شناسه خبر : 7432 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

الحاق به سازمان تجارت جهانی؛ فرصت یا تهدید؟

بازی برد - برد ایران و اروپا

اطلاعیه ارشدترین مسوول اتحادیه اروپا درباره پشتیبانی از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک فرصت با ابعاد متفاوت است. تاثیرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بسیط بوده از منظر اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی مزایای زیادی به دنبال خواهد داشت.

مهرداد عمادی/اقتصاددان

اطلاعیه ارشدترین مسوول اتحادیه اروپا درباره پشتیبانی از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک فرصت با ابعاد متفاوت است. تاثیرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بسیط بوده از منظر اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی مزایای زیادی به دنبال خواهد داشت.
با توجه به فضای دیروز و امروز و نظر مثبت اتحادیه اروپا در تجارت با ایران،‌ با الحاق ایران به WTO تجارت سطح تجاری ایران و اتحادیه اروپا جهش چشمگیری خواهد یافت. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بسیاری از ریسک‌های تجارت و سرمایه‌گذاری از سوی اروپا در ایران را کاهش خواهد داد. چرا که استانداردهای سازمانی تجارت جهانی مشابه استانداردهای دفتر مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپاست و ایران بعد از پیوستن به این سازمان باید استانداردهای مد نظر هر دو نهاد را که شامل شفافیت‌های بانکی، نظارت بر قراردادها و مناقصه‌های دولتی و نقل و انتقال اعتبارات است رعایت کند و این مساله‌ به خودی خود به افزایش انگیزه و سطح روابط دو طرف و انتفاعات دو‌سویه منجر می‌شود.
از سوی دیگر برای ایران هم این یک فرصت بسیار پر‌ارزش است. پرارزش از این منظر که با الحاق به WTO، بازسازی‌هایی در ساختار اقتصاد داخلی و خارجی کشور شکل خواهد گرفت. پیوستن به این سازمان وجهه ایران در مجامع بین‌المللی را اصلاح کرده و به افزایش جذابه‌های اقتصادی کشور می‌افزاید.
چرا که با پیوستن به سازمان تجارت جهانی اثرگذاری بسیاری از لابی‌های منطقه و دنباله‌های سیاسی آنها در آمریکا و اروپا، برای منزوی کردن ایران یا ادامه ایران‌هراسی در مجامع جهانی کمرنگ‌تر خواهد شد. پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، پیشبرد پیش‌نیازها در رابطه با یکسان رفتار کردن با فعالان سیاسی، از میان برداشتن سدهای بوروکراتیک و پنهانکاری‌های رایج در کشور را به دنبال خواهد داشت. کمااینکه تاکنون، این موارد همچون زنجیرهای به هم پیوسته ورود بخش خصوصی واقعی را در اقتصاد ناممکن کرده‌اند.
سرخط‌های این پیش‌نیازها، همسان شدن مقررات تجاری، گمرکی و مالیاتی در تجارت خارجی ایران، برداشته شدن یارانه‌های مستقیم یا پنهان برای واحدهای تولیدی با بهره‌وری پایین، یکسان‌سازی نتیجه و انتشارهای آمارهای مالی از سوی بانک‌های دولتی و فرادولتی است.
وقوع چنین نتایج مثبتی در اقتصاد کشور به آشکار شدن ریسک واقعی اقتصادی ایران منجر خواهد شد. الحاق به سازمان تجارت جهانی اقتصاد ایران را صاحب ویژگی‌های مثبت دیگری همچون دسترسی یکسان به داده‌های اقتصادی درباره سود و زیان واحدهای اقتصادی، بانکی و سوق دادن اقتصاد به سوی خروج واحدهای ناکارآمد و رشد واحدهای کارآمد می‌کند.
دستاورد مهم دیگری که بعد از الحاق به سازمان تجارت جهانی برای ایران حاصل خواهد شد این است که با آشکار شدن فرصت‌های نهفته، انگیزه برای کار و سرمایه‌گذاری مشترک در صنایع ایران افزایش می‌یابد.
ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران خارجی و بخش خصوصی واقعی ایران، در راستای انتقال تکنولوژی پیشرو و تبدیل بخش خصوصی ایران به کارگاه تولید بومی سرمایه‌گذاران خارجی شاید مهم‌ترین دستاورد الحاق به سازمان تجارت جهانی باشد. این فرآیند علاوه بر تقویت توان جذب سرمایه‌گذار خارجی، تقویت صنایع و افزایش توان بخش خصوصی باعث اخذ جایگاه مناسب ایران در تجارت بین‌المللی می‌شود. محصولات و تکنولوژی حاصل از مشارکت دوسویه بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی در واقع پیش‌نیاز افزایش توان صادراتی ایران به بازارهای هدفی چون کشورهای آسیای غربی و جنوب اروپاست.
در عین حال پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی اثر مستقیمی برافزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های ناشی از سوءمدیریت در بخش‌های مختلف کشور دارد و به اصلاحات مثبتی در مدیریت بخش‌های مالی-بانکی و بیمه‌ای کشور منجر خواهد شد. با عضویت ایران بانک‌ها و بیمه‌ها ناچار به شفاف‌سازی و ارائه داده‌های اقتصادی درست به سهامداران و سرمایه‌گذاران هستند و همین دلیل به کاهش ریخت و پاش‌های مالی از سوی مدیران منجر خواهد شد.
کاهش هزینه و قیمت برای مصرف‌کننده مزیت مستقیم دیگری است که پس از الحاق به WTO در اقتصاد کشور متبلور خواهد شد. آمار گویای این نکته است که واحدهای فعال در تجارت خارجی ایران در مقایسه با همتاهای خود در کشورهای امارات، قبرس، ترکیه و مالزی بین ۳۵ درصد تا ۶۰ درصد هزینه بالاتری بر مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کنند.
عضویت در سازمان تجارت جهانی زمینه‌سازی لازم برای ورود نهادهای تجاری مطرح را فراهم خواهد کرد. با ورود نهادها و سازمان‌های تجاری طراز اول فضای شفاف‌سازی وسیعی در فضای تجاری رخ خواهد داد. در پس این اتفاق واحدهای تجاری که با استفاده از رانت‌های سیاسی سال‌ها سود‌ده بوده‌اند،‌ عقب رانده شده و مجبور به خروج می‌شوند.
از این منظر الحاق به سازمان تجارت جهانی باعث تحول شگرف واحدهای صنعتی و تولیدی شده، به افزایش توان رقابتی آنها منجر می‌شود. این فرآیند به بازیابی و اصلاح روند تولید و تجاری و افزایش توان رقابتی کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی کمک شایان توجهی خواهد کرد.
نکته دیگر اینکه تجارت خارجی ایران برای مدت طولانی بنگاه پول‌سازی آسان با کمترین نظارت و کمترین سهم در سازندگی کشور بوده و به موجودی تنبل، حریص و مسوولیت‌ناپذیر تبدیل شده است. حال اینکه هزینه این فربه شدن، کاهش مداوم سطح زندگی شهروندان، دریافت کالاهای کم‌کیفیت یا حتی ناسالم و کوچک شدن سبد مصرفی آنها بوده است. با الحاق به این سازمان تولیدکنندگان ملزم به تولید و عرضه کالاهایی می‌شوند که توان رقابت با همتایان وارداتی خود را داشته باشند و بدین ترتیب جایگاه و حقوق مصرف‌کنندگان که گاهی مورد اغماض قرار می‌گرفت احیا می‌شود.
الحاق به سازمان تجارت جهانی تبعات مثبتی را در ساختار دولت خواهد گذاشت و سیاست کوچک‌سازی حجم دولت را تسریع خواهد کرد. در الحاق به WTO دولت ناچار به کوچک‌سازی است. دولت در چنین شرایطی مجبور به آشکار کردن ارزش افزوده واقعی خود در یاری دادن به بازیکنان اقتصادی، نیروی کار و سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد. حتی در این روند بهره‌وری نیروی انسانی در بخش دولتی نیز به چالش کشیده خواهد شد.
روند تاریخی پایین ماندن بازدهی نیروی انسانی برای تمام بخش‌های اقتصاد ایران به‌طور مزمن آشکار است. نگاهی به افزایش هزینه بخش دولتی و رشد قارچ‌گونه اشتغال بدون توجیه، پنجره کوچکی برای دیدن ناکارآمدی مدیریت تولید و اشتغال در اختیار عیان می‌سازد. از سال ۲۰۰۹ به بعد هزینه‌های دولتی در ایران رشد فزاینده‌ای داشته است و هزینه‌های دولت از این سال آهنگ رشد سریع‌تری به خود دیده به گونه‌ای که در سال 2010 به پنج درصد افزایش یافته است. در همان زمان سهم اشتغال در بخش دولتی بیش از سه برابر سهم اشتغال در ترکیه و ۵۰ درصد بالاتر از این سهم در امارات است. این آمار گویای این است که هدف افزایش بازدهی و کارایی در بخش دولتی نبوده است، بلکه در عمل بخش دولتی تبدیل به بنگاه اشتغال کاذب شده است. تا زمانی که این روند متوقف و معکوس نشود، ناکارآمدی بخش دولتی هزینه‌های مشابهی بر شانه بخش خصوصی واقعی تحمیل خواهد کرد.
چنانچه در سال‌های حتی پیش از کابینه قبلی بازدهی مفید بخش دولتی ۲۰ دقیقه در روز تخمین‌زده شد. اما اصلاحاتی در این باره اعمال نشده و حتی در کابینه پیشین شاهد افزایش بی‌سابقه استخدام در بخش دولتی بوده‌ایم. شواهد گویاست که پس از این سیل استخدام‌ها بازدهی نیروی کار باز هم پایین‌تر آماده است. چنین هدر رفتن توان نیروی انسانی و افزایش اشتغال در بخش دولتی، یکی از مهم‌ترین دلایل پایین بودن بازدهی نیروی کار کشور است. در عین حال که پیوستن به WTO چنین پیامدهایی بر استخدامات دولتی دارد، شفافیت‌ها به تفکیک سازمان‌ها و نهادهای دولتی کارآمد و ناکارآمد منجر شده که نهایتاً اصلاحات و بازسازی سازمان‌های دولتی گریزناپذیر خواهد بود.
در پایان عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی همان‌گونه که در مورد چین، ویتنام و برزیل شاهد آن بودیم، انضباط مالی را در اقتصاد بالا برده و بی‌در و پیکر هزینه کردن را از سوی دولت بسیار دشوار خواهد کرد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید