شناسه خبر : 8182 لینک کوتاه

روند نزولی کاملاً محسوس بود

احمد پورفلاح از دشوارتر شدن راه‌اندازی کسب‌وکارها در دوره دولت دهم می‌گوید

رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار در اتاق بازرگانی تهران است و به‌طور کامل با مشکلات و معضلات آغاز کسب‌وکارهای جدید در ایران آشناست. کمیسیون متبوع او، ماه قبل با حضور یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش «انجام کسب‌وکار بانک جهانی» و رتبه ایران در آن را مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار در اتاق بازرگانی تهران است و به‌طور کامل با مشکلات و معضلات آغاز کسب‌وکارهای جدید در ایران آشناست. کمیسیون متبوع او، ماه قبل با حضور یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش «انجام کسب‌وکار بانک جهانی» و رتبه ایران در آن را مورد ارزیابی قرار داد. برخلاف کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، پورفلاح معتقد است سخت‌تر شدن راه‌اندازی کسب‌وکارها در چهار‌ساله دوم دولت قبل کاملاً محسوس بوده، ولی در ماه‌های اخیر شرایط رو به تغییر رفته است. احمد پورفلاح امیدوار است «نتیجه تلاش‌های دولت یازدهم و همراهی‌اش با بخش خصوصی» در شاخص‌های سال آینده بانک جهانی خود را نشان دهد.
‌ در گزارش «انجام کسب‌وکار بانک جهانی» سال 2014، رتبه ایران در نماگر «شروع یک کسب‌وکار» در میان 189 کشور، 107 بوده است؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل رتبه ایران در این نماگر گفته است «اطلاعات نادرست» مبنای این رتبه‌بندی بوده و اگر اطلاعات صحیح به بانک جهانی برسد، رتبه ایران تا 65 پایین خواهد آمد. آیا با این تحلیل موافقید؟
اینکه گفته شود رتبه واقعی ما در این نماگر بین ۶۰ و ۷۰ است و به دلیل اینکه ما اطلاعات ناقص یا ضعیف به بانک جهانی داده‌ایم، رتبه‌مان ۱۰۷ شده، صحیح نیست. البته ممکن است حداکثر یک تلورانس ۱۰، ۱۵‌درصدی وجود داشته باشد، اما واقعیت این است که شرایط و وضعیت محیط کسب‌وکار ما مطلوب نیست. این همه واحدها و بنگاه‌های تولیدی که از رده خارج شده‌اند، نشانه چیست؟ وقتی آقای وزیر صنعت و معدن از ۱۴ هزار واحد تعطیل‌شده صحبت می‌کند، یا وقتی که ما به لیست افرادی که در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند خوب کار کنند و بدهی‌ها و تسهیلات دریافتی‌شان را تسویه کنند، نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم شرایط، شرایط خوبی نیست. ولی برای واقعی‌تر شدن این اطلاعات هم دو کار باید انجام شود؛ اول اینکه باید از بانک جهانی بخواهیم در پرسشنامه‌ها و در سایت‌شان زبان فارسی را در نظر بگیرند که کسانی که می‌خواهند به این پرسشنامه‌ها پاسخ دهند، بتوانند جواب منطقی و مرتبط با سوال را بدهند. دوم اینکه باید مرکز واحدی در ایران این پرسشنامه‌ها را بگیرد و به کسانی که می‌توانند به درستی آنها را تکمیل کنند، برساند.
بنابراین باید تلاش کنیم فضای کسب‌وکارمان را معقول کنیم تا هر کسی در دنیا از هر زاویه‌ای به ما نگاه کرد، شرایط مطلوبی را ببیند؛ یعنی مثلاً قوانین مزاحم نداشته باشیم، در قوانین ثبات داشته باشیم، در رویه‌ها ثبات داشته باشیم، بخش خصوصی را به بازی بگیریم، بهره‌وری را بالا ببریم، سرعت را بالا ببریم، با فساد اداری به شکل منطقی و واقعی برخورد کنیم، مدیران شایسته انتخاب کنیم، به تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها فرصت بدهیم، ارتباط‌مان را با مجلس، دولت و قوه قضائیه بیشتر کنیم -که به نظر می‌آید که این اواخر این ارتباط بیشتر شده است، ولی باید تاثیر آن را در خروجی‌ها هم ببینیم- تا شرایط به شکلی شود که دنیا از هر زاویه‌ای نگاه کند، مجبور باشد به ما نمره قبولی بدهد.

‌ من می‌خواهم بیشتر روی نماگر «شروع کسب‌وکار» تمرکز کنم. بانک جهانی در گزارش اخیر خود گفته است ثبت مجوز و شروع یک کسب‌وکار در ایران هشت مرحله دارد و حدود ۱۶ روز زمان می‌برد. می‌خواهم تجربه عینی شما را در این زمینه بدانم. به نظر شما راه انداختن یک کسب‌وکار در ایران چقدر زمان می‌برد؟ آیا در سال‌های اخیر وضع ما از این نظر بهتر شده یا بدتر؟
من اعتقاد ندارم که مجوزهای شروع کسب‌وکار دوباره شرایط ۲۰، ۲۵ سال پیش را پیدا کند و مراحل اجازه موقت، بعد پروانه کسب و بعد پروانه بهره‌برداری مطرح شود. به نظر من سرمایه‌گذار آزاد است و اختیار دارد که در هر رشته‌ای که می‌خواهد -مشروط به اینکه قوانین کشور اجازه‌اش را داده باشد- فعالیت کند. ولی در کشور ما تا صحبت از سرمایه‌گذاری می‌شود، می‌گویند منابع محدود است و باید منابع را کنترل کنیم و مجوز صادر کنیم و غیره. اما به نظر من باید اجازه داد که سرمایه‌گذار راساً تصمیم بگیرد. البته باید مرکزی وجود داشته باشد که اطلاعات دقیقی درباره حوزه‌های مختلف کسب‌وکار به سرمایه‌گذار بدهد. مثلاً اگر کسی می‌خواهد در زمینه فلان محصول سرمایه‌گذاری کند، باید بداند که تقاضای این محصول چقدر است، وارداتش چقدر است و الان چقدر گپ وجود دارد و چقدر می‌تواند خلاء سرمایه‌گذاری را پر کند.
واقعیت این است که من به عنوان رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران همواره از دولت می‌خواستم که یک پنجره واحد درست کند و نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف بنشینند دور یک میز و نظرشان را به سرمایه‌گذار اعلام کنند. نه اینکه محیط زیست ساز خودش را بزند یا اداره آب و برق ساز خودشان را بزنند. حالا البته در طرح خروج از رکود تورمی دولت این مساله مد نظر قرار گرفته است. امیدواریم به جایی برسیم که برای هر وزارتخانه یک ضرب‌الاجلی تعیین شود که اگر آن وزارتخانه در جواب استعلام سرمایه‌گذاران، پاسخی نداد، فرض بر این باشد که مشکلی با تاسیس کسب‌وکار جدید ندارد. مثلاً بگویند محیط زیست باید 20 روزه جواب بدهد؛ اگر جواب نداد، فرض بر این است که مشکلی نیست و می‌توانند مثلاً معدن را دایر کنند.
ما باید به این سمت حرکت کنیم و این موضوع ضمانت اجرا هم داشته باشد. یعنی با کسانی که به هر دلیلی در این زمینه تعلل می‌کنند، بی‌تعهدی به خرج می‌دهند یا به دلایلی چوب لای چرخ ایجاد یک بیزینس می‌گذارند، برخورد قضایی و قانونی شود تا ما هم بتوانیم مانند سنگاپور یا ترکیه یا امارات ظرف مدتی بسیار کمتر از ۱۶ روز یک بیزینس جدید راه بیندازیم.

‌ این مدل «پنجره واحد» که شما به آن اشاره کردید، در قانون برنامه پنجم تصویب شده؛ یعنی هنوز اجرایی نشده است؟
متاسفانه خیر.

‌ یعنی نه این قانون و نه قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» که دو، سه سال قبل به تصویب مجلس رسید، هیچ‌کدام وارد فاز اجرایی نشده‌اند؟
دولت قبلی به هیچ عنوان به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار عنایتی نداشت و آن را بایکوت کرد؛ چون با آن موافق نبود. مثلاً یکی از بندهای این قانون، تشکیل شورای گفت‌وگو بود که دولت دهم اصلاً با آن موافق نبود، از آن حمایت نمی‌کرد و وزرای دولت هم در شورا حضور پیدا نمی‌کردند و عملاً این شورا را تحریم کرده بودند. اما دولت جدید مصر است که این قانون اجرایی شود. به جاهای مختلفی که با این ۲۹ ماده قانونی مرتبط بودند، نامه نوشته شده و تعداد زیادی از بندهای آیین‌نامه اجرایی آن هم تهیه شده است و امیدوارم ظرف یکی، دو ماه آینده این آیین‌نامه ابلاغ و اجرایی شود.

‌طبق گزارش‌های بانک جهانی در سال‌های اخیر نمره ایران در نماگر «آغاز کسب‌وکار» مرتباً بدتر شده است؛ آیا شما هم به‌طور عینی این موضوع را در فضای کسب‌وکار کشور احساس کرده‌اید؟
بله، این روند نزولی به خصوص در چهار، پنج سال اخیر کاملاً حس می‌شد. البته امروز و در دولت یازدهم باید نگاه متفاوتی داشت؛ خیلی از قوانین مزاحم واقعاً به اشکال مختلف تعدیل شده‌اند و در جاهایی مانند گمرک یا ثبت سفارش، اتوماسیون دایر شده است. من امیدوارم که نتیجه این تلاش‌های دولت یازدهم و همراهی‌اش با بخش خصوصی را در شاخص‌های انتهای سال ۲۰۱۴ ببینیم. هرچند این اقدامات هم کافی نیست و باید تلاش بیشتری صورت بگیرد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید