شناسه خبر : 7784 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

روایتی از اخراج ایرانی‌ها از شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس

تاوان تحریم؟

یک قرن پیش، سواحل جنوبی خلیج‌فارس که تا چشم کار می‌کرد بیابان و کوه و تپه بود؛ ساحل «قراصنه» خوانده می‌شد.

۱ یک قرن پیش، سواحل جنوبی خلیج‌فارس که تا چشم کار می‌کرد بیابان و کوه و تپه بود؛ ساحل «قراصنه» خوانده می‌شد. ساحلی که منابع تاریخی می‌گوید تحت تملک «کمپانی هند شرقی» بوده و رد پای انگلیسی‌ها در آن دیده می‌شد. می‌گویند دزدان دریایی که عمدتاً در دریاهای منتهی به آب‌های آزاد پرسه می‌زدند؛ از این سواحل برای مخفی ‌شدن و پنهان ‌کردن دارایی‌های خود استفاده می‌کردند. از این رو میان نیروی دریایی سلطنتی انگلستان و دزدان دریایی، بر سر تصاحب این جزایر و سواحل همواره جنگی دائمی وجود داشت. تا اینکه در اوایل قرن نوزدهم، نیروی دریایی سلطنتی انگلستان بر دزدان دریایی چیره شد و دزدان تن به قرارداد صلح دادند تا نام این منطقه به «ساحل متصالحه» تغییر پیدا کند. تا دهه ۷۰ میلادی، این سواحل، تبدیل به شهرها و روستاهای کوچک و بزرگی شد که از فقدان وسایل رفاهی رنج می‌برد. اما از این دهه به بعد با ظهور نسل جدیدی از خاندان «آل‌نهیان» ورق برگشت. شیخ زاید بن سلطان آل‌نهیان، که در سال ۱۹۶۶ میلادی با عزل برادرش در یک کودتای بدون خونریزی، حاکم ابوظبی شده بود؛ در سال ۱۹۷۱ میلادی (۱۳۴۰ خورشیدی) موجودیت کشور «امارات متحده عربی» را اعلام کرد. این زمانی بود که انگلستان به استعمار طولانی‌مدت خود در این شیخ‌نشین‌ها پایان داده بود و حالا کشوری از هفت «شیخ‌نشین» (امارت) تشکیل شده بود: ابوظبی، دوبی، عجمان، راس‌الخیمه، شارجه، ام‌القوین و فجیره. اینها مربوط به سال‌های دور گذشته است. امارات حالا کشوری است با منابع نفتی سرشار و اقتصادی بر پایه دو بخش خدمات و کشاورزی. گزارش‌ها نشان می‌دهد امارات عربی متحده دارای بیش از ۹۷ میلیون بشکه ذخیره قطعی نفت و ۲۱۴ تریلیون متر‌مکعب ذخیره گاز طبیعی است که در این میان شیخ‌نشین ابوظبی بیش از ۹۵ درصد ذخایر سوخت امارات را در خود جای داده است. این میزان ذخایر نفتی برای کشوری که چهار میلیون نفر جمعیت دارد؛ یک پشتوانه عظیم است.

۲ با عقب‌ماندگی ایران از تجارت بین‌المللی که سال‌های جنگ تحمیلی آن را تشدید کرد؛ شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس، به خوبی زیرساخت‌های موجود برای تبدیل شدن به «هاب» منطقه را فراهم کردند. «دوبی» و «دیره» دو بندر مهم در شیخ‌نشین «دوبی» به زودی خود را به عنوان یک مرکز مهم تجاری، برای کشورهای غربی مطرح کردند. به زودی، بندر «جبل‌علی» (بزرگ‌ترین بندر ساخته‌شده در خاورمیانه و هفتمین بندر شلوغ جهان) نیز به اینها اضافه شد تا بار اصلی تجارت شرق به غرب و بالعکس را بر عهده بگیرد. در مقابل ایران تنها توانست گمرک «شهید رجایی» در بندرعباس را راه‌اندازی کند و طرح توسعه بنادری چون «چابهار» یا «گواتر» نیز که روزگاری از آنها به عنوان محور ترانزیتی جنوب به شمال یاد می‌شد؛ ناکام ماند. قدرت بنادر ترانزیت کالا در شیخ‌نشین‌ها نیز به قدری بود که تاجران را وسوسه کند قید حضور در روند بوروکراسی پیچیده گمرکات ایران را بزنند و کالای خود را از بنادر دوبی به ایران بیاورند. این گونه شد که بخش زیادی از تجارت ایران به دست شیخ‌نشین‌ها افتاد. بسیاری از ایرانی‌ها برای سهولت کار ترجیح دادند به امارات کوچ و از نزدیک جریان تجارت خود را هدایت کنند. تا به امروز نیز برآورد می‌شود نزدیک به ۴۵۰ هزار ایرانی فقط در شیخ‌نشین دوبی زندگی می‌کنند.index:1|width:300|height:|align:left

۳ کفه ترازوی تجارت ایران با امارات، کشوری که همواره در عرصه سیاسی با ایران وارد مناقشه شده است و در عرصه اقتصادی به عنوان رقیب همواره حضور داشته است؛ به نفع شیخ‌نشین‌ها سنگینی کرده است. این را تراز تجاری ایران و امارات ظرف هشت سال گذشته می‌گوید. امارات در اواخر دهه ۸۰ خورشیدی، بالاترین میزان تبادل تجاری با ایران را داشته است. جایی که در مقابل بیش از ۳۲ میلیارد دلار صادرات کالا به ایران در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، فقط چهار میلیارد دلار کالا را از ایران وارد کرده است. این را آمار رسمی گمرک می‌گوید. البته این موضوع برای ایران اهمیتی نداشته است. چرا که امارات همواره یک «پایگاه» برای «صادرات و واردات مجدد» بوده است. انواع کالاها از کشورهای مختلف به بنادر مجهز و بزرگ این شیخ‌نشین‌ها آمده و از آنجا به ایران صادر شده است. بازرگانان ایرانی هم کالاهای خود را به این بنادر فرستاده‌اند و از آنجا اقدام به صادرات مجدد کرده‌اند. این فرمول تا همین سه سال پیش پابرجا بود. تا اینکه اتفاق دیگری افتاد.

۴ زمستان سال ۱۳۸۹، فصل خاصی در اقتصاد ایران است. از یک‌سو، با افزایش فشارها به ایران بر سر برنامه هسته‌ای، روند تحریم‌ها هدفمند‌تر و شدیدتر شد و از سوی دیگر، با کارشکنی شیخ‌نشین‌ها، نظام تک‌نرخی ارز در ایران که سال‌ها پابرجا مانده بود؛ دچار اختلال شد. گفته می‌شود اولین بار در بهمن‌ماه ۸۹، صرافی‌های دوبی، از صدور حواله‌های ارزی خودداری کردند و این اقدام، نخستین شوک ارزی را در ایران پدید آورد. بعدها و در آذر‌ماه ۹۰، سازمان توسعه تجارت ایران، در یک اقدام عجیب، نام امارات را از سیستم ثبت سفارش واردات و صادرات کالا حذف کرد. این اقدام گرچه ۲۴ ساعت به طول انجامید اما تاثیر خود را گذاشت و موجب شد تجارت میان دو کشور باز هم به موانع محکمی برخورد کند. در آن زمان گفته می‌شد طرف اماراتی، به دلیل فشار محدودیت‌های تجاری، اقدام به قطع روابط تجاری با ایران کرده است.

۵ در جدیدترین تحولات اقتصادی میان ایران و امارات، اخراج ایرانی‌ها در این کشور در دستور کار قرار گرفته است که پیش از این به عنوان فعال اقتصادی، اجازه کار و اقامت در شیخ‌نشین‌ها را داشته‌اند. پیش از این رخداد، گزارش‌ها نشان می‌داد «حدود ۳۰ درصد از بازرگانان ایرانی ساکن دوبی، قصد بازگشت به ایران را داشته‌اند». چرا که به دلیل تشدید تحریم‌ها، ادامه کار شرکت‌های موجود در شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس، به سختی انجام می‌گرفت. روند خروج سرمایه‌ها از شیخ‌نشین‌های متحده عربی، پس از ترکیدن حباب مسکن در این کشور صورت گرفته است. بنابراین امارات نیز این روزها حال و روز خوبی ندارد.

۶ اخراج ایرانی‌ها از امارات، بیش از هر چیز نشان از افت جایگاه ایران در منطقه دارد. وقتی حلقه تحریم‌ها بسته‌تر عمل می‌کند و شرایط برای بازرگانان ایرانی حاضر در شیخ‌نشین‌ها سخت‌تر می‌شود؛ بسیاری از شرکت‌های حاضر در این کشور که صاحبان آنها ایرانی هستند یا با سرمایه مشترک با اماراتی‌ها، شرکت خود را تاسیس کرده‌اند؛ ورشکسته خواهند شد. دولت امارات نیز در شرایط رکود اقتصادی این کشور، فرصت اقتصادی را به شهروندان کشور خود می‌دهد. این مسلم است که تحریم‌ها نیز در ماجرای اخراج ایرانی‌ها از امارات نقش داشته است. اما نحوه برخورد اماراتی‌ها را با ایرانی‌هایی که برای «تمدید ویزای اقامت خود» به مراکز دولتی این کشور مراجعه کرده‌اند، چگونه می‌توان توجیه کرد؟ خبرگزاری «مهر» در این باره نوشته است: «در صورت مشاهده کمترین مشکلی در سوابق ایرانیان، اجازه اقامت آنها باطل می‌شود، در حالی که پیش از این چنین نبوده است.» همچنین در برخی از گزارش‌های مردمی که در وب‌سایت‌های اجتماعی منتشر شده «به ابطال اجازه اقامت آن دسته از ایرانیانی اشاره شده است که پس از مهلت دو‌ساله اقامت‌شان، در امارات مانده‌اند». بنا به این نوشته‌ها «در گذشته کسانی که پس از پایان دوره اجازه اقامت خود در این کشور می‌ماندند، معمولاً به دادگاه مراجعه می‌کردند و تنها در قبال پرداخت مبلغی کمتر از هزار درهم مشکل اقامتی خود را حل می‌کردند، اما اکنون اگر اقامت بدون مجوز آنها حتی یک روز باشد، از امارات اخراج می‌شوند». ضمن اینکه قوانین کسب‌و‌کار در امارات هم فعالان اقتصادی ایرانی را با وضعیتی پیچیده رو به رو کرده است. طبق این قوانین «یک شریک اماراتی برای دریافت جواز کار و به تبع آن اقامت در امارات» لازم است. این موضوع موجب شده «شراکت‌های صوری» در امارات «پا» بگیرد؛ چرا که «شریک اماراتی عملاً نقشی در تامین سرمایه ندارد، اما بخش عظیمی از سرمایه واحد تجاری را» طبق قانون سهیم است. حال به نظر می‌رسد تمدید نشدن اجازه اقامت شریک ایرانی می‌تواند به از دست رفتن بخش قابل توجهی از سرمایه او بینجامد. با توجه به آنچه این روزها در امارات می‌گذرد؛ آیا باید منتظر موج جدید اخراج ایرانی‌ها در پی فشارهای حاصل از تحریم بود یا اینکه دیپلماسی موثر ایران در دولت بعدی می‌تواند وضعیت فعالان اقتصادی در گوشه و کنار دنیا را تغییر دهد؟

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها