شناسه خبر : 7719 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

عوامل درونی و بیرونی بانک‌ها چقدر در مطالبات غیرجاری موثرند؟

علت‌یابی قفل شدن منابع

در سال‌های گذشته نرخ مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات روند صعودی داشته است و در برخی از سال‌ها حتی به سطح ۱۵ درصد نیز رسیده است. در خصوص ریشه‌یابی علل این روند، تحقیقات متعددی صورت گرفته است. یکی از این پژوهش‌ها با عنوان «شناسایی عوامل درونی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک‌ها» نوشته اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی و سامان فلاحی، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران، عوامل داخلی و خارجی بانک‌ها را بر ریسک اعتباری مورد بررسی قرار داده است.

مجید حیدری

در سال‌های گذشته نرخ مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات روند صعودی داشته است و در برخی از سال‌ها حتی به سطح 15 درصد نیز رسیده است. در خصوص ریشه‌یابی علل این روند، تحقیقات متعددی صورت گرفته است. یکی از این پژوهش‌ها با عنوان «شناسایی عوامل درونی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک‌ها» نوشته اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی و سامان فلاحی، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران، عوامل داخلی و خارجی بانک‌ها را بر ریسک اعتباری مورد بررسی قرار داده است. البته این مطلب در روزنامه «دنیای اقتصاد» با عنوان «نقش بانک‌ها در مرگ وام‌ها» روز یکشنبه ۱۶ آبان‌ماه سال جاری منتشر شد و قائم‌مقام بانک مرکزی توضیحاتی را ارائه کرد.
۱- این گزارش از مقاله‌ای با عنوان «شناسایی عوامل درونی و تاثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک‌ها» تالیف آقایان دکتر اکبر کمیجانی و سامان فلاحی در شماره ۵۱ مجله تحقیقات اقتصادی نقل ‌شده و همان‌گونه که در اصل مقاله نیز آمده است، دوره آماری آن مربوط به سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ است؛ بنابراین تحلیل‌های آماری مقاله باید برای دوره مذکور در نظر گرفته شوند.
۲- پس از سال ۱۳۹۲ تلاش‌های قابل‌توجهی برای کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها توسط بانک مرکزی، شبکه بانکی و با کمک موثر سازمان‌های نظارتی و مسوولان قوه قضائیه صورت گرفته است؛ به‌گونه‌ای که نسبت مذکور در چند سال اخیر از کاهش قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است. در این سال‌ها، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها از حداکثر ۲ /۱۸ درصد در اسفندماه ۱۳۸۸ به ۲ /۱۰ درصد در اسفندماه ۱۳۹۴ و ۰ /۱۱ درصد در پایان شهریورماه ۱۳۹۵ کاهش یافته است و با تداوم تلاش‌های اخیر، انتظار می‌رود زمینه‌های کاهش بیشتر و نزدیک‌تر شدن آن به معیارهای بین‌المللی فراهم شود.

نقطه شروع بحران بانکی
پژوهش مورد بررسی در مقدمه خود اشاره می‌کند: نظام بانکی، در کنار بازار سرمایه و بیمه سه رکن اصلی بازارهای مالی و در کل نظام تامین مالی را تشکیل می‌دهد. تسلط بازار پول یا بازار سرمایه در نظام تامین مالی نشانه‌ای از ضعف یا قوت محسوب نمی‌شود. بدنه اصلی ادبیات توسعه مالی، تفکیک بین ساختار مالی اقتصادها را از نظر تکیه بر بازار پول یا بازار سرمایه در درجه دوم اهمیت مطرح کرده است و خدمات ارائه‌شده توسط این بازار مالی را مکمل یکدیگر ارزیابی کرده است.
سهم بالای نظام بانکی در تامین وجوه مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، دلالت بر بانک‌محور بودن نظام تامین مالی اقتصاد ایران دارد. هرگونه نقض و ناکارایی در فرآیند جذب و تخصیص منابع توسط بانک‌ها، نه‌تنها موجب ضرر و زیان خود آنها می‌شود، بلکه اثر مخربی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت. رشد مطالبات غیرجاری بانک‌ها، در سال‌های اخیر به عنوان یکی از نشانه‌های ناکارآمدی بخش بانکی نمود بیشتری پیدا کرده است. به طور گسترده پذیرفته شده است که ارتباط مستقیمی بین درصد وام‌های غیرجاری در سیستم بانکی با ورشکستگی بانک‌ها و بحران‌های مالی چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد. برخی از اقتصاددانان معتقدند متغیر مطالبات غیرجاری را می‌توان به عنوان متغیر پیشرو در بحران‌های بانکی مورد توجه قرار داد. به طور کلی می‌توان عوامل تاثیرگذار بر مطالبات غیرجاری بانکی را در دو دسته عوامل بیرونی و درونی خلاصه کرد. عوامل و متغیرهای بیرونی بیشتر به شرایط اقتصادی اشاره دارند که تا حد زیادی خارج از کنترل عملکرد بانک‌هاست، اما عوامل درونی به مواردی اشاره دارد که تحت تاثیر عملکرد و مدیریت بانک‌ها هستند. این پژوهش هدف اصلی خود را شناسایی عوامل درونی تاثیرگذار بر مطالبات غیرجاری عنوان کرده است.

عوامل بیرونی
در این پژوهش تعریفی از عوامل درونی و خارجی بانک‌ها ارائه شده است. در مطالعه حاضر متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات و بدهی دولت به سیستم بانکی به عنوان متغیرهای معرف وضعیت کلان اقتصادی و مرتبط با مطالبات غیرجاری بانک‌ها استفاده شده است. متغیر تولید ناخالص داخلی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی به شمار می‌رود که روند تغییرات آن نشان‌دهنده وضعیت رکود یا رونق اقتصادی است. پیش‌بینی می‌شود رونق (رکود) اقتصادی به همراه کاهش (افزایش) احتمال نکول تسهیلات پرداختی باشد. متغیر نرخ سود تسهیلات به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر انگیزه متقاضیان وجوه که تا حد زیادی خارج از حوزه کنترلی یک بانک خاص است، به عنوان دومین متغیر کلان اقتصادی در نظر گرفته شده است. از لحاظ نظری افزایش نرخ سود وام‌دهی سبب کاهش تقاضای موثر عاملان اقتصادی کم‌‌ریسک و افزایش تقاضای موثر متقاضیان پر‌ریسک می‌شود. به عبارتی افزایش نرخ سود تسهیلات می‌تواند منجر به بروز پدیده کژانتخابی شود، بنابراین، انتظار بر آن است که افزایش نرخ سود بانکی، افزایش سهم متقاضیان پرریسک و در نتیجه افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها را موجب شود. در این پژوهش، متغیر بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، به عنوان یکی دیگر از متغیرهای تاثیرگذار بر سطح مطالبات غیرجاری بانک‌ها مطرح شده است. ناتوانی دولت در تامین مالی بودجه عمومی موجب افزایش بدهی دولت و شرکت‌های دولت به بانک‌های دولتی و خصوصی می‌شود. با توجه به اینکه منابع در اختیار سیستم بانکی محدود است، افزایش اخذ وام توسط بخش دولتی منجر به کاهش میزان منابع در دسترس برای تخصیص به بخش خصوصی می‌شود. این موضوع باعث کاهش توان بخش خصوصی برای تامین مالی مجدد بدهی‌های خود می‌شود که در نهایت افزایش مطالبات غیرجاری را به دنبال خواهد داشت.

عوامل درون‌بانکی
در ادامه این پژوهش، اثر عوامل درونی به عنوان دیگر گروه اثرگذار بر مطالبات غیرجاری مدنظر قرار گرفته است. در این بخش عنوان شده اینکه فرض شود تنها عوامل تعیین‌کننده مطالبات غیرجاری بانک‌ها عوامل کلان اقتصادی است که خارج از کنترل عملکرد بانک‌هاست، چندان با واقعیت تطابقی ندارد. متفاوت بودن نسبت وام‌های غیرجاری در بین بانک‌های مختلف یک کشور دلالت بر این موضوع دارد که عوامل مرتبط با عملکرد بانک‌ها نقش مهمی بر میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها دارند. در حقیقت، خصوصیات متمایز بانک‌ها و سیاست‌های اتخاذ‌شده توسط هر بانک در ارتباط با مدیریت ریسک اعتباری می‌تواند بر مساله مطالبات غیرجاری بانک‌ها تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
بر این اساس در این پژوهش، می‌توان پنج فرضیه اصلی در ارتباط با عوامل درونی تاثیرگذار بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها مطرح کرد.
فرضیه مدیریت بد: مطابق با این فرضیه کارایی هزینه‌ای پایین منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانکی می‌شود. همان‌طور که اشاره شد، فعالیت در بخش بانکی همراه با ریسک‌های متفاوتی است که یکی از وظایف فعالان این بخش مدیریت ریسک عنوان می‌شود. مدیریت ریسک اعتباری شامل سه حوزه امتیازدهی یا رتبه‌بندی، حدود و محدودیت‌های اعتباری و سرمایه مورد نیاز است. توانایی تشخیص و تفکیک مشتریان خوش‌حساب و بدحساب و پیش‌بینی و کنترل اثرات نامطلوب ناشی از نکول مشتریان، از اساسی‌ترین بخش‌های مدیریت ریسک اعتباری است. در حقیقت تکنیک‌های مختلف مدیریت ریسک در هر مرحله از فرآیند اعتباردهی به کار گرفته شده و هر فعالیتی در اینجا بحث می‌شود که مدیریت بد (به معنی کارایی هزینه‌ای پایین) همراه با مهارت‌های پایین در مدیریت ریسک اعتباری بانک‌هاست. در نتیجه می‌توان گفت مدیریت بد منجر به کاهش کیفیت وام‌های اعطایی یا به عبارتی منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود.
فرضیه خساست: این فرضیه بیان می‌کند کارایی هزینه‌ای بالا منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود. مطابق با این دیدگاه، بانک‌ها با یک بده‌بستان بین تخصیص منابع بانکی برای مدیریت ریسک اعتباری و کارایی هزینه‌ای مواجه هستند. به عبارتی، بانک‌هایی که تلاش و هزینه کمتری برای نظارت و کنترل فرآیند وام‌دهی صرف می‌کنند از کارایی هزینه‌ای بالاتری برخوردار هستند.
فرضیه مخاطره اخلاقی: مطابق با این فرضیه پایین بودن سهم سرمایه بانک از کل دارایی‌ها موجب افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود. طرفداران این فرضیه استدلال می‌کنند پایین بودن سهم سرمایه بانک از کل دارایی‌ها باعث می‌شود که مدیران بانکی انگیزه بیشتری برای مشارکت در فعالیت‌های ریسکی داشته باشند که این موضوع می‌تواند منجر به افزایش میزان مطالبات غیرجاری بانکی شود.
فرضیه اندازه: این فرضیه بیان می‌کند اندازه بانک رابطه معکوسی با میزان مطالبات غیرجاری دارد. در اینجا اشاره می‌شود با افزایش اندازه، بانک می‌تواند از صرفه‌های ناشی از مقیاس بهره‌مند شود و فرآیند اعتبارسنجی و اعطایی تسهیلات را با دقت و تخصص بالاتری مدیریت کند که این امر منجر به کاهش ریسک اعتباری می‌شود. در این پژوهش، از دو شاخص اندازه بانک استفاده شده است، شاخص اول، سهم هر بانک از مجموع تسهیلات اعطایی کل بانک‌ها، شاخص دوم، سهم هر بانک از مجموع دارایی کل بانک‌ها.
فرضیه مدیریت خوب: مطابق با این فرضیه بین سودآوری بانک‌ها و مطالبات غیرجاری رابطه منفی وجود دارد. اگر نسبت‌های بازده سرمایه و بازده دارایی به عنوان معیاری از عملکرد بانک‌ها در نظر گرفته شود، انتظار بر آن است که بالا بودن این نسبت‌ها، نشانه‌ای از عملکرد و مدیریت مناسب فعالیت‌های بانکی باشد که در نهایت منجر به کاهش در مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود.

نتایج تجربی
یافته‌های تجربی این مطالعه با استفاده از اطلاعات 17 بانک (شامل سه بانک تجاری، دولتی، سه بانک تخصصی دولتی و 11 بانک غیردولتی) برای دوره زمانی سال‌های 1385 تا 1393 به دست آمده است. نمونه مورد بررسی در این مطالعه به غیر از چند بانک غیردولتی که اطلاعات آماری آنها محدود است، شامل تمامی بانک‌های فعال در نظام بانکی کشور است. متوسط سهم این 17 بانک از کل مجموع تسهیلات اعطایی نظام بانکی نزدیک به 85 درصد بوده است. بنابراین از نظر این پژوهش نتایج به دست‌آمده در این مطالعه قابل تعمیم به کل نظام بانکی کشور است.

اثر کاهش نرخ سود تسهیلات
شواهد تجربی نشان می‌دهد افزایش نرخ سود تسهیلات منجر به کاهش نسبت مطالبات غیرجاری شده است. این موضوع را می‌توان به منفی بودن نرخ سود حقیقی تسهیلات در بیشتر سال‌های مورد بررسی نسبت داد. منفی بودن نرخ سود تسهیلات سبب کاهش انگیزه متقاضیان برای تسویه وام‌های دریافتی می‌شود، چرا که حتی با لحاظ جرایم دیرکرد، ارزش بدهی وام‌گیرندگان در حال کاهش است. در چنین شرایطی افزایش نرخ سود تسهیلات می‌تواند منجر به تضعیف این انگیزه و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری شود. متغیر بدهی دولت به بانک‌ها نیز مطابق با انتظار منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده است.
این پژوهش در جمع‌بندی این مطلب اضافه می‌کند که بانک‌محور بودن نظام تامین مالی در اقتصاد ایران حاکی از نقش پراهمیت و تاثیرگذاری نظام بانکی بر روی عملکرد اقتصادی کشور است. در حقیقت هرگونه نقصان و اختلال در عملکرد نظام بانکی کشور می‌تواند اثرات زیان‌بار فراوانی در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور به همراه داشته باشد. به منظور تبیین ریسک‌های اعتباری فعالیت بانکداری در کشور، عوامل تاثیرگذار بر مطالبات غیرجاری در دو دسته عوامل درونی و بیرونی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج و شواهد این مطالعه به شکل زیر خلاصه شده است:

1- پایین بودن نسبت سرمایه به دارایی منجر به افزایش ریسک اعتباری می‌شود.
2- عملکرد بهتر بانک‌ها رابطه عکسی با ریسک اعتباری دارد.
3- افزایش اندازه بانک منجر به مدیریت بهتر ریسک اعتباری می‌شود.
4- کاهش نرخ سود بانکی (در شرایط منفی بودن سود حقیقی تسهیلات) و افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی منجر به افزایش ریسک اعتباری نظام بانکی می‌شود.

در این پژوهش متناسب با این یافته‌ها و شواهد تجربی، توصیه‌های سیاستی در جهت کنترل ریسک‌های اعتباری بانک‌ها قابل ارائه است:

1- رعایت الزامات نسبت کفایت سرمایه توسط بانک‌ها و نظارت بیشتر بانک مرکزی در این رابطه
2- اختصاص منابع کافی توسط بانک‌ها به مدیریت ریسک اعتباری و ایجاد پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی اشخاص توسط بانک مرکزی در جهت تسهیل فرآیند ریسک اعتباری
3- توجه بیشتر بانک‌ها به شاخص‌های عملکرد در جهت کاهش ریسک اعتباری
4- در نظر گرفتن سهم و اندازه بانک برای شرکت در فعالیت‌های پرریسک.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید