شناسه خبر : 8001 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ریشه‌یابی دلایل فرار مالیاتی شرکت‌های ایرانی در گفت‌وگو با عباس هشی

مالیات‌ستانی به روش ظل‌السلطان؟

عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن حسابداری ایران می‌گوید، ایرانیان به پرداخت مالیات اعتقادی ندارند و این بی‌اعتقادی، ریشه تاریخی دارد. او البته بر این نکته هم تاکید دارد که روش مالیات‌ستانی از ماهیت قانونی خود خارج شده است. او در گفت‌وگو با تجارت فردا به واکاوی دلایل فرار مالیاتی در ایران می‌پردازد.

میل شدید ایرانی‌ها به اجتناب از پرداخت مالیات را باید متاثر از نظام ناکارآمد مالیاتی دانست یا باید آن را امری ذاتی در میان مردم پنداشت؟ عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن حسابداری ایران می‌گوید، ایرانیان به پرداخت مالیات اعتقادی ندارند و این بی‌اعتقادی، ریشه تاریخی دارد. او البته بر این نکته هم تاکید دارد که روش مالیات‌ستانی از ماهیت قانونی خود خارج شده است. او در گفت‌وگو با تجارت فردا به واکاوی دلایل فرار مالیاتی در ایران می‌پردازد.
گفته می‌شود، مدیران و صاحبان شرکت‌ها به‌رغم وجود اسناد و دفاتر رسمی، به میزان واقعی مالیات نمی‌پردازند. به بیان ساده‌تر آنها از طریق حساب‌سازی از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند و با تمسک به این روش، مالیات کمتری به دولت می‌پردازند. پدیده تقلب و حساب‌سازی در ایران از دیدگاه شما تا چه حد بغرنج به نظر می‌رسد؟
در مقدمه بحث لازم است به این موضوع اشاره کنم که هر فعال اقتصادی یا به صورت حقیقی یا به صورت حقوقی به کسب و کار می‌پردازد. به این ترتیب یا همه سود متعلق به فرد است یا در حساب شرکت قرار می‌گیرد و میان سایر سهامداران نیز تقسیم می‌شود. در شرکت‌ها، امکان مشارکت همه سهامداران در مدیریت فراهم نیست و قانون تجارت پیش‌بینی کرده است که اداره شرکت با هیات مدیره باشد. شرکت‌های کوچک که دارای چند سهامدار هستند با عنوان شرکت‌هایی با مسوولیت محدود شناخته می‌شوند. اما هدف از شکل‌گیری شرکت‌ها در اقتصاد فعلی دنیا، ایجاد شرکت‌های سهامی عام و با حضور تمام مردم است. به این دلیل که آنها منابعی به موجب پس‌انداز در اختیار دارند. در این میان کسانی که ریسک‌پذیر نیستند این پول را به عنوان سپرده در بانک نگاه می‌دارند و سود آن را دریافت می‌کنند. کانال دیگری که پول به سمت آن سوق پیدا می‌کند، بازار سرمایه است. شرکت‌های سهامی عام نیز با این فلسفه وارد بازار سرمایه می‌شوند که سرمایه‌های افرادی را که ریسک‌پذیرند، جمع‌آوری کرده و با آن در شرکت‌های تولیدی و... فعالیت کنند. هیات مدیره شرکت‌ها نیز به عنوان امین سهامداران (مردم)، باید حساب و کتاب پول را نگه دارند و تحت عنوان گزارش مالی و ترازنامه سود و زیان به آنها ارائه کنند. از سوی دیگر، در کشورهایی که حکومت مردمی بر آن حاکم است، دولت‌ها خود را موظف می‌دانند که برخی خدمات عمومی را به مردم ارائه کنند. در اقتصاد این کشورها، مردم بخشی از سود خود را به عنوان مالیات به دولت می‌دهند و این پول منابع مورد نیاز دولت را تامین می‌کند. بنابراین، هر فردی به عنوان فعال اقتصادی یک شریک به نام بیت‌المال نیز دارد. حال در پاسخ به سوال شما باید بگویم در فضای شفاف، موضوع حساب‌سازی مطرح نمی‌شود. اما در این روش، افراد در گزارش‌ها به عمد دستکاری می‌کنند که سهم سهامداران یا مالیات را کمتر بپردازند.

‌رواج پدیده دو دفتری و سه دفتری در شرکت‌ها، ناشی از نبود نظارت است؟ یا قوانین و سیاست‌های مالیاتی چنان سختگیرانه تدوین شده است که عده‌ای درصدد دور زدن آن هستند؟
وقتی قوانین مالیاتی سختگیرانه باشد و مردم از نظام مالیاتی ناراضی باشند و ندانند پول مالیات به چه مصرفی می‌رسد و همچنین مدام با اختلاس و مفاسد اقتصادی مواجه شوند، این وضعیت به وجود می‌آید. مردم و صاحبان شرکت‌ها با خود می‌گویند چرا مالیات بپردازیم. بنابراین یا به اقتصاد زیرزمینی می‌پیوندند که به هیچ وجه به دولت مالیات نپردازند. گروه دومی هم هستند که اطلاعات خود را در اختیار دولت قرار می‌دهند اما آن را دستکاری می‌کنند تا مالیات کمتری بپردازند. البته گاهی این حساب‌سازی‌ها به نیت ارائه گزارش غیرواقعی به سهامداران نیز صورت می‌گیرد. بنابراین نوع دیگری از حساب‌سازی نیز وجود دارد که میان مدیران و سهامداران رایج است. گاهی هیات مدیره شرکت‌ها در ایران تا آنجا پیش می‌روند که چند نوع گزارش مالی تهیه می‌کنند، یک گزارش برای سهامداران، یک گزارش برای سهامداران صوری و یک گزارش نیز برای ارائه به دولت تنظیم کند. اما قانونگذار این اختیار را به دولت داده است که در مواقعی که به وجود تقلب در گزارش‌های مالی پی برد، اقامه دعوی کند. اما از سال 1346 که قانون مالیات تهیه شده است، هنوز هیچ وزیر اقتصادی چنین شکایتی را به محاکم قضایی نبرده است. در صورتی که اگر اتکا به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده مستند قانونی باشد و نظام حسابرسی، جامع و کامل بدون تبعیض، فشار سهامدار و حسابرس دولتی (ریسک) باشد و بر آنها نظارت حرفه‌ای وجود داشته باشد، مردم می‌توانند به بهترین نحو از خدمات حسابرسان استفاده کنند.

این گمانه وجود دارد که هیچ شهروندی حتی در کشورهای توسعه‌یافته، تمایلی به پرداخت مالیات زیاد نداشته باشد. اما در این کشورها، مالیات سهم بالایی در درآمدهای عمومی دولت‌ها دارد و این‌گونه به نظر می‌آید که مردم با رضایت مالیات خود را می‌پردازند. تفاوت در چیست؟ چرا در ایران، مردم و کسانی که به موجب قانون باید مالیات بپردازند با انواع ترفندها سعی می‌کنند از پرداخت مالیات امتناع کنند؟ این میل به فرار مالیاتی به نظام مالیاتی باز‌می‌گردد یا به مردم؟
ایرانی‌ها به پرداخت مالیات اعتقادی ندارند. در صدر اسلام، پیامبر (ص) برای اداره حکومت به منابع مالی نیاز داشت، برای رسیدگی به وضعیت مستمندان و خانواده سربازانی که در جنگ‌ها به شهادت می‌رسیدند. در همان زمان برای پرداخت خمس و زکات حکم الهی نازل شد. در واقع پیغمبر برای اینکه اصول دین، احترام به انسان، ایجاد شغل، امنیت و به‌طور کلی، اصول اولیه حقوق انسان را برقرار کند، بنابر احکام شرعی از مردم وجوهی می‌ستاند و آن را به این امور اختصاص می‌داد. دریافت این مالیات تا زمانی که پیامبر و ائمه بر سر کار بودند، برقرار بود. در زمان خلفای عباسی و اموی، این وجوهات صرف امور دیگری شد و ائمه به مردم اعلام کردند که پرداخت این وجوهات به خلفا حرام است و در ایران نیز پرداخت مالیات حرام شد. در سال‌های پیش از انقلاب هم امام خمینی، اعلام کرد مردم مالیات و پول آب و برق را به حکومت پهلوی نپردازند. البته در آن مقطع مالیات تنها از قشر حقوق‌بگیر دریافت می‌شد و بازاریان که اقتصاد ایران را در اختیار داشتند، مالیات جزیی و نیز خمس و زکات می‌پرداختند. پس از انقلاب نیز به دلیل حاکم شدن انگاره‌های ضد‌سرمایه‌داری، این تصور در میان مردم تقویت شد که در چنین جوی، نیازی نیست مالیات بپردازند. به همین سبب، دکتر بهشتی مجبور شد مردم را خطاب قرار دهد و بگوید این مالیات همان کارکرد خمس و زکات صدر اسلام را دارد.

در کشوری که فرار مالیاتی این‌چنین همه‌گیر شده و مردم به صورت سنتی ضد‌مالیات شده‌اند چگونه می‌توان پرداخت مالیات را نهادینه کرد؟
دولت باید اعتماد مردم را جلب کند. مردم به پرداخت مالیات اعتقادی ندارند. دولت وقتی در هزینه‌کرد منابع دچار کژروی می‌شود، میل فرار به مالیات در مردم ایجاد می‌شود. قوانین مالیاتی ما پر از تبعیض بوده و فاقد سپر مالیاتی است. راه فرار مالیاتی نیز در این قوانین وجود دارد و متخلفان با استفاده از ترفندهای مالیاتی از پرداخت مالیات طفره می‌روند. ماموران مالیاتی در اجرا به جای آنکه با مردم مدارا کنند به تقابل با آنها برخاسته‌اند. البته تا حدودی حق با ماموران است به این دلیل که عده‌ای اطلاعات نادرستی ارائه می‌کنند. اقتصاد زیرزمینی هم رشد کرده و در این مدت به دلیل آنکه صاحبان کسب و کار در اقتصاد زیرزمینی به بدنه قدرت از قبیل دولت و مجلس رسوخ کرده‌اند تاکنون مانع از آن شده‌اند که قانونی جامع و کامل و عادلانه با سپر مالیاتی و بر محور اعتماد متقابل به تصویب برسد. با این همه، به نظر می‌رسد اولین گام برای اصلاح فرهنگ مالیاتی در ایران، آن است که دولت نیز به مردم اعتماد کند و خود اظهاران آنان را بپذیرد. مردم هم به دولت اعتماد کنند. قانونی هم که اکنون به تصویب رسیده به قوری چینی شکسته و بند زده‌ای شبیه است که با تلنگری فرو‌ می‌ریزد.

این قانون چه اشکالاتی دارد؟
قانون جدید، نمی‌تواند اعتماد متقابلی را که از آن صحبت کردم ایجاد کند. اصل 51 قانون اساسی بر این موضوع صراحت دارد که تعیین مالیات بر اساس حکم قانون مجاز است. اما قانون جدید در برخی مواد، تعیین مالیات را بر عهده وزیر نهاده است. در قانون اساسی بخشش تعریف نشده است و به موجب این قانون، هرکسی که مالیات خود را نپردازد، مشمول جریمه و مجازات است. در حالی که قانون جدید و برخلاف ماده 51، برای وزیر اقتصاد این اختیار را قائل شده است که به تشخیص خود برخی جرائم را ببخشد. احتمالاً آقای وزیر هم این وظیفه را به معاون خود تفویض می‌کند. ضعف دیگر این قانون آن است که فاقد سپر مالیاتی است و راه فرار مالیاتی را باز می‌گذارد. با این قانون، البته مردم درستکار و افرادی که به قانون احترام می‌گذارند و اجرا می‌کنند جریمه می‌شوند.
حساب‌سازی یعنی پرداخت کمتر مالیات و این پدیده تنها مختص ایران نیست؛ تفاوت این است که در سایر کشورها، این شکل از تقلب با دسترسی دولت به اطلاعات اقتصادی مردم، تحت کنترل درآمده است.


بر اساس آخرین آماری که رئیس سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است، فرارهای مالیاتی به حدود 20 تا 25 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. این در حالی است که برخی از روش‌های اجتناب از پرداخت مالیات، نظیر دستکاری در صورت‌های مالی، به مثابه یک روش رایج در اغلب شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. راهی برای کشف این حساب‌سازی‌ها وجود ندارد؟
امکان جلوگیری از این حساب‌سازی وجود دارد به شرطی که نظم و انضباط مالی و حسابرسی حاکم باشد. مهم‌ترین راهکار این است که بانک اطلاعاتی ایجاد شود که همگان به صورت نامحسوس مورد کنترل قرار گیرند. بانک اطلاعاتی که عملیات بانکی مردم در آن بنشیند و معاملات اقتصادی مردم در دفترخانه‌ها و در شرکت‌ها در آن ثبت شود. وقتی می‌گوییم در آمریکا دولت به مردم اعتماد می‌کند، این اعتماد صوری نیست. مردم اظهارنامه‌های خود را ارائه می‌کنند، سیستم آی‌تی هم به کمک دولت می‌آید. اطلاعات اظهارنامه با اطلاعاتی که در بانک اطلاعاتی موجود است، مورد مقایسه قرار می‌گیرد و اگر اختلاف جزیی باشد، آن را نادیده می‌گیرند. حال اگر اختلاف بزرگ بود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در چنین سیستمی، اگر کسی مالیات بیشتری پرداخته باشد وجه اضافه، ظرف مدت کوتاهی به او عودت داده می‌شود. به موجب قانونی که در سال 1346 به تصویب رسید، خانواده شاه از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف بودند. البته تعدادی از وزرا، نمایندگان مجلس و مقامات (از ترس اجرای قانون از کجا‌آوردی) اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌کردند. اما از سال 1358 تا 1380 هیچ رئیس‌جمهور، وزیر و نماینده مجلسی اظهار‌نامه ماده 129 قانون مصوب را ارائه نکرده است. در این سال‌ها، کسانی اظهارنامه ارائه کرده‌اند، که حسب ضرورت شغلی و برای دریافت پروانه کسب مجبور بوده‌اند. گذشته از این، در این 30 سال هیچ بانک اطلاعاتی ایجاد نشده و بر مبنای هر آنچه اظهار شده است، مالیات تعیین شده است؛ در سال 1380 با وجود آنکه موضوع فرار مالیاتی وزرا، وکلا، نمایندگان مجلس و مدیران مالیاتی محرز بود، ماده 129 قانون مالیات‌ها را که به همین موضوع اختصاص داشت، حذف کرده و بزرگ‌ترین ضربه را به نظام مالیاتی وارد کردند و البته این ماده قانونی در مذاکرات میان دولت یازدهم و مجلس نیز حذف شد. در واقع، فرار مالیاتی تحت لوای اقتصاد زیرزمینی یا از طریق حساب‌سازی ریشه تمام معضلات اقتصادی کشور است. مالیات به مثابه خون در رگ‌های دولت است و کشورهایی نظیر انگلستان، آلمان و نروژ که به درآمدهای سرانه بیش از 40 هزار دلار دست یافته‌اند، این توفیق را مدیون نظام مالیاتی کارآمد هستند.

یعنی این پدیده که حتی در بازار سرمایه و بانک‌ها رواج پیدا کرده، تنها مختص ایران است؟
حساب‌سازی یعنی پرداخت کمتر مالیات و این پدیده تنها مختص ایران نیست؛ تفاوت این است که در سایر کشورها، این شکل از تقلب با دسترسی دولت به اطلاعات اقتصادی مردم، تحت کنترل درآمده است. دولت‌ها با دقت، معاملاتی را که به صورت انتقال قیمت و زیگزاگی است زیر نظر دارند. اما برای آنان که مرتکب حساب‌سازی می‌شوند نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. در برخی کشورها مانند آمریکا، مجازات زندان تعیین شده است. برای مثال زندانی شدن آلکاپون به دلیل فرار مالیاتی بود. پس از آن سایر جنایت‌های او برای همگان آشکار شد. نخست‌وزیر ایتالیا نیز به دلیل عدم پرداخت مالیات به زندان افتاد. در دیگر کشورها، برخورد سرسختانه‌ای با ارتکاب این نوع جرائم صورت می‌گیرد. وقتی رسانه‌ها این موضوع را افشا می‌کنند که رئیس‌جمهور آلمان، بلیت شخصی همسرش را از منابعی که مربوط به مالیات‌ها بوده برداشت کرده، به دلیل فشار افکار عمومی مجبور می‌شود از سمت خود استعفا دهد. یعنی صیانت از بیت‌المال و حق‌الناس، به یک فرهنگ پذیرفته‌شده در میان مردم تبدیل شده است.

گرایش مودیان مالیاتی به این نوع ترفندها تا چه حد به سیاست‌های مالی دولت و سیاستگذاران وابسته است؟ برای مثال در شرایط فعلی، فعالان اقتصادی این گلایه را نسبت به سیاست‌های دولت مطرح می‌کنند که در شرایط رکود نمی‌توانند افزایش نرخ مالیات و نیز افزایش فشار مالیاتی را تاب بیاورند.
مالیات بر مبنای فعالیت اقتصادی و سود خالص محاسبه می‌شود. اگر تولید در رکود فرورفته است، سود کمتری حاصل می‌شود و دوران وصول مطالبات مالیاتی افزایش پیدا می‌کند. اگر ما این اصل را بپذیریم که مالیات بر سود است و هرگونه هزینه‌ای به عنوان هزینه قابل قبول است، از این نظر، قرار گرفتن در رکود یا در شرایط رونق، برای فعالان اقتصادی نباید توفیری داشته باشد. ریشه نارضایتی مردم تبعیض و معافیت‌های بدون دلیل است. به این ترتیب که افراد با برخی عناوین می‌توانند برای خود معافیت کسب کنند. در قانون مالیاتی بعد از انقلاب نهادهای نظیر بنیاد مستضعفان از پرداخت مالیات معاف بودند. برای مثال، کارخانه چوب‌بری تحت مدیریت این بنیاد با حاشیه سود بالایی که داشت مالیات نمی‌پرداخت. بنابراین می‌توانست قیمت خود را کاهش دهد اما بنگاهی که مالیات می‌پرداخت، کاهش قیمت برایش دشوار بود. در سال 1368 آقای نوربخش به ملاقات مقام معظم رهبری رفت و گفت حساب و کتاب کشور در گزارشگری به‌هم‌ریخته است. او این را گفت که این نیاز وجود دارد که یک پایه مالیاتی تعریف شود و بنیادها و نهادها هم مالیات بپردازند. مقرر شد آنها مالیات‌شان را بپردازند و دولت منابع مورد نیاز آنها را در قانون بودجه تخصیص دهد. در قوانین بعدی هم این الزام ایجاد شده که فعالان اقتصادی این نهادها مالیات بپردازند. نگرانی مردم از تبعیض است. نگرانی آنها از اختیارات بی‌حد و حصر وزارت اقتصاد و دارایی در تشخیص علی‌الراس است و البته فشار مالیاتی که به مردم وارد می‌شود.

‌البته باید این را هم در نظر گرفت که دولت با کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه مواجه است و این تنگنای مالی، دولت را مجبور می‌کند که درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. گرفتاری در چنین وضعیتی، این فشار مالیاتی را توجیه نمی‌کند؟
دریافت مالیات اگر به زور باشد، می‌شود مالیات‌ستانی. ضل‌السلطان، شاهزاده قاجار زمانی که حاکم اصفهان بود، این حکم را صادر کرد که از هر الاغ یا قاطر و اسبی که خورجینی بر آن سوار است، یک واحد پول مالیات دریافت شود. پرداخت این مالیات که برای کشاورزان سنگین بود، آنان را بر آن داشت که با به‌کارگیری ترفندی از پرداخت مالیات شانه خالی کنند. ترفند آنان این بود که خورجین‌ها را خود بر دوش بگیرند یا فرزندان و همسران‌شان. این خبر به گوش حاکم رسید و او فرمان داد که هر کسی که خورجین به همراه دارد، مالیات بپردازد. به این می‌گویند مالیات‌ستانی ضل‌السلطانی. متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه، خزانه خالی شده است. دولت برای تامین مخارج خود به مالیات متوسل شده است و به همین سبب مالیات از ماهیت قانونی خود خارج شده است. شکل قانونی مالیات‌ستانی این است که اگر کسی سودی کسب کرده است، باید مالیات بپردازد و مامور مالیاتی نیز این ادعا را راستی‌آزمایی می‌کند. در نظام‌های پیشرفته مالیاتی، اصل بر پذیرش ادعای مودیان است. اما در ایران، مودیان متقلب تلقی می‌شوند، مگر آنکه خلافش ثابت شود. از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی با بخشنامه‌های مختلف، معافیت‌ها و تجدید ارزیابی‌ها را زیر سوال می‌برد تا مشکل امروز خود را برطرف کند. به عبارت دیگر، اختیار خود‌تشخیصی، ممیز‌سالاری و وزیرسالاری در نظام مالیات ایران بسیار بالاست.

در 30 سال گذشته این رویه در میان دولتمردان و سیاستگذاران حاکم بوده است که هرگاه با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده‌اند، به صرافت اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد شفافیت در آن افتاده‌اند. این تلاش و شعار آنها البته تاکنون عقیم مانده است. اکنون که یک بار دیگر دولتمردان به رویگردانی از درآمدهای نفتی ناگزیر شده‌اند، چه راهکارهایی را باید برای بهبود کارایی نظام مالیاتی و اصلاح آن در پیش بگیرند؟
سالانه در قوانین بودجه سهم مالیات از درآمدهای دولت از پیش تعیین می‌شود. یعنی گفته می‌شود، سهم مالیات در قانون بودجه فعلی A ریال است و امسال 20 درصد افزایش پیدا می‌کند. مامور وصول هم باید 20 درصد میزان وصولی خود را افزایش دهد. سازمان مالیاتی که کارش تشخیص بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک برای تعیین سود مشمول واقعی است به موجب قانون، مجبور می‌شود، مالیات از پیش تعیین‌شده‌ای را دریافت کند. این دو با یکدیگر همخوانی ندارد. همچنین تعداد پرونده‌هایی که این سازمان باید مورد رسیدگی قرار دهد، بالاست. به‌گونه‌ای که هر ممیز باید حدود 200 تا 300 پرونده را در سال مورد بررسی قرار دهد. اگر آنها روزی پنج ساعت کار مفید هم داشته باشند، به بررسی 20 پرونده هم نمی‌رسند. در همه جای دنیا، ممیزان بر اساس اسناد رسیدگی‌شده و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ممکن است، صورت‌های مالی را مقبول یا مردود تشخیص دهند. آنها به بانک اطلاعاتی نیز دسترسی دارند و اطلاعات را در بانک اطلاعاتی مورد بررسی قرار می‌دهند. در این حالت ممکن است، از یک هزار پرونده، 100 پرونده نیازمند رسیدگی باشد. در ایران امکان چنین بررسی‌هایی وجود ندارد و ضمناً صورت‌های مالی حسابرسی‌شده نیز کنار گذاشته شده‌اند. تصور کنید، یک حسابرس با یک تیم 10‌نفره، به مدت هشت هفته به حسابرسی صورت‌های مالی یک شرکت خودروسازی بزرگ می‌پردازد. پشتوانه گزارشی که به دست می‌آید، بیش از 10 هزار ساعت کار است. حال آنکه این انتظار وجود دارد که یک ممیز به تنهایی، گزارش 10 شرکت خودروساز را بررسی کند. نتیجه آن می‌شود که کیفیت کار کاهش پیدا می‌کند. مهم‌ترین اصلی که در نظام مالیاتی دنیا وجود دارد و در ایران وقعی به آن نهاده نمی‌شود، بها دادن به ممیز است. کادر مالیاتی در کشورهای توسعه‌یافته، دارایی‌های مرتبه اجتماعی بالایی است. اما در ایران پس از معلمان و پرستاران، پایین‌ترین حقوق به کار مالیاتی تعلق می‌گیرد. ذهنیت مردم هم نسبت به آنها منفی است و مردم تصور می‌کنند که هر چه پول می‌دهند به جیب ممیزان می‌رود. بنابراین، نخستین گام برای اصلاح این نظام مالیاتی، به کار گماردن کادر تشخیصی قانع و بی‌طرف است. اصلاح این نظام همچنین نیازمند تدوین قانونی جامع توسط متخصصان است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید