شناسه خبر : 7477 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تبعات قیمت‌گذاری دستوری در بازار بیمه

با مشت تایپ کردن

اگر شرکت‌های بیمه قرار باشد از عملیات صدور بیمه‌نامه کسب سود کنند، آن‌وقت این سوددهی اتفاقاً نشانه این است که بازار بیمه رقابتی نیست.

محمد ماشین‌چیان / سردبیر سایت بورژوا
تیم ورستال / ستون‌نویس فوربس
یکی از عجایب بازار رقابتی این است که انتظار می‌رود عملیات صدور و فروش بیمه‌نامه زیان‌ده باشد. اگر شرکت‌های بیمه قرار باشد از عملیات صدور بیمه‌نامه کسب سود کنند، آن‌وقت این سوددهی اتفاقاً نشانه این است که بازار بیمه رقابتی نیست. از این‌رو، وقتی نهادی مثل بیمه مرکزی ایران می‌گوید قیمت بیمه‌نامه‌هایی که بیمه‌گرها می‌فروشند پایین است و به همین خاطر قیمت آنها را باید با قیمت‌گذاری دستوری بالا برد، باید چشم و گوش‌مان را تیز کنیم تا با ادله اشتباه به سیاست اشتباه تن ندهیم.
نکته عجیب عملیات صدور بیمه‌نامه اینجاست که شرکت‌های بیمه، و همچنین کسب‌وکارهایی با موقعیت مشابه مثل شرکت‌های معاملات سلف، دو منبع درآمد یا دو پتانسیل برای کسب سود دارند. منبع اول به‌وضوح حق بیمه‌ای ا‌ست که بیمه‌گذار پرداخت می‌کند، البته با کسر مقدار پولی که بیمه‌گر باید مطابق بیمه‌نامه به بیمه‌گذار بپردازد. منبع دوم از فاصله زمانی میان گردش این دو وجه ریشه می‌گیرد. بدیهی است که پرداخت حق بیمه از سوی بیمه‌گذار قبل از پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر صورت می‌گیرد. ممکن است که چندین ماه یا شاید حتی چندین دهه طول بکشد تا بیمه‌گذار پولی از شرکت بیمه طلب کند. همچنین انواع بیمه‌نامه دوره‌های زمانی متفاوتی دارند، مثلاً بیمه مربوط به زلزله دوره طولانی‌تری از بیمه خودرو دارد.
به این عدم تناسب در گردش وجوه «وجوه شناور» می‌گویند و شرکت بیمه می‌تواند این وجوه را سرمایه‌گذاری کند و تمام سود سرمایه‌گذاری را در طول این مدت برای خودش نگه دارد. در نتیجه دو منبع سودآوری برای شرکت بیمه وجود دارد. اما در بازار رقابتی قرار نیست که سود کسب‌وکار بیمه در کل از سود سایر کسب‌وکارها بیشتر باشد. انتظار این است که نرخ بازگشت سرمایه، در صنعت بیمه کم‌وبیش به اندازه نرخ بازگشت سرمایه در صنایع دیگر در سطوح مشابه ریسک باشد. در نتیجه، در یک بازار رقابتی انتظار داریم شرکت‌های بیمه از عملیات صدور بیمه‌نامه سودی کمتر از سود متعارف اقتصادی حاصل کنند و این کمبود را از طریق سود عملیات سرمایه‌گذاری جبران کنند.
هیچ بعید نیست که یک شرکت بیمه در عملیات سرمایه‌گذاری وجوه شناور راه به خطا ببرد. این همان بلایی است که سر شرکت بیمه توسعه آمده. چند وقت پیش، ام‌اف گلوبال که یکی از شرکت‌های معاملات سلف در نیویورک است نیز کم‌وبیش دچار همین مشکلی شد که در صنعت بیمه و صنعت معاملات سلف مشترک است -یعنی سوءمدیریت عملیات سرمایه‌گذاری وجوه شناور. این هم محتمل است که یک شرکت بیمه بتواند عملیات سرمایه‌گذاری را به درستی انجام بدهد. در قلب امپراتوری وارن بافت مجموعه‌ای از شرکت‌های بیمه قرار دارند و عمده منابع سرمایه‌ای او وجوه شناور آن شرکت‌های بیمه است. البته قطعاً اینکه وارن بافت سرمایه‌گذاری بی‌نهایت باهوش و زیرکی است، در موفقیت او بی‌تاثیر نیست، اما خب آن سرمایه‌هایی که در اختیار اوست، به نسبت سرمایه‌های ارزان‌تری هستند.
با توجه به ساز و کار اقتصادی صنعت بیمه، وقتی به سراغ بیمه‌گرها می‌رویم در قضاوت درباره اینکه قیمت بیمه‌نامه‌ها پایین است یا نیست، بهتر است محتاطانه و بلکه هوشمندانه برخورد کنیم. نمی‌شود خیلی ساده از این مقدمه که شرکت‌های بیمه در عملیات صدور بیمه‌نامه زیان می‌دهند، این نتیجه را بگیریم که پس قیمت بیمه‌نامه‌ها پایین‌تر از قیمت تعادلی است، چون ممکن است عملیات سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه زیان‌ده بوده باشد. از آن‌سو نیز این احتمال وجود دارد که زیان عملیات صدور بیمه‌نامه آنقدر زیاد باشد که شرکت بیمه برای جبران آن زیان در عملیات سرمایه‌گذاری‌اش وجوه شناور را به سمت سرمایه‌گذاری‌ها با ریسک گزاف هدایت کند. معمولاً برای دستیابی به کارآمدی اقتصادی دو انتخاب داریم: یا باید یک سری مقررات سفت‌وسخت و در عین حال ساده و روشن را برای فعالیت کسب‌وکارهای اقتصادی وضع و اجرا کنیم، یا باید هدایت کسب‌وکارهای اقتصادی را تماماً به نیروهای بازار واگذار کنیم. اما شرکت‌های بیمه در چارچوب این دو انتخاب نمی‌گنجند.
برای مثال هرقدر تورم بیشتر باشد، زیان عملیات صدور بیمه‌نامه بیشتر است، چرا که مطالبات باید با پولی پرداخت شوند که ارزش کمتری به نسبت آن پول پرداختی اولیه دارند. به همان طریق هر قدر نرخ بهره واقعی بالاتر باشد، زیان عملیات صدور بیمه‌نامه بزرگ‌تر خواهد بود. چرا که نرخ بهره بالا به معنای سود بیشتری است که باید از طریق عملیات سرمایه‌گذاری به دست بیاید. یک شاخص جایگزین برای نرخ تورم و نرخ بهره واقعی نرخ بهره اسمی است؛ هر قدر نرخ بهره اسمی بیشتر باشد، سود اسمی عملیات سرمایه‌گذاری بیشتر است، و زیان عملیات صدور بیمه‌نامه نیز بیشتر خواهد بود، و نتیجه جمع این دو سود و زیان اسمی یک نرخ اسمی متعارف برای بازگشت سرمایه خواهد بود. نمی‌شود پیشاپیش قوانین سفت‌وسختی برای این دو عملیات تعیین کرد. همیشه تحلیل و مدیریت این دو عملیات به ناگزیر تابعی از قضاوت تحلیلگران و قضاوت مدیران است و این کار سهل و ممتنعی نیست. برای بررسی وضعیت یک شرکت بیمه باید کفایت سرمایه را بررسی کنیم باید ریسک سبد سرمایه‌گذاری را بررسی کنیم، و به قیمت بیمه‌نامه‌ها و زیان عملیات صدور بیمه‌نامه به عنوان سیگنال‌های مهم توجه کنیم. و دقیقاً به این خاطر که تنظیم مقررات در این حوزه دشوار است، بهتر است که تا حد امکان مقررات‌پردازی نکنیم.
در هر صنعتی قواعدی هست که کسب‌وکارها باید آنها را رعایت بکنند. قواعدی هم هستند که از طریق ساز و کار دولت باید از اجرایشان اطمینان حاصل کنیم. می‌توانیم یک نمودارِ وِن از دو مجموعه قواعد رسم بکنیم، و بعد اطمینان حاصل کنیم که دولت تنها قواعدی را وضع و اجرا کند که باید با ساز و کار دولت وضع و اجرا شوند. می‌توان وضع مقررات ناظر بر قیمت، کیفیت، نوع و کمیت عدس‌هایی که توی سوپ ریخته می‌شود و نظارت بر آنها را به تعاملات میان خانم‌های خانه‌دار دقیق و وسواسی‌مان و انتخابش از میان فروشنده‌های غیرکلاهبردار سپرد. کسب‌وکار بیمه نیز نیاز به تنظیم و نظارت دارد. اما دقیقاً به خاطر اینکه وضع مقررات دشوار است، همیشه باید در حال سبک و ‌سنگین کردن باشیم و نمی‌توان با هیچ سری قواعد سفت‌وسختی کارآمدی کسب‌وکار بیمه در نقطه بهینه را تضمین کرد. در این وضعیت ترجیح این است که وضع چنین مقرراتی را محدود کنیم و تنها در آن بخش‌هایی که مقررات دولتی کارکرد و پیامد کاملاً مشخص و قابل‌پیش‌بینی‌ای دارد، از ساز و کار دولت استفاده کنیم.
مساله را این‌طور هم می‌شود بیان کرد، وضع مقررات دولتی در یک بخش همیشه تا حدی شبیه با مشت تایپ کردن است. بعید است نتیجه چندان درست و دقیق از آب دربیاید، مگر اینکه راه دیگری برای انجام تایپ کردن وجود نداشته باشد. به همین ترتیب، باید تا حد امکان از وضع مقررات دولتی دوری کنیم، مگر وقتی که خیلی ساده راهی جز وضع مقررات دولتی پیش رویمان نمانده باشد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید