شناسه خبر : 7354 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

روایت علی فاضلی از مشکلات صنفی

اصناف را باور ندارند

اولین رئیس پارلمان بخش خصوصی در دولت اصلاحات بوده است. بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مجال آن یافت تا کرسی سابق خود را به دست آورد.

رضا کیمیایی

اولین رئیس پارلمان بخش خصوصی در دولت اصلاحات بوده است. بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مجال آن یافت تا کرسی سابق خود را به دست آورد. به‌رغم آنکه سیاست‌های کلی اصناف را همسو با دولت می‌داند اما مشکلات اصناف در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، قیمت‌گذاری کالا و خدمات، دخالت‌های تعزیراتی و به بازی گرفته نشدن در محل‌های اصلی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را به عنوان عمده‌ترین مشکلات صنفی کشور اعلام می‌کند. او معتقد است زیرساخت‌های بانک اصناف فراهم نیست و قانون اصلاح شده نظام صنفی را قانون پویایی نمی‌داند. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه عمده مشکلات و مصائب اصناف کشور را تشریح کرده است.



عمده‌ترین مشکلاتی که امروز صنوف با آن مواجه هستند، در چه حوزه‌هایی است؟
به صورت اجمالی، یک مشکل اساسی در درون مجموعه خود صنوف هست. شاید درست باور نکردن دستگاه اجرایی کشور نسبت به این مجموعه بسیار عظیم است. مجموعه‌ای که نزدیک به ۸۳۰۰ اتحادیه صنفی به صورت نهاد مدنی و انتخاباتی آن را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که این پتانسیل عظیم به خوبی به‌ کار گرفته نشده است. این بزرگ‌ترین مشکل است. اما اینکه خود اتحادیه‌ها با چه مشکلاتی مواجه هستند، باید بیان کرد که مشکل اساسی‌شان در قاب قانون است. به‌رغم اینکه دولت تدبیر و امید تمام سعی و کوشش خود را معطوف داشته است که بتواند علاوه بر اینکه نهادهای مدنی را بازی دهد، مسوولیت‌ها را هم به آنان بسپارد، با این حال متاسفانه در بعضی مواقع قانون اجازه بعضی از کارها را به اینها نمی‌دهد. متاسفانه نهادی به این عظمت در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کشور کمترین نقش را ایفا می‌کند. به بیانی دیگر، می‌توان گفت که هیچ حضوری ندارد. ساختارهایی مانند اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون، اتاق اصناف کشور در فرآیند تصمیم‌گیری حضوری ندارند. این ایراداتی است که به مجموعه گرفته شده است و در جهت رفع آن در حال حرکت هستند. اشکال دیگر، در درون خود مجموعه است که خودمان هم خودمان را باور نداریم و به واسطه سقف مالی‌ای که بر ساختار اتحادیه‌های صنفی مترتب است، متاسفانه باید بیان کرد که ما هنوز نتوانسته‌ایم که از نظر قانونی خودمان را بازسازی کنیم. این یکی از ایرادات عمده‌ای است که در این مجموعه در هر حال وجود دارد. من به همین چند مورد می‌خواهم بسنده کنم. موارد دیگر زیاد است.

عمده‌ترین مشکل صنوف با سازمان امور مالیاتی چیست؟ آیا درگیری‌هایی که در گذشته با این سازمان در خصوص تفاهمنامه با اتحادیه‌ها وجود داشت، حل و فصل شده است یا خیر؟
اگر بخواهم به صورتی کلی پاسخ شما را بدهم، باید بگویم که اصناف در چند سال گذشته، به عنوان نهادهای مردمی، در بحث پرداخت مالیات با هیچ مشکلی مواجه نبوده‌اند و همواره با سازمان مالیاتی تفاهماتی داشته‌اند. اما متاسفانه این بین وقفه‌ای ایجاد شد. آن هم در مالیات سال ۹۲ بود. شاید به واسطه برخی از بداخلاقی‌ها این وقفه ایجاد شد. این در صورتی بود که امسال آن وقفه ترمیم شد. مالیات‌ها تحقیقاً به صورت یک تفاهمنامه که به امضای طرفین رسید، در حال اجرا شدن است. اینکه اصناف در باب مالیات چه مشکلی دارند، مشکل عمده‌شان عدم سازش بدنه اجرایی سازمان مالیاتی کشور با این مجموعه است. آنها هم به نوعی مدیریت اتحادیه‌ها را نه باور دارند و نه متاسفانه از پتانسیل این اتحادیه‌ها به خوبی استفاده شده است. منتها حرف اساسی‌ای که اصناف دارند در خصوص مالیات بر ارزش افزوده است. به هیچ عنوان این موضوع به این معنی نیست که این بنگاه‌ها قصد عدم پرداخت این نوع مالیات‌ها را داشته باشند. اصناف کسانی هستند که به طور روزانه در معرض دید عموم هستند. چه مردم و چه نهادهای قانونی و اجرایی کشور. نمی‌توان گفت که اصناف از دادن مالیات فراری هستند. متاسفانه آن بخشی که باید مالیات بپردازد مغفول مانده است، به‌رغم اینکه کار صنفی می‌کنند اما از بدنه اصناف جدا هستند. هم‌اکنون شاید با کمترین مشکل در باب پرداخت مالیات مواجه هستیم. البته ایراداتی بر آیین‌نامه‌های سازمان امور مالیاتی در جهت اخذ مالیات مطرح است که با تعامل دوسویه‌ای که جدیداً بین دولت و اصناف شکل گرفته است، در حال رفع آنها هستیم و باعث شده است که بسیاری از مشکلات برطرف شود. اما این بدان معنی نیست که تمامی مشکلات مرتفع شده‌اند. بلکه بعضاً با مشکلاتی هم مواجه هستیم که بایستی گام‌به‌گام آنها را بر طرف کرد. اما در بحث مالیات بر ارزش افزوده، اصناف در این بخش حرف دارند. حرفمان هم این است که مالیات بر ارزش افزوده در تمام دنیا، مالیات بر مصرف است. یعنی حلقه نهایی است که این مالیات را می‌پردازد. در حالی که متاسفانه در تعاریفی که امروزه شما در ساختار نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌بینید، بر چند مبادی از کالا در سرمایه این مالیات اخذ می‌شود. ما این را با روح قانون مخالف و مغایر می‌دانیم. این را به نحوی اعمال سلیقه می‌دانیم. به این جهت به آن معترضیم. اما در جهت اخذ حقوق حقه دولت، به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد و به آن اعتقاد داریم و به آن عمل هم می‌کنیم.

در برخی از صنوف و برخی از کالاها، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند. حال سوالی که مطرح است این است که آیا اصناف در این خصوص مشکل و موضعی دارند یا خیر؟
ما معتقد هستیم که در بعضی از خدمات قیمت‌گذاری معنا و مفهومی پیدا نمی‌کند. اما در برخی از کالاها که بیشتر کالاهای اساسی سبد خانوار را تشکیل می‌دهند، قیمت‌گذاری را قبول داریم. باید هم انجام شود. سازمان حمایت به تنهایی این کار را نمی‌کند. مسوول قیمت‌گذاری در بخش کالاهای صنفی، سازمان‌های نظارت استانی و شهری هستند که متشکل از تقریباً ۱۰ نهاد دولتی در بخش خصوصی هستند که اتاق‌های اصناف هر شهر هم، عضو آن کمیته و کمیسیون هستند. منتها در آن کمیسیون پیشنهاد اتحادیه صنفی از طریق اتاق اصناف به کمیسیون ارجاع می‌شود و سازمان حمایت هم به عنوان یک عضو در آن کمیسیون حضور دارد. اما اشاره هم کردم که در بعضی از کالاهای اساسی موجود در سبد خانوار قیمت‌گذاری در جای دیگری اعمال می‌شود و اصناف مکلف به رعایت قیمت‌های اعلامی هستند.

الان وضعیت تخلفات صنفی به چه صورتی است؟ آیا میزان آن کاهش یا افزایشی داشته است؟
در این دولت، بخش نظارتی را در کنار سایر سازمان‌های نظارتی بیشتر به خود اتاق‌های اصناف سپرده‌اند. امروز به فضل الهی با بازار خوب و آرامی مواجه هستیم و ثبات قیمت‌ها هم تقریباً حاکم شده است. حالا در بعضی از موارد با نوساناتی مواجه هستیم که بسیار اندک است. میزان تخلفات نه اینکه نباشد، هست؛ بالاخره در این ساختار اقتصادی یقیناً میزانی تخلف وجود دارد. اما نسبت به گذشته کمتر شده است. سازمان‌های نظارتی نظارت بیشتری را اعمال می‌کنند و فراوانی کالا و نوع رقابت در پایین آوردن این نوع تخلفات بی‌تاثیر نبوده است. ولی اینکه به سمت آن مدینه فاضله حرکت کردن، یقیناً هنوز به آنجا نرسیده‌ایم.

تعامل‌تان با سازمان تعزیرات به چه شکلی است؟
سازمان تعزیرات را به عنوان یک سازمان نظارتی قبول داریم و یقیناً از آنها پشتیبانی و حمایت می‌کنیم. در حقیقت این سازمان به عنوان پشتیبان در کنار مجموعه اصناف قرار دارد. من مشکلی در باب ساختار تعزیرات حکومتی نمی‌بینم. حالا بعضی جاها ممکن است که بدسلیقگی یا کج‌سلیقگی بعضی از افراد باشد که این خواسته کل آن سازمان نیست. اما ما به صورت کلی از سازمان تعزیرات حکومتی حمایت می‌کنیم و یقیناً به عنوان یک پشتیبانی از او درخواست حضور بیشتر را هم داریم.

مدافعان اقتصاد آزاد معتقدند که تعزیرات نباید وجود داشته باشد. ما گاهی اوقات می‌بینیم که برخی از صنوف هم به این خاطر که تعزیرات روی آنها نظارت دارد، از این موضوع ابراز نگرانی و ناراحتی می‌کنند و همان‌طور که شما هم اشاره داشتید که بخش عمده‌ای از نظارت را به خود اصناف واگذار کرده‌اند، این انتظار می‌رود که عمومیت بیشتری پیدا کند و سازمان دیگری که از جنس دیگری است، دخالت کمتری در روند عرضه و توزیع کالا داشته باشد.
یقیناً ما با سازمان‌های نظارتی هیچ‌گونه مشکلی نداریم. البته ما با آن بخش از صحبت‌تان در خصوص دخالت صد درصد موافق هستیم. دخالت در امور را نمی‌پذیریم. اما نظارت باید وجود داشته باشد. در تمام دنیا و تمام اقتصادها به آن هم اشاره شده است.index:2|width:150|height:193|align:left

اخیراً مطلع هستید که دولت بسته‌ای را برای خروج از رکود تحویل مجلس داده است. هر چند که آقای رئیس‌جمهور هم در سفری که به مشهد داشتند، اعلام کردند از رکود خارج شده‌ایم و آمارهایی که در سه‌ماهه اول سال ۹۳ بوده است، نشان‌دهنده این موضوع است و اگر این روند ادامه یابد ممکن است به تورم زیر ۲۰ درصد هم برسیم. اما شاهد این هستیم که در برخی از بازارها و در بعضی از صنوف همچنان رکود وجود دارد. به طور مثال بازار آهن یا خودرو. به طور کلی وضعیت رکود در صنوف را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به طور مشخص کدام یک از صنوف ما الان دچار رکود و کسادی در بازارشان هستند.
در ابتدا از لطف و بزرگواری و حسن نظر آقای رئیس‌جمهور تشکر و قدردانی کنم. اینکه از رکود خارج شدیم، آماری است که رئیس‌جمهور محترم اعلام کردند و یقیناً ما هم آن را تایید می‌کنیم. اما یک بحث عمده‌ای در رابطه با بازار است. بازار نسبت به گذشته، بهتر و پویاتر است. اما آن چیزی که ما انتظار داریم، هنوز بازار به آن حداکثری‌اش نرسیده است. بازار ظرفیت‌های زیادی دارد. اما بعضی از صنوف را شما هم نام بردید، یقیناً رقابت در بعضی از کالاها وجود دارد. آن رقابت قابل پذیرش است. در بحث بازار آهن کالاها و فرآورده‌های جایگزین آهن را داریم. اینهاست که این نوع کالا را به رکود کشانده است. این را به این تعمیم ندهیم که بازار، بازار راکدی است. خیر. آلومینیوم، پی‌وی‌سی و سایر موارد به نوعی در مصالح ساختمان جایگزین شده است. در برخی درب و پنجره و نما، قبلاً آهن را بیشتر از کالاهای دیگر داشتیم. امروز آلومینیوم و پی‌وی‌سی جایگزین شده است. این دال بر این نیست که آن صنف به رکود کشیده شده است. خیر. بحث نوآوری‌اش شاید در آن بخش کالایی کم شده است و به همین جهت مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد از این کالای ساختمانی استفاده کند. ولی در مجموع بازار فعلاً بازار خیلی بدی نیست، اما من به عنوان فرد صنفی یقیناً از وضع موجود چندان رضایت ندارم.

حالا با توجه به اینکه این روزها فصل بازگشایی مدارس است، در بعضی از صنوف مانند فروشندگان کیف و کفش و البسه و حتی لوازم و تحریر شاهد رونق هستیم. آیا صنوف دیگری هستند که با آغاز فصل پاییز سرچراغی‌شان باشد و بازارشان رونق داشته باشد؟
بیشتر بحث کالاهای مدارس است. به خصوص در بخش مانتو و روپوش مدارس و کالاهایی از این دست، یقیناً این طور است. در سایر بخش‌ها نظیر کالاهای مصرفی و شخصی نیز این‌گونه است. در بازار مصرف کالاهای خانگی هم این‌گونه است. ما در بخش مصرف کالاهای خانگی، نسبت به گذشته رونق بیشتری را شاهد هستیم. حتی در بخش مسکن هم به طور نسبی نسبت به گذشته رونق بیشتری را می‌بینیم. شاید به آن چیزی که مدنظر است، هنوز نرسیده باشیم، اما یقیناً از وضعیت رکود سابق عبور کرده‌ایم.

یکی از مشکلاتی که شورای اصناف سابق با آن مواجه بود، این بود که در صنف آژانس‌داران و اتومبیل‌های کرایه، تداخلی با شهرداری تهران وجود داشت. هر چند که رئیس‌جمهور سابق هم بارها این قول را دادند و عملی نشد، آیا در حال حاضر هم این صنف با شهرداری‌ها مشکل دارند و این تداخل صنفی با شهرداری حل و فصل شده است یا خیر.
بله، این مشکل و تداخل بوده است. کاملاً قابل قبول است. با بعضی از اعضای شورای محترم شهر تهران، جلساتی را در محل اتاق برگزار کرده‌ایم. در حال حل این معضل هستیم. من حسن نیت را در مجموعه دیده‌ام و فکر می‌کنم که این معضل خیلی سریع حل شود.

بانک اصناف یکی از وعده‌هایی است که همیشه به اصناف داده شده است. اصناف هم مایل به تشکیل چنین بانکی بوده‌اند. به‌رغم تلاش‌هایی که در دولت‌های گذشته و روسای قبلی اصناف بوده، این وعده عملیاتی نشد. برنامه مشخص شما برای راه‌اندازی بانک اصناف چیست؟ آیا ضرورت آن را احساس می‌کنید یا اینکه برنامه دیگری دارید؟
بانک اصناف به عنوان یک ضرورت نه اینکه یک ساختار پولی و مالی تنها مطرح باشد نیست، بلکه بخش بیمه اصناف هم باید راه‌اندازی شود. اما من در این سه ماهی که اتاق ایران را تحویل گرفته‌ام، آن زیرساخت لازم برای ایجاد بانک اصناف و سازمان‌های هم‌ردیف آن را هنوز ندیده‌ام. یقیناً این زیرساخت‌ها باید از سوی اتاق‌های اصناف سراسر کشور که بالغ بر ۳۶۰ اتاق در کشور است، فراهم شود و بعد به سمت ایجاد بانک و سایر نهادهای پولی و مالی برویم. این را به عنوان یک اصل قبول داریم. اما اینکه شتاب‌زده عمل کنیم و بدون تعمق بخواهیم چنین مطلبی را مطرح کنیم که قابلیت اجرایی پیدا نکند، این را من چندان راغب و موافق با آن نیستم.

در مصاحبه‌هایتان اشاره کرده بودید که قانون نظام صنفی باز هم نیاز به اصلاحیه دارد. آیا برنامه‌ای برای انجام آن دارید؟ فکر می‌کنید که این اصلاحیه در چه قسمت‌هایی عمدتاً دیده می‌شود؟
ضمن ادای احترام به مجلس و تشکر و قدردانی تعاملی که با مجموعه اصناف دارند، قانون نظام صنفی را چندان پویا نمی‌بینم. اگر قرار است که حداقل به سمت اقتصاد مردمی بر اساس فرامین مقام معظم رهبری حرکت کنیم، به طور قطع و یقین عرض می‌کنم که این قانون جوابگوی آن نیست. بر این اساس رایزنی که وزیر محترم با ریاست محترم مجلس داشت، کمیته‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت با عضویت اتاق اصناف ایران شکل گرفته است و دوستان من در حال تدوین لایحه‌ای برای اصلاح قانون نظام صنفی هستند.

به عنوان آخرین سوال، اصناف چه نقشی می‌توانند در خروج از رکود داشته باشند؟
موردی که باید در پایان اشاره کنم این است که با توجه به گسترش عظیم بنگاه‌های صنفی که حدود سه میلیون واحد را در کشور شکل می‌دهند و بیش از ۹۰ درصد نظام توزیع کشور را در دست دارند، من فکر می‌کنم دولت اگر لازم باشد و بخواهد از بحث رکود به صورت واقعی عبور کند و ایجاد اشتغال را در دستور کار اولیه خودش قرار دهد، یقیناً باید از این پتانسیل عظیم استفاده کند. من سایر ساختارها و نهادهای اقتصادی و کشاورزی را که مطالعه می‌کردم، هیچ یک را به اندازه این بخش مستعد نمی‌بینم. از این رو تقاضای من از دولت و تمامی عزیزان اعتماد‌سازی به این بخش و سپردن کار مردم به مردم است و نظارت تامه دولت را با جان و دل می‌پذیریم. بشرطها و شروطها. شرط آن هم این است که در کار اجرای اقتصادی دولت همان‌طوری که نشان داده است کمتر دخالت کند و این بخش را به متصدیان اصلی آن بسپارد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید