانه سوخت و دیگر قوانین قیمتی در کشور است. مطالعات تاریخی هم تایید می‌کند که رابطه بین نوسانات قیمت نفت و نرخ تورم در کشورهای مختلف متفاوت است.
برای سنجیدن تاثیر احتمالی تغییر قیمت نفت روی تورم، دو مدل ساده اقتصادسنجی با استفاده از داده‌های کشورهای گروه بیست استفاده شده است. طبق این مطالعه اول تغییر در قیمت نفت به مدل استاندارد منحنی فیلیپس اضافه شده است و تورم تابعی از تورم انتظاری و کسادی اقتصادی است. دوم یک مدل اتورگرسیون برداری (VAR) استفاده شد تا رابطه پویای بین قیمت‌های مصرف‌کننده، قیمت‌های تولیدکننده، شکاف تولید، نرخ ارز و قیمت نفت ارزیابی شود.
نتایج این مطالعه نشان داد تاثیر کاهش قیمت نفت روی تورم در اغلب موارد چندان چشمگیر نیست به این معنا که افزایش 10درصدی قیمت نفت در بازار جهانی باعث می‌شود نرخ تورم حداکثر 3/0 درصد رشد کند و این تاثیر سه تا پنج ماه بعد از افزایش 10درصدی قیمت نفت در اقتصاد نمایان می‌شود و سپس به تدریج از بین می‌رود. یافته این تحقیق همسو با یافته‌های دیگر مطالعات انجام‌شده در مورد تاثیر شوک‌های نفتی بر نرخ تورم است.
بنابراین با توجه به یافته این مطالعه، کاهش 30درصدی قیمت نفت در بازار جهانی -در صورتی که این کاهش پایدار باشد- باعث می‌شود نرخ تورم در دنیا بین 4/0 تا 9/0 درصد در طول سال 2015 میلادی تقلیل پیدا کند. اگرچه در سال 2016 میلادی نرخ تورم به سطحی که قبل از این شوک منفی نفتی بود باز خواهد گشت. البته بررسی کشورهای خاص نشان می‌دهد در برخی از کشورها تاثیر تغییرات قیمت نفت روی تورم بیشتر از برآورد ذکرشده در بالا خواهد بود. کشورهایی که حجم بالایی نفت وارد می‌کنند، کاهش یا افزایش ارزش پول داخلی می‌تواند باعث تقلیل یا تقویت تاثیرات تورمی افت قیمت نفت شود. در کشورهایی که دولت‌ها اقدام به پرداخت یارانه برای مصرف‌کنندگان خانگی منابع انرژی می‌کنند تاثیر کاهش قیمت نفت در دنیا روی قیمت انرژی مصرفی در کشور کمتر است زیرا کاهش قیمت جهانی نفت تنها می‌تواند از سهم یارانه پرداختی دولت کم کند.
بازارهای مالی: کاهش شدید قیمت نفت با نوسانات زیاد نرخ ارز و بازارهای سهام در شماری از اقتصادهای در حال گذار دنیا همراه بود و این تحولات از اکتبر سال قبل تاکنون اتفاق افتاد. کاهش قیمت نفت سبب شد سرمایه‌گذاران پیش‌بینی خود را در مورد رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت بازنگری کنند زیرا افت قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت به معنای خروج سرمایه، خرج شدن سهم بالایی از ذخایر ارزی کشور، کاهش زیاد ارزش پول داخلی و افزایش مصرف از ذخایر موجود در صندوق‌های ثروت ملی بود. این اتفاقی است که در کشورهایی از قبیل روسیه و ونزوئلا و کلمبیا و نیجریه و آنگولا افتاد و در صورت تداوم این وضعیت باز هم اتفاق خواهد افتاد. کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت می‌تواند باعث فشار آمدن به ترازهای مالی شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های بزرگ نفتی شود و بر حجم و ارزش وام‌هایی بشود که شرکت‌ها توان بازپرداخت آنها را ندارند و بر مطالبات معوق بانکی در کشور می‌افزاید. مشکلات مالی در بازارهای در حال گذار و صادرکننده نفت می‌تواند به اقتصادهای دیگر هم سرایت کند و این شدت اثرگذاری زمانی بیشتر است که اقتصاد آسیب‌دیده اول اقتصادی بزرگ باشد.
به علاوه صادرکنندگان نفتی در سال‌های مختلف پس‌اندازهای مازاد خود را که در نتیجه فروش نفت با قیمت بالا ایجاد شده بود تبدیل به ارزها و دارایی‌های خارجی کردند که از جمله این دارایی‌های خارجی می‌توان به اوراق قرضه دولت‌های خارجی، اوراق قرضه شرکت‌ها، سهام و ساختمان اشاره کرد. جریان این منابع مالی که به اصطلاح به آنها دلارهای نفتی یا «پترو-دلار» می‌گویند نقدینگی جاری در بازارهای مالی را افزایش داد و هزینه استقراض از بانک‌ها و موسسات مالی را در کشورهای نفت خط طی یک دهه گذشته کمتر کرد. اگر قیمت نفت در سطح پایین باقی بماند، به میهن باز گرداندن دارایی‌های خارجی باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود و فشار زیادی به پتانسیل مالی کشورهایی وارد می‌کند که اقتصادشان وابسته به دلارهای نفتی بود.

سیاست‌های اصلی چیست؟
-سیاست‌های مالی: شماری از کشورهای در حال توسعه دنیا یارانه‌های زیادی به بخش سوخت می‌پردازند. در برخی از کشورها سهم این یارانه‌ها بالغ بر پنج درصد تولید ناخالص داخلی این کشورهاست. اگرچه یارانه‌ها با هدف منفعت رسانیدن به خانوارهای با درآمد متوسط و پایین طراحی شده است ولی نتیجه استفاده از این سیاست در حالت کلی افزایش مصرف سوخت و استفاده بیشتر از این منابع انرژی در فعالیت‌های تولیدی انرژی‌بر است. کاهش قیمت نفت باعث می‌شود تا دولت‌ها کمتر نیاز به پرداخت یارانه انرژی و سوخت داشته باشند و فرصتی برای اصلاح نظام یارانه‌ها در کشور فراهم شود. اصلاح نظام یارانه‌ها در زمانی که قیمت نفت به کمترین سطح خود رسیده است می‌تواند کمترین اثر منفی را روی مصرف‌کنندگان و مردم برجای بگذارد. کشورهای مصر، هند، اندونزی، ایران و مالزی قانون حذف یارانه‌های سوخت را در سال‌های 2013 و 2014 میلادی اجرا کردند و بخشی از ناکارایی‌ها و تبعیض‌ها در تخصیص منابع انرژی که مرتبط با نظام یارانه‌ها در کشور بود از بین رفت. منابع مالی آزاد شده در نتیجه کمتر کردن سهم یارانه‌های سوخت یا حذف یارانه‌های سوخت می‌تواند پس‌انداز شود یا برای بازسازی زیرساخت مالی کشورها بعد از بحران مالی جهانی مورد استفاده قرار بگیرد. تخصیص این منابع مالی به برنامه‌هایی که هدف اصلی آنها حمایت مالی از خانوارهای فقیر کشور و بازسازی زیرساخت‌های حیاتی برای کشور است، می‌تواند در میان‌مدت و درازمدت اقتصاد را به سمت شکوفایی هدایت کند.
-سیاست‌های پولی: انتظار می‌رود قیمت نفت در سال‌های 2015 و 2016 میلادی در سطح پایین کنونی باقی بماند و مشخص شد که تاثیر این عامل روی تورم موقتی و کوتاه‌مدت خواهد بود و تا انتهای سال 2016 میلادی این تاثیر اندک هم به طور کامل از بین می‌رود. در بسیاری موارد بانک‌های مرکزی نیازی به پاسخگویی به کاهش موقتی نرخ تورم ندارند مگر اینکه انتظارات تورمی تغییرات بسیار زیادی داشته باشد. در برخی از کشورهای اروپایی که نرخ تورم هم‌اکنون هم در سطح بسیار پایینی قرار دارد، انقباض‌های پی در پی اقتصادی در فصول گذشته باعث شده است تا انتظارات تورمی بیش از حد تحت تاثیر شوک قیمت نفت قرار گیرد. در این شرایط بانک‌های مرکزی باید از ابزارهای مختلف برای مهار انتظارات تورمی استفاده کنند و بهترین ابزار در دست آنها تسهیل سیاست‌های پولی یا ارائه پیشنهادهای سیاستی برای آینده است. در کشورهای صادرکننده نفت که نرخ ارز شناور وجود دارد، بانک مرکزی باید با استفاده از نرخ ارز بین نیاز به رشد اقتصادی و نیاز به ثبات نسبی تورم و جلب حمایت سرمایه‌گذاران به بازار ارز و شرایط اقتصادی تعادل برقرار کند.
-سیاست‌های ساختاری: در صورتی که قیمت نفت در میان‌مدت در همین سطح باقی بماند، قیمت پایین نفت می‌تواند زمینه انگیزه تولید در بخش‌های انرژی‌محور را افزایش دهد. این تغییر دقیقاً در خلاف جهت سیاست‌هایی است که کشورهای مختلف برای حمایت از محیط زیست تدوین کرده‌اند و هدف‌های بلندمدت اغلب کشورها را از بین می‌برد. برای جبران انگیزه‌های میان‌مدت برای افزایش مصرف انرژی در فرآیند تولید یا دیگر بخش‌ها، سیاستگذاران باید اقدام به تغییر سیاست‌های مالیاتی روی مصرف انرژی بکنند. این سیاست در کشورهایی که مالیات بر مصرف انرژی و سوخت آنها پایین است اثرگذاری بیشتری دارد. برای کشورهای صادرکننده نفت، کاهش شدید قیمت نفت یاد‌آوری‌کننده سطح آسیب‌پذیری اقتصاد آنها در برابر کاهش قیمت نفت و میزان وابستگی آنها به نفت است.

نتیجه‌گیری
بعد از چهار سال ثبات نسبی قیمت نفت در سطح 105 دلار به ازای هر بشکه، قیمت نفت در نیمه دوم سال 2014 میلادی با شدت کاهش یافت و این روند کاهشی ادامه پیدا کرد. در مقایسه با اوایل سال 2011 میلادی که قیمت کالاها به اوج خود رسیده بود، کاهش قیمت نفت در سال 2014 میلادی با شدت بیشتری نسبت به کاهش شاخص‌های کالایی در سال 2011 میلادی اتفاق افتاد. کاهش قیمت نفت در سال 2014 میلادی بزرگ‌تر از کاهش قیمت نفت در دوره‌های گذشته طی سه دهه اخیر بوده است.
محرک‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت متعددی پشت افت اخیر قیمت نفت در بازار جهانی بود که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: روند افزایشی عرضه نفت برای سال‌ها به دلیل استفاده شرکت‌های نفتی از افزایش قیمت نفت، کاهش تقاضای نفت به دلیل افزایش کارایی مصرف انرژی، از بین رفتن برخی از خطرات ژئو‌پولتیکی که تولید را تهدید می‌کرد، تغییر سیاست‌های اوپک و در نهایت افزایش ارزش دلار در بازار جهانی. فاکتورهای مرتبط با عرضه نقشی کلیدی در این بازار داشتند و استراتژی جدید اوپک که با هدف حفظ سهم بازار تدوین شده بود هم توانست باعث تشدید موج کاهش قیمت نفت از نوامبر سال 2014 میلادی تاکنون شود.
کاهش قیمت نفت تاثیر بزرگی بر اقتصاد کلان کشور و وضعیت مالی داشت. اگر شرایط کنونی قیمت نفت پایدار باقی بماند، می‌تواند باعث حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی شود و فشارهای مالی خارجی و داخلی را در کشورهای واردکننده نفت تقلیل دهد. از طرف دیگر می‌تواند از طریق تضعیف موقعیت خارجی و شرایط مالی کشورهای صادرکننده نفت باعث کاهش رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها شود. قیمت پایین نفت می‌تواند روی نظر سرمایه‌گذاران در مورد اقتصادهای در حال گذار صادرکننده نفت تغییر ایجاد کند و تحولاتی در جهت خلاف منافع کشورهای صادرکننده نفت در بازار سرمایه ایجاد کند. این وضعیتی است که از نیمه دوم سال 2014 میلادی تاکنون در اقتصاد دنیا وجود داشته است. اگرچه کاهش قیمت نفت می‌تواند فرصت تازه‌ای را برای اصلاح نظام مالیات بر انرژی و اصلاح نظام یارانه‌ها فراهم کند. پرداخت یارانه‌های انرژی و نرخ پایین مالیات بر انرژی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که اقتصادی وابسته به نفت دارند وجود دارد و باعث آسیب‌پذیر شدن اقتصاد و نظام مالی آنها شده است.