شناسه خبر : 7407 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

موانع پیش روی اجرای قانون شفافیت نهادهای خاص چیست؟

گام بزرگ بورس

اطلاعیه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به کلیه شرکت‌ها، شهرداری‌ها، نهادهای نظامی، خیریه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۵ فصل نوینی در جهت افزایش شفافیت اطلاعاتی، کمک به رشد اقتصادی و پایان دادن به ناکارآمدی‌ها و نابسامانی‌های کشور است.

محمد اقبال‌نیا / مدیرعامل شرکت کارگزاری حافظ
اطلاعیه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به کلیه شرکت‌ها، شهرداری‌ها، نهادهای نظامی، خیریه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی در تاریخ 28 دی‌ماه 1395 فصل نوینی در جهت افزایش شفافیت اطلاعاتی، کمک به رشد اقتصادی و پایان دادن به ناکارآمدی‌ها و نابسامانی‌های کشور است.
مطابق اطلاعیه اخیر، کلیه نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی ملزم شده‌اند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. بر این اساس سازمان بورس و اوراق بهادار به پشتوانه مجلس شورای اسلامی، در فراخوانی به شش گروه از نهادهای مهم کشور، از آنها خواسته است اطلاعات مالی خود را شفاف‌سازی و آن را نزد این سازمان افشا کنند. طبق این ابلاغیه کلیه نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و نهادهای وقفی، بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف شدند، اطلاعات صورت‌های مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.

الزامات شفافیت نهادهای خاص
اطلاعیه اخیر در جهت اجرایی شدن بند 6 اصل 44 قانون اساسی و به پشتوانه مجلس شورای اسلامی صادر شده است که بر اساس آن برای نهادهایی که اقدام به ارائه اطلاعات مالی خود نکنند مجازات‌هایی نیز در نظر گرفته شده است. این مجازات‌ها مواردی از قبیل ممانعت از ثبت صورت‌جلسه این شرکت‌ها نزد اداره ثبت شرکت‌ها، مسدود کردن حساب بانکی و نیز مجازات‌های قضایی و جرایم نقدی را شامل می‌شود.
صرف‌نظر از اینکه نهادهای مزبور تا چه اندازه در این زمینه همکاری کنند و سازمان بورس تا چه اندازه بتواند از این اهرم‌ها برای فشار آوردن به این نهادها در جهت الزام آنها به ارائه گزارش‌های مالی‌شان توفیق یابد؛ صدور این اطلاعیه را می‌توان اولین نشانه‌های عزم جدی متولیان امور برای افزایش شفافیت نهادهای خاص قلمداد کرد.
با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از منابع کشور در اختیار صندوق‌های بازنشستگی، خیریه‌ها، اوقاف، نهادهای نظامی و انقلاب اسلامی قرار دارد؛ برنامه‌ریزی صحیح در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور نیازمند داشتن اطلاعات و ارزیابی دقیقی از فعالیت‌ها و نقاط قوت و ضعف این نهادهاست. این در شرایطی است که در حال حاضر این نهادها تقریباً هیچ‌گونه اطلاعات موثقی از فعالیت‌های خود در اختیار عموم مردم، دولت و برنامه‌ریزان کشور قرار نمی‌دهند.

ضعف‌های اجرایی
هر یک از این نهادها به صورت جزیره‌هایی مجزا کار می‌کنند که به سبب انحصار ساختاری که برای آنها شکل گرفته است؛ بدون توجه به محیط پیرامون خود و در نبود نظارت کافی بر فعالیت‌هایشان، ظن آن می‌رود که موجب اتلاف منابع و سرمایه‌های کشور و در مواردی سودجویی و فساد شوند. نگاهی به نابسامانی‌های صندوق‌های بازنشستگی و برخی سوءاستفاده‌های شکل‌گرفته در شرکت‌های وابسته به برخی نهادها، گویای آن است که هر‌جا شفافیت اطلاعاتی، نظارت عمومی و پاسخگویی کافی وجود ندارد؛ احتمال بروز فساد و سوء‌مدیریت بیشتر است.
بی‌گمان یکی از چالش‌های اصلی نداشتن بخش خصوصی قوی در ایران و اجرایی نشدن صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، فضای ابهام‌آلود و نامطمئن کشور به سبب نبود اطلاعات دقیق و شفاف در مورد نهادهای شبه‌دولتی و وابسته به نهادهای خاص است که توان و انگیزه‌ بخش خصوصی واقعی برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی را سلب کرده است.
ارائه اطلاعات مالی نهادهای خاص، موجب می‌شود منابع و مصارف آنها برای همگان روشن شود و بتوان کارایی و اثربخشی آنها را به بوته نقد گذاشت. همچنین در این رهگذر، صاحب‌نظران و دلسوزان کشور می‌توانند راهکارها، پیشنهادها و نقدهای سازنده خود را جهت بهبود امور در اختیار مسوولان و متولیان امور قرار دهند. منافع ارائه اطلاعات صرفاً به مسائل اقتصادی محدود نیست بلکه می‌تواند آثار و برکات اجتماعی و امنیتی نیز داشته باشد.

آسیب‌های نبود شفافیت
در نبود اطلاعات شفاف، بازار گمانه‌زنی‌ها و شایعات بعضاً بی‌اساس در مورد فعالیت‌های نهادهای خاص نیز داغ شده و سودجویان از این فضای ابهام‌آلود سوءاستفاده می‌کنند و با طرح مسائل حاشیه‌ای و نادرست، موجب گمراهی و تشویش افکار عمومی می‌شوند. در چنین فضایی، به سبب بروز شایعات و بی‌اعتمادی شکل‌گرفته در جامعه، علاوه بر تهدیدهایی که ممکن است به جهت تبعات اجتماعی آن بروز کند؛ سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نیز که خواهان امنیت سرمایه‌های خود هستند و شرایط باثبات و غیرتبعیض‌آمیز را مدنظر دارند؛ برای ورود سرمایه‌های خود یا توسعه فعالیت‌ها دچار تردید می‌شوند.
حاکم شدن این تفکر که برخی نهادها کار اقتصادی می‌کنند و رقیب بخش خصوصی واقعی هستند؛ به سبب داشتن مزیت‌های خاصی همچون معافیت مالیاتی، بودجه و امکانات دولتی، داشتن ارتباط با کانون‌های قدرت و‌... می‌توانند امور خود را در فضایی ناعادلانه و غیررقابتی به پیش برند؛ انگیزه و توان ‌بخش خصوصی برای ورود به اقتصاد را سرکوب می‌کند. مضافاً اینکه این عدم شفافیت و پاسخگویی در مقابل اذهان عمومی، امکان هرگونه مقایسه و ارائه راه‌حل برای خروج از وضعیت موجود را مانع شده و به تداوم ناکارآمدی‌ها و تخصیص غیربهینه منابع دامن می‌زند. بی‌تردید یکی از دلایل مهم نرخ پایین تشکیل سرمایه ثابت در کشور و میل پایین آحاد جامعه به پس‌انداز ریشه در همین موضوع دارد. تبعات ابعاد برخی مسائل و مشکلات امروز جامعه ایرانی به سبب اتکا به اقتصاد تک‌محصولی، خام‌فروشی، مشکلات پولی و بانکی، بیکاری، معضلات صندوق‌های بازنشستگی و‌... بر کسی پوشیده نیست.

راه‌حل‌های اصلاحی
قطعاً این مسائل و مشکلات یک‌شبه به وجود نیامده است بلکه به تدریج و در طول زمان به سبب اتخاذ برخی تصمیمات نادرست و سوء‌مدیریت‌ها شکل گرفته است. اگر اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی نهادهای خاص متناسب با حجم بالای منابع و مسوولیت‌های آنها در طول زمان صورت پذیرد؛ قطعاً می‌شود برای بسیاری از نابسامانی‌ها و گره‌های کور امروز، قبل از آنکه تبدیل به بحران و فاجعه اجتماعی شود؛ چاره‌اندیشی کرد و راه‌حل‌های اصلاحی در پیش گرفت.
صندوق‌های بازنشستگی نمونه خوبی از نهادهای خاص هستند که در سال‌های گذشته حجم عظیمی از منابع جامعه را در اختیار داشته‌اند و عده زیادی از کارمندان امروز و مستمری‌بگیران فردا درگیر آن هستند. عدم ارائه اطلاعات مالی صندوق‌های مزبور در این سال‌ها و عدم دوراندیشی لازم در مورد مدیریت منابع و مصارف آنها موجب شده امروز شاهد بروز مشکلات جدی این صندوق‌ها برای پرداخت مستمری بازنشستگان باشیم. امری که بیم آن می‌رود در سال‌های آینده به سبب پیر شدن جمعیت به یک بحران ملی تبدیل شود.
نمونه دیگر این مساله، موسسه‌های مالی-اعتباری هستند که در نبود شفافیت لازم و عدم ارائه گزارش به بانک مرکزی، صرفاً به سبب داشتن ارتباط‌های خاص با برخی مراکز قدرت، در نظام پولی و بانکی کشور اخلال به وجود آورده‌اند که بیم آن می‌رود با تداوم این وضعیت، بحران تازه‌ای را در ابعاد وسیع ایجاد کنند. در مورد خیریه‌ها و اوقاف نیز واقعیت آن است که نیکوکاران زیادی در کشور وجود دارند که آمادگی کمک دارند لیکن به سبب عدم ارائه گزارش‌های شفاف و قابل ‌اتکا توسط این نهادها، کمک‌های خود را از آنها دریغ می‌کنند. این در حالی است که مطابق اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در کشور حدود 40 هزار خیریه وجود دارد که هیچ صورت مالی منتشر نمی‌کنند.
یکی از این خیریه‌ها هواپیمایی به ارزش چهار میلیارد دلار در اختیار دارد! همچنین مطابق اظهارات ایشان بین 15 تا 17 درصد دارایی‌های کشور وقفی است که متوسط بازده آنها یک‌چهارم بازده سایر سرمایه‌گذاری‌هاست.1

پی‌نوشت:
1- به نقل از خبرگزاری بین‌المللی قرآن 24 اردیبهشت 1394، کد خبر: ۳۳۰۲۸۴۴.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید