شناسه خبر : 8266 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

پنج سال از ورشکستگی لمان برادرز و آغاز بحران جهانی گذشت

لمان بعدی کجاست؟

پنج سال پس از گرداب شدید سپتامبر ۲۰۰۸، امور مالی در جهان وضعیتی ایمن پیدا کرده است.

ترجمه: جواد طهماسبی
The Economist

پنج سال پس از گرداب شدید سپتامبر ۲۰۰۸، امور مالی در جهان وضعیتی ایمن پیدا کرده است. اما این ایمنی هنوز کافی نیست. ورشکستگی بانک برادران لمان در سال ۲۰۰۸ باعث شد بدترین کاهش اعتبارات در نظام مالی جهان پدیدار شود. بسته‌های نجات بزرگی که توسط دولت‌ها ارائه شدند به همراه بانک‌های مرکزی موفق شدند از رکود بزرگ دیگری پیشگیری کنند اما نتوانستند جلوی فرآیند واپس‌گرایی را بگیرند. بسیاری از کشورهای ثروتمند هنوز در تلاشند خود را از آن بیرون بکشند. اکنون با گذشت پنج سال از آن بحران دو سوال بی‌پاسخ مانده است: آیا امور مالی جهان ایمن است؟ و آیا بحران‌های بیشتری در افق دیده می‌شود؟ پاسخ‌های اولیه مثبت هستند. امور مالی جهانی کمتر آسیب‌پذیر هستند چرا که اصلاحات در صنعت مالی آن را مقاوم‌تر کرده‌اند و چون آمریکا‌-‌کشوری که در مرکز بحران لمان قرار داشت -‌ موفق شد خود را از چنگال بدهی بیش از حد نجات دهد و بسیاری از موارد عدم توازن در اقتصاد را سامان بخشد. مناطق خطرناک جهان اکنون در جاهای دیگر هستند. احتمال بروز سقوطی شبیه سال ۲۰۰۸ وجود ندارد اما این احتمال هست که وقوع آشفتگی در این مناطق به شدت به رشد اقتصادی آسیب وارد کند.

سه جلو‌دار در مسیر نابودی
در فاجعه سپتامبر ۲۰۰۸ عوامل زیادی نقش داشتند اما سقوط لمان عامل آغازگر اصلی بود چرا که در آن سه نقطه آسیب‌پذیر با هم ترکیب شدند. نقطه پایینی، افزایش شدید بدهی در بخش مالی بود که به خاطر بروز حباب در بخش مسکن شدت گرفت. متعاقب آن نقطه ضعف دیگر به وضعیت خطرناک دامن زد: روابط پیچیده در امور مالی بدان معنا بود که هیچ‌کس نمی‌‌توانست تشخیص دهد کدام دارایی‌ها ارزشمندند و چه کسانی مالک آنها هستند. سقوط لمان بعد مخرب دیگری به اوضاع افزود: این بحث که آیا دولت‌ها می‌توانند و باید در هنگام سقوط نظام مالی گام پیش گذارند. قانون بسیار ساده‌ای که در حال حاضر باید به آن توجه شود این است: پیش‌بینی فجایع آینده به این بستگی دارد که نقطه ضعف‌های تشدید بدهی، درک نامناسب از روابط، و ابهام درباره ایمنی به چه شکل تکرار شوند. از سال ۲۰۰۸، مقررات نظام مالی در دو جنبه اول پیشرفت زیادی داشته‌اند. مطابق معیارهای جدید باسل بانک‌ها ملزم هستند نسبت سرمایه‌ به دارایی بیشتر و بهتری را رعایت کنند. در بانک‌های بسیار بزرگ این نسبت بیشتر است. اصلاحات دیگری مانند کشاندن معاملات مشتقات بازار مالی به اتاق‌های تهاتر باعث افزایش شفافیت شد. کمترین پیشرفت در مورد سوم دیده می‌شود: اینکه هنگام ورشکستگی بانک‌های بزرگ چه باید کرد. تنها گام امیدوارکننده آن است که قوانین جهانی تدوین شوند و مطابق آن بانک‌ها وادار شوند اوراق بهاداری انتشار دهند که هنگام ورشکستگی بتوان از آنها به عنوان بسته نجات درون‌بانکی استفاده کرد.
نظام مالی آمریکا ایمنی بیشتری به دست آورده است. بانک بزرگ ایالات متحده توانست سرمایه بیشتری گردآوری و دارایی‌های نامطمئن را واگذار کند. نسبت سرمایه خطرپذیر آنها 13 درصد است که در مقایسه با معیارهای جدید جهانی و شرایط قبل از سال 2008 بسیار مناسب جلوه می‌کند. قیمت مسکن در آمریکا متعادل شد و خانوارها بدهی خود را کاهش دادند. بدهی‌های دولتی بیشتر شده‌اند اما این افزایش ناشی از اقدام منطقی خانوارها برای کاهش بدهی‌هاست. با بهبود وضعیت اقتصادی کسری بودجه رو به بهبود است. حباب‌ها فقط در بخش‌های مالی اندکی مانند بازار اوراق شرکتی، وام‌های دانشجویی و مستمری‌ها دیده می‌شوند. در مجموع به نظر می‌رسد هرگونه مشکل در نظام مالی آمریکا قریب‌الوقوع باشد. بریتانیا و ژاپن تحولات کمتری داشته‌اند. اقتصاد آبه چشم‌انداز ژاپن را روشن‌تر کرده است اما بدهی دولتی هنوز 250 درصد تولید ناخالص داخلی است. در بریتانیا ترکیب کاهش بودجه و سرمایه‌گذاری ضعیف بخش خصوصی اوضاع را دشوار کرده بود اما بهبود شرایط و به ویژه افزایش قیمت مسکن اقتصاد را اندکی به جنبش درآورده است. هنوز اقتصاد بریتانیا تا معیارهای جهانی فاصله دارد اما در مجموع رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی و خصوصی ایمنی آن را افزایش داده است. اقتصادهای نوظهور شاهد افزایش شدید بدهی‌ها بوده‌اند. از چین اغلب به عنوان مرکز جدید لمان یاد می‌شود. از سال 2008 و با افزایش اعتبارات، این دومین اقتصاد بزرگ جهان در معرض انفجار قرار گرفته است. برآوردها نشان می‌دهد بدهی این کشور 200 درصد تولید ناخالص داخلی آن است. نظام مالی چین، با نظام مالی بین‌المللی ارتباط اندک دارد اما همانند وضعیت سال 2008 آمریکا، اندازه واقعی بدهی‌ها و اینکه چه مقدار از آنها بازپرداخت می‌‌شوند معلوم نیست. خطری که چین با آن مواجه است به سومین نقطه‌ضعف در بحران مالی لمان مربوط می‌شود: اینکه دولت در هنگام بروز بحران چه رفتاری از خود نشان خواهد داد. خالص پس‌انداز کشور هنوز بالاست. منابع مالی بانک‌ها هنوز از طریق سپرده‌ها تامین می‌شود و دولت این توانایی را دارد که وام‌های غیرقابل وصول را تضمین کند. در این صورت احتمال سقوط ناگهانی و تبعات آن برای جهان بسیار اندک است. از برزیل گرفته تا تایلند، بسیاری از اقتصادهای نوظهور و متزلزل کنونی قبلاً شاهد گسترش اعتبارات بوده‌اند. تفاوت آنها با چین آن است که این کشورها در مقابل جریان‌های مالی جهانی آسیب‌پذیرند. کمبود سرمایه خارجی باعث شد ارزش پول‌هایی مانند روپیه هند کاهش یابد و این کشور نتواند کسری حساب جاری خود را جبران کند. چنین وضعیتی در دهه 1990 به بروز بحران انجامید اما در حال حاضر رویه‌های دفاعی اکثر کشورها قدرتمندتر شده است. نرخ‌های تبادل ارز شناورند، بدهی‌ها بیشتر به پول ملی تبدیل می‌شوند و ذخایر ارزی غنی‌تر شده‌اند. البته برخی مناطق آسیب‌پذیرند. شاخص آسیب‌پذیری ترکیه را در وضعیت قرمز نشان می‌دهد. سایر کشورها در معرض خطر کندی رشد قرار دارند.

سایه‌ای بر فراز اروپا
تنها بخشی از جهان که می‌تواند به رکود جهانی دیگری دامن زند منطقه یورو است. اگر‌چه در مقایسه با سال گذشته شرایط بهتر شده است نگرانی‌ها هنوز پابرجاست. اگر مشکل بدهی‌ها به جای بهبود رو به رشد گذارد بانک‌های اروپایی در مقایسه با همتایان آمریکایی خود نقدینگی کمتری خواهند داشت و نمی‌توانند وام‌های زیادی بدهند. رکود اقتصادی در کشورهای بحران‌زده حاشیه اروپا، باعث شد آنها نتوانند بار بدهی خود را سبک کنند. ریاضت بیش از حد نتیجه معکوس داشت. با وجود نرخ بالای بیکاری در اروپا، خطر بی‌ثباتی سیاسی وجود دارد. رهبران خواب‌گرد اروپا هنوز نمی‌توانند تصمیم بگیرند چگونه اصلاحات لازم -‌ مانند تشکیل اتحادیه بانکی -‌ را به اجرا گذارند. از طرف دیگر توانایی بانک مرکزی اروپا در عمل به وعده‌اش مبنی بر «حفظ یورو به هر بهایی» مورد تردید قرار دارد. به نظر می‌رسد در افق نزدیک احتمال بروز بحرانی شبیه سقوط لمان وجود نداشته باشد اما بحران‌های کوچک زیادی این چشم‌انداز را لکه‌دار کرده‌اند. اروپا بیشتر از همه در معرض تهدید قرار دارد. پس از گذشت پنج سال، نظام مالی جهانی هنوز تا ایمنی کامل فاصله زیادی دارد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید