شناسه خبر : 7701 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

معاون سابق وزارت اقتصاد از بازگشت «‌پول‌های ایرانی‌» در قالب «سرمایه‌گذاری خارجی» می‌گوید

سرمایه خارجی با منابع داخلی

حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون پارلمانی پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی، معتقد است بخش قابل توجهی از منابعی که در آمار سرمایه‌گذاری خارجی ورودی به کشور «لحاظ» می‌شود، مربوط به «وجوه حساب‌های ایرانی» است که پیش از این در بانک‌های خارج از کشور وجود داشته است.

میلاد محمدی
حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون پارلمانی پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی، معتقد است بخش قابل توجهی از منابعی که در آمار سرمایه‌گذاری خارجی ورودی به کشور «لحاظ» می‌شود، مربوط به «وجوه حساب‌های ایرانی» است که پیش از این در بانک‌های خارج از کشور وجود داشته است. او می‌گوید مهم‌تر از انتشار «آمار»، مسوولان اقتصادی بهتر است در مورد نتایج سرمایه‌گذاری‌های اعلام‌شده در «بخش‌های واقعی اقتصاد» ایران اطلاع‌رسانی کنند. او که سابقه ریاست هیات‌مدیره سازمان بورس و معاونت بانک مرکزی را نیز در کارنامه دارد، بر این اعتقاد است که «رشد اقتصادی بالای هفت درصد» یک ضرورت برای اقتصاد ایران است و این موضوع، «به هیچ‌وجه» بدون «سرمایه‌گذاری خارجی» محقق نمی‌شود.

***

با توجه به سابقه حضور جنابعالی در نهادهای اقتصادی و مالی مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بورس، می‌خواستیم بحثی را در خصوص عوامل و شرایط موثر بر سرمایه‌گذاری مطرح کنیم. فکر می‌کنید این عوامل موثر در سال‌های اخیر چه تغییراتی داشته‌اند؟
فعل و انفعالاتی که در اواخر قرن اخیر در عرصه تجارت بین‌المللی حادث شد، منجر به این شد که برخی از کشورها با «مازاد درآمد» و برخی از کشورها هم که عمدتاً در مرحله گذار از توسعه هستند، برای جبران عقب‌ماندگی خود، با «کمبود درآمد» مواجه ‌شدند. این دو با هم پیوند می‌خورد و باعث می‌شود کشورهای مواجه با مازاد منابع، به دنبال ساختار و ظرفیتی در کشورهای دیگر برای جذب این ثروت باشند که امکان تولید ثروت و سودافزایی داشته باشد. این عرصه در چند دهه اخیر رشد یافته و روش‌های جدیدی پیدا کرد که منجر به ارائه تعاریف جدیدی در حوزه‌های کشورهای میزبان شد.

این سرمایه‌گذاری خارجی یا سایر ابزارهای تامین منابع خارجی، چه نقشی را در اقتصاد کشورهای در حال گذار از توسعه مطرح می‌کند؟
واقعیت این است که امروز در ادبیات اقتصادی توسعه‌یافتگی، «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» به عنوان یک شاخص مهم مطرح است. این شاخص برخلاف تعابیر برخی از ایدئولوژی‌ها که از آن تحت عنوان «وابستگی» یاد می‌کنند، در حال حاضر در عرصه بین‌المللی مطرح نیست و مفهوم کاملاً متضادی با این تعبیر دارد. چرا که کشورها و در واقع شرکت‌هایی از این کشورها، در مناطق در حال توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند که نسبت به وجود دو عامل مطمئن باشند: نخست اطمینان از سرمایه‌گذاری صورت گرفته و اصل و سود آن و دوم، اطمینان از اینکه شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشورها پذیرای سرمایه‌گذاری خارجی مورد نظر باشد. بنابراین این موضوع به هیچ عنوان به عنوان یک بحث منفی یا ضعف ساختاری در کشور سرمایه‌پذیر تلقی نمی‌شود. بلکه برعکس، میزان سرمایه‌گذاری خارجی، یک محک و شاخص برای تبیین موقعیت‌ کشورها در عرصه بین‌المللی و سودآوری فعالیت اقتصادی در آنهاست. بحث دیگر این است که سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از محرک‌های رشد اقتصادی در کشورهای سرمایه‌پذیر به حساب می‌آید و در کنار آن، بیشتر بودن میزان سرمایه‌گذاری، نشانگر امنیت بیشتر اقتصادی و سیاسی کشورها محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد این بحث در بین مسوولان اقتصادی کشور هم پذیرفته شده‌ و تلاش می‌کنند با اعلام افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، تصویر بهتری را از شاخص‌ها ارائه کنند. منتها به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شرایط اقتصادی کشور ما و شاخص‌های سودآوری فضای کسب و کار، با آمار ارائه‌شده مبنی بر افزایش سرمایه‌گذاری خارجی همخوانی ندارد. این موضوع را چگونه می‌بینید؟
به همین دلایلی که عرض کردم و به خاطر اینکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی یکی از شاخص‌های نشانگر موفقیت اقتصادی در عرصه بین‌المللی به حساب می‌آید، در دهه گذشته در برخی از کشورها و از جمله کشور ما، با رقم سرمایه‌گذاری خارجی بازی‌هایی صورت می‌گیرد. این کار به این دلیل صورت می‌گیرد که گفته شود ما هم در شرایطی قرار گرفته‌ایم که این شاخص‌ها را داریم، یعنی از امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برخوردار هستیم و خیلی از کشورها داوطلب هستند که مازاد سرمایه خود را به کشور ما بیاورند و سرمایه‌گذاری صورت دهند. به نظر می‌آید این هم در کنار بخشی از آمارهایی که ارائه می‌شود و به تعبیر من در بطن آن مغلطه فریب وجود دارد، حاصلی جز دور شدن از واقعیت‌های اقتصادی نمی‌تواند داشته باشد.

البته خود مسوولان سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و وزارت اقتصاد، تاکید زیادی بر «خارجی بودن» این آمار دارند و می‌گویند دولت این آمار را تهیه نکرده و نمی‌توانید بگویید غیرواقعی است. طوری که حتی در اقدامی بدیع، با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد «مراسم رونمایی از آمار جدید آنکتاد» برگزار شد که به نظر می‌رسید با نوعی ذوق‌زدگی هم همراه است. نظر شما در این باره چیست؟
بستگی دارد که ما به آماری که آنکتاد ارائه کرده و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به آن می‌بالد، از چه دریچه‌ای نگاه کنیم. در این زمینه باید به مساله محدودیت‌ها توجه کنیم که در دهه گذشته صورت گرفته و خصوصاً در چند سال اخیر با قوت گرفتن بحث تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تشدید شده است. در گذشته بسیاری از شرکت‌ها حساب‌هایی را در خارج از کشور باز کرده بودند و وجوهی را در آن نگهداری می‌کردند تا از طریق آن حساب مبالغ خود را جابه‌جا کنند. اما اتفاقی که افتاد این بود که این محدودیت‌ها باعث شد این شرکت‌ها حساب‌هایشان را در جای دیگری قرار دهند، چون بعد از تحریم مسدود و از دسترس خارج می‌شد. بنابراین در وهله اول اجباری صورت گرفت و شرکت‌های ایرانی، حساب‌هایشان را در کشورهای تحریم‌کننده بستند و در جای دیگری حساب باز کردند. به عنوان مثال وارد کشورهای دست دوم اروپایی یا کشورهای آسیای شرقی شدند. اما وقتی عرصه تحریم‌ها گسترده‌تر شد، حتی آن حساب‌ها را هم بستند و به ناچار منابع خود را به داخل کشور انتقال دادند. اما چون این منابع ارزی از خارج کشور وارد می‌شد، به عنوان «سرمایه خارجی جدید» به حساب آمد. هر چند پیش از آن تولید این منابع از منابع داخلی بود که به خارج رفته بود و می‌توانست در تراز بازرگانی لحاظ شود. ولی حالا این منابع برمی‌گشت و به کشور وارد می‌شد. در نتیجه، منابعی از این حساب‌ها که در اصل انتقال پیدا کرده و وارد کشور می‌شد، به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی به حساب آمد.

یکی از ابهام‌های موجود در آمارهایی که اعلام می‌شود، در خصوص موضوع پول با منشاء خارجی است. این پول باید خارجی باشد یا اینکه سرمایه‌گذار از خارج آمده باشد؟ در واقع تفسیر این موضوع در این مورد به چه صورتی باید باشد که بتوان تفاوت سرمایه‌گذاری خارجی را از دیگر موارد تشخیص داد؟
پول باید از خارج وارد شده باشد. کاری که سرمایه‌گذار خارجی می‌کند این است که منابع ارزی را وارد کشور می‌کند. یعنی هم پول با منشاء خارجی است، هم از خارج از کشور وارد می‌شود. البته انواع مختلفی از سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، اما عمدتاً تاکید و نقطه کلیدی قضیه، علاوه بر وجود پروژه، منبعی است که اظهار و وارد کشور می‌شود. این اتفاق افتاده است که منابعی که قبلاً تحت هر عنوانی در خارج از کشور بوده و اکنون وارد کشور می‌شود، به مراکزی مثل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اطلاع‌رسانی می‌شود که چنین سرمایه‌گذاری از خارج دارد وارد می‌شود.

خب به نظر می‌رسد این موضوع با «تعریف» سرمایه‌گذاری خارجی همخوانی دارد. پس چرا نمی‌توانیم آن را جزو سرمایه‌گذاری خارجی محسوب کنیم؟
مساله این است که منابع سرمایه‌گذاری خارجی باید در جایی بنشیند و آثار خود را نشان دهد. مثلاً ایجاد دارایی فیزیکی کند و به جاده، نیروگاه، واحد صنعتی و تولیدی تبدیل شود. باید ببینیم این اتفاق چقدر در این راستا رخ داده است. سازمان سرمایه‌گذاری خارجی این را باید اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی کند که منابعی که آمده، چقدر مثلاً در نیروگاه نشسته، جاده‌سازی شده یا صرف احداث فرودگاه شده است. یعنی فعالیت‌های زیربنایی و ایجاد دارایی‌های فیزیکی صورت گرفته باید تبیین شود که در هر یک از بخش‌های صنعت، معدن، خدمات یا فعالیت‌های زیربنایی، به چه صورتی وارد شده است. در بحث سرمایه‌گذاری خارجی، نکته‌ اصلی این است که به غیر از مبلغ و رقم سرمایه ارزی که وارد کشور شده، این مبلغ کجا به بار نشسته، چه ساختی صورت گرفته، چه مالکیتی ایجاد شده و چه انتقال دارایی را باعث شده است. وقتی سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور می‌شود، پروژه‌ای را تعریف می‌کند و به عنوان مثال می‌گوید من یک نیروگاه می‌خواهم بسازم، این را تعریف می‌کند و منابع ارزی وارد‌شده را هم اطلاع می‌دهد. چون او پس از مدتی و در یک مقطعی باید بتواند آن منابع و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری را خارج کند. این مواردی است که در خود سازمان در قالب انعقاد قرارداد بسته می‌شود. چون هم دولت باید آن را تضمین کند و هم سازمان گسترش این جمع‌بندی را داشته باشد.

گویا قانون فعلی سرمایه‌گذاری خارجی حدوداً 10 سال است که به تصویب رسیده‌ است. تفاوت این قانون با قانون قبلی چه بود و قرار بود چه مواردی با اجرایی شدن آن عملی شود؟
قانون قبلی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مربوط به سال 1334، یعنی حدود 58 سال قبل می‌شد که پایه اولیه سرمایه‌گذاری خارجی با آن قانون گذاشته شد. تا اینکه در مرحله بعدی و در سال 1381، قانون جدیدی برای سرمایه‌گذاری خارجی در مجلس تصویب شد. تفاوت عمده قانون جدید با قانون قبلی در این بود که تلاش شد دولت بتواند سرمایه‌گذاری خارجی را متمرکز کرده و‌ نظارت کند. در قانون جدید این تجمیع انجام شد که ورود و خروج سرمایه تعریف‌ شده و دولت بتواند از منابعی که صرف سرمایه‌گذاری خارجی شده، اطلاع داشته باشد. در قانون قبلی این آزادی عمل وجود داشت که اصلاً چنین مرکزی نباشد و این موضوع را آزاد کرده بود.

از دید شما کدام یک از این دو قانون در جهت بهبود فضای کسب‌وکار بود؟
به لحاظ کیفیتی و فضای کسب و کار سرمایه‌گذاری خارجی، به نظر من قانون سال 1334 بهتر بود. اما ضعف این قانون در این بود که سازمانی برای سرمایه‌گذاری خارجی در نظر نگرفته بود که نظارت کند تا دولت در هر مقطع زمانی متوجه باشد که چقدر وجوه برای سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور شده است. اما نکاتی که فضای کسب و کار را بهتر می‌کرد در قانون جدید از بین رفت.

چه نکاتی؟
در آن قانون هیچ نظارتی بر ورود سرمایه و فرآیند اجرایی آن دیده نشده بود، اما این آزادی عمل را در بخش‌های مختلف اقتصادی گذاشته بود که سرمایه‌گذار بتواند در مدیریت جایی که سرمایه‌گذاری می‌کند، اعمال نظر هم داشته باشد. شاید این مساله در آن مقطع که آغاز کار بوده، موضوع درستی باشد. اما به نظر من اگر به همان قانون یک اصلاحیه اعمال می‌شد که دولت بتواند ورود و خروج سرمایه‌گذاری خارجی را منظم کرده و نظارت روی آن صورت دهد و پاسخگویی هم داشته باشد، خیلی جامع‌تر و کامل‌تر می‌شد.
در قانون قبلی سال 1334 هرکس می‌توانست به هر میزانی که می‌خواهد، بیاید و در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری کند. حد و مرزی‌ هم برایش وجود نداشت. اما ضعف آن قانون این بود که نظارت در آن دیده نشده و متمرکز نبود، سازمانی یا مرکزی را برای این زمینه درنظر نگرفته بودند که بتواند نسبت به میزان سرمایه‌گذاری که در بخش‌های مختلف صورت می‌گرفت، پاسخگو باشد.

جناب دکتر این موضوعی را که در خصوص تمرکز، نظارت و سازمان مرکزی ناظر اشاره کردید که در قانون جدید اشاره شد، در تضاد با آزادی اقتصادی فعالیت کسب و کار و رفع موانع بوروکراتیک تجارت نیست؟ اینها چه ضرورتی می‌تواند داشته باشد؟
واقعیتی که وجود دارد این است که در کشور ما، این موضوع مورد توجه است که در یک مقطع چه گروه‌‌ها، افراد و شرکت‌هایی می‌آیند و می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند. این یک اصل و خط قرمز برای مدیران کشور است. یعنی گزینش می‌کنند که مثلاً پیشینه سرمایه‌گذاران چیست و به کجا ارتباط دارند یا وصل هستند. مثلاً وابسته به برخی دولت‌های خاص نباشد. در این فضا حساسیت‌هایی وجود دارد که در کشورهای دیگر به این شکل نیست و آنها فقط به دنبال جذب سرمایه هستند. اینکه سرمایه وارد شود و در عرصه‌هایی کار کرده و ایجاد اشتغال و تولید کند و بتواند مزیت‌های صادراتی را به وجود بیاورد.

منظورتان این است که دیگر نگاه‌های منطقه‌گرا و جغرافیایی به سرمایه‌گذاری تضعیف شده است؟
واقعیت‌ این است که در حال حاضر اگر به سرمایه‌گذاری از زاویه فرامحلی نگریسته نشود، منجر به شکست خواهد شد. این یک اصل است و باید واقعیت را پذیرفت. اتفاقی که افتاده این است که دیگر تولید برای یک محل نیست و در عرصه بین‌المللی است. مثلاً محصولی مانند تلویزیون با یک برند خاص که به همه جای دنیا می‌رود و همه دنیا از آن استقبال می‌کنند. بنابراین وقتی وارد عرصه تولید می‌شویم، باید نگاهمان بین‌المللی باشد، یعنی مصرف‌کننده خاصی در یک محل مشخص نباید در نظر گرفته شود. در یک مقطعی مثلاً در دهه 1960 می‌رفتند و بررسی می‌کردند که فلان منطقه یا فلان کشورها به چه نوع تولیداتی نیاز دارند و آن را تولید می‌کردند. اما امروز این تولید جهانی شده است. موبایل را نگاه کنید که فرقی نمی‌کند. یک برند از موبایل در کشورهای آفریقایی هم استفاده می‌شود، در دست ما یا کشورهای همسایه هم هست. یا پیراهن،‌ پوشاک و حتی مواد غذایی هم به همین شکل است. تولید به سمت وحدت ‌تولید با مکانیسم‌های خاص خود برای همه دنیا رفته است. یعنی همان‌طور که تولید بازارهایش را جهانی می‌بیند، تامین سرمایه‌اش را هم باید جهانی ببیند.

یک بحث دیگر که وجود دارد این است که گفته می‌شود مثلاً در زمان دولت اصلاحات، سرمایه‌گذاری در بخش نفت را جزو سرمایه‌گذاری خارجی اعلام نمی‌کردند، ولی الان این اتفاق دارد می‌افتد. این موضوع در گذشته به چه شکلی بود؟
به طور کلی در آمارهای ارائه‌شده تلاش در این جهت است. در حال حاضر مثلاً با تغییرات در محاسبه تورم تلاش می‌شود تا آنجا که ممکن است نرخ آن پایین‌تر نشان داده شود. یعنی با اقلام موجود در شاخص قیمت یا وزنی که به آن اقلام می‌دهند، آن را تغییر می‌دهند. مثلاً فرض کنید اگر مسکن در یک مقطعی وزن‌اش 30 درصد بوده، وزن آن را پایین می‌آورند تا در نهایت تورم قدری پایین‌تر نشان داده شود. در سرمایه‌گذاری خارجی هم با ارقام بازی شده است. یعنی به خاطر آن تعریفی که در سرمایه‌گذاری خارجی مبنی بر «ورود سرمایه» به یک کشور وجود دارد، ما هم فقط ورود این ارز را به کشور در نظر می‌گیریم. به هر حال کلیات این بحثی که می‌گویید درست است و زیاد هم نمی‌توان وارد جزییات آن شد.
اما به هر حال این سرمایه نباید قبلاً متعلق به خود شرکت‌ها و کمپانی‌های کشور باشد و در مرحله بعد هم باید به یک دارایی فیزیکی تبدیل شود. ما الان اطلاعاتی در مورد نتایج سرمایه‌گذاری‌های خارجی نداریم. مثلاً کدام جاده‌ها یا اتوبان‌ها را خارجی‌ها سرمایه‌گذاری کردند تا ما بتوانیم از آنها بهره‌برداری کنیم؟ در این سرمایه‌گذاری‌ها باید به این شکل باشد که طرف اصل سرمایه‌اش را در قالب تضمین دولت می‌آورد و می‌گوید من اینجا نیروگاه می‌سازم و تا 20 سال از آن بهره‌برداری می‌کنم. منافع حاصله‌اش برای من است و بعد از 20 سال آن را به شما می‌دهم. تا حالا چنین اتفاقی افتاده؟ چند‌تا از این قراردادها داشته‌ایم؟ اصلاً چنین چیزهایی نداریم. سازمان سرمایه‌گذاری بگوید چقدر از این سرمایه‌گذاری خارجی در قالب BOT بوده است؟ چقدر در قالب BOO بود است؟ چقدر در قالب BLT بوده است؟ ما چنین مواردی را اصلاً در این حوزه‌ها نمی‌شنویم.

البته در گزارش سازمان به تفکیک بین مثلاً موارد FDI یا M&A با گرینفیلد و براونفیلد فکر می‌کنم اشاره شده بود ...
این FDI یا سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم که شما اشاره می‌کنید، باید مستقیماً در جایی خودش را نشان دهد. یعنی مشخص شود که در چه زمینه‌ای است؟ آیا فقط ارز آورده و به بانک تحویل داده است؟ یعنی یک نوع استقراض به نظام بانکی ما دارد؟ به همین دلیل می‌گوییم این پول در واقع همان پول ایرانی‌هاست و خارجی نیاورده است. آیا به دارایی‌های فیزیکی تبدیل شده که باید آمارهایش را تفکیک کنند و نشان دهند، یا اینکه نه، فقط آمده و مثلاً در اختیار سیستم بانکی قرار گرفته است.

حالا یک بحث دیگر هم این است که برخی از کارشناسان می‌گویند همین آمار فعلی هم با اینکه مورد تشکیک است، اما پاسخگوی اقتصاد ایران نیست. تحلیل شما در این رابطه چیست؟
می‌توانیم بگوییم ارقام فعلی، حداقل در سه دهه اخیر هیچ تناسبی به لحاظ سرمایه‌گذار خارجی با توانمندی اقتصادی کشور ندارد و میزان بسیار بالاتری مورد نیاز است. اگر ما به دنبال رشد اقتصادی بالا هستیم به سرمایه خارجی بسیار بیشتری نیاز داریم. توجه داشته باشید که رشد هفت یا هشت درصد یک ضرورت برای کشور و حداقل رشد اقتصادی متناسب با اقتصاد ایران است. ما باید انتظار داشته باشیم که این رشد اقتصادی بتواند برای نیروی کار ما اشتغال ایجاد کند و شرایط مردم را بهبود دهد. اما این بدون سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر نیست. یعنی امکان ندارد کسی بتواند مدلی را ارائه کند که فقط با سرمایه‌گذاری داخلی هشت درصد رشد ایجاد کند. بنابراین این واقعیت اقتصادی را باید در نظر بگیریم که اگر به دنبال رشد اقتصادی بالا هستیم، این نیاز به منابع مالی دارد و منابع مالی هم فقط از داخل نمی‌تواند تامین شود و باید از خارج بیاورد. مثلاً می‌گوییم یک درصد رشد اقتصادی این میزان منابع می‌خواهد، حالا اگر هشت درصد بخواهیم چقدر است؟ مطمئناً این منابع از داخل نمی‌تواند تامین شود و این را باید بپذیریم. بنابراین باید از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنیم، و منظور هم آن سرمایه‌گذاری خارجی است که بیاید در بطن ایجاد دارایی‌ها و تولید بنشیند.

یعنی در بخش واقعی خودش را نشان دهد؟
در بخش واقعی خودش را نشان دهد یا بیاید روی زیربناها کار کند تا در کنار آن از منابع داخلی برای صنایع متوسط و سبک‌تر استفاده شود. یعنی چنین تقسیم‌بندی صورت بگیرد که مثلاً بیاییم برای زیر‌ساخت‌های کشور از منابع خارجی استفاده کنیم اما برای صنایع متوسط و سبک و کوچک‌تر از منابع داخلی بتوانیم تامین مالی کنیم. اما در کل، نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی حتمی است.

در گزارش آنکتاد گفته شده بود میزان «سرمایه‌گذاری خارجی» در جهان در سال 2012، به دلایلی مثل شرایط نامساعد اقتصاد کلان و نااطمینانی پایین آمده است. در آخرین گزارش بانک مرکزی هم تاکید شده بود که به دلیل شرایط نااطمینانی در فضای کسب و کار و خصوصاً محدودیت‌های بین‌المللی، رشد «سرمایه‌گذاری داخلی» منفی بوده است. مسوولان دولتی می‌گویند این تناقض وجود ندارد و ایران جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران دارد. نظر شما در این خصوص چیست؟
در روند جهانی چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه مناطقی که سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری در آنها صورت می‌گیرد کشورهای در حال توسعه بوده‌اند که در چند سال اخیر درگیر التهابات سیاسی و تغییرات سیاسی و اجتماعی در کشورهایشان بودند. کشورهایی مثل همین منطقه جنوب غربی آسیا یا برخی از کشورهای آفریقایی یا آمریکای لاتین، درگیر این تحولات بوده‌اند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد مکث کند تا شرایط آنجا به لحاظ اجتماعی و سیاسی تثبیت شود. مثلاً الان تا تکلیف مصر مشخص نشود، کسی نمی‌رود در آنجا سرمایه‌گذاری کند. یا مثلاً اردن، یمن، سودان و کشورهایی که به خاطر بسترهای آماده برای توسعه، زمینه جذب سرمایه را دارند و باید هم به لحاظ منطق اقتصادی، سرمایه‌گذاری در آنها صورت بگیرد، شرایط نامشخصی دارند. به همین دلیل هم ایران از دیدگاه سرمایه‌گذاران یک منطقه بکر و آماده برای سرمایه‌گذاری است. بنابراین اگر شرایط سیاسی و اجتماعی کشور تثبیت شود، یقیناً می‌تواند با هجومی واقعی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای ایجاد تغییراتی در بافت اقتصادی و شرایط اقتصادی مواجه شود و سرمایه‌گذاری‌ها در عرصه‌های مختلف ورود پیدا کرده و جذابیت اقتصادی برای کشور به وجود بیاورد.

فکر می‌کنید دولت آینده باید از لحاظ بوروکراتیک به همین شکل با سرمایه‌گذاری خارجی برخورد کند؟ یعنی اگر می‌خواهید پیشنهادی بدهید، با همین سیستم فعلی باید ادامه داده شود؟ آیا در دنیا به همین شکل است که دولت خودش رسماً تبلیغ و معرفی کرده و با نهادی مثل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاران را جذب کرده و همه مسیرها از خود سازمان عبور کند؟
یکی از وظایف سفارتخانه‌ها در کشورهای جهان همین است. اتفاقاً ایران هم به لحاظ تعدد سفارتخانه‌ در کشورهای دیگر و هم به لحاظ تعداد نیروهایی که در سفارتخانه‌ها دارند کار می‌کنند و به هر حال برای کشور هزینه ارزی دارند، جزو کشورهای رده اول در دنیاست.

منظورتان از لحاظ کمیت است؟
از نظر تعداد کارکنان و از نظر گستردگی سفارتخانه‌ها ما در رده‌های اول جهان هستیم. یکی از کارهای این سفارتخانه‌ها در همه جای دنیا در خصوص تفاهمنامه‌های بازرگانی و اقتصادی و در راس آن، معرفی کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی برای جذب آنهاست. این اصلاً جزو وظایف ذاتی سفارتخانه‌هاست. یعنی در کنار کارهای سیاسی و فرهنگی که انجام می‌دهند، یکی از اقدامات کلیدی و اصلی آنها در حوزه‌های اقتصادی است و بحث تازه‌ای هم نیست. من به خاطر دارم در سال‌های قبل از انقلاب اگر یک بنگاه‌ اقتصادی می‌خواست مواد اولیه وارد کند، اینها به سفارتخانه‌ها مراجعه می‌کردند و می‌گفتند این مواد اولیه، مثلاً این نوع چوب یا این ماده شیمیایی را می‌خواهیم. سفارتخانه هم این تقاضاها را می‌گرفت و بعد از چند روز به آنها جواب می‌داد که چه کارخانه‌هایی این محصولات را تولید می‌کنند.

گویا بعد از انقلاب هم به برخی از سفیرهای ایران در کشورهای مهم در سال‌های اول، بعداً مسوولیت‌های اقتصادی کلیدی داخلی داده شد.
به همین شکل بوده است. منظورم این است که یکی از کارهای اصلی سفارتخانه‌ها مربوط به همین موارد بوده است. البته به خاطر ضعف امکانات ارتباطی در آن زمان هم بود و الان بیشتر سفارش‌ها با اینترنت به سادگی انجام می‌شود. در حال حاضر با اینترنت و اطلاعات جامعی که به وجود آمده، از این لحاظ بنگاه اقتصادی به سفارتخانه مراجعه نمی‌کند و خودش می‌نشیند و اطلاعات را می‌گیرد که کدام مبدا چه محصولی توزیع می‌کند و قیمت‌های آنها به چه صورت است. ولی یکی از کارهای کلیدی اصلی که سفارتخانه‌ها انجام می‌دهند، فراهم کردن پیوند اقتصادی بین کشوری که در آن کار می‌کنند و بازرگانان ایرانی است. به همین دلیل مثلاً در سفرهای روسای جمهوری دولت‌ها، حتماً همراه آنها تیم اقتصادی هم حضور دارد تا تفاهم‌های تجاری را انجام داده و شرایط بُرد‌بُرد را فراهم کنند. در یک کشور مازاد منابع وجود دارد و شرکت‌ها دنبال جایی می‌گردند که سرمایه‌پذیر باشد. این سفارتخانه‌ها می‌توانند این پیوند را بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر به وجود بیاورند. بخشی از کار سفارتخانه‌ها هم همین است.

می‌توانم از صحبت‌های شما این طور نتیجه‌گیری کنم که با ثبات شرایط داخلی، می‌توان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بالاتری را در کشور انتظار داشت؟
همان‌طور که گفتم دلیل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در جهان هم این نبوده که توان اقتصادی آنها پایین آمده یا کشورهای سرمایه‌گذار، دیگر مازاد منابع نداشته باشند. بلکه شرایط کشورهای سرمایه‌پذیر به لحاظ تحولات سیاسی، ترمزی برای تصمیم‌گیری‌های بعدی سرمایه‌گذاران بوده است. حال ما در ایران این شرایط را در منطقه داریم و این را هم سرمایه‌گذارهای خارجی درک می‌کنند. اگر دولت آینده بتواند این اطمینان را به وجود بیاورد که البته به اعتقاد من بعد از مشخص شدن مباحث هسته‌ای است، می‌تواند محوریت بسیار مناسبی را در این زمینه به وجود بیاورد. رئیس‌جمهور منتخب هم قول داده که تحریم‌ها را کاهش داده و بهبود دهد و شرایط را تسهیل کند. استان‌های مرزی ما امکانات و پتانسیل‌ سرمایه‌گذاری خوبی در عرصه‌های مختلف دارند. تعداد نیروی انسانی بالاست و خصوصاً نیروی انسانی تحصیل‌کرده خوبی وجود دارد.

به نظر می‌رسد این نیروی انسانی با توجه به تحولات ارزی ارزان هم شده است.
ارزان است و بازار خوبی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. الان یکی از زمینه‌های تورم هم در کشور کمبود کالا و عرضه است که افزایش سرمایه‌گذاری و تولید آن را خنثی می‌کند. چنین شرایطی هم می‌تواند برای آنها خوب باشد و هم برای ما. این موضوع هم بهره‌وری را بالا می‌برد، هم رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد و اشتغال را که در حال حاضر از همه اینها برای ما مهم‌تر است، فراهم می‌کند.

اگر اجازه دهید یک سوال هم در مورد موجودی صندوق توسعه ملی مطرح است و اینکه ارقامی که برای آن اخیراً اعلام شده متفاوت بوده است. وضعیت این صندوق به چه شکلی است؟
به هر حال خودتان در جریان وضعیت آمار کشور هستید. اینکه آمارها کدام ‌یک درست است، می‌دانید که آمار صحیح موجود است، ولی در اختیار گذاشته نمی‌شود.

ولی مثل اینکه موجودی صندوق توسعه برخلاف ذخایر ارزی محرمانه نیست.
حساب ذخیره ارزی که تمام شد و چند سال پیش بسته شد و محوریت روی صندوق توسعه ملی آمد، بنابراین بخشی از محذوریت‌ها در مورد صندوق هم وجود دارد.

پس فرمودید حساب ذخیره ارزی دیگر نیست؟ یعنی به جز صندوق توسعه ملی، ذخایر ارزی دیگری وجود ندارد؟
آن ذخایر متعلق به خود بانک مرکزی است و مثلاً وقتی نفت فروخته می‌شود موجودی آن در اختیار بانک مرکزی قرار داده می‌شود. در قالب و با نرخی که مجلس تصویب کرده است، این را به ریال تبدیل می‌کند و به خزانه وزارت اقتصاد و دارایی می‌دهد. مازاد بر این مبلغ هم اگر در قانون پیش‌بینی نشده باشد، یک قسمتش به صندوق توسعه ملی می‌رود و بخشی هم در خود بانک مرکزی می‌ماند. اما حساب ذخیره ارزی بسته شده است. صندوق آمد جای حساب را گرفت.

دلیل جایگزینی صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی چه بود؟
چون این حساب در اختیار خود دولت بود، از آن برداشت‌های زیادی انجام می‌شد. وقتی منابع لازم داشتند ارز آنجا را به بانک مرکزی می‌دادند که بفروشد و ریال آن را دولت به کار می‌‌گرفت. بعد آمدند و دیدند حتی مازاد بر منابع حساب ذخیره ارزی پیش‌خور شده است. یعنی حتی به بانک مرکزی می‌گفتند فروش ماه‌های آینده را هم علی‌الحساب پرداخت کند. برای اینکه این اتفاق پیش نیاید، آمدند صندوق توسعه ملی را ایجاد کردند و تلاش شد در آن نمایندگان مختلفی حضور داشته باشند، قانونمند باشد و شکل داشته باشد. این صندوق را ایجاد کردند که بتوانند به هر حال آن ارز نفتی را کنترل کنند.

الان فکر می‌کنم با وجود اینکه منابع صندوق توسعه ملی ارزی است، حجم زیادی از تسهیلاتی که این نهاد پرداخت می‌کند تسهیلات ریالی است. علت این مساله چه می‌تواند باشد؟
این مربوط به قانون مصوب می‌شود که چقدر از منابع آنجا قابل تبدیل باشد. امسال اگر خاطرتان باشد بحثی هم بین مجلس و دولت رخ داده بود که دولت گفته بود مثلاً 35 تا 50 درصد منابع را به ریال تبدیل کند و بعد از این محل برای پروژه‌ها بدهد که خب مجلس هم مخالفت کرد. نظر مجلس این بود که اگر شما نیاز ریالی دارید این را در بودجه باید لحاظ کنید و دیگر چه دلیلی دارد که به این شکل منابع دولت تامین شود. دولت بگوید به جای مثلاً 30 میلیارد دلار، به 35 میلیارد دلار نیاز دارد و این را وارد بودجه کند و به نظر من هم حرف مجلس درست بود. در واقع چون از آن ارز در شرایط تحریم نمی‌شد استفاده کرد، ‌دولت به مجلس گفته بود اجازه دهد آن را تبدیل به ریال کند. مازادش را به بانک مرکزی بفروشد و ریالش را در صندوق توسعه بریزد. اما این کار صندوق را به بانک دولت تبدیل می‌کند. الان دولت بانک‌های دولتی را در اختیار دارد، اما می‌خواهد صندوق هم کارکردی مثل آنها داشته باشد. در حالی که فلسفه این صندوق‌ها همواره این بوده که منابع ناشی از ثروت ملی مثل نفت در آن وارد شود و بعد با آن سرمایه‌گذاری شود تا تولید ثروت کند. الان مشابه صندوق توسعه ملی در نروژ، بالای هزار میلیارد دلار موجودی دارد. در عربستان، بحرین و کویت هم موجودی این صندوق‌ها ارقام بسیار بالایی است. اما ما آمدیم حساب ذخیره ارزی را تشکیل دادیم که صفر و تمام شد. اما مثلاً عربستان نگاهش این است که هر جایی که می‌تواند برود و سرمایه‌گذاری کند. یعنی گستردگی جغرافیایی سرمایه‌گذاری را امتیازی برای خودش می‌داند. اما ما این را باز دوباره آمدیم و تبدیل به منابع به داخلی کردیم. دولت در همین دوره هشت‌ساله 720 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که واقعاً رقم کمی نبوده است. باید آسیب‌شناسی کنیم که این منابع خرج چه مواردی شد و چرا عمدتاً تبدیل به ریال شده و به اقتصاد تزریق شد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها