شناسه خبر : 7526 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چرا گفتمان‌سازی در اقتصاد و سیاست ضروری است؟

اقتصاد در پیله سیاست

جداسازی اقتصاد از سیاست همان‌قدر ممکن است که جدا کردن اقتصاد از بازار. این عبارت به معنی این است که در اقتصاد و سیاست نوین جهانی و با شکل‌گیری نهادها و تشکل‌های غیر‌دولتی سیاست و اقتصاد بیش از هر زمانی در یکدیگر تنیده شده‌اند.

index:1|width:40|height:40|align:right علی قنبری / اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
جداسازی اقتصاد از سیاست همان‌قدر ممکن است که جدا کردن اقتصاد از بازار. این عبارت به معنی این است که در اقتصاد و سیاست نوین جهانی و با شکل‌گیری نهادها و تشکل‌های غیر‌دولتی سیاست و اقتصاد بیش از هر زمانی در یکدیگر تنیده شده‌اند لذا تبیین اقتصاد سیاسی از ضروریات هر اقتصادی به نظر می‌رسد و این اقتصاد سیاسی در هر کشوری تعریف و مبانی اجرایی خودش را دارد چرا که کشورها بسته به میزان توسعه‌یافتگی و ساختار قدرت خود، ساختارهای نهادی منحصربه‌فردی دارند و اینجاست که ریشه‌های خیزش نهادگرایی کشف می‌شود و در واقع باید گفت یکی از علل اختلاف در نتایج سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای در کشورهای مختلف بسترهای نهادی متفاوت است. به همین دلیل ساختار نهادی تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز اقتصادی در کشور باید از انسجام بالایی برخوردار باشد تا بتواند بالاترین نتایج را از اعمال سیاست‌ها و بسته‌های اقتصادی به دست آورد.
ساختار اقتصاد ایران با تاثیرپذیری شدید خود از برون‌دادهای سیاسی به صورتی درآمده است که مدیریت اجرایی اقتصاد در سطح کلان، عملاً در گلوگاه‌های تصمیم‌گیری خود به علت شدت تاثیر‌پذیری از مسائل سیاسی با مشکلات جدی روبه‌رو شده است. عدم انسجام ساختاری در مدیریت‌های اقتصادی کشور و پراکندگی نقاط تصمیم‌سازی‌های حساس اقتصادی در وزارتخانه‌های مختلف و دستگاه‌های اجرایی مستقل، مدیریت کلان اقتصاد را از انسجام دور کرده و موجب می‌شود که روند نتیجه‌گیری و اجرای سیاست‌های اقتصادی بسیار کند باشد، تا حدی که می‌توان گفت سیاست‌های اقتصادی که برای رفتار ضد سیکلی تجویز می‌شوند از خود رفتار سیکلی نشان خواهند داد. باید ساختار سازمانی و نهادی دستگاه‌های اقتصادی و وزارتخانه اقتصاد مورد مطالعه تطبیقی با کشورهای پیشرفته‌تر دنیا قرار بگیرد و اصلاح و بازبینی شود. تا آن زمان می‌بایست تک‌صدایی در اقتصاد کشور حاکم شود.
برخی از تصمیم‌سازی‌های اخیر اقتصاد ایران از جمله تصویب قانون بودجه سال 95 و بررسی برنامه ششم توسعه، حاکمیت شرایط سیاسی بر اقتصاد را بیش از هر زمان دیگری به رخ کشید و رویکرد سیاسی متناسب با تغییر دوره‌های مجلس در تصمیم‌گیری و مصوبات لازم‌الاجرا برای مدیران اقتصادی خود را نشان داده است.
به‌‌طوری که می‌توان گفت این روزها حجم سیاسی اتفاق‌های اقتصادی بیشتر از هر زمان دیگری است. به همین منظور است که اقتصاددانان برجسته دنیا همواره اقتصاد را تنیده در سیاست دیده‌اند و در مدل‌های اقتصادسنجی کلان جدید همواره موضوع سیاست نیز در مدل‌سازی‌ها مطرح شده و به عنوان یک متغیر مجازی خود را در روندها نشان داده است. به عبارت دیگر در مدل‌سازی اقتصاد نه‌تنها به پیامدها و محدودیت‌های اقتصادی آن نگاه می‌کنند بلکه محدودیت‌های سیاسی را نیز در نظر می‌گیرند. مثل اینکه ممکن است علیه اصلاحات اقتصادی اعتراض شود و از آن حمایت نشود، لذا باید اصلاحات اقتصادی طوری طراحی شود که حداکثر حمایت سیاسی را جلب کند و بر موانع سیاسی غلبه کند، این (طراحی سیاست‌ها) ممکن است به شکل دفعی باشد یا به شکل تدریجی و بسته‌های حمایتی نیز در کنار آن طراحی شود.
در مدل‌سازی اقتصاد سیاسی همواره یکی از مشکلات، برآورد میزان اثر‌گذاری مسائل سیاسی بر اقتصاد است. امور سیاسی برخلاف مفاهیم و شاخص‌های اقتصادی غیر‌قابل برآورد و غیر‌کمی هستند و مدل‌سازی آنها با نگاه اقتصادی بسیار پیچیده و صعب است. اگر‌چه مشاهده آثار سیاست بر اقتصاد و رفتار سیکلی انتخابات و روی کار آمدن دولت‌های جدید در شاخص‌های کلان مانند تورم، بدهی خارجی و سرمایه‌گذاری و نقدینگی کاملاً قابل لمس و مشهود است اما مدل‌سازی آن پیچیده است. به همین منظور هر چه اقتصاد در دولت کوچک شده و متولیان اقتصادی، به میزان بیشتری در بخش بازار باشند نه‌تنها اقتصاد واقعی‌تر شده و قدرت جهانی شدن کشور بالا می‌رود بلکه با واگذاری امور به متولیان اصلی آنها یعنی بخش خصوصی و بازار، بهره‌وری اقتصادی شدیداً افزایش می‌یابد و علاوه بر آن دامنه ریسک سرمایه‌گذاری و تولید و تجارت کاهش می‌یابد، زیرا دولت با وضع شرایط دستوری و موانع تجاری و تصمیم‌سازی‌هایی که مستقیماً شرایط بازار را تغییر خواهد داد همواره تکانه‌هایی را نه‌تنها برای اقتصاد خود بلکه برای اقتصادهای سایر کشورهای طرف تجاری دچار تغییر می‌کند و مسیر انتقال تکانه‌ها وسیع‌تر و بیشتر می‌شود.
تجربه مدل‌های مختلف اقتصادی در ایران به طرز پرهزینه‌ای، بسیار متنوع است و این دامنه بالای تنوع حاکی از آن است که ثبات شرایط دستوری در اقتصاد ایران از سطح بسیار پایینی بر‌خوردار است و ریسک اقتصاد ایران را افزایش می‌دهد. از جمله این مدل‌ها می‌توان به اقتصاد جنگی، اقتصاد دولتی، اقتصاد مدیریت‌شده، اقتصاد بر مبنای الگوی بانک جهانی، اقتصاد رفاه، اقتصاد متعادل‌شده، اقتصاد بازار و سایر الگوها که به تناسب زمان و شرایط متفاوت در کشور به روش سعی و خطا تدوین و اجرا شده است، اشاره کرد که این موضوع خود شاهدی دیگر بر این مدعی است که انسجام و ثبات در سیاستگذاری اقتصادی در کشور وجود ندارد. اگر‌چه در مقابل تمامی این هزینه‌ها، تجربه عملکرد و توابع واکنش این مدل‌ها در اقتصاد ایران باقی مانده است اما این موضوع یکی از دلایل توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی با درآمد ارزی بسیار بالا در طول 37 سال اخیر است. در مقابل بررسی روند مدل‌ها و سیاستگذاری‌های کلان اقتصاد کشور، باید گفت جریانات سیاسی نیز از طیف‌های مختلف و بی‌ثباتی برخوردار هستند و نوسانی دائمی در مسائل سیاسی کشور همواره حاکم بوده که اقتصاد کشور را با تلاطم همراه کرده است؛ مشکلی که طی این 37 سال، همواره گریبانگیر اقتصاد کشور بوده است. به عبارت دیگر اقتصاد تابع جریان قدرت سیاسی در کشور بوده است و از مفاهیم علمی و تئوریک خود دور ‌افتاده است. در کلیه اقتصادهای دنیا تجربه شده است که به‌‌طور معمول سیاست و شعارهای اقتصادی که صرفاً با هدف اخذ رای بیشتر داده می‌شوند در دوره‌های روی کار آمدن دولت‌ها و مجلس‌های جدید تغییر کرده و متناسب با اهداف احزاب مختلف تدوین می‌شوند که این موضوع قطار اقتصاد را از ریل خود خارج می‌کند.
یکی از بارزترین دوره‌هایی که لزوم تقویت رویکرد اقتصاد سیاسی در تصمیم‌سازی‌های اقتصاد کلان کشور به رخ کشیده شد در دولت‌های نهم و دهم بود. در آن موقع یکی از اعتراضات گسترده اقتصاددانان و متولیان امور اقتصادی در کشور به کاغذ‌پاره خواندن تحریم‌ها از سوی رئیس دولت‌های نهم و دهم بود چرا که چنین رویکرد سیاسی مستقل از لحاظ کردن منافع اقتصادی بود و قطع گفتمان دوجانبه این دو حوزه، به‌‌طور غیر‌مستقیم شاخص‌های اقتصاد کلان از جمله رشد اقتصادی، تورم و اشتغال را دچار بحران عمیق کرد.
به‌‌طوری که با میراث آثار اقتصادی دولت‌های قبلی که در شاخص‌های کلان کشور و در زمان تحویل دولت منعکس شده است، دولت فعلی مجبور شد عمده تمرکز خود را بر ترمیم و اصلاح مراودات و تعاملات سیاسی و تدوین بسته‌های سیاستی اقتصادی بگذارد تا با مدیریت رکود اقتصادی و بحران، ضمن مهار تورم، رشد اقتصادی را به مسیر مثبت هدایت کند. با دستاوردهای فعلی باید انتظارات از دولت افزایش یافته و تیم اقتصادی از اصلاح جداگانه هر کدام از این مقولات به مفهوم مشترک اقتصاد سیاسی روی‌آوری کرده و در رشد شتابان اقتصاد موفق‌تر عمل کنند. اگر‌چه برخی معتقدند یکی از ایده‌آل‌های شرایط مدیریت کلان کشور جداسازی و تبری اقتصاد از سیاست است اما این موضوع غیرممکن است و تنها باید مدیریت اقتصاد به مدیریت اقتصاد سیاسی تغییر یابد و لازمه آن لحاظ کردن شرایط و محدودیت‌های سیاسی در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌ها و اصلاح ساختاری اقتصاد به‌گونه‌ای است که تمرکز گلوگاه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌سازی در اقتصاد ایجاد شود. ‌

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید